ولایت فقیه در تاریخ اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

ولایت و سرپرستی مسلمانان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت بوده است؛ در این زمینه نظریه ولایت فقیه مطرح شده که هم پیشینه‌ای علمی دارد و هم عملی. از بُعد عملی به زمان حضرات معصومین (ع) می‌رسد که افرادی مانند مالک اشتر را برای ولایت در سرزمینی انتخاب می‌کردند و از بُعد علمی به زمان علمای سلف همچون شیخ مفید و محقق کرکی.

به صورت خلاصه پیشینه نظریه ولایت فقیه را سه دیدگاه می‌توان بررسی کرد: دیدگاه منابع فقه که براین اساس سابقه نظریه ولایت فقیه به قرن چهارم هجری می‌رسد؛ دیدگاه منابع نقلی دین (قرآن و سنّت)، از این دیدگاه پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه به زمان صدر اسلام باز می‌گردد؛ دیدگاه کلامی که از این نگاه هم به زمان معصومین (ع) بازگشت می‌کند.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله ولایت و رهبری، امّت، مطرح بوده و پیامبر اکرم و پس از او امامان معصوم علاوه بر اینکه دین و شریعت اسلام و معارف آن را بیان کرده‌اند، امام و ولی و رهبر امت نیز بوده‌اند؛ یعنی همه مسلمین، مکلّف به اطاعت از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ مسلمان شیعه‌ای در این حقیقت، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از غیبت امام دوازدهم، رهبری و امامت بر امّت به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر امت اسلامی و شیعیان ولایت دارند؟ اگر ولایتی هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث ولایت فقیه مطرح بوده است[۱].

معناشناسی ولایت و فقیه

معنای لغوی

اصطلاح «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه است:

  1. «ولایت»، به کسر واو از ریشه «ولی» به معنای قدرت و تسلط بر کاری است، لذا یکی از معانی آن در دست گرفتن کاری و حاکمیت بر آن است[۲]. همچنین به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله میان آن دو و همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی دوستی، یاری، پیروی، تصدّی امرِ غیر و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی، قرب معنوی است[۳]. ولیّ کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را سرپرستی می‌کند[۴].
  2. واژه «فقیه» نیز در لغت از «فقه» گرفته شده و به معنای غلبه علم و فهم و ادراک نسبت به چیزی[۵] یا فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علمِ به دین به کار می‌رود، لذا فقیه به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به دانش وسیعی که در حوزه‌های مختلف علوم به دست آورده می‌تواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند[۶].[۷]

معنای اصطلاحی

در اصطلاح، «ولی» به کسی گفته می‌شود که عهده‏‌دار کاری شده، بر آن ولایت یافته و مولا و ولی آن امر محسوب می‏‌شود؛ از این رو کلمه «ولایت» و هم‏‌ ریشه‌‏های آن مانند «ولی»، «تولیت»، «متولّی» و «والی» بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرّف، دلالت دارد[۸]. و در اصطلاح فقها، فقیه کسی است که قوّۀ استخراج احکام شرعی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل را داشته باشد[۹].

در مجموع ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است[۱۰]. به عبارت دیگر: ولایت فقیه عبارت است از: ادارۀ امور جامعه، در زمان غیبت امام زمان (ع) توسط فقهایی که بر کتاب و سنت احاطه داشته و دارای شرائطی نظیر عقل، علم، توانایی، عدالت، آگاه به زمان، حافظ دین و مخالف هواهای نفسانی و مانند آن باشند[۱۱].[۱۲]

پیشینه تاریخی

ولایت فقیه، از بُعد علمی و عملی، پیشینه‌ای کهن دارد.

پیشینه عملی

از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور ائمه (ع) باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه (ع) به وکالت و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به تبلیغ احکام، صدور فتوا، حل و فصل منازعات و اجرای حدود می‌پرداختند؛ چنانچه مالک اشتر به نمایندگی از امام علی (ع) برای در اختیار گرفتن حکومت مصر به این منطقه اعزام شد و جناب مسلم بن عقیل در مأموریتی خاص، به عنوان نماینده سالار شهیدان عازم کوفه گردید تا زمینه را برای ورود آن حضرت به این شهر آماده نماید. همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی نیابت برخی از عالمان بزرگ دین از طرف ائمه معصومین (ع) پر رنگ‌تر شد و سرپرستی امور شیعیان در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از نواب خاص امام زمان (ع) قرار گرفت.

با آغاز غیبت کبری، فقها و عالمان دین جایگاهی رفیع‌تر از قبل یافتند و به عنوان نواب عام امام زمان (ع) محل رجوع عموم شیعیان شدند. آنها علاوه بر پاسخ‌گویی به سؤالات و دریافت و صرف وجوهات در موضع خود، در صورت امکان به قضاوت و اجرای حدود نیز می‌پرداختند تا شیعیان ناچار از مراجعه به طاغوت (حاکمان غاصب و ستمگر) نباشند و امور دین و دنیای خود را بر محور ولایت ائمه (ع) و تبعیت از صراط مستقیم ایشان، سامان دهند.

بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و زندگی روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر فرهنگ دینی آنان به شمار آمده است؛ هر چند که همواره دامنه حاکمیت فقها، متأثر از شرایط خاص اجتماعی بوده و به تناسب سطح قدرت سیاسی شیعیان، سعه و ضیق می‌یافته است[۱۳].

پیشینه علمی

امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.

شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه‍.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز اجرای حدود که از شؤون ولایت سیاسی است، را از وظایف سلطان اسلامی، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود اسلام وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب می‌شود. منظور از سلطان اسلام، ائمه هدی از آل محمد (ص) هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ امامان معصوم این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان مسؤولیت اجرایی آن را برعهده گیرند[۱۴].

ایشان در ادامه از جهاد و مبارزه با کافران، تنفیذ و اجرای احکام، داوری و قضاوت و اقامه نمازهای جمعه و عیدین سخن می‌گوید و تمام این امور را نیز از وظایف ولی فقیه بیان می‌کند[۱۵]. همچنین شیخ مفید تصرف در انفال را که شامل منابع و اموال بسیار می‌شود، بسته به اجازه امام عادل می‌داند و در واقع دامنه اختیارات ولی فقیه را به سلطه بر انفال نیز گسترش می‌دهد[۱۶].

پس از شیخ مفید، یکی دیگر از علمای بزرگ شیعه به نام حمزة بن عبدالعزیز دیلمی ملقب به سلار (م: ۴۶۳ ه‍.ق) در کتاب “مراسم” می‌گوید: “ائمه (ع) اقامه حدود و بریایی احکام در بین مردم را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند و به همه شیعیان امر کرده‌اند که به یاری و معاونت فقها در این امر خطیر بپردازند[۱۷].

اندیشه ولایت فقیه در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه‍.ق) جلوه بارزتری دارد. از جمله ایشان در رساله نماز جمعه می‌نویسد: “فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‌الشرایط که از آن به “مجتهد” تعبیر می‌شود از سوی امام معصوم (ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است؛ پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی در صورت لزوم می‌تواند مال کسی را که ادای حق نمی‌کند، بفروشد و بر آنچه که برای حاکم منصوب از سوی امام (ع) ثابت است، ولایت دارد”[۱۸].

علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه‍.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه‍.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه‍.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه‍.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”[۱۹]. “نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادلّه حکومت فقیه، به ویژه روایت صاحب الامر (ع) است. نیاز جامعه اسلامی به فقیه برای رهبری، بیشتر از نیاز به فقیه در احکام شرعی است”[۲۰].

ایشان در فرازی دیگر از ضرورت حاکمیت فقها، اینگونه سخن می‌گوید: “فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعی، سیاسی دارد که امام معصوم (ع) دارد، از این جهت تفاوتی بین امام (ع) و فقیه نیست. این امر در بین صاحب‌نظران و فقها حل شده و کتاب‌هایشان سرشار از رجوع به حاکمی است که نائب امام در روزگار غیبت است؛ اگر فقها از امام معصوم (ع) نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل می‌ماند؛ از این رو کسی که سخنان وسوسه‌انگیز درباره ولایت عامه فقیه می‌گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنا و رمز سخنان معصومان (ع) را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: “فقیه را حاکم، خلیفه، قاضی، حجت و... قرار دادیم”، تأمل نکرده است”[۲۱].

پس از صاحب جواهر که بحث جامع و مفصلی پیرامون ولایت فقیه ایراد کرده است بسیاری از علما و اندیشمندان دیگر از جمله شیخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی نیز در این باره سخن گفته‌اند. آیت الله گلپایگانی از فقهای بزرگ معاصر می‌گوید: "محدوده اختیار فقها، محدوده‌ای عام است... محدوده ولایت فقیه جامع شرایط در امور مربوط به ریاست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختیارات ائمه است، مگر در موردی که دلیل، خارج کند"[۲۲].

در نهایت امام خمینی این اندیشه را به بلوغ رسانده و آن را در چارچوب یک تئوری کامل نظری و تحت عنوان “ولایت مطلقه فقیه” ارائه کرده و با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، کاربرد عملی آن را نیز به اثبات رسانده است. ایشان در ارتباط با پیشینه اندیشه ولایت فقیه می‌فرمایند: “موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب‌الاتّباع بود... حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند؛ البته اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود؛ به طوری که نقل کردند، مرحوم کاشف‌الغطا بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند. از متأخرین، مرحوم نراقی همه شؤون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند. آقای نائینی نیز می‌فرماید: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود؛ در هر حال این مسئله تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شُعبِ حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر شود و الا مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده‌اند”[۲۳].[۲۴]

به صورت خلاصه پیشینه نظریه ولایت فقیه را سه دیدگاه می‌توان بررسی کرد:

  1. دیدگاه منابع فقه: سابقه نظریه ولایت فقیه در منابع فقهی، به قرن چهارم هجری می‌رسد. شیخ مفید[۲۵] در کتاب مقنعه[۲۶] به تصریح مسئله ولایت فقیه را مطرح می‌سازد. آن را نشئت گرفته از ولایت امامان معصوم (ع) و به نصب آنان می‌داند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی[۲۷]؛ ابن ادریس حلی[۲۸]؛ محقق حلی[۲۹]؛ محقق کرکی[۳۰]؛ مقدس اردبیلی[۳۱]؛ و تقریباً همه فقهای نام‌دار شیعه پس از قرن دَهم این مسئله را در کتاب‌های فقهی خود مطرح کرده‌اند [۳۲].
  2. دیدگاه منابع نقلی دین (قرآن و سنّت): از این دیدگاه پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه به زمان صدر اسلام یعنی سخنان پیامبر اکرم (ص) باز می‌گردد[۳۳]. برای نمونه: امیرالمؤمنین (ع) به نقل از حضرت رسول (ص) فرمودند: "خداوند خلفای مرا رحمت کند عرض شد: ای رسول خدا! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند"[۳۴]. حضرت علی (ع) نیز فرمود: «الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»[۳۵]. سخنان امام صادق (ع) در مقبولۀ عمر بن حنظله[۳۶] و دیگر امامان نیز مستند نقلی ولایت فقیه است و هر چه به زمان ائمه (ع) متأخر نزدیک‌تر می‌شوید، این مسئله شدیدتر و جدّی‌تر مطرح می‌شود تا در زمان امام زمان (ع) با تصریح هر چه تمام‌تر در نامه معروف توضیح خود چنین می‌نویسند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[۳۷].
  3. دیدگاه کلامی: دلیل کلامی ولایت فقیه به گونه‌ای است که ولایت را نه تنها برای فقیه، به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند بلکه قبل از آن ولایت را برای معصومین (ع) و حتی قبل از آن برای انبیا به اثبات می‌رساند. گذشته از اینکه سنّت خلافت در پیامبران نیز بوده است؛ چه خلافت در حال حیات، مانند خلافت هارون از حضرت موسی (ع): هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي[۳۸] و چه خلافت پس از مرگ، مانندِ خلافت آل ابراهیم از او فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا[۳۹]. البته این‌گونه خلافت‌ها به نام ولایت فقیه شناخته نمی‌شود ولی نکته و ملاک ولایت فقیه در آن موجود است. در زمان حکومت حضرت علی (ع) نیز افرادی چون مالک اشتر که هم دانش کافی از دین و هم توانایی لازم برای اجرا را داشت به ولایت منصوب شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر می‌شود، مانند نُوّاب خاصّ امام زمان (ع) در زمان غیبت صغرا.

نتیجه آنکه: پیشینه نظریه ولایت فقیه از دو بُعد به قبل از زمان غیبت می‌رسد:

  1. از ناحیه دلیل و مدرک ولایت فقیه که ولایت فقیه را به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند.
  2. از ناحیه ملاک ولایت فقیه که نه تنها در زمان امامان معصوم (ع) و پیامبر (ص) بوده، بلکه قبل از آن درباره همه پیامبران و جانشینان آنان نیز صادق بوده است[۴۰].[۴۱]

حوزه اختیارات فقیه

درباره حوزه اختیارات ولایت فقیه، دو دیدگاه وجود دارد:

  1. عدّه‌ای از فقها، قایل به ولایت مطلقه فقیه هستند؛ یعنی اختیارات ولی فقیه همانند اختیارات پیامبر (ص) و ائمه (ع) گسترده و تام بوده و در تدبیر و ادارۀ امور کشور نسبت به همه امور، حق دخالت دارد. (جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم (ع) شمرده شده است)[۴۲]؛
  2. از دیدگاه برخی دیگر از فقها، قلمرو اختیارات ولی فقیه محدود به تصدّی منصب افتا و قضا و مقید به امور حسبی است[۴۳].[۴۴]

پرسش مستقیم

منابع

پانویس

  1. زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  2. تاج العروس، ج۱۰، ص۳۹۸؛ مقائیس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ المصباح المنیر، ج۲، ص۳۹۶؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵ و ج۲، ص۳۵۵؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۱۱۰؛ لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۹ و ج۱۳، ص۵۲۲.
  3. راغب اصفهانی، مفردات، مادّه ولی.
  4. ر. ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
  5. خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
  6. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.
  7. ر. ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  8. ر. ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۲.
  9. ر. ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
  10. جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
  11. دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۵ به بعد؛ ماوردی الاحکام السلطانیه، ص۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۳؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳؛ المحلّی، ج۶، ص۳۵۹؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶.
  12. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۴.
  13. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷.
  14. شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.
  15. مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۸۱۰.
  16. مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۲۷۹.
  17. مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۵۹۶.
  18. محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲.
  19. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
  20. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۱.
  21. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۵.
  22. الهدایة الی من له الولایة، ص ۴۶ و ۴۷.
  23. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۷۲.
  24. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  25. از فقهای معروف شیعه (۳۳۳ یا ۳۳۸ – ۴۱۳ق).
  26. شیخ مفید، المقنعه، ص۸۱۰-۸۱۲.
  27. (م ۴۴۷ق) ر. ک: الکافی فی الفقه، ص۴۲۲.
  28. (م ۵۹۸ق) ر. ک: السرائر، ص۵۳۷.
  29. (م ۶۷۶ق) رک: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۵۳ (در شرح عبارت محقق حلّی).
  30. (م ۹۴۰ق) ر. ک: محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، ج۱، ص۱۴۲.
  31. (م ۹۹۰ق) ر. ک: مجمع الفوائد و البرهان، ج۴، ص۲۰۵.
  32. در این زمینه، ر. ک: مهدی هادوی تهرانی، ولایت و دیانت، ص۶۶–۹۴؛ مصطفی جعفرپیشه فرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه.
  33. امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۹ به بعد.
  34. «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی‌ اکبر غفاری، باب النّوادر، ح۵۹۱۹، ج۴، ص۴۲۰.
  35. آمِدی، غررالحکم و درر الکلم، ح۵۰۶.
  36. کلینی، الاصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.
  37. شیخ صدوق، کمال الدین، باب ۴۵، ج۲، ص۴۸۴، ح۴؛ وسائل الشیعه، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، ح۹.
  38. «موسی به برادر خویش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من شو» سوره اعراف، آیه ۱۴۲.
  39. «یا اینکه به مردم برای آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است رشک می‌برند؟» سوره نساء، آیه ۵۴.
  40. سیدحسن طاهری خرم آبادی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، ص۵۲- ۵۵.
  41. اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳-۱۱۶.
  42. النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او، مادران ایشانند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر در کتاب خداوند از مؤمنان و مهاجران (به ارث) سزاوارترند مگر آنکه بخواهید به وابستگان خود، نیکی ورزید، این (حکم) در کتاب (خداوند) نگاشته است» سوره احزاب، آیه ۶؛ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا «و چون خداوند و فرستاده او به کاری فرمان دهند سزیده هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که آنان را در کارشان گزینش (دیگری) باشد؛ هر کس از خدا و فرستاده‌اش نافرمانی کند به گمراهی آشکاری افتاده است» سوره احزاب، آیه ۳۶؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷؛ عواید الأیام، ص۱۸۷-۱۷۸؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۲-۴۲۱؛ رسائل محقق کرکی، ج۱، ص۱۴۲؛ جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۸؛ کتاب قضا و شهادات، چاپ کنگره. شماره ۲۲، ص۹-۸؛ ولایة الفقیه، ص۴۶.
  43. مکاسب، ج۳، ص۳۴۵؛ التنقیح فی شرح العروة، کتاب الإجتهاد و التقلید، ص۴۲۴-۴۱۹؛ مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۳-۳۴؛ بلغة الفقیه، ج۳، ص۲۳۱.
  44. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۴.