پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)
| پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ولایت فقیه |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«ولایت فقیه، از بُعد علمی و بُعد عملی، پیشینه‌ای بس کهن دارد. از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور ائمه (ع) باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه (ع) به وکالت و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به تبلیغ احکام، صدور فتوا، حل و فصل منازعات و اجرای حدود می‌پرداختند؛ چنانچه مالک اشتر به نمایندگی از امام علی (ع) برای در اختیار گرفتن حکومت مصر به این منطقه اعزام شد و جناب مسلم بن عقیل در مأموریتی خاص، به عنوان نماینده سالار شهیدان عازم کوفه گردید تا زمینه را برای ورود آن حضرت به این شهر آماده نماید.
همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی نیابت برخی از عالمان بزرگ دین از طرف ائمه معصومین (ع) پر رنگ‌تر شد و سرپرستی امور شیعیان در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از نواب خاص امام زمان (ع) قرار گرفت.
با آغاز غیبت کبری، فقها و عالمان دین جایگاهی رفیع‌تر از قبل یافتند و به عنوان نواب عام امام زمان (ع) محل رجوع عموم شیعیان شدند. آنها علاوه بر پاسخ‌گویی به سؤالات و دریافت و صرف وجوهات در موضع خود، در صورت امکان به قضاوت و اجرای حدود نیز می‌پرداختند تا شیعیان ناچار از مراجعه به طاغوت (حاکمان غاصب و ستمگر) نباشند و امور دین و دنیای خود را بر محور ولایت ائمه (ع) و تبعیت از صراط مستقیم ایشان، سامان دهند.
بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و زندگی روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر فرهنگ دینی آنان به شمار آمده است؛ هر چند که همواره دامنه حاکمیت فقها، متأثر از شرایط خاص اجتماعی بوده و به تناسب سطح قدرت سیاسی شیعیان، سعه و ضیق می‌یافته است. امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.
شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز اجرای حدود که از شؤون ولایت سیاسی است، را از وظایف سلطان اسلامی، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود اسلام وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب می‌شود. منظور از سلطان اسلام، ائمه هدی از آل محمد (ص) هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ امامان معصوم این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان مسؤولیت اجرایی آن را برعهده گیرند[۱].
ایشان در ادامه از جهاد و مبارزه با کافران، تنفیذ و اجرای احکام، داوری و قضاوت، و اقامه نمازهای جمعه و عیدین سخن می‌گوید و تمام این امور را نیز از وظایف ولی فقیه بیان می‌کند[۲]. همچنین شیخ مفیده تصرف در انفال را که شامل منابع و اموال بسیار می‌شود، بسته به اجازه امام عادل می‌داند و در واقع دامنه اختیارات ولی فقیه را به سلطه بر انفال نیز گسترش می‌دهد[۳].
پس از شیخ مفید، یکی دیگر از علمای بزرگ شیعه به نام حمزة بن عبدالعزیز دیلمی ملقب به سلار (م: ۴۶۳ ه.ق) در کتاب “مراسم” می‌گوید: “ائمه (ع) اقامه حدود و بریایی احکام در بین مردم را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند و به همه شیعیان امر کرده‌اند که به یاری و معاونت فقها در این امر خطیر بپردازند[۴].
اندیشه ولایت فقیه در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه.ق) جلوه بارزتری دارد. از جمله ایشان در رساله نماز جمعه می‌نویسد: “فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‌الشرایط، که از آن به “مجتهد” تعبیر می‌شود از سوی امام معصوم (ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است؛ پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی در صورت لزوم می‌تواند مال کسی را که ادای حق نمی‌کند، بفروشد و بر آنچه که برای حاکم منصوب از سوی امام (ع) ثابت است، ولایت دارد”[۵].
علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”[۶]. “نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادلّه حکومت فقیه، به ویژه روایت صاحب الامر (ع) می‌باشد. نیاز جامعه اسلامی به فقیه برای رهبری، بیشتر از نیاز به فقیه در احکام شرعی می‌باشد”[۷].
ایشان در فرازی دیگر از ضرورت حاکمیت فقها، اینگونه سخن می‌گوید: “فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعی، سیاسی دارد که امام معصوم (ع) دارد، از این جهت تفاوتی بین امام (ع) و فقیه نیست. این امر در بین صاحب‌نظران و فقها حل شده و کتاب‌هایشان سرشار از رجوع به حاکمی است که نائب امام در روزگار غیبت می‌باشد؛ اگر فقها از امام معصوم (ع) نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل می‌ماند؛ از این رو کسی که سخنان وسوسه‌انگیز درباره ولایت عامه فقیه می‌گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنا و رمز سخنان معصومان (ع) را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: “فقیه را حاکم، خلیفه، قاضی، حجت و... قرار دادیم”، تأمل نکرده است”[۸].
پس از صاحب جواهر که بحث جامع و مفصلی پیرامون ولایت فقیه ایراد کرده است بسیاری از علما و اندیشمندان دیگر از جمله شیخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی (م: نیز در این باره سخن گفتهاند و در نهایت امام خمینی این اندیشه را به بلوغ رسانده و آن را در چارچوب یک تئوری کامل نظری و تحت عنوان “ولایت مطلقه فقیه” ارائه کرده و با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، کاربرد عملی آن را نیز به اثبات رسانده است. ایشان در ارتباط با پیشینه اندیشه ولایت فقیه می‌فرمایند: “موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب‌الاتّباع بود... حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند؛ البته اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود؛ به طوری که نقل کردند، مرحوم کاشف‌الغطا بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند. از متأخرین، مرحوم نراقی همه شؤون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند. آقای نائینی نیز می‌فرماید: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود؛ در هر حال این مسئله تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شُعبِ حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر شود و الا مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده‌اند”[۹]»[۱۰]
پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه
| ۱. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛ |
|---|
|
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته است:
بر این اساس، ولایت فقیه گرچه از اساسی‌ترین اندیشه‌های امام خمینی در خصوص حکومت اسلامی محسوب می‌شود، اما این مقوله از ابتکارات ایشان نبوده، بلکه مستند به کتاب و سنت و در ادامه کلمات فقیهان گذشته بوده است. به گونه‌ای که ایشان خود در هنگام بحث از ولایت فقیه، آن را مستند به فقیهان پیش از خود دانسته و مباحث خود را در ادامه آن مباحث دانسته است: در هر حال، طرح این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم... تا مسأله روشن‌تر گردد[۱۱]. قابل توجه است که ایشان پیش از آنکه به صورت گسترده، مبانی حکومت اسلامی را در سال ۱۳۴۸. شدر قالب مباحث استدلالی فقه در کتاب البیع و در حوزه علمیه نجف مورد بحث قرار دهند، در کتاب کشف اسرار (۱۳۲۲ش)[۱۲]، الرسائل (۱۳۳۱. ش)[۱۳] و نیز تحریر الوسیله (۱۳۶۳ش)[۱۴]، نظریه “ولایت فقیه” را مطرح کرده بودند. ولایت سیاسی فقیهان، که در کتب فقهی با عنوان “ولایت فقیه” از آن یاد می‌شود بنا بر دیدگاه امام خمینی از امور اعتباری عقلایی بوده و واقعیتی جز جعل شارع ندارد؛ بر این اساس همچنان که شارع، فردی را به عنوان سرپرست فردی یتیم معین می‌کند، به همان ملاک فردی را با او صاف شایسته خاص، به عنوان ولی و سرپرست جامعه اسلامی تعیین می‌نماید: “ولایت فقیه” از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار[۱۵]. همچنان که در بحث خاستگاه مشروعیت ولایت فقیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، باید گفت اعتبار ولایت و سرپرستی برای ولی فقیه نه از جانب مردم و یا نهادی مانند مجلس خبرگان، بلکه به مانند ولایت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) از سوی خداوند بوده و در طول همان ولایت قرار دارد: قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله هست[۱۶]. نهایت کلام در این مقام این است که مسألة ولایت فقیه از نظر امام، مسأله‌ای است که تصور آن بلافاصله موجب تصدیق آن می‌گردد. یعنی ولایت فقیه بعد از تصور دقیق این حکم، مسأله‌ای نظری که نیازمند به برهان باشد نیست و آنچه دلیل امامت است، خود دلیل لزوم حکومت در زمان غیبت نیز می‌باشد[۱۷][۱۸](...)
موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است[۲۱]. بررسی متون فقه شیعی از قرن چهارم تا قرن نهم هجری، مبین این مسأله است که گر چه صریحاً سخن از ولایت فقیه و حق فقیه نسبت به اداره امور عمومی جامعه به میان نیامده است، اما مبانی اعتقاد به آن از لابه‌لای ابواب مختلفی مثل خمس، زکات، وصیت، وقف، قضاوت، حدود، نماز جمعه و... به خوبی پیداست. از زمان تدوین فقه شیعه تا زمان حاضر مسأله ولایت فقیه و نیابت عامه فقیهان همواره در کلمات فقیهان بزرگ مطرح شده که از آن میان می‌توان به شیخ طوسی[۲۲]، سلار[۲۳]، قاضی ابن براج[۲۴]، ابن‌حمزه[۲۵] در ادوار اولیه اشاره کرده و در میان فقیهان متأخر می‌توان به محقق کرکی[۲۶]، محقق اردبیلی[۲۷]، شیخ جعفر کاشف الغطاء[۲۸]، صاحب جواهر[۲۹]، ملا احمد نراقی[۳۰] و شیخ انصاری[۳۱] اشاره کرد. بلکه فقیهانی چون محقق کرکی، محقق اردبیلی و محقق نراقی، که صریحاً به طرح مسأله ولایت فقیه و دامنه اختیارات او می‌پردازند، مدعی می‌شوند که فقیهان پیشین نسبت به گستردگی اختیارات فقیه، اتفاق نظر داشته و ادعای اجماع بر آن نموده‌اند[۳۲]. و فقیهی هم‌چون صاحب جواهر الکلام، عموم ولایت حاکم را از مسلمات یا ضروریات فقهی می‌شمارد[۳۳]. با وجود طرح مسأله ولایت فقیه توسط فقیهان متقدم و متأخر، باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که فضای سیاسی و اجتماعی که بسیاری از فقیهان در آن می‌زیسته و می‌اندیشیدند، به گونه‌ای بوده است که در آن مجالی برای طرح نظریه‌ای برای اداره جامعه در قالب ولایت فقیه نبوده، بلکه بسیاری از آنان در محدوده درس و بحث رسمی و مدرسه، بلکه کتابخانه‌های شخصی خود نیز دچار مشکل بوده‌اند. و لکن در عین حال، آنان از ذکر ولایت فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت در قالب تعبیرهایی چون حاکم، امام، سلطان عادل، نایب امام و... غافل نبوده و در بسیاری از زمینه‌ها بدان تصریح نموده‌اند. با این وجود تحول فقه و تغییر شرایط جامعه و نگاهی اجمالی به فقه شیعه ما را به این باور می‌رساند که بحث از “ولایت فقیه” نیز به مانند بسیاری از مباحث فقهی دیگر در خط سیر تاریخی خود، مراحل تکوین و تکامل را پیموده و تصویری که فقیهانی چون صاحب جواهر و محقق نراقی در سده‌های یازدهم و دوازدهم از آن ارائه کرده‌اند، نسبت به تصویر فقیهان سده چهارم و پنجم متکامل‌تر گردیده، بلکه در قرون اخیر در قالب یک نظریه سیاسی کامل رخ نموده است. این امر، معلول اموری بود که از آن جمله می‌توان به موقعیت نسبتاً مناسب سیاسی - اجتماعی برای شیعیان ایران در عصر صفویان و در رأس آنان بزرگان و عالمان مذهب شیعه، استمداد حاکمان شیعی صفویه از فقیهان در امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی[۳۴] و پیروزی مکتب اصولیون بر اخباریون اشاره کرد. بر این اساس، رویکرد جدی علمای اصولی به مسائل اجتهادی و مسائل جدید فقهی و نیز حوادث روزمره سیاسی - اجتماعی، موجب می‌شد آنان به چاره‌جویی فقهی و پاسخ‌گویی دینی همت گماشته و این امر، خود عامل مهم توجه به مسائل سیاسی - اسلامی، به ویژه مسأله زعامت و رهبری سیاسی از سوی علما و به تبع آنها توده‌های شیعی - مردمی بوده است. ملا احمد نراقی از فقیهان نامدار شیعه که در قرن دهم هجری می‌زیست، در سایه شرایط خاص و زمان‌شناسی ویژه خود، برای اولین بار بابی خاص را به اثبات، ویژگی‌ها و حوزه اختیارات ولی فقیه اختصاص داده است، ضمن این که ولایت فقیه را به اجماع فقیهان مستند کرده و آن را از مسلمات در فقه شیعه برمی‌شمرد: دلیل بر عموم اختیارات فقیه اولاً مقتضای ظاهر اجماع است چرا که بسیاری از فقها به آن تصریح کرده‌اند، به گونه‌ای که از سخنان آنها فهمیده می‌شود عموم ولایت نزد آنها از مسلمات بوده است[۳۵]. در عباراتی به تحول در حوزه ولایت فقیه اشاره کرده و تفاوت بحث ولایت فقیه در زمان خود، با زمان‌های قبل را (که خود، موجبات آن را فراهم کرده بود) بدین گونه توضیح می‌دهد: همواره در کتاب‌های فقهی می‌دیدم که نویسندگان آن کتاب‌ها بسیاری از کارها را به حاکم در روزگار غیبت وا می‌گذارند و به آن در آن کارها ولایت می‌دهند، ولی برای آن دلیلی نمی‌آورند و یا برخی که دلیل آورده‌اند دلیل‌های آنها ناقص است، با این که مسأله بسیار با اهمیت است و جای ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است[۳۶]. بر این اساس، “ولایت فقیه” که زمانی در مباحث متفرقه‌ای از ابواب فقه مورد اشاره قرار می‌گرفت و حوزه اختیارات محدودی داشته است، با بهبود شرایط جامعه و تحول مسائل و مباحث فقه، در قالب نظریه‌ای برای اداره کلان جامعه هویدا شده و در زمان حاضر توسط امام خمینی به صورت کامل‌تر، از حالت نظریه به واقعیت تبدیل شده و از تئوری به فعل در آمده و در قالب “جمهوری اسلامی” با محوریت “ولایت مطلقه فقیه”، در منظر و مرآی جهانیان تبلور عینی و وجود خارجی پیدا نموده است. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه را می‌بایست شجره طیبه‌ای دانست که نهالش را فقیهان شیعه در زمان‌های پیش، غرس کرده و توسط امام خمینی به بار نشسته است. ولایت فقیه و امام خمینی: “ولایت فقیه” که در زمان‌های قبل از انقلاب، در محدوده‌ای خاص مورد بحث واقع شده و حالت تئوری داشت، به همت امام خمینی حوزه‌ای گسترده یافته و از حالت نظریه به شکل رکن نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی در آمد. ایشان جدا از آنکه به مددِ اندیشه فقهی و حکومتی خود، مسأله ولایت فقیه و مباحث و مطالب مربوط به آن را در یک مقیاس بسیار گسترده وارد مرحله تازه‌ای از تاریخ فقاهت کرد، “ولایت مطلقه فقیه” را به عنوان نظریه‌ای جامع، جهت اداره نظام جامعه شیعه در عصر غیبت ارائه کرده است. و از این جهت فقاهت امام در استوارسازی فقهی و علمی مسأله و توفیق عملی او در نهادینه نمودن ولایت فقیه با برپایی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، نقطه عطف بزرگی در تاریخ فقه به شمار آمده، و در هیچ دوره‌ای از تاریخ اجتهاد و فقاهت شیعه، به اندازه عصر حاضر، مسأله ولایت فقیه با ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی و نقد و تحلیل واقع نشده است»[۳۷] |
| 2. آقایان مهدوی و کاظمی؛ |
|---|
|
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفتهاند:
«جایگاه امامت، با غیبت امام و ممکن نبودن رجوع به ایشان، نمی‌توانست در ساختار ولایی اعتقادی شیعه بدون جایگزین رها شود؛ حتی اگر این جایگزینی در برخی شئون باشد؛ زیرا بسیاری از امور زندگی شیعیان منوط به اذن امام است و بدون اذن امام یا جانشین ایشان، زندگی مبتنی بر دین برای شیعیان مشکل و شاید محال شود. البته باید دانست در نظام اعتقادی شیعه هیچ چیزی جایگزین ولایت امام معصوم نخواهد بود و هیچ جایگزین جامع و مانعی برای ایشان وجود نخواهد داشت؛ از این‌رو در روایات، دوران غیبت دوران حیرت نامیده شده و فقدان امام در آن بزرگ‌ترین ابتلا و مصیبت شیعیان زمان غیبت معرفی شده است[۳۸]. نصب نواب خاص در دوران غیبت صغری چگونگی حل موقت این مشکل را به شیعیان نشان داد. با پایان یافتن دوران تعیین نواب خاص و آغاز دوران غیبت کبری، الگوبرداری از نظام نواب خاص در کنار وجود کلام اهل بیت (ع) در لزوم رجوع مردم به فقها سبب شد که مسئله ولایت فقها مورد توجه علمای شیعه قرار گیرد؛ از این‌رو شیخ مفید که زعامت علمی‌اش در سال‌های ابتدایی دوران غیبت کبری بود، بحث از ولایت فقها را آغاز کرد. از آن پس این مسئله در کتب فقهی مورد توجه فقها قرار گرفت و در باب لزوم و امکان و مشروعیت آن و حدود و اختیارات ولی فقیه بحث کردند. با تأسیس اولین حکومتی که شاهان آن مذهب شیعه داشتند، ولایت فقها از لابه‌لای کتب به عرصه اجرا در آمد و شاهان مطابق با مبانی فکری شیعه، خود را موظف به اخذ اجازه از فقها برای اداره حکومت می‌دانستند. عین‌السلطنه در خاطرات خود در پاسخ به شبهات برخی افراد که علما را از سیاست دور انگاشته‌اند، بیان می‌کند از آغاز دوران صفویه یعنی از زمان اولین حکومت مستقلی که شاهان آن مذهب شیعه داشتند، همواره پادشاهان از علما برای حکومت اجازه می‌گرفتند و می‌دانستند که بدون آن نمی‌توانند حکومت کنند. این ارتباط به دلیل آنکه سلسله شاه افشار مذهب عامه را اختیار کرده بودند، قطع شد؛ اما از ابتدای دوران قاجار این ارتباط بار دیگر حاکم شد: فتحعلی شاه مرحوم شیخ جعفر کبیر را به دربار خواست و اجازه نیابت سلطنت خواست و مرحوم شیخ اجازه داد و کتاب کشف الغطاء را برای او نوشت و فرمودند: اگر از احکام مقرره شرع انور تخطی کنی، تو را معزول می‌کنم و بعد از تشریف بردن شیخ، مکرر [[[حرم]]] حضرت معصومه مشرف شد. کسب تکلیف از مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین می‌کردند و جنگ روس هم به اجازه علما بود و مرحوم حاج سید محمد مجاهد و مرحوم ملا احمد نراقی فرمودند که مسامحه کنی، تو را عزل و تکفیر می‌کنیم. مرحوم شاه شهید، ناصرالدین شاه، در اوایل از فرمایشات حاج ملاعلی کنی تخطی نمی‌کرد و نهایت تمکین را از مرحوم حاجی داشت. پس از فوت حاجی، باز طریقه نادری شروع شد - چه واقع گردید که آن طریقه پیش آمد، موضوع دیگری است تا وقتی که مسئله مشروطه پیش آمد و سلطان مسلوب‌الاختیار گردید. در واقع سلطنت حق ملت شد و از سلطان به جز اسمی باقی نمانده است. این بود طریقه سلطنت شیعه که حق طلق علمای اعلام یعنی مجتهد جامع الشرایط است[۳۹]. با این حال تغییر شرایط سیاسی سبب شد که بحث در موضوع ولایت فقها در دوران مختلف، شیوه و حدود و ثغور متفاوتی پیدا کند. وجود اقلیت شیعیان در عین وجود برخی حکومت‌های محلی از دوره شیخ مفید تا محقق کرکی سبب می‌شد که هر چند ولایت فقها در امر حکومت مورد بحث قرار گیرد، تکیه و عمده مباحث فقها درباره شأن افتا باشد. با آغاز دوران صفویه و امکان برخی دخالت‌های فقها در عرصه سیاسی، بحث از ولایت فقها و حدود و اختیارات آنان خصوصاً در دو حوزه خراج و اقامه نماز جمعه گسترده‌تر شد و با تقویت پایگاه اجتماعی فقها در طول دولت صفوی و استقلال کامل عملی ایشان از دولت در اوایل قاجار، بحث از عملیاتی کردن این نظریه به میان آمد؛ اما عواملی چون شکست در جنگ‌های ایران و روس در اوایل سلسله قاجار سبب شد که اکتفا به نظارت در عین اعتقاد به ولایت در حکومت در کتب فقهی پررنگ‌تر شود؛ ولی در نهایت پس از رویارویی مستقیم رضاخان و پهلوی دوم با حوزه و شعائر دینی، زمزمه‌های تأسیس حکومت دینی زیر نظر فقها مطرح شد؛ سخنی که نه تنها در میان بزرگان شیعه که در میان طلاب جوان از جمله فدائیان اسلام نیز گسترده شد و در نهایت با قیام امام خمینی به منصه ظهور رسید؛ از این‌رو می‌توان چهار دوران عماده برای گفتمان ولایت فقیه در زمان غیبت بیان کرد:
|
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.
- ↑ مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۸۱۰.
- ↑ مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۲۷۹.
- ↑ مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۵۹۶.
- ↑ محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۱.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۵.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۷۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷.
- ↑ ولایت فقیه، ص۱۲۵.
- ↑ ر.ک: کشف اسرار، ص۱۸۶ - ۱۸۸.
- ↑ ر.ک: الاجتهاد و التقلید، ص۱۸ – ۳۰.
- ↑ ر.ک: تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۹.
- ↑ ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۰۸.
- ↑ ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۴.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۸.
- ↑ حکمت و حکومت فقیه، ص۱۷۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۵۴.
- ↑ ولایت فقیه، ص۱۲۴.
- ↑ النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۳۰۱.
- ↑ المراسم فی الفقه الامامی، ص۲۶۱.
- ↑ شرح جمل العلم و العمل، ص۲۷۰.
- ↑ الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۹.
- ↑ رسائل الکرکی، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۱۸.
- ↑ کشف الغطاء عن مبهمات سریعة الغراء، ص۳۹۴ و ۴۱۹ – ۴۲۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۵؛ ج۱۶، ص۱۷۸، ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۹۴، ۴۲۰ و ج۲۱، ص۱۲۷، ۳۹۴، ۳۹۷ و ج۲۲، ص۳۳۴ و ج۳۳، ص۳۱۵، ص۳۱۶ و ج۳۲، ص۲۹۰ - ۲۹۱ و ج۳۹، ص۲۶۲ - ۲۶۳ و ج۴۰، ص۴۸ و ۶۲ و....
- ↑ عوائد الایام، ص۵۲۹.
- ↑ کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۵۱.
- ↑ ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج۷، ص۲۸؛ رسائل الکرکی، ص۱۴۲. در این منبع آمده است که: اتفق أصحابنا أن للفقيه الإمام الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى (ع) في حال الغيبة في ما للنيابة فيه مدخل.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
- ↑ ر.ک: دین و سیاست در دوره صفوی، ص۱۲۱ - ۱۸۰.
- ↑ عوائد الایام، ص۵۳۰.
- ↑ عوائد الایام، ص۵۳۰.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۳۹-۴۳.
- ↑ ابن‌بابویه (شیخ صدوق)، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج۱، ص۲۸۶-۲۸۷ و ۲۸۹. همچنین: مجلسی، بحارالانوار، ج۳۶، ص۳۰۹. روایات این زمینه بسیار است و این موارد از باب نمونه ذکر شد.
- ↑ عین‌السلطنه، روزنامه خاطرات عین‌السطنه، ج۹، ص۷۰۳۶-۷۰۳۷.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۶۴.