ولایت فقیه در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت فقیه در کلام اسلامی - ولایت فقیه در معارف مهدویت - ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - ولایت فقیه در تاریخ اسلامی - ولایت فقیه در فقه سیاسی - ولایت فقیه در فقه اسلامی - ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

ولایت و سرپرستی مسلمانان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت بوده است؛ در این زمینه نظریه ولایت فقیه مطرح شده که هم پیشینه‌ای علمی دارد و هم عملی. از بُعد عملی به زمان حضرات معصومین (ع) می‌رسد و از بُعد علمی به زمان علمای سلف همچون شیخ مفید و محقق کرکی. در مجموع چهار نظریه در زمینه ولایت فقیه وجود دارد: اصل جواز تصرف فقیه؛ جواز تصرف در امور حسبیه؛ ولایت در اجرای حدود و احکام و ولایت عام یا مطلقه فقیه.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله ولایت و رهبری، امّت، مطرح بوده و پیامبر اکرم و پس از او امامان معصوم علاوه بر اینکه دین و شریعت اسلام و معارف آن را بیان کرده‌اند، امام و ولی و رهبر امت نیز بوده‌اند؛ یعنی همه مسلمین، مکلّف به اطاعت از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ مسلمان شیعه‌ای در این حقیقت، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از غیبت امام دوازدهم، رهبری و امامت بر امّت به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر امت اسلامی و شیعیان ولایت دارند؟ اگر ولایتی هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث ولایت فقیه مطرح بوده است.

معناشناسی ولایت و فقیه

معنای لغوی

اصطلاح «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه است:

1. «ولایت»، به کسر واو از ریشه «ولی» به معنای قدرت و تسلط بر کاری است، لذا یکی از معانی آن در دست گرفتن کاری و حاکمیت بر آن است. همچنین به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله میان آن دو و همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی دوستی، یاری، پیروی، تصدّی امرِ غیر و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی، قرب معنوی است. ولیّ کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را سرپرستی می‌کند.
2. واژه «فقیه» نیز در لغت از «فقه» گرفته شده و به معنای غلبه علم و فهم و ادراک نسبت به چیزی یا فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علمِ به دین به کار می‌رود، لذا فقیه به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به دانش وسیعی که در حوزه‌های مختلف علوم به دست آورده می‌تواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند.

معنای اصطلاحی

در اصطلاح، «ولی» به کسی گفته می‌شود که عهده‏‌دار کاری شده، بر آن ولایت یافته و مولا و ولی آن امر محسوب می‏‌شود؛ از این رو کلمه «ولایت» و هم‏‌ ریشه‌‏های آن مانند «ولی»، «تولیت»، «متولّی» و «والی» بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرّف، دلالت دارد. و در اصطلاح فقها، فقیه کسی است که قوّۀ استخراج احکام شرعی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل را داشته باشد.

در مجموع ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است. به عبارت دیگر: ولایت فقیه عبارت است از: ادارۀ امور جامعه، در زمان غیبت امام زمان (ع) توسط فقهایی که بر کتاب و سنت احاطه داشته و دارای شرائطی نظیر عقل، علم، توانایی، عدالت، آگاه به زمان، حافظ دین و مخالف هواهای نفسانی و مانند آن باشند.

پیشینه تاریخی

مقالهٔ اصلی: ولایت فقیه در تاریخ اسلامی

ولایت فقیه، از بُعد علمی و عملی، پیشینه‌ای کهن دارد.

پیشینه عملی

از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور ائمه (ع) باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه (ع) به وکالت و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به تبلیغ احکام، صدور فتوا، حل و فصل منازعات و اجرای حدود می‌پرداختند؛ چنانچه مالک اشتر به نمایندگی از امام علی (ع) برای در اختیار گرفتن حکومت مصر به این منطقه اعزام شد. همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی نیابت برخی از عالمان بزرگ دین از طرف ائمه معصومین (ع) پر رنگ‌تر شد و سرپرستی امور شیعیان در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از نواب خاص امام زمان (ع) قرار گرفت. بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و زندگی روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر فرهنگ دینی آنان به شمار آمده است.

پیشینه علمی

امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.

شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه‍.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز اجرای حدود که از شؤون ولایت سیاسی است، را از وظایف سلطان اسلامی، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود اسلام وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب می‌شود. منظور از سلطان اسلام، ائمه هدی از آل محمد (ص) هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ امامان معصوم این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان مسؤولیت اجرایی آن را برعهده گیرند.

اندیشه ولایت فقیه در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه‍.ق) جلوه بارزتری دارد. علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه‍.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه‍.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه‍.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه‍.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”.

فقهی یا کلامی بودن

اهل سنت که اساس مسأله امامت و خلافت را بر مبنای انتخابی و مردمی بودن می‌دانند، مسأله ولایت فقیه را نیز فقهی و بشری تلقی می‌کنند؛ در مقابل برخی پژوهشگران معاصر، بحث از ولایت فقیه و حکومت دینی را در عصر غیبت، بحثی کلامی می‌‌دانند، نه فقهی.

نگاه جامع و صحیح این است که مسأله حاکمیت دینی می‌‌تواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. این مسأله از این نظر که تعیین و نصب امام و حاکم باید از طرف خداوند صادر شود، مسئله‌ای کلامی و از جهت وجوب پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئله‌ای فقهی است. به عبارت دیگر شیعه می‌‌گوید، خداوند به رسولش دستور داده که امیرالمؤمنین (ع) را به جانشینی خود معرفی کن که این کار، فعلِ الله است؛ بر این اساس امامت مسئله‌ای کلامی است؛ همچنان‌که ولایت فقیه و حکومت دینی در زمان غیبت، بحثی کلامی است، به این معنا که آیا خدا برای عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از حکومت دینی می‌‌تواند بحثی فقهی هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم پذیرش امام معصوم بعد از پیامبراکرم (ص) و پذیرش ولی‌فقیه در عصر غیبت بر مردم واجب است، این مسئله‌ای فقهی است. البته لازمۀ آن این است که خدای متعال چنین دستوری داده باشد که باز هم به مسئله کلامی بر می‌گردد.

به طور کلی جهت آشنایی با پیشینه نظریه ولایت فقیه به لحاظ فقهی یا کلامی بودن این مسأله، از سه دیدگاه می‌توان به آن پرداخت:

1. دیدگاه منابع فقه: سابقه نظریه ولایت فقیه در منابع فقهی، به قرن چهارم هجری می‌رسد. شیخ مفید در کتاب مقنعه به تصریح، مسئله ولایت فقیه را مطرح ساخته و آن را نشأت گرفته از ولایت امامان معصوم (ع) و به نصب آنان می‌داند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی؛ ابن ادریس حلی؛ محقق حلی؛ محقق کرکی؛ مقدس اردبیلی و تقریباً همه فقهای نامدار شیعه پس از قرن دَهم این مسئله را در کتاب‌های فقهی خود مطرح کرده‌اند.
2. دیدگاه منابع نقلی دین (قرآن و سنّت): از منظر این دیدگاه پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه به زمان صدر اسلام یعنی سخنان پیامبراکرم (ص) باز می‌گردد. برای نمونه: امیرالمؤمنین (ع) به نقل از حضرت رسول (ص) می‌فرمایند: «خداوند خلفای مرا رحمت کند. عرض شد: ای رسول خدا! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند»، آن حضرت (ع) در روایت دیگری چنین می‌فرمایند: «علمای دین، حاکمان بر مردم هستند». سخنان امام صادق(ع) در مقبولۀ عمر بن حنظله و دیگر امامان نیز مستند نقلی ولایت فقیه است و هر چه به زمان ائمه بعد نزدیک‌تر می‌شویم، این مسئله با شدت و جدیت بیشتری مطرح می‌گردد تا آنجا که امام زمان (ع) با تصریح هر چه تمام‌تر در توقیع معروف خود چنین می‌نویسند: «و اما در حوادثی که پیش رو دارید، به راویان احادیث ما مراجعه کنید چرا که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم».
3. دیدگاه کلامی: دلیل کلامی ولایت فقیه به گونه‌ای است که ولایت را نه تنها برای فقیه، به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند بلکه قبل از آن ولایت را برای معصومین (ع) و حتی قبل‌تر برای انبیای الهی (ع) نیز به اثبات می‌رساند. گذشته از اینکه سنّت خلافت در پیامبران (ع) نیز بوده است؛ چه خلافت در حال حیات، مانند خلافت هارون از حضرت موسی (ع): ﴿هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾ و چه خلافت پس از مرگ، مانندِ خلافت آل ابراهیم از او ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾. البته این‌گونه خلافت‌ها به نام ولایت فقیه شناخته نمی‌شوند ولی ملاک ولایت فقیه در آنها موجود است. در زمان حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز، افرادی چون مالک اشتر که هم دانش کافی از دین و هم توانایی لازم برای اجرا داشتند، به ولایت منصوب می‌شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر می‌شود، مانند نُوّاب خاصّ امام زمان (ع) در زمان غیبت صغری.

دیدگاه‌های فقها در تداوم ولایت در عصر غیبت

پیرامون مسئله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده مطرح است:

1. عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای حقّ حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ‌کس واگذار نشده و تنها از آنِ پیامبر و امامان معصوم (ع) است. به عبارت دیگر، با مراجعه به کلام معصومین (ع)، نمی‌توان چنین ولایتی را برای غیر معصومین (ع) ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران معصوم (ع)، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی توازن را برقرار می‌سازد؛ اما در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام «جواز تصرف فقیه» سخن گفته‌اند.
2. واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به کلام معصومین (ع)، بر این باور است که «ولایت» به مفهوم «حقِّ حاکمیت سیاسی» و «حقِّ تصرف در امور دیگران» در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار و دلیل حکمت و لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده و منحصر به دوران حضور امام معصوم(ع) نیست. چنانچه گفته شده: دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می‌گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد.

بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین (ع) رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند. بر اساس اصل تداوم ولایت در عصر غیبت، ضمن پذیرش فقدانِ نص در زمینه ولایت در این دوران، به ادله مراجعه و تلاش می‌شود تا ظهور ادله به اثبات برسد و اینجاست که تفاسیر و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛ دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:

1. اصل، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است.
2. دلیلی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود نداشته و آنچه موجود است، ادله‌ای است که تفاسیر متعددی را برمی‌تابد.

با این حال فقها با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از علم کلام و اصول، تفاسیر متعددی از ادله و ظهور آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد:

1. اصل جواز تصرف فقیه: اگرچه این دیدگاه ولایت فقیه را نمی‌پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های ولایت فقیه بیان کرد، اما با توجه به اینکه جواز تصرف فقیه را پذیرفته است، در این بخش مطرح می‌گردد. در میان فقهای شیعه مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خوئی است. به باور وی در دوران غیبت، مراجعه به آیات و روایات حاکی از آن است که این ولایت مختصّ پیامبر و امامان (ع) بوده و برای فقیه ثابت نشده است. ادله موجود نیز تنها جواز تصرف فقیه را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن اثبات می‌کنند. لذا آنچه از روایات فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتوای او. فقیه نمی‌تواند در اموال صغار و غیر آنها، آن‌گونه که از شئون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیّه. فقیه در این امور ولایت دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و وکیلش. این جواز تصرف از باب قدر متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در اموالش جایز نیست... و قدر متیقّن از کسانی که خداوند در عصر غیبت به تصرفات آنها راضی است، فقیه جامع‌الشرایط است. پس آنچه برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت. این دیدگاه با مراجعه به ادله و کلام معصومین (ع) و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند ظهور ادله در روایات را ثابت نماید و تنها از باب قدر متیقّن، جواز تصرف فقیه را ثابت می‌کند.
2. جواز تصرف در امور حسبیه: بر اساس این دیدگاه فقیه تنها در امور حسبیه ولایت دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین (ع)، تنها می‌توان ولایت را در امور حسبیه اثبات کرد. مرحوم شیخ انصاری با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصبِ «افِتاء»، «قضا» و «ولایت تصرف»، معتقد است که منصب سوم به دو صورت قابل تصرف است: استقلال ولیّ در تصرف و عدم استقلال غیر ولیّ در تصرف. وی پس از بررسی آیات و روایات در مورد ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) و پذیرش ولایت آنان، در مسأله ولایت فقیه بر این باور است که این ادله، ولایت فقیه را در اموری که مشروعیت و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل ‌تردید است، اثبات می‌کنند به گونه‌ای که اگر فقیه هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر مردم واجب است آنها را به پا دارند. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه به فقیه در امور حسبیه اقامه می‌کند، وجوب رجوع به فقیه و ولایت او را در امور حسبیه از باب قدر متیقّن می‌داند.
3. ولایت در اجرای حدود و احکام: این دیدگاه نیز با مراجعه به ادله و کلام معصومین (ع) اصل ولایت را می‌پذیرد؛ اما معتقد است در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق به معنای «حقّ حاکمیت و رهبری جامعه» واگذار نشده و فقیه چنین حقّ حاکمیتی ندارد بلکه فقیه تنها در اجرای حدود و قضا ولایت داشته و صرفا می‌تواند در این حوزه اعمال ولایت کند. مرحوم نائینی، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را اختیار کرده است. وی با تقسیم ولایت به سه مرتبه، معتقد است: مرتبه‌ای از این مراتب، مخصوص پیامبر و امامان معصوم (ع) بوده و قابل تفویض و واگذاری نیست. این مرتبه همان ولایتی است که اولویت آنها را نسبت به مؤمنین بر اساس آیه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است: ولایت در فتوا و قضا و ولایت در امور سیاسی که بر اساس آن، والی به نظم‌بخشی به امور انسان‌ها در جامعه می‌پردازد. وی می‌گوید: در ثابت بودن منصب قضا و اِفتا برای فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه از لوازم قضا است، تردید و اشکالی نیست. آن‌گاه برای اثبات ولایت عامه که ولایت در امور سیاسی را نیز شامل می‌شود، به اخبار و روایات مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و قضا را می‌پذیرد، می‌گوید: اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه‌ای که با به پاداشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه، نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعیّن گردد، مشکل است. این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. فقها با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - فقهی خود به سراغ روایات رفته و بر اساس آنها، ظهور ادله را کشف نموده‌اند؛ در حالی ‌که برخی دیگر چنین ظهوری را به دست نیاورده اند.
4. ولایت عام یا مطلقه فقیه: دیدگاه چهارم باور دارد که ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس ادله و کلام معصومین (ع) می‌توان گفت که در دوران غیبت، ولایت فقیه ادامه ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) است. با مراجعه به روایات در می‌یابیم که پیامبر و امامان معصوم (ع) خودِ ولایت را به شکل کلی‌اش به فقیه واگذار نموده‌اند. نه اینکه آن را مقید به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، فتوا و قضا کرده باشند. این نگرش هرچند اصل عدم ولایت را پذیرفته، بر این باور است که همان‌طور که ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) بر اساس دلیل از اصل عدم ولایت مذکور، خارج می‌شود، در ولایت فقیه نیز می‌توان با استناد به ادله، از اصل مذکور خارج شد. به تعبیر دیگر فقیه نیز همانند پیامبر و امامان معصوم (ع) از سه شأن و وظیفه برخوردار است:
5. تبلیغ دین و تبیین احکام الهی که از طریق «فتوا» صورت می‌پذیرد؛
6. اجرای حدود و قضا بر اساس احکام و قوانین الهی؛
7. اداره امور سیاسی ـ اجتماعی جامعه و برخورداری از حقّ حاکمیت سیاسی.

هرچند طرفداران این دیدگاه در این عقیده که ولایت در دوران غیبت واگذار شده و منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضا نیست، اختلافی ندارند؛ اما در حدودِ اختیارات، گستره و منشأ مشروعیت ولایت فقیه اختلاف دارند.

بر این اساس می‌توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد:

1. ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی.
2. ولایت انتصابی مطلقه فقیه.
3. ولایت انتخابی فقیه.

فرمانروایی یا ولایت فقیه عادی در کلام فقهای شیعه

تدوین فقه مدرسه اهل بیت(ع) در یک دسته‌بندی تاریخی به دو دوره اصلی تقسیم می‌شود:

1. دوره نخستین: دوره متقدمین؛
2. دوره دوم: دوره متاخرین.

این دوره عمدتا به دوره‌ای گفته می‌شود که از عصر علامه حلی آغاز می‌شود. دوره نخستین (دوره متقدمین) نیز به دو مرحله تقسیم می‌شود:

مرحلۀ فقه روایی

در این مرحله که مرحلۀ آغاز تدوین فقه اهل‌بیت(ع) بوده است و از زمان امیرالمؤمنین(ع) آغاز و تا آخر عصر غیبت صغری ادامه دارد، فقهای مدرسۀ اهل‌بیت(ع) در تدوین فقه اسلامی به استناد به نصوص قرآنی و احادیث و روایات واردۀ از معصومین(ع) اکتفا می‌کرده‌اند. در این مرحله نیاز به استنباط و استدلال بسیار محدود بوده؛ زیرا امامان معصوم در دسترس بوده‌اند و شیعیان مسائل مورد ابتلای خود را از امامان می‌پرسیده‌اند. روایات و احادیث وارده از ائمۀ اهل‌بیت که بسیاری از آنها پاسخ به سؤالات شیعیان بوده است در کتب اصحاب ائمۀ اطهار تدوین شده است.

فقه اهل‌بیت در این مرحله در کتاب‌های روایی که عمدۀ آنها به اصول اربعمأة شهرت یافته و سپس سایر منابع روایی فقهای مدرسۀ اهل‌البیت جمع‌آوری و تنظیم شده است. فقهایی نظیر کلینی و صدوقین از فقهای این دوره به‌شمار می‌روند.

مرحلۀ تفریع و استنباط

در این مرحله از تاریخ فقه شیعی که عمدتاً پس از دورۀ غیبت صغری و اوایل غیبت کبری آغاز شده فقهای شیعی به نقل نصوص قرآنی و احادیث معصومین اکتفا نکرده، و با تفریع مسائل جدید به استنباط احکام شرعی از قرآن و روایات پرداخته‌اند.

این دوره با مدوّنات فقیهانی چون شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی (قدس سرّهم) آغاز گردیده و تا عصر فقیه بزرگ محقق حلّی صاحب شرایع الاسلام ادامه یافته است. عصر علامه حلّی که برجسته‌ترین تلمیذ محقق حلّی است آغاز دورۀ متأخرین در تاریخ فقهی به‌شمار می‌رود.

در رابطه با خصوص مباحث مربوط به ولایت فقیه می‌توان دورۀ متأخرین را که از عصر علامه حلّی آغاز می‌شود به دو عصر اصلی تقسیم نمود.

عصر ما قبل از عصر ملا مهدی‌نراقی که به صراحت و به تفصیل به مسألۀ ولایت فقیه پرداخته و بر آن استدلال کرده است و عصر نراقی و پس از او تا ظهور امام خمینی (ره) و قیام تاریخ‌ساز ایشان که منتهی به برپایی حکومت اسلامی و اجرای میدانی و عملی نظریۀ ولایت فقیه شده است.

بنابراین تبیین نظریۀ ولایت فقیه را در فقه شیعی می‌توان به چهار دورۀ زمانی تقسیم نمود.

1. دورۀ نخستین: دورۀ فقهای فقه روایی متقدمین.
2. دورۀ دوم: دورۀ فقه استدلالی متقدمین که تا عصر علامه حلّی ادامه داشته است.
3. دورۀ سوم: که از عصر علامه حلّی آغاز و تا عصر نراقی ادامه یافته است.
4. دورۀ چهارم: که از عصر نراقی تا زمان حاضر و برپایی حکومت اسلام ی به رهبری فقیه اکبر امام راحل (ره) ادامه یافته و همچنان ادامه دارد.

بر اساس تقسیم‌بندی مذکور می‌توان ولایت فقیه در کلام فقهای مدرسۀ اهل‌بیت(ع) را در چهار قسمت بیان نمود:

کلام فقها در عصر فقه روایی

آنچه از کلام فقهای این دوره در دست است، عمدتاً کتاب کافی از کلینی (متوفا ۳۲۸ ه یا ۳۲۹)، و نوشته‌های صدوق (متوفا ۳۸۱ ه‍) است.

محمد بن یعقوب کلینی (متوفای ۳۲۸ یا ۳۲۹ هـ. ق.)

کلینی در کتاب شریف کافی در چند مورد روایاتی را نقل می‌کند که بر ولایت فقیه در عصر غیبت دلالت می‌کنند، و با توجه به کلام کلینی در مقدمۀ کتاب کافی مبنی بر اینکه آنچه در این کتاب آورده به عقیدۀ وی صحیح است و منعکس کنندۀ نظر و اعتقاد او و در مقام عمل از دیدگاه او حجت است، مضمون روایات مذکور مورد اعتقاد کلینی و مورد عمل او و پیروان او بوده است.

کلینی در مقدمۀ کافی - خطاب به کسی که از او تألیف این کتاب را درخواست کرده بوده - چنین می‌گوید: وَ قُلْتَ: إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ، مَا يَكْتَفِي بِهِ الْمُتَعَلِّمُ، وَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمُسْتَرْشِدُ، وَ يَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ وَ الْعَمَلَ بِهِ، بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع) وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ؛ گفتی که دوست داری کتابی داشته باشی که کافی باشد و جمیع فنون دانش دین در آن گرد آمده باشد به گونه‌ای که برای جویندۀ این دانش کفایت کند و محل رجوع طالبان هدایت، و آن کس که علم دین را برای عمل کردن به آثار صحیحه و روش‌های برپای امامان صادق که مبنای عمل است می‌طلبد، باشد. تا آنجا که فرمود: وَ قَدْ يَسَّرَ اللهُ - وَ لَه الْحَمْدُ - تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ؛ و به درستی که با حمد و ستایش خداوند تألیف آنچه درخواست کرده بودی میسّر گردید.

بنابراین روایاتی را که کلینی در کافی ذکر نموده و بر ولایت فقها در زمان غیبت کبری دلالت دارند منعکس کنندۀ نظر موافق او در این زمینه می‌باشند، از جمله:

1. مقبولۀ عمر بن حنظله که در ضمن آن آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ»؛ از امام صادق(ع) پرسیدم: دربارۀ دو تن از شیعیان که نزاعی در رابطه با بدهی مالی یا میراثی بین آنان وجود آمد. تا آنجا که می‌گوید: «قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ(ع): یَنظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللهِ، وَ عَلَيْنَا رُدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ»؛ گفتم: پس چگونه عمل کنند؟ فرمود: بنگرند آن را که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما نظر افکند، و با احکام ما آشنا گشته، او را به‌عنوان داور انتخاب کنند؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام، پس اگر به حکم ما حکم نمود و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند، و سخن ما را رد کرده‌اند و کسی که بر ما رد کند بر خداوند رد کرده است. عبارت «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» ظهور روشنی در ولایت عامۀ فقها دارد، و طبیعی است که این ظهور روشن از نظر شخصی همچون کلینی پنهان نبوده است، بنابراین نظر کلینی بر ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت کبراست، افزون بر اینکه روایات دیگری که کلینی در کافی و در غیر کافی نقل نموده به‌ویژه توقیع مبارک وارد از ناحیۀ مقدسه که نص در ولایت فقهای عادل است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»؛ «اما در حوادثی که رخ می‌دهد پس دربارۀ آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید که حجت من بر شمایند و من حجت خداوند هستم» به‌روشنی تعیین کنندۀ نظر و اعتقاد موافق کلینی در ولایت عامۀ فقها در زمان غیبت است. روایات دیگری را نیز کلینی در کافی روایت کرده که همگی بر ولایت عامۀ فقها دلالت دارند:
2. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع)، عَنْ آبَائِهِ(ع)، عَن رَسُولِ اللهِ(ص) قَالَ: الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»؛ علما وارثان انبیا هستند.
3. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع)، عَنْ آبَائِهِ(ع)، عَن رَسُولِ اللهِ(ص) قَالَ: لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: عَالِمٍ مُطَاعٍ، أَوْ مُسْتَمِعٍ وَاعٍ»؛ در زندگی خیری نیست مگر برای دو کس: عالمی که اطاعت شود و کسی که سخن عالم را با بصیرت و بینایی فرا بگیرد.
4. «عَنْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»؛ آنگاه که مؤمن از این دنیا برود و فرشتگان بر او می‌گریند. تا آنجا که فرمود: «لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ، كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا»؛ زیرا مؤمنان فقیه دژهای اسلامند آنگونه که دژ شهر برای آن شهر است. «حُصُونُ الْإِسْلَامِ»؛ دژهای اسلام» بودن فقها به معنای آن است که فقها حافظان اسلام در میان مردم‌اند، و حافظ اسلام بودن به معنای آن است که در نظر به تبیین صحیح اسلام پرداخته و آن را از تحریف مصون می‌دارند و در عمل به اجرای احکام اسلام در میان جامعه می‌پردازند، که با ولایت عامۀ فقها برابر است.
5. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص): الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...»؛ فقها امانتداران رسولانند. در مباحث پیشین معنای «أمین الرسل» بودن فقها را توضیح دادیم و گفتیم مراد از امانت رسل در قرآن و سنت همان امانت الهی است که به معنای ولایت امر است.
6. روایت توقیع معروف اسحاق بن یعقوب توسط کلینی که در آن نص بر ولایت عامۀ فقها آمده است، دلیل روشن دیگری بر اعتقاد کلینی به ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت است، این توقیع همان‌گونه که سابقاً اشاره شد متضمن نص صریح بر ولایت عامۀ فقها است: «أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»؛ و اما حوادثی که رُخ می‌دهد پس دربارۀ آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید که حجت من بر شمایند و من حجت خداوند هستم.

مضمون توقیع و شرایط زمانی روایت آن توسط کلینی، بر اعتقاد کلینی به صحت صدور این توقیع از حضرت صاحب الامر(ع) دلالت دارد.

محمد بن علی بن الحسین بن بابویه معروف به «صدوق» (ره) (متوفای۳۸۱ هـ. ق.)

صدوق توقیع مذکور در روایت کلینی را - که در بالا بدان اشاره کردیم- که متضمن نص صریح بر ولایت عامۀ فقهاست در کتاب کمال الدین و تمام النعمه خویش روایت کرده است، و با توجه به آنچه در مقدمۀ این کتاب آورده است، که اِبْتَدَأْتُ فِي تَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ مُمتَثِلاً لِأَمْرِ وَلِيِّ اللَّهِ وَ حُجَّتِهِ؛ «تألیف این کتاب را در امتثال امر ولیّ و حجت خدا آغاز کردم» روایت این توقیع در این کتاب توسط صدوق بدون اعتقاد به صحت آن عادتاً ممتنع است.

افزون بر این، صدوق در جای دیگری از این کتاب عبارتی دارد که در اعتقاد او به نیابت عامۀ فقها از حضرت ولیّ‌عصر(ع) صراحت دارد، می‌فرماید: پس چنانچه بگوید: تمسک به صاحب الزمان - در زمان غیبت - چگونه ممکن است درحالیکه نه جای او معلوم است و نه کسی می‌تواند نزد او برود؟ به او گفته می‌شود: تمسک می‌کنیم به اقرار و اعتراف به وجود او و به امامت او و به نیکان برگزیده و با فضلی که به امامت او قائلند و ولادت و ولایت او را اثبات می‌کنند، آنانکه سخن پیامبر(ص) و ائمۀ هدی را در نص بر او با نام و نسب تصدیق می‌کنند از خوبان شیعیان او که عالم به کتاب و سنت هستند، و خداشناس و قائل به توحید خداوند متعال هستند.

عبارت نَتَمَسَّكُ... بِالنُّجَبَاءِ الْأَخْيَارِ وَ الْفُضَلَاءِ الْأَبْرَارِ... الْعَالِمِينَ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ...؛ «تمسک می‌کنیم به نیکان برگزیده و با فضلی... که عالم به کتاب و سنت‌اند.».. در خصوص ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت صراحت دارد؛ زیرا به همان نحو تمسّکی که برای حضرت ولیّ‌عصر(ع) ذکر کرده است برای فقهای شیعه در عصر غیبت قائل شده است.

کلام متقدمین فقهای عصر فقه استدلالی

ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان معروف به «مفید» (متوفای ۴۱۳ هـ. ق.)

وی بزرگترین فقیه آغاز عصر غیبت کبری و زعیم بزرگ شیعه است. نامبرده در کتاب المقنعه می‌گوید: فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ: فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)، وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُكَّامِ، وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْكَانِ؛ اما اقامۀ حدود پس در اختیار سلطان اسلام است که از سوی خداوند برای فرمانروایی منصوب گشته است که عبارت‌اند از: ائمۀ هدی از آل محمد(ع) و آن کس را که اینان برای فرمانروایی نصب کرده باشند از امرا و حاکمان، و تصمیم در این‌باره را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند در صورت امکان.

تا آنجا که می‌گوید: و فقهای شیعیان آل محمد(ع) می‌توانند اقامۀ جماعت کنند در نمازهای پنجگانه و در نمازهای عید و نماز استسقا و کسوف و خسوف، هرگاه که تمکن پیدا کنند و از آسیب اهل فساد در امان باشند، و می‌توانند قضاوت به حق کرده، و در موارد نزاع در دعاوی آنجا که بینه‌ای نباشد میان طرفین نزاع صلح برقرار کنند، و همۀ اختیاراتی که برای قاضیان در اسلام ثابت است برای آنان ثابت است؛ زیرا ائمه(ع) اختیار آن را در صورت تمکن به آنان واگذار کرده‌اند به دلیل اخبار ثابت و روایات نقل شده از آنان که صحت آنها نزد عارفان و آشنایان به آثار ثابت گشته است.

تا آنجا که می‌گوید: و کسی که از اهل حق با تمکین ظالمی و از سوی او به فرمانروایی دست یابد و در ظاهر حال از سوی او منصوب گردد در حقیقت از سوی صاحب الأمر که به او چنین اجازه‌ای داده است که فرمانروا شده است، نه از سوی گمراهانی که بر فرمانروایی سلطه پیدا کرده‌اند و کسی که اهلیت ولایت بر مردم ندارد به سبب آنکه جهل به احکام دارد یا از ادارۀ امور مردم عاجز است، جایز نیست متصدی فرمانروایی شود و بار آن را بر دوش بگیرد، پس چنانچه - با وجود عدم اهلیت - این مسئولیت را به عهده بگیرد، معصیتکار است و در تحمل این مسئولیت از سوی صاحب الامر که صاحب همۀ ولایت‌هاست مأذون و مجاز نیست.

در این متن به‌ویژه بخش پایانی آن به ثبوت ولایت عامه برای فقها از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) اشاره شده است. عبارت وَ مَنْ تَأَمَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ - بِتَمْكِينِ ظَالِمٍ لَهُ، وَ كَانَ أَمِيراً مِنْ قِبَلِهِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ؛ «و کسی که از اهل حق با تمکین ظالمی و از سوی او به فرمانروایی دست یابد و در ظاهر حال از سوی او منصوب گردد» به واگذاری ولایت عامه بر مردم از سوی حاکم جائر در بخشی از کشور اسلامی به فردی از شیعیان آل محمد(ع) اشاره شده، سپس بر این مطلب تصریح شده که چنین فردی باید خود را منصوب و مأذون از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) بداند و سپس به شروطی که این فرد باید دارای آنها باشد تا از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) منصوب و مأذون در اعمال ولایت باشد اشاره شده و به دو شرط اصلی عالم به دین و احکام بودن، و نیز کفایت و قدرت و مدیریت، تصریح بعمل آمده است آنجا که می‌گوید: وَ مَن لَمْ يُصْلَحْ لِلْوِلَايَةِ عَلَى النَّاسِ - لِجَهْلٍ بِالْأَحْكَامِ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ الْقِيَامِ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ - فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ وَ التَّكَلُّفُ لَهُ...؛ و کسی که اهلیت ولایت بر مردم ندارد به سبب آنکه جهل به احکام دارد یا از ادارۀ امور مردم عاجز است جایز نیست متصدی فرمانروایی شود و بار آن را بر دوش بگیرد.

در بخش آغازین متن و ادامۀ آن نیز به برخی از اختیارات ولایتی و حکومتی فقها اشاره شده است از جمله:

1. اقامۀ حدود فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ... وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ...؛ «اما اقامۀ حدود... و همانا تصمیم در این‌باره را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند».
2. امامت مردم در اقامۀ نمازهای دسته‌جمعی وَ لِلْفُقَهَاءِ مِنْ شِيَعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) أَنْ يَجْمَعُوا بِإِخْوَانِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَ صَلَوَاتِ الْأَعْيَادِ...؛
3. قضاوت بین مردم وَ لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ....

از بخش پایانی عبارت مذکور استفاده می‌شود این اختیارات ـ اختیارات مورد اشاره در بخش نخستین متن مذکور ـ از فروع و نتایج اختیارات مربوط به ولایت عامۀ فقها است که از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) به آنان واگذار شده است.

از سخن صریح شیخ مفید که زعیم اکبر شیعیان در نخستین مقطع تاریخی پس از غیبت صغری بوده است ـ دربارۀ ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت کبری از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) ـ معلوم می‌شود در این مقطع زمانی که قریب به عصر ظهور است ولایت و نیابت عامۀ فقها از سوی امام زمان در عصر غیبت کبری مورد تسالم و عمل شیعیان آل محمد(ع) بوده است.

محمد بن الحسن الطوسی معروف به «شیخ طوسی شیخ الطائفه» (متوفای۴۶۰ هـ. ق.)

ایشان دومین فقیه برجستۀ شیعه در آغاز عصر غیبت کبری است که در زمینۀ ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت سخنی قریب به آنچه از شیخ مفید نقل کردیم دارد، شیخ طوسی در کتاب النهایة می‌گوید: فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِسُلْطَانِ الزَّمَانِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِإِقَامَتِهَا، وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ سِوَاهُمَا إِقَامَتُهَا عَلَى حَالٍ؛ اما اقامۀ حدود پس اقامۀ آنها جایز نیست، مگر برای سلطان زمان که از سوی خداوند متعال نصب گردیده یا کسی که امام او را نصب کند و برای جز این دو اقامۀ این در هیچ حالی جایز نیست.

در این بخش از کلام شیخ طوسی به یکی از اختیارات مربوط به ولایت عامه که اقامۀ حدود است اشاره شده، سپس می‌گوید: و آن کس را که سلطان ظالمی جانشین خود بر قومی قرار داد و اختیار اقامۀ حدود را به او واگذار کرد، جایز است که اقامۀ حدود بر آن قوم کند در صورتی که شرایط کامل آن را داشته باشد و باید معتقد باشد که آن را با اذن سلطان حق انجام می‌دهد نه اذن سلطان جور، و واجب است بر مؤمنین که او را یاری کنند، و به او تمکن اقامۀ حدود ببخشند، به شرط آنکه از مرز حق و شریعت اسلام فراتر نرود.

در این بخش از متن به استخلاف از سوی ظالم ـ که شامل همۀ اختیارات ولایت عامه است ـ و به اختیار مربوط به اقامۀ حدود که متفرّع بر استخلاف است اشاره شده، و به این نکته تصریح شده که شخص تعیین شده از سوی ظالم در این استخلاف و اختیار مربوط به اقامۀ حدود، باید خود را منصوب و مأذون از سوی ولیّ‌عصر(ع) بداند، سپس می‌گوید: وَ أَمَّا الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ الْقَضَاءُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فَلَا يَجُوزُ أَيْضاً إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ سُلْطَانُ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَ قَدْ فَوَّضُوا ذَلِكَ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ؛ و اما حکم بین مردم و قضاوت بین طرفین نزاع، نیز جایز نیست مگر برای کسی که سلطان حق به او اذن آن را بدهد و همانا این کار را امامان معصوم(ع) به فقهای شیعیان خود واگذار کرده‌اند.

در این متن به یکی دیگر از اختیارات ولایتی اشاره شده و به واگذاری آن از سوی امامان به فقهای شیعه تصریح شده است. سپس به سایر اختیارات مربوط به ولایت عامه اشاره می‌کند: و جایز است برای فقهای اهل حق - (شیعیان) - که نماز جماعت برپا کند در همۀ نمازها که همهٔ نمازها را به جماعت برپا کنند، و در نماز جمعه و عیدین، و دو خطبه را بخوانند، و نماز کسوف را برپا دارند به شرط آنکه خوف ضرری از این کار نداشته باشند، پس اگر خوف ضرر داشتند، اقامۀ جماعت در موارد مذکور در هر حال جایز نیست، و آن کس که از سوی ظالمی ولایت بر اقامۀ حدود و تنفیذ احکام را متصدی گردد، باید با اعتقاد به آنکه از سوی سلطان حق متصدی این مسئولیت شد آن را به عهده بگیرد، و در آن بر طبق شریعت ایمان عمل کند.

همان‌گونه که در این متن ملاحظه می‌شود، شیخ طوسی اختیارات ولایتی متعددی را در زمان غیبت معصوم(ع) برای فقهای شیعه اثبات می‌کند، نظیر: قضاوت، اقامۀ حدود، تنفیذ احکام، اقامۀ نمازهای دسته جمعی از قبیل: نمازهای پنجگانه و نماز جمعه و نماز عیدین و نماز آیات و معتقد است که متصدی هر بخش از بخش‌های ولایت عامه از سوی ظالم، باید خود را منصوب و مأذون از سوی ولیّ‌عصر(ع) بداند وَ مَن تَوَلَّى وِلَايَةً مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ فِي إِقَامَةِ حَدٍّ أَوْ تَنْفِيذِ حُكْمٍ، فَلْيَعْتَقِدْ أَنَّهُ مُتَوَلٍّ لِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ سُلْطَانِ الْحَقِّ؛ «و آن کس که از سوی ظالمی ولایت بر اقامۀ حدود و تنفیذ احکام را متصدی گردد باید با اعتقاد به آنکه از سوی سلطان حق متصدی این مسئولیت شده آن را به عهده بگیرد».

ثبوت اختیارات متعدد ولایتی برای فقها در عصر غیبت دلالت بر آن دارد که مقام ولایت عامه در عصر غیبت از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) به فقها واگذار شده، و ثبوت اختیارات مذکور متفرّع بر ثبوت اختیارات تامۀ ولیّ امر است؛ زیرا اصل ضرورت ثبوت این اختیارات در زمان غیبت، برای فرد واجد الشرایط مخصوصی از سوی ولیّ‌عصر(ع) مسلّم است، و ثبوت اختیارات ولایتی مذکور در کلام شیخ برای فقها کاشف از آن است که در نظر ایشان سایر اختیارات ولایتی نیز به آنان واگذار شده است.

تقی‌الدین بن نجم‌الدین، معروف به «ابوالصلاح حلبی» (متوفای ۴۴۷ هـ. ق.)

ابوالصلاح حلبی فقیه بزرگ دیگری است که معاصر شیخ طوسی و از فقهای دورۀ آغازین غیبت کبری است. نامبرده در کتاب معروف الکافی فی الفقه چنین می‌گوید: واجب است بر هر کس که فریضۀ زکات یا زکات فطره یا خمس یا انفال به او تعلق گرفت آن را بپردازد و به سلطان اسلام که از سوی خداوند منصوب شده تحویل دهد یا به کسی که از سوی او برای دریافت این وجوه تعیین شده از شیعیانش بپردازد تا آن را در جای خود هزینه کند و اگر دسترسی به سلطان منصوب از سوی خداوند یا کسی که او برای دریافت این وجوه تعیین شده وجود نداشت باید این وجوه را به فقیه امانتدار و مورد اعتماد واگذار کند.

در این متن بر ولایت فقیه در دوران عدم دسترسی به امام معصوم بر اموال عمومی که از اختیارات مخصوص ولیّ امر است تصریح شده است، و بر ثبوت ولایت عامه برای فقها در عصر غیبت دلالت دارد.

در بخش‌های دیگری از کلام ابوالصلاح حلبی بر ثبوت سایر اختیارات ولیّ‌امر در عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم، برای فقها تأکید شده است، از جمله: وَ لْيُعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ مَرْتَبَةٌ عَظِيمَةٌ، وَ مَنْزِلَةٌ جَلِيلَةٌ، وَ رِئَاسَةٌ نَبَوِيَّةٌ، وَ خِلَافَةٌ إِمَامِيَّةٌ، لَمْ يَبْقَ فِي أَعْصَارِنَا هَذِهِ وَ مَا قَبْلَهَا مِنْ أَعْصَارٍ مِنْ رِئَاسَاتِ الدِّينِ غَيْرَهَا؛ و باید معلوم گردد که قضاوت و حکم بین مردم مرتبه‌ای عظیم و جایگاهی بس بلند و رئاستی نبوی، و خلافتی امامی است که از رئاست‌ها و مناصب دینی در عصور ما و پیش از چیزی جز این باقی نمانده است.

این عبارت اشاره بدین معنا دارد که ثبوت ولایت قضا برای فقها در عصر غیبت به‌عنوان شعبه‌ای از ولایت عامۀ آنهاست؛ تا آنجا که می‌گوید: پس اگر کسی در معرض آن قرار گرفت تقوای خدا را پیشه کند، و این مسئولیت را به عهده نگیرد مگر آنکه اطمینان به خود داشته باشد که از عهدۀ آن بر می‌آید، و هرگاه شرایط این مسئولیت را در خود فراهم دید و این مسئولیت به او عرضه شد واجب است آن را به عهده بگیرد؛ زیرا این مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر است، پس آنگاه که عهده‌دار این منصب و مسئولیت شد در مصالح مسلمین بنگرد و در تأمین آنها نهایت جدیت از خود نشان دهد، و در هر کاری که نظام دین را برپا کند، و حق را تقویت کند بکوشد، و در راه احیای سنت‌های الهی و نابودی بدعت‌ها و امر به معروف و نهی از منکر و الغای آنچه از احکام جائرانه و اجرای آنچه از حق که می‌تواند، نهایت تلاش را انجام دهد.

با توجه به عبارت صدر این بخش از کلام ابوالصلاح - که در آن به این مطلب اشاره شده که از رئاسات دینی آنچه در عصر وی امکان تحقق دارد مسألۀ قضاوت و حکم بین الناس است -سخن دربارۀ ثبوت این اختیار برای فقها نه به معنای حصر اختیارات ولایتی فقیه به خصوص این حوزه است بلکه به دلیل عدم امکان تحقق عملی سایر اختیارات ولایتی است؛ لذا در ذیل این بخش از کلام تأکید می‌کند که آنچه وظیفۀ فقیه واجد الشرایط است تصدی قضاوت در صورت فراهم آمدن شرایط آن است به دلیل مسئولیتی که فقیه در زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین و ازالۀ بدعت‌ها و ابطال احکام ستمگران و ظالمان بر عهده دارد.

این استدلال بدین معناست که هرگاه فقیه بتواند سایر اختیارات فرمانروایی و ولایت عامه را به‌دست آورد به دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین بر او واجب است که مسئولیت ولایت را بر عهده بگیرد، و با استفاده از قدرت ولایت و فرمانروایی به احیای دین و اقامۀ سنن الهی و از میان بردن ظلم و ستم و بدعت و باطل اقدام کند.

ابوالصلاح حلبی در بخش دیگری از کتاب الکافی چنین می‌گوید: اجرای احکام شرع و حکم کردن بر وفق آنچه در این احکام آمده است از واجبات مخصوص به ائمۀ معصومین است و بجز کسانی که آنان اهلیت چنین کاری داده باشند بر هیچ‌کس تصدی چنین کاری جایز نیست؛ بنابراین اگر امکان اجرای احکام توسط خود ائمۀ معصومین(ع) یا کسانی که از سوی آنها اهلیت چنین کاری یافته‌اند به هر سبب حاصل نبود برای غیر شیعیان آنها تصدی این کار جایز نیست و نیز جایز نیست که برای حل نزاع به چنین کسانی مراجعه نمود، بلکه به وسیلۀ حکم اینان نمی‌توان به حق خود دست یافت، نیز جایز نیست در صورت اختیار واگذاری منصب قضاوت و داوری بین مردم به این افراد، و همچنین جایز نیست واگذاری منصب قضاوت به شیعیانی که واجد شرایط نیابت امام در حکم نیستند، و شرایط نیابت امام در حکم عبارت است از: علم به حق در حکمی که به او ارجاع داده می‌شود، و تمکن از اجرای آن به همان صورت حقیقی‌اش، و فراهم آمدن عقل و نظر و شکیبایی و بصیرت به اوضاع، و ظهور عدالت و ورع و تدیّن به حکم خداوند، و قدرت بر انجام آن و قرار دادن در جایگاه خود.

تا آنجا که می‌گوید: پس هرگاه این شروط فراهم آمد به واجد این شروط اجازه داده شد که مسئولیت حکم را بر عهده بگیرد هرچند آن کسی که این مسئولیت را به او واگذار می‌کند ستمگری باشد که با اعمال زور بر مسند قدرت تکیه زده است؛ بنابراین هرگاه تصدی این مسئولیت بر او (فقیه جامع الشرایط) عرضه شد بر او واجب است که آن را بر عهده گیرد؛ زیرا تصدی این مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر است و با عرضه شدن آن بر او واجب عینی شده است، اگرچه در ظاهر این مسئولیت را ستمگر مسلط بر قدرت به او سپرده، لکن در واقع او در حکم نایب ولیّ‌امر(ع) است، و از سوی او اهلیت تصدی این پست را یافته چون از سوی امام و سایر امامان به او و به کسانی که صفات او را دارند اذن تصدی این پست داده شده است، و جایز نیست که از تصدی این مسئولیت سر باز زند. و چنانچه مسئولیت بررسی و نظر در احوال مردم توسط حاکم جائر به او واگذار نشود، او در حقیقت با اذن اولیای امر اهلیت این منصب را داراست، و برادران دینی او موظف و مأمورند شرعاً که در موارد نزاع و اختلاف به او رجوع کنند همچنین اموال عمومی را نزد او ببرند و چنانچه حکم حد یا تعزیر متعیّنی از سوی او صادر شد موظفند تمکین کنند، و جایز نیست از مراجعه به او رویگردان باشند، یا از اجرای حکم او سر باز زنند.

در صدر این بخش از کلام ابوالصلاح به شرایط فقیه مأذون به حکم از سوی ولیّ‌عصر(ع) اشاره شده، و در ادامۀ استدلال بر وجوب پذیرش این ولایت، به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر عموم این ولایت اشاره دارد؛ زیرا این دلیل در سایر موارد ولایت نیز جاری است.

افزون بر این عبارت ذیل این متن که متضمن وجوب حمل اموال عمومی برای فقیه جامع الشرایط است در حکم نص صریح است بر عموم ولایت فقیه به سایر موارد ولایت عامه؛ زیرا ولایت بر اموال عامه از شئون ولایت عامه است، و فراتر از ولایت قضا و حکم بین الناس است.

بلکه می‌توان گفت: عبارت وَ إِنْ لَمْ يُقَلِّدْ مَنْ هَذِهِ حالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقيقةِ مَأهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ...؛ «و چنانچه مسئولیت بررسی و نظر در احوال مردم به او واگذار نشود پس او در حقیقت به اذن اولیای امر اهلیت این مسئولیت را داراست» به مقتضای جملۀ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ بر ولایت عامۀ فقها از سوی ائمۀ اطهار(ع) دلالت دارد، به‌ویژه آنکه در ذیل آن به موضوع وجوب تحویل دادن اموال عمومی - که از شئون ولایت عامه است - به فقیه جامع الشرایط تصریح شده است.

ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی معروف به «سلّار» (متوفای ۴۶۳ هـ. ق.)

این فقیه نیز از فقهای دورۀ آغازین عصر غیبت کبری و از معاصرین شیخ طوسی است. نامبرده در باب الامر بالمعروف و الجهاد از کتاب فقهی خود به نام المراسم العلویه می‌گوید: و نهی از منکر را نباید با عمل منکری انجام داد و همچنین امر به معروف را باید با روش نیکو انجام داد، اما کشتن و ایراد جرح در نهی از منکر پس تنها در اختیار سلطان است یا کسی که از سوی سلطان مأمور انجام این وظیفه می‌شود پس آنگاه که سلطان یا مأمور از سوی سلطان در دسترس نبود در اینجا امامان معصوم(ع) اختیار اقامۀ حدود و اجرای احکام را در میان مردم به فقها واگذار کرده‌اند، به شرط آنکه از واجبی فراتر نروند، و از حدّی تجاوز نکنند، و دستور دادند عموم شیعیان خود را که فقها را در انجام این مهم یاری کنند مادام که آنها درست عمل کرده و از راه راست، کژ نرفته‌اند.

تا آنجا که می‌گوید: وَ مَنْ تَوَلَّى مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ، وَ كَانَ قَصْدُهُ إِقَامَةَ الْحَقِّ، اضْطُرَّ إِلَى التَّوَلِّي، فَلْيَتَعَمَّدْ تَنْفِيذَ الْحَقِّ مَا اسْتَطَاعَ؛ و هرگاه کسی از سوی ظالمی ولایتی بر عهده گرفت و قصدش اقامۀ حق بود و بر انجام این مأموریت اضطراراً وادار شد، پس واجب است در حد مقدور سعی در اجرای حق کند.

اثبات ولایت فقها در امر به معروف به مقداری که منجر به قتل و جرح شود - چنان‌که از عبارت فوق مخصوصاً جملۀ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرُ لِمَانِعٍ فَقَدْ فُوِّضُوا(ع) إِلَى الْفُقَهَاءِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ... استفاده می‌شود - به معنای ولایت فقها بر انفس است که عالی‌ترین مراتب ولایت عامه است و ثبوت این مرتبه از ولایت برای فقها بر ثبوت سایر مراتب ولایت برای آنان دلالت دارد «چونکه صد آمد نود هم نزد پیش ماست».

محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی عجلی معروف به «ابن ادریس» ابومنصور محمد بن ادریس عجلی حلی (متوفای ۵۹۸ هـ. ق.)

پس از عصر شیخ طوسی، ابن‌ادریس نخستین فقیه بزرگی است که تاریخ فقه شیعی به خود دیده است. نامبرده معظم‌له در کتاب الحدود از کتاب معروف السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی می‌نویسد: فصل: دربارۀ اجرای احکام و آنچه متعلق به آن است به وسیلۀ کسی که اختیار اقامۀ حدود و تعزیرات دارد و مقصود در احکامی که واجب شده اجرای آنهاست، و درستی اجرای آنها نیازمند شناخت کسی است که حق حکم و اجرای آن را داراست. پس اکنون که این مطلب معلوم شد، اجرای احکام شرعی، و حکم به آنها به طور مطابق با فرمان شارع از واجبات مختص به ائمۀ معصومین است نه کسانی که اهلیت این کار را ندارند. پس چنانچه اجرای احکام شرع به وسیلۀ ائمۀ معصومین(ع) و کسی که از سوی ایشان برای این منصب تعیین شده به هر سبب ممکن نبود، برای غیر شیعیان تعیین شده از سوی آنان برای انجام این کار تصدی این منصب جایز نیست و مراجعه به او و همچنین به‌دست آوردن حق به وسیلۀ حکم او جایز نیست و به عهده گرفتن این منصب در حال اختیار برای او جایز نیست، همچنین تصدی این منصب برای شیعیانی که همۀ شرایط در آنها فراهم نیامده جایز نیست، این شرایط عبارت‌اند از: علم به حق در حکمی که به او ارجاع داده می‌شود و تمکن از اجرای صحیح آن و فراهم بودن عقل و نظر و قاطعیت و فهم و شکیبایی و بصیرت به اوضاع و تکرار و تداوم فتوا و انجام دادن آن و ظهور عدالت و پایبندی به حکم و قدرت بر انجام آن و قرار دادن در جایگاه خود.

تا آنجا که می‌گوید: پس هرگاه این شروط فراهم شد شخص واجد الشرایط مأذون است که منصب حکم بین مردم را بپذیرد هرچند آن کس که این اختیار را به او می‌دهد ستمگر سلطه‌گری باشد، و بر او واجب است که هرگاه این منصب به او پیشنهاد شد آن را بپذیرد زیرا این ولایت و منصب امر به معروف و نهی از منکر است که بر او با توجه به پیشنهادی که به او شده واجب عینی است. این‌چنین کسی هرچند در ظاهر از سوی ظالم سلطه‌گر برای این مسئولیت منصوب گردیده لکن او در حقیقت نایب ولیّ‌امر(ع) در حکم و قضاوت است؛ زیرا او اهلیت این مسئولیت را داراست و از سوی صاحب الامر و پدرانش(ع) به کسی که شرایط او را داشته باشد ثابت است؛ لذا برای او جایز نیست که از عهدۀ گرفتن این مسئولیت سر باز زند.

و چنانچه مسئولیت حکم و قضاوت بین مردم به او واگذار نشود، او در حقیقت اهلیت این منصب را به اذن فرمانروایان و ولات حقیقی امر داراست، و برادران دینی او موظفند و مأمورند شرعاً که برای قضاوت به او رجوع کنند و همچنین اموال عمومی را نزد او ببرند، او را در اجرای حد شرعی یا تأدیبی که شرعاً بر آنها معیّن شده تمکین بخشند و جایز نیست که از او رویگردان شوند، یا حکم او را اجرا نکنند.

در این متن بر واگذاری اختیارات متعددی که از شئون ولایت عامه است نظیر: اقامۀ حدود و ادارۀ اموال عمومی و قضا از سوی امامان معصوم به‌ویژه ولی عصر(ع) به فقیه عادل واجد شرایط ویژه‌ای که در متن آمده است، تصریح و تأکید شده است. واگذاری اختیارات متعددی که همگی از شئون ولایت عامه است به فقهای عادل کاشف از مقام نیابت آنان از سوی معصوم در ولایت عامه بر مردم است.

ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی معروف به «محقق حلّی» (متوفای ۶۷۶ هـ. ق.)

در کتاب المعتبر چنین می‌گوید: مفید در رسالة الغریة گفته است: و هرگاه امام غیبت فرمود و مالی که خمس در آن واجب است به دست کسی رسید، واجب است سهم ایتام از آل محمد و مساکین و ابناء سبیل آنها را به آنان برساند، و سهم فرزندان ابی‌طالب را بیشتر بدهد؛ زیرا عامۀ مردم در ادای حق آنان کوتاهی می‌کنند و نیز در این‌باره از ائمۀ هدی(ع) روایت وارد شده است که در این زمان آنچه را فقرا و ایتام و ابناء سبیل آنها استحقاق دارند به طور کامل به آنان داده شود.

آنچه شیخ مفید فرموده خوب است، بدان سبب که واجب است چنانچه سهم آنها برای رفع نیاز آنها کفایت نداشت واجب است امام در زمان حضورش از سهم خود بر سهم آنها بیفزاید تا نیاز آنها کاملاً تأمین شود، و چنانچه این حکم در زمان حضور امام ثابت باشد، در زمان غیبت او نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا آنچه از حق خداوند بر کسی ثابت شود مطلق است با غیبت امام ساقط نمی‌گردد، لکن واجب است متصدی این کار یعنی افزودن از سهم امام بر سهم فقرا و ایتام و ابناء سبیل از سادات گردد که از سوی امام دارای منصب نیابت او در احکام باشد که او فقیه مأمون از فقهای اهل‌بیت است که می‌تواند از سهم امام بر سهم کسی که حصه‌اش کفاف تأمین ضرورات زندگی‌اش نمی‌کند بیفزاید، و کسی جز فقیه این اختیار را دارا نیست.

با توجه به اینکه - دست‌کم - تصرف در نصف خمس که حصۀ امام است از اختیارات و شئون مربوط به ولایت عامه است، قول به وجوب تحویل خمس - سهم مخصوص امام - به فقیه مأمون از فقهای اهل‌بیت(ع) جهت هزینه نمودن آن در محل خود از جمله تتمۀ مایحتاج منتسبین به رسول الله(ص) کاشف از آن است که در نظر محقق حلّی ولایت عامه در زمان غیبت معصوم به فقیه عادل واگذار شده است.

آنچه این مطلب را تأکید می‌کند عبارت «من له النيابة عنه في الاحكام و هو الفقيه المأمون» است که مقتضای اطلاق آن عموم نیابت فقیه از ولیّ‌عصر(ع) است.

کلام متأخرین فقهای عصر فقه استدلالی

حسن بن یوسف بن المطهر معروف به «علامه حلّی» (متوفای ۷۲۶ هـ. ق.)

علامه حلّی در کتب فقهی متعدد و متنوعی که تألیف کرده است اختیاراتی را برای فقیه در عصر غیبت کبری قائل شده که از شئون و اختیارات خاصۀ امام معصوم(ع) است. اثبات اختیارات ویژۀ معصوم برای فقیه در عصر غیبت به دلالت التزامی بر ثبوت ولایت عامه برای فقها در عصر غیبت کبری دلالت دارد.

اینک به بخش‌هایی از کلام این فقیه بزرگ در آثار فقهی‌اش اشاره می‌کنیم: علامه حلّی در کتاب ارشاد الاذهان می‌نویسد: حدود را نمی‌شود اقامه کرد، مگر به اذن امام معصوم(ع) و فقیه جامع شرایط افتا ـ که عبارت‌اند از عدالت و آشنایی به احکام شرعی از ادلۀ تفصیلی آنها ـ مجاز است که حدود را اقامه کند و میان مردم مطابق مذهب حق حکم کند و بر مردم واجب است که او را در این باره کمک کنند و به او رجوع کنند، و آن کس که جز او را بر او در این‌باره مقدم بدارد ظالم است و حکم و افتا برای غیر جامع شرایط جایز نیست، و نمی‌تواند به فتاوای علما یا تقلید از پیشینیان حکم کند؛ زیرا تقلید میت جایز نیست هرچند مجتهد باشد.

علامه حلّی در این متن اختیاراتی را نظیر: اقامۀ حدود، حکم و قضاوت بین مردم، که از اختیارات ولیّ‌امر و امام معصوم(ع) است برای فقیه جامع شرایط افتا ثابت دانسته است که بالالتزام بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه دلالت دارد. ثبوت اختیارات یاد شده در این متن برای فقیه در عصر غیبت در سایر کتب فقهی علامه حلّی نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

این مطلب را ـ یعنی ثبوت ولایت عامه برای فقیه در عصر غیبت، و اینکه ثبوت این اختیارات فرع ثبوت اصل ولایت عامه برای فقیه است ـ علامه حلّی به صراحت در کتاب الزکاة از نهایة الاحکام آورده است، آنجا که می‌گوید: لَكِنَّ الْأَفْضَلَ صَرْفُهَا - أَيْ: الزَّكَاةُ - إِلَى الْإِمَامِ، لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاضِعِهَا، وَ لِأَنَّهُ بِتَفْرِيقِ الْإِمَامِ عَلَى يَقِينٍ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْضِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ فَرَّقَ بِنَفْسِهِ… نَعَمْ، لَوْ طَلَبَهَا الْإِمَامُ وَجَبَ صَرْفُهَا إِلَيْهِ بَذْلًا لِلطَّاعَةِ، وَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾؛ لکن افضل آن است که زکات را به امام بدهد؛ زیرا او به موارد صرف زکات آشناتر است، و نیز بدین سبب که با توزیع زکات توسط امام نسبت به سقوط واجب و انجام وظیفۀ شرعی اطمینان حاصل می‌کند به خلاف آنکه خودش مستقیماً زکات را توزیع کند... آری اگر امام زکات را طلب کند واجب است برای اطاعت از امام زکات را به او بسپرد چون اطاعتش واجب و به دلیل فرمودۀ خدا خطاب به رسول اکرم: «صدقۀ اموال آنها را بستان».

تا آنجا که می‌گوید: و چنانچه دسترسی به امام ممکن نبود پس اولی آن است که زکات را به فقیه مأمون بدهند و همچنین در حال غیبت؛ زیرا فقیه به جایگاه صرف زکات آشناتر است و نیز بدین سبب که نایب امام زمان(ع) است پس آنچه را امام بر عهده دارد او نیز بر عهده دارد.

عبارت فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ مَا يَتَوَلَّاهُ؛ «پس ولایت آنچه بر عهدۀ امام است بر عهدۀ او - یعنی فقیه - نیز هست» صریح است در اینکه برای فقیه در عصر غیبت همان ولایتی ثابت است که برای امام معصوم(ع) ثابت است که همان ولایت عامه است، و سایر اختیارات ولایتی از فروع مترتبۀ بر آن است.

محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر حلی معروف به«فخر المحققین» (متوفای ۷۷۱ هـ. ق.)

این فقیه بزرگ که زعامت شیعه را پس از پدر بزرگوارش علامه حلّی بر عهده داشته در کتاب القضاء از ایضاح الفوائد می‌فرماید: قضا ولایت حکم است شرعاً برای کسی که حق فتوا دارد دربارۀ جزئیات قوانین شرعی نسبت به اشخاص معینی از انسان‌ها، این ولایت مربوط به اثبات حقوق و استیفای آنها برای مستحق است و اساس این ولایت - ولایت قضا - رئاست ریاست عامه در امور دنیا و دین است، و مقصود از این ولایت، حل اختلافات و به پایان رساندن نزاع‌هاست.

در این متن علامه فخر المحققین پس از آنکه اختیارات ولایتی مربوط به قضا را برای فقیه ثابت می‌داند، این اختیارات را شعبه‌ای از اختیارات مربوط به ولایت عامه می‌داند، و می‌گوید وَ مَبْدَئُهَا الرِّئَاسَةُ الْعَامَّةُ...؛ «و اساس این ولایت رئاست ریاست عامه در امور دنیا و دین است...». این عبارت دلیل بر آن است که فخرالمحققین ولایت عامه را برای فقیه ثابت می‌داند، و ولایت قضا را به‌عنوان فرع و شعبه‌ای از ولایت عامۀ ثابت برای فقیه می‌شناسد.

محمد بن مکی عاملی معروف به «شهید اول» (متوفای ۷۸۶ هـ. ق.)

این فقیه بزرگ که از معاصران فخر المحققین است اختیارات ولایتی امام معصوم را در عصر غیبت برای فقیه ثابت می‌داند و می‌گوید: حدود و تعزیرات از اختیارات امام یا نایب اوست - هرچند نایب عام - بنابراین در زمان غیبت فقیهی که شرایط قضا را داشته باشد در صورت تمکن می‌تواند حدود و تعزیرات را اجرا نماید، و بر عامۀ مردم واجب است او را تقویت کنند و در برابر ستمگران صاحب سلطه از او حمایت کنند و واجب است بر او که فتوا بدهد در صورتی که در امنیت به سر برد و بر عامۀ مردم واجب است که در همۀ احکام و موارد ترافع و نزاع به او رجوع نمایند، بنابراین کسی که مخالفان را ترجیح دهد معصیت کرده و مرتکب فسق شده است و شرط اهلیت برای حکم و افتا علم اجتهادی است و تقلید کفایت نمی‌کند.

در این متن افزون بر اثبات برخی از شئون ولایت عامه برای فقیه نظیر: افتا، قضا، اقامۀ حدود، به وجوب منع حاکم جائر از غلبۀ بر فقیه تصریح شده که به معنای وجوب خلع حاکم جائر از قدرت سیاسی و تحویل به آن فقیه جامع الشرایط است. اضافه بر این عبارت وَ نَائِبِهِ وَ لَوْ عُمُومًا ظهور در نیابت مطلقه فقیه جامع الشرایط از امام دارد که به معنای ثبوت ولایت عامه برای فقیه به نیابت از امام معصوم است.

دربارۀ زکات و وجوب پرداخت آن به فقیه جامع الشرایط عند الطلب نظیر امام معصوم می‌گوید: وَ يَجِبُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مَعَ الطَّلَبِ، وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ، وَ فِي الْغَيْبَةِ إِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ؛ و واجب است زکات را به امام یا نایب او در صورت طلب کردن تحویل دهد و در صورت طلب نکردن امام یا نایب او مستحب است زکات را به او تحویل دهد، و در زمان غیبت باید زکات را به فقیه مورد اعتماد و اطمینان تحویل دهد.

و در کتاب زکات از لمعۀ دمشقیه می‌گوید: وَ يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَاعِيهِ، قِيلَ: وَ كَذَا إِلَى الْفَقِيهِ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ؛ و واجب است زکات را به امام تحویل دهد در صورتی که آن را خودش یا مأمور او در جمع زکات طلب کند و گفته‌اند در زمان غیبت باید به فقیه تحویل دهد.

شهید ثانی در شرح ذیل این متن می‌گوید: وَ كَذَا يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْفَقِيهِ الشَّرْعِيِّ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ، لَوْ طَلَبَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ لِلْإِمَامِ كَالسَّاعِي بَلْ أَقْوَى؛ و همچنین واجب است زکات را به فقیه شرعی در زمان غیبت تحویل دهد چنانچه زکات را خود او یا وکیلش طلب کند؛ زیرا او - فقیه شرعی - نایب امام است نظیر ساعی بلکه اقوا از ساعی است.

و صاحب جواهر در توضیح عبارت بَلْ أَقْوَى می‌گوید: لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ فِي جَمِيعِ مَا كَانَ لِلْإِمَامِ(ع)، وَ السَّاعِي إِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ لِلْإِمَامِ(ع) فِي عَمَلٍ مَخْصُوصٍ؛ زیرا فقیه شرعی در همۀ آنچه از اختیارات امام(ع) نیابت دارد درحالیکه ساعی تنها در عمل معیّنی وکیل امام است.

صاحب جواهر در ادامۀ این توضیح به استدلال بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه می‌پردازد.

ابوعبدالله مقداد بن عبدالله سیوری معروف به «فاضل مقداد» (متوفای ۸۲۸ هـ. ق.)

نامبرده ایشان در کتاب التنقیح الرائع می‌گوید: قضا در لغت به معنای حکم است و به همین معنا در آیه آمده است آنجا که خداوند فرمود: ﴿وَ قَضى رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ﴾ و در اصطلاح به معنای ولایت حکم است شرعاً برای کسی که حق فتوا دارد، دربارۀ جزئیات قوانین شرعی نسبت به افرادی معیّن ولایتی که متعلق است به اثبات حقوق و استیفای آنها برای مردم، و اصل آن امامت عامه است، و مقصود از آن از بین بردن نزاع‌هاست.

مضمون این متن همان است که در متن فخر المحققین آمده بود. در اینجا نیز مقداد سیوری همچون فخر المحققین ولایت قضا و حکم را فرع ولایت عامه دانسته است، بنابراین ثبوت ولایت قضا از لوازم و توابع ولایت عامه است و اگر ولایت قضا برای فقیه مجتهد ثابت است بدین جهت است که از آثار و نتایج ثبوت ولایت عامه برای اوست.

نورالدین ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالعالی کرکی عاملی، معروف به «محقق ثانی» (متوفای ۹۴۰ هـ. ق.)

این فقیه بزرگ افزون بر اعتقاد نظری به ولایت عامۀ فقیه، عملاً نیز نسبت به اعمال این ولایت اقدام کرده است، و ظاهراً نخستین فقیهی است که در عصر غیبت کبری شرایط اِعمال ولایت عامه برای او فراهم شده است.

در مقام نظر عبارتی که در مسألۀ خراجیه دارد بر اثبات ولایت عامه برای فقیه در عصر غیبت دلالت دارد، در این رساله پس از بیان دلایل حلیت خراج از سوی امامان(ع) می‌فرماید: فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى هَذَا كُلِّهِ أَمْرُ مَنْ لَهُ النِّيَابَةُ حَالَ الْغَيْبَةِ، كَانَ حَقِيقًا بِانْدِفَاعِ الْأَوْهَامِ وَ اضْمِحْلَالِ الشُّكُوكِ؛ پس چنانچه ضمیمه گردد به همۀ آنچه گفته شد دستور کسی که مقام نیابت در زمان غیبت از آن اوست شایسته است که اوهام برطرف شود و شک و تردیدها از میان برود.

عبارت أَمْرُ مَنْ لَهُ النِّيَابَةُ؛ «دستور کسی که نیابت در زمان غیبت از آن اوست» که مراد فقیه است - و ظاهراً محقق ثانی در تطبیق مصداقی آن خود را اراده کرده است ـ بر ثبوت ولایت عامه از سوی معصوم(ع) برای فقیه دلالت دارد؛ زیرا تنها در این صورت است که نیابت در عصر غیبت می‌تواند به‌عنوان دلیل بر جواز تصرف شیعیان به استناد امر فقیه در خراج - که متعلق به بیت المال مسلمین است ـ مطرح گردد.

نیز محقق ثانی در یکی دیگر از رسائل خود چنین می‌گوید: اصحاب ما (علمای شیعه) اتفاق نظر دارند که فقیه امامی عادل جامع شرایط فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود از سوی امامان هدایت(ع) در زمان غیبت نایب است در تمام آنچه نیابت امام در آن مدخلیت دارد.

همچنین بعد از ذکر مقبولۀ عمر بن حنظله می‌گوید: مقصود از این حدیث در اینجا این است که فقیه دارای اوصاف معیّن از سوی ائمۀ ما(ع) منصوب گردیده و از سوی آنها در تمام آنچه نیابت در آن مدخلیت دارد نایب است به مقتضای فرمودۀ امام «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا»؛ زیرا این جمله تعیین نایب است به طور کلی که شامل همۀ موارد نیابت می‌شود.

اما در مقام عمل آنچه از نظر تاریخی مسلّم است، اعمال ولایت توسط محقق ثانی در دوران سلطنت شاه طهماسب صفوی است. بنابر آنچه در اسناد تاریخی مسلّم وجود دارد شاه طهماسب با صدور فرمان سلطنتی به کلیۀ ارکان لشکری و کشوری، محقق ثانی را به دلیل نیابت عامه‌اش از ولیّ‌عصر(ع) صاحب اصلی مُلک و سلطنت معرفی می‌کند، و تمام ارکان مملکت را موظف به اطاعت مطلق از ایشان نموده و خود را نیز مطیع امر و فرمان شیخ - که او را ولیّ‌امر مطاع می‌شناسد - اعلام می‌دارد.

فقیه بزرگوار شیخ یوسف بحرانی در لؤلؤة البحرین به نقل از شهید ثانی زین الدین عاملی می‌نویسد: امام محقق نادرۀ زمان و بی‌نظیر دوران شیخ نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی عاملی و معاصر شیخ علی بن عبدالعالی میسی - تا آنجا که فرمود: - او از علمای دولت شاه طهماسب صفوی بود، و شاه تمام امور مملکت را در اختیار او قرار داد و فرمانی نوشت و به تمام ممالک ابلاغ کرد که امر و دستور شیخ مذکور را امتثال کنند، و اینکه اصل سلطنت از آن اوست؛ زیرا او نایب امام(ع) است، و لذا شیخ دستورالعمل‌هایی به کلیّۀ شهرها دربارۀ خراج و دربارۀ آنچه دربارۀ تدبیر امور رعیت شایسته است صادر می‌کرد.

سید نعمت الله جزایری در کتاب شرح عوالی اللئالی می‌نویسد: شیخ علی بن عبدالعالی هنگامی که در زمان سلطان عادل شاه طهماسب به اصفهان و قزوین آمد، شاه اختیارات تام سلطنت را به او سپرد و به او گفت: تو برای سلطنت شایسته‌تری؛ زیرا تو نایب امام(ع) هستی و من یکی از کارگزاران تو هستم و به فرمان تو عمل می‌کنم. و من فرمان‌ها و نامه‌هایی از شیخ دیدم که به ممالک شاهی و کارگزاران صاحب اختیار آن ممالک فرستاده بود که متضمن قوانین عادلانه و آیین رفتار کارگزاران با مردم، و نحوۀ دریافت خراج و کمیت آن و مقدار زمان آن بود.

شاه طهماسب طیّ فرمان سلطنتی ضمن تأکید بر نیابت عامۀ محقق کرکی از حضرت ولیّ‌عصر؟ س؟ او را ولیّ امر دانسته و تمام امور مُلک و سلطنت را در اختیار او نهاد، و همۀ سران مملکت و کلیۀ ارکان و اعضا و اجزای تشکیلات مدیریت کشوری و لشکری را موظف به اطاعت شیخ نمود.

در ذیل به بخش‌هایی از فرمان شاه طهماسب- بنابر آنچه در کتاب ریاض العلماء آمده است - که مشتمل بر واگذاری اختیارات مملکتی به محقق کرکی است اشاره می‌کنیم: «فرمان همایون شرف نفاذ یافت آنکه چون از بدو طلوع تباشیر صبح دولت ابد پیوند، و ظهور رایات سعادت آیات...».

تا آنجا که می‌گوید: «خاتم المجتهدين وارث علوم سيد المرسلين حارس دين امير المؤمنين قبلة الاتقياء المخلصين، قدوة العلماء الراسخين، حجة الاسلام و المسلمين هادى الخلائق الى الطريق المبين ناصب اعلام الشرع المتين، متبوع اعاظم الولاة في الاوان، مقتدى كافة اهل الزمان مبيّن الحلال و الحرام، نایب الامام(ع) ما زال كاسمه العالى عليا عاليا كه بقوت قدسيت ايضاح مشكلات قواعد ملت و شرايع حقه نموده، علمای رفيع المكان اقطار و امصار روی عجز بر آستانۀ علويش نهاده، به استفاده علوم و انوار مشكاة فيض آثارش سرافرازند، و اكابر و اشراف روزگار سر اطاعت و انقياد از اوامر و نواهي آن هدايت پناه نپيچيده، پيروی و اعظامش را موجب نجات می‌دانند، همگی همت بلند، و نيت ارجمند، مصروف اعتلای شأن و ارتقای مكان، و ازدياد مراتب آن عالی‌شأن است.

مقرّر فرموديم كه سادات عظام و اكابر و اشراف فخام و امرا و وزرا و سائر اركان دولت عالی‌صفات مومی اليه را مقتدا و پيشوای خود دانسته، در جميع امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانده، آنچه امر نمايد مأمور، و آنچه نهی نمايد منهی بوده، هركس را از متصديان امور شرعيۀ ممالک محروسه و عساكر منصوره عزل نمايد معزول و هركه را نصب نمايد منصوب دانسته، در عزل و نصب مزبورين بسند ديگری محتاج ندانند، و هركس را عزل نمايد مادام كه از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود نصب نكند... تا آخر فرمان کلام».

در کتاب روضات الجنات فرمان دیگری را از سوی شاه طهماسب دربارۀ وجوب اطاعت از فرمان محقق کرکی به دلیل ولایت عامه و نیابت او از امام زمان(ع) نقل می‌کند به صورت ذیل: «بسم اللّه الرحمن الرحيم چون از مؤدای حقيقت انتمای كلام امام صادق(ع) كه: انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ هُوَ رَادٌّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ؛ لايح و واضح است كه مخالفت حكم مجتهدين كه حافظان شرع سيدالمرسلين‌اند با شرک در یک درجه است، پس هركه مخالفت خاتم‌المجتهدين وارث علوم سيد المرسلين نائب المعصومين(ع) - لا زال كاسمه العلی عاليا - كند، و در مقام متابعت نباشد بی‌شائبه ملعون و مردود، در اين آستان ملک آشيان مطرود است، و به سياسات عظيمه و تأديبات بليغه مؤاخذه خواهد شد. كتبه طهماسب بن شاه اسمعيل الصفوی الموسوی».

زین الدین جبعی عاملی معروف به «شهید ثانی» (متوفای ۹۶۶ هـ. ق.)

شهید ثانی در کتاب الزکاة در ذیل عبارت شهید اول: «ويجب دفعها إلى الامام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، قيل: والفقيه في الغيبة» می‌فرماید: «لو طلبها - ای الفقیه - بنفسه أو وكيله، لأنه نائب للإمام كالساعي بل أقوى»؛ اگر فقیه - خود یا وکیل او - آن را طلب کند؛ زیرا چون او نایب امام است همچون ساعی بلکه اقوی از ساعی است.

محقق صاحب جواهر در توضیح ذیل عبارت شهید ثانی که فرمود «بل أقوى»؛ بلکه اقوی است» چنین می‌گوید: لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ فِي جَمِيعِ مَا كَانَ لِلْإِمَامِ، وَ السَّاعِي إِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ لِلْإِمَامِ(ع) فِي عَمَلٍ مَخْصُوصٍ؛ زیرا فقیه از سوی امام(ع) در تمام اختیاراتی که امام دارد نیابت دارد، و ساعی تنها در عمل مخصوصی از امام وکالت دارد.

حاصل آنکه عبارت لِأَنَّهُ نَائِبٌ لِلْإِمَامِ در کلام شهید ثانی- در جملۀ فوق - ظهور در نیابت مطلق فقیه از امام دارد، و کلمۀ كَالسَّاعِي مقید این اطلاق نیست؛ زیرا عبارت بَلْ أَقْوَى تأکید اطلاق مذکور، و نافی قرینیّت كَالسَّاعِي بر تقیید آن است، بلکه مراد از تشبیه به ساعی تشبیه در اصل وکالت و نیابت از امام است نه تشبیه به ساعی در نیابت در خصوص اخذ زکات است.

افزون بر این، عبارت شهید ثانی در کتاب الخمس از مسالک الافهام نیز در نصب فقیه از سوی معصوم(ع) برای ولایت عامه ظهور دارد. شهید ثانی در ذیل عبارت محقق ثانی: يَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَ حِصَّةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ، كَمَا يَتَوَلَّى أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ؛ «واجب است آن کس که اختیار حکم دارد به دلیل حق نیابت از امام سهم امام را در اصنافی که وجود دارند هزینه کند همان‌گونه که آنچه بر عهدۀ غایب است را به عهده دارد» می‌فرماید: المُرَادُ بِهِ - أَيْ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ - الْفَقِيهُ الْعَدْلُ الْإِمَامِيُّ الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ(ع) وَ مَنْصُوبُهُ، فَيَتَوَلَّى عَنْهُ الْإِتْمَامَ لِبَاقِي الْأَصْنَافِ مَعَ إِعْوَازِ نَصِيبِهِمْ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ(ع) ذَلِكَ مَعَ حُضُورِهِ؛ مراد از - آن کس که اختیار حکم دارد به دلیل حق نیابت - فقیه عادل امامی جامع شرایط فتواست؛ زیرا او نایب امام(ع) و نصب شده از سوی اوست، بنابراین باید تکمیل سهم اصناف دیگر را در صورتی که سهم آنها در حد کفاف نیاز آنها نباشد بر عهده بگیرد، همان‌گونه که خود امام در زمان حضورش این وظیفه را بر عهده دارد.

همچنین در کتاب الزکاة در ذیل عبارت محقق در شرایع: مراد از فقیه - آنجا که در مورد ولایت مطرح شود - کسی است که جامع شرایط فتوا باشد، و مراد از مأمون کسی است که بهانه‌های شرعی را برای دریافت وجوه با آنکه بی‌نیاز است دستاویز قرار ندهد؛ زیرا این کار هرچند جایز است، لکن کاشف از دون همتی و پست مرتبه‌ای است؛ زیرا او برای مصالح عامه نصب شده است.

در این متن نیز عبارت شهید ظهور بلکه صراحت دارد در ولایت عامۀ فقیه در عصر غیبت به‌ویژه ذیل عبارت که فرمود: فَإِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ؛ «زیرا او برای مصالح عامه نصب شده است».

مولی احمد اردبیلی معروف به «مقدس اردبیلی» (متوفای ۹۹۳ هـ. ق.)

مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان دربارۀ مقبولۀ عمر بن حنظله می‌گوید: مَقْبُولَةٌ عِنْدَهُمْ، وَ مَضْمُونُهَا مَعْمُولٌ بِهِ فَتَأَمَّلْ. وَ فِيهَا أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ وَ فَوَائِدُ عَظِيمَةٌ، مِنْهَا: تَحْرِيمُ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِمْ - أَيْ إِلَى حُكَّامِ الْجَوْرِ -؛ این روایت نزد فقها مورد قبول است و به مضمون آن عمل کرده‌اند، پس تأمل کن، و در این روایت احکام فراوان و فواید بزرگی آمده است از جمله: تحریم رجوع به حاکمان جور.

تا آنجا که فرمود: وَ مِنْ كَوْنِ الْفَقِيهِ حَاكِمًا، فَهِمَ كَوْنَهُ نَائِبًا مَنَابَ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ؛ و از این جمله که فقیه حاکم است، فهمیده می‌شود که فقیه در همۀ امور نایب و جانشین امام است. این عبارت در ولایت عامۀ فقیه صراحت دارد.

همچنین مقدس اردبیلی در ذیل کلام علامه در ارشاد: وَ يَنْعَزِلُ - أَيْ الْقَاضِي - بِمَوْتِ الْإِمَامِ وَ الْمَنْوُوبِ عَنْهُ؛ «و قاضی با مرگ امام، معزول می‌گردد» و پس از نقل قول شهید ثانی در تعلیق بر این مطلب: «بدان که شهید ثانی در شرح شرایع چنین گفته: ممکن است این گفته که نایب امام - در قضاوت - با مرگ امام، معزول می‌شود، در ولایت فقیه در زمان غیبت اشکال ایجاد کند؛ زیرا امامی که او را به قضاوت و حاکم بودن نصب کرده از دنیا رفته، بنابراین همان خلاف در اینجا نیز می‌آید، لکن همۀ اصحاب ما اتفاق کلمه دارند که ولایت فقیه ادامه دارد و مثل ولایت خاص نیست، بلکه حکمی است از سوی امام با مضمون ولایت؛ لذا اعلام اینکه فقیه دارای ولایت است، نظیر این حکم است که شهادت عادل مورد قبول است، یا اینکه گفته کسی که مال در دست اوست دربارۀ آن مال مورد قبول است و امثال آن» می‌فرماید: و تو می‌دانی که هیچ اشکالی در استمرار ولایت فقیه در زمان غیبت وجود ندارد؛ زیرا فقیه در زمان غیبت نایب امامان در خصوص زمان حیاتشان نیست تا لازم آید که با مرگ آنها معزول گردد و این مطلب روشن است بلکه فقیه نایب امام زمان(ع) است، و اذن او در نیابت آنان معلوم است به دلیل اجماع و دیگر ادله نظیر آنکه اگر اذن به فقیه به‌عنوان نیابت نداده باشد عسر و حرج لازم می‌آید بلکه اختلال نظم نوع بشر لازم می‌آید و این مطلب روشن است؛ زیرا این اخبار به سیاق و نیز به ظاهرشان دلالت دارند که مقصود این است که هرکس آن صفات را داراست از سوی آنان - یعنی امامان(ع) - منصوب است به طور دائمی و با اذن آنان نه اینکه تنها از سوی یکی از آنان و تنها در زمان حیات او منصوب باشد پس چنانچه امام نتواند کسی را به طور مخصوص نصب کند همین نصب عام کافی است و نیازی به نصب خاص وجود ندارد.

افزون بر اینکه بسا گفته شود، اذن مخصوص از سوی امام در صورتی مورد نیاز است که امام ظاهر باشد و بتواند کسی را به طور مخصوص نصب کند - چنان‌که به این مطلب تصریح کرده‌اند - نه به طور مطلق، بنابراین فقیه در زمان غیبت به طور مستقل حاکم است. آری جای دارد که دربارۀ دلیل حاکم علی الاطلاق بودن فقیه پرس و جو شود و در این‌باره که در تمام آنچه به امام رجوع می‌شود به فقیه باید رجوع شود - چنان‌که نزد فقها مقرر است - بنابراین می‌توان گفت: دلیل این مطلب اجماع است، یا لزوم اختلال نظم نوع انسان‌ها، و عسر و حرج که عقلاً و نقلاً نفی گردیده است.

با توجه به صراحت متن فوق در ولایت عامۀ فقیه فی جمیع الامور، و نیز دعوی اجماع بر آن، نیازی به هیچ‌گونه توضیح و تعلیق نیست.

سید محمد طباطبایی معروف به «صاحب المدارک» (متوفای ۱۰۰۹ هـ. ق.)

فقیه مذکور در کتاب الخمس از مدارک الاحکام در ذیل کلام محقق صاحب شرایع که می‌گوید: الخَامِسَةُ: يَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَ حِصَّةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ، مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ، كَمَا يَتَوَلَّى أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ؛ «پنجم: واجب است که هزینه کردن سهم امام را در اصناف موجود، کسی به عهده بگیرد که به سبب حق نیابت از معصوم، اختیار حکم در دست اوست همان‌گونه که برعهدۀ اوست پرداخت آنچه به عهدۀ غایب است» می‌فرماید: مراد از جملۀ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ؛ «کسی که به سبب حق نیابت از معصوم اختیار حکم در دست اوست» فقیه عادل امامی جامع شرایط فتواست، وواجب است که این وظیفه را بر عهده بگیرد به سببی که مصنف به آن اشاره کرد و آن منصوب بودن اوست به طور عام از سوی معصوم(ع) بنابراین اوست که می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد همان‌گونه که وظیفۀ ادای آنچه بر عهدۀ غایب است بر عهدۀ اوست.

عبارت أَنَّهُ مَنْصُوبٌ مِنْ قِبَلِهِ(ع) عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ؛ «او - فقیه جامع الشرایط - منصوب است از سوی معصوم(ع) به طور عام» صریح در نصب فقیه برای ولایت عامه است؛ لذا به استناد آن قائل به جواز تولّی أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ؛ «ادای آنچه بر عهدۀ غایب است» و نیز وجوب به عهده گرفتن صرف سهم امام در مستحقین به واسطۀ فقیه، شده است.

شیخ جعفر بن خضر مالکی معروف به «کاشف الغطاء» (متوفای ۱۲۲۸ هـ. ق.)

این فقیه همچون محقق کرکی معروف به محقق ثانی افزون بر اعتقاد به ولایت عامه فقیه و اعلام آن در عالم فتوا و نظر، در عمل نیز به اِعمال آن برخاسته و ولایت فقیه را عملاً به اجرا در آورده است.

کاشف الغطاء کبیر در باب الجهاد کتاب معروف کشف الغطاء در ضمن بیان احکام جهاد مکرراً به اختیارات فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت اشاره دارد که بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه دلالت صریح دارد، از جمله آنجا که دربارۀ حکم بغاة بر امام بحث می‌کند، می‌فرماید: و در جملۀ بغات به‌شمار می‌رود هر کسی که شورش کند علیه امام یا نایب خاص یا نایب عام او، در جملۀ بغات به‌شمار می‌رود و سرپیچی کند از اطاعت او در آنچه امر یا نهی می‌کند پس هر کس که در ترک زکات یا خمس یا ردّ هر حقی از حقوق با او مخالفت کند، با او خواهند جنگید.

عبارت مُمتَنِعٌ عَنْ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَ نَهَى عَنْهُ؛ «سرپیچی کند از اطاعت او در آنچه امر یا نهی می‌کند» صریح است در وجوب طاعت نایب عام یعنی فقیه جامع الشرایط، و اینکه این امتناع موجب ترتّب حکم بغی و محاربه می‌گردد. نیز در بیان حد محاربه و احکام آن می‌گوید: أَنَّ هَذَا الْحَدَّ وَ سَائِرَ الْحُدُودِ يَتَوَلَّاهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الْخَاصُّ، وَ بَعْدَ التَّعَذُّرِ يَرْجِعُ الْحَالُ إِلَى النَّائِبِ الْعَامِّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَ مَنْ أَذِنُوا لَهُ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ الْأَحْكَامُ؛ این حد و سایر حدود را امام یا نایب خاص او بر عهده می‌گیرد، و در صورت عدم دسترسی به امام یا نایب خاصش به نایب عام او از مجتهدان ارجاع داده می‌شود تا کسی که مجتهدان به او اذن دهند تا احکام تعطیل نشوند.

و در کتاب الوقف در بحث مربوط به ناظر بر وقف می‌فرماید: بحث نهم: دربارۀ ناظر است: این بحث دو بخش دارد بخش اول: اصلی شرعی، و بخش دوم: جعلی مالکی است، اما بخش اول که ناظر شرعی است محل آن اوقاف عام است نظیر مساجد و مدارس و اقامتگاه‌ها و پل‌ها و قبرستان‌ها و همۀ آنچه به نحو عام وقف شده باشد، و واقف ناظری بر آن معیّن نکرده باشد، پس چنانچه ناظر معین کرده باشد نظارت از آنِ اوست و اگر فساد یا اخلالی ایجاد کند نظارت از آنِ مجتهد خواهد بود، و چنانچه کسی را برای نظارت معیّن نکرده باشد نظارت از آن مجتهد است در زمان غیبت امام «روحی له الفداء» زیرا او قائم مقام امام در احکام است، پس می‌تواند خود به طور مستقیم نظارت کند، و می‌تواند قیّمی از سوی خود معیّن کند که اصلاح و تعمیر و بازکردن درب‌ها و بستن آنها، و حفظ و نگهداری آن، یا تخریب و فروش آلات آن و نحو ذلک را بر عهده داشته باشد.

در کتاب الجهاد از کتاب کشف الغطاء ضمن تأکید بر ولایت فقیه، با اصدار حکم برای فتحعلی شاه قاجار او را به فرماندهی قوا نصب می‌کند و بدین‌وسیله علاوه بر فتوا به ولایت عامۀ فقیه در عصر غیبت به اعمال ولایت اقدام می‌کند.

در باب الجهاد از کتاب مذکور ابتدا به بیان اقسام جهاد پرداخته و جهاد را به پنج نوع تقسیم کرده و قسم پنجم آن را جهاد دعوت به اسلام - که از آن به جهاد ابتدایی تعبیر می‌شود - بیان کرده و سپس می‌فرماید: و قسم پنجم با اقسام چهارگانۀ پیشین در چند وجه متفاوت است: یکی از آن وجوه این است که در جهاد به معنای پنجم - که مقصود از آن دعوت به اسلام است - حضور امام یا نایب خاص او - نه نایب عام او - شرط است، در حالیکه در اقسام چهارگانۀ پیشین شرط نیست؛ زیرا حکم در آنها چنین است که اگر امام حاضر بود و قدرت در دست او بود آن جهاد بر قیام امام یا نایب خاص او متوقف است، لکن اگر امام حاضر بود لکن قدرت در دست او نبود، یا امام غایب بود، نایب عام امام از مجتهدان الافضل فالافضل جانشین و قائم مقام امام است.

و در ادامۀ مباحث جهاد کتاب کشف الغطاء می‌فرماید: مبحث دوازدهم: در بیان آنچه نیازمند رهبری مطاع و لشکر و پیروان اوست، و آنچه نیازمند به آن نیست: بدان که: جنگ و قتل و ضربی که جایز است دو قسم است:

یکم: آنچه به رهبری ماهر که لشکریان را گرد آورد نیازمند نیست، بلکه دفاع محض است، مانند دفاع از خویشتن و مال و ناموس، این قسم زیر نام جهاد نمی‌آیند و اختصاص به عزیز و ذلیل و بزرگ و کوچک و رئیس و صاحب تدبیر یا زنان یا مردان یا شخص صاحب تجربه ندارد.

دوم: آنچه نیاز به رهبری مطاع که دارای پیروان و فرمانبران و رأی سدید و قدرت شدید دارد.

تا آنجا که می‌گوید: وَ هَذَا الْقِسْمُ يَسْتَدْعِي حُصُولَ الْإِذْنِ مِنَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ؛ إِذِ الْأَصْلُ أَنْ لَا سُلْطَانَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإِنَّ الْخَلْقَ مُتَسَاوُونَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَ وُجُوبِ الاِنْقِيَادِ لِرَبِّ الْبَرِيَّةِ؛ این قسم نیازمند اذن خداوند یکتاست؛ زیرا اصل این است که کسی که بر دیگری سلطه ندارد؛ زیرا چون مردم در عبودیت و بندگی و وجوب سرسپردگی برای پروردگار عالم برابرند.

تا آنجا که می‌فرماید: پس صدور اوامر و نواهی جز از آن مالک قاهر روا نیست. سپس این قسم - که زیر ذیل نام جهاد قرار دارد - به دو قسم است: یکم: آنچه متضمن دفاع از ریشۀ اسلام یا جان و ناموس مردم نیست، بلکه هدف از جمع‌آوری سربازان و برافراشتن پرچم‌ها هدایت کافران و واداشتن آنان به پذیرش اسلام پس انکار آن است، و این منصب امام یا منصوب مخصوص از سوی اوست، نه منصوب عام.

دوم: آنچه متضمن دفاع از ریشۀ اسلام است - ریشه‌ای که می‌خواهند آن را برکنند و کفر را تقویت و آن را مستولی ساخته و اسلام را ضعیف کنند - یا متضمن جلوگیری از ورود دشمن به سرزمین مسلمین است و جلوگیری از تصرف در آن و آنچه در آن است، یا جلوگیری از ناموس یا شهرهای مسلمین است پس از آنکه دشمن در آنها نفوذ کرده و وارد شده است و هدف بیرون کردن آنهاست.

تا آنجا که فرمود: این قسم اگر امام حاضر باشد بر او واجب است، و کسی را حق قرار گرفتن در این منصب را بدون نصب خاص او برای خصوص جهاد یا افزون بر آن برای مناصب دیگر مانند قضاوت و فتوا و امامت وامثال آن.

تا آنجا که فرمود: و چنانچه امام حاضر نباشد یا به دلیل آنکه غایب است یا به دلیل آنکه اذن گرفتن از او امکان‌پذیر نیست بر مجتهدان واجب است که قیام به این مهم را بر عهده گیرند و واجب است که افضل را یا کسی که از او در این‌باره اذن دارد را مقدم دارند و تصدی این مهم برای غیر مجتهدان جایز نیست، و واجب است مردم از آنان اطاعت کنند، و آنانکه با مجتهدان مخالفت کنند با امامشان مخالفت کرده‌اند.

تا آنجا که می‌گوید: همانا اذن دادم - اگر اهل اذن دادن باشم و شایستگی نیابت از فرمانروایان زمان را دارا باشم - به سلطان بن سلطان، و خاقان بن خاقان - محفوظ باد به دیدۀ عنایت خداوند منان فتحعلی شاه سایه‌اش را خداوند بر سر مردم مستدام بدارد - در دریافت هر آنچه سامان دادن به لشکریان و سربازان و دفع اهل کفر و طغیان بر آن توقف دارد از خراج و درآمد اراضی مفتوحه با غلبۀ اسلام و آنچه جاری مجرای آن است - آن‌چنان‌که خواهد آمد - و زکات متعلق به نقدین یا جو یا گندم یا خرما یا کشمش یا چهارپایان سه‌گانه، پس چنانچه این مبالغ برای تأمین نیازها کفایت نکرد و منبعی برای تأمین نیازهای مربوط به دفع این اشقیا در اختیار نداشت مجاز است از ساکنان مناطق مرزی مبالغ مورد نیاز را بگیرد آنجا که دفاع از ناموس و جان آنها بر آن توقف دارد و چنانچه این نیز برای دفع دشمن کافی نبود مجاز است از ساکنان مناطق دور دست بگیرد به اندازه‌ای که بتواند دشمن متمرّد را دفع کند.

تا آنجا که می‌گوید: وَ كَمَا تَجِبُ طَاعَةُ الرَّئِيسِ الْكَبِيرِ كَذَلِكَ تَجِبُ طَاعَةُ مَنْ نَصَبَهُ عَلَى عَدَدٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّيَاسَةِ وَ التَّدْبِيرِ… إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ (قُدِّسَ سِرُّهُ)؛ و همان‌گونه که اطاعت فرمان فرمانروای بزرگ واجب است، همچنین اطاعت آن کس که از سوی آن فرمانروا بر جمعی اندک یا بسیار نصب شده است نیز واجب است در تمام آنچه مربوط به سیاست و تدبیر است... تا آخر آنچه بیان فرموده است.

بنابر آنچه در عبارت فوق بیّن و آشکار است، فقیه و علامۀ بزرگ زمان خویش شیخ جعفر کاشف الغطاء نه تنها به ولایت عامۀ فقیه در عصر غیبت قائل بوده بلکه به اجرا و اعمال آن نیز پرداخته، و بر اساس آن، اختیارات مدیریت لشکری و کشوری را به فتحعلی شاه قاجار واگذار کرده است.

سید علی طباطبایی معروف به «صاحب ریاض» (متوفای ۱۲۳۱ هـ. ق.)

در باب نکاح از کتاب معروف به ریاض المسائل به مناسبت بحث دربارۀ ولایت بر تزویج صغیر می‌فرماید: وصی و همچنین حاکم، یعنی امام عادل یا کسی که از سوی او به نصب خاص یا عام منصوب شده است - از جمله فقیه جامع شرایط فتوا - نمی‌توانند پسر یا دختر صغیر - بنابر مشهور - و دختر و پسر بالغ دچار اختلال عقلی را با وجود جد و پدر به ازدواج درآورند.

تا آنجا که می‌گوید: وَ يُزَوِّجُهُمَا - أَيْ الْحَاكِمُ وَ هُوَ مَنْ يَشْمَلُ الْفَقِيهَ الْجَامِعَ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى - مَعَ فَقْدِهِمَا - مَعَ الْغِبْطَةِ إِجْمَاعًا، لِأَنَّهُ وَلِيُّهُمَا فِي الْمَالِ فَيَتَوَلَّى نِكَاحَهُمَا، وَ لِلصَّحِيحِ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا» وَ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ، وَ النَّبَوِيِّ: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» وَ يُلْحَقُ بِهِ نُوَّابُهُ - أَيْ نُوَّابُ السُّلْطَانِ وَ هُوَ الْإِمَامُ الْمَعْصُومُ - لِعُمُومِ أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ، مُضَافًا إِلَى مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى وِلَايَتِهِ؛ و حاکم - که شامل فقیه جامع شرایط فتواست - می‌تواند در صورت فقدان جد و پدر در صورت وجود مصلحت آنان را به ازدواج درآورد؛ زیرا او ولیّ آنها در مال است پس می‌تواند به نکاح درآوردن آنها را به عهده بگیرد، و به دلیل روایت صحیح: «آن کس که اختیار نکاح دست اوست ولیّ‌امر دختر است» و کسی قائل به فرق نیست، و نیز به دلیل روایت نبوی «سلطان ولیّ کسی است که ولیّ ندارد» و نایبان امام معصوم ملحق به اویند - در این اختیارات - به دلیل عموم ادلۀ نیابت، اضافه بر نیاز شدیدی که به ولایت او وجود دارد.

عبارت لِعُمُومِ أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ به صراحت بر ولایت عامۀ فقیه به نیابت از حضرت ولیّ‌عصر(ع) دلالت دارد.

کلام فقهای عصر نراقی تا زمان حاضر

مولی احمد بن مهدی نراقی معروف به «صاحب مستند» (متوفای ۱۲۴۵ هـ. ق.)

مولی احمد نراقی در کتاب عوائد الایام بحث مفصّلی دربارۀ ولایت فقیه نموده و در آن ولایت مطلقۀ فقیه را با ادلۀ فراوان اثبات کرده است که در اینجا به بیان خلاصۀ کوتاهی از مباحث ایشان می‌پردازیم: نراقی در کتاب عوائد الایام می‌فرماید: بدان که ولایت از سوی خداوند سبحانه ثابت است بر بندگانش برای رسول خدا و اوصیای معصومین او که سلاطین مردم و شاهان و والیان و حاکمانند و زمام امور دست آنهاست.

تا آنجا که می‌فرماید: مقصود در اینجا بیان ولایت فقهاست، آنانکه حاکمان در زمان غیبت‌اند و نایبان از سوی امامان هستند و اینکه آیا ولایت آنها ولایت عام است در تمام آنچه امام اصل در آن ولایت دارد، یا نه؟ و به طور کلی در این‌باره بحث می‌کنیم که ولایت فقها در کجاست؟.

سپس به مجموعۀ فراوانی از روایات اشاره فرموده و دلالت آنها را بر ولایت عامۀ فقها توضیح داده سپس می‌فرماید: مقام دوم: در بیان وظیفۀ علمای ابرار و فقهای اخیار در امور مردم است و آنچه در آن دارای ولایت به طو کلی هستند، پس با توفیق الهی می‌گوییم: تمام آنچه عهده‌داری ولایت فقیه در آن ثابت است دو مطلب است؛

مطلب اول: هر آنچه پیامبر و امام که سلاطین مردم و دژهای اسلامند در آن ولایت دارند فقیه نیز در آن ولایت دارد مگر آنچه را دلیل استثنا کرده باشد خواه آن دلیل اجماع باشد یا نص یا غیر آن.

مطلب دوم: هر کاری که مربوط به امور دین یا دنیای مردم است، و چاره ای جز انجام آن نیست - عقلاً و عادتاً - (از آن جهت که معاد یا معاش فرد یا اجتماع بر آن توقف دارد و امور دین و دنیا منوط به آن است) یا شرعاً (از آن جهت که دربارۀ امر شرعی وارد شده یا اجماع بر آن وجود دارد یا مقتضای قاعدۀ نفی ضرر یا اضرار یا عسر یا حرج یا نفی فساد بر مسلم است یا هر دلیل دیگر) یا از سوی شارع اذن دربارۀ آن وارد شده، لکن معیّن نشده که چه کسی - فرد یا گروهی معیّن یا غیر معیّن - عهده‌دار انجام آن است بلکه دانسته شده که این کار باید انجام گیرد، یا اذن در انجام آن داده شده و معلوم نیست چه کسی مأمور به انجام آن است یا مأذون در انجام آن است، پس این‌چنین کارها همگی وظیفۀ فقیه است، و اوست که می‌تواند در آن تصرف نموده و انجام آن را به عهده بگیرد.

اما مطلب اول: پس دلیل بر آن بعد از اجماع - که ظاهر است بدین جهت که بسیاری از اصحاب صراحتاً آن را بیان کرده‌اند تا جایی که ظهور دارد در اینکه از مسلّمات است - اخبار پیشین است که صراحتاً بر آن دلالت دارد، مانند آنکه وارث انبیا و امین رسل و خلیفه رسول، و دژ اسلام و همانند انبیا و به منزلۀ آنان است و حاکم و قاضی و حجت از سوی امامان است و اینکه او - فقیه- مرجع در همۀ حوادث است و اینکه مجاری امور و احکام دست اوست و اینکه کفیل ایتام یعنی همۀ رعیت است؛ زیرا از بدیهیاتی که هر عالم و عامی آن را می‌فهمد و به آن حکم می‌کند این است که هرگاه پیامبری هنگام سفر یا وفاتش بگوید: (فلان کس وارث من است و مانند من، و به منزلۀ من، و جانشین من، و امین من، و حجت من، و حاکم است از سوی من بر شما، و مرجع شما در همۀ حوادث رخ داده برای شماست، و اینکه در دست اوست مجاری امور شما و احکام شما، و اوست کفیل رعیت من) معنای آن این است که تمام اختیاراتی که برای آن پیامبر در امور رعیت و آنچه متعلق به امور امت اوست در تمام آن ولایت از آنِ آن کس است، به گونه‌ای که کسی در آن شک نمی‌کند و همین معنا متبادر از آن جمله‌هاست. چرا نه؟! درحالیکه اکثر نصوصی که در شأن اوصیای معصوم پیامبر وارد شده و به همان‌ها برای اثبات ولایت و امامت معصومین(ع) استناد می‌شود و متضمن است ولایت در تمام آنچه را پیامبر در آن ولایت داشته متضمن بیش از آن روایات پیشین و جمله‌های وارده در آن نیست.

تا آنجا که می‌گوید: و اما مطلب دوم: - که عبارت بود از اینکه هرچه مطلوبیت الزامی شرعی یا عقلی آن معلوم باشد، لکن مکلفی که باید آن را انجام دهد معلوم نباشد از وظایف فقیه است - پس دلیل بر آن بعد از اجماع دو چیز است: اول: اینکه شکی نیست که آنچه از آن قبیل باشد - یعنی لزوم شرعی یا عقلی آن معلوم و مکلف به آن نا معلوم باشد - به طور حتم شارع مهربانِ حکیم، کسی را عهده‌دار و والی و قیّم و متولّی آن نموده است، و چون فرض بر این است که دلیلی بر نصب شخص معیّن یا غیر معیّنی یا جماعتی برای انجام آن وجود ندارد از سویی ادلۀ فراوانی دربارۀ اوصاف زیبا و امتیازات والای فقیه وارد شده، همین ادله در اثبات آنکه فقیه برای انجام آن کار منصوب شده کفایت می‌کنند.

دوم: بعد از آنکه اصل جواز عهده‌دار شدن آن کار ثابت شد، و عدم امکان آنکه کسی برای انجام آن کار و عهده‌دار شدن آن معیّن نباشد چنین می‌گوییم: هر کس که امکان عهده‌دار شدن آن کار را و ولایت بر انجام آن برای او ثابت باشد قطعاً شامل فقیه می‌شود - نظیر عناوین مسلمین یا عدول یا ثقات - لکن عکس آن صحیح نیست. از سوی دیگر: هر کسی با عنوانی که ثبوت ولایت برای او ممکن باشد شامل فقیه می‌شود، لکن ثبوت ولایت برای خصوص فقیه شامل غیر او نمی‌شود به‌ویژه آنکه در روایات از فقیه با عناوینی چون خیر خلق خدا پس از پیامبران و امین و خلیفه و مرجع، و امور در دست اوست، یاد شده است بنابراین ثبوت ولایت برای فقیه، یقینی است و ثبوت آن برای غیر او مشکوک است؛ لذا به وسیلۀ اصل قطعی، ولایت و جواز تصرف او نفی می‌گردد.

قوت استدلال نراقی راه را بر هر تشکیک و اشکال و تردید می‌بندد، و جای شگفت است که برخی از نا آشنایان به مبانی فقه با وضوح ادلۀ فوق و سایر ادلۀ اثبات ولایت عامه برای فقیه که به تعبیر نراقی آن را جزو مسلّمات بلکه بدیهیات قرار داده، علاوه بر اجماع مسلّم فقهای شیعه به تشکیک در ولایت عامۀ فقیه می‌پردازند.

میر سید عبدالفتاح حسینی مراغی معروف به «صاحب عناوین» (متوفای ۱۲۵۰ هـ. ق.)

در کتاب معروف خود عناوین الاصول در عنوان شمارۀ ۷۴ ابتدا به مواردی اشاره می‌کند که فقها در ابواب مختلف فقهی آنها را از اختیارات حاکم شرع می‌دانند و می‌گوید: اصل در هر چیزی که ولیّ معیّنی از سوی شرع ندارد این است که حاکم ولیّ آن باشد، و این همان است که فقها به آن اشاره دارند در بسیاری از مباحث و از آن به ولایة الحاکم تعبیر می‌کنند، نظیر وجوب دفع باقیماندۀ زکاتی که ابن السبیل دریافت می‌کند پس از آنکه به وطن خود رسید به او (حاکم) و وجوب دفع زکات ابتدائاً یا پس از مطالبه به او، و مختار بودن او در اینکه خمس زمین ذمی را از خود زمین دریافت کند یا از منفعت آن، و ولایت او در مال امام و میراث کسی که وارث ندارد، و توقف اخراج حقوق مالی که در دست امانتدار است بر اذن او، و ولایت او در اجرای حدود، و در قضاوت بین مردم، و در ادای دین که از ادای آن امتناع می‌کند از مال او، و توقف سوگند بدهکار بر اذن او، و در قبض[وقف عام و نظارت بر آن، و توقف تقاص از مال غایب بر اذن او و توقف تقاص از مال حاضر نیز بر اذن او بنابر وجهی، و در بیع وقفی که ولیّ ندارد در آنجا که جایز است، و در قبض ثمن در آنجا که فروشنده از قبض آن امتناع ورزد، و در قبض ثمن از سوی هر کسی که از قبض حق خود امتناع ورزد، و در قبض دینی که از دستیابی به صاحب آن یأس حاصل شده، و در بیع رهنی که در معرض فساد است به اذن او، و در عهده‌دار شدن اجاره دادن مال رهن آنجا که هر دو طرف امتناع ورزند، و در تعیین شخص عادلی که رهن را تحویل بگیرد اگر هیچ‌یک از دو طرف رضایت ندادند، و در تعیین نوع بهای رهن در آنجا که باید فروخته شود اگر نقد متعدد باشد، و در باب حجر بر مفلّس، یا بر سفیه بنابر قولی، و در قبض امانت غایب در آنجا که نیاز به قبض آن وجود دارد، و در اجبار دو وصی بر توافق یا انتخاب جایگزین آنان، و در ضمیمه کردن معین به وصیّ عاجز، و در عزل وصیّ خیانتکار بنابر آنکه خود به خود منعزل نشود، و در تعیین وصی برای کسی که وصی ندارد، یا وصیّ او مرده است، یا وصی داشته ولی عزل گردیده، و در تزویج دیوانه و سفیه بالغ و در تعیین مهر زنی که اختیار خود را به دیگری واگذار کرده، و تعیین مهلت برای مشخص شدن وضعیت ناتوان جنسی، و فرستادن دو حَکم از طرف بستگان زوجین، و اجبار کسی که از پرداختن نفقه امتناع می‌ورزد و در طلاق دادن همسر کسی که مفقود است و از او خبری نیست، و در اجبار کسی که ظهار انجام داده بر یکی از دو امر یا طلاق یا بازگشت به همسر با شرایط آن، و همچنین اجبار کسی که ایلاء انجام داده بر یکی از دو امر، و توقف انفاق کسی که کودکی را یافته بر آن کودک بر اذن او، و امثال آن از مقامات دیگری که بر کسی که در فقه به جستجو و تحقیق پرداخته باشد پوشیده نیست؛ زیرا فقها در تمام این موارد آن را از اختیارات حاکم شرع می‌دانند و به عموم آنچه بر ولایت حاکم شرعی دلالت دارد استناد می‌جویند.

تا آنجا که می‌گوید: فَلَابُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَا دَلَّ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى وِلَايَةِ الْحَاكِمِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ هَلْ يَقْتَضِي الْعُمُومَ أَوْ لَا؟؛ بنابراین لازم است آنچه از ادله بر ولایت حاکم دلالت دارند را بررسی کنیم تا دانسته شود آیا اقتضای عموم دارد یا نه؟ سپس به دلیل اجماع محصل، و اجماع منقول اشاره کرده و می‌فرماید: مَنْقُولُ الْإِجْمَاعِ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى كَوْنِ الْحَاكِمِ وَلِيًّا فِيمَا لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى وِلَايَةِ غَيْرِهِ، وَ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَعَلَّهُ مُسْتَفِيضٌ فِي كَلَامِهِمْ؛ اجماع منقول در کلام فقها بر این است که حاکم ولیّ است در آنچه دلیلی بر ولایت غیر او بر آن وجود ندارد و شاید نقل اجماع در کلام فقها بر این معنی مستفیض باشد.

پس از آن متعرض نصوص وارده در این باب می‌شود و دربارۀ دلالت آنها بر عموم ولایت فقیه به بحث می‌پردازد تا آنجا که می‌گوید: از جمله: آنچه دلالت دارد بر اینکه علما ولیّ کسی هستند که ولیّ ندارد، و اینکه مجاری امور و احکام به دست علمای امین بر حلال و حرام خداست چنان‌که در آن روایت طولانی آمده است، و این خبر افزون بر اینکه به وسیلۀ فتوا و اجماع منقول منجبر است، دلیلی است کافی بر اینکه در هر جا که از سوی شرع ولیّ مخصوصی مقرر نشده، ولیّ حاکم است و بر این مطلب دلالت دارد که همۀ امور مسلمین - از نکاح و سایر عقود و ایقاعات آنها و مرافعات و سایر امور آنها از گرفتن و دادن و جز آن و هر حکمی از احکام مسلمین - به دست علما است آنچه دلیل آن را خارج کرده خارج می‌شود و باقی مشمول این قاعده که نصّ بر آن دلالت کرده و موافق عمل اصحاب است می‌باشد، فتدبّر پس تدبر کن.

بنابراین سید میر عبدالفتاح مراغی نیز همچون دیگر فقهای سابق الذکر با استدلال فوق، عموم ولایت حاکم فقیه را اثبات می‌کند.

شیخ محمد حسن نجفی معروف به «صاحب جواهر» (متوفای ۱۲۶۶ هـ. ق.)

محقق بزرگ صاحب جواهر در موارد متعددی از کتاب بزرگ جواهر الکلام ضمن تأکید صریح بر ولایت عامۀ فقیه جامع الشرایط به استدلال بر آن پرداخته و از قرآن و سنت و اجماع و حتی عقل در استدلال بر عموم ولایت فقیه بهره جسته است، از جمله در کتاب الزکاة از جواهر می‌فرماید: اطلاق ادلۀ حکومت فقیه - مخصوصاً روایت نصب که از امام زمان روحی له الفداء وارد شده - او را از اولی الامری قرار می‌دهد که اطاعت آنان را خداوند بر ما واجب فرموده است، آری معلوم است که این ولایت مربوط است به آنچه شرع حکماً یا موضوعاً در آن مدخلیت دارد. و این ادعا که ولایت او مخصوص به احکام شرعی است مردود است؛ زیرا معلوم است که فقیه در امور بسیاری ولایت دارد که مربوط به احکام نیستند نظیر نگهداری اموال اطفال و مجانین و غایبین و غیر آن از مواردی که در محل خود بیان شده است، و می‌توان اجماع محصّل فقها بر آن را به‌دست آورد؛ زیرا فقها همواره ولایت فقیه را بیان می‌دارند در موارد متعددی که جز اطلاقی که به آن اشاره کردیم دلیلی بر آن نیست و مؤید این دلیل نیاز شدیدی است که در این موارد به ولایت فقیه وجود دارد و نیازی که از نیاز به ولایت فقیه در احکام شدیدتر است.

در این متن همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ابتدا به روایت توقیع صاحب الامر تمسک شده که فرمودند «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» و سپس با عبارت يُصَيِّرُهُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ به آیۀ کریمۀ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ اشاره فرموده، و روایت توقیع را حاکم بر آیه و توسیع دهندۀ عنوان «اولی الامر» - بر اساس قاعدۀ حکومت - به فقیه دانسته و بدین‌وسیله از اطلاق آیه نیز برای استدلال بر عموم ولایت فقیه استفاده کرده، و سپس با عبارت يُمْكِنُ تَحْصِيلُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ به اجماع محصّل بر این مطلب اشاره فرموده، و سرانجام با عبارت الْمُؤَيَّدِ بِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ مَسِيسِهَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ به اولویت عقلی ثبوت ولایت عامه برای فقیه، بر ثبوت ولایة الفتوی در احکام برای او به‌عنوان مؤیّد استناد جسته است.

صاحب جواهر در کتاب القضاء جواهر نیز به اثبات ولایت عامۀ فقیه پرداخته و در مقام استدلال بر جواز نصب مجتهد مقلّد خود یا مجتهد متجزی را برای قضاوت چنین می‌فرماید: و نصب خصوص مجتهد در زمان غیبت بنابر آنکه نصوص ظهور در آن داشته باشند عدم جواز نصب غیر او را اقتضا ندارد و می‌توان عدم اقتضا نصب مجتهد عدم نصب غیر او را برای خصوص قضا مبتنی دانست بر ارادۀ نصب عام فقیه در همۀ امور به گونه‌ای که همۀ اختیارات امام را داشته باشد، بلکه چه بسا ظاهر در آن باشد چنان‌که مقتضای قول حضرت(ع) است: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»؛ یعنی ولیّ متصرف در قضا و غیر آن از ولایات و امثال ولایات، بلکه این است مقتضای قول حضرت صاحب الزمان روحی له الفداء: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»؛ «و اما حوادث رخداده را، پس به راویان احادیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا روشن است که مراد از اینکه آنان حجت من بر شمایند این است که در تمام آنچه من حجت خدا بر شمایم مگر آنچه به دلیل خارج شده باشد، و این با اذن به غیر مجتهد در قضا در خصوص آنچه علم به حکم آن دارد منافات ندارد، و او چنین ریاست عامه‌ای ندارد، یا از قبیل قاضی تحکیم است بنابراین ثمرۀ فوق بر اساس عموم نیابت فقیه معلوم می‌شود که مجتهد اختیار دارد که مقلّد خود را برای قضاوت بین مردم نصب کند که به فتوای آن مجتهد قضاوت کند که حلال و حرام امامان است، پس حکمش همان حکم مجتهدش می‌شود و حکم مجتهدش، حکم امامان است و حکم امامان، حکم خدای تعالی است و کسی که رد کند حکم او را حکم خدا را رد کرده است. و مخفی نیست که این مطلب بر هر کس که نصوص باب را بررسی کند که در وسائل و غیر آن آمده روشن است بلکه تقریباً از قطعیات است.

عبارت بَلْ كَادَ يَكُونُ مِنَ الْقَطْعِيَّاتِ؛ «بلکه تقریباً از قطعیات است» که ناظر به عبارت سابق بِنَاءً عَلَى عُمُومِ هَذِهِ الرِّيَاسَةِ؛ «بنا بر عموم این رئاست ریاست» می‌باشد، شاهدی بر این است که ولایت و رئاست ریاست عامهٔ فقها در زمان غیبت از مسلمات فقهی فقهای امامیه است.

شیخ مرتضی انصاری معروف به «شیخ اعظم» (متوفای ۱۲۸۱ هـ. ق.)

خاتم الفقهاء والمجتهدین شیخ انصاری در کتاب القضاء و الشهادات پس از اشاره به ادلۀ شرعی نصب فقیه برای قضا می‌فرماید: سپس ظاهر روایات پیشین این است که: نفوذ حکم فقیه در همۀ خصوصیات احکام شرعی و همچنین موضوعات خاصۀ آنها نسبت به احکام مترتبۀ بر آنهاست؛ زیرا آنچه عرفاً از لفظ «حاکم» در عبارت «جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا» متبادر است معنای صاحب سلطۀ به طور مطلق است، نظیر آنکه سلطانی خطاب به مردم شهری بگوید: «فلانی را بر شما حاکم قرار دادم» که از این جمله سلطه و فرمانروایی بر مردم در تمامی آنچه فرمان سلطان در آن دخالت دارد خواه جزئی و خواه کلی استفاده می‌شود، و مؤید این مطلب در روایت عدول از لفظ «حَکَم» به «حاکم» است؛ زیرا در روایت چنین آمده است: «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا» با آنکه آنچه با سیاق روایت مناسب‌تر است؛ زیرا لکن فرمود: «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا» آن است که بفرماید «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَكَمًا».

تا آنجا که می‌فرماید: و اما توقیع بلند مرتبه - یعنی آنچه از امام زمان(ع) صادر شده که فرمود: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»؛ «آنچه از رخدادها، روی می‌دهد به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند» پس صدر آن هرچند مختص به احکام شرعی کلی است از این جهت که حکم رجوع به روات حدیث تعلق گرفته است پس دلالت دارد بر اینکه رجوع در آن مطلبی است که روایت حدیث آنها در آن مدخلیت دارد، لکن قول آن حضرت(ع) که در تعلیل آن مطلب فرمود «إِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»؛ «آنان حجت من بر شمایند» دلالت دارد بر وجوب عمل به تمام آنچه آنان به آن حکم کنند و الزام نمایند، پس همان‌گونه که در حکم فقیه به سارق بودن کسی بر اساس علم یا بیّنه، قطع دست او واجب می‌شود و حکم به فسق او می‌شود همچنین اگر بگوید: «امروز عید است یا روز اول ماه است» یا بگوید: «حکم کردم به فسق فلان شخص یا به عدالت او».

و چنانچه استدلال به توقیع و مقبوله را به بیانی روشن‌تر خواستار باشی می‌گوییم: در نفوذ حکم حاکم در موضوعات خاصه‌ای که مورد تخاصم و ترافع است نزاعی نیست؛ بنابراین می‌گوییم: اینکه امام علت وجوب راضی شدن و پذیرش حکم حاکم در موارد تخاصم را جعل او به‌عنوان حاکم علی الاطلاق و حجت علی الاطلاق بیان فرموده دلالت دارد بر اینکه حاکم بودن در موارد تخاصم و ترافع و موضوعات مربوط به آن فرع حکومت مطلقۀ او وحجت علی الاطلاق بودن اوست؛ بنابراین حاکمیت و حجیت او مخصوص مورد تخاصم نیست. و همین کلام را دربارۀ مشهوره نیز می‌توان گفت؛ اگر کلمۀ «قاضی» را در آن بر معنای لغوی که مرادف لفظ حاکم است حمل کنیم.

در این متن همان‌گونه که روشن است شیخ اعظم به صراحت به ولایت مطلقه و نیابت عامۀ فقیه از معصوم قائل شده و عبارت مقبوله و توقیع، بلکه عبارت مشهورۀ ابوخدیجه را - بنابر حمل کلمۀ قاضی بر معنای لغوی آنکه احتمال واردی است - دلیل بر این ولایت مطلقه و نیابت عامه می‌داند.

در کتاب معروف به مکاسب یا متاجر نیز شیخ انصاری بر ولایت عامۀ فقیه تأکید نموده است، لکن برخی از نا آشنایان به کلام شیخ بدون تأمل کافی در کلام وی در مکاسب، شیخ را در این کتاب منکر ولایت عامۀ فقیه پنداشته‌اند درحالیکه تأمل در کلام شیخ در مکاسب بطلان این پندار موهوم را آشکار می‌سازد.

شیخ در مکاسب ابتدا توضیح می‌دهد که برای ولایت دو معنا وجود دارد:

1. ولایت به معنای استقلال ولی در تصرف، به این معنا که خداوند ارادۀ ولیّ را علی نحو الاستقلال موضوع وجوب اطاعت قرار داده باشد.
2. ولایت به معنای آنکه مشروع بودن تصرف دیگران، مشروط به اذن و نظر فقیه باشد.

نتیجۀ این معنا از ولایت عملاً با نتیجۀ ولایت به معنای اول تفاوتی ندارد؛ زیرا در هر دو صورت مشروعیت رفتار دیگران در گرو اذن و ارادۀ فقیه خواهد بود.

شیخ اعظم پس از این تقسیم و تفصیل می‌فرماید: باقی ماند کلام در ولایت فقیه به وجه دوم یعنی توقف تصرف دیگران بر اذن او در هرچه بر اذن امام(ع) توقف دارد، و از آنجا که مواردی که بر اذن امام(ع) توقف دارد معیّن نیست؛ لذا لازم است چیزی را که همچون ضابطۀ توقف بر اذن امام است را بیان کنیم، پس چنین می‌گوییم: هر کار پسندیده‌ای که دانسته شود شارع تحقق آن را در خارج خواسته است، اگر معلوم شود وظیفۀ شخص معیّنی است از قبیل (نظر پدر در مال فرزند صغیر خود) یا وظیفۀ صنف معیّنی است (نظیر افتا یا قضا) یا هرکسی که قادر بر انجام آن است (نظیر امر به معروف) پس جای اشکال نیست. و اگر معلوم نباشد که وظیفۀ کیست و احتمال داده شود که وجود آن یا وجوب آن مشروط به نظر فقیه است، رجوع در آن امر به فقیه واجب خواهد بود.

تا آنجا که می‌فرماید: اما وجوب رجوع به فقیه در امور مذکور، پس دلیل بر آن - اضافه بر آنچه از عبارت «جَعَلْتُهُ حَاكِمًا» در مقبولۀ عمر بن حنظله استفاده می‌شود که ظاهر است در اینکه فقیه نظیر سایر حاکمانی است که در زمان پیامبر و اصحاب او منصوب شدند در الزام مردم به رجوع در امور مذکور به آنها و حرف آخر بودن نظر آنها، بلکه متبادر عرفی از نصب حاکم توسط سلطان، وجوب رجوع در امور عامه‌ای که مطلوب و مقصود سلطان هستند به او، نیز اضافه بر آنچه گذشت از روایتی که متضمن این جمله بود که مجاری امور در دست علمای الهی است که امین بر حلال و حرام خدایند - دلیل بر آن اضافه بر همۀ اینها توقیعی است که در کتاب‌های اکمال الدین صدوق و الغیبه شیخ طوسی و الاحتجاج طبرسی در پاسخ به پرسش‌های اسحاق بن یعقوب آمده که گفته است «من از عَمری درخواست کردم که نامه‌ای را که متضمن مسائلی بود که بر من مشکل شده بودند به حضرت صاحب(ع) برساند، پس جواب نامه به خط آن حضرت به دست من رسید که در ضمن آن آمده است: «اما حوادث واقعه پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید که حجت من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا مراد از حوادث ظاهراً همۀ حوادثی است که عقلاً و عرفاً و شرعاً باید در آنها به رئیس رجوع نمود، نظیر نظر بر امور قاصرانی که به سبب غیبت یا مرگ، یا خردسالی یا سفاهت قاصرند داشتن. اما تخصیص این رجوع به خصوص احکام شرعی پس بعید است به چند وجه: از جمله: اینکه ظاهر توقیع رجوع در نفس حادثه به فقیه است تا آن را مدیریت کند به طور مستقیم یا از طریق نایب، نه رجوع در حکم آن. و از جمله: تعلیل رجوع به اینکه «آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا این تعلیل تنها با اموری تناسب دارد که باید با اعمال رأی و نظر دربارۀ آنها تصمیم گرفت و این منصب، منصب کسانی است که از سوی شخص خود امام نصب می‌شوند، نه اینکه بر فقیه از سوی خدا پس از غیبت امام واجب شده باشد، وگرنه مناسب آن بود که چنین بفرماید: «زیرا آنان حجت‌های خدایند بر شما» چنان‌که در جای دیگر آنها را چنین توصیف کرده و فرموده «امنای خداوند بر حلال و حرام اویند» و از جمله: وجوب رجوع در مسائل شرعیه به علما - که از بدیهیّات اسلام است از آغاز تاکنون - چیزی نبوده که بر شخصی چون اسحاق بن یعقوب مخفی باشد تا در ضمن مسائلی که بر او مشکل شده است آن را برای امام بنویسد، برخلاف رجوع در مصالح عامه به رأی و نظر کسی؛ زیرا جای این احتمال هست که امام(ع) این مهم را در زمان غیبتش به شخص یا اشخاصی از افراد مورد اعتماد و وثوق خود در آن زمان واگذار کند. حاصل آنکه ظاهر این است که لفظ «حوادث» نه به مشتبه الحکم اختصاص دارد و نه به منازعات.

عبارت فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَوَادِثِ ظَاهِرًا: مُطْلَقُ الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا إِلَى الرَّئِيسِ؛ «زیرا مراد از حوادث ظاهراً مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً باید در آنها به رئیس رجوع کرد» به صراحت ولایت عامۀ فقیه را می‌رساند؛ زیرا مراد از ولایت عامه چیزی بیش از كُلُّ مَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الرَّئِيسِ عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا نیست.

و از ذیل متن فوق معلوم می‌شود کلام شیخ اعظم در مکاسب در اثبات ولایت عامه فقیه نه تنها ضعیف‌تر از کلام وی در کتاب القضاء و الشهادات نیست، بلکه اقوی است؛ زیرا در کتاب القضاء و الشهادات چنان‌که نقل کردیم عبارت «أَمَّا الْحَوَادِثُ» را مخصوص به رجوع به فقیه در فتوا می‌دانست، و تنها به عبارت ذیل توقیع یعنی «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ» برای اثبات ولایت عامه فقیه استناد جست درحالیکه در ذیل کلام وی که از کتاب مکاسب نقل کردیم بر دلالت لفظ «الْحَوَادِثُ» بر همۀ امور عامه تأکید دارد. و با استدلال به وجوه ثلاثۀ مذکوره فوق به اثبات آن می‌پردازد، و بدین ترتیب مرجعیت و ولایت فقیه را در همۀ امور عامه‌ای که عقلاً و شرعاً و عرفاً باید به رئیس در آنها مراجعه نمود به طور قاطع اثبات می‌کند.

فقیه بزرگ سید محمد بحر العلوم معروف به «صاحب البلغة» (متوفای۱۳۲۶ هـ. ق.)

در کتاب بلغة الفقیه پس از مقدمه‌ای دربارۀ معنای ولایت، و بیان دو نوع معنا برای ولایت چنان‌که در مکاسب شیخ اعظم آمده است، چنین می‌فرماید: اگر آنچه را گفتیم دانستی برای تو ظاهر خواهد شد که آنچه در اینجا مهم است نظر و تأمل در ادلۀ نیابت است که آیا عموم نیابت از آنها استفاده می‌شود یا نه؟ پس چنین می‌گوییم: آنچه بر اذن امام(ع) توقف دارد نه از باب احترام و تکریم او محضاً، بلکه از این باب که او ریاست و فرمانروایی عام بر همۀ مردم دارد که موجب آن است که بر مردم واجب باشد که در همۀ امور مربوط به مصالح معاش و معادشان و دفع آنچه برای آنها ضرر دارد و فسادآور است از آنچه همۀ مردم در همه‌جا در آن امور به رؤسا و فرمانروایانشان رجوع می‌کنند برای برقراری نظم اجتماعی که مطلوب بودن آن در هر زمان معلوم است، در این امور لازم است امام کسی را جانشین خود کند برای حفظ نظم اجتماعی که مقصود همگان است. بنابراین در اینجا چند فرض وجود دارد:

فرض اول: اینکه منصوب از سوی امام هرکسی که بتواند فرمانروایی کند یا صنف معیّنی از این دسته باشد، فرض دوم: اینکه منصوب خصوص فقها باشند، فرض سوم: اینکه منصوب طایفه و جمع معیّنی بجز فقها باشند، فرض سوم قطعاً باطل است؛ زیرا هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد، بلکه حتی اشاره‌ای به آن در میان ادله وجود ندارد، فرض اول نیز مستلزم آن است که نیازی به نظر و اذن امام وجود نداشته باشد، و این منافات دارد با این حقیقت مسلّم که ریاست و فرمانروایی حق مخصوص امام است و نتیجۀ آن این است که هرکس دیگری بدون نظر او نمی‌تواند فرمانروایی و ریاست کند؛ بنابراین فرض دوم که منصوب بودن فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت است ثابت می‌شود، نظیر قوله(ع) «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ» و قوله «مَجَارِي الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ» و قوله «هُوَ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ» و قوله «وَ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا»؛ زیرا آنچه از این ادله عرفاً متبادر است نصب فقیه است برای جانشینی امام بر مردم و اعلام قاعده‌ای کلی برای مردم به رجوع او در تمامی آنچه در آن نیاز به رجوع به امام دارند و بر اذن او توقف دارد.

تا آنجا که می‌فرماید: افزون بر اینکه آنچه برای کسی که در فتاوای فقها جستجو کند ظاهر می‌شود که آنان اتفاق نظر بر وجوب رجوع در آن امور به فقیه دارند، با آنکه نص معیّنی بر وجوب رجوع به فقیه در آن امر خاص وارد نشده و این نیست مگر به دلیل آنکه آنان به ضرورت عقل و نقل عموم ولایت را برای فقیه استفاده کرده‌اند بلکه به این ضرورت در اثبات ولایت فقیه استدلال کرده‌اند بلکه حکایت اجماع بر آن فراتر از حد استفاضه است و این مطلب بحمد الله تعالی واضح است و شک و شبه‌ای در آن وجود ندارد، و الله اعلم.

از این متن چند مطلب به‌روشنی استفاده می‌شود:

1. ولایتی که اثبات آن برای فقیه ولایت به معنای همان کلیۀ اختیاراتی است که در هر جامعه و نظامی برای رئیس آن جامعه و آن نظام ثابت است، اختیاراتی که ثبوت آنها برای رئیس جامعه برای حفظ نظام آن جامعه ضروری و لازم است، و بدون آن نظم جامعه دچار اختلال، و امنیت و آسایش مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد. در این متن چنان‌که ملاحظه شد آمده است: فَلَا بُدَّ مِن اسْتِخْلَافِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ - أَيْ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ - فِي ذَلِكَ حِفْظًا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ النِّظَامِ
2. ثبوت ولایت به معنای مذکور برای فقیه در عصر غیبت قطعی است و جای هیچ‌گونه شک و تردید نیست چنان‌که فرمود: وَ هُوَ وَاضِحٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى لَا شَكَّ فِيهِ وَ لَا شُبْهَةَ تَعْتَرِيهِ بلکه ضرورت عقل و نقل بر آن دلالت دارد، چنان‌که فرمود: وَ لَيْسَ إِلَّا لِاسْتِفَادَتِهِمْ عُمُومَ الْوِلَايَةِ لَهُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَ النَّقْلِ.
3. دلیل بر ثبوت ولایت عامه به معنای مذکور برای فقیه در عصر غیبت، هم عقل است و هم نقل است، و هم اجماع، به توضیحی که در متن فوق‌الذکر بیان شد و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.

شیخ محمد کاظم خراسانی معروف به «آخوند خراسانی» (متوفی ۱۳۲۹ه. ق) و تلمیذ برجسته او شیخ محمد حسین نائینی معروف به «میرزای نائینی» (متوفی ۱۳۵۵ه. ق)

محقق نائینی کتاب تنبیه الأمة و تنزیه الملة را با نظر و تأیید استاد خویش محقق آخوند نوشته است؛ لذا آنچه در این کتاب آمده افزون به اینکه بازگو کننده نظر محقق نائینی است منعکس‌کننده نظر محقق آخوند نیز هست.

محقق آخوند در تقریظ کتاب تنبیه الأمة وتنزیه الملة چنین نوشته است: رسالۀ شریفۀ تنبیه الامة و تنزیه الملة که از افاضات جناب مستطاب شریعتمدار صفوة الفقهاء والمجتهدین... اجل از تمجید است و سزاوار است که ان شاء الله تعالی به تعلیم و تعلم و تفهیم و تفهم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمۀ مبارکه: بِمُوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللهُ مَعَالِمَ دِينِنَا، وَ أَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا را به عین الیقین ادراک نمایند... .

با آنکه محقق نائینی در این کتاب درصدد بحث درباره ولایت فقیه نبوده و تنها درصدد نفی حکومت استبدادی و ارائه طرحی که بتواند حداقل مشروعیت لازم را برای نوعی حکومت مشروطه تأمین کند بوده، مع‌ذلک در این کتاب گاهی به شیوۀ اشاره و گاهی دیگر با صراحت و آشکارا، ولایت عامۀ فقیه را مورد تأیید و تأکید قرار داده است.

محقق نائینی افزون بر آنچه در این کتاب در مورد ولایت فقیه گفته است، در شرح مکاسب شیخ انصاری، ولایت عامۀ فقیه را مطرح نموده و بر آن استدلال کرده است.

بنابراین نظر محقق نائینی را در مورد ولایت عامۀ فقیه در دو بخش تبیین می‌کنیم.

بخش اول: نظر محقق نائینی دربارهٔ ولایت فقیه در کتاب تنبیه الامة وتنزیه الملة.

محقق نائینی در کتاب مزبور پس از بیان این مطلب که حاکمیت عادلانۀ تام و کامل در سایۀ عصمت فرمانروا و امام که مورد اعتقاد امامیه است حاصل می‌شود، می‌فرماید: و غایت آنچه به حسب قوۀ بشریه جامع این جهات و اقامه‌اش با اطّراد و رسمیت بجای آن قوّۀ عاصمه عصمت و حتی با مغصوبیت مقام هم ممکن و مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنا و قامت تواند بود موقوف بر دو امر است:

اول: مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمیّز مصالح نوعیۀ لازمة الاقامه از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نیست کاملاً وافی و کیفیت اقامۀ آن وظایف و درجۀ استیلای سلطان و آزادی ملت و....

دوم: استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله، به گماشتن هیئت مسدّده و رادعۀ نظّاری از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکۀ بین‌الملل هم خبیر، و به وظایف و مقتضیات سیاسیۀ عصر هم آگاه باشند، برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامۀ وظایف لازمۀ نوعیّه و جلوگیری از هرگونه تعدّی و تفریط... .

و مشروعیت نظارت هیئت منتخبۀ مبعوثان نمایندگان مردم بنابر اصول اهل‌سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متّبع دانسته‌اند به نفس انتخاب ملت، متحقق، و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود؛ اما بنابر اصول ما - طایفۀ امامیه - که این‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت - علی مغیَّبه السلام - می‌دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبل مجتهدین و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره برای مشروعیتش کافی‌ست.

عبارت: «اما بنابر اصول ما طایفه امامیه...» نه تنها بر اعتقاد میرزای نائینی به ولایت فقیه در امور عامه و در سیاست امور امت دلالت دارد، بلکه در اجماعی بودن و از اصول طایفۀ امامیه بودن آن نیز صراحت دارد.

محقق نائینی در جایی دیگر از همین کتاب می‌گوید: مجموعۀ وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، خواه دستورات اولیۀ متکلّفۀ اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد، و یا ثانویۀ متضمنۀ مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود. چه، بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفۀ عملیۀ آن بالخصوص، معیّن و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است؛ و یا غیر منصوصی است که وظیفۀ عملیۀ آن به واسطۀ عدم اندراج تحت ضابط خاص و میزان مخصوص، غیر معیّن و به نظر و ترجیح ولیّ نوعی موکول است؛ و واضح است که همچنان‌که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعی الی قیام الساعه، وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود؛ همین‌طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است؛ و چنانچه با حضور و بسط ید ولیّ منصوب الهی - عزّ اسمه - حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش(ع) موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامۀ وظایف مذکوره عمّن له ولایة الإذن مأذون باشد، موکول خواهد بود... همچنان‌که در عصر حضور و بسط ید حتی ترجیحات ولات و عمّال منصوبین از جانب ولیّ کل(ع) ملزم قسم دوم است... همین‌طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان لا محالة به مقتضای نیابت ثابتۀ قطعیه علی کل تقدیر، ملزم این قسم است.

همان‌گونه که در متن مشاهده می‌شود محقق نائینی مکرّراً بر ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت تأکید دارد. در متن مذکور، عبارت: «در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام... موکول خواهد بود» و نیز عبارت: «همین‌طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام... به مقتضای نیابت ثابتۀ قطعیه علی کل تقدیر ملزم این قسم است» نه تنها بر ولایت عامۀ نواب عام حضرت ولیّ عصر(ع) ـ که مقصود فقهای جامع‌الشرایط است ـ صراحت دارد؛ بلکه بر ثبوت قطعی این نیابت از حضرت ولی عصر(ع) نیز صراحت دارد.

بخش دوم: محقق نائینی در شرح مکاسب شیخ انصاری نیز بر ولایت سیاسی فقهای جامع‌الشرایط به نیابت از حضرت ولی عصر(ع) تصریح و تأکید فرموده است. از جمله طبق تقریرات علامۀ بزرگ محقق مدقق شیخ موسی خوانساری - بعد از تشکیک در دلالت مشهورۀ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ بر مرجعیت سلطان در امور عامه به این عبارت: فَلَا تَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَرْجِعِيَّةِ السُّلْطَانِ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ - چنین می‌فرماید: آری می‌توان به مقبوله عمر بن حنظله تمسّک نمود؛ زیرا بخش آغازین آن در مطلب مذکور ظهور دارد به جهت آنکه سائل، قاضی را مقابل سلطان قرار داده و امام(ع) نیز آن را تأیید نموده است. سائل چنین گفت: «پرسیدم از اباعبدالله درباره دو تن از شیعیان که با یکدیگر در بدهی و میراث نزاع کردند؛ پس برای داوری به سلطان یا به قاضیان مراجعه کردند. آیا جایز است؟.».. بلکه جملۀ ذیل حدیث آنجا که فرمود: «بنگرند آن را که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما نظر افکنده، و با احکام ما آشنا گشته، او را به عنوان داور انتخاب کنند؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام» نیز بر آن دلالت دارد؛ زیرا حکومت در ولایت عامه ظهور دارد؛ چون حاکم آن کسی است که با قدرت شمشیر و تازیانه بر مردم حکمرانی می‌کند و این شأن قاضی نیست.

نیز محقق نائینی با اشاره به دو معنایی که شیخ در کلام خود برای ولایت بیان کرده است، می‌فرماید: بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا اخْتِلَافَ فِي حَقِيقَتِهِمَا، بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَفْرَادِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ، فَإِنَّ كَوْنَ نَظَرِ الْحَاكِمِ شَرْطاً لِجَوَازِ تَصَرُّفِ الْغَيْرِ أَوْ سَبَباً لِجَوَازِ تَصَرُّفِ نَفْسِهِ لَا يُوجِبُ اخْتِلَافاً فِي هُوِيَّتِهَا، فَإِنَّ هذِهِ الاخْتِلَافَاتِ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُشَخَّصَاتِ الْفَرْدِيَّةِ، وَ كُلٌّ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ مِنْ شُئُونِ وِلَايَةِ الْفَقِيهِ...؛ بلکه می‌توان گفت: میان حقیقت آن دو اختلافی نیست؛ بلکه هر یک از آن دو، مصداق ولایت عامه است؛ زیرا شرط بودن نظر حاکم در جواز تصرف دیگری یا سبب بودن آن برای جواز تصرف خویش موجب اختلاف در ماهیت آن نمی‌شود؛ زیرا این اختلافات به مشخصات فردی برگشت دارند و هر یک از این دو مرتبه از شئون ولایت فقیه است... .

و در پایان بحث درباره ولایت فقیه با اشارۀ مجدد به تقسیم مذکور در کلام شیخ می‌فرماید: و به طور کلی با توجه به اینکه ایشان ولایت را بر دو قسم: «استقلال ولیّ در تصرف، و عدم استقلال غیر او در تصرف» قرار دادند و برای اثبات قسم دوم به ادلۀ مرجعیت فقیه برای امور تمسک کردند، - با آنکه دانستی که این تقسیم تنها به لحاظ تصدی خود حاکم یا مأذون از سوی اوست. با صرف نظر از این و تسلیم به صحت تقسیم مبتنی بر تباین و لو اجمالی - دلیلی که بر دومی دلالت دارد، اولی را نیز اثبات می‌کند. و کسی که آگاه باشد به نقاط اشکال در کلام ایشان پی می‌برد.

و به طور کلی مقصود از اثبات ولایت برای فقیه اثبات همان اختیاراتی است که برای مالک اشتر و قیس بن سعد بن عباده و محمد بن ابی بکر و نظائر آنان رضوان الله تعالی علیهم ثابت بوده است و بدون شک اختیاراتی؛ نظیر: اجرای حدود و دریافت اجباری زکات و خراج و جزیه و امثال آنها از آن جمله است.

در این متن محقق نائینی ضمن نقد تقسیم شیخ انصاری که ولایت را به دو نوع استقلال در تصرف یا عدم استقلال غیر در تصرف تقسیم کرده بود و تأکید بر اینکه این دو نوع ولایت یک ماهیت و حقیقت دارند، تأکید می‌کند که بر فرض تسلیم صحت این تقسیم، دلیلی که نوع دوم ولایت را برای فقیه اثبات می‌کند، نوع اول آن یعنی استقلال در تصرف را نیز برای فقیه اثبات می‌کند.

سرانجام با تبیین مراد از ولایت فقیه و اینکه مراد همان اختیاراتی است که در زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین(ع) به والیان بلاد داده می‌شده - که از آنها به امور عامه تعبیر می‌کند - ثبوت این ولایت را برای فقیه در عصر غیبت مورد تأکید قرار می‌دهد.

در تقریرات دیگری از مباحث محقق نائینی که در همین زمینه توسط علامه بزرگ محقق آملی به نگارش درآمده چنین می‌خوانیم: إِنَّ مَرْجِعَ الْخِلَافِ فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ لِلْفَقِيهِ إِلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْمَجْعُولَ لَهُ هَلْ هُوَ وَظِيفَةُ الْقُضَاةِ أَوْ إِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِوَظِيفَةِ الْوُلَاةِ؛ همانا بازگشت اختلاف در ثبوت ولایت عامه برای فقیه به اختلاف در آن است که آنچه برای او قرار داده شده وظیفۀ قاضیان است یا آنکه فقیه برای عهده‌داری وظیفۀ والیان منصوب شده است.

تا آنجا که می‌فرماید: پس عمدۀ آنچه براین قول - یعنی منصوب بودن فقیه برای تصدی وظیفه والیان نه تنها وظیفۀ قاضیان- دلالت می‌کند مقبولۀ عمر بن حنظله است که در آن امام(ع) فرمود: «زیرا همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم»؛ زیرا اطلاق حکومت شامل هر دو وظیفه می‌شود، بلکه بعید نیست که لفظ «حاکم» در کسی که وظایف والیان را بر عهده دارد ظهور داشته باشد. اینکه روایت در مورد قضاوت وارد شده با اطلاق مذکور منافات ندارد؛ زیرا خصوصیت مورد موجب تخصیص عام نیست. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود عبارت تقریرات محقق آملی نیز همچون عبارت تقریرات محقق خوانساری در اثبات ولایت عامه برای فقیه در نظر محقق نائینی صراحت دارد.

سید حسین طباطبائی بروجردی (متوفی ۱۳۸۰ ه. ق)

محقق بروجردی به صراحت ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت را مورد تأیید و تأکید قرار داده و در تقریرات درس خویش با تمهید مقدماتی، ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت را امری مسلّم می‌شمارد.

خلاصۀ مقدمات مذکور چنین است:

مقدمۀ اول: در جامعه مسئولیت‌ها و وظایفی وجود دارد که بر عهدۀ افراد جامعه نیست بلکه از وظایف ولیّ امر و رئیس سیاسی جامعه است.

در تقریرات آمده است: اموری در جامعه وجود دارد که از وظایف افراد نیست و ارتباطی با آنها ندارد، بلکه از امور عامۀ اجتماعیه‌ای هستند که حفظ نظام متوقف بر آنهاست؛ مانند قضاوت، ولایت بر غایبان و قاصران، بیان کردن محل صرف مال پیدا شده و مالی که مالک آن معلوم نیست، حفظ نظم داخلی، حفظ مرزها، دستور به جهاد و دفاع در هنگام حملۀ دشمن و مثل این امور از آنچه به سیاست شهرها مرتبط می‌شود. این‌گونه امور از اموری نیست که هرکس متصدی انجام آن شود، بلکه از وظایف کسی است که سرپرست اجتماع است و مدیریت بحران‌های اجتماعی به دست اوست و بارهای ریاست و خلافت بر دوش اوست.

مقدمۀ دوم: اسلام دینی است سیاسی–اجتماعی و اکثر احکام آن مربوط به سیاست مدن و نظم جامعه است؛ لذا از ضروریات دین اسلام، وجود رهبر سیاسی است که ادارۀ امور مسلمین را عهده‌دار شود.

در تقریرات می‌فرماید: برای کسی که قوانین اسلامی را بررسی کند شکی باقی نمی‌ماند در اینکه اسلام دینی سیاسی–اجتماعی است و احکامش منحصر در عبادات محضه نیست... بلکه اکثر احکام اسلام مربوط به سیاست شهرها و نظم‌بخشی جامعه است... و به همین دلیل شیعه و سنی اتفاق نظر داند بر اینکه در محیط اسلام وجود یک سیاستمدار و رهبری که سرپرستی مسلمین را به عهده گیرد، لازم است؛ بلکه این نکته از ضروریات اسلام است....

مقدمۀ سوم: سیاست در اسلام جدا از سایر احکام عبادی و اخلاقی آن نیست؛ بلکه اسلام دینی است که سیاستش از سایر احکام قابل تفکیک نیست و همۀ رهبران اسلام از پیامبر گرفته تا خلفایی که بعد از ایشان حکومت را به‌دست گرفتند و همچنین امیرالمؤمنین(ع) رهبران سیاسی بودند.

در تقریرات می‌فرماید: مخفی نماند که سیاست شهرها و تأمین مقاصد اجتماعی در دین اسلام، جدای از مقاصد معنوی و روحانی نیست... و شخص رسول خدا(ص) تدبیر امور مسلمین و سیاست آنها را در دست داشت... و همچنین بوده است سیرۀ خلفای راشدین بعد از ایشان رسول خدا(ص) و جانشینان دیگر حتی امیرالمؤمنین(ع)... و این‌گونه آمیختگی بین جهات معنوی و فواید سیاسی از خصوصیت‌ها و امتیازات دین اسلام است.

مقدمۀ چهارم: از معتقدات مسلّم شیعه اثناعشری است که خلافت رسول الله(ص) و زعامت مسلمین و رهبری سیاسی جامعۀ اسلامی از حقوق مسلّمۀ ائمۀ اثنا عشر(ع) است. رسول خدا(ص) جامعۀ اسلامی را بعد از حیاتش بدون تعیین جانشینان سیاسی و رهبرانی که ادارۀ امور جامعۀ اسلامی را بر عهده داشته باشند رها نکرده است. رهبری سیاسی جامعۀ اسلامی مخصوص ائمۀ اثناعشر و کسانی است که از سوی آنان برای این مهم گماشته شوند.

در تقریر چنین آمده است: به این دلیل که از جمله اعتقادات ما امامیه این است که جانشینی رسول خدا(ص) و رهبری مسلمین از حقوق امامان دوازده‌گانه(ع) است... پس قطعاً مرجع شایسته و حق در امور اجتماعیه‌ای که مورد ابتلای همۀ مسلمین است، ائمۀ دوازده‌گانه(ع) هستند و این از وظایف مخصوص آنهاست... و همچنین قطعاً این مطلب در اذهان یاران اهل‌بیت(ع) نقش بسته بوده... که مرجع برای این امور اجتماعی و بر عهده‌گیرندۀ بحق آنها را کسی جز ائمه(ع) و یا کسانی که از ناحیۀ آنها برای این کار گماشته شده‌اند، نمی‌دیدند.

پس از این مقدمات چهارگانه چنین نتیجه می‌گیرد: از آنجا که به طور مسلّم نزد شیعۀ امامیه مرجعیت در امور عامۀ مبتلی‌بها از آنِ ائمۀ اطهار(ع) بوده است و از طرفی در زمان ائمۀ اطهار، شیعیان در همۀ احوال و امکنه دسترسی به ایشان نداشته‌اند، قطع پیدا می‌کنیم که اصحاب ائمه؛ نظیر: زراره و محمد بن مسلم از ائمۀ اطهار(ع) دربارۀ کسی که بتوان در موارد عدم دسترسی به ائمه به او رجوع نمود که از سوی ائمۀ اطهار برای حل و فصل امور عامه تعیین شده باشد سؤال کرده‌اند و جواب گرفته‌اند؛ که امثال مقبولۀ عمر بن حنظله و مشهورۀ ابی خدیجه نمونه‌ای از این پرسش و پاسخ‌هاست.

بنابراین با توجه به اینکه ائمۀ اطهار شیعیان خود را به طور مؤکد و مکرر و صریح از رجوع به طواغیت برای حل و فصل این‌گونه امور نهی کرده‌اند، قطع حاصل می‌شود که ائمۀ اطهار اشخاصی را به عنوان مرجع امور عامه برای شیعیان خود نصب نموده‌اند.

در تقریر می‌فرماید: در هر صورت ما قطع داریم به اینکه اصحاب ائمه(ع) از آنان ائمه در خصوص کسی که شیعیان هنگامی که به خود ایشان(ع) دسترسی نداشتند در آن امور اجتماعیه به او رجوع کند، سؤال پرسیده‌اند؛ و اهل‌بیت(ع) نیز به آنها جواب دادند و برای زمانی که دسترسی به ایشان(ع) میسّر نبود، اشخاصی را نصب کردند تا در زمان حاجت نزد آنها روند؛ اما در نهایت این سؤال و جواب‌ها از جوامع حدیثی که در اختیار ماست جا افتاده است و به ما نرسیده مگر روایت عمر بن حنظله و روایت ابو خدیجه.

اکنون که اصل این مطلب - که ائمۀ اطهار(ع) نمایندگانی را برای مرجعیت مسلمین در امور عامۀ مورد ابتلا منصوب کرده‌اند - مقطوع‌به است، قدر متیقن این نصب، فقیه عادل است؛ زیرا امر دائر است بین عدم نصب مرجع در این امور که قطعاً باطل است یا نصب فقیه عادل. شق سوم یعنی نصب غیر فقیه عادل محتمل نیست.

در تقریر آمده است: پس امر دائر است بین عدم نصب کسی برای ولایت و بین نصب فقیه عادل، و زمانی که بطلان مورد اول بنابر آنچه گفتیم ثابت شد، نصب فقیه متعیّن و قطعی می‌شود. و مقبوله عمر بن حنظله نیز شاهدی بر آن می‌شود.

تا آنجا که می‌فرماید: و از آنچه گفتیم روشن می‌شود که مراد ایشان امام(ع) از فرمایش «حاکماً» در مقبوله عمر بن حنظله کسی است که باید به او مراجعه شود در کلّیۀ امور اجتماعی که از وظایف افراد محسوب نمی‌شود و شارع نیز راضی به سهل‌انگاری در آنها - هر چند در زمان غیبت و عدم دسترسی به ائمه - نیست، به او مراجعه می‌شود.

سرانجام محقق بروجردی خلاصه نظر خویش را در این مورد چنین بیان می‌فرماید: و به طور کلی این مطلب که فقیه عادل از ناحیه ائمه(ع) برای امثال این امور اجتماعی مهم که مورد ابتلای همه می‌باشند منصوب شده است، از مواردی‌ست که بعد از بیانات قبلی ما اشکالی در آن نیست؛ و در اثبات آن نیازی به مقبولۀ عمر بن حنظله نداریم. نهایت اینکه این مقبوله نیز از شواهد بر این مطلب محسوب می‌شود؛ پس خوب بیندیش.

سید روح‌الله مصطفوی موسوی خمینی معروف به «امام خمینی» (متوفی ۱۴۱۰ ه. ق)

امام خمینی در شرایطی که هیچ‌گونه علامت و نشانه‌ای از امکان ایجاد حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه در افق شرایط اجتماعی ـ سیاسی جوامع اسلامی و به‌ویژه جامعۀ اسلامی ایران مشاهده نمی‌شد، به طرح نظریۀ ولایت عامۀ فقیه پرداختند و مبانی عقلی و شرعی آن را تبیین نمودند. در اینجا به تبیین نظر حضرت امام در این زمینه به طور خلاصه و طی چند بند می‌پردازیم:

بند اول: اسلام بلکه همۀ شرایع و ادیان الهی برای برپایی حکومت عدل الهی در جامعۀ بشر آمده‌اند و کلیۀ احکام و قوانین ادیان از جمله اسلام، قوانین و احکام سیاسی و جامعه‌داری است. همۀ انبیا و رسل برای برپایی عدل در جامعۀ بشر بر اساس قوانین و احکام الهی مبعوث شده‌اند و وظیفۀ آنها اجرای این قوانین از طریق تشکیل حکومت بوده است.

امام خمینی در رسالۀ ولایت فقیه می‌فرمایند: در حقیقت، مهمترین وظیفۀ انبیاء(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانۀ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد؛ چنان‌که این معنا از آیۀ شریفه به وضوح پیداست: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.

هدف بعثت‌ها به طور کلی این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قدّ آدمیت را راست گردانند. و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است. خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم(ص) و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانۀ اجتماعی را پیدا کنند.

بند دوم: به حکم عقل و ضرورت ادیان، وظیفۀ انبیا و رسل الهی و به‌ویژه رسول اکرم(ص) و ائمۀ هدی تنها تبلیغ دین و نشر احکام آن نبوده، بلکه تبلیغ احکام و معارف دین وسیله‌ای برای اجرای آن و برقراری حکومت عدل در جامعۀ بشر بوده است.

امام خمینی می‌فرماید: به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا(ع) تنها مسأله‌گویی و بیان احکام نیست... در حقیقت مهمترین وظیفۀ انبیا(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانۀ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است.

بند سوم: اسلام یک نظام حکومتی است و همۀ قوانین مربوط به حکومت‌داری و ادارۀ جامعه را داراست؛ بلکه اسلام همان حکومت است و قوانین و احکام اسلامی حتی عبادات و فرائض و تعلیماتش همگی احکام و قوانین و تعلیمات این نظام حکومتی است و عمل به اسلام به معنای قیام این نظام حکومتی به پیاده‌سازی این نظام و اجرای قوانین آن است. امام خمینی در کتاب البیع می‌فرماید: بلکه می‌توان گفت: اسلام همان حکومت با لحاظ ابعاد مختلف آن است؛ و احکام، قوانین اسلام هستند که یک بُعد از ابعاد اسلام هستند؛ بلکه احکام مطلوبیت عَرَضی دارند و از جمله امور مقدمی و ابزاری برای اجرای حکومت و گسترش عدل هستند.

نیز می‌فرماید: اسلام منحصر در احکام عبادی و اخلاقی نیست آن‌گونه که بسیاری از جوانان در جوامع اسلامی بلکه بزرگسالان و کهن‌سالان آنها تصور کرده‌اند که آن هم به خاطر تبلیغات شوم و مسموم و بی‌وقفه از ناحیۀ بیگانگان و دست‌نشانده‌هایشان در سرزمین‌های مسلمین بوده است... پس بر مسلمانان - و در صدر آنها روحانیون و طلاب علوم دینی - لازم است که به هر وسیله ممکن در مقابل تبلیغات دشمنان اسلام بایستند تا روشن شود که اسلام برای برقراری حکومت عدل آمده است و در آن قوانین مربوط به مالیات و بیت‌المال و گرفتن عادلانۀ آن از تمام طبقات و قوانین مربوط به مجازات... و قوانین مربوط به قضاوت و حقوق بر وفق عدل و آسانی... و قوانین مربوط به جهاد و دفاع و قراردادهای بین کشورهای اسلامی و غیر آنها، وجود دارد.

بند چهارم: اسلام نظام حکومتی خاصی را ارائه نموده و آن را به اجرا درآورده است. این نظام حکومتی با نظام‌های استبدادی متفاوت است؛ زیرا نظام‌های استبدادی بر پایۀ خواسته‌ها و هواهای نفسانی حاکمان استوار است و بر قانونی جز ارادۀ فردی حاکمان برپا نیست؛ در حالی‌که نظام حکومتی اسلام، نظام مبتنی بر قانون عدل الهی است و حاکم اسلامی مجاز نیست بر اساس رأی و میل شخصی و هوای نفسانی حکومت کند.

نظام حکومتی اسلام با نظام‌های حکومتی مشروطه و به اصطلاح دموکراسی متداول غربی نیز متفاوت است؛ زیرا این حکومت‌ها نیز بر اساس سلطۀ هواهای نفسانی مجموعه‌ای از افراد بشر بر جامعه مبتنی است، نه بر اساس قانون عدلی که از سوی خداوند عادل حکیم تشریع و تقنین شده است.

حضرت امام در کتاب البیع می‌فرماید: پس اسلام حکومتی بنا می‌کند، نه به سبک حکومت استبدادی که در آن نظر شخص واحد و امیال نفسانی او بر جامعه حکم می‌کند؛ و نه به سبک مشروطه یا جمهوری که بر قوانین انسانی‌ای بنا شده که در آن نظر برخی از افراد بر جامعه حکم‌فرماست؛ بلکه حکومتی اسلامی بنا می‌کند که در تمام زمینه‌ها از قوانین الهی الهام گرفته است. در حکومت اسلامی هیچ‌یک از فرمانروایان، حق اعمال نظر شخصی ندارد؛ بلکه هر آنچه در حکومت اسلامی و ابعاد و لوازمات آن اجرا می‌شود باید بر طبق قانون الهی باشد؛ حتی اطاعت از فرمانروایان نیز باید بر طبق قوانین الهی باشد. آری فرمانروا حق دارد که در موضوعات بر طبق مصالح مسلمین عمل کند.

بند پنجم: احکام و قوانین اجتماعی اسلام در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوق و امثال آنها مخصوص عصر حضور امام معصوم(ع) و بسط ید او نیست و هیچ‌گونه نسخ و تبدیلی در احکام خدا در عصر غیبت امام معصوم(ع) به وجود نیامده است و بقای احکام اسلام و عدم نسخ و تبدیل آنها در عصر غیبت به معنای وجوب اجرای آنهاست و اجرای آنها نیز متوقف بر وجود حکومتی است که آنها را به شایستگی اجرا کند. بنابراین برپایی حکومتی که احکام خدا را در عصر غیبت جاری کند واجب است.

امام خمینی در این باره می‌فرماید: احکام الهی - چه احکام مربوط به امور مالی باشد یا سیاست یا حقوق - نسخ و مرتفع نشده‌اند؛ بلکه تا روز قیامت باقی هستند و همین باقی بودن احکام، ضرورتاً اقتضا می‌کند حکومت و ولایتی را که برتری قانون الهی را تضمین کند و متکفل اجرای آن شود و اجرای احکام الهی ممکن نیست مگر با وجود حکومت تا اینکه هرج و مرج رخ ندهد. به علاوه اینکه حفظ نظام از واجبات مؤکد است و اختلال در امور مسلمین از جمله مسائل مبغوض شارع است و اجرای احکام و حفظ نظام محقق نمی‌شود و از اختلال جلوگیری نمی‌شود مگر با وجود فرمانروا و حکومت. به اضافه اینکه حفظ مرزهای اسلامی از حمله دشمنان و حفظ سرزمین‌های اسلامی از تجاوز متجاوزین، واجب عقلی و شرعی است و این ممکن نخواهد بود مگر با تشکیل حکومت اسلامی. تمام اینها از روشن‌ترین احتیاجات مسلمین است و ترک آن از خالق حکیم معقول نیست.

در این بخش از کلام حضرت امام به سه دلیل بیّن بر وجوب تشکیل حکومت اسلامی اشاره شده است:

1. با توجه به عدم نسخ احکام الهی، اجرای آنها واجب است و اجرای آنها جز از طریق تشکیل حکومت عدل اسلامی ممکن نیست.
2. حفظ نظام از واجبات مؤکد شرعی است و حفظ نظام اسلامی بدون حکومت اسلامی ممکن نیست.
3. حفظ مرزهای دول اسلامی در برابر تهاجم دشمنان عقلاً و شرعاً واجب است و این مهم جز با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسّر نمی‌شود.

بند ششم: امام خمینی به ادلۀ عقلی متعددی برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت تمسّک جسته است که به خلاصه‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:

١. بنابر حکم عقل کسی که می‌خواهد مجری قانون باشد باید به آن قانون علم داشته باشد و در این علم تابع کسی دیگر نباشد؛ زیرا با حاکم بودن او سازگار نیست؛ چون لازم تابع بودن محکوم بودن است، نیز باید در حدی از کمال اخلاقی و عدالت باشد که از مرز قانون تجاوز نکند. بنابراین آنجا که قانون، قانون اسلام باشد از نظر عقل تنها فقیه عادل است که شایستۀ فرمانروایی است.

امام می‌فرماید: حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند؛ یعنی قانون‌دان باشد. ثانیاً عدالت داشته و از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلام، حکومت قانون است؛ نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست؛ چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.

نیز در کتاب البیع می‌فرماید: از آنجایی که حکومت اسلامی حکومتی قانونی است؛ بلکه فقط حکومت قوانین الهی است و برای اجرای قانون و گسترش عدالت الهی بین مردم وضع شده است، باید در فرمانروا دو صفت وجود داشته باشد که آن دو اساسِ حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانونی بدون آن دو، امری معقول نیست: اول: علم به قوانین؛ دوم: عدالت. همچنین شکی نیست که شرط علم به معنای وسیع آن شامل کفایت نیز می‌شود. و می‌توان چنین گفت: کفایت، سومین شرط از شروط اساسی است. علاوه بر اینکه دلیل بر این شروط واضح است - زیرا معقول نیست خداوند متعال با شدت اهتمامی که نسبت به این امر دارد، جاهل و ظالم و فاسق را فرمانروای مسلمین و حاکمان بر سرنوشت و اموال و جان‌های آنها قرار دهد و تحقق اجرای صحیح و بحق قانون معقول نیست مگر به دست فرمانروای عالم عادل - ادله لفظی نیز بر آن دلالت دارد.

۲. به فرض آنکه از ادلۀ شرعی ولایت فقیه صرف‌نظر کنیم، دلیل عقلی بر ثبوت ولایت فقیه به عنوان قدر متیقن از مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّصَدِّي لِلأُمُورِ الْحِسْبِيَّةِ دلالت می‌کند. این دلیل دو مقدمه دارد:

1. بدون شک تأسیس حکومتی که احکام اسلام را اجرا کند از مهم‌ترین واجبات شرعی و عقلی است، و از امور حسبیه‌ای است که ایجاد آن در شرع مطلوب است.
2. به فرض آنکه کسی در ادلۀ شرعی ثبوت ولایت برای فقیه تشکیک کند، قدر متیقن آن کس که می‌تواند نسبت به تأسیس حکومت اسلام اقدام کند، فقیه عادل است؛ بنابراین بر فقیه عادل واجب است نسبت به تأسیس حکومت عدل اسلامی و اجرای احکام اسلام اقدام کند.

امام خمینی در تبیین این وجه می‌فرماید: پس امور حسبیه - و آن اموری است که معلوم است شارع مقدس راضی به سهل‌انگاری و اهمال نسبت به آنها نیست - اگر دانسته شود که متصدی خاص یا عامی برای آن وجود دارد، پس بحثی در آن نیست؛ و اگر ثابت شود آن امر منوط به نظر امام(ع) است، پس بنابر ادلۀ ولایت فقیه تصرف در آن برای فقیه ثابت است.

و با چشم‌پوشی از آن ادله اگر احتمال داده شود که برای اجرای آن امور حسبیه نیاز به نظر شخصی مانند فقیه عادل یا فرد عادل و یا مورد اعتماد است، پس در هنگام شک لازم است که به قدر متیقن اخذ کنیم که آن، فقیه عادل مورد اطمینان است... و روشن است که حفظ نظام و مرزهای اسلامی و حفظ جوانان از انحراف از اسلام و جلوگیری از تبلیغ ضد اسلامی و از این‌گونه موارد، از واضح‌ترین امور حسبیه است؛ و دستیابی به آنها ممکن نیست مگر با تشکیل حکومت عادل اسلامی. پس با چشم‌پوشی از ادلۀ ولایت فقیه شکی نیست در اینکه فقهای عادل، قدر متیقن هستند.

بند هفتم: حضرت امام به ادلۀ شرعی فراوانی برای اثبات ولایت فقیه تمسّک می‌کند که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

اول: فرمایش امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ...»؛ شایسته نیست که حاکم بر نوامیس و جان و اموال و احکام و امامت مسلمین بخیل باشد تا در گردآوری مال مسلمانان به نفع خود حریص باشد؛ و نباید جاهل باشد تا با جهلش مردم را گمراه کند؛ و نباید ستمکار باشد تا آنان را به ستم خود از حقوقشان محروم نماید... . و روشن است که برگشت همۀ اوصافی که حضرت امیر(ع) برای فرمانروا بیان می‌کند به علم و عدل است.

دوم: حدیث معروف «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي»: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي... قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»؛ خدایا جانشینان مرا رحمت کن. گفته شد: ای فرستادۀ خدا جانشینان تو چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند و سخنان و سنت مرا برای مردم روایت می‌کنند.

روایت به لحاظ تعدد طرق و ارسال مسلّم صدوق، قابل اعتماد است و دلالتش هم روشن است؛ چون لفظ «خلفاء» اگر ظهور در ولایت و حکومت نداشته باشد لااقل ولایت و حکومت، قدر متیقن آن است.

سوم: روایت علی بن ابی حمزه که در آن آمده است: «لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لِأَهْلِهَا»؛ زیرا مؤمنان فقیه برای اسلام نگاهبانان‌اند. هر کدام مانند حصارِ شهربَند است برای مردم آن شهر.

سند روایت صحیح است و تضعیف علی بن ابی حمزه توسط برخی علمای رجال ـ با توجه به قول شیخ در عدة که فرمود: عَمِلَتِ الطَّائِفَةُ بِأَخْبَارِهِ و نیز عمل اصحاب به روایات او که موجب جبر ضعف سند از ناحیۀ او می‌شود ـ مضر به اعتماد به سند نیست و دلالت روایت نیز روشن است؛ زیرا با توجه به اینکه اسلام مجموعه‌ای از قوانین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد، حصن اسلام بودن معنایی جز این ندارد که فقها ولایت امور سلطانیه را دارا هستند، آن‌چنان‌که رسول اکرم(ص) و ائمۀ هدی(ع) بوده‌اند؛ زیرا بدون اعمال ولایت در امور سلطانی، حفظ دین ممکن نیست.

امام خمینی می‌فرماید: وَ قِيَامُ الإِسْلَامِ هُوَ إِجْرَاءُ جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِالْوَالِي الَّذِي هُوَ حِصْنٌ؛ اقامۀ اسلام، اجرای تمامی احکام آن است؛ و این ممکن نیست مگر به وسیلۀ فرمانروایی که حصن و نگهبان اسلام باشد.

چهارم: موثقۀ سکونی: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ». امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: فقیهان تا هنگامی که وارد دنیا نشده‌اند امین پیغمبرانند. عرض شد یا رسول الله! معنی ورودشان در دنیا چیست؟ فرمود: پیروی از سلطان؛ پس چون چنین کنند نسبت به دینتان از ایشان برحذر باشید.

سند روایت بلا اشکال است و دلالت آن نیز تام است؛ زیرا معنای «أُمَنَاءُ الرُّسُلِ» بودن فقها، امنا بودن آنها برای رسول اکرم(ص) در جمیع شئون مربوط به رسالت آن حضرت است که روشن‌ترین آنها مسألۀ رهبری و اجرای عدالت اجتماعی و سایر لوازم آن است.

امام خمینی می‌فرماید: در هر صورت قول ایشان(ص) که فرمود: «امین پیغمبرانند» به توضیحی که بیان شد، دلالت دارد بر اینکه فقها در تمام شئون متعلق به رسالت پیامبر(ص)، امین او هستند؛ و واضح‌ترین مصداق از شئون آنها، رهبری امت و گسترش عدالت اجتماعی و آنچه از مقدمات و اسباب و لوازم آن‌که بر اینها مترتب است.

مهمترین امانتی که مورد نظر قرآن و روایات می‌باشد، امانت رهبری و امامت جامعۀ اسلامی است؛ و بیان شد که امانت رهبری جامعۀ اسلامی یا علی‌الخصوص مراد از امانت بوده یا قدر متیقن مراد از آن است. بنابر آیۀ کریمۀ ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ و آیۀ کریمۀ ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ و آیۀ کریمۀ ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ و دیگر آیات و روایات متواتره، مهمترین مأموریت رسول خدا(ص) اقامۀ عدل و برپایی حکومت عدل و قسط در جامعۀ بشر بوده است.

بنابراین آنچه حضرت امام در عبارت فوق‌الذکر بیان کرده‌اند صائب است و ادلۀ فراوان قرآنی و روایی آن را تأیید می‌کند.

پنجم: توقیع مبارک حضرت ولی عصر(ع): صدوق روایت می‌کند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)، أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ... وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ...»؛ اسحاق بن یعقوب گوید: از محمد بن عثمان عمری درخواست کردم نامه‌ای را که مشتمل بر مسائل دشوارم بود برساند؛ پس توقیعی به خط مولای ما صاحب الزمان(ع) چنین صادر شد: خداوند تو را ارشاد کند و پایدار بدارد؛ اما سؤالی که پرسیدی... و اما حوادث واقعه، دربارۀ آن مسائل به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من نیز حجت خدا بر آنها هستم... .

در اینجا به مهمترین فرازهای بیان حضرت امام دربارۀ دلالت این روایت اشاره می‌کنیم:

استدلال به این روایت از دو جهت است:

جهت اول: استدلال به ظهور کلمۀ «الْحَوَادِثُ».

ظاهر روایت این است که مراد از «حَوَادِثُ» نفس حوادث است نه احکام آن؛ مضافاً بر اینکه رجوع در احکام به فقهای اصحاب از امور واضحه بوده است؛ لذا سؤال از آن به عنوان بعضی از اموری که «أَشْكَلَتْ» بر اسحاق بن یعقوب بعید است.

مرجعیت فقها در نفس حوادث به معنای ولایت عامۀ آنها بر امور مسلمین است. امام خمینی می‌فرماید: ظاهر این است که مراد از آن - یعنی حوادث -احکام حوادث نیست، بلکه خود حوادث مراد است. به علاوه اینکه مراجعه به فقهای اصحاب ائمه(ع) در احکام از واضحات نزد شیعه در زمان غیبت بوده است؛ لذا بعید است از آن = رجوع در احکام پرسیده باشد.

جهت دوم: تعلیل وارده در روایت «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ». معنای آنکه ائمۀ اطهار حجت‌اند، حجیت آنها در جمیع شئون مسلمین است. امام خمینی می‌فرماید: و همچنین اینکه آنها حجت خدا بر مردم هستند به معنای این است که اگر مردم در امور شرعیه و احکام خداوند - از جمله تدبیر امور مسلمین و روش سیاست آنها و آنچه متعلق به حکومت است - با وجود ائمه(ع) به دیگران رجوع کنند، عذری برای آنها در این رجوع به غیر وجود ندارد.

نیز می‌فرماید: مراد از اینکه ایشان و پدران پاکیزه‌اش(ع) حجت‌های خدا بر بندگانند، این است که خداوند متعال به وجود، سیره، رفتار و گفتار آنها در تمام شئونشان از جمله اقامه عدل در تمام شئون حکومت بر مردم احتجاج می‌کند.

سرانجام می‌فرماید: آنها ائمه(ع) حجت‌های خدا بر بندگانند؛ و فقیهان، حجت‌های امام(ع) بر مردم‌اند بنابراین هر آنچه برای امام(ع) ثابت است به واسطۀ اینکه فقهیان را حجت بر مردم قرار داده، برای فقیهان نیز ثابت است.

ششم: مقبولۀ عمر بن حنظله: گفت: از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع به دین یا میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه می‌روند؛ این عمل جایز است؟

فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود چنان است که نزد طاغوت به محاکمه رفته باشد... بنگرند آن کس که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر افکنده و با احکام ما آشنا شده است او را به داوری بپذیرند؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام، پس اگر حکمی صادر نمود و از او نپذیرفتند حکم خداوند سبک شمرده شده و از فرمان ما سرپیچی شده، و هرکس از فرمان ما سرپیچی کند به فرمان خداوند پشت‌پا زده که در حکم شرک به خداوند است.

از نظر امام خمینی اشکالی در سند وجود ندارد؛ ایشان می‌فرماید: روایت از روایات مورد قبولی است که چرخ قضا بر آن چرخیده و اصحاب به آن عمل کردند تا اینکه به او «مقبوله» گفته شده؛ پس ضعف سند به خاطر وجود عمر بن حنظله در آن، با عمل اصحاب جبران شده است. ما در محل خود وثاقت عمر بن حنظله را با دلیل تبیین کردیم.

امام خمینی در زمینۀ دلالت روایت، بیان مفصلی دارند که مهمترین فرازهای آن از این قرار است:

۱. مراد از منازعات، در روایتی که تحاکم به سلطان یا قضات جور در آنها تحاکم الی الطاغوت به شمار آمده، مطلق منازعاتی است که بین مردم رخ می‌دهد و به منازعات قضایی که مرجع آنها قضات هستند اختصاص ندارد؛ و شاهد بر آن این است که در سؤال سائل آمده است: «فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ».

امام خمینی با اشاره به سایر آیات وجوب رجوع به رسول(ص) در منازعات؛ نظیر: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ می‌فرماید: همچنین شکی نیست در اینکه مطلق منازعات، داخل در آن آیه است؛ و تفاوتی ندارد در اینکه اختلاف در ثبوت چیزی باشد و یا در عدم ثبوت آن؛ یا اینکه درگیری و نزاع دربارۀ سلب حق معلومی از شخص یا اشخاص باشد و یا تنازعی بین دو طائفه باشد که منجر به قتل یا غیر آن شود؛ و امثال این موارد که مرجع در آن موارد سلطان است، نه قاضی. نیز می‌فرماید: و این آیه - یعنی «می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند» - نیز مفادش اعم از دادخواهی نزد قاضی و سلطان است، اگر نگوییم که کلمۀ «طاغوت» در آیه مختص حاکمان و فرمانروایان است.

پس سخن امام(ع) که فرمود: «کسی که در موضوع حق یا باطلی نزد آنها به محاکمه رود، چنان است که نزد طاغوت به محاکمه رفته باشد»، تطبیق آن بر فرمانروایان واضح‌تر است؛ بلکه اگر قرائن وجود نداشت ظاهر از روایت فقط شامل فرمانروایان می‌شد. در هر صورت، اشکالی در داخل شدن فرمانروایان طاغوتی در آن نیست، مخصوصاً با در نظر گرفتن مناسبت حکم و موضوع و استشهاد امام(ع) به آیه‌ای که ظهور در خصوص فرمانروایان دارد.

امام خمینی سرانجام دربارۀ دلالت مقبوله می‌فرماید: از تمامی آن چه گفته شد روشن می‌شود: از کلام امام(ع) که فرمود: «همانا من او را حاکم شما قرار دادم» استفاده می‌شود که امام(ع)، فقیه را در آنچه از شئون قضاوت است و همچنین در آنچه از شئون ولایت و فرمانروایی است حاکم قرار داده است. پس فقیه در هر دو مورد، ولیّ امر است و در هر دو قسم حاکم. و مخصوصاً اینکه امام بجای «قاضی» از «حاکم» استفاده کرده است؛ زیرا اوامر، احکام محسوب می‌شوند؛ بنابراین اوامر و نواهی الهی، احکام خدای متعال‌اند.

هفتم: مشهورۀ ابی خدیجه: از ابی خدیجه روایت است که گفت: حضرت صادق(ع) به من مأموریت دادند که به دوستانمان = شیعیان از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می‌افتد یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می‌آید برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت فاسق مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را می‌شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام؛ و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان نزد حاکم ستمکار شکایت ببرد».

حاصل استدلال حضرت امام به این مشهوره این است که هر چند صدر این روایت در منازعاتی ظهور دارد که مرجع آنها قضاتند، لکن در ذیل روایت عبارت: «وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ» در منازعاتی ظهور دارد که مرجع آنها برای رفع تجاوز و تعدی، سلطان است؛ بنابراین از نهی وارد در ذیل روایت - که منع می‌کند از مراجعه به سلطان در سایر منازعات غیر قضایی که در آنها نیاز به ولایت است - استفاده می‌شود که نصب فقها تنها برای مرجعیت در منازعات قضایی نبوده بلکه شامل همۀ منازعات اعم از منازعات قضایی و منازعاتی که مرجع آنها سلطان و والی است، بوده و بدین‌ترتیب از این مشهوره نیز ولایت فقیه در امور عامه اعم از قضا و غیر آن استفاده می‌شود.

امام خمینی می‌فرماید: ظاهر از ابتدای آن - یعنی مشهوره - تا آنجا که می‌فرماید: «قَاضِياً»، منازعاتی است که در آنها به قضات مراجعه می‌شود و ظاهر اینکه امام - بعد از آن جمله - منع کرده است از رجوع به حاکم جائر و با کلامش(ع) که فرمود: «وَ إِيَّاكُمْ…»؛ این را مقابل اولی قرار داده است، منازعاتی است که در آنها برای رفع تجاوز و تعدی، نه برای پایان‌دادن به نزاع و اختلاف، به سلطان مراجعه می‌شود.

هشتم: صحیحۀ قداح: کلینی به سندش از قداح روایت می‌کند: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ... وَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ...»؛ از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: هرکس راهی را بپیماید برای اینکه علمی را فرا بگیرد، خدای متعال او را در راهی به سوی بهشت قرار می‌دهد... و به درستی که علما وارثان پیغمبرانند... .

سند روایت صحیح است. حضرت امام دلالت این حدیث بر ولایت فقیه را طی چند نکته بیان می‌کند:

نکتۀ اول: مقتضای وراثت علما از انبیا و از جمله رسول اکرم(ص)، انتقال همۀ مقامات و احکام و اختیارات قابل توریث آنها به علما است و تنها مقامات و احکام و اختیاراتی که انتقال آنها به دیگری عقلاً یا شرعاً ممکن نیست، مشمول این وراثت نمی‌شوند. و از آنجا که از جمله مقامات رسول اکرم(ص) به اقتضای آیۀ شریفۀ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، ولایت بر مسلمین است، بنابراین اولویت رسول خدا(ص) بالمؤمنین از انفس آنها - یعنی مقام ولایت در حد حکومت و فرمانروایی که قابل انتقال است - به مقتضای وراثت، به علما منتقل شده است.

نکتۀ دوم: مراد از علما، فقها و عالمان دین است؛ زیرا روایت دربارۀ عالمان به علوم انبیا وارد شده است به قرینۀ ذیل روایت که فرمود: «إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لَا دِرْهَماً وَ لَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ»؛ «پیغمبران، دینار و درهمی را به ارث نگذاشته‌اند، بلکه علم را به ارث گذاشته‌اند».

نکتۀ سوم: این ادعا که مراد از «علما» خصوص ائمۀ اطهار است صحیح نیست؛ زیرا:

1. اولاً: واژۀ «علما» ظهور در همۀ عالمان دین دارد و قرینه‌ای که بر تخصیص آنها به خصوص ائمۀ اطهار(ع) دلالت کند، وجود ندارد.
2. ثانیاً: بدیهی است که عبارت: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً» که در صدر روایت آمده بر ائمۀ اطهار(ع) قابل انطباق نیست و این خود قرینۀ بر عموم مراد از واژۀ «علما» است.

بنابر نکاتی که ذکر شد دلالت روایت بر وراثت علما - در مقام ولایت بر امور عامه - از رسول اکرم(ص) تام است.

نهم: مجموعه‌ای از احادیث مرسله: حضرت امام پس از استدلال به روایات مذکور، به چهار روایت دیگر اشاره می‌کند که هرچند به سبب ارسال از نظر سندی تام نیستند، لکن آنها را می‌توان مؤید روایات مذکور برشمرد:

۱. روایت فقه رضوی: «مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ»؛ مقام فقیه در این زمان مانند مقام انبیا در بنی اسرائیل است.

از آنجا که بسیاری از انبیای بنی اسرائیل مقام ولایت بر مردم را دارا بوده‌اند، روایت مذکور بر ثبوت مقام ولایت برای فقیه دلالت می‌کند.

٢. روایت جامع الأخبار: «عَنِ النَّبِيِّ(ص) أَنَّهُ قَالَ: أَفْتَخِرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعُلَمَاءِ أُمَّتِي، فَأَقُولُ: عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَسَائِرِ أَنْبِيَاءِ قَبْلِي»؛ از رسول خدا(ص) روایت شده که فرمود: در روز قیامت به عالمان امتم مباهات می‌کنم؛ پس می‌گویم: عالمان امتم مانند دیگر انبیای قبل من هستند.

وجه دلالت این روایت نظیر وجه دلالت روایت سابق است.

۳. روایت عبدالواحد آمدی در غرر الحکم از امام علی(ع): «الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ علما حاکمانند بر مردم. دلالت این روایت نیز بر مدعا روشن است.

۴. روایت تحف العقول از امام حسین(ع) که از پدرش علی(ع) نقل می‌کند که فرمود: «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»؛ راهکارها و اجرای احکام به دست دانشمندان خداشناس است که بر حلال و حرام خدا امین هستند.

حضرت امام درباره این روایت می‌فرماید: وَ كَيْفَ كَانَ فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الرِّوَايَةِ وَ تَعْمِيمِ وَجْهَةِ الْخِطَابِ فِيهَا لَا يَنْبَغِي لَهُ التَّأَمُّلُ فِي ظُهُورِهَا فِي الْمَقْصُودِ؛ و در هر صورت، کسی که نگاه کند به روایت و عموم آن و روی خطاب در آن، جای تأملی برای او باقی نمی‌ماند که روایت ظهور دارد در مقصود.

امام خمینی سرانجام پس از استدلال به مجموع روایات، بر ثبوت ولایت فقیه، می‌فرماید: از آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم ثبوت ولایت را برای فقها از جانب معصومین(ع) در تمام آنچه برای آنها یعنی معصومین از این جهت که آنان فرمانروایان بر امت هستند، ثابت است. و لازم است برای خارج نمودن موردی از این قاعدۀ کلی، دلیل خاصی بر اختصاص آن مورد به امام معصوم(ع) دلالت کند.

بند هشتم: خلافت رسول الله(ص) محدود به ائمۀ اثناعشر نیست بلکه به مقتضای حدیث «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي... الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي...» فقهای عادل، خلفای رسول الله(ص) می‌باشند؛ بنابراین رسول اکرم(ص) خلفای پس از خود را به دو گونه نصب و تعیین فرموده است:

١. نصب خاص.

رسول اکرم(ص) در نصب خاص، خصوص ائمه اثنا عشر را برای خلافت و جانشینی خود نصب کرده و با احادیثی - نظیر: حدیث غدیر حدیث ثقلین حدیث سفینه و سایر احادیث وارده دربارۀ امامت ائمه اثنا عشر - امامان دوازده‌گانه معین را به خلافت پس از خویش منصوب فرموده است.

٢. نصب عام.

در این نصب، عموم فقهای عادل از سوی رسول خدا(ص) به خلافت نصب شده‌اند. از جمله ادلۀ دالۀ بر نصب عام فقهای عادل برای جانشینی پس از رسول خدا(ص) حدیث فوق‌الذکر است.

امام خمینی در این زمینه می‌فرماید: اما دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد؛ زیرا خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوت است. و جملۀ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي» دست‌کم از جملۀ: «عَلِيٌّ خَلِيفَتِي» ندارد و معنای خلافت در آن، غیر معنای خلافت در دوم نیست. و جملۀ: «الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي...» معرفی خلفاست، نه معنای خلافت؛ زیرا معنای خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبود که محتاج بیان باشد. و سائل نیز معنای خلافت را نپرسید، بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و ایشان با این وصف معرفی فرمودند.

تا آنجا که فرمود: گمان کرده‌اند خلافت رسول الله(ص) محدود به حد خاصی است، یا مخصوص به اشخاص خاصی. و چون ائمه(ع) هر یک خلیفه هستند، نمی‌شود پس از ائمه، علما، فرمانروا و حاکم و خلیفه باشند و باید اسلام بی‌سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد....

بنابراین آنجا که منصوب به نصب خاص - یعنی ائمۀ اثناعشر(ع) - مبسوط الید و در دسترس می‌باشد و قدرت اعمال ولایت نیز دارد، نوبت به منصوب به نصب عام نمی‌رسد؛ لکن هرجا که دست از منصوب به نصب خاص کوتاه شد - خواه به دلیل غیبت معصوم(ع) یا هر دلیل دیگر - با توجه به وجوب برپایی حکومت اسلامی بر وفق قوانین خداوندی، نصب عام رسول اکرم(ص) که به وسیلۀ آن فقهای عادل را برای خلافت خویش نصب فرمودند، به صحنۀ عمل می‌آید. و فقهای عادل که به نصب عام از سوی ولیّ عصر(ع) برای حکومت و ولایت منصوب شده‌اند، وظیفه دارند که عهده‌دار مسئولیت خلافت رسول خدا(ص) شده و نسبت به برپایی حکومت عدل اسلامی اقدام کنند. مردم نیز وظیفه دارند که از آنان اطاعت کنند همان‌گونه که وظیفۀ اطاعت از رسول خدا(ص) و ائمۀ طاهرین(ع) را دارند.

بند نهم: منصب ولایت یا حکومت به لحاظ حکم وضعی بسیط است و قابل تجزیه نیست؛ بنابراین برای اثبات شمول ولایت فقیه به همۀ موارد ولایت، نیاز به دلیلی که عموم و شمول آن را اثبات کند نیست؛ بلکه همین‌که ولایت به معنای اختیارات حکومتی - ولو به نحو موجبۀ جزئیه - برای فقیه ثابت شود، اختیارات مربوط به منصب ولایت و اختیارات حکومتی همگی برای فقیه ثابت می‌شود.

امام خمینی در این زمینه چنین می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت ـ یعنی علم به قانون خدا و عدل - باشد بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارۀ جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند... .

همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معیّنی نیست، روی عنوان «عالم عادل» است. و در کتاب البیع می‌فرماید: فَيَكُونُ لَهُمْ - أَي لِلْفُقَهَاءِ - فِي الْجِهَاتِ الْمَرْبُوطَةِ بِالْحُكُومَةِ، كُلُّ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ(ص) وَ الأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ(ع)؛ هر آنچه برای رسول خدا(ص) و ائمه بعد از او(ع) در مسائل مربوط به حکومت ثابت بوده، برای آنان - یعنی برای فقها - هم ثابت است.

ما به مناسبت‌های گوناگون توضیح دادیم که اختیارات حاکمیتی در همۀ جوامع و همۀ نظام‌های حکومتی همسان و برابر است. بنابراین آنجا که مقام حاکمیت برای شخصی یا هیئتی ثابت شود، همۀ اختیارات حاکمیتی ثابت می‌شود؛ مگر آنکه از سوی منبع اصلی حاکمیت تخصیص و استثنای معیّنی بعمل آید که نیازمند دلیل خاصی است که بر استثنا دلالت کند.

بند دهم: در بیانات حضرت امام بر این مطلب تأکید شده است که رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) از سوی خداوند از ولایت مطلقه برخوردار بوده‌اند و همین ولایت مطلقه از سوی ائمۀ اطهار(ع) در عصر غیبت به فقهای عادل منتقل شده است.

نظر حضرت امام دربارۀ ولایت مطلقه به طور کلی و ولایت مطلقۀ فقیه را در ضمن چند اصل تبیین می‌کنیم:

۱. اصل اول: فرق بین ولایت کلی و حکومت. حضرت امام معتقدند آنچه توسط رسول خدا(ص) در روز غدیر انجام گرفت، نصب امیرالمؤمنین(ع) برای حکومت و ادارۀ سیاسی جامعۀ اسلامی بود؛ اما مقام ولایت کلی که همان مقام امامت است برای حضرت امیر و سایر ائمه پیش از روز غدیر نیز ثابت بوده است.

امام خمینی می‌فرماید: آن چیزی که برای ائمۀ ما قبل از غدیر و قبل از همۀ چیزها بوده است این یک مقامی است که مقام ولایت کلی است که آن امامت است. نیز می‌فرماید: قضیۀ غدیر، قضیۀ جعل حکومت است. این است که قابل نصب است و الا مقامات معنوی قابل نصب نیست... ولایتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است، نه به معنای مقام معنوی.

اصل دوم: ولایت مطلقۀ مورد بحث در ولایت فقیه، ولایت به معنای سیاست و حکومت است. مراد از مطلقه بودن آن، این است که محدود به حدود احکام فرعیۀ الهیه نیست، بلکه فراتر از آن است؛ لذا بر اساس این ولایت، امام معصوم(ع) و همچنین فقیه می‌تواند الزام حکم الزامی الهی را چنانچه مصلحت دید - یعنی در شرایط خاصی که به تشخیص ولیّ امر مصلحت الزامی شرعی اقوائی در کار بود - رفع کند یا در جایی که الزام شرعی وجود ندارد الزام کند. حضرت امام در نامه‌ای که خطاب به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مرقوم داشته‌اند می‌فرمایند: تعبیر به آنکه این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته‌های این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیۀ الهیه است باید عَرْضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام(ص) یک پدیدۀ بی‌معنا و محتوا باشد. و اشاره می‌کنم به پیامدهای آنکه هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر، و منع اعتیاد به هر نحو - غیر از مشروبات الکلی - حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن‌که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است... باید عرض کنم، حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقۀ رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.

امام خمینی در پاسخ نامه‌ای که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین مقصود خود و در تأیید ولایت مطلقۀ فقیه خطاب به حضرت امام خمینی نوشتند می‌فرماید: جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می‌دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقۀ فقیه جداً جانبداری می‌کنید می‌دانم. و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می‌دهید.

جمع بین نامۀ اول حضرت امام و نامۀ دوم ایشان که آیت‌الله خامنه‌ای را مدافع ولایت مطلقۀ فقیه می‌داند - با آن‌که ولایت فقیه در نظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقیّد به احکام الهی است - این است که معنای مطلقه بودن ولایت فقیه این نیست که فقیه به دلخواه خود می‌تواند حکم کند؛ بلکه مراد این است که ولایت فقیه محدود به احکام فرعیۀ اولیه نیست، هر چند برای تقدم حکم فقیه بر احکام فرعیه نیز ضوابطی از قواعد و احکام الهیه وجود دارد؛ مثلاً وقتی فقیه بر اساس ولایت مطلقه از حکم واجبی رفع الزام می‌کند، این رفع الزام در موردی است که این حکم الزامی با حکم الزامی دیگری در تزاحم است که طبق قواعد باب تزاحم، حکم الزامی دوم مقدم بر حکم الزامی اول است و هکذا در سایر موارد. بنابراین ولایت مطلقه نیز محدود به حدود عدل و احکامی‌ست که شارع به عنوان ضوابط اعمال ولایت مقرّر کرده است.

اصل سوم: مراد از مطلقه بودن ولایت - افزون بر آنچه در اصل دوم بیان کردیم - شمول آن نسبت به کلّیۀ اختیاراتی است که ناشی از ولایت به معنای حکومت و قدرت سیاسی است. بنابراین مطلقه بودن ولایت به معنای بی‌قید بودن و نامحدود بودن یا فوق قانون بودن نیست؛ بلکه اساساً حکومت در اسلام، حکومت قانون است تا آنجا که رسول اکرم(ص) که برترین حاکم منصوب از سوی خداوند متعال بر روی زمین است، حکومت و اختیارات حکومتی‌اش محدود به قانون و امر و نهی الهی است و سایر حاکمان الهی نیز این‌چنین‌اند؛ لذا خداوند در سورۀ انعام پس از اشاره به سلسلۀ رسولان الهی که از سوی خداوند حاکمان بر جامعۀ بشر بوده‌اند، می‌فرماید: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾.

حاصل آن‌که مراد از مطلقه بودن ولایت یا حکومت رسولان و امامان(ع) و سپس فقهای عادل این است که کلّیۀ اختیاراتی را که حاکم در جامعۀ بشر باید داشته باشد، حاکم الهی نیز داراست؛ و هرگونه تقیید و محدودیت در حاکمیت حاکم الهی به معنای آن است که برخی از اختیارات حاکمیتی که خارج از محدودۀ اختیارات حاکم الهی است را حاکمی دیگر در اختیار داشته باشد که منصوب از سوی خداوند نبوده و مجاز به اعمال حاکمیت نیست، و لذا طاغوت به شمار می‌آید و به حاکمیت طاغوت در دایرۀ خارج از حاکمیت حاکم الهی منجر می‌شود. حضرت امام خمینی در این باره می‌فرماید: این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است... همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.

نیز می‌فرماید: همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام(ع) در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست. نیز می‌فرماید: آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم(ص) و ائمۀ ما(ع) دربارۀ آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده این است که حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم.

ایشان در کتاب البیع می‌فرماید: هر آنچه برای رسول خدا(ص) و ائمۀ بعد از او(ع) در مسائل مربوط به حکومت ثابت بوده، برای آنها - یعنی فقها - هم ثابت است.

بنابراین مراد از مطلقه بودن ولایت فقیه، ثبوت همۀ اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) و ائمۀ هدی(ع) برای فقیه است؛ نه به معنای خودسرانه بودن یا نامحدود بودن و فوق قانون بودن.

و از آنجا که اختیارات حکومتی در همۀ جوامع یکسان است و اساساً مقولۀ حاکمیت مقوله‌ای است که هرجا تحقق پیدا کند، اختیاراتی نظیر اختیارات حاکمیتی در جای دیگر دارد اختلافی که بین مکتب‌ها و نظام‌های سیاسی متفاوت وجود دارد، اختلاف در نوع اختیارات حکومتی نیست، بلکه اختلاف در شرایط و نحوۀ انتخاب و تعیین کسی است که این اختیارات به او سپرده می‌شود.

سید ابوالقاسم موسوی خوئی (متوفی ۱۴۱۴ه. ق)

برای تبیین نظر محقق خوئی دربارۀ ولایت به معنای حاکمیت فقیه در عصر غیبت به چهار بخش از بیانات ایشان می‌پردازیم:

بیان اول: اثبات اختیارات حکومتی برای فقیه بر اساس قدر متیقن در امور حسبیه.

محقق خوئی در تقریرات بیع در ادلۀ ثبوت ولایت رسول خدا(ص) و ائمۀ هدی(ع) برای فقیه در عصر غیبت، مناقشه می‌کند؛ لکن سرانجام بر اساس قدر متیقن معتقد است هر کاری که اصل مشروعیت آن در شرع ثابت است و شک در جواز آن بدون اجازۀ فقیه می‌رود و با اجازۀ فقیه یقین به مشروعیت و جواز آن داریم، لازم است که با اذن و اجازۀ فقیه جامع‌الشرایط انجام گیرد.

از آنجا که ترک ادارۀ امور مردم و اهمال در مسألۀ حکومت، موجب هرج و مرج می‌شود و حرمت آن نزد شارع قطعی است، تصدی امر حکومت اجمالاً واجب می‌شود.

بر اساس فرمودۀ حضرت آیت‌الله محقق خوئی، از یک‌سو جواز تصدی غیر فقیه نسبت به امور حکومت و تنظیم شئون مردم و تصرف در اموال عمومی در جهت مصالح مردم، مشکوک است و از سوی دیگر جواز تصدی امر حکومت و تنظیم امور مردم از سوی فقیه جامع‌الشرایط قدر متیقن است؛ لذا در صورت تمکن بر فقیه جامع‌الشرایط واجب است، نسبت به تصدی شئون حکومت و تنظیم امور مردم و تصرف در اموال عمومی در جهت تأمین منافع عمومی و مصلحت مردم اقدام نماید.

بنابراین بر اساس نظر محقق خوئی، ادارۀ امور مردم و تنظیم شئون جامعه و تصرف در اموال عمومی که امری است لابد منه و جواز آن برای غیر فقیه و بدون اجازۀ او دست‌کم مشکوک است، جواز آن برای فقیه متیقن است.

محقق خوئی - در تقریرات بیع - پس از آنکه در دلالت ادلۀ اجتهادی بر ولایت فقیه مناقشه می‌کند، به مقتضای اصل عملی می‌پردازد و پس از آنکه چهار احتمال در مسأله بیان می‌کند، در مورد احتمال چهارم می‌فرماید: چهارم: به اصل مشروعیت عمل علم داشته و احتمال وجوب نمی‌دهیم؛ اما به مشروع بودن عمل در صورت اجازۀ فقیه علم داریم و در جواز آن عمل بدون اجازۀ او شک می‌کنیم؛ و این‌گونه امور مانند: تصرف در بعضی وقفیات عمومی و خمس‌ها و سهم امام، که تصرف در آنها با اذن فقیه قطعاً مجاز است... و قطعاً در آن تصرف یا عمل اشتراط اجازۀ غیر فقیه را احتمال نمی‌دهیم، و می‌دانیم که آن تصرف و یا عمل قطعاً با اجازۀ فقیه جایز است و در صورت عدم اجازۀ فقیه شک وجود دارد و در جایز نبودن آن عمل بدون اذن فقیه، صرف شک کافی است.

حاصل آنچه در تقریرات بیع از بیان محقق خوئی استفاده می‌شود این است که ادلۀ اجتهادی، قاصر از دلالت بر ثبوت ولایت ثابته برای معصومین، برای فقیه در عصر غیبت است؛ لکن قدر متیقن از مشروعیت و جواز تصرف در اموال عمومی و تصرف در شئون حاکمیتی جامعه، فقیه جامع‌الشرایط است.

بنابراین فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت می‌تواند متصدی اموری شود که نظم و امنیت و مصالح ضروری جامعه بر آن توقف دارد که مصداق بارز آن اعمال حاکمیت در جهت تأمین امنیت و مصالح عامۀ مردم است.

محقق خوئی در تقریرات مباحث اجتهاد و تقلید نیز بیان مذکور را - که مبتنی بر قدر متیقن بودن تصدی فقیه نسبت به امور عامه و حکومت و ادارۀ شئون جامعه است - با عبارتی دیگر مطرح کرده و بنابر آنچه در این تقریرات آمده است، می‌فرماید: به درستی که ولایت در عصر غیبت با هیچ دلیلی برای فقیه ثابت نیست و آن فقط مختص نبی و ائمه(ع) است؛ بلکه آنچه برای فقیه بنابر روایات ثابت است، دو چیز است: نافذ بودن قضاوت فقیه و حجیت فتوایش. و فقیه اجازۀ تصرف در مال مقصورین و دیگر مواردی که از شئون ولایت است را ندارد مگر در امور حسبیه که برای فقیه در آن ولایت وجود دارد البته نه به معنای ادعا شده، بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات خود یا وکیلش - که با فوت فقیه، وکیل او نیز منعزل می‌شود-. و این مطلب از باب اکتفا به مقدار مورد یقین در عدم جواز تصرف در مال دیگری مگر با اذن او است. چنان‌که اصل، نافذ نبودن معاملات فقیه در مال مقصورین و غایبان یا به ازدواج در آوردن پسربچه و دختربچه است؛ اما از این جهت که آنها از امور حسبیه هستند و چاره‌ای از انجام آنها در خارج نیست، قطعاً رضایت مالک حقیقی که خدای متعال است را کشف می‌کنیم و اینکه خداوند آن تصرف را حقیقتاً تصرف نافذی قرار داده است. و فقیه جامع‌الشرایط قدر متیقن از کسی است که مالک حقیقی، راضی به تصرفات اوست.

بنابراین تصدی کلّیۀ مسائل حکومتی که برای جامعه ضرورت دارد و بدون آن جامعه دچار هرج و مرج و بی‌عدالتی و فساد می‌شود - و به همین لحاظ از امور حسبیه به‌شمار می‌رود - برای فقیه قدر متیقن از مشروعیت و جواز است و برای غیر فقیه غیر جایز و غیر مشروع است؛ لذا در مسألۀ حکومت و ولایت (به معنای اختیارات حکومتی) عملاً فرقی بین مبنای محقق خوئی و مبنای قائلین به ولایت فقیه - مستند به دلیل اجتهادی - نیست، مگر در موارد بسیار محدود و جزئی.

بیان دوم: اثبات اختیارات حکومتی برای فقیه بر اساس اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر.

محقق خوئی در مبحث ولایت جائر از مکاسب محرمه بیانی دارند که از آن نه تنها جواز تصدی امور حکومتی توسط فقیه در عصر غیبت استفاده می‌شود، بلکه بر اساس مقدمیت حکومت و ولایت برای امر به معروف و نهی از منکر که از مهمترین فرایض دینی است، وجوب تشکیل حکومت عند الامکان و تصدی امور حکومتی بر فقیه جامع‌الشرایط استفاده می‌شود.

در تقریرات مکاسب محقق خوئی آمده است: آیات متظافره و روایات متواتره از شیعه و سنی دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارد. و همچنین روایات مستفیضه بلکه متواتره بر این مطلب دلالت دارد که قبول ولایت از طرف سلطان جور، زمانی که برای اصلاح امور مؤمنین از شیعه باشد اشکالی ندارد؛ که بعضی از آن روایات را در گذشت ه بیان کردیم و به وسیلۀ آنها ادلۀ مطلقی که بر حرمت قبول ولایت از طرف سلطان جائر دلالت داشت را مقید ساختیم. و روشن است که افعال مباح، زمانی که مقدمۀ واجبی قرار گیرند، واجب شرعی می‌شوند - آن‌چنان‌که بین اصولیون معروف است - و یا واجب عقلی می‌شوند. بنابراین مانعی وجود ندارد که ولایت در آنجا که جائز است، وجوب مقدمی پیدا کند زمانی که واجبی مثل امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن باشد. همچنین در پایان این قسمت از بحث آمده است: و به طور کلی شکی در وجوب قبول ولایت از ناحیۀ جائر وجود ندارد زمانی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن باشد.

روشن است که بر اساس وجوب مقدمی پذیرش ولایت از قبل جائر، این وجوب در مواردی که ولایت از سوی جائر نیست به طریق اولی ثابت است. و بر همین اساس از کلام محقق خوئی در اینجا استفاده می‌شود تصدی امر ولایت مطلقاً - خواه از سوی جائر منصوب باشد یا به طور استقلال و بدون نصب از سوی جائر - بر فقیه جامع‌الشرایط واجب است به دلیل مقدمیت آن برای امر به معروف و نهی از منکر که وجوبشان از ضروریات شرع اسلام است.

حاصل آنکه بر اساس آنچه در این بخش از تقریر محقق خوئی آمده است، تصدی امر ولایت هرجا که امکان آن وجود داشته باشد از باب مقدمیت برای امر به معروف و نهی از منکر بر فقیه جامع‌الشرایط واجب است؛ که نتیجه آن اثبات وجوب تصدی امر ولایت بر جامعه برای فقیه جامع‌الشرایط خواهد بود و از لوازم تصدی امر ولایت، تأسیس حکومت و تأسیس نهادهای حکومتی و تصدی امور حکومتی است.

بنابر این بیان، دایرۀ اختیارات حکومتی فقیه فراتر از امور حسبیه است؛ بلکه شامل هر کاری می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر و احقاق حق مظلوم و منع ظالم از ظلم، بر آن توقف دارد که طبیعتاً دایرۀ آن شامل همۀ اختیارات حکومتی می‌شود.

بیان سوم: اثبات اختیارات حکومتی به معنای ولایت برای فقیه در عصر غیبت بر اساس ادلۀ اجتهادی.

از بیان محقق خوئی در مباحث حدود که در اواخر عمر شریف آن بزرگوار و با قلم شخص ایشان نوشته شده، استفاده می‌شود که معظم‌له از نظری که در مباحث بیع و اجتهاد و تقلید در مورد عدم دلالت ادلۀ اجتهادی بر ولایت فقیه داشته‌اند، عدول نموده و به ثبوت ولایت برای فقیه در عصر غیبت معصوم(ع) بر اساس روایات وارده از سوی معصومین قائل شده‌اند. محقق خوئی در ذیل عبارت: يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الأَظْهَرِ می‌فرماید:

این همان نظر مشهور و معروف بین اصحاب است... بر آنچه گفتیم دو دلیل دلالت دارد:

1. اقامۀ حدود برای جلب مصلحت عمومی و دفع فساد و جلوگیری از گسترش فجور و سرکشی بین مردم تشریع شده است؛ و این منافات دارد با اینکه اختصاص به زمان خاصی داشته باشد؛ و قطعاً حضور امام(ع) نقشی در آن ندارد. پس حکمتی که باعث تشریع حدود شده می‌طلبد که در زمان غیبت نیز آنها اقامه شوند همان‌طوری که در زمان حضور چنین اقتضایی دارد.
2. ادلۀ حدود - موجود در کتاب و سنت - مطلق است و مقید به زمان خاصی نیست... و بدیهی است که اقامه حدود برای تک‌تک افراد مسلمان تشریع نشده؛ زیرا موجب اختلال در نظام می‌شود و دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود... در این هنگام چاره‌ای جز اخذ به قدر متیقن نداریم؛ و متیقن برای اقامۀ حدود آن کسی است که حکم و فرمان دست اوست و آن حاکم شرعی است.

تعدادی از روایات این مطلب را تأیید می‌کنند: از جمله روایت اسحاق بن یعقوب - تا جایی که می‌گوید:- «و اما حوادث واقعه، درباره آن مسائل به راویان حدیث ما رجوع کنید» و از جمله روایت فحص بن غیاث - از امام صادق(ع) - «اقامۀ حدود بر عهدۀ کسی است که حکم و فرمانروایی از آنِ اوست».

این روایات به ضمیمۀ آنچه دلالت دارد بر اینکه در زمان غیبت، حکومت و فرمانروایی در دست فقهاست، دلالت دارد بر اینکه اقامۀ حدود بر عهدۀ آنها و وظیفۀ آنهاست.

از این متن استفاده می‌شود که محقق خوئی هر چند در بدو امر، ولایت فقیه را از باب قدر متیقن ثابت می‌کند، لکن سرانجام بر اساس روایت اسحاق بن یعقوب قائل به ثبوت ولایت فقیه به طور مطلق می‌شود.

محقق خوئی در اینجا برخلاف آنچه در تقریرات بیع و تقلید ایشان آمده، امر به رجوع در حوادث را مخصوص به رجوع در احکام ندانسته و بر این اساس حجت بودن فقها را مخصوص به حجت بودن آنها در فتوا و قضا نمی‌داند؛ زیرا تطبیق حوادث در این روایت بر مثل اجرای حدود، دلیل بر آن است که اولاً محقق خوئی رجوع به فقها را در توقیع شریف، مخصوص به رجوع در فتوا و قضا نمی‌داند بلکه شامل خود حوادث می‌داند و ثانیاً عموم حوادث را شامل همۀ حوادث؛ و بر اساس این عموم، حوادث را شامل مثل اجرای حدود می‌داند.

بنابراین استدلال محقق خوئی به مکاتبۀ اسحاق بن یعقوب برای اثبات اینکه اقامۀ حدود در عصر غیبت از مناصب و اختیارات فقیه جامع‌الشرایط است، دلیل روشنی است بر اینکه محقق خوئی دلالت روایت مذکور را بر عموم حجت بودن فقیه در عصر غیبت در تمام آنچه امام معصوم(ع) در آن حجت است، تام می‌داند.

بر این اساس ظاهر کلام محقق خوئی نه تنها عدول از مبنای خویش در تقریر است، بلکه بر اثبات ولایت عامه برای فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت نیز دلالت دارد.

بیان چهارم: ثبوت اختیارات حکومتی برای فقیه بر اساس وجوب کفایی حفظ نظام.

از عبارت محقق خوئی در کتاب الصوم از مستند العروة الوثقی استفاده می‌شود که معظم‌له ثبوت اختیارات حکومتی برای فقیه را تنها از باب امور حسبیه نمی‌داند، بلکه قائل به نصب فقیه از سوی امام معصوم(ع) برای تصدی امور حکومتی از باب وجوب حفظ نظام است. معظم‌له در رابطه با ثبوت نصب فقیه از سوی معصوم(ع) برای منصب قضاء چنین می‌فرماید: خلاصۀ سخن در این بحث: اینکه امام(ع) منصب قضاوت را به علما و یا دیگران سپرده باشد با هیچ دلیل لفظی معتبری ثابت نشده است تا بخواهیم به اطلاق آن تمسّک کنیم؛ بله از این جهت که ما قطع به وجوب کفایی آن داریم به دلیل اینکه حفظ نظام مادی و معنوی بر آن متوقف است - و اگر قضاوت نباشد نظم اجتماعی مختل می‌شود به خاطر زیادی درگیری و مرافعه در اموال و ازدواج و طلاق و ارث و امثال آنها - و قدر متیقن از کسی که وجوب ذکر شده برای او ثابت است، مجتهد جامع‌الشرایط است؛ لذا قطع حاصل می‌شود به اینکه او فقیه جامع‌الشرایط از طرف شارع مقدس منصوب شده است. اما برای نصب غیر فقیه جامع‌الشرایط دلیلی وجود ندارد.

هر چند این عبارت در مقام اثبات نصب فقیه برای منصب قضاء است؛ لکن مطالب زیر از آن استفاده می‌شود:

1. حفظ نظام مادی و معنوی جامعه واجب است.
2. آنچه حفظ نظام مادی و معنوی جامعه بر آن توقف دارد، واجب کفایی است.
3. قدر متیقن از ثبوت این وجوب کفایی، فقیه جامع‌الشرایط است.

بنابراین قطع حاصل می‌شود که فقیه برای انجام این واجب کفایی از سوی شارع مقدس منصوب شده است.

این استدلال با همین مقدمات، نصب فقیه را برای ولایت امر و بر عهده گرفتن مسئولیت حکومت و سیاست جامعه اثبات می‌کند.

بنابر استدلال فوق، با توجه به اینکه حفظ نظام جامعه از اهم واجبات شرعیه است، و با توجه به توقف حفظ نظام بر تشکیل حکومت و وجود کسی که مسئولیت ولایت امر و ادارۀ امور جامعه را بر عهده بگیرد، و نیز با توجه به اینکه قدر متیقن از آن‌که باید مسئولیت ولایت امر و ادارۀ امور جامعه را به عهده بگیرد فقیه جامع‌الشرایط است، بنابراین قطع حاصل می‌شود که فقیه جامع‌الشرایط از سوی شارع مقدس برای تصدی ولایت امر جامعه و ادارۀ امور سیاسی–اجتماعی جامعه منصوب شده است

سید عبدالاعلی سبزواری (متوفی ۱۴۱۵ه. ق)

این فقیه بزرگ افزون بر آن‌که ولایت را با همان سعه و اطلاقی که برای معصوم ثابت است برای فقیه در عصر غیبت نیز ثابت می‌داند - تا آنجا که ولایت بر جهاد ابتدایی را نیز برای فقیه در عصر غیبت کبرای معصوم(ع) قائل است - مسألۀ ولایت مطلقۀ فقیه را از مسائل مسلّمۀ بین عامۀ متقدمین امامیه می‌داند و اختلاف در آن را اختلاف در صغری یعنی وجود فقیهی که جامع‌الشرایط ولایت باشد می‌داند و تشکیک در اصل ولایت مطلقۀ فقیه را مخصوص برخی از متأخری‌المتأخرین برمی‌شمارد.

ایشان معتقد است دلالت ادلۀ لفظی متعدد بر ولایت مطلقۀ فقیه واضح و روشن است. معظم‌له در کتاب مکاسب از مهذب الاحکام چنین می‌فرماید: لَا رَيْبَ فِي أَنَّ لِلْفَقِيهِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ مَنْصِبَ الْفُتْوَى فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعَامِّيُّ، وَ مَنْصِبَ فَصْلِ الْخُصُومَةِ بِمَا يَرَاهُ حَقّاً فِي الْمُرَافَعَاتِ؛ شکی نیست در اینکه برای فقیه جامع‌الشرایط، مقام افتاء در آنچه عامی غیرفقیه به آن احتیاج دارد، وجود دارد و همچنین برای او مقام پایان‌دادن به نزاع در درگیری‌ها بنابر آنچه که حق می‌داند وجود دارد.

تا آنجا که می‌فرماید: در اینکه آیا آنچه برای معصوم(ع) نسبت به ولایت بر مسلمین در همۀ امور مربوط به آنها - که برخی از موارد آن را ذکر کردیم -ثابت است، برای فقیه جامع‌الشرایط نیز ثابت است یا اینکه او منصبی جز افتاء و قضاوت ندارد؟ دو نظر وجود دارد.

ظاهراً این بحث چنان‌که از ادلۀ طرفین و اشکال و جواب آنها بر‌می‌آید، بحثی صغروی است نه کبروی؛ به این دلیل که مراد از فقیهی که مورد بحث است، کسی است که دارای تمامی صفاتی که در کتاب جهاد و بعضی را در کتاب قضاء ذکر کردیم، باشد؛ و زمانی که کسی که به آن صفات متصف بود پیدا شد، چه بخواهد و چه نخواهد ولایت مطلقه بر او منطبق می‌شود.

به عبارت دیگر: اگر صفات ذکر شده در شخصی تحقق پیدا کند، مانند امام(ع) است بعد از استقرار امامت ظاهری‌اش. و تحقق بعضی از صفات ذکر شده برای ثبوت این ولایت کافی نیست بلکه تحقق مجموعۀ آن صفات به طور کامل، شرط در تحقق ولایت است. آری، با وجود بعضی از صفات و آماده بودن اسباب برای او، تصدی در مقدار ممکن جایز؛ بلکه بعضی اوقات واجب می‌شود؛ لکن این ربطی به ولایت مطلقه‌ای که مورد بحث است، ندارد و جواز تصدی یا وجوب آن اعم است از آنچه در اینجا مورد بحث است.

در کتاب الجهاد - پس از آنکه بر وجوب جهاد ابتدایی بر فقیه مبسوط الید در عصر غیبت استدلال می‌کند - دربارۀ شرایط فقیهی که ولایت مطلقه در عصر غیبت برای او ثابت است می‌فرماید: سپس برای نایب امام(ع) در عصر غیبت برای وجوب جهاد ابتدایی شرایط زیادی لازم است که به مهمترین آنها در اینجا اشاره می‌کنیم...:

1. باز بودن دست او از هر جهت و فراوانی اسباب پیروزی نزد او به حسب اطمینان عرفی. پس در صورتی که بسط ید و یا فراوانی اسبابی که موجب غلبه بر کفار شود وجود نداشته باشد، وجوب ساقط می‌شود.
2. تسلط علمی و عملی او بر تمام جهات و حیثیت‌های فقه، به گونه‌ای که از همۀ جهات مانند آینۀ واقعی دین مقدس باشد.
3. مدیر بودن و صلاحیت او با دارا بودن عقل سالم و تجربۀ زیاد برای نظم‌بخشی در کارهای جزئی و کلی و چاره‌اندیشی در حوادث رخ‌داده و تطبیق آنها بر احکام خداوند؛ و اینکه با آنچه عادت خداوند تعالی با انبیا و اولیا در خصوصیات غلبه بر دشمنان و نحوۀ برخورد با آنهاست، آشنا باشد.
4. - که مهم‌تر است - جدایی تمام و کمال او از مادیات، بلند همت بودن او از هر جهت و زیادی اهتمام او در دین و اهل آن و تلاشش در ورع و تقوا و اینکه از صفات بد دور باشد، بلکه از صفات ناپسند در نزد مردم نیز دور باشد؛ و توهم خودبرتربینی بر دیگران را نداشته باشد؛ و مراقبت فراوانی در عبادات همراه با اخلاص داشته باشد، مانند شب‌زنده‌داری و مداومت بر مستحبات تا اینکه خداوند متعال دست او را بگیرد - چنان‌که در بعضی روایات آمده - و او را به آنچه صلاح جامعه است هدایت کند... .

نیز در کتاب مکاسب از مهذب الاحکام پس از استدلال به ادلۀ فراوان عقلی و نقلی بر اثبات ولایت مطلقه برای فقیه، می‌فرماید: و دیگر روایاتی که از آنها وارد شده است. آنچه از اطلاق «خلفا»، «امنا»، «حجة» و «رجوع به آنها در حوادث واقعه» به ذهن می‌آید این است که امام(ع) آنها را از تمام جهت به منزلۀ خودش قرار داده است مگر آنچه به دلیل خارج شود. و این احتمال که مراد امام(ع) از نیابت فقط در بیان احکام و قضاوت بوده باشد، مخالف آن اهتمام روشنی است که ائمه(ع) به خرج می‌دادند.

به طور کلی، اگر دسترسی ظاهری رئیس به مردم قطع شود و شخصی را به‌عنوان نایب خویش قرار دهد، فطرت حکم می‌کند که این نیابت شامل تمام مناصب رئیس می‌شود مگر آنچه دلیلی بر تخصیص و خروج از آن نیابت وجود داشته باشد.

اگر گفته شود: دلیل بر تخصیص، اصل عدم ولایت و حجیت مگر در قدر متیقن است و قدر متیقن از ولایت، فتوا دادن و قضاوت کردن است؛ می‌گوییم: با وجود ظهور اطلاق و ادله‌ای که گذشت، وجهی برای اخذ به قدر متیقن وجود ندارد.

آری، اگر بنا را بر تشکیک بگذاریم، می‌شود حتی در ضروریات هم شک کرد. و بر حسب آنچه گشته‌ام در کلمات قدما تشکیکی در اطلاقات ندیدم؛ و تشکیک از برخی متأخری‌المتأخرین شروع شده است.

از کلمات مرحوم محقق سبزواری در رابطه با ولایت فقیه مطالب زیر استفاده می‌شود:

1. میان فقها اختلافی در کبرای مسأله یعنی ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه جامع‌الشرایط وجود ندارد؛ و اگر اختلافی باشد، صغروی است؛ یعنی در این است که فقیه جامع‌الشرایط لازم برای ولایت کیست؟ و آیا در خارج تحقق دارد یا ندارد؟
2. ادلۀ دالۀ بر ولایت فقیه، ولایت مطلقه را برای فقیه اثبات می‌کنند، نه تنها ولایت در محدودۀ قضا و فتوا. و در کلمات قدما از فقها در اطلاق ادله تشکیک نشده، و تشکیکی که شده از متأخرین متأخرین فقها است.
3. اطلاق کلماتی که در روایات اثبات‌کنندۀ ولایت برای فقها آمده است؛ نظیر: «خُلَفَائِي»، «أُمَنَاءُ الرُّسُلِ»، «حُجَّتِي عَلَيْكُمْ» و امثال آنها، همگی به‌روشنی دلالت بر اطلاق ولایت فقیه دارند و جایی برای تشکیک و تردید در این زمینه وجود ندارد.

سید محمدرضا موسوی گلپایگانی (متوفی ۱۴۱۶ه. ق)

محقق گلپایگانی ادلۀ فراوانی را برای اثبات ولایت مطلقه برای فقیه بیان می‌کند و نتیجه‌ای که می‌گیرد به طور خلاصه چنین است: ادلۀ مذکور، بر ثبوت ولایت مطلقه - یعنی همان ولایتی که برای ائمۀ معصومین(ع) ثابت است - برای فقیه دلالت دارند. و چنانچه کسی در این اطلاق تشکیک کند، آنچه مسلّماً از این ادله استفاده می‌شود این است که همۀ اختیارات حکومتی و آنچه مربوط به امور عامه و ادارۀ امور مردم و سیاست است برای فقیه جامع‌الشرایط در دوران غیبت معصوم(ع) ثابت است.

در تقریر مباحث آیت‌الله العظمی گلپایگانی در ذیل استدلال به روایت «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ» آمده است: می‌توان ادعا نمود که ظاهر از قول حضرت که فرمود: «علما، وارثان پیغمبرانند» یعنی آنها در تمام منصب‌ها وارثان پیغمبرانند مگر آنچه با دلیل خارج شود. و ذیل روایت دلالت بر این دارد که چون آنها عالم به احکام و اوضاع هستند، مناصب پیغمبران را به ارث می‌برند. و به تعبیر بهتر: آن روایت در مقام بیان جایگاهی است که باعث شده انبیا در بین مردم بزرگ شوند؛ و به خاطر آن جایگاه برای آنان ولایت قرار داده شده است؛ که آن جایگاه همان برتری علمی آنان و اینکه آنان از احوال امت با خبرند و مصالح عالی را می‌بینند، می‌باشد. و این جهات اجمالاً در علمای هدایت‌گر وجود دارد؛ علمایی که بر اسرار روایات رسول اکرم(ص) و آثار معصومین(ع) مطلع‌اند؛ و آنهایند که لایق وراثت و نیابت از معصومین‌اند در آنچه متعلق به آنهاست از رهبری و سیاست و ولایت و ریاست....

در این متن چنان‌که پیداست محقق گلپایگانی معتقد به ولایت مطلقۀ فقیه است به همان سعه‌ای که برای معصومین(ع) ثابت است. همین مطلب را در استدلال به روایت «الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ» می‌فرماید: این سخن بعید نیست که ظاهر از آن روایت این است که دیگران را در آنچه به امام(ع) مراجعه می‌شد، به فقیه ارجاع می‌دهد و فقها عهده‌دار آنچه امام عهده‌دار او بوده می‌شوند؛ و فقها از ناحیۀ امام(ع)، منصوب برای آن کار شده‌اند. همان‌طور که اگر حاکم بگوید: «زید امانت‌دار من است» و یا اینکه فرمانروا به مردم خبر دهد که فلانی امین من است، عرف از کلام او این‌طور می‌فهمد که اموری که اختیار آن در دست حاکم بوده و در آن امور به او مراجعه می‌شده، به امین او واگذار شده و او عهده‌دار آن است.

همین بیان را محقق گلپایگانی در استدلال به سایر روایات ایراد می‌فرماید، تا آنجا که در ذیل روایت تحف العقول که در آن عبارت: «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ» آمده است، می‌فرماید: و همان‌طور که مشاهده می‌کنید آن روایت ظهور دارد در اینکه جایگاه و مقامی برای فقها وجود دارد که مقتضی آن است که تدبیر اجرای امور به دست آنها باشد؛ همان‌طور که احکام و فتاوا از آنها صادر می‌شود. اما دشمنان ظالم، حق آنها را غصب کردند و خودشان را بر آنها مقدم ساختند؛ اگرچه آن به علت تفرقه و سوء تدبیر و سازش‌کاری آنها بوده است؛ و اگر آنها بر آزارها صبر می‌کردند و از تبعید و آزار نمی‌ترسیدند، آن جایگاه سلب نمی‌شد و حق در جای خودش قرار گرفته و در مدار خودش می‌چرخید؛ و ظالمان قدرت بر آنها و ضایع کردن حقوق آنها را نداشتند؛ و آنها محل رجوع در امور مسلمین در امور دنیایی و دینی می‌شدند؛ و بر منصب قضاوت و ولایت می‌نشستند؛ و بر کارهای مردم نظاره می‌کردند؛ و متصدی نظم‌بخشی امت می‌شدند؛ و تدبیر امور بر دستان آنها می‌بود و جامعه با وجود آنها رشد می‌یافت.

تا آنجا که می‌فرماید: وَ بِالْجُمْلَةِ، مَا رُوِيَ عَنِ الإِمَامِ(ع)، مِنَ الْكَلِمَاتِ الْوَزِينَةِ، وَ الدُّرَرِ الثَّمِينَةِ، لَهُ ظُهُورٌ تَامٌّ فِي الْمَقَامِ مِنْ إِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ لِلْفُقَهَاءِ الْكِرَامِ؛ و به طور کلی سخنان گرانسنگ و گوهرهای گرانبهایی که از امام(ع) روایت شده، ظهور کاملی دارند در اثبات ولایت برای فقیهان گرانقدر.

سرانجام در جمع‌بندی مشروح مطالبی که در استدلال بر ولایت مطلقۀ فقیه بیان داشته، می‌فرماید: و به طور کلی، ثبوت ولایت برای فقیه جامع‌الشرایط در آنچه مرتبط با امور عامه و حفظ جامعه و امت و سیاست مردم و ملت است، بعید نیست؛ زیرا روشن است که جامعه شکل نمی‌گیرد و منظم نمی‌شود مگر با وجود سلسله قوانینی که برای آن وضع شده باشد و اجرا شود و بر مردم حاکم باشد تا اینکه هر فردی پا را از حد و حق مربوط به خودش فراتر نگذارد و برخی بر حقوق و حدود دیگران تجاوز نکنند....

تا آنجا که فرماید: بنابراین گاهی گفته می‌شود: به اطلاق ادلۀ عامه‌ای مثل «علما وارثان انبیایند یا امینان خدایند و جانشینان رسول‌اند» اخذ می‌شود و حکم می‌شود به اینکه هر منصبی برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) وجود دارد، برای فقیه نیز ثابت است مگر آنچه با دلیل خارج شود... و همچنین گاهی گفته می‌شود: اگرچه استفادۀ ولایت مطلقه از ادلۀ عامه برای فقها و ثبوت آنچه برای ائمه ثابت بوده است برای آنها - مگر آنچه به دلیل خارج شود - صحیح نیست، ولی استدلال و تمسّک به آنها برای اثبات ولایت برای فقها در امور عامۀ متعلق به حفظ جامعه و برقراری نظم بین افراد جامعه و صیانت آنها از تجاوز و نگاه داشتن آنان در حد خاص و جلوگیری از زیاده‌خواهی‌ها و کمک آنها در گرفتن حقشان، صحیح است و این قول بعید نیست.

بنابراین حکم می‌شود به ثبوت ولایت برای فقیه در آنچه مرتبط با سیاست اجتماع و ادارۀ جامعه است مگر آنچه با دلیل خاج شود، مثل جهاد ابتدایی؛ زیرا آن مخصوص پیامبر(ص) و امام(ع) و کسی که اذن خاص از آنها دارد، می‌باشد.

سید محمد باقر صدر (مستشهد ۱۴۰۰ه. ق)

آیت‌الله العظمی نابغۀ عصر استاد شهید سید محمد باقر صدر، نه تنها در مقام نظر معتقد به ولایت مطلقۀ فقیه بود، بلکه در عمل نیز پایبند به آن بود. معظم‌له در کتاب الفتاوی الواضحة که کتاب فقهی فتوایی ایشان است در ضمن بیان حکم تقلید می‌فرماید: يُشْتَرَطُ فِي مَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي التَّقْلِيدِ: الْبُلُوغُ، وَ الْعَقْلُ، وَ الذُّكُورَةُ، وَ طِيبُ الْوِلَادَةِ، وَ الإِيمَانُ، وَ الاجْتِهَادُ، وَ الْعَدَالَةُ، وَ الْحَيَاةُ؛ در مرجع تقلید این موارد شرط است: بلوغ، عقل، مرد بودن، حلال‌زادگی، ایمان، اجتهاد، عدالت و زنده بودن.

تا آنجا که در ضمن بیان شرط اجتهاد در مرجع تقلید می‌فرماید: زمانی که در مجتهد مطلق، سایر شروط شرعیه در مرجع تقلید جمع شود، برای مکلف جایز است که از او تقلید کند - همان‌طور که گذشت-. و برای او ولایت شرعیۀ مطلق در شئون مسلمین وجود دارد، به شرط اینکه هم از نظر شرعی برای ولایت صلاحیت داشته باشد و هم در خارج کفایت دینی و واقعی آن را داشته باشد.

مراد از کفایت دینی، اجتهاد مطلق و عدالت مناسب با مقام ولایت و عهده‌داری شئون مسلمین است. و مراد از کفایت واقعی، مدیر و مدبّر بودن فقیه است تا بتواند از عهدۀ ادارۀ شئون مسلمین بر وفق شریعت اسلام برآید.

با توجه به صراحت متن فوق‌الذکر در ولایت عامه و مطلقۀ فقیه، جایی برای تشکیک در نظر استاد شهید در این باره وجود ندارد؛ اما آنچه در طرح پیشنهادی استاد شهید برای قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و در آن برای جامعه یا امت، حق در تعیین قوۀ اجرایی و قوۀ تقنینی قائل شده است، به معنای ولایت امت نیست؛ زیرا در همین طرح چنین آمده است: إِنَّ الْمَرْجِعِيَّةَ الرَّشِيدَةَ هِيَ الْمُعَبِّرُ الشَّرْعِيُّ عَنِ الإِسْلَامِ، وَ الْمَرْجِعُ هُوَ النَّائِبُ الْعَامُّ عَنِ الإِمَامِ مِنَ النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ مرجعیت رشید است که تفسیر کنندۀ شرعی اسلام است، و مرجع تقلید است که نایب عامِ امام از ناحیه شرع است.

نیز می‌فرماید: لَقَدِ امْتَدَّتِ الإِمَامَةُ بَعْدَ عَصْرِ الْغَيْبَةِ فِي الْمَرْجِعِيَّةِ، كَمَا كَانَتِ الإِمَامَةُ امْتِدَادًا بِدَوْرِهَا لِلنُّبُوَّةِ، وَ تَحَمَّلَتِ الْمَرْجِعِيَّةُ أَعْبَاءَ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْعَظِيمَةِ؛ امامت در عصر غیبت، در مرجعیت تداوم یافته است؛ همان‌طور که امامت نیز تداوم نبوت بوده است؛ و سپس مرجعیت بار این رسالت بزرگ را بر دوش گرفته است.

مقصود استاد از «خلافت امت» نقشی است که امت در عملی ساختن حکومت اسلامی به رهبری فقیه جامع‌الشرایط دارد. حق حاکمیت در اصل از آنِ خدای متعال است. این اصل را استاد شهید کراراً مورد تأکید قرار داده‌اند؛ از جمله آنجا که در ضمن طرح پیشنهادی قانون اساسی می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى هُوَ مَصْدَرُ السُّلُطَاتِ جَمِيعاً؛ خداوند متعال ریشه و اصل همۀ قوای حاکمیتی است.

بر مبنای این اصل، مشروعیت حکومت با نصب الهی که از طریق ولایت انبیا و امامان و فقها انجام می‌گیرد، تحقق می‌پذیرد؛ لکن این مشروعیت برای آنکه تحقق عملی پیدا کند به ارادۀ امت نیاز دارد. بدون ارادۀ جمعی امت حکومت مشروع انبیا و امامان و فقها صورت عینی به خود نمی‌گیرد و تحقق عملی پیدا نمی‌کند.

از آنچه تاکنون بیان شد معلوم گردید در اصل ثبوت اختیارات فرمانروایی سیاسی یا به عبارتی ولایت سیاسی برای فقهای عادل در عصر غیبت معصوم(ع) هیچ‌گونه اختلافی در میان فقهای مذهب اهل‌بیت وجود ندارد، اگر اختلافی هست در دلیل اثبات آن است که اکثریت فقها به ادلۀ لفظی برای اثبات آن استدلال می‌کنند و ادلۀ لفظی را در این زمینه کافی می‌دانند و برخی دیگر که اقلیتی از فقهایند بر اساس قدر متیقن در امور حسبیه به اثبات آن می‌پردازند.

همچنین روشن شد که اصل ولایت سیاسی فقهای عادل، نه تنها در میان فقهای مذهب اهل‌بیت مورد توافق و اجماع است که فقهای سایر مذاهب اسلامی نیز بر آن اتفاق نظر دارند؛ لذا مسألۀ ولایت سیاسی فقهای عادل بر جامعۀ اسلامی نزد قاطبۀ علمای اسلام از همۀ مذاهب معروف و شناخته‌شده بین مسلمین، مورد اتفاق نظر و اجماع مسلّم است.

ولایت فقیه نزد فقهای زیدی

۱. یحیی بن الحسین معروف به الهادی الی الحق) (متوفی ۲۹۸ هـ. ق.): ایشان در رساله ای که در عقاید نوشته است می‌گوید: وإن الامام من بعد الحسن والحسین من ذریتهما من سار بسیرتهما وکان مثلهما واحتذی بحذوهما فکان ورعاً تقیاً صحیحاً نقیاً، وفی أمر الله سبحانه مجاهد، وفی حطام الدنیا زاهداً، وکان فهیما لما یحتاج إلیه عالما بتفسیر ما یرد علیه شجاعاً کمیاً... مجتهداً مفرقاً للدعاة فی البلاد غیر مقصر فی تألیف العباد....؛ و همانا امام بعد از حسن و حسین از ذریه آنهاست. آن کس که به سیره آنها عمل کند و مانند آنها باشد و راهی که آنها رفتند برود. با ورع و تقوا و درستکار و پاک باشد و در راه فرمان خدا مجاهد باشد و زاهد در متاع دنیا باشد و باید به آنچه به آن نیاز است دانا، باشد و بتواند با دانش خود آنچه را بر او عرضه می‌‌شود تحلیل و تبیین کند شجاع و جنگاور باشد... مجتهد باشد و مبلغان را به شهرها و نقاط مختلف اعزام کند در ایجاد وحدت و انسجام بین بندگان خدا کوتاهی نکند.

۲. امام یحیی بن حمزه (متوفی ۷۴۹ هـ. ق.): ایشان ـ بنابر نقل دکتر احمد محمود صبحی در کتاب "الامام المجتهد یحیی بن حمزة و آراؤه الکلامیة" ـ معتقد است: وأما ما یجب اعتباره من الصفات التی یجب أن یکون الامام حاصلاً علیها فهی تسع منها ما یکون اصلاً لغیره من الصفات ومنها ما یکون فرعاً. أما الصفات التی تکون اصلاً لغیرها فهی الذکورة والبلوغ والعقل والحریة.... أما الصفات التی هی فروع فهی خمس أن یکون عالماً بالاصول والفروع، بالغاً مرتبة الاجتهاد، أن یکون ذا رأی متین؛ أن یکون شجاعاً شدید البأس العدالة؛ و اما صفاتی که واجب است در امام وجود داشته باشد نه چیز است برخی از آنها اصل‌اند برای دیگر صفت‌ها و برخی دیگر فرعند. اما صفاتی که اصلند برای سایر صفات مرد بودن بلوغ، عقل و آزادی است.... و اما صفاتی که فرعند پنج چیزند آنکه عالم به اصول و فروع باشد به رتبه اجتهاد دست یافته،باشد آنکه دارای نظر و رأی استوار باشد آنکه شجاع و مقتدر و دارای عدالت باشد.

سپس برای هر یک از این شروط شرح و استدلال مفصلی بیان می‌کند.

جستارهای وابسته

• اسباب بقای حکومت
• اسباب زوال حکومت
• اسقاط حکومت
• تشکیل حکومت الهی
• تغلب
• حفظ حکومت
• حق حکومت
• حکومت استبدادی
• حکومت اسلامی
• حکومت الهی
• حکومت باطل
• حکومت جمهوری
• حکومت حق
• حکومت در زمان غیبت
• حکومت دینی
• حکومت فقهی
• حکومت مردم بر مردم
• حکومت مطلقه
• حکومت پارلمانی
• دارالحکومة
• شورا در حکومت
• فقه حکومتی
• قضاوت
• قهر در حکومت
• قیام بر ضد حکومت
• کارگزاران حکومت
• مدارا در حکومت
• منصب حکومت
• هدف حکومت
• وظایف حکومت
• ولایت از نائب سلطان عادل
• مشروعیت حکومت

منابع

1. اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی
2. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
3. زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۲
4. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
5. سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت
6. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
7. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
8. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۶