مقبوله عمر بن حنظله
| مقبوله عمر بن حنظله | |
|---|---|
| متن حدیث | |
| «... فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً ...» | |
| ترجمه حدیث | |
| ... زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام ... | |
| مشخصات حدیث | |
| صادره از | امام صادق (ع) |
| راویان | |
| محتوای حدیث | |
| دلالت حدیث | |
| منابع حدیث | |
| اعتبار سند | مقبوله |
| منابع شیعه | |
مقبوله عمر بن حنظله از روایاتی است که برای اثبات ولایت فقیه بدان استدلال شده است، در این روایت عمر بن حنظله از امام صادق (ع) درباره وظیفه شیعیان در صورتی که بین ایشان اختلاف ایجاد شود سؤال کرد. حضرت در جواب، وی را از رجوع به حکام طاغوت (غیرمشروع) نهی می‌کنند و ملاک‌هایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان می‌کنند و می‌فرمایند چنین افرادی را برای شما حاکم قرار دادم. این روایت مورد عمل فقهاء بوده و از دیر زمان، به حسن قبول تلقی شده است.
مقدمه
مقبوله[۱] در اصطلاح حدیث، روایتی است که مورد قبول همگان است، هرچند سند حدیث ضعیف باشد. روایتی که به مقبوله عمر بن حنظله مشهور است، شامل سؤالات عمر بن حنظله از امام صادق (ع) درباره وظیفه شیعیان در صورتی است که بین ایشان اختلاف ایجاد شود. امام صادق (ع) در جواب، وی را از رجوع به حکام طاغوت (غیرمشروع) نهی می‌کنند و ملاک‌هایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان می‌کنند و می‌فرمایند چنین افرادی را برای شما حاکم قرار دادم. این روایت مورد عمل فقهاء بوده و از دیر زمان، به حسن قبول تلقی شده است.
مختصر روایت مورد اشاره چنین است: از امام صادق (ع) در خصوص حلال بودن یا حرام بودن کار دو نفر از یارانمان که بینشان نزاعی در مورد دین یا میراثی پیش‌آمده و به قاضی و سلطان [غیر مشروع] رجوع کرده‌اند، پرسیدم. حضرت فرموند: هرکسی که دادخواهی پیش ایشان برد، چه دادخواهی‌اش برای امر حقی باشد، چه باطل، دادخواهی به سوی طاغوت بوده است و اگر طاغوت حتی به حق حکم کند، برای کسی که حق با اوست، گرفتن مال از طرف مقابل حرام است؛ زیرا خداوند امر کرده است که به طواغیت پشت کنید و کافر باشید[۲].
عمر بن حنظله در ادامه می‌پرسد با تحریم رجوع به طواغیت وظیفه آن دو مؤمن چیست. حضرت در پاسخ می‌فرمایند: بروند سراغ کسانی از شیعیان که روایت ما را بیان می‌کنند و حلال و حرام ما را مورد توجه قرار می‌دهند و احکام ما را می‌شناسند. پس راضی باشند که چنین فردی حاکم اینها باشد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هنگامی که چنین فردی به حکم ما حکم کند و طرفین نزاع قبول نکنند، همانا حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و کسی که ما را رد کرده است، خدا را رد کرده است و چنین عملی در حد شرک به خداست[۳].[۴]
بررسی سند و دلالت روایت
در کتب فقهی، سند روایت فوق مورد بحث قرار گرفته است. برخی آن را ضعیف دانسته‌اند؛ ولی به دلیل مقبول بودن نزد علما به آن اعتماد کرده‌اند و برخی دیگر از جمله امام خمینی سند را موثق یا حسن دانسته‌اند. پس از بررسی سند این روایت، دلالت این روایت بر ولایت در حکومت فقها یا انحصار روایت در ولایت قضا مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر دلالت روایت بر “ولایت فقها” چنین استدلال می‌شود که راویان حدیثی که حلال و حرام اهل بیت را بدانند، همان فقها هستند؛ زیرا فقیه یعنی کسی که تفقه در دین می‌کند و علم به حلال و حرام پیدا می‌کند[۵]. بنابر ادله زیر، روایت علاوه بر دلالت بر ولایت قضا، بر ولایت در حکومت هم دلالت می‌کند:
- بین حکم و موضوع تناسب وجود دارد[۶]؛
- امام (ع) به آیه حرمت رجوع به حاکم طاغوت استناد کرده‌اند؛ بر اساس قرآن و سنت، رجوع به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او در منازعات حرام است. بلکه بر اساس مقبوله عمر بن حنظله در چنین مواردی باید به راوی حدیث و عارف و آشنای به احکام اهل بیت (ع)، رجوع کرد و روشن است، در عصر غیبت کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیر با احکام ائمه (ع) ندارد.
- امام در نصب خود تصریح به “حاکماً” کرده‌اند، نه “قاضیاً”؛ از این‌رو مشخص می‌شود که منظور ولایت در همه امور حکومت بوده است، نه تنها قضاوت[۷]؛
- بر اساس فرموده امام (ع) پذیرش حکم حاکم منصوب از سوی امام (ع) لازم بوده و عدم پذیرش یا رد آن حکم، به منزله رد حکم امام (ع) است و ردّ حکم امام نیز به منزله ردّ حکم خداست. بر این اساس امام (ع) با این بیان عام، فقیه را در همه احکام کلی و جزئی اعم از فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی، حجت بر مردم قرار داده است[۸].[۹]
- با الغای خصوصیت از محل نزاع، حکومت و ولایت نیز ثابت می‌شود. هر چند در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف است؛ اما امام (ع) در پایان روایت با بیان یک قانون جامع و کلی، فقیه را به عنوان حاکم در میان شیعیان معرفی فرمود و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت داشته و امور آنها را مدیریّت می‌کند.
آخرین مورد استدلال مهم‌ترین آن است. قائلان به ولایت فقها در امور حکومتی و سیاسی، با الغای خصوصیت از محل نزاع در سؤال، پاسخ را به همه موارد نزاع و بلکه همه امور زندگی سرایت می‌دهند. الغای خصوصیت در مواجهه با روایات امری متداول است. نتیجه الغای خصوصیت، فراهم آمدن امکان تعمیم کلام امام (ع) به موارد مشابه است؛ البته الغای خصوصیت شرایطی دارد و اگر آن شرایط مورد توجه قرار نگیرد، به قیاس تبدیل می‌شود که در فقه شیعه جایز نیست. یکی از ویژگی‌های الغای خصوصیت، برداشت عرف، بدون توجه به خصوصیت مذکور در روایت است؛ برای مثال اگر فردی از امام معصوم (ع) در خصوص “شک مردی در نماز بین رکعت دوم و سوم” سؤال کند، بی‌شک عرف جواب این سؤال را محدود به مردان نمی‌داند و آن را به زنان نیز سرایت می‌دهد. در خصوص روایت مورد بحث، از دو موضوع “میراث و دین” و “نزاع” الغای خصوصیت صورت می‌گیرد؛ زیرا درک عرف از کلام امام منحصر نبودن پاسخ امام به نزاع در دو حوزه میراث و دین و شامل شدن همه اختلاف‌هاست. با الغای خصوصیت دین و ارث، همچنان ولایت فقها در قضاوت انحصار دارد؛ اما درک عرفی از قضاوت نیز الغای خصوصیت می‌کند: اگر ما فقط در مورد دین یا میراث نزاع داشتیم، می‌توانیم به حاکم مراجعه کنیم؛ ولی اگر نزاع ما در دین یا میراث نبود، بلکه در یک معامله محاباتی یا صلح و یا هبه معوّضه بود، حق مراجعه نداریم. این معنی (خصوصیّت) به طور مسلم ملغی است، و علما هم به این روایت در مراتب ثلاثه (ولایت در افتا، قضا و حکومت) استشهاد کرده و دلیل آورده‌اند.... (از طرفی) حضرت می‌خواهد بفرماید: شما به سلطان یا قضات آنها مراجعه نکنید. حال می‌خواهد نزاع بین دو نفر باشد یا اگر یک نفر از شما هم مسئله‌ای برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان یا قاضی وقت مطرح و حل کند، جایز نیست، بلکه باید به روات احادیث ما مراجعه کند. همان طور که دو نفر بودن و یک نفر بودن مناط نیست، نفس منازعه هم مناط (ملاک) نخواهد بود؛ بنابراین چاره‌ای جز الغای خصوصیت باقی نمی‌ماند[۱۰].[۱۱]
منابع
پانویس
- ↑ حدیث مقبول ـ از اصطلاحات علم درایه ـ حدیثی است که فقها آن را پذیرفته و به مفادش عمل کرده‌اند؛ خواه آن حدیث به لحاظ سندی صحیح باشد یا حسَن یا موثّق و یا ضعیف. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت ((ع))، ج۳، ص۵۷۴.
- ↑ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾»، کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷.
- ↑ «قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»، کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷.
- ↑ اصغرآقا مهدوی و سید محمد صادق کاظمی، کلیات فقه سیاسی؛ تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص۶۸۷؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ در این باره به فصل اول کتاب حاضر ذیل «تعریف فقه» رجوع کنید.
- ↑ گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص می‌کند؛ برای مثال عرف از عبارت اغسل ثوبك اذا اصابه البول (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت می‌کند که لباس را با آب می‌توان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام می‌کند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» می‌گویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده می‌شود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن می‌رساند.
- ↑ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹- ۶۴۰.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۶ و ۳۹۷؛ شیخ انصاری، قضا و شهادت، ص ۸ و ۹.
- ↑ ر. ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ اصغرآقا مهدوی و سید محمد صادق کاظمی، کلیات فقه سیاسی.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.
- ↑ اصغرآقا مهدوی و سید محمد صادق کاظمی، کلیات فقه سیاسی؛ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۵۰-۱۵۲؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.