خراج در فقه سیاسی

معناشناسی

«خراج» و «مقاسمه» در لغت، باج گرفتن را گویند^[۱] و در اصطلاح مالیاتی که حکومت از اراضی^[۲] و اموال و غیر آنها به صورت سالیانه^[۳] دریافت می‌کند^[۴].

«خراج» که به معنای مال الاجاره زمین است عبارت از درآمدهایی است که دولت با واگذاری زمین‌ها و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در اختیار اشخاص از طریق قرارداد خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در حقیقت نوعی مالیات بر زمین است که از درآمدهای عمومی دولت اسلامی به شمار می‌آید^[۵].^[۶]

خراج و مقاسمه شامل: ضریبه، جزیه و مال الفیء بوده و دو نوع از مالیات بر اراضی است که از سوی دولت اسلامی، بر زمین‌های مفتوحة العنوة ـ زمین‌هایی که مسلمانان با جنگ و غلبه به دست آورده باشند ـ تعیین می‌گردید؛ به گونه‌ای که زارع زمین، موظف بود هر ساله مبلغی جهت مالیات ارضی، به دولت اسلامی بپردازد، تا منافع آن در مصالح عموم مسلمانان مصرف گردد. خراج و مقاسمه هر دو مالیات ارضی بودند، ولی با این تفاوت که خراج عبارت بود از مالیات نقدی و از طرف دولت تعیین می‌گردید و کسانی که روی زمین کار می‌کردند موظف بودند سالیانه مبلغی را به خزانه دولت واریز کنند؛ برای مثال می‌بایست در هر جریب زمین، مبلغ ده دینار رایج بپردازند، اما مقاسمه آن بود که خود دولت، در محصول زمین‌های خراجیه، با کشاورزان سهیم و شریک می‌شد، مثلا ربع یا ثلث محصولات از آن دولت و بقیه مال کشاورز بود^[۷].^[۸]

خراج در قرآن

در یکی از آیات قرآن واژه خراج به کار رفته است: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾^[۹]. اضافه خراج به نام مقدس حق‌تعالی در این آیه شریفه به این نکته اشاره دارد که تشریع آن از جانب خداوند بوده است^[۱۰]. این آیه پاسخی به تعلیل انکار رسالت از سوی کفار قریش است که دادن خراج به پیامبر (ص) در صورت پذیرش اسلام عنوان شده بود. خداوند این بهانه را ردّ می‌کند: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾^[۱۱].^[۱۲].^[۱۳]

احکام خراجیه

مقدار خراج موکول به نظر دولت اسلامی با توجه به شرایط زمان و مکان و مصلحت عمومی است. همه زمین‌هایی که متعلق به دولت اسلامی و یا در اختیار دولت اسلامی است، می‌تواند مورد قرارداد خراج و مقاسمه قرار گیرد. در تاریخ اسلام در آمدهای حاصل از خراج یکی از منابع مالی مهم دولت‌های حاکم بوده است و به دلیل ابتلای مردم به درآمدهای دولتی خراج که به صورت کمک‌های بلاعوض حکام و یا خرید و فروش به دست مردم می‌رسید.

ائمه(ع) اموال خراجیه (درآمدهای دولتی اراضی خراج) را بر شیعیان مباح شمرده بودند^[۱۴]. اما در شرایط اقامه نظام اسلامی، مانند درآمدهای دیگر به دولت اسلامی بازگردانده می‌شود.

در ادوار تاریخ اسلام در زمینه خراج به مسائل زیر اهتمام زیادی مبذول می‌شد:

بیشترین خراج‌ها از زمین‌های مفتوح العنوه گرفته می‌شد و سایر زمین‌هایی که در دست مسلمانان بود، معمولاً مشمول قانون زکات می‌شدند؛
تعیین مقدار خراج معمولاً بر اساس خصوصیات زمین و نوع محصول و قیمت آن و میزان هزینه‌ها محاسبه می‌شد و احیاناً میزان اشخاص نیز در این میان بر مقدار خراج اثر می‌گذاشت؛
بخشی از خراج به صورت معین از نوع محصول و یا نقدا دریافت می‌شد و بخشی دیگر به صورت درصد بر اساس معیارهای مذکور اخذ می‌شد؛
به طور معمول در شرایط بحرانی دریافت خراج مختل می‌شد؛
در برخی از ادوار اسلامی توزیع اراضی خراج به صورت مزایده توزیع می‌شد؛
برخی از دولت‌ها، وصول خراج را به اشخاص اجاره می‌دادند و گاه تملیک می‌کردند که موجب بروز مفاسد اجتماعی و اقتصادی می‌شد^[۱۵].^[۱۶]

انواع خراج

انواع خراج به شرح ذیل تقسیم می‌گردید:

خراج موظف: (وظیفه یا مواظفه) مقدار معینی از نقود و زراعت که طبق نظر حاکم و خلیفه تعیین می‌گردید؛ چنانکه عمر، بر اراضی سواد (عراق) نسبت به هر جریب، صاعی از گندم و جو و یک درهم معین کرد^[۱۷].
خراج الرأس: (خراج سرانه) پولی که در سرشماری از رعایا می‌گرفتند^[۱۸].

اقسام اراضی خراجیه

اراضی خراجیه را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

هر نوع زمینی که بنابه قرارداد صلح به تصرف صاحبانشان درآمده و در مقابل آن، درآمد معینی برای امام(ع)، دولت مشروع و یا غیرمشروع مسلمان منظور شده است. این نوع اراضی که اراضی صلح واگذار شده نامیده می‌شود، به مقتضای قرارداد صلح بین دارالاسلام و مردم غیرمسلمان متعلق به صاحبان اصلی آنهاست ولی سالیانه، خراج معینی را به دولت اسلامی می‌پردازند و بازگرویدن به اسلام، خراج زمین از آنها برداشته می‌شود؛
اراضی صلح که بر اساس قرارداد صلح به مسلمانان واگذار شده و دولت اسلامی، این زمین‌ها را به صاحبان اصلی جهت بهره‌برداری واگذار و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت خراج کرده است. این نوع اراضی هم به لحاظ رقبه متعلق به امام(ع) است و هم خراج آن از اموال دولت امام(ع) محسوب می‌شود؛
اراضی مفتوح العنوه که در جریان مخاصمات مسلحانه به دست مسلمانان فتح شده است. این نوع زمین‌ها متعلق به عموم مسلمانان است و از اموال عمومی محسوب می‌شود، اما اختیار نگهداری و حق واگذاری و عقد قرارداد خراج با کسانی که از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنند، با امام(ع) و دولت اسلام است؛
زمین‌هایی که به دلیل مهاجرت دسته جمعی اهالی آن سرزمین‌ها، متروک شده و بخشی از انفال محسوب می‌شوند. این نوع زمین‌ها طی قراردادی در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد تا مورد بهره‌برداری قرار گرفته و بخشی از درآمد آن به دولت اسلامی پرداخت شود؛
اراضی موات مانده و یا به موات تبدیل شده‌ای که متعلق به امام(ع) (دولت اسلامی) بوده و طی قرارداد خراج جهت بهره‌برداری واگذار به اشخاص شاده و متصرفان متعهد به پرداخت خراج به دولت اسلامی شده‎اند؛
ثروت‌های طبیعی مانند: قله کوه‌ها، دره‌ها، مراتع طبیعی، جنگل‌ها و نیزارها که توسط دولت اسلامی برای بهره‌برداری به اشخاص واگذار می‌شود که بخشی از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری این ثروت‌های طبیعی به عنوان خراج به دولت اسلامی پرداخت شود؛
دیگر زمین‌هایی که به عنوان اموال اختصاصی سلاطین و زمامداران غیرمسلمان و یا تحت عنوان صفو المال غنایم در اختیار امام(ع) و دولت اسلامی قرار می‌گیرد و توسط دولت اسلامی به اشخاص جهت بهره‌برداری در ازای پرداخت خراج واگذار می‌شود؛
زمین‌هایی که توسط رزمندگان اسلام بدون حضور و اذن امام(ع) فتح شده و بخشی از انفال است و در صورت واگذاری به اشخاص می‌تواند به صورت اراضی خراجیه بهره‌برداری شود. این مورد گرچه برخی از فقها در اصل شرط اذن امام در اراضی مفتوح العنوه، شبهه کرده‌اند، اما از مصادیق اراضی خراجیه بوده و مفروض آن است که قرارداد خراج نیز توسط امام(ع) و دولت مشروع منعقد شده باشد.
زمین‌هایی که به هنگام فتح در سرزمین کفر به صورت موات بوده و به تصرف سپاه اسلام درآماده باشد. این نوع زمین‌ها حکم مفتوح العنوه نداشته و متعلق به امام(ع) و دولت حق است و بخشی از انفال محسوب می‌شود؛
زمین‌هایی که صاحبانش خود به اسلام گرویده و به امت اسلام پیوسته‌اند، مانند اراضی مدینه که متعلق به صاحبان اصلی بوده و نه امام(ع) و نه مسلمانان به هیچ عنوانی حق تصرف در آنها را ندارند. اما اگر توسط دولت مسلمان جائر، خراج بر آنها بسته شود و در عمل به صورت اراضی خراجیه درآید، می‌تواند وضعیت چنین اراضی مورد بحث قرار گیرد؛
اراضی خراجیه که تحت یکی از عناوین ۹ گانه بوده و توسط دولت قدرتمند جائر به شخص یا اشخاصی به عنوان اقطاع واگذار شده است؛
واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو قرارداد خراج این مورد با وجود مالکیت امام(ع) و دولت حق در اراضی انفال و بقای مالکیت عموم مسلمانان در مواردی چون اراضی مفتوح العنوه بر خلاف قواعد فقهی توسط بیشتر فقها تنفیذ شده است، در حقیقت این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در اراضی خراجیه است که بنا بر اجماع فقهای شیعه، تصرفات دولت مقتدر جائر مسلمان در آن اراضی تنفیذ شده و معاملات مردم با دولت جائر در چنین تصرفاتی با وجود غاصبانه و ظالمانه بودن این تصرفات، مشروع و مجاز تلقی شده است^[۱۹]؛
اراضی خراجیه که توسط دولت متغلب و شیعه جائر تصرف شده و به اشخاص با قرارداد خراج واگذار شده است. هر دولت جائری که متصدی اراضی خراجیه شود و مورد ابتلای شیعیان و پیروان اهل‌بیت(ع) باشد، مشمول حکم تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود^[۲۰]؛
اراضی خراجیه در عصر غیبت: در زمان بسط ید حکام شرع و اقتدار دولت امامت نیابی امور مربوط به اراضی خراجیه در کل به دولت اسلامی محول است و هر نوع تصرف در آن بدون اذن و نظارت فقیه جامع الشرایط جایز نیست و ادله تنفیذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در دولت حق و امام عادل (فقیه جامع الشرایط) نمی‌شود^[۲۱].^[۲۲]

منابع

پانویس

↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.
↑ حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۷۸.
↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۱.
↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۲۵۰.
↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۷۸۵.
↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۶؛ کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۴۵؛ قاطعة اللجاج، ص۳۴-۲۷.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۹.
↑ «یا مگر از آنان مزدی می‌خواهی؟ مزد پروردگارت بهتر و او بهترین روزی‌دهندگان است» سوره مؤمنون، آیه ۷۲.
↑ احمد بن یوسف سمین حلبی، عمدة الحفاظ، ج۱، ص۵۷۲.
↑ «بگو هر پاداشی از شما خواسته باشم از آن خودتان باد! پاداش من جز با خداوند نیست و او به هر چیزی گواه است» سوره سبأ، آیه ۴۷.
↑ وهبة بن مصطفی زحیلی، التفسیر المنیر، ج۱۸، ص۷۶.
↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۲۵۰.
↑ مکاسب، ج۱، ص۲۱۵؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵؛ المکاسب المحرمه، ج۲، ص۲۷۹.
↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۶-۶۱۷.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۷۸۵.
↑ صبح الاعشی، ج۱، ص۴۲۴؛ مفتاح الکرامه، ج۱۳، ص۶۵؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۶۵.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۹.
↑ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۱۶؛ اوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی، ج۱، ص۴۱۰؛ مکاسب، ج۱، ص۲۱۵؛ جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.
↑ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۰۳.
↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۴۶-۵۱.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۷۸۵.

[1] لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.

[2] حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۷۸.

[3] ابن‌منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۱.

[4] نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۲۵۰.

[5] جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.

[6] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۷۸۵.

[7] تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۶؛ کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۴۵؛ قاطعة اللجاج، ص۳۴-۲۷.

[8] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۹.

[9] «یا مگر از آنان مزدی می‌خواهی؟ مزد پروردگارت بهتر و او بهترین روزی‌دهندگان است» سوره مؤمنون، آیه ۷۲.

[10] احمد بن یوسف سمین حلبی، عمدة الحفاظ، ج۱، ص۵۷۲.

[11] «بگو هر پاداشی از شما خواسته باشم از آن خودتان باد! پاداش من جز با خداوند نیست و او به هر چیزی گواه است» سوره سبأ، آیه ۴۷.

[12] وهبة بن مصطفی زحیلی، التفسیر المنیر، ج۱۸، ص۷۶.

[13] نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۲۵۰.

[14] مکاسب، ج۱، ص۲۱۵؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵؛ المکاسب المحرمه، ج۲، ص۲۷۹.

[15] فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۶-۶۱۷.

[16] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۷۸۵.

[17] صبح الاعشی، ج۱، ص۴۲۴؛ مفتاح الکرامه، ج۱۳، ص۶۵؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۶۵.

[18] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۹.

[19] وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۱۶؛ اوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی، ج۱، ص۴۱۰؛ مکاسب، ج۱، ص۲۱۵؛ جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.

[20] مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۰۳.

[21] فقه سیاسی، ج۴، ص۴۶-۵۱.

[22] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۷۸۵.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]