محقق کرکی
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
نورالدین ابوالحسن علی بن حسین بن عبدالعالی مشهور به محقق کرکی از فقهای بزرگ شیعه است که در کرک از روستاهای جبل عامل لبنان در سال ۸۶۵ هجری به دنیا آمد. آثار قلمی وی عبارتند از: جامع‌المقاصد، منهج السداد، حاشیه بر مختلف الشیعه و ده‌ها رساله دیگر فقهی. محقق کرکی به همراه تنی چند از علمای شیعه در سال (۹۱۶ ه‍ق) در نخستین مراحل شکوفایی دولت تشیع‌گرای شاه اسماعیل صفوی، بنابه دعوت وی به ایران مهاجرت کردند و به پایه‌گذاری حوزه‌های علمیه فقه شیعه و تأسیس مدارس علمی و تربیت علما و فقهای ایرانی همت گماردند[۱].
به روایت خوانساری از سید نعمةالله جزایری مؤلف کتاب شرح غوالی اللئالی، ورود محقق کرکی به اصفهان در زمان سلطنت شاه طهماسب اول بوده است که شاه طی فرمانی به سال (۹۳۶ ه‍ق) تمامی اختیارات دولتی را به محقق کرکی تفویض کرده و دستورات وی را در سراسر کشور لازم‌الاجرا اعلام کرد[۲].
جزایری نقل می‌کند شاه اسماعیل برای هزینه‌های ترویج و تعلیم سالیانه، از خزانه دولت هفتاد هزار دینار و به قولی هفتصد تومان در اختیار محقق کرکی می‌نهاد تا در میان علمای شیعه تقسیم شود.
با کنار هم گذاردن این دو گزارش می‌توان چنین نتیجه گرفت که محقق کرکی در صحنه سیاسی دولت صفوی در دو نوبت ظهور داشته است:
نخست، آغاز سفر محقق کرکی به ایران در زمان شاه اسماعیل و دوم، به قدرت رسیدن وی در زمان شاه طهماسب اول به عنوان نایب‌الامام که تا خروج وی از ایران ادامه داشته است.
نکته مهمی که در رابطه با مهاجرت محقق کرکی به ایران وجود دارد، این است که محقق کرکی سفرهای متعددی به مراکز شیعه زمان خود داشته، به‌طوری‌که وی به سال (۹۰۵ ه‍ق) به مصر رفته و مدتی در آنجا اقامت کرده و با علمای مصر مراوده علمی داشته است و مدتی نیز در مراکز علمی تشیع در عراق تا سال (۹۱۶ ه‍ق) مسکن گزیده و از آن پس به ایران مهاجرت کرده است و در ایران اقامت داشته و در سال (۹۲۴ ه‍ق)، ایران را به قصد نجف ترک گفته است و تا سال (۹۳۵ه‍ق) در نجف اشرف و یا بغداد سکونت داشته و اجازاتی را در این میان در نجف و بغداد صادر کرده است که با توجه به سال فوت شاه اسماعیل که در سال (۹۳۰ ه‍ق)، اتفاق افتاده، این نکته جالب توجه است، وی برخی از مؤلفات خود را در سال (۹۳۳ ه‍ق) یعنی هفت سال قبل از وفات در نجف اشرف به پایان رسانده است[۳] و به روایت «تاریخ جهان‌آرا» وفات این فقیه بزرگ نیز در نجف اشرف به سال (۹۴۰ ه‍ق)، اتفاق افتاده است[۴] و این نشان‌دهنده مسافرت‌های متوالی وی بین ایران و عراق است. بسیاری از گزارش‌های تاریخی درباره زندگی سیاسی این فقیه بزرگ در ایران حکایت از دشمنی‌ها و توطئه‌های سازمان‌یافته تعدادی از درباریان و حتی علمای وابسته به دربار صفوی نسبت به وی دارد. کرکی با دستورالعمل‌های کتبی مأموران و کارگزاران و حتی مردمان دینی را به وظایف دولتی و شرعی مکلف می‌کرد و رفتار کارگزاران دولت را با مردم و کیفیت دریافت و هزینه کردن خراج و مالیات‌ها را محدود و مشخص می‌کرد و بر اساس دستور وی در هر شهر و روستایی باید امام جماعت و معلم شرعیات حضور داشته و صدرها در سلسله‌مراتب اداری و دینی به موازات هم از جایگاه رفیعی برخوردار بودند.
صدرها علمای برجسته‌ای بودند که در رابطه با امور سیاسی و مملکتی، کارگزاران را راهنمایی می‌کردند، اوامر محقق کرکی که از طرف شخص شاه طهماسب اول پشتیبانی می‌شد، از یک‌سو اختیارات کارگزاران و درباریان را محدود و از سوی دیگر در امور مذهبی مقررات خاصی را حاکم می‌کرد، تا آنجا که قبله بسیاری از شهر‌های ایران تغییر یافت و با وجود فتوای برخی از علمای نجف اشرف، در نمازها از خاک تربت حسینی پخته (مُهر) استفاده شد[۵].
خوانساری گزارشگر محقق و پرآوازه، در شرح‌حال محقق کرکی ضمن تجلیل فراوان از این فقیه بزرگ به نقد گوشه‌هایی از زندگی سیاسی وی پرداخته و می‌نویسد: به روایت سید نعمةالله جزایری در مقدمه شرح غوالی گروهی «سبّاب» همواره محقق کرکی را همراهی می‌کردند و این گروه پیوسته با صدای بلند شیخین و پیروان آن دو را لعن می‌کردند و سپس می‌افزاید که این عمل با رویه شیعه مبنی بر تقیه که از دستور اکید ائمه(ع) نشأت گرفته، منافات دارد.
اگر این نقل درست باشد باید آن را نوعی غفلت از این فقیه نامدار به‌شمار آورد، آنگاه از سید نعمةالله جزایری عکس‌العمل این جریان را چنین نقل می‌کند: علمای شیعه حجاز، به علمای اصفهان اعم از ائمه جماعات و منبری‌ها نوشتند شما پیشوایان، آنان را در اصفهان لعن می‌کنید و ما در حرمین شریفین عذاب این لعن‌ها را به سختی می‌چشیم[۶].
گزارش دیگری از مستدرک الوسائل[۷] و اعیان الشیعه[۸] حکایت از آن دارد که محقق کرکی در سختگیری به علمای اهل سنت توسط عمال صفوی همواره معترض بوده و تا آخر عمر از حادثه کشته شدن شیخ الاسلام هرات به دست سپاهیان صفوی در جنگ با ازبکان، اظهار تأسف می‌کرده است.
نظام پیچیده ناشی از حضور صدرها در دربار صفوی و ایالات گسترده کشور که مظهر حاکمیت تشیع فقاهتی بودند و محقق کرکی در رأس این تشکیلات مقتدر قرار داشت، دیری نپایید که با دو نوع تضاد مواجه شد. نخست: تضادی بین فرماندهان قزلباش و کارگزاران مهم دربار و دولت از یک‌سو و صدرها (علما و فقها) از سوی دیگر و تضاد دیگر بین صدرها و شخص محقق کرکی که مشروعیت حضور فعال آنان را در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اداری کشور محدود می‌کرد[۹].
در این مبارزه پنهانی و توطئه‌آمیز، شاه صفوی همواره از محقق کرکی حمایت می‌کرده و حتی یکی از معارضان را به بغداد تبعید کرده، اما سرانجام این فقیه بزرگ ناگزیر از بازگشت به نجف اشرف شد و بنابه روایتی از پدر شیخ بهایی، به سمی که توسط عمال دولتی به وی خورانده شد، به فیض شهادت رسید[۱۰].
در هر حال حضور فقیه بزرگی چون محقق کرکی در صحنه سیاسی یک دولت متمایل به تشیع فقاهتی به وی فرصت داد تا نظریه‌های فقهای گذشته و اندیشه فقاهتی خود را در صحنه‌های عینی جامعه تجربه نماید. با تفویض اختیاراتی که توسط دو تن از مقتدر‌ترین سلاطین صفویه، به ویژه شاه طهماسب اول در فرمان سال (۹۳۶ ه‍ق) به محقق کرکی انجام گرفت در عمل نوعی از مشکل آرمانی حکومت فقاهتی در قالب دولت در دولت پا گرفت و نهاد قانونگذاری به صورت افتاء به فقها واگذار گردید و محقق کرکی در رأس قوه مجریه نظارت بر دستگاه اجرایی را بر عهده گرفت و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه توسط علما و متشرّعان انجام گرفت و چنان‌که مورخ معاصر محقق کرکی که خود از امرای قزلباش بوده می‌نویسد:
از فحشا و منکرات جلوگیری به عمل آمد و اعمال نامشروعی چون شراب‌خواری، قماربازی و منکرات علنی ریشه‌کن گردید و فرایض دینی و بپاداری نماز جمعه و جماعات، بیان احکام، تفقد از علما، قلع و قمع مفسدان و جلوگیری از ظلم و تعدی کارگزاران مراقبت‌های سختی به عمل آمد[۱۱].
محقق کرکی تا حد عزل و نصب وزرا و امرا و اصلاحات سیاسی اجتماعی در ساختار دولت و نهادهای مذهبی در جامعه پیش رفت و نظریه ولایت فقیه خود را تجربه نمود و در این مسئولیت بزرگ به انتقادهای علمایی که اغلب عرب‌تبار و اخباری‌مسلک و از شاگردان خود وی محسوب می‌شدند و در مسائلی چون حرمت همکاری با سلاطین جور، عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، حرمت اخذ خراج و جوایز سلطان جائر به منازعه برخاسته بودند، وقعی ننهاد و صورت مسائل سیاسی منفی فقه را به صورت مثبت و لازم‌الاجرای آن مسائل تغییر داد و در راه اصلاح دولت و هدایت مردم که دو هدف اساسی سیاست فقاهتی می‌باشد همت گماشت حتی به رأی برخی از امرا و والیان به تدریس فقه پرداخت و بنابه درخواست آنان رساله‌های فقهی راهنما نوشت[۱۲].
با توجه به مدت اقامت کمتر از ده سال محقق کرکی در ایران، برکات وجودی وی در عرصه‌های سیاست و دین جامعه ایران دوران صفوی می‌تواند بیانگر توانمندی و کارآیی این فقیه بزرگ در صحنه فتوا و عمل باشد.
بررسی آرای فقهی وی در آثار گرانبهای بازمانده از این فقیه محقق، بیانگر دو دیدگاه اصولی در فقه سیاسی است که هرکدام به نوبه خود حائز اهمیت بسیار است.
نخست آرمان دولت در دولت و یا اصلاح دولت جائر در شکل ظاهری همکاری و مشارکت سیاسی، اما با هدف اجرا و تنفیذ احکام الهی و هدایت جامعه و جلوگیری از فساد و مفسدان و گسترش و تحکیم دین‌مداری در جامعه و ترویج مذهب و احقاق حق و توسعه عدالت اجتماعی و کنترل دولت از طریق تعدیل مسئولان اجرایی و به مصرف رساندن صحیح بیت‌المال و برداشتن فشارهای سیاسی و اقتصادی از دوش مردم به میزان توان به همان روالی که در متون فقهی در باب جمعه و جماعت، خمس، انفال، امر به معروف و نهی از منکر، مکاسب محرمه، قضاوت و اجرا و تنفیذ احکام به گونه‌های مختلف آمده و فقهای گذشته با تفاوت‌های مختصری بر اساس آن توافق نموده‌اند.
به اعتقاد محقق کرکی، گرچه حکومت و اعمال حاکمیت از آن سلطان عادل امام معصوم(ع) و نایبان او می‌باشد[۱۳] اما این بدان معنا نیست که حکومت‌های جائر را می‌توان بدون آنکه جایگزینی سلطان عادل امام معصوم(ع) صورت بگیرد، متلاشی و نابود کرد و مبارزه منفی به معنای براندازی دولت جائر در صورتی ممکن است که بتوان امکان جایگزینی دولت حق امام معصوم(ع) و یا دولت نایبان او را پیش‌بینی نمود[۱۴] و در غیر این صورت به جای مبارزه و مخالفت با دولت جائر باید سعی بر آن داشت که تا سر حد امکان، دولت جائر را اصلاح و اهداف دین را برپا نمود. بنابراین نمی‌توان به‌طور مجرد و به تعبیر فقهی به صورت حکم فعلی و قطعی، همکاری و مشارکت با دولت جائر را حرام یا واجب و یا مباح شمرد، بلکه حکم این عمل سیاسی تابع عناوینی است که بر عمل شخص در همکاری و مشارکت با دولت جائر صدق می‌کند. اگر این رابطه سیاسی به‌گونه‌ای باشد که عنوان اعانت بر ظلم بر آن صدق کند بی‌شک حرام خواهد بود[۱۵] و اگر همین عمل سیاسی برای امر به معروف و نهی از منکر و به منظور احقاق حق و دفع مفسده و تنفیذ احکام الهی انجام گیرد بدون تردید حداقل برای کسی که دارای شرایط است جایز خواهد بود[۱۶].
در این نظریه سیاسی محقق کرکی، فقیه عادلی را که با اهداف الهی و مقاصد شرعی پا به عرصه سیاست در دولت جائر می‌نهد، به دولت نامشروع جائر وابسته نمی‌کند، بلکه از این نقطه‌نظر که وی خود را از جانب شرع و به نیابت امام(ع) متصدی امور عمومی می‌داند، استقلال خود را به عنوان یک قدرت مستقل در درون قدرت جائر حفظ می‌نماید[۱۷].
محقق کرکی در تبیین این نظریه سیاسی (همگرایی با دولت جائر) می‌نویسد[۱۸]: «اگر با دید محققانه و خالی از غرض‌ورزی به مسئله نگریسته شود این واقعیت روشن می‌گردد که این ملوک و امرا و ارکان دولت‌ها هستند که وسیله و زمینه‌ساز انجام وظایف از سوی علمای دین هستند و از این‌رو اگر توجه دولت به علما کاهش یابد و مساعدت‌های دولتی در راه انجام وظایف دینی متوقف و منقطع شود جایگاه علما رو به ضعف نهاده و پایگاه‌های خود را از دست می‌دهند و مراکز علمی خالی و از محافل شکوهمند آن اثری به جای نمی‌ماند و دیگر اثری از دین و علم در سراسر زمین نمی‌توان یافت».
کرکی با طرح چنین مسئله‌ای در حقیقت به نیاز متقابل فقها و دولت‌ها اشاره نموده که هر کدام باهدف خاص خود به دیگری نیازمندند، اما از دیدگاه فقهی آنچه مهم است نیاز فقها می‌باشد که بالاخره باید برای انجام مسئولیت‌های خطیر خود چاره‌ای بیندیشند و بدون آنکه در گرداب محرمات بیفتند از عهده ایفای رسالتشان برآیند. یکی از این چاره‌جویی‌ها همکاری و مشارکت با دولت جائر برای رسیدن به اهداف الهی و مقاصد شرعی می‌باشد که در غیر این صورت، دست فقها از رسیدن به این اهداف و مقاصد، کوتاه خواهد شد.
در این فرضیه امکان به دست گرفتن قدرت سیاسی کامل توسط فقیه جامع‌الشرایط نادیده گرفته می‌شود و به دلیل ناممکن بودن آن و یا عدم توانایی و آمادگی فقها برای تأسیس و اداره دولت مستقل اسلامی بالمرّه از آن چشم‌پوشی می‌گردد و بر این اساس نظریه دولت در دولت به عنوان تنها راه چاره مطرح می‌شود.
به تعبیر امام خمینی (ره) اقدام فقهایی چون علامه حلی در دستگاه ایلخانی و محقق کرکی و شیخ بهایی و مجلسی و قبل از همه آنها خواجه نصیرالدین طوسی در کنار هلاکوخان مغول در دولت صفوی نه برای اغراض دنیوی است، که نوعی فداکاری و مجاهده نفسانی برای خدمت به دین و ترویج شریعت و تربیت انسان‌های شایسته برای خدمت به مردم و جامعه و در یک کلام آدم‌سازی بوده است[۱۹]. در شرایطی که تأسیس دولت جدید بر اساس احکام خدا و عدالت اسلامی را از فقها نمی‌پذیرفتند، آنان برای استفاده از همین نیمه تشکیلات جور در جهت مقاصد اسلام و مصلحت مردم بر حسب ظاهر با آن مخالفت نمی‌کردند و اساس حکومت‌ها را درهم نمی‌ریختند و اگر قیام هم می‌نمودند در حقیقت برای از میان برداشتن شخص معینی بوده که وجود او بر ضد مصلحت کشور و دین تشخیص داده می‌شد. فقها همواره خیر و صلاح کشور و مردم را می‌خواسته‌اند و به همین دلیل در موارد مقتضی از دولت‌ها پشتیبانی نیز نموده‌اند[۲۰].
امام راحل (ره) در مناسبتی دیگر در سخنان خود، این جمله را به‌کار برد که امثال خواجه نصیرالدین طوسی، محقق کرکی نرفتند به دربار هلاکوخان و صفویه که وزارت کنند، رفتند که آنها را آدم کنند، محقق کرکی صفویه را آخوند کرد، نه اینکه خود صفوی شود اگر انسان بتواند محمدرضا (شاه پهلوی) را انسان کند، بسیار کار خوبی است انبیا برای همین آمده‌اند[۲۱].
- نخستین عنصر جدیدی که محقق کرکی در نظریه ولایت و یا دولت فقیه مطرح کرده است، صراحت وی در تعمیم این ولایت به مواردی برتر و فراتر از «افتاء» و «قضاوت» و شمول ادله ولایت فقیه نسبت به امر حکومت و تأسیس دولت است؛
- دومین عنصر جدید در نظر به این فقیه محقق، تأکید صریح بر انتصابی بودن و نه انتخابی بودن ولایت فقهای جامع‌الشرایط است که سخت بر آن پا فشرده است.
این دو عنصر جدید را در عبارت زیر می‌خوانیم: «فقیه امین جامع‌الشرایط فتوا از طرف امام(ع) منصوب می‌باشد. ایراد نشود که این نصب برای افتا و قضاوت است و شامل امور دیگر نمی‌شود؛ زیرا پاسخ داده می‌شود که احتمال اختصاص ادله به دو مورد مذکور به شدت مردود است؛ چراکه فقیه از طرف امام(ع) منصوب برای حکومت است و چنان‌که اخبار به صراحت دلالت دارد او حاکم قرار داده شده است و علامه حلی و دیگران نیز در مورد این اشکال، پاسخ‌های مشابهی داده‌اند»[۲۲]. «نایب عام احتیاجی به انتخاب مکلفان ندارد زیرا او در گذشته توسط امام(ع) به این سمت به‌طور عموم منصوب شده است»[۲۳]؛
- سومین شاخص جدید در نظریه محقق کرکی تعمیم ولایت فقیه بر امور عمومی و تمامی شئونات قابل نیابت است. از عبارت زیر می‌توان این مطلب را به روشنی به‌دست آورد:
- فقهای شیعه در این مطلب متفق‌القولند که فقیه عادل، امامی که جامع‌الشرایط فتوا باشد و به او مجتهد در احکام شرع گفته می‌شود، از طرف ائمه(ع) در زمان غیبت، نیابت دارد و نیابت وی شامل همه اموری می‌گردد که نیابت در آن مدخلیت دارد[۲۴]؛
- مقصود از حدیث عمر بن حنظله آن است که فقیه با شرایطی که در روایت آمده از طرف ائمه(ع) منصوب شده و او نیابت از ائمه(ع) را در همه اموری که نیابت در آنها مدخلیت دارد، عهده‌دار است و مفاد: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» آن است که این نیابت بر وجه کلی و شامل همه امور قابل نیابت می‌باشد[۲۵]. ظاهراً قید مَا لِلنِّيَابَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ به دو معنی قابل تفسیر است:
- از آنجا که خصایص ائمه(ع) مانند عصمت، ولایت تکوینی و نظایر آنکه در اعتقادات شیعه آمده قابل نیابت نیستند، از موضوع ادله‌ای چون روایت عمر بن حنظله خارج می‌باشد و بنابراین معنای عبارت مذکور چنین است: «اموری که قابل نیابت نیستند»؛
- اموری که اذن امام(ع) در انجام آنها شرط نیست و احتیاج به احراز نیابت ندارد، مانند بسیاری از موارد امر به معروف و نهی از منکر و حتی آن مواردی که نیاز به ضرب و جرح دارد (بنابر قول فقهایی چون سید مرتضی و ابن ادریس) از موضوع ادله ولایت فقیه خارج می‌باشد، بنابراین تفسیر معنای عبارت مَا لِلنِّيَابَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ آن است که اموری که نیابت در انجام آنها مدخلیتی ندارد و نیاز به احراز آن نیست، خارج از موضوع ولایت فقیه است؛ زیرا انجام چنین اموری بر همگان جایز می‌باشد.
- جالب‌ترین امتیاز نظریه محقق کرکی در ولایت یا دولت فقیه در مقایسه با نظریات فقهای پیشین وی آوردن عنصر عقل به عنوان یک دلیل در اثبات مشروعیت ایجاد، تأسیس و اداره دولت توسط فقیه جامع‌الشرایط می‌باشد. گرچه وی این دلیل را در مورد جواز اقامه نماز جمعه توسط فقیه جامع‌الشرایط آورده، اما به وضوح قابل تعمیم به مسئله ایجاد دولت مبتنی بر ولایت فقیه می‌باشد. محقق کرکی در این زمینه می‌نویسد: «مشروط بودن اقامه نماز جمعه به وجود سلطان عادل یا نایب او از آن جهت است که حالت گردهمایی مردم همواره در معرض خطر منازعه و درگیری است و حکمت اقتضا می‌کند که به وسیله‌ای معقول از آن جلوگیری به عمل آید و راه آن، وجود یک زمامدار است که به عدالت نظم امور را بر عهده گیرد و هرگاه از جاده عدالت و شرع خارج شود صلاحیت امامت نخواهد داشت»[۲۶]؛
- شرایط تصدی ولایت و نیابت از جانب ائمه(ع) دیگر خصیصه نظریه محقق کرکی است که وی به‌طور وضوح در مباحث فقهی خود به آنها پرداخته است. برخی از این شرایط مانند «مرد بودن»[۲۷] و «بسط ید و احساس امنیت»[۲۸] به‌طور طبیعی و برخی دیگر مانند «شرایط علمی و اجتهاد[۲۹] و عدالت[۳۰]» به نحو اکتسابی معتبر شمرده شده است. محقق کرکی این شرایط را گرچه به‌طور متفرق در نماز جمعه و مباحث زکات، خمس، جهاد، قضاوت و یا اقامه حدود آورده، ولی از آنجا که این امور از موارد قاعده کلی مَا لِلنِّيَابَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ می‌باشد قابل توسعه به ولایت فقیه در حکومت هم هست؛
- با وجود اینکه در آثار فقهی محقق کرکی تفسیری از شکل حکومت به منظور ترسیم نظریه ولایت فقیه دیده نمی‌شود، اما قبول دو فرمان سلطان طهماسب اول در تفویض اختیارات به وی، گویای امضای فقهی جواز عمل به مضامین آن دو فرمان توسط وی می‌باشد. در این فرمان تصریح شده که محقق کرکی برای سلطنت به همان روالی که شاه طهماسب عمل می‌کرده و تمامی اختیارات را در دست داشته سزاوارتر است؛ زیرا او نایب امام(ع) می‌باشد و شاه در حقیقت از کارگزاران وی محسوب می‌شود[۳۱]. متن فرمان‌ها به ویژه فرمان اول که مورد اجرا هم قرار گرفت، خود به دلیل اشاره فشرده به ادله فقهی، حکایت از آن دارد که این متن در گذشته با نظر موافق محقق کرکی تهیه و به امضای شاه طهماسب رسیده است. اگر این استنتاج درست باشد می‌توان گفت که نه‌تنها تمامی اختیارات حکومتی مشروع در محدوده ولایت فقیه قرار می‌گیرد، حتی ولایت فقیه شامل نوعی فرامین اضطراری (احکام حکومتی) نیز می‌شود؛ اصولاً نظام حکومت متمرکز به صورت تک قوه‌ای فراگیر، در صورتی که فقیه جامع‌الشرایطی در رأس تصمیم‌گیری آن قرار گیرد مشروعیت دارد و همان‌طور که سلطان عادل به معنای مطلق آن در مورد امام معصوم(ع) به‌کار می‌رفت، در رابطه با فقیه جامع‌الشرایط نیز قابل صدق است؛
- هفتمین ویژگی در نظریه محقق کرکی به‌کار بردن وظیفه به جای ولایت به معنای اقتدار عالی است که در حقیقت، ولایت نوعی اختیار بر اساس مسئولیت شرعی و مصلحت عمومی است و با تعابیری چون حاکمیت، سلطنت، قدرت برتر، اختیارداری مطلق، به‌جای دیگران تصمیم گرفتن، دور کردن دیگران از صحنه قدرت و اختیارات، ولایت بر صغار، ایتام و نظایر آنها تفاوت ماهوی دارد[۳۲]؛
- محقق کرکی گرچه نقش مردم را در انتخاب متصدی امر ولایت و نیابت ائمه(ع) نفی می‌کند اما حضور آنان را در صحنه سیاسی از همان ابتدای مسئولیت فقیه در قیام، اقدام و فرجام در راستای ولایت و نیابت واجب می‌شمارد و مسئولیت مردم را در این زمینه در دو فریضه زیر خلاصه می‌کند[۳۳]:
- یاری رساندن به فقها در مراحل مختلف تا اجرا و تنفیذ کامل احکام الهی و عدم مراجعه به دستگاه‌های موازی به ویژه مراکز وابسته به حکومت جائر؛
- اطاعت نمودن از فقها در تمامی موارد فتوا و احکام قضایی و سایر موارد اجرایی که مشمول ولایت فقها بوده و از شئونات امامت و نیابت از امام(ع) است؛
- در دیدگاه محقق کرکی مسئله رابطه جهان اسلام با دنیای خارج از اسلام به‌گونه جالبی مطرح شده که می‌توان از آن به «ابهام معنادار» تعبیر کرد.
کرکی در آثار فقهی خود به ویژه در جامع‌المقاصد به روال متعارف فقه سنتی همه مباحث جهاد را می‌آورد، اما موضوع آن را با تعریفی ابهام‌آمیز بلااثر می‌کند[۳۴]. به این ترتیب جهاد را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که تنها به جهاد ابتدایی که شرط آن حضور امام(ع) و یا نایب خاص اوست اختصاص می‌یابد، گویی با استفاده از این شیوه، زمینه سوءاستفاده‌های خونباری که از عنوان جهاد برای برادرکشی و قتل عام‌های داخلی توسط طرفین مسلمان انجام می‌شد را خنثی می‌کند. محقق کرکی عقد ذمه را با اهل کتاب مبنی بر رعایت مصلحت دوجانبه دانسته[۳۵] و در صورت ابراز تمایل به عقد ذمه، قبول آن را بر امام(ع) واجب شمرده است و نیز در صورتی که بدون جهاد، امیدی به اسلام آوردن کفار باشد، مهادنه را الزامی دانسته است؛
آخرین ویژگی که در اندیشه سیاسی محقق کرکی به چشم می‌خورد، توجیه خاصی است که وی در مورد بیان احکام مربوط به سلطان عادل و امام معصوم(ع) ارائه داده و در پاسخ این ایراد که بیان احکام خاص دوران حضور در حقیقت تعیین تکلیف برای امام معصوم(ع) است، می‌نویسد: «کار فقیه تشخیص تکلیف از ادله می‌باشد، نه تعیین تکلیف برای امام(ع) و از سوی دیگر این احکام شامل نایبان امام(ع) نیز می‌گردد که آنها معصوم نیستند»[۳۶].
مبنای فقهی حکومت اسلامی به اعتقاد محقق کرکی، ولایت فقها در عصر غیبت است که بر مبنای این نظریه، فقیه جامع‌الشرایط به نیابت از ائمه(ع) در تمامی اموری که منوط به نیابت است، ولایت دارد و مستند آن نیز ادله نقلی می‌باشد، وی تصریح می‌کند که هر کجا در فقه عنوان «حاکم» به‌طور مطلق ذکر شود، منظور از آن کسی جز فقیه جامع‌الشرایط نیست[۳۷] و در همه مواردی که احتمال مشروط بودن انجام عملی به اذن امام(ع) وجود داشته باشد، باید توسط فقیه و یا با اذن او انجام شود. به این ترتیب وی امور حسبیه را به دو دسته تقسیم می‌کند:
مصالح حسبیه‌ای که در ایجاد آن اذن شرعی، شرط نیست و از ادله‌ای چون دلایل امر به معروف و نهی از منکر می‌توان جواز تصدی آن را حداقل برای عدول مؤمنان به‌دست آورد[۳۸] که در این موارد نیازی به فقیه نیست، مگر آنکه فقیه از بابت ایجاد نظم و مصالح عمومی امری صادر کند؛
آن دسته از امور حسبیه که قطعاً و یا محتملاً اذن امام(ع) و یا اذن شرعی در مشروعیت انجام آن، شرط می‌باشد که در این صورت باید زیر نظر فقیه انجام شود.
محقق کرکی اعتراف می‌کند که در مورد بسیاری از مصالح و امور عمومی که بخش قابل توجهی از امور حسبیه را شامل می‌شود، اذن عمومی در شریعت آمده است و بر اساس آیات متعدد قرآن و بسیاری از روایات، عموم مردم در انجام آن دسته از امور عمومی که به نوعی مصداق امر به معروف و نهی از منکر، تعاون در برّ و تقوا، احسان، انفاق و مقتضای اخوت، ولاء مؤمنان و مؤمنات و نظایر آن می‌باشد نیازی به اذن خاص ندارد[۳۹].
این نظریه، بنابر گستردگی این بخش از امور عمومی و دولتی موجب محدودتر شدن قلمروی حکومت شرعی و ایجاد قلمروی وسیع اجرایی منهای فقیه در دولت می‌گردد و در واقع دولت به دو بخش عرفی و شرعی و یا به عبارت دیگر به دو قسمت ولایت مردم و ولایت فقیه و به عبارت سوم به دو نوع حاکمیت مردم و فقیه جامع‌الشرایط تقسیم می‌شود و ولایت و حاکمیت فقها به اموری که انجام آنها قطعاً یا محتملاً به اذن شرعی نیاز دارد، منحصر می‌گردد.
اگر بنابر تصریح دیگر محقق کرکی[۴۰] موارد ضروری که در غیاب فقیه جامع‌الشرایط می‌توان بنابر ضرورت آنها را انجام داد، به این بخش آزاد - امور عمومی - افزوده شود، حکومت ملی عمده‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی را شامل می‌گردد و شاید تنها افتاء و قضاوت و اجرای حدود موقوف به فقیه باقی می‌ماند.
این حالت هنگامی پیش می‌آید که از نظر فقیه جامع‌الشرایط (حاکم) نظارت وی بر تمامی امور عمومی از باب حسبه ضرورت پیدا نکند و در صورت فرض چنین ضرورتی «حاکم» می‌تواند ولایت و اختیارات خود را بر تمام امور دولتی گسترش دهد.
مصلحت در دیدگاه محقق کرکی که مبنای امور حسبیه و شرط اساسی اعمال ولایت شرعی می‌باشد عبارت از منافع عمومی است، به‌طوری‌که در مصالح عمومی جامعه اسلامی باید عموم مسلمانان قادر به استفاده و بهره‌وری از آن باشند[۴۱].
از کلام محقق کرکی در مواردی از آثار فقهی وی استفاده می‌شود که جهات عمومی (امور عمومی) با حق الله ملازمه دارد[۴۲] و از آنجا که متولی استیفای حق الله «حاکم» می‌باشد، پس تمامی اموری که مربوط به جهات عمومی یا مصالح عامه می‌شود، باید با نظارت فقیه جامع‌الشرایط انجام پذیرد و به همین دلیل است که در وقف به جهات عمومی الزاماً باید قبول و قبض توسط «حاکم» که متولی عام مصالح عمومی می‌باشد تحقق یابد[۴۳] و در مورد وقف مسجد گرچه فکّ ملک کافی است اما نوعی قبض توسط متولی آن حتی به صورت برگزار کردن نماز کافی است و تخلیه محل برای وقف شدن به عنوان مسجد کفایت نمی‌کند؛ مگر آنکه تخلیه به امر «حاکم» باشد که در مسجد شدن محل کفایت خواهد نمود[۴۴]و[۴۵].[۴۶]
منابع
پانویس
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۳۷۲؛ اعیان الشیعه، ج۸، ص۲۰۹.
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۳۷۲؛ اعیان الشیعه، ج۸، ص۲۰۹.
- ↑ امل‌الامل، ج۱، ص۱۲۱.
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۳۶۹.
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۳۶۱ و ۳۶۲؛ ریاض العلماء، ج۵، ص۴۵۲؛ ریحانة الادب، ج۵، ص۲۷۲؛ حبیب السیر، ج۴، ص۶۰۹.
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۳۶۱ و ۳۶۲.
- ↑ مستدرک الوسائل، ج۳، ص۴۳۲.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۸، ص۲۰۹.
- ↑ احسن التواریخ، ج۱۲، ص۲۵۳؛ روضات الجنات، ج۴، ص۳۶۹.
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۳۷۲؛ احسن التواریخ، ج۱۲، ص۲۵۶.
- ↑ احسن التواریخ، ج۱۲، ص۲۴۹.
- ↑ لؤلؤ البحرین، ص۱۵۱.
- ↑ جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.
- ↑ جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.
- ↑ جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.
- ↑ جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.
- ↑ جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.
- ↑ رساله قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ص۸۶.
- ↑ صحیفه نور، ج۱، ص۲۵۹؛، ج۸، ص۸.
- ↑ کشف الاسرار، ص۱۸۷ – ۱۸۶.
- ↑ صحیفه نور، ج۸، ص۸.
- ↑ جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵ و ۳۷۷.
- ↑ جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵ و ۳۷۷.
- ↑ رسائل محقق کرکی، ج۱، ص۱۴ و ۱۴۳.
- ↑ رسائل محقق کرکی، ج۱، ص۱۴ و ۱۴۳.
- ↑ جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۱، ۳۷۳؛ ج۳، ص۴۹۰.
- ↑ جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۱، ۳۷۳؛ ج۳، ص۴۹۰.
- ↑ رسائل محقق کرکی، ج۱، ص۱۶۸.
- ↑ رسائل محقق کرکی، ج۱، ص۱۶۸.
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۳۶۱.
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۱۴۲؛ جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵؛ ج۳، ص۴۹۰ – ۴۸۸.
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۱۴۲؛ جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵؛ ج۳، ص۴۹۰ – ۴۸۸.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۷۱ – ۳۷۰، ۴۱۰ و ۴۶۷.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۷۱ – ۳۷۰، ۴۱۰ و ۴۶۷.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۷۱ – ۳۷۰، ۴۱۰ و ۴۶۷.
- ↑ جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶.
- ↑ جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶..
- ↑ جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶..
- ↑ جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶..
- ↑ جامع المقاصد، ج۹، ص۴۶ و ۶۲.
- ↑ جامع المقاصد، ج۹، ص۴۶ و ۶۲.
- ↑ جامع المقاصد، ج۹، ص۴۶ و ۶۲.
- ↑ جامع المقاصد، ج۹، ص۴۶ و ۶۲.
- ↑ جامع المقاصد، ج۹، ص۴۶ و ۶۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۱۳۷ – ۱۱۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۸۰.