مشروعیت ولایت فقیه
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. مشروعیت ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مشروعیت ولایت فقیه در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمنشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و لزوم اطاعت مردم از وی، جایگاه وراثت از معصومین (ع) است. در دوران غیبت، فقها، به عنوان نایبان و وارثان معصومین (ع) از چنین حق مشروعی برخوردارند.
مشروعیت و مقبولیت
«مشروعیت»، در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی مشروع"، "متشرعه" و "متشرعین" همه از شرع به معنای دین گرفته شده اند، اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، تقریباً مرادف با "حقّانیت" و "قانونی بودن" است. مشروعیت، پاسخ‌گو به این پرسش است که دولت و حکومت چرا حق فرمان دادن و امر و نهی دارد و چرا مردم ملزم به پیروی از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست لذا تنها منبع مشروعیت بخشی، اوست و مقبولیت مردمی دخلی در مشروع بودن یا نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت ـ حتی اگر مشروع هم باشد ـ این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت[۱].[۲]
مشروعیت ولایت فقیه
آنچه ولایت فقیه را در بحث مشروعیت از سایر نظام‌های سیاسی متمایز می‌کند، آن است که این نظام، ریشه مشروعیت خود را در رضایت و خواست خداوند سبحان جستجو کند، بدین معنی که:
- هدایت و سرپرستی در نظام الهی، متعلق به خداوند است که خالق، ربّ، صاحب اختیار و مالک مطلق هستی بوده و حق هرگونه تصرف در هستی و انسان‌ها را دارد، و هرگونه تصرفی در شؤون آنها باید با اجازه او انجام شود.
- خداوند بر حضرت محمد (ص) و پس از او به دوازده جانشین معصوم (ع) او اذن تصرف در هستی و شؤون انسان‌ها را اعطا فرموده و مسؤولیت سرپرستی و امامت تاریخی و اجتماعی را به آنها سپرده است؛ چنانچه فرموده است:
النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
[۳] و نیز در سوره مائده می‌فرماید: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ[۴]؛ هیچ کس تردید ندارد ادامه آیه در شأن علی بن ابی‌طالب (ع) است؛ بنابراین آیه، ولایت بر مؤمنین را حداقل برای آن حضرت ثابت می‌کند[۵]. همان‌طور که در سوره نساء آمده است: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[۶]؛ قدر متیقن از اولی الامر ائمه معصومین (ع) هستند؛ چنانچه بعضی از روایات نیز همین معنا را تأیید می‌کنند؛ از جمله روایت جابر بن عبدالله انصاری که گفته است: “از رسول خدا (ص) پرسیدم من خدا و رسول او را می‌دانم و می‌شناسم؛ اما اولوالامر را نمی‌دانم. آن حضرت فرمود: یا جابر «هم خلفائی و ائمة المسلمین اولهم علی بن ابی‌طالب (ع)...»، ایشان خلفای من و امامان مسلمانان بعد از من، اول ایشان علی بن ابی‌طالب (ع) است و بعد از آن حسن بن علی و بعد از آن حسین بن علی و بعد از آن علی بن الحسین و به دنبال او محمد بن علی و او در تورات معروف است به باقر و تو او را در یابی. ای جابر، چون او را ببینی سلام من به وی رسان و بعد از آن یک یک ائمه را نام می‌برد تا آنکه چون به حجت قائم (ع) رسید، فرمود نام او نام من باشد و کنیتش کنیت من و حجت خدا است و بقیه او در میان مردمان، حق تعالی مشارق و مغارب را توسط او بگشاند و او از شیعه خود غایب گردد... ” [۷]. - ادله نقلی ولایت فقیه برخی از آیات و روایاتی را که در آنها از انتصاب فقها (علمای دین، دین‌شناسان) بر مسند زعامت و رهبری جامعه حکایت می‌شود، در بردارد؛ چنانچه برخی، فقها و علمای دین را از مصادیق “اولی‌الامر” می‌دانند. “از ابن عباس منقول است که در تفسیر آیه می‌گفت: اولی‌الامر یعنی اهل دین و فقاهت و اهل اطاعت خداوند، کسانی که به مردم آموزش دین می‌دهند و آنان را امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند و از جابر نقل شده که در تفسیر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ می‌گفت: اولی‌الامر، همان افراد فقیه در دین و خیراندیشانند و از مجاهد نیز نقل شده که در تفسیر آیه می‌گفت: اولی‌الامر، همان فقها و علمای زمان هستند”[۸].
- رهبری در نظام ولایت الهی، طولی است یعنی خداوند ولی مطلق هستی است و ولایت پیامبر و امامان معصوم در ادامه ولایت خداوند قرار دارد و ولی فقیه با اذن پیامبر و امام معصوم در امور و شؤون اجتماعی تصرف می‌کند. امام خمینی می‌فرمایند: “حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص)و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است”[۹].
- نصب فقها به امامت اجتماعی در لسان شریعت، ناظر به فرد و شخص معینی نیست؛ بلکه شرایط مورد نظر شارع بیان شده است. به هر حال هر کدام از فقها که موفق گردد و حکومت تشکیل دهد و جامعه با اعلان پیروی، آمادگی لازم برای جریان ولایت الهی را داشته باشد، ولایت فقیه برای وی متعین می‌شود.
- برخلاف نظریه‌ای که همه فقها را صاحب حق اعمال ولایت در نظام اجماعی می‌داند[۱۰]، نظام اجتماعی واحد، عقلاً و عملاً فقط تحمل پذیرش ولایت و سرپرستی اجتماعی واحدی را دارد؛ چرا که در صورت تعدد مراکز ولایت و رهبری جامعه، نتیجه، چیزی جز هرج و مرج و از هم گسیختگی جامعه نیست.
همچنین معقول و پذیرفته نیست که گفته شود: فقها همگی ولایت دارند؛ ولی در عمل فقط یکی حق اعمال آن را دارد. چگونه می‌توان آنها را در صورت داشتن حق ولایت، از این حق ممنوع کرد؟ بنابراین می‌توان گفت از بین فقهایی که واجد صفات و شرایط رهبری هستند، فقط یکی از آنها به تشخیص خبرگان و با دارا بودن مقبولیت و محبوبیت اجتماعی امکان تصدی امور جامعه و زعامت اجتماعی را پیدا می‌کند.
در نتیجه اولین شرط تحقق ولایت فقیه، نصب او از طرف خداوند، پیامبر و امامان معصوم است؛ اما این نصب به شکل شخصی نیست؛ بلکه با بیان شرایط خاص، فردی که دارای صلاحیت است، این مسند را عهده‌دار می‌شود[۱۱].
منشأ مشروعیت ولایت فقیه
منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و لزوم اطاعت مردم از وی مانند برخی دیگر از حکومت‌ها به خواست و اراده مردم نیست، بنابراین منشأ این نوع از حکومت و ولایت، اموری چون نظریه اهل حل و عقد، استخلاف، شورا، وراثت و رأی اکثریت نخواهد بود، به خصوص که معمولاً در این موارد، عمل بر نظر مقدم است؛ بدین معنا که ابتدا حادثه‌ای در تاریخ رخ داده، مثلاً شخصی به خلافت رسیده و سپس آن مبنا به نظریه تبدیل شده است و از آنجا که در دیدگاه توحیدی، انسان اولاً و بالذات آزاد آفریده شده و حق حکومت و ولایتِ بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست لذا پس از او، تنها کسانی حق ولایت دارند که از جانب خدا چنین اجازه‌ای به آنها تفویض شده باشد که به ترتیب پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) هستند. در دوران غیبت، فقها به عنوان نایبان و وارثان معصومین (ع) از چنین حق مشروعی برخوردارند. به این نظریه در اصطلاح، «نصب» یا «انتصاب» گفته می‌شود. با این تفاوت که معصومین (ع) به نصب خاص الهی برگزیده شده‌اند، اما فقها به نصب عام، واجد چنین مقامی می‌شوند و نصب عام بدین معناست که شرایط و ویژگی‌های ولی فقیه، بدون تعیین مصداق آن در سخن معصومین آمده است.
با این حال هر چند مشروعیت ولایت به رأی مردم نیست، اما حاکمیت ولی‌فقیه همانند حاکمیت معصوم تنها با رأی مردم امکان تحقق دارد که نمونه آن را می‌توان در داستان اقبال مردم نسبت به حکومت امام علی (ع) و حکومت اسلامی کنونی در ایران مشاهده کرد[۱۲].
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
- ↑ «سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند، همان کسان که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند» سوره مائده، آیه ۵۵.
- ↑ تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص۲۱۱؛ تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۴۵.
- ↑ «از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ مولا فتح‌الله کاشان، تفسیر منهج الصادقین، بی‌تا، ج۳و ۴، ص۵۴.
- ↑ الدر المنثور، ج۲، ص۱۷۶، به نقل از: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ص۱۶۵.
- ↑ امام خمینی، ۱۷ / ۱۰ / ۶۶، صحیفه نور.
- ↑ کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۸۰-۹۶.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.
- ↑ ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷.