ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت فقیه در کلام اسلامی - ولایت فقیه در معارف مهدویت - ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - ولایت فقیه در تاریخ اسلامی - ولایت فقیه در فقه سیاسی - ولایت فقیه در فقه اسلامی - ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

در اینجا به‌عنوان مقدمه لازم است به چند نکته اشاره کنیم:

1. نکتۀ اول: علمای اسلام در همۀ مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که فرمانروایی و حاکمیت در اصل از آنِ خداوند است و حاکمیت حاکمان دیگر در صورتی مشروعیت دارد که از سوی خداوند منصوب و مأذون به حاکمیت باشند.
2. نکتۀ دوم: اذن خداوند به حاکمیت همان نصب برای حاکمیت و فرمانروایی است؛ زیرا معنای اذن، مشروعیت دادن به فرمانروایی کسی است که مأذون به فرمانروایی است، و مراد از نصب نیز همین است.
3. نکتۀ سوم: نظر غالب فقهای اسلام و اجماع فقهای اتباع اهل‌بیت است که پیامبران(ع) و به‌ویژه رسول اکرم(ص) از سوی خداوند به فرمانروایی بر مردم منصوب به نصب خاص بوده‌اند.
4. نکتۀ چهارم: رأی غالب فقیهان غیر شیعی بر این است که پس از رسول اکرم(ص) دورۀ نصب خاص الهی برای فرمانروایی به پایان رسید، و پس از حضرت رسول اکرم(ص) اختیار نصب خاص حاکم به مردم واگذار شده است، درحالیکه علمای مذهب اهل‌بیت اجماع قطعی دارند بر اینکه بعد از رسول اکرم(ص) امامان دوازده‌گانۀ اهل‌بیت(ع) از سوی خداوند برای فرمانروایی به نصب خاص منصوب بوده‌اند، و این نصب خاص تا روز قیامت ادامه دارد.
5. نکتۀ پنجم: اغلب فقهای اهل‌سنت که قائل به عدم نصب خاص فرمانروا بعد از رسول اکرم(ص) می‌باشند، برای فرمانروای مأذون به فرمانروایی بعد از رسول اکرم(ص) شروطی قائل شده‌اند که از جملۀ آنها - چنان‌که خواهد آمد - فقاهت و عدالت است. معنای شرط دانستن این دو شرط و سایر شروط در حاکم بعدالرسول این است که مشروعیت حاکم بعدالرسول(ص) مشروط به وجود این شرایط است.
6. نکتۀ ششم: مشروط بودن مشروعیت حاکم بعدالرسول به شروط معیّنی بدین معناست که حاکم بعدالرسول به نصب عام ـ نصب کسی که واجد شرایط معتبر در حاکم است ـ از سوی خداوند تعیین گردیده است، لکن مصداق آن عام را مردم به وسیلۀ انتخاب و بیعت معیّن می‌کنند، بنابراین مشروعیت فرمانروایی حاکم خاص در گرو بیعت و انتخاب مردم است، و با بیعت و انتخاب مردم فرمانروایی کسی که مردم با او بیعت می‌کنند مشروعیت یافته و مصداق منصوب به نصب عام از سوی خداوند خواهد بود.

مشروعیت فرمانروا نمی‌تواند برآمده از مردم باشد، لکن نقش مردم در تعیین حاکم ـ در خصوص عصر غیبت که دوران شرایط استثنایی جامعۀ اسلامی است ـ نقش تعیین موضوع مجعول به جعل شرعی علی نحو القضیة الحقیقیة است که در همۀ مجعولات شرعیه علی نحو القضیة الحقیقیة جاری و ساری است.

در هر حال معلوم می‌شود نظریۀ غالب فقهای اهل‌سنت که قائل به مشروط بودن مشروعیت حاکم به شروط معیّنی هستند همان نصب عام حاکم بعد‌الرسول(ص) است؛ لذا مشروط بودن مشروعیت حاکم بعدالرسول(ص) به فقاهت و عدل به معنای نصب عام فقیهان عادل برای فرمانروایی بعدالرسول(ص) است هرچند در عمل، بسیاری از فقهای اهل‌سنت به این شرط پایبند نبوده‌اند.

شاهد بر این مدعا سخن صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه است. وی در کتاب مذکور چنین می‌گوید: اتفق الأئمة رحمهم الله تعالی علی أن الإمامة فرض، وأنه لابد للمسلیمن من إمام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین.... واتفقوا علی أن الإمام یشترط فیه: أولاً، أن یکون مسلماً، لیراعی مصلحة الإسلام والمسلمین، فلا تصح تولیة کافر علی المسلمین. ثانیاً، أن یکون مکلفاً، لیلی أمر الناس، فلا تصح إمامة صبی، ولا مجنون بالإجماع؛ تا آنجا که می‌‌گوید: سادساً، أن یکون عدلاً، قال الشیخ عز الدین إذا تعذرت العدالة فی الأئمة والحکام قدمنا أقلهم فسقاً. سابعاً أن یکون عالماً مجتهداً لیعرف الأحکام، ویتفقه فی الدین، فیعلم الناس، ولا یحتاج إلی استفتاء غیره.... ائمه مسلمین اتفاق نظر دارند بر اینکه امامت از واجبات است و اینکه لازم است مسلمین امامی داشته باشند که شعائر دین را برپا دارد و حق مظلومین را از ظالمین بستاند... و ائمه مسلمین اتفاق نظر دارند که در امام شرایطی معتبر است: اول باید مسلمان باشد تا مصلحت اسلام و مسلمین را در نظر بگیرد و لذا امامت غیر مسلمان جایز نیست. دوم باید مکلف باشد تا بتواند عهده دار امور مردم شود و لذا امامت غیر بالغ و مجنون اجماعاً صحیح نیست. و در ادامه چنین می‌گوید: ششم باید عادل باشد. شیخ عزالدین گفت هرگاه فراهم شدن شرط عدالت در امامان و حاکمان میسر نشد آن را که فسق او کمتر است مقدم میداریم. هفتم باید عالم مجتهد باشد تا بتواند احکام را بشناسد و فقیه در دین باشد تا احکام را به مردم بیاموزد و برای شناخت احکام دین نیازمند پرسش از دیگران نباشد... .

در این متن به صراحت اعلام شده که شرط عدالت و فقاهت در ولی امر مورد اتفاق همه ائمه مسلمین است بنابراین در میان علمای اهل سنت بر ولایت فقیه عادل اتفاق نظر وجود دارد و با توجه به اتفاق نظر فقهای اتباع اهل بیت بر این مطلب - چنان که نقل خواهیم کرد - ولایت فقیه عادل مورد اجماع کلیه علما و فقها و ائمه دین در جهان اسلام است.

اکنون به نقل تفصیلی نمونه‌ای از اقوال فقهای مذاهب گوناگون کلامی و فقهی اهل سنت درباره شرط عدالت و فقاهت در مشروعیت حاکم بعد الرسول(ص) می‌‌پردازیم:

ولایت فقیه نزد فقهای شافعی مذهب، اشعری و معتزلی

۱. امام ابوالحسن ماوردی (متوفای ۴۵۰ هـ. ق.) که از فقهای شافعی مذهب است در الاحکام‌السلطانیة چنین می‌گوید: وَأَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ سَبْعَةٌ: أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ. وَ الثَّانِي: الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إلَى الِاجْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَ الْأَحْكَامِ. وَ الثَّالِثُ: سَلَامَةُ الْحَوَاسِّ مِنْ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ اللِّسَانِ؛ لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُدْرَكُ بِهَا. وَ الرَّابِعُ: سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَ سُرْعَةِ النُّهُوضِ. وَ الْخَامِسُ: الرَّأْيُ الْمُفْضِي إلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَ تَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ. وَ السَّادِسُ: الشَّجَاعَةُ وَ النَّجْدَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَ جِهَادِ الْعَدُوّ. وَ السَّابِعُ: النَّسَبُ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ؛ و اما کسانی که اهلیت امامت دارند پس شروطی که در آنها معتبر است هفت مورد است؛ اول: عدالت با شرایط کامل آن، دوم: علمی که به اجتهاد در حوادث و احکام منتهی گردد، سوم: سلامت حواس از گوش و چشم و زبان تا امکان تماس با محسوسات به این حواس فراهم گردد، چهارم: سلامت اعضای بدن از هرگونه نقصی که مانع حرکت و سرعت برخاستن باشد، پنجم: فکر و اندیشه‌ای که زمینه‌ساز سیاستمداری رعیت و تدبیر مصالح باشد، ششم: شجاعت و روحیّۀ فریادرسی که زمینه‌ساز دفاع از اصل اسلام و جهاد دشمنان باشد، هفتم: نسبت او قرشی باشد.

همان‌گونه که در این متن ملاحظه می‌شود علم در حد اجتهاد و عدالت از شروط اهلیت و صلاحیت برای امامت بیان گردیده است.

۲. فخرالدین رازی ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسین بن حسن، متکلم اشعری شافعی (متوفی ۶۰۶ هـ.ق.): ایشان در تفسیر آیه ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ می‌گوید: مَذْهَبْنَا أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا یَنْعَقِدُ إِلَّا بِقَوْلِ الْعُلَمَاءِ الَّذِینَ یُمْکِنُهُمُ اسْتِنْبَاطُ أَحْکَامِ اللَّهِ مِنْ نُصُوصِ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ... لِأَنَّهُ تَعَالَی أَوْجَبَ طَاعَةَ أُولِی الْأَمْرِ وَالَّذِینَ لَهُمُ الْأَمْرُ وَالنَّحْیُ فی الشَّرْعِ لَیْسَ إِلَّا هَذَا الصِّنْفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ الْمُتَکَلَّمَ الَّذِی لَا مَعْرِفَةَ لَهُ بِکَیْفِیَّةِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْکَامِ مِنَ النُّصُوصِ لَا اعْتِبَارَ بِأَمْرِهِ وَنَهْیِهِ؛ مذهب ما این است که اجماع منعقد نمی‌شود مگر با قول علمایی که تمکن بر استنباط احکام خدا از متون کتاب و سنت داشته باشند...؛ زیرا خدای متعال اطاعت اولیای امر را واجب نموده است و آنان که در شرع، حق امر و نهی دارند تنها این دسته از علما هستند؛ زیرا صاحب سخنی که با دانش استنباط احکام از متون آشنا نباشد امر و نهیش فاقد اعتبارست.

۳. ابوالحسن سیف‌الدین آمدی از علمای حنبلی در ابتدا و سپس شافعی مذهب و اشعری (متوفای ۶۳۱ هـ. ق.) در کتاب غایة المرام می‌گوید: وَ لَيْسَ الْإخْتِيَارُ لِعَقْدِ الإِمَامَةِ جَائِزًا عَلَى التَّشَهِّي وَ الإِيثَارِ، بَلْ لَا بُدَّ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْمَعْقُودِ لَهُ صِفَاتٌ وَ خُصُوصِيَّاتٌ، وَ هِيَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَنْزِلَةِ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ قُوَّةِ الْبَأْسِ وَ شِدَّةِ الْمِرَاسِ قَدْرٌ مَا لَا يُهَوِّلُهُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَ ضَرْبُ الرَّقَابِ وَ إِنْصَافُ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ، وَ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِأُمُورِ الْحَرْبِ وَ تَرْتِيبِ الْجُيُوشِ وَ حِفْظِ الثُّغُورِ، ذَكَراً، حُرّاً، مُسْلِماً، عَدْلاً، ثِقَةً فِيمَا يَقُولُ، لِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَ مُحَافَظَةً عَلَى مَا لِأَجْلِهِ نُصِبَ الْأَمَامُ...؛ جایز نیست گزینش در قرارداد امامت، مبتنی بر دلبخواهی و زیاده‌خواهی باشد، بلکه باید آن کس که با او عقد و قرارداد امامت بسته می‌شود صفات و ویژگی‌هایی داشته باشد، این ویژگی‌ها عبارت‌اند از اینکه در علم به منزلۀ یک قاضی از قاضیان مسلمان باشد، و اینکه از دارای اقتدار و قاطعیتی برخوردار باشد که از اقامۀ حدود و اعدام و احقاق حق مظلوم در برابر ظالم هراسی نداشته باشد و اینکه آشنای به مسائل جنگ و نظم‌بخشی به لشکر و صیانت مرزها باشد، مرد، آزاد، عادل و مورد اعتماد در گفتار باشد؛ زیرا امت اسلام بر این اتفاق نظر دارند، و باید امام نگهدارندۀ آنچه برای آن نصب می‌شود باشد.

آمدی در کتاب دیگرش به نام الإبکار اجتهاد را به‌عنوان شرط بیان کرده است و با توجه به اینکه شرط فقاهت در قاضی مورد اتفاق فقهای مسلمین است، بنابراین مراد از عبارت مِنَ الْعِلْمِ بِمَنْزِلَةِ قَاضٍ... در اینجا نیز شرط فقاهت و اجتهاد است.

۴. ابوحامد غزالی فقیه معروف شافعی (متوفای ۵۰۵ هـ. ق.) می‌گوید: إِنَّ الَّذِي عَدَّهُ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ مِنْ صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ وَ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ تَحْصُرُهَا عَشْرُ صِفَاتٍ: سِتٌّ مِنْهَا خُلُقِيَّةٌ لَا تَكْتَسِبُ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا تَكْتَسِبُ؛ و پس از بیان صفات غیر اکتسابی می‌گوید: هُنَاكَ صِفَاتٌ أَرْبَعٌ مَكْتَسَبَةٌ هِيَ: النَّجْدَةُ وَ الْكِفَايَةُ وَ الْعِلْمُ وَ الْوَرَعُ؛ و چهار صفت اکتسابی وجود دارد که عبارت‌اند از: روحیّۀ شجاعت و فریادرسی و کفایت و علم و ورع.

نیز غزالی در کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد می‌گوید: لَيْسَ يَخْفَى أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى وَاحِدٍ نَجْعَلَهُ إِمَاماً بِالتَّشَهِّي غَيْرُ مُمْكِنٍ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَمَيُّزٍ بِخَاصِيَّةٍ يُفَارِقُ سَائِرَ الْخَلْقِ بِهَا، فَتِلْكَ خَاصِيَّةٌ فِي نَفْسِهِ وَ خَاصِيَّةٌ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ. أَمَّا مِنْ نَفْسِهِ فَأَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِتَدْبِيرِ الْخَلْقِ وَ حَمْلِهِمْ عَلَى مَرَاشِدِهِمْ. وَ ذَلِكَ بِالْكِفَايَةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْوَرَعِ، وَ بِالْجُمْلَةِ خَصَائِصُ الْقُضَاةِ تُشْتَرَطُ فِيهِ مَعَ زِيَادَةِ نَسَبِ قُرَيْشٍ؛ مخفی نیست که تعیین فردی برای امامت بر اساس دلبخواه ممکن نیست؛ لذا ناگزیر باید دارای ویژگی قاضی باشد که او را با سایر مردم متفاوت کند، این ویژگی گاه ویژگی ناشی از خود اوست و گاه از سوی دیگری است آن ویژگی که از خود اوست عبارت است از اهلیت تدبیر مردم و واداشتن آنها به آنچه نیکی است، این ویژگی با کفایت و علم و ورع به‌دست می‌آید، و به طور کلی ویژگی‌های قضات را باید داشته باشد اضافه بر اینکه نسب او باید از قریش باشد.

۵. قاضی عبدالجبار معتزلی ابوالحسن عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار بن احمد بن خلیل همدانی اسدآبادی (متوفی ۴۱۵ هـ .ق.): وی که پیشوای معتزلیان در عصر خود بوده و در فقه پیرو مذهب امام شافعی است، در کتاب معروف شرح الاصول الخمسة می‌گوید: فِي صِفَاتِ الْإِمَامِ: اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَنْصِبٍ مَخْصُوصٍ خِلَافَ مَا يُحْكَى عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْخَوَارِجِ - الی ان قال: - وَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُبَرَّزاً فِي الْعِلْمِ مُجْتَهِداً، وَ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْقَاضِي، وَ قَدْ حُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِداً، وَ إِن كَانَ قَاضِي الْقُضَاةِ اسْتَبْعَدَ عَنْهُ هَذِهِ الْحِكَايَةَ وَ قَالَ: إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَافِظاً لِكُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَ حِكَايَاتِهِمْ وَ تَرْتِيبَ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، بَلْ إِذَا كَانَ بِحَيْثٍ يُمْكِنُهُ الْمُرَاجَعَةُ إِلَى الْعُلَمَاءِ وَ تَرْجِيحُ بَعْضِ أَقْوَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضِ كَفَى… - الی ان قال: - وَ لَا بُدَّ مَعَ هَذِهِ الشَّرَائِطِ أَنْ يَكُونَ وَرِعاً شَدِيداً يُوثَقُ بِقَوْلِهِ وَ يُؤْمَنُ مِنْهُ وَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَ أَنْ يَكُونَ ذَا بَأْسٍ وَ شِدَّةٍ وَ قُوَّةِ قَلْبٍ وَ ثَبَاتٍ فِي الْأُمُورِ؛ در صفات امام: بدان که امام باید از جایگاه مخصوصی برآید خلاف آنچه از طایفه‌ای از خوارج نقل می‌شود - تا آنجا که گفت: - و باید برجستگی در علم داشته باشد و مجتهد باشد، و در این خلافی نیست و تنها در قاضی اختلاف کرده‌اند، و از ابوحنیفه نقل است که در قاضی اجتهاد واجب نیست هرچند قاضی القضاة این نقل را از او مستبعد دانسته است و گفت: مقصود او این است که لازم نیست همۀ کتب فقیهان و نقل قول‌های آنان و ترتیب ابواب فقه را حفظ کرده باشد، بلکه اگر آن‌چنان بود که می‌توانست به آرا علما مراجعه کند، و قول بعضی را بر بعضی ترجیح دهد کفایت می‌کند - تا آنجا که گفت - و باید افزون بر این شروط ورع شدیدی داشته باشد تا بتوان به گفتۀ او اطمینان داشت و از خیانتش در امان بود و به او اعتماد نمود و باید دارای اقتدار و شدت و قوت قلب و ایستادگی و ثبات باشد.

۶. امام رکن الدین محمود بن محمد الملاحمی الخوارزمی معتزلی (متوفای ۵۳۶ هـ. ق) در کتاب الفائق فی أصول الدین می‌گوید: وَ أَمَّا شُرُوطُهَا - أَيِ الْإِمَامَةُ - فَهِيَ عَلَى ضَرَبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَجِبُ لأَنَّ الْغَرَضَ بِهَا لَا يَتِمُّ مِنْ دُونِهَا، وَ ثَانِيَهَا: لَا يُعْلَمُ إِلَّا سَمْعاً. أَمَّا الأوَّلُ: فَهُوَ يَكُونُ عَالِماً بِالْأُصُولِ وَ الْفُرُوعِ، مُجْتَهِداً فِيهَا لِيَكُونَ مُتَمَكِّناً مِنْ إِرْشَادِ الضَّالِّ، وَ حَلِّ الشُّبَهَ، وَ فَتْوَى الْمُسْتَفْتِي. وَ مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ ذَا رَأْيٍ لِتَدْبِيرِ السِّلْمِ وَ الْحَرْبِ، وَ أَنْ يَكُونَ شُجَاعاً فَلَا يَجْبُنُ عِندَ قِتَالِ الْعَدُوِّ، وَ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَ الْقِيَامِ فِي الصَّفِّ. وَ مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ عَدْلاً فِي الظَّاهِرِ، لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ ظَاهِرَ الْفِسْقِ لَمْ يُؤْمَنْ مِنْهُ الْحَيْفُ فِي الْأَحْكَامِ، وَ إِهْمَالُ الْحُدُودِ، وَ اسْتِصْفَاءِ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ، وَ وَضْعِهِ فِي غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ...؛ و اما شروط امامت پس بر دو قسم‌اند: قسم اول واجب است؛ زیرا غرض از امامت بدون آن تحقق نمی‌یابد و قسم دوم: از راه سمع از شارع ثابت است. اما قسم اول: پس این است که عالم به اصول و فروع دین باشد و در آنها مجتهد باشد تا بتواند گمراهان را هدایت کند، و شبهات را برطرف کند، و پرسشگران را پاسخ داده و فتوا دهد، و از آن جمله است که دارای رأی و نظر در تدبیر صلح و جنگ باشد و شجاع باشد تا در جنگ با دشمن ترسو و بزدل نباشد، و از اقامۀ حدود الهی و در صف جنگاوران ایستادن، نهراسد. و از آن جمله است: اینکه در ظاهر عادل باشد؛ زیرا اگر فسق ظاهر داشت نمی‌توان از تبعیض و بی‌عدالتی‌اش در داوری، و از اهمال اجرای حدود توسط او و دست درازی او به اموال عمومی، و هزینه کردن بیجای آنها توسط او در امان بود.

۷ و ۸. قاضی عضدالدین ایجی (متوفای ۷۵۶ هـ. ق.) و سید شریف جرجانی (متوفای ۸۱۲ هـ. ق.) در کتاب المواقف و شارح آن به شرح مزجی محقق سید شریف علی بن محمد جرجانی (متوفای ۸۱۲ هـ. ق.) می‌گویند: (فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ: الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْإِمَامَةِ) وَ مُسْتَحِقَّهَا مَنْ هُوَ (مُجْتَهِدٌ فِي الْأُصُولِ وَ الْفُرُوعِ لِيَقُومَ بِأُمُورِ الدِّينِ) مُتَمَكِّناً مِنْ إِقَامَةِ الْحُجَجِ وَ حَلِّ الشُّبَهَ فِي الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ مُسْتَقِلّاً بِالْفَتْوَى فِي النَّوَازِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْوَقَائِعِ نَصّاً وَ اسْتِنْبَاطاً، لِأَنَّ أَهَمَّ مَقَاصِدَ الْإِمَامَةِ حِفْظُ الْعَقَائِدِ وَ فَصْلُ الْحُكُومَاتِ وَ رَفْعُ الْمُخَاصَمَاتِ، وَ لَنْ يَتِمَّ ذَلِكَ بِلَا هَذَا (الشَّرْطِ ذُو رَأْيٍ) وَ بَصَارَةٍ بِتَدْبِيرِ الْحَرْبِ وَ السِّلْمِ وَ تَرْتِيبِ الْجُيُوشِ وَ حِفْظِ الثُّغُورِ (لِيَقُومَ بِأَمْرِ الْمُلْكِ شُجَاعاً) قَوِيَّ الْقَلْبِ (لِيَقْوَى عَلَى الذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ) وَ الْحِفْظِ لِبَيْضَةِ الْإِسْلَامِ؛ در شروط امامت: جمهور بر آن است که کسی واجد اهلیت و شایستگی امامت است که مجتهد در اصول و فروع باشد تا دین را برپا دارد و بتواند دلیل و حجت اقامه کند و بتواند شبهات را در عقاید برطرف کند و مستقل در فتوا در همۀ حوادث و احکام و وقایع باشد با استناد به نص و بکارگیری استنباط؛ زیرا مهم‌ترین مقاصد و اهداف امامت، حفظ عقاید و فیصله دادن در قضاوت‌ها و حل نزاع‌هاست، و این مهم انجام نمی‌گیرد بدون این شرط و باید دارای رأی و نظر و بصیرت در امور جنگ و صلح و ساماندهی لشکریان و پاسداری از مرزها باشد تا حاکمیت برپا بماند و باید شجاع و قویدل باشد تا بتواند از اصل دین و موجودیت اسلام و مملکت اسلامی در برابر دشمنان دفاع کند.

تا آنجا که در متن عضدالدین ایجی می‌گوید: فَهَذِهِ الصِّفَاتُ شُرُوطٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَ هَاهُنَا صِفَاتٌ فِي اشْتِرَاطِهَا خِلَافٌ، الْأُولَى أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا...؛ این ویژگی‌ها شروطی هستند که مورد اجماع و اتفاق هستند و ویژگی‌های دیگری وجود دارد که مورد اختلاف است اول آنکه باید قرشی باشد.

۹. سعدالدین تفتازانی اشعری (متوفای ۷۹۳ هـ. ق.) در کتاب معروف شرح المقاصد می‌گوید: يُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفاً حُرّاً ذَكَراً عَدْلاً - الی ان یقول: - وَ زَادَ الْجُمْهُورُ اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ شُجَاعاً لِئَلَّا يَجْبُنَ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ مُقَاوَمَةِ الْخُصُومِ، مُجْتَهِداً فِي الْأُصُولِ وَ الْفُرُوعِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِ الدِّينِ، ذَا رَأْيٍ فِي تَدْبِيرِ الْأُمُورِ لِئَلَّا يَخْبِطَ فِي سِيَاسَةِ الْجُمْهُورِ...؛ شرط است در امام که مکلف، آزاد، مرد، عادل باشد - تا آنجا که می‌گوید: - جمهور بر این شروط افزوده‌اند: که شجاع باشد تا دچار سستی و ضعف از اقامۀ حدود و مقابلۀ با دشمن‌ها نشود، و باید مجتهد باشد در اصول و فروع تا بتواند دین را بپا دارد و باید صاحب نظر در تدبیر امور باشد تا دچار خبط و نابسامانی در سیاست مردم نگردد.

۱۰. علامه محمد زهراوی غمراوی در السراج الوهاج در شرح متن المنهاج امام یحیی النووی می‌گوید: فَصْلٌ: فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ؛ فصل: در شروط امام اعظم. تا آنجا که می‌گوید: وَ يَشْتَرطُ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً فَلَا يَصِحُّ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ، مُجْتَهِداً، فَإِنْ فَقَدَ الْمُجْتَهِدُ فَعَدْلٌ جَاهِلٌ أَوْلى مَنْ عَالِمٍ فَاسِقٍ؛ و شرط است که عادل باشد، پس سپردن فرمانداری به فاسق صحیح نیست، و باید مجتهد باشد، و اگر دستیابی به مجتهد ممکن نباشد، عادل جاهل از عالم فاسق اولی است.

۱۱. علامه شمس‌الدین بن محمود اصفهانی شافعی معروف به ابی‌الثناء (متوفای ۷۴۹هـ. ق.) در کتاب مطالع الانظار می‌گوید: صِفَاتُ الْأَئِمَّةِ هِيَ تِسْعٌ: الأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُجْتَهِداً فِي أُصُولِ الدِّينِ وَ فُرُوعِهِ. الثَّانِيَة: أَنْ يَكُونَ ذَا رَأْيٍ وَ تَدْبِيرٍ يُدِيرُ الْوَقَائِعَ، أَمْرَ الْحَرْبِ وَ السِّلْمِ وَ سَائِرِ الْأُمُورِ السِّيَاسِيَّةِ. الثَّالِثَة: أَنْ يَكُونَ شُجَاعاً - الی ان یقول: - الرَّابِعَة: أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ عَدْلاً...؛ صفات امامان نُه چیز است: اول آنکه امام در اصول و فروع دین، مجتهد باشد، دوم: آنکه دارای نظر و فکر و تدبیر در حوادث و مسائل جنگ و صلح و سایر امور مربوط به سیاست باشد، سوم: آنکه شجاع باشد - تا آنجا که می‌گوید: - چهارم: آنکه عادل باشد.

ولایت فقیه نزد فقهای مالکی

۱. ابو عبد الله محمد بن احمد انصاری قرطبی فقیه و مفسر معروف مالکی (متوفی ۶۷۱ هـ.ق) وی در کتاب الجامع لاحکام القرآن در ذیل آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ می‌گوید: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُجَاهِدٌ: «أُولُو الْأَمْرِ أَهْلُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَهُوَ اخْتِیَارُ مَالِکِ وَنَحْوُهُ قَوْلُ الضَّحَاکِ، قَالَ یَعْنِی الْفُقَهَاءَ وَالْعُلَمَاءَ فِی الدِّینِ؛ جابر و مجاهد گفتند: اولی الامر یعنی اهل قرآن و علم و همین نظر را مالک * اختیار کرده است. قول ضحاک نیز همین است. ضحاک] گفت: یعنی فقها و علما در دین.

سپس در ادامه این دو قول را تأیید کرده و می‌‌گوید: أَصَحُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِی. أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ أَصْلَ الامر مِنْهُمْ وَالْحُکْمَ إِلَیْهِمْ... وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِی فَیَدُلُّ عَلَی صِحَّتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَی: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَمَرَ تَعَالَی بِرَدِ الْمُتَنَازَعَ فِیهِ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِیِّهِ وَلَیْسَ لِغَیْرِ الْعُلَمَاءِ مَعْرِفَةَ کَیْفِیَّةِ الرَّدْ إِلَی الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ صحیح‌ترین این اقوال همان دو قول اول و دوم است. اما قول اول؛ زیرا اصل فرمان از آنهاست و حکم از آن آنهاست... و اما قول دوم پس دلیل بر صحت آن فرموده خداوند است: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَالرَّسُولِ) در این آیه خداوند دستور داده که هر مطلب مورد نزاع به کتاب خدا و سنت رسول خدا ارجاع داده شود و جز علمای دین کسی به نحوه ارجاع به کتاب و سنت آشنا نیست.

۲. ابن خلدون فقیه مورخ و دانشمند معروف مالکی مذهب (متوفای ۸۰۸ هـ. ق.) در مقدمۀ کتاب معروف خویش در تعریف خلافت و امامت می‌گوید: أَنَّهُ نِيَابَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ فِي حِفْظِ الدِّينِ وَ سِيَاسَةِ الدُّنْيَا، بِهِ تُسَمَّى خِلَافَةً وَ إِمَامَةً، وَ الْقَائِمُ بِهِ خَلِيفَةً وَ إِمَاماً؛ امامت عبارت است از نیابت از صاحب شریعت (رسول خدا(ص)) در حفظ دین و سیاست دنیا و بدین سبب خلافت و امامت نامیده می‌شود و به کسی که عهده‌دار آن شود خلیفه و امام گفته می‌شود.

تا آنجا که می‌گوید: ثُمَّ إِنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ وَاجِبٌ، قَدْ عُرِفَ وُجُوبُهُ فِي الشَّرْعِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ؛ سپس اینکه نصب و تعیین امام واجب است، و وجوب آن در شرع به وسیلۀ اجماع صحابه و تابعین دانسته شده است.

تا آنجا که می‌گوید: وَ إِذا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا النَّصْبَ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعٍ، فَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَ رَاجِعٌ إِلَى اخْتِيَارِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَ الْحَلِّ... وَ أَمَّا شُرُوطُ هَذَا الْمَنْصِبِ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الْعِلْمُ، وَ الْعَدَالَةُ، وَ الْكِفَايَةُ، وَ سَلَامَةُ الْحَواسِّ وَ الْأَعْضَاءِ مِمَّا يُؤَثِّرُ فِي الرَّأْيِ وَ الْعَمَلِ، وَ اخْتُلِفَ فِي شَرْطٍ خَامِسٍ وَ هُوَ النَّسَبُ الْقُرَشِيُّ، فَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ فَظَاهِرٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ مُنفِّذاً لِأَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ عَالِماً بِهَا، وَ مَا لَمْ يَعْلَمْهَا لَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهُ لَهَا، وَ لَا يَكْفِي مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجَتَهِداً، لِأَنَّ التَّقْلِيدَ نَقْصٌ، وَ الْإِمَامَةُ تَسْتَدْعِي الْكَمَالَ فِي الْأَوْصَافِ وَ الْأَحْوَالِ...؛ و اکنون که ثابت شد که نصب امام واجب است اجماعاً، این نصب واجب کفایی است و بستگی به اختیار و انتخاب اهل عقد و حل دارد، اما شروط این منصب پس چهار چیز است، علم، عدالت، کفایت و سلامت حواس و اعضا که در نظر و عمل تأثیر بخش است و در شرط پنجم که نسب قرشی داشتن است اختلاف کرده‌اند، اما اشتراط علم پس دلیل آن ظاهر است؛ زیرا مأموریت امام اجرای احکام خداست و این مأموریت تنها در صورتی به وسیلۀ امام عملی می‌شود که به احکام خداوند دانا باشد و چنانچه عالم به احکام خدا نباشد پیشوا کردن او صحیح نیست و علم بدون اجتهاد کافی نیست بلکه باید مجتهد باشد چون تقلید نقص است و امامت کمال در اوصاف و احوال را اقتضا دارد.

۳. شیخ محمد الطاهر ابن عاشور (متوفی ۱۳۷۳ هـ. ق.): ایشان در تفسیر خود به نام التحریر و التنویر در ذیل آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ می‌گوید: قَالَ مَالِکٌ: «اُولُوالأَمرِ أهلُ القُرآنِ وَ العِلم» یَعنی أهلُ العِلمِ بِالقُرآنِ وَ الإجتِهادِ؛ مالک گفت: «اولوالامر، صاحبان قرآن و علم‌اند» مقصود (از صاحبان قرآن و علم)، صاحبان علم به قرآن و اجتهاد است.

ولایت فقیه نزد فقهای حنبلی

۱. قاضی ابویعلی محمد‌ بن الحسین الفرّاء (متوفای ۴۵۸ هـ. ق.) از فقهای حنابله، در کتاب الاحکام السلطانیة می‌گوید: وَ أَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِمْ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ قُرَشِيّاً مِنَ الصَّمِيمِ... الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَةٍ مِنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا: مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الْعِلْمِ وَ الْعَدَالَةِ. وَ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ قَيِّماً بِأَمْرِ الْحَرْبِ وَ السِّيَاسَةِ وَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ، لَا تَلْحَقُهُ رَأْفَةٌ فِي ذَلِكَ، وَ الذَّبُّ عَنْ الْأُمَّةِ. الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَفْضَلِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَ الدِّينِ؛ اما کسانی که برای امامت اهلیت دارند پس چهار شرط در آنها معتبر است: اول آنکه از اصل قریش باشد... دوم آنکه صفات کسی که صلاحیت و شایستگی قضاوت دارد در او باشد؛ یعنی آزادی و بلوغ و عقل و علم و عدالت، سوم آنکه بر مسائل جنگ و سیاست و اقامۀ حدود تسلط داشته باشد، و آنکه دچار رأفت بیجا در اقامۀ حدود نشود و بتواند از امت دفاع و حراست کند، چهارم: آنکه در علم و دین از بهترین‌ها و از افضل مردم باشد.

نیز می‌گوید: وَ إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْحَلِّ وَ الْعَقْدِ عَلَى الإخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودِينَ فِيهِمْ شُرُوطُهَا، فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ أَكْثَرَهُمْ فَضْلاً، وَ أَكْمَلَهُمْ شُرُوطاً؛ و هرگاه اهل حل و عقد تصمیم جمعی بر انتخاب امام گرفتند احوال کسانی را که اهلیت امامت دارند و شروط امامت در آنها وجود دارد بررسی می‌کنند پس برای بیعت برترین آنان را از نظر فضل و جامعیت شرایط انتخاب می‌کنند.

۲. علامه شیخ منصور بن یونس البهوتی از کبار علمای حنابله (متوفای ۱۰۵۱ هـ. ق.) در کتاب الروض المرتع بشرح زاد المستنقع می‌گوید: وَ نَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضٌ كِفَايَةً، وَ يُجَبَرُ مَنْ تَعَيَّنَ لِذَلِكَ. وَ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ حُرّاً ذَكَراً عَدْلاً قُرَشِيّاً عَالِماً كَافِياً، ابْتِدَاءً وَ دَوَاماً؛ نصب امام واجب کفایی است، و اگر شرایط امامت در کسی منحصر گردید او را بر پذیرش امامت مجبور باید کرد، و شرط امامت آن است که آزاد، مرد، عادل، قرشی، عالم، با کفایت ابتدائاً و استمراراً، باشد.

ولایت فقیه در نظر فقهای حنفی

۱. علامه شمس‌الدین سرخسی حنفی (متوفای ۴۶۰ هـ. ق.)در کتاب بزرگ المبسوط در بیان صفات و شروط قاضی می‌گوید: وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ عَلَى الْقَضَاءِ إلَّا الْمَوْثُوقُ بِهِ فِي عَفَافِهِ وَ صَلَاحِهِ وَ عَقْلِهِ وَ فَهْمِهِ وَ عِلْمِهِ بِالسُّنَّةِ وَ الْآثَارِ وَ وُجُوهِ الْفِقْهِ الَّتِي يَأْخُذُ مِنْهَا الْكَلَامَ؛ و شایسته نیست که برای قضاوت به کار گرفته شود مگر آن کس که مورد اعتماد باشد از نظر پاکدامنی و نیکورفتاری و عقل و فهم و علم به سنت و آثار و وجوه فقهی که مبنای سخن اوست.

تا آنجا که می‌گوید: وَ الْإِمَامُ مَأْمُورٌ بِأَنْ لَا يُقَلِّدَ أَحَدًا شَيْئًا مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا إذَا عَلِمَ صَلَاحَهُ لِذَلِكَ، قَالَ(ص) «مَنْ قَلَّدَ غَيْرَهُ عَمَلًا، وَ فِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ» وَ عَمَلُ الْقَضَاءِ مِنْ أَهَمِّ أُمُورِ الدِّينِ وَ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُخْتَارُ لَهُ إلَّا مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَالِحٌ لِذَلِكَ مُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فِيهِ، وَ ذَلِكَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ؛ و امام موظف است که برای کارگزاری امور مسلمین به کسی مأموریتی واگذار نکند مگر آنکه بداند که برای آن کار شایستگی دارد، رسول خدا(ص) فرمود: «کسی که کاری به دیگری بسپارد و در رعیتش کسی باشد که برای انجام کار، اولویت داشته باشد به خدا و رسولش و به جامعۀ مسلمین خیانت کرده است» و عمل قضاوت از اهم امور دین و کارهای مسلمین است، پس نباید برای انجام آن جز آن کس را که معلوم باشد که شایستگی آن کار را دارد و از عهدۀ ادای آن امانت برمی‌آید برگزیند، و شایستگی هنگامی فراهم می‌آید که همۀ خصلت و صفاتی که گفتیم در او وجود داشته باشد.

تا آنجا که می‌گوید: فَكَمَا لَا يُخْتَارُ لِلْقَضَاءِ إلَّا مَنْ تَجتَمعُ فِيهِ هَذِهِ الشَّرَائِطُ، فَكَذَلِكَ لِلْفَتْوَى...؛ پس همان‌گونه که برای قضاوت نمی‌توان کسی را انتخاب نمود مگر آنکه این شرایط را دارا باشد برای فتوا نیز این‌چنین است.

از این کلام استفاده می‌شود که امام یا فرمانروای مسلمین نیز باید واجد شرایط مذکور باشد؛ زیرا افزون بر دلیل مفهوم موافقت یا اولویت، استدلالی که در این کلام برای شرط بودن این صفات در قاضی بیان شده همان‌گونه که در مفتی ـ بنا به تصریح مصنف ـ ساری و جاری است در ولیّ‌امر و فرمانروای عام مسلمین نیز جاری و ساری است.

۲. علامه فقیه علی بن سلطان محمد قاری حنفی در کتاب منح الروض فی شرح الفقه الاکبر لابی حنیفة در ذیل عبارت ابوحنیفه «ومنها مسألة نصب الامام» می‌گوید: اجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ نَصْبِ الْإِمَامِ، وَ إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ أَوْ عَلَى الْخَلْقِ بِدَلِيلٍ سَمْعِيٍّ أَوْ عَقَلِيٍّ، فَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ عَامَّةِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْخَلْقِ سَمْعاً، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِلَفْظِ «مَن مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» - تا آنجا که می‌گوید: - وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ الْمُطْلَقَةِ الْكَامِلَةِ بِأَنْ يَكُونَ: مُسْلِماً، حُرّاً، ذَكَراً، عَاقِلاً، بَالِغاً، سَائِساً بِقُوَّةِ رَأْيِهِ وَ رَوِيَّتِهِ، وَ مَعُونَةِ بَأْسِهِ وَ شَوْكَتِهِ، قَادِراً - بِعِلْمِهِ وَ عَدَالَتِهِ وَ كِفَايَتِهِ وَ شُجَاعَتِهِ - عَلَى تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَ حِفْظِ الْإِسْلَامِ وَ إِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ عِندَ حُدُوثِ الْمَظَالِمِ؛ بر وجوب تعیین و نصب امام اجماع کرده‌اند، و آنچه مورد خلاف است این است که این وجوب بر خداست یا بر خلق و دلیل آن سمعی است یا عقلی، پس مذهب اهل‌سنت و عموم معتزله آن است که بر خلق واجب است و از طریق سمع به دلیل فرمودۀ رسول خدا(ص) در حدیثی که مسلم از ابن عمر روایت کرده است با لفظ «من مات...»؛ کسی که بدون امام بمیرد به مرگ جاهلی مرده است» - تا آنجا که می‌گوید: - و در امام شرط است که اهلیت ولایت مطلقۀ کامله داشته باشد به این ترتیب که مسلمان، آزاده، مرد، عاقل، بالغ، اهل سیاست باشد به وسیلۀ قوت نظر و تفکر و به کمک اقتدار و شوکتش، و قادر باشد بر اجرای احکام و احقاق حق مظلوم از ظالم در مواردی که ظلمی واقع می‌شود، به وسیلۀ علم و عدالت و کفایت و شجاعتی که در او وجود دارد.

این متن نیز عبارت قَادِراً بِعِلْمِهِ وَ عَدَالَتِهِ وَ كِفَايَتِهِ وَ شُجَاعَتِهِ عَلَى تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ ضمن آنکه در شرط بودن فقاهت و علم به احکام شرعی صراحت دارد به دلیل آن نیز که قدرت بر اجرای احکام الهی است اشاره دارد.

نتیجه‌گیری

از آنچه بیان کردیم معلوم شد شرط بودن صفات سه‌گانۀ علم اجتهادی به فروع و اصول دین و عدالت و کفایت شروطی است که - بجز شواذّی از صاحبان نظر - سایر علما و فقهای مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند؛ زیرا معلوم شد اشاعره و معتزله، و زیدیه، از فرق کلامی، و شافعیه و حنابله، و مالکیه و حنفیه از فرق فقهی همگی بر لزوم اتصاف امام یا فرمانروا به شروط سه‌گانۀ مذکور متفق القول‌اند. هرچند برخی از فقهای مذاهب مذکور خروج بر امام را جایز نمی‌دانند. لکن خروج بر امام مسألۀ دیگری است و به عقیدۀ این فقها با اشتراط صفات مذکور در فرمانروای بحق ـ که مورد اتفاق فقهای اسلام است ـ منافات ندارد.

منابع

1. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۶