نظام سیاسی خلافت مسلمین

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام سیاسی است. نظام سیاسی خلافت مسلمین از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام سیاسی خلافت مسلمین در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

خلافت پس از رسول اکرم (ص) مدلی است که اهل سنت بر ان اعتقاد دارند و برترین نمونه آن، خلافت خلفای راشدین است. این نظریه، یک نظریه پسینی برای خلافت است و آنان انتصاب از جانب خداوند و رسول را معتبر ندانسته و انتخاب مردم را ملاک می‌‌دانند و از نظر آنان عدالت برای خلیفه شرط نیست، بلکه اهمیت شوکت پادشاه امری ضروری است.

مقدمه

در اندیشۀ سیاسی اهل سنت، نظام خلافت مدلی است که به دولت اسلامی پس از پیامبر (ص) اعم از صالح و فاسد، گفته می‌شود. از نظر اهل سنت، برترین نمونۀ دولت اسلامی، خلافت خلفای راشدین است که در زمان آنان احکام اسلامی تا حد بسیاری مراعات و اجرا می‌شد و با تعریف خلافت، یعنی “جانشینی پیامبر (ص) در حراست دین و سیاست دنیا” مطابقت داشت. اما از آن پس خلافت از محور و مدار خود خارج شد. این امر اغلب ناشی از مبانی فکری اهل سنت است که امامت را از اصول اعتقادی نمی‌دانند، بلکه آن را تنها یک مسئلۀ فقهی عادی می‌شمارند و معتقدند حاکم پس از پیامبر را مردم انتخاب می‌کنند. بنابر دیدگاه اهل سنت، پیامبر به هیچ‌وجه کسی را به منزلۀ جانشین خود انتخاب نکرده و امر خلافت و چگونگی انتخاب وی را بر عهدۀ مردم همان عصر واگذاشته است. پس نظام خلافت از ریشه با نظام امامت تفاوت عمده دارد.

پسینی بودن نظریه‌های خلافت

یکی از ویژگی‌های بارز نظریه‌های موجود دربارۀ انعقاد خلافت آن است که در زمرۀ نظریه‌های پسینی قرار دارند. نظریه‌های خلافت اغلب در پی رفتار و تکوین نظام‌ها و در توجیه آنها یا شکل بخشیدن بدان‌ها ظهور یافته‌اند. البته این امر بدان معنا نیست که میان رفتار سیاسی مسلمانان و نظام‌های شکل‌گرفته در اغلب زمان‌ها هیچ‌گونه ارتباطی نبوده است. بدیهی است که نظام سیاسی خلافت همچون دیگر نظام‌های سیاسی اسلامی تا حد بسیاری از فضای کلی تعالیم و تفاسیر دینی سیراب می‌گردد. سه نظریۀ اهل حل و عقد، استخلاف و شورا در پی توجیه انعقاد خلافت برای سه خلیفۀ اول بود. خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) نیز تا حد بسیاری با نظریه “اهل حل و عقد” منطبق بود و چگونگی روی کار آمدن معاویه پس از مدتی، منشأ پیدایش نظریۀ استیلا گردید.

انتخاب مردمی

در نظریه‌های خلافت، منشأ مشروعیت خداوند نیست، بلکه پس از پیامبر (ص) امر خلافت به مردم واگذار شد. بنابراین در نظام خلافت منشأ اعتبار حکومت، مردم به شمار می‌روند. البته مردم ممکن است همیشه به طور مستقیم در تعیین حاکم نقش ایفا نکنند، بلکه در واقع نخبگان خلیفه را برمی گزینند و مردم با بیعت کردن، او را تأیید می‌کنند و بر حمایت او پیمان می‌بندند.

باید به این نکته نیز توجه داشت که در نظریۀ استیلا با قهر و غلبه، مردم یا نمایندگان آنها در انتخاب حاکم کمترین نقشی ایفا نمی‌کنند، بلکه حاکم به روش قهر و غلبه بر مردم استیلا می‌یابد و مردم باید از دستورهای وی پیروی کنند. در نظریۀ استخلاف نیز چنین است؛ یعنی مردم در انتخاب حاکم هیچ نقشی ندارند. این حاکم است که بنابر ملاک‌ها و سلایق شخصی، هرکس را که بخواهد و مصلحت بداند به منزله حاکم پس از خود بر می‌گزیند. البته اشکال بیعت با ابوبکر آن است که به تعبیر خود خلیفۀ دوم، با مشورت مسلمانان نبوده، بلکه بیعتی ناگهانی یا به تعبیر خود او فلته بوده است. بنابراین باید اراده و انتخاب آزاد را در بیعت با امام علی (ع) منحصر دانست و فرایند انتخاب دیگر خلفا از این ویژگی برخوردار نبود.

مسئله‌ای که دربارۀ بیعت اهل حل و عقد وجود دارد این است که با حضور چند نفر بیعت بسته می‌شود؟ ماوردی معتقد است که شخص با بیعت پنج نفر می‌تواند خلیفه شود؛ مشروط بر آنکه بتواند قدرت را به دست گیرد. باید اذعان داشت که در نظام خلافت، اگرچه مشروعیت الهی جایگاهی ندارد، نقش مردم نیز در انتخاب حاکم چندان برجسته نیست و از همان آغاز اجبار و الزام اطاعت سیاسی از هر نوع و روشی حتی از حاکم جائر در کانون مشروعیت سیاسی اهل سنت قرار داشته است.

عدالت خلیفه

دربارۀ شرایط خلیفه میان فقهای اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. هریک از فقها شرایط خاصی را برای خلیفه برشمرده‌اند که هرکدام جای بررسی دارد. از میان صفاتی که برای حاکم برشمرده‌اند به نظر می‌رسد صفت عدالت اهمیت بیشتری دارد.

اعتبار نداشتن شرط عدالت

با نگاهی گذرا به آرای فقهای اهل سنت چنین تصور می‌شود که همگی، شرط عدالت را در منصب امامت و رهبری جامعه معتبر می‌دانند، اما با تأمل و تعمق بیشتر خلاف آن اثبات می‌شود.

بیشتر فقهای اهل تسنن عدالت را برای حاکم شرط ابتدایی و ظاهری و اندکی از آنان شرط استمراری دانسته‌اند. از آنجا که امامت منصبی دینی است و بر همۀ مناصبی که عدالت در آنها شرط است نظارت می‌کند، پس مشروط ساختن امامت بدان اولی خواهد بود”. با اندکی جست‌و‌جو در آرای فقهای اهل سنت در می‌یابیم که اغلب آنان عدالت را برای امام یا شرط ندانسته‌اند، یا شرط واقعی لحاظ نکرده‌اند، بلکه آن را شرط ظاهری به شمار آورده‌اند. یکی از فقهای بنام معاصر شیعه، پس از بررسی شرطیت عدالت حاکم از دیدگاه فقها و اندیشمندان اهل سنت، در پایان به این جمع‌بندی می‌رسد که “نظریۀ غالب و مشهور فقهای اهل سنت این است که عدالت شرط ابتدایی است و نه شرط استمراری و امام با ارتکاب فسق منعزل نمی‌شود و دیگر اینکه عدالت شرط ظاهری است و نه شرط واقعی”. بدین ترتیب می‌بینیم که در فقه سیاسی اهل سنت، اغلب عدالت شرط اساسی و واقعی حاکم نیست.

چرایی بی‌اعتباری شرط عدالت

اهل سنت شرط عدالت را برای خلیفه، اولاً شرط ابتدایی می‌دانند؛ ثانیاً آن را شرط ظاهری می‌انگارند، نه شرط واقعی؛ یعنی آنان در مباحث فقهی خود چندان اهمیت و اعتباری برای عدالت حاکم قایل نیستند. اما چرا شرط عدالت برای خلیفه اعتبار ندارد. به نظر می‌رسد این امر تحت‌الشعاع مبحث اهمیت شوکت پادشاه است که نشانِ جایگاه امنیت در نظام اندیشۀ خلافت و اولویت داشتن آن بر عدالت است.

اهمیت شوکت پادشاه

اهل سنت با تفکیک میان شخصیت حقیقی و حقوقی پادشاه در نادیده گرفتن ویژگی‌های شخصی حاکم می‌کوشند. آنان قصد دارند این‌گونه از هیمنه و هیبت پادشاه پاسداری و از آزمندی مردم جلوگیری کنند؛ شاید از این رهگذر نظم و امنیت جامعه بهتر برقرار شود. به همین منظور، در سیره سیاسی خلفا روش‌هایی برای حفظ شوکت پادشاه در نظر گرفته شده تا مردم از صفات اخلاقی شخصی سلطان باخبر نباشند؛ مبادا شاه در نظر مردم کم‌مقدار و بی‌هیبت جلوه کند. این موارد از آن حکایت دارد که هیبت و اقتدار ظاهری پادشاه بر هر چیز دیگری اولویت داشت و هر آنچه که با این مهم در تضاد و تعارض بود ـ از جمله ویژگی‌های شخصی پادشاه ـ تحت‌الشعاع آن قرار می‌گرفت و از اهمیتش کاسته می‌شد.

جستارهای وابسته

• نظام امامت

منابع

1. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت