ولایت فقیه در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: ولایت فقیه در کلام اسلامی - ولایت فقیه در معارف مهدویت - ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - ولایت فقیه در تاریخ اسلامی - ولایت فقیه در فقه سیاسی - ولایت فقیه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط نداردولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت بوده است که پس از غیبت امام دوازدهم (ع) مطرح شده است. این موضوع پیشینه علمی و عملی دارد، از بُعد عملی به زمان حضرات معصومین (ع) می‌رسد که افرادی مانند مالک اشتر را برای ولایت در سرزمینی انتخاب می‌کردند و از بُعد علمی به زمان علمای سلف همچون شیخ مفید و محقق کرکی و ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل دین در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است.
منشأ مشروعیت ولایت فقیه امری الهی بوده و به نصب عام است، هرچند مقبولیت مردمی شرط اعمال ولایت در جامعه است. برای اثبات ولایت فقیه ادله مختلف عقلی مانند: لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی؛ استمرار جریان امامت و ادله نقلی مانند مفهوم برخی آیات مانند: آیه اولی الامر و روایاتی همچون: حدیث و اما الحوادث الواقعه؛ مقبوله عمر بن حنظله؛ روایت اللهم ارحم خلفائی ... و سیره معصومان (ع) مورد استناد قرار گرفته است. ولی فیه دارای شرایطی همچون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، اجتهاد اعلمیّت، تدبیر و مدیریت است.
معناشناسی
معناشناسی ولایت
معنای لغوی
“ولایت”، واژه‌ای عربی و از ریشه “ولی” گرفته شده است. برخی از مشتقات این کلمه در عربی و فارسی عبارت‌اند از: ولایت (به کسر واو)، ولاء (به فتح واو)، اولیاء، والی، مولی، مولوی، ولایی و... . “ولی”، در لغت به معنای: دوست، دوستدار، یاور و چیزی در کنار چیز دیگری است. واژه ولایت و دیگر مشتقات آن نیز به معنای: نصرت و یاری، محبّت، تصدّی امر، سلطنت، سرپرستی، رهبری و حکومت است[۱].[۲]
معنای اصطلاحی
از نظر اصطلاحی، معنای ولایت تا حدودی در سه حوزه علم فقه، عرفان و کلام با یکدیگر تفاوت دارد.
در فقه
در علم فقه از آنجا که مباحث به دو بخش عمده عبادات و معاملات تقسیم میشود، “ولایت” در بخش معاملات (بالمعنی الاعم) قرار می‌گیرد و از جمله احکام وضعی به شمار می‌آید. ولایت در فقه با تعابیر مختلفی به کار برده میشود؛ همچون: “جواز تصرف”[۳]، “تصرف در امر و نهی”[۴]، تصرف در اموال و أنفس”[۵]، “تصرف و حاکمیت بر شخص یا کار دیگری”[۶]، “احق و اولی به تصرف”[۷]غ اما مضمون همگی: “تصرف و قیام به شوؤن غیر”[۸] است.
برخی ولایت را، محدود به “حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولی علیه که به جهتی از جهات؛ از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است”[۹] منحصر می‌دانند که البته با چنین نگرشی، فقیه به عنوان وظیفه شرعی و فقهی، حق تشکیل حکومت و إعمال حاکمیت سیاسی ندارد.
برخی دیگر، بدون اشاره و توجه به مسأله محجوریت، حاکمیت سیاسی فقیه را در مسیر اجرای احکام و اقامه حدود و برقراری نظم در جامعه اسلامی و در تعبیر فنی‌تر امور حسبیه که شارع مقدس راضی به زمین ماندن آنها نیست، مطرح می‌کنند. در این مقوله نیز دو دیدگاه عمده وجود دارد که هرکدام طرفدارانی دارد. در یک دیدگاه ولایت فقیه یک منصب نیست؛ بلکه تصدی امور عمومی، به ویژه اجرای احکام اسلامی مربوط به نظم و امنیت است که وظیفه فقیه جامع‌الشرایط و مبسوط الید است؛ اما این امر یک تکلیف شرعی و واجب کفایی است که اگر کسی، شایستگی اقامه حدود و احکام الهی را داشت و عهده‌دار گردید، از دیگران ساقط میشود؛ در غیر این صورت، همه فقهای واجد شرایط مسؤول هستند و مؤاخذه می‌شوند[۱۰]. دیدگاه دیگر، ولایت فقیه را نه از باب وظیفه، بلکه به مثابه یک منصب شرعی و از احکام وضعیه می‌داند؛ چنانچه امام خمینی و صاحب جواهر از این گروهند[۱۱]. در این دیدگاه، ولایت فقیه، منصبی تعریف شده است که از جانب شرع، به فقها واگذار میشود؛ اما اگر یکی از فقهای واجد صلاحیت آن را اقامه نمود، دیگر فقها در امور عمومی از وی پیروی و اطاعت می‌کنند و تکلیف جداگانه‌ای بر ایجاد دولت اسلامی ندارند[۱۲].
در عرفان
در مباحث عرفانی، اصطلاح ولایت کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد و معمولاً برای تبیین مقامات سالک و شیوه سرپرستی او در مراحل مختلف سیر و سلوک، به کار می‌رود. از دیدگاه عرفا شخصی که به مقام ولایت دست می‌یابد، حق تعالی در او تجلّی می‌کند، صاحب کشف و کرامت میشود و از بسیاری از امور غیبی و پنهانی با خبر می‌گردد؛ بنابراین به عنوان مرشد و پیر طریق، می‌تواند چراغ هدایت باشد و سالک را از خطرات راه آگاه کرده و نشانه‌های درجات کمالی بالاتر را برای او ترسیم و توصیف نماید[۱۳].
در کلام
در علم کلام، “ولایت” مفهومی عام و فراگیرتر دارد و به معنای امامت و رهبری اجتماعی و تاریخی طرح میشود. از دیدگاه علمای علم کلام، ولایت یک مسئله اعتقادی است که جایگاهی بس رفیع دارد و منظور از آن استمرار کلیه شوؤن هدایت و رهبری پیامبر اکرم (ص) (به جز نبوت)، در جانشینان آن حضرت است؛ یعنی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام، جریان امامت و رهبری، همچنان تداوم یافته و مسؤولیت خطیر سرپرستی امور مسلمین، برعهده ائمه معصومین (ع) و نوّاب آنان قرار گرفته است.
نکته قابل توجه آنکه در فرهنگ دینی، ارتباط بین امام و مأموم، تنها یک رابطه سیاسی یا سازمانی نیست که بر اساس برخی مصلحت‌سنجی‌ها و سودجویی‌ها شکل گرفته باشد؛ بلکه رابطه‌ای کاملاً عاطفی و مبتنی بر عشق و محبت طرفینی است؛ بنابراین در مفهوم کلامی ولایت، معنای عمیقی از عشق، محبّت و دوستی نیز نهفته است.
اندیشه سیاسی ـ اجتماعی “حاکمیت ولایت فقیه” در واقع بر پایه همین مفهوم از ولایت که در حوزه علم کلام مطرح است، استوار شده و سرپرستی فقها بر زندگی اجتماعی مسلمانان را تداعی می‌کند. در نتیجه هر چند که ولی‌فقیه از آن نوع ولایت شرعی که در فقه تعریف میشود، برخوردار است و ممکن است از ولایت اصطلاحی عرفانی نیز برخوردار باشد؛ امّا این دو مفهوم خارج از دایره منطقی بحث ولایت فقیه قرار گرفته و همه مطالب فقط بر محور مفهوم کلامی ولایت، مطرح میشود[۱۴].
معناشناسی فقیه
واژه “فقه”، به معنای: فهم، آگاهی و دانایی است. در “قرآن کریم”، تفقه در دین[۱۵] به کار رفته که مقصود از آن، فهم معارف دینی است و در اصطلاح، “فقه” یکی از زیر مجموعه‌های علوم حوزوی است که: “علم به احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد”[۱۶] تعریف شده است. بر این اساس، فقیه به کسی گفته میشود که با فراگیری علوم و دانش‌های مورد نیاز، توانایی لازم برای استنباط احکام از منابع دینی را داشته باشد؛ البته برای گام نهادن به قلّه رفیع فقاهت و اجتهاد، علاوه بر توانایی علمی، بهره‌مندی از برخی ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری نیز ضروری است؛ از جمله فقیه باید: عادل، پارسا و با ورع بوده و به دنیا دلبستگی شدید نداشته باشد.
از سوی دیگر، یک فقیه اگر بخواهد رسالت دینی خود مبنی بر حضور در صحنه سیاسی و سرپرستی امور مسلمین را به انجام برساند، باید از حوادث اجتماعی با خبر بوده و به دو عنصر زمان و مکان کاملاً آگاه باشد؛ به عبارت دیگر، فقاهت و اجتهاد، دارای مراتب و سطوح گوناگونی است؛ بنابراین انسان عادل و باتقوایی که صلاحیت و توان استنباط احکام از منابع دینی را دارد؛ اما بینش سیاسی و اجتماعی ندارد؛ فقط به مراتب نازلی از فقاهت دست یافته است. امام خمینی، در ارتباط با این نکته مهم می‌فرمایند: “یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور جامعه را به دست گیرد[۱۷].
برخورداری از بینش سیاسی و اجتماعی از دیدگاه سایر علما و اندیشمندان نیز، جزء شروط اساسی فقاهت به شمار می‌آید؛ چنانچه مرحوم میرزای شیرازی بزرگ می‌فرمایند: “ریاست و مرجعیّت، نیازمند یکصد شرط است که یک شرط آن علم و شرط دیگرش عدالت و تقواست؛ ولی نود و هشت شرط دیگرش مدیریت است”[۱۸].
آیت‌الله جوادی آملی در این زمینه می‌نویسند: “مقصود از “فقیه”، در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع‌الشرایط است، نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقیه جامع‌الشرایط باید سه ویژگی داشته باشد: “اجتهاد مطلق”، “عدالت” و “قدرت مدیریت و استعداد رهبری”، یعنی از سویی باید صدر و ساقه اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سویی دیگر، در تمام زمینه‌ها، حدود و ضوابط الهی را رعایت کند و از دیگر سو، استعداد و توانایی مدیریت و کشورداری و لوازم آن را واجد باشد”[۱۹].
بنابراین، ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است[۲۰].
ولایت فقیه در اصطلاح فقه سیاسی، عبارت است از: ادارۀ امور جامعه، در زمان غیبت امام زمان (ع) توسط فقهایی که بر کتاب و سنت احاطه داشته و دارای شرائطی نظیر عقل، علم، توانایی، عدالت، آگاه به زمان، حافظ دین و مخالف هواهای نفسانی و مانند آن باشند[۲۱].[۲۲]
ادله اثبات ولایت فقیه
ادله عقلی
اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ قابل تحلیل و ارائه است؛ با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان میشود:
- لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت): از آنجا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم (ع) امکان‌پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا اینکه ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را. عقل حکم می‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند.
- استمرار جریان امامت: جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا (ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان (ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر میشود.
- لزوم قانون الهی و مجری قانون: از آنجا که صلاحیت دین اسلام جهت بقا تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن احکام و حدود اسلامی در عصر غیبت و عدم اجرای آنها، مخالف با ابدیت اسلام بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت، احکام را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرده و زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در ضرورت تأسیس نظام اسلامی، اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد، به همین جهت انجام این وظایف در عصر غیبت صغری برعهده نمایندگان خاص و در عصر غیبت کبری برعهده نمایندگان عامّ حضرت ولی عصر (ع) که همان فقهای جامع الشرایط هستند، گذاشته شده است[۲۳].
ادله نقلی
ادله قرآنی ولایت فقیه
آیات متعددی از قرآن کریم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است؛ هر چند در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به صراحت طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، تطبیق می‌کند: روشن‌ترین گروه از آیات قرآن کریم که مسأله ولایت فقیه را بازگو می‌کند، آیاتی است که در آنها از «اولی الامر» و ضرورت پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است؛ برای مثال در سوره نساء می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[۲۴]. «اولی الامر»، واژه‌ای است که از دو کلمه “اولی” (صاحبان) و “امر” (فرمان یا شؤون کشور) تشکیل شده و به معنای فرمانروایان و صاحبان امور اجتماع اطلاق میشود. بررسی این آیات، بیانگر آن است که حاکمیت اولی‌الامر از حاکمیت خدا و پیامبر نشأت گرفته و تداوم ولایت آنان است؛ همچنین این حاکمیت، منحصر به ائمه معصومین (ع) نبوده و در دوران غیبت در اختیار فقهای عالم و عادل قرار می‌گیرد[۲۵].
ادله روایی ولایت فقیه
اثبات ولایت فقیه مستند به روایاتی شده است که بررسی اجمالی آنها و تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت (ع) صادر شده است، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را به عهده دارند[۲۶].
برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از: حدیث و اما الحوادث الواقعه؛ مقبوله عمر بن حنظله؛ روایت اللهم ارحم خلفائی؛ روایت علی بن حمزه؛ خطبه امام حسین در مکه؛ روایت سکونی و حدیث وراثت انبیا و ...[۲۷].
سیره معصومان (تجربه تاریخی)
هرگاه رسول خدا (ص) از مدینه برای مدتی طولانی، خارج می‌شدند، شخصی از صحابه را به جانشینی انتخاب می‌فرمود؛ همچنین برای مردم شهرهای دیگر و مناطق دورتر نیز نمایندگانی می‌فرستاد تا به جای او به امور مردم رسیدگی نمایند و نسبت به امر رهبری امت، پس از خود نیز اهتمام جدی داشت؛ چنانکه این مطلب را در اولین دعوت رسمی از نزدیکان خویش، بیان نمود. سیره امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن و امام حسین و سایر ائمه معصومین (ع) نیز همین بود که امور شیعیان و امت را بدون سرپرست رها نمی‌کردند و در موقعیتی که خود حضور نداشتند، جانشینی را به مردم معرفی می‌نمودند. اصل جانشینی در غیبت کبری، با آن همه اهمیت نمی‌تواند، منتفی باشد؛ بلکه شکل آن تغییر یافته است؛ بنابراین یکی از علمای وارسته و شاگرد مکتب اهل‌بیت با دارا بودن عدالت و آگاهی کافی از چگونگی صیانت دین و احکام آن، پیشوایی و رهبری شیعیان را برعهده می‌گیرد[۲۸].
دیدگاه‌های فقها در تداوم ولایت در عصر غیبت
پیرامون مسئله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده مطرح است:
- عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای حقّ حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ‌کس واگذار نشده و ولایت به این معنا تنها از آنِ پیامبر و امامان معصوم (ع) بوده و نمی‌توان آن را برای غیر معصومین (ع) ثابت کرد.
- واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به کلام معصومین، بر این باور است که «ولایت» به مفهوم «حقِّ حاکمیت سیاسی» و «حقِّ تصرف در امور دیگران» در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار شده و دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می‌گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت نیز دلالت دارد[۲۹]. بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین (ع) رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند.
فقها با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از علم کلام و اصول، تفاسیر متعددی از ادله و ظهور آنها ارائه کرده‌اند که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد[۳۰]:
- اصل جواز تصرف فقیه: طرفداران این دیدگاه معتقدند مراجعه به آیات و روایات حاکی از آن است که این ولایت مختصّ پیامبر و امامان (ع) بوده و برای فقیه ثابت نشده است. ادله موجود نیز تنها جواز تصرف فقیه را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن اثبات می‌کنند. لذا آنچه از روایات فهمیده میشود دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتوای او. بنابراین ولایت فقیه در اموال صغیران و غیر آن، به معنای نافذ بودن تصرفات او و تصرفات وکیل اوست. پس آنچه برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت[۳۱].
- جواز تصرف در امور حسبیه: این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین، تنها می‌توان ولایت را در امور حسبیه اثبات کرد.
- ولایت در اجرای حدود و احکام: این دیدگاه اصل ولایت را می‌پذیرد؛ اما معتقد است آنچه از کلام معصومین به دست می‌آید این است که در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق واگذار نشده است. در نتیجه ما باید به کلام معصومین مراجعه کنیم و بر اساس آن ولایت فقیه را اثبات نماییم. با مراجعه به این ادله درمی‌یابیم ولایت به معنای «حقّ حاکمیت و رهبری جامعه» واگذار نشده و فقیه چنین حقّ حاکمیتی ندارد[۳۲].
- ولایت عام یا مطلقه فقیه: دیدگاه ولایت عام بر این عقیده است، همان‌گونه که پیامبر (ص) به عنوان حاکم اسلامی و امامان معصوم (ع) به عنوان حاکمان اسلامی از اختیاراتی در اداره و رهبری جامعه برخوردار بودند، فقیه نیز به عنوان حاکم اسلامی از چنین اختیاراتی برخوردار است. در نتیجه ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. بدین معنا که بر اساس ادله و کلام معصومین در دوران غیبت، ولایت فقیه ادامه ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) است. چه اینکه با مراجعه به روایات روشن میشود پیامبر و امامان معصوم (ع)، خود ولایت را به شکل کلی‌اش به فقیه واگذار نموده‌اند و نه مقید به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، فتوا و قضا. لذا فقیه همانند پیامبر و امامان معصوم (ع) از سه شأن و وظیفه تبلیغ دین و تبیین احکام الهی که از طریق فتوا صورت می‌پذیرد، اجرای حدود و قضا بر اساس احکام و قوانین الهی و نیز اداره امور سیاسی ـ اجتماعی جامعه و از حقّ حاکمیت سیاسی برخوردار است[۳۳].[۳۴]
نظریه‌های مدعی جایگزینی ولایت فقیه
علاوه بر ولایت فقیه که گفتمان غالب دوره اخیر در تبیین و اجرایی کردن حکومت اسلامی است، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که شکل مطلوب حکومت دینی ـ یا حکومت در جامعه اسلامی را به نحو دیگری ارائه نموده‌اند: عمده‌ترین این نظریات عبارت‌اند از:
نظریه نظارت فقیه
در مقابل نظریه ولایت فقیه، ایده نظارت فقیه، پیشنهاد دهنده نوعی نظام سیاسی اسلامی است که حکومت و ولایت اجتماعی را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‌ای می‌داند که بدون مباشرت در رتق و فتق امور، فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی داشته و در موقع مناسب با تذکر خیرخواهانه و انتقاد سازنده خود، از انحراف جلوگیری می‌کند و همچنین جلوی متعدیان به مرزهای عقیده و ایمان جامعه و منافع اجتماعی را بگیرد.
در نقد این نظریه پاسخ‌های داده شده است مانند:
- اینکه گفته شود، فقیه در حکومت نقش ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی را نصب نمی‌نماید و فقط وظیفه و نقش او ناظر، ناصح و هشدار دهنده است، تا چه اندازه می‌تواند، حکومت دینی را در دست‌یابی به اهداف و تحقق ارزش‌های متعالی اسلامی یاری رساند؟
- علی‌رغم این نظریه که حکومت را امری عقلایی و اداره آن را برعهده متخصصان می‌داند، اولاً؛ جامعیت دین، اقتضا می‌کند امور عمومی و حکومت نیز تحت شمول قوانین و مقررات دینی بوده و برنامه‌های تدبیر جامعه و رساندن آن به سطح مطلوبی از کمال و رشد، در دایره توجهات جدی دین قرار داشته باشد. ثانیاً: هر فقیهی نمی‌تواند جامعه و حکومت را اداره کند، بلکه کسی به منصب ولایت می‌رسد که علاوه بر دین‌شناسی، توانایی اداره (علمی و عملی) جامعه را داشته باشد. پس فقیه حاکم، متخصص اداره حکومت است. ثالثاً؛ فقیه حاکم در امور بسیار گسترده و پیچیده جامعه از متخصصین هر رشته استفاده نموده برایند برنامه‌ها و فعالیت‌های حکومت را در جهت رشد و تعالی انسان‌ها در جامعه و توسعه بستر بندگی و تقرب به خداوند، قرار می‌دهد.
- نظارت به تنهایی نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام و حکومت باشد، چون ناظر و تماشاچی وقتی نتواند اعمال رأی نماید طبعاً عملکردهای مجموعه نظام را از حیث اسلامیت نمی‌توان به او نسب داد، بنابراین مطابق این نظریه، فقیه به صرف نظارت نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام باشد[۳۵].
نظریه جواز تصرف عام فقها
ولایت فقیه در تعبیر خاص فقهی، ناظر به محدوده‌ای است که فقها در آن حیطه مجاز به تصرف هستند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی، تصدی فقها قابل اثبات نیست؛
در پاسخ به این دیدگاه گفته شده است: مهم‌ترین ایرادات این نظریه عبارت‌اند از:
- این نظریه مبحث ولایت و رهبری را امری صرفاً فقهی فرض نموده است؛ در حالی که سرپرستی و زعامت سیاسی جامعه، به عنوان امتداد ربوبیت خداوند، نبوت و امامت، باید در علم کلام بررسی شود. مضافاً بر اینکه برهان‌های عقلی نیز در اثبات رهبری اجتماعی و حیطه وظایف حاکمیت سیاسی، نقش پایه‌ای و اساسی دارد.
- ولایت فقیه توسط برخی از فقها از امور بدیهی، ضروری و مسلم دینی دانسته شده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به بهانه و تحت لوای قاعده اصالت عدم ولایت، نیازمند اثبات و استدلالات صرفاً فقهی دانست، بلکه از پشتوانه محکم عقلی و کلامی نیز برخوردار است[۳۶].
نظریه وکالت فقیه
وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند، یعنی در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.
در نقد این نظریه نیز گفته شده است:
- شارع مقدس تکلیف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
- هر چند در امور فردی و خاص، انسان‌ها مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره سلطه و سیطره اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند[۳۷].
نظریه وکالت حکیم
وکالت حکیم از یک جهت با نظریه سوم مشابهت دارد، اما جهت نظریه به سویی سوق داده میشود که حکیم (به جای فقیه) در منصب زمامداری جامعه قرار می‌گیرد. این نظریه قائل است: بین فقاهت و اداره امور مملکت، رابطه منطقی وجود ندارد؛ بلکه برای اداره امور اجتماعی، عقل عملی جامعه، گروهی را که دلسوزتر و آشناتر به اداره جامعه هستند، انتخاب کرده و حاکمیت را به آنها واگذار می‌کند؛ طبیعتاً از آنجا که سیاست و اداره نظام اجتماعی از مقولات عقل عملی است و آن نیز در دایره علم فلسفه (حکمت عملی) قرار دارد، حکیم یا فیلسوف، شایسته‌ترین فرد برای اداره کشور است.
اما باید دانست این دیدگاه که الهام گرفته از حکمت یونانی است[۳۸] و در نگاه به انسان و جامعه، به فرد محوری می‌رسد و جامعه را مفهومی انتزاعی و جعلی قلمداد می‌کند؛ از همین رو نمی‌تواند مفهوم حکومت را به معنای “حاکمیت بر متغیرهای اجتماعی برای رسیدن به هدف متعالی و مطلوب” گرفته و موضوع آن را از مصادیق تکلیف که متوجه اولیا الهی است، به شمار آورد؛ همچنین در این دیدگاه مدیریت بر توسعه و روند تکامل اصولاً مفهومی ندارد[۳۹].
ولایت فقیه
ولایت (با فتح واو) که در اصل به معنای قرب و نزدیکی است، در لغت به معنای سرپرستی و پرورش و تصرف و محبت به‌کار می‌رود؛ و کلمه ولایت (با کسره واو) اسم و به مفهوم امارت و ریاست و نوع سلطه است. در اصطلاح فقهی ولایت به معنای حاکمیت و سلطه نفع‌رسانی و اجازه تصرف در امور دیگران طبق مصلحت آنهاست و از احکام وضعیه و دارای آثار و احکام فقهی است. ولایت در فقه به معانی متفاوت و در موارد زیادی اطلاق شده است، از قبیل ولایت وکیل نسبت به مورد وکالت، ولایت مادر در مورد حضانت کودک، ولایت متولی نسبت به موقوفات تحت تولیت او، ولایت ولی در مورد قصاص قاتل، ولایت پدر در برخی از مسائل فرزند خود و نیز ولایت جد پدری، ولایت وصی نسبت به موارد وصیت، ولایت قیم در مورد صغار تحت قیومت او، و ولایت امام نسبت به ارث کسی که وارث ندارد. در تمامی این موارد و نظائر آن گرچه ولایت با نوعی سرپرستی و سلطه و حاکمیت همراه است، ولی همواره محدود به مصلحت مولی علیه است؛ و به همین دلیل با حق، تفاوت اصولی دارد؛ زیرا که حق نوعی سلطه انتفاعی است به نفع صاحب حق، ولی ولایت سلطه‌ای است نفع‌رسانی و به نفع مولی علیه. مواردی از ولایت، در فقه به صورت اجباری مطرح میشود؛ به این معنا که اعمال آن برای صاحب ولایت اجباری است و نمی‌تواند از انجام آن سر باز زند، مانند ولایت وصی و ولایت قیم. و در برخی از موارد نیز به صورت اختیاری است و می‌تواند از اعمال آن امتناع ورزد؛ مانند ولایت مادر بر حضانت فرزند که می‌تواند درخواست مزد کند؛ و ولایت وکیل بر ولایت ولی دم. فقها ولایت ولی‌فقیه را در مواردی که ثابت شده اجباری و فرض می‌دانند؛ به این معنا که فقیه باید مسئولیت‌هایی را که از ولایت مشروع وی ناشی میشود، بر عهده بگیرد؛ زیرا ولایت اجباری قابل اسقاط نیست. ولی در برخی موارد قابل انتقال به غیر است و ولی‌فقیه می‌تواند برخی از مسئولیت‌ها را مانند موارد امور حسبیه بر عهده افراد دیگر واگذار کند، و نیز مانند ولایت قضاء که عده‌ای از فقها برای افراد غیر فقیه، تصدی آن را مشروط به اذن و نظارت فقیه، تجویز کرده‌اند.
از این‌روست که برخی از فقها ولایت را به تناسب موارد آن به دو قسم «ولایت تصرف» و «ولایت اذن» تقسیم نموده‌اند. و نیز ولایت به استقلالی و غیر استقلالی تقسیم میشود و منظور از ولایت استقلالی آن است که ولی در اعمال ولایت احتیاجی به اجازه دیگری ندارد و مقصود از ولایت غیر استقلالی آن است که اعمال ولایت و تصرفات او موکول به نظر دیگری است و بدون اجازه او نمی‌تواند متصدی اعمال ولایت شود. بر این اساس ولایت فقیه از یکسو غیر استقلالی است؛ زیرا که موکول به نظر و اجازه امام معصوم(ع) می‌باشد و از سوی دیگری پس از صدور اجازه استقلالی است؛ زیرا که احتیاجی به اجازه دیگری ندارد؛ و تصرفات دیگران در مورد ولایت فقیه منوط به اذن فقیه است. در فقه، پایه و اصل اولیه در مسئله ولایت آن است که هیچ کسی بر دیگری هیچگونه ولایتی ندارد؛ و بر اساس این اصل، همه احکام و آثار ولایت در مورد همگان منتفی است. و این اصل شامل همه معانی و مراتب ولایت میشود و در هر مورد برای اثبات ولایتی احتیاج به دلیل شرعی یا عقلی داریم و میزان و حدود ولایت را نیز باید از دلیل مشخص شرعی یا عقلی به‌دست آورد[۴۰]. دلائل عقلی و نقلی توحید، ولایت خدا را به نحو مطلق ثابت کرده است. چنانکه دلائل عقلی و نقلی دیگری هم در باب نبوت و امامت وجود دارد که ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) را به‌طور استقلالی در مورد تمامی شئون مربوط به زندگی مردم به اثبات رسانیده است؛ و همچنین مراتب و معانی خاصی از ولایت در برخی از موارد، مانند پدر نسبت به بعضی از امور فرزند، و قیم در مورد افراد تحت قیمومیت و نظائر آن با دلیل ثابت است که مورد اتفاق فقهاست.
آنچه که بیشتر مورد بحث قرار گرفته مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت و حدود آن است که در میان فقها همواره مورد بحث و اختلاف بوده است. در اصل ثبوت ولایت برای فقیه، اختلافی در میان فقها وجود ندارد و از نظر دلیل، مورد اتفاق همه فقهاست و اجتماع منقول و ماحصل در این مورد به ثبوت رسیده است. بحثی که فقها در این زمینه مطرح کرده‌اند مربوط به حدود ولایت فقیه و موارد آن است[۴۱]. در این مورد دو نظریه عمده دیده میشود:
نظریه اول: فقیه دارای ولایت استقلالی تصرف در امور عامه و مسائل جامعه و مردم است؛ و تصرف دیگران در امور مربوط به زندگی خصوصی و اجتماعی آنها منوط به اذن فقیه است، به همان‌گونه که برای امام معصوم(ع) ثابت شده است. و اصل و قاعده ابتدایی در هر مورد از ولایت عامه که ولی معینی از طرف شرع مشخص شده، آن است که ولایت آن بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است. جز در مواردی که منع شرعی درباره آن ثابت شود. بر اساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم(ع) را دارد، و ولایتی که برای امام ثابت شده در مورد فقیه نیز ثابت است. مگر آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام شمرده شده باشد؛ و چنین موارد اختصاصی نیز در حقیقت مربوط به جنبه ولایت و حاکمیت امام نیست؛ بلکه به دلیل جهات شخصی و شرافت مقام امامت است. حتی در مورد جهاد ابتدایی که برخی از فقها از مختصات حکومت امام معصوم دانسته‌اند، مطلب به‌طور کامل روشن نیست و قابل تأمل است[۴۲]. و هرگاه فقیه جامع‌الشرائط حکومت تشکیل بدهد همان ولایتی که پیامبر اسلام(ص) در امر اداره جامعه داراست، او هم دارد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت علی(ع) بود، یا اختیارات حکومتی امیرالمؤمنین(ع) بیش از فقیه است، باطل و مردود است. البته فضائل پیامبر(ص) بیش از همه انسان‌ها است؛ و بعد از آن حضرت، فضائل امیرالمؤمنین از همه بیشتر است. اما فضائل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که پیامبر اکرم(ص) و سایر امامان معصوم صلوات‌الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان و استانداران، و گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فقیه قرار داده است. نهایت اینکه، ولایت در رابطه با شخص معین نیست؛ روی عنوان عالم عادل ثابت است[۴۳].
حضرت امام خمینی (قدس سره) در توضیح این نظریه، اضافه می‌کنند: وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است، می‌باشد؛ نه شأن و مقام برتر و غیر عادی. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرای قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی، برخلاف تصوری که بسیاری از افراد دارند، امتیاز نیست؛ بلکه وظیفه‌ای است خطیر. ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلائی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب میشود، مثلاً برای حضانت یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول(ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید؛ چه رسول‌الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر. این نظریه به فقهای بزرگی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، دیلمی، فاضل و شهیدین نسبت داده شده است. و در میان فقهای متأخر شخصیت‌های برجسته‌ای چون مرحوم صاحب جواهرالکلام، علامه کاشف‌الغطاء، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و مؤلف عناوین سید محمد آل بحرالعلوم مؤلف کتاب بلغةالفقیه، آن را مورد تأیید قرار داده‌اند؛ و حضرت امام خمینی (قدس سره) این نظریه را در آن حد، بدیهی می‌شمارد که می‌گوید: قضیه ولایت فقیه، بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن، به گونه‌ای واضح است که از مسائل نظری شمرده نمی‌شود، و احتیاجی به بحث و دلیل ندارد[۴۴].
نظریه دوم: ولایت فقیه به صورت عام و مانند ولایت ائمه(ع) نیست؛ بلکه فقیه در موارد خاصی ولایت دارد که ادله فقهی به‌طور قطعی آن را به اثبات رسانیده است. مانند ولایت بر اموال مجهول‌المالک و ولایت بر امور حسبیه و نظائر آن. بر اساس این نظریه، بخشی از ولایت امام از فقیه سلب شده است؛ مانند اختیار جهاد ابتدایی و بخشی به مقتضای دلیل قطعی برای فقیه ثابت شده است؛ مانند مواردی که ذکر شد، و بخشی دیگر مورد تردید و بحث است که با دلیلی در آن مورد وجود ندارد و یا ادله‌ای که آورده شده، برای اثباتش کافی نیست[۴۵].[۴۶]
ولایت فقیه و اندیشه سیاسی
اگر امتداد اندیشه سیاسی ولایت مطلقه فقیه را در شرایط مختلف جامعه پی بگیریم، ممکن است به حالت‌های مختلف اجتماعی و نظام‌های متفاوت سیاسی برسیم که احیاناً تفاوت‌های ماهوی بین آنها وجود دارد.
۱. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی خط اندیشه سیاسی ولایت فقیه به رهبری شخص امام خمینی که نظریه‌پرداز اندیشه ولایت فقیه بود، به نظامی منطبق با قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ منتهی شد. این نظام بر حاکمیت مردم، آزادی‌ها و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت جمعی تأکید داشت و حاکمیت را به نحو ابهام‌آمیزی بین مردم و قوای سه‌گانه و رهبری و نیز قدرت سیاسی را بر سه محور اصلی به ترتیب مردم، دولت و رهبری تقسیم کرده بود و در عمل ولایت مطلقه فقیه را در شش بند اصل ۱۱۰ قانون اساسی محصور کرده و اختیارات وسیعی را برای مردم و دولت منظور کرده بود و در نهایت بیشترین بخش حاکمیت در دست مردم و دولت باقی مانده و بخش اندکی از آن به مقام ولایت و رهبری تفویض شده بود؛
۲. با اعمال بازنگری در قانون اساسی به سال (۱۳۶۸) اصل تقسیم حاکمیت بین مردم، دولت و رهبری بار دیگر تثبیت شد، اما با اضافه شدن بندهای اصل ۱۱۰ و کلمه مطلقه در اصل ۵۷ در عمل تقسیم قدرت و حاکمیت به نحو چشمگیری در جهت افزایش اختیارات رهبری تغییر یافت و مفاد افزایش اقتدارات رهبری آن بود که با وجود ابقای حق حاکمیت مردم و دولت، حرف آخر توسط رهبری زده میشود و ولی امر در صورت تشخیص مصلحت، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که بازوی اقتدار رهبری است می‌تواند معضلات نظام را حل‌وفصل کند؛
٣. اگر در تجدید نظر آینده در قانون اساسی آنگونه که اصل ۱۷۷ پیش‌بینی کرده در امتداد قانون اساسی (۱۳۵۸) پیش برویم و به افزایش آزادی‌ها و محدود کردن قلمروی ولایت فقیه ادامه دهیم، با حفظ پیش‌فرض امضا و تأیید ولی امر، می‌توانیم نوید یک جامعه مدنی با اختیارات و آزادی‌های وسیع مردم در تعیین سرنوشت جمعی امیدوار باشیم؛
۴. اگر در آینده شرایط به گونه‌ای باشد که امتداد حرکت منتهی به بازنگری سال (۱۳۶۸) را ایجاب می‌کرد، ناگزیر عواملی چون سرخوردگی‌ها از آزادی‌ها، ناکامی‌ها از انتخابات و نظام‌های پارلمانی و بالاخره افزایش اعتماد و ایمان مردم به رهبری ممکن است موجب شود که مردم خود بر افزایش اختیارات رهبری و توسعه قلمرو حقوق عمومی و کاهش آزادی‌ها و محدوده حقوق خصوصی رضا دهند و به جز فرمان رهبری عملی در زندگی فردی و اجتماعی انجام ندهند. تجربه جامعه ولایی آرمانی به صورت آزمایشی نیز می‌تواند انگیزه معقولی برای انتخاب این راه‌حل به ظاهر غیر عادی باشد؛
۵. فرض هر کدام از حالات چهارگانه مذکور در شرایط فقدان پیش‌فرض مقبولیت مردمی و اتکای نظام به آرای عمومی می‌تواند صورت دیگری از مسئله باشد که ممکن است در جامعه اسلامی اتفاق افتد. بدون تردید تصویر جامعه ولایی به معنی صورت چهارم مسئله در چنین شرایطی که مردم آمادگی پذیرش آن را ندارند امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بسیاری از آزادی‌ها که در شرع در قلمرو حقوق خصوصی تضمین شده، برای هر جامعه‌ای مفید و احیاناً ضروری و حیاتی است و نفی آنها نمی‌تواند واجد مصلحت عمومی باشد تا در قلمروی ولایت فقیه قرار گیرد. گرچه اندیشه سیاسی امام خمینی در قالب مسئله فقهی ولایت فقیه ارائه شده، اما از ابتدای طرح مسئله توسط ایشان در چارچوب مسئله روز و تبیین مفاهیم زیربنایی انقلاب اسلامی و روند آن و فرایندی که منتهی به فروپاشی نظام ستمشاهی در ایران و جایگزینی حکومت عدل اسلامی شد، بنیاد فقهی ولایت فقیه در یک مجموعه فراگیرتر از اندیشه سیاسی و عملی‌تر از آن تبیین شد. تئوریک کردن یک اندیشه سیاسی کاری سیاسی است و در حقیقت کار جدید امام خمینی که در طول تاریخ فقه بی‌سابقه بوده همین عمل سیاسی نظام‌ساز و انقلابی است وگرنه خود اندیشه سیاسی ولایت فقیه آنگونه که امام بارها در این رساله مورد تأکید قرار می‌دهند، کار ابداعی و نظر جدید نیست و در آثار فقهای گذشته از شیخ مفید تا عصر امام خمینی همواره در شکل‌های مختلف و به صورت‌های گوناگون در آثار فقها آمده است.
علت نوساناتی که در تاریخ در زمینه پررنگ و کمرنگ شدن مسئله ولایت فقیه در آثار فقها دیده میشود، تحولات سیاسی در عصر هر کدام از فقهای شیعه است که بر دیدگاه‌های فقهی آنان سایه می‌افکنده است. به‌طور مثال هنگامی که آل بویه بغداد را تسخیر می‌کنند و خلیفه عباسی را از اریکه قدرت پایین می‌کشند و سپس برای اثبات اقتدار خود خلیفه ناتوان عباسی را به جایگاهش می‌نشانند، می‌تواند فرصتی را برای فقهایی چون شیخ مفید به وجود آورد که مسئله ولایت فقیه را به‌طور صریح در شکل مطلق آن در کتاب فقهی «المقنعه» ارائه دهد. با آغاز تحول جدید فقه شیعه، ظهور فقیه نامدار و متهوری مانند ابن ادریس یک بار دیگر مسئله ولایت فقیه را احیا می‌کند، اما نه به صراحت شیخ مفید. او اندیشه سیاسی شیعه را بر پایگاه دیگری که مورد اتفاق همه فقهای اسلام است بنا می‌نهد و از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مسئله را آغاز می‌کند. و مشکل بزرگ این اندیشه سیاسی این است اگر بخواهد تئوریک و نظام‌ساز شود باید همه مراتب آن از جمله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکری که به حرب و حرج و قتل می‌انجامد، تجویز شود. پس از این دوران سیاه اختناق برای بار سوم مسئله ولایت فقیه در حکومت شیعه صفوی به منظور فقاهتی کردن نظام سیاسی ایران که به نام تشیع شهرت گرفته بود، توسط فقهایی چون محقق کرکی مطرح میشود؛ و به دلیل فضای باز و آزادی بوده است که طرح نوین اندیشه سیاسی ولایت فقیه را ایجاب می‌کرده است. دوران چهارم طرح اندیشه سیاسی ولایت فقیه را در آغاز حاکمیت دودمان قاجار در ایران شیعی می‌بینیم که پس از خونریزی‌های وحشت‌آور و اختناق‌زای محمد قاجار و نرمش ظاهری فتحعلی‌شاه، قلم‌های فقهایی چون کاشف‌الغطا و دو فرزند فقیهش و شاگردان آنها مانند میرفتاح مراغی و نیز ملا احمد نراقی و میرزای قمی آزاد میشود و بار دیگر این اندیشه سیاسی در فقه شیعه احیا میشود.
میرزای نایینی با قرائت جدید از ولایت فقیه، تئوریک کردن آن را برای حل بحران سلطنت استبدادی قاجار به دلایلی ناگفته رسا و کافی نمی‌بیند و به تئوری عقلی دفع افسد به فاسد روی می‌آورد و از این نظریه سیاسی به نظام‌سازی مشروطه می‌پردازد و اگر این دوره را دوران پنجم اندیشه سیاسی ولایت فقیه محسوب کنیم، امام خمینی در دوره جدیدی که می‌توان از آن به دوره ششم ولایت فقیه تعبیر کرد، قرار می‌گیرد و با بازگشت به اندیشه اصلی شیعه در ولایت فقیه، آن را بنیاد اصلی نظریه سیاسی خود قرار می‌دهد و از درون آن نظریه انقلاب و نظریه نظام‌ساز جمهوری اسلامی را استخراج و برای استقرار آن خود شخص رهبری انقلاب را بر عهده می‌گیرد. با توجه به این سیر تحول نمی‌توان اندیشه سیاسی ولایت فقیه را از ابتکارات امام (ره) به شمار آورد چنانکه خود بارها بر آن تأکید کرده‌اند، «ولایت فقیه اندیشه سیاسی بنیادی تشیع در عصر غیبت بوده است».؛ اما ابتکار و نوآوری امام (ره) در تئوریک کردن اندیشه سیاسی ولایت فقیه است[۴۷].[۴۸]
ولایت فقیه در قانون اساسی
در اصل دوم قانون اساسی، امامت و تداوم رهبری از راه اجتهاد مستمر به عنوان یکی از پایه‌های عقیدتی نظام جمهوری اسلامی مشخص شد و همین پایه عقیدتی در اصل پنجم قانون اساسی به صورت برگردان قانونی و شکل عینی در ولایت امر فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر متجلی شده است. زیرا در جمهوری اسلامی هرگاه ولایت و حاکمیت در دست غیر فقیه با شرایط فوق‌الذکر باشد، بی‌شک این نظام بر پایه اصل امامت و تداوم آن از طریق اجتهاد مستمر فقیهان واجد شرایط، نبوده و از مشروعیت الهی برخوردار نخواهد شد. ولایت ولی و حاکمیت فقیه واجد شرایط به دلیل آزادی توأم با مسئولیت انسان در برابر خدا متکی به آرای عمومی هم خواهد بود زیرا حاکمیت و ولایت فقیه گرچه در نهایت از حاکمیت خدا نشأت می‌گیرد ولی چون خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و نمی‌توان این حق الهی را از انسان سلب یا در منافع فرد و گروهی خاص قرار داد از این‌رو ملت باید ولی‌فقیه را شناخته و پذیرفته باشد که حق حاکمیت خود را از طریق او که مشروعیت الهی هم دارد، اعمال کند.
در حقیقت اصل ولایت فقیه منتخب مردم که از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی است، حق حاکمیت خدا و حق حاکمیت مردم را یکجا به صورت منطقی (طولی) و مکتبی (حق حاکمیت مردم اعطایی از جانب خداست) شامل میشود.
- رابطه ولی‌فقیه جامع‌الشرایط با حکومت گاه به صورت نظارت و ولایت و دخالت غیر مستقیم است و گاه به‌طور مستقیم و مداخله عملی و به دست گرفتن زمام امور. منظور از ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوع دوم ولایت است؛ زیرا مطالعه اصل یکصد و دهم قانون اساسی که وظائف و اختیارات رهبری را معین می‌کند که از آن جمله تعیین فقهای شورای نگهبان و نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور و بر عهده گرفتن فرماندهی کل نیروهای مسلح و تنفیذ حکم ریاست جمهوری است، نشانگر دخالت مستقیم و رابطه نه‌تنها نظری بلکه عملی کامل خواهد بود؛
- امامت و ولایت فقیه تداوم امامت معصوم است که در زمان غیبت حضرت ولی عصر(ع) اختیارات امام معصوم را از نظر فتوا و تنفیذ احکام بر عهده دارد. بنابراین امامت بالاصاله حق اختصاصی امامان(ع) و ولایت فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت، امامتی اضطراری و نیابتی است؛
- ولایت فقیه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۱۰۷) که از راه خبرگان رهبری منتخب مردم برگزیده میشود؛
- ولایت فقیه یک نهاد حقوقی استثنائی و بی‌سابقه در تاریخ تدوین حقوق اساسی جهان تلقی میشود، ولی باید توجه داشت که پدیده سیاسی جمهوری اسلامی که مردم ما خواستار بنیانگیری و استقرار آن شده‌اند هم پدیده‌ای منحصربه‌فرد در تاریخ سیاسی جهان است.
در قانون اساسی اهرم‌های کنترل متعددی پیش‌بینی شده که مانع از سوءاستفاده از قدرت در نظام جمهوری اسلامی است.
دقت در مواردی مانند شرایط سنگین رهبری که در اصل پنجم و یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسی پیش‌بینی شده و نیز نظارت فعال و همگانی که در اصل هشتم و حاکمیت مردم که در اصل ششم و پنجاه و ششم ذکر شده و نظام شورایی که در اصل هفتم آمده و تحدید سوءاستفاده فردی و گروهی که در اصل پنجاه و شش گفته شده و تصریحی که در بند شش اصل سوم (محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی) شده، نشان می‌دهد که پندار منتهی شدن ولایت فقیه به نوعی استبداد فقها یا استبداد دینی، با قانون اساسی جمهوری اسلامی منطبق نبوده و احتمالی در حد ترس از کودتاست که هیچگاه قانون اساسی نمی‌تواند آن را پیشگیری کند، به ویژه که در اصل ۱۴۲ دارایی رهبر به وسیله رییس قوه قضاییه و در اصول ۷۶ و ۸۴ با کنترل پارلمانی دیده شد و در اصل ۱۱۱ مسئله برکناری رهبر توسط خبرگان پیش‌بینی شده است[۴۹].[۵۰]
ولایت محدود فقها
ولایت به معنای تصدی امور دیگران به نحو تصرفات قهری بر اساس مصلحت آنان، امری شناخته شده در فقه اسلامی است و ولایت به این معنا ریشه در صلاحیت فرد (عهده‌دار ولایت) و تشخیص مصلحت مورد ولایت دارد و بر این اساس، ولایت با تصمیم فردی اِعمال نمی‌شود و صلاحیت فرد عهده‌دار ولایت برای تصمیم‌گیری کافی نیست، بلکه باید به نحو مصلحت به صورت موردی تشخیص داده شود و احراز آن، اغلب نیاز به شور با صاحب‌نظران و خبرگان به صورت موردی دارد. به هر حال تصدی برخی از امور مانند افتا، قضاوت، جمع‌آوری واجبات مالی و نظایر آنها به فقها تفویض شده و فقهای جامع‌الشرایط به عنوان عهده‌دار ولایت در این امور شناخته شده‌اند؛ بر اساس این نظریه، دولت با مسئولیت فقها که انجام امور مربوط به این ولایت‌ها را بر عهده می‌گیرد، دارای مشروعیت بوده و می‌تواند از عنوان اسلامی برخوردار شود. این نظریه که مشروعیت محدود و حاکمیت شکننده یک دولت کوچک اسلامی را توجیه و تفسیر می‌کند، به عنوان قدر متیقن نظریه فقهی ولایت فقیه شناخته شده و فقهای شیعه به‌طور اجماع این نظریه را پذیرفته‌اند، اما تأسیس دولت بر اساس این نظریه با مشکلات و شبهاتی همراه است که به برخی از آنها اشاره میشود:
- موارد منصوص که تصدی ولایی در آنها بر عهده فقهای جامع‌الشرایط گذارده شده، به‌طور کامل نظری و اختلافی است. اکتفا به قدر متیقن موجب میشود این نظریه به بنیاد حسبه بازگردد؛
- به‌طور معمول فقهایی که به این نظریه رو آورده‌اند از محتاط‌ترین فقها محسوب می‌شوند و چنین افرادی از عهده‌دار شدن مسئولیت، تشکیل و اداره دولت اجتناب می‌ورزند، به ویژه با توجه با روایت نبوی مشهور که در آن از توسل به قدرت و دعوت به خود در جایی که از او صالح‌تر وجود دارد، نهی شده است[۵۱]؛
- چنین دولتی برای استقرار و تداوم، نیاز به آرای عمومی و رضایت مردم دارد و با اختلال آراء عمومی ضمانتی بر بقا و دوام آن وجود ندارد و با اختیارات محدود قادر به کنترل و اداره کشور اسلامی نخواهد بود؛
- در چنین نظامی ناگزیر حوزه‌های خارج از حد و اختیارات دولت توسط مردم ایجاد و مقررات و تشکیلات نهادهای غیر دولتی (مدنی) از کنترل دولت خارج و نوعی ملوک‌الطوایفی و بی‌نظمی حاکم خواهد شد و گروه‌های فشار از این فرصت استفاده کرده و شکل جدیدی از قدرت سیاسی ناشی از نهادهای مردمی (مدنی)، دولت را تحت تأثیر و زیر فرمان خواهد گرفت؛
- بی‌گمان کنترل نهادها و تأسیسات مدنی به وجود آمده در حوزه غیر دولتی بر اساس نظریه دولت محدود فقها، نیاز به اختیارات فوق‌العاده‌ای دارد که با احکام اولیه و ثانویه بدون اعمال قدرت قابل تضمین نیست و این نظرات هرچند در اجرای فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نهفته است، اما صاحبان نظر به حداقل اختیار و ولایت، توسعه اعمال امر و نهی را تا سرحد خشونت (جرح و قتل) قائل نیستند و سرانجام با همان ضرورتی که از آن اجتناب می‌کنند از میدان سیاسی بیرون رانده خواهند شد؛
- دوگانگی قدرت که به میزان اندکی در دست فقها و به میزان بیشتری در دست صاحبان تدبیر و قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های بیرون از اقتدار دولت است، با حداقل اختیارات، سرانجام سبب خواهد شد کارگزاران جبهه مدنی را به درون دولت کشانده و به تدریج اختیارات اندک دولت به دست اینان خواهد افتاد و از فقیه رییس دولت اسلامی جز نامی بر زبان و یادی در دل باقی نخواهد ماند[۵۲].[۵۳]
شرایط ولی فقیه
«ولی فقیه» کسی است که:
- فقیه باشد؛ یعنی تمامی مسئولیت‌هایی را که بر عهده می‌گیرد و احکامی را که عمل می‌کند، از ادله فقهیه به روش شناخته شده فقهی استنباط، و بدان علم فقهی داشته باشد؛ زیرا عناوینی مانند «علماء» و «فقها» و «راوی حدیث اهل بیت» و «اهل نظر در احکام ائمه» و نظائر آنکه در احادیث آمده است، داشتن چنین صلاحیت علمی را برای آنها که می‌خواهند وارثان پیامبران و خلیفه پیامبر اسلام(ص) و حاکم بر مردم و اختیاردار مجاری امور مسلمین و مرجع و مقلد آنها باشند، ایجاب می‌کند. کسی که از روی تقلید و تنها به گفته دیگران آشنایی با احکام اسلام پیدا کرده، نمی‌تواند مصداق این عناوین و در نهایت واجد صلاحیت احراز چنین مسئولیت‌های خطیری باشد.
- باید عادل و متقی باشد و به این معنا که وی باید دارای چنان نیروی معنوی باشد که او را از ارتکاب به محرمات الهی و ترک واجبات بازدارد و همواره در عمل استقامت در جاده شرع و صراط مستقیم اسلام داشته باشد؛ زیرا انسان بی‌تقوا و هواپرستی که نمی‌تواند تمایلات شخصی خود را در برابر خواست خدا و اراده تشریعی او و حوزه قوانین و احکام الهی کنترل کند و اعمال او از درون و توسط خود او کنترل نمی‌شود، چگونه می‌تواند وارث پیامبران و خلیفه رسول خدا(ص) و حاکم بر مسلمین و حجت و اختیاردار زمام امور جامعه اسلامی باشد؟ ولی فقیه با اختیارات وسیعی که دارد از قدرت قابل توجه و در عین حال خطرناکی برخوردار است و بی‌شک قدرت کنترل نشده، همواره به فساد کشیده میشود. ولی فقیه باید قدرتش با نیروی قابل اطمینانی کنترل شود و هیچ نیرویی نمی‌تواند مانند نیروی عظیم بازدارنده تقوی و عدالت، قدرت را تحت کنترل و در دائره شریعت الهی محدود و محصور کند.
- به مقتضای روح هدایت و رهبری معنوی که از وظائف ولی فقیه است و شدت اهتمام او به امر دین و دنیای مردم و دلسوزی او نسبت به وضع جامعه اسلامی و نیز به دلیل وارث و خلیفه و حاکم بودن و اختیارداری امور جامعه اسلامی که اسوه بودن ولی فقیه را ایجاب می‌کند، او باید در مسائل رفاهی و علائق دنیوی خود، پارسا؛ و از وابستگی به مظاهر دنیوی و علاقه شدید به امور رفاهی آزاد؛ و از تمایلات شخصی در مورد جاه‌طلبی و جلب منافع مادی و مزایای رفاهی نسبت به خویشتن منزه باشد[۵۴].
مسئولیت‌ها و اختیارات ولی فقیه
چنین فقیهی به مقتضای ادله گذشته دارای ولایت و عهده‌دار مسئولیت‌ها و اختیاراتی است، که عبارتند از:
مردم باید دعوت فقیه را بپذیرند
مردم در برابر دعوت فقیه موظف به قبول و اجابت هستند و باید گوش به دعوت فقیه فرا دهند و آنچه را که وی می‌گوید، پذیرا باشند. قرآن در این زمینه به صراحت می‌گوید: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[۵۵]. از هر گروهی جمعی باید برای تفقه در دین رهسپار شوند، تا به هنگام مراجعت، مردمشان را انذار نمایند که شاید برحذر شوند.
بی‌شک اگر قبول و اجابت دعوت فقیه بر مردم واجب نباشد، وجوب دعوت و انذار برای فقها لغو و بی‌اثر خواهد بود.
مفاد وارث و خلیفه و حجت بودن و دیگر تعبیراتی که در روایات آمده، آن است که مردم دعوت فقیه را بپذیرند و او را اجابت کنند. علی(ع) اجابت دعوت امام را یکی از وظائف جامعه و از حقوق امام بر مردم شمرده «وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ»[۵۶].
گفتار فقیه برای مسلمان و جامعه اسلامی حجت و سند است و دعوت او از نظر اسلام رسمی بوده، و جامعه باید او را بپذیرد و دعوتش را اجابت کند. دلیل حجت بودن پیامبر و لزوم قبول دعوت وی به دلائل عقلی است؛ و همین ولایت در مورد امام معصوم(ع) به دلیل نقلی و دستور پیامبر است؛ و در مورد فقیه نیز نقلی و بنا به گفته امام(ع) و دستور صریح قرآن است[۵۷].
فقیه می‌تواند فتوا دهد
اظهارنظر در احکام الهی برای فقیه یک حق مسلم؛ و ولایت وی در این مورد جای هیچگونه تردید نیست. اصولاً لزوم اجابت دعوت فقیه به معنای آن است که او می‌تواند بر اساس استنباط خود نظر بدهد و بر اساس نظر فتوای خویش، مردم را به امری دعوت نماید. ولایت افتاء فقیه شامل اظهار رأی در کشف احکام کلی شریعت و بیان حکم شرعی در موارد عناوین ثانوی و احکام حکومتی نیز میشود[۵۸].
چنانکه مقتضای وارث انبیاء، خلیفه رسول خدا(ص)، و حجت از جانب امام(ع) بودن نیز آن است که فقیه می‌تواند رأی خود را در زمینه‌های مربوط به این مسئولیت‌ها و احکام بیان کند[۵۹].
اختیارات قضایی فقیه
فصل خصومت و رسیدگی به تظلمات و شکایات و صدور حکم برای حل‌وفصل دعاوی از اهداف کلی و اصیل دعوت انبیاء[۶۰] و از خصائص امامت است؛ و شریعت اسلام اینگونه اختیارات قضایی را شایسته هر کس ندانسته و تصدی آن را مشروط به شرایط خاصی کرده است؛ و قضاوت و حکم صادر نمودن کسانی را که فاقد صلاحیت لازم بوده‌اند، مردود و اطاعت از آن را برخلاف ایمان تلقی کرده است: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾[۶۱][۶۲]. آنها می‌خواهند از دادگاه طاغوت حکم بگیرند؛ درحالی‌که به آنها امر شده بود نسبت به طاغوت و احکام وی کفر بورزند. علی(ع) در مقام تأکید به این حقیقت خطاب به شریح قاضی می‌گوید: «يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ»[۶۳].
در عصر غیبت امام معصوم این مقام و مسئولیت بر عهده فقیه عادل گذاشته شده؛ و حق دادرسی و اظهار رأی برای حل‌وفصل اختلاف‌ها و دعاوی به وی واگذار شده است؛ زیرا فقیه که وارث پیامبران و خلیفه پیامبر اسلام(ص) و حجت از جانب امام(ع) است، این مسئولیت را نیز از امام(ع) بر عهده خواهد داشت و اصولاً بعضی از دلائل گذشته به صراحت فقیه را حاکم و قاضی از جانب امام(ع) معرفی کرده است: «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[۶۴]. در حدیثی دیگر امام صادق(ع) فرمود: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»[۶۵]. بنگرید مردی را پیدا کنید که از مسائل ما آگاهی داشته باشد. او را در میان خود حکم قرار دهید. من او را قاضی قرار دادم. پیش او برای اخذ حکم نهایی مراجعه کنید[۶۶].
ولایت اجرای حدود
اجرای عدالت و تنفیذ احکام الهی، مستلزم اجرای حدود و قوانین کیفری و مجازات مجرمین است. قرآن فرمان اجرای حدود الهی را در مواردی به صورت خطاب عام خواسته است. به این ترتیب هر مقامی که مسئولیت تنفیذ احکام الهی را دارد، ولایت اجرای حدود را نیز بر عهده خواهد داشت.
این مطلب در حدیثی از امام صادق(ع) به‌طور صریح آمده است: «إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ»[۶۷]. اجرای حدود در اختیار کسی است که قضاوت و حکومت به دست اوست. وقتی فقیه ولایت قضا داشت، ولایت اجرای حدود نیز خواهد یافت[۶۸].
ولایت اطاعت
گرچه ولایت اطاعت در زمان حضور امام(ع) اختصاص به امام معصوم(ع) دارد؛ ولی با توجه به دلائل گذشته و عناوینی که در آن ادله در مورد فقیه آمده، این ولایت نیز در زمان غیبت به فقیه عادل ارجاع و تفویض شده است.
ولایت اطاعت در تمامی مواردی که در چارچوب احکام کلی الهی امکان اظهارنظر وجود دارد، برای فقیه ثابت است. ولایت اطاعت تنها در مورد فتاوای فقیه صادق نیست، بلکه شامل مواردی هم هست که فقیه در موضوعات و تنفیذ و تطبیق احکام شرع با موارد و مصادیق آن حکم صادر کرده؛ مانند اینکه حکم فقیه در امور قضائی لازم‌الاجرا نیست، بلکه احکامی که وی در مورد امور غیر قضایی نیز صادر می‌کند، مانند حکم به رؤیت هلال که به منظور تنفیذ احکام منوط به دقت از طرف فقیه صادر میشود، واجب‌الاتباع است.
ولایت اطاعت برای فقیه در پنج مورد زیر ثابت است:
- ولایت اطاعت نسبت به فتاوایی که فقیه در مورد احکام اسلام بیان می‌کند؛ مانند آرایی که در مورد احکام تکلیفیه و وضعیه در موضوعات کلی اظهار می‌کند؛
- تنفیذ احکام الهی تکلیفی، به معنی حکم بر تطبیق آن احکام در موارد و موضوعات خاص مانند حکم فقیه به وجوب و یا حرمت شیء معین خارجی؛
- تنفیذ حکم وضعی به معنای تطبیق حکم کلی وضعی بر مورد و موضوع خاص، و حکم در آن مورد خاص، مانند حکم به مالکیت شخصی نسبت به مال معین؛
- تنفیذ موضوع حکم تکلیفی، به معنای تطبیق حکم تکلیفی بر مورد خاص، و حکم در آن مورد، مانند حکم به هلال ماه نسبت به آثار و احکام تکلیفی آن و یا حکم به شراب بودن مایعی خاص؛
- حکم در مورد موضوع حکم وضعی، مانند حکم به وقوع عقد زوجیت بین زن و مرد معین و یا بیع.
در تمامی این موارد، فتوا و حکم فقیه لازم‌الاجراست؛ و جز در مورد اول، نقض آن حتی برای فقیه دیگر نیز جایز نیست. و در مورد اول، فتوای فقیه تنها در مورد خود او و مقلدانش نافذ است؛ ولی در چهار مورد دیگر حکم فقیه نسبت به فقهای دیگر نیز هرچند اعلم از حاکم نیز باشند، نافذ است. مگر آنکه کسی علم قطعی به خطای حاکم داشته باشد و یا شرائط حکم در وی نباشد[۶۹].
بسیاری از فقهای بزرگ مانند مرحوم صاحب جواهرالکلام، حکم فقیه جامع‌الشرائط را در موضوعات صرفه (غیر قضایی) حجت می‌دانند و اطاعت از آن را برای همگان واجب می‌شمارند[۷۰]. محدث بحرانی (صاحب حدائق) این نظریه را به اکثر فقها نسبت داده[۷۱] و صاحب جواهر پس از ترجیح و تأیید آن می‌گوید: به‌دست آوردن اجماع علما در این مورد ممکن است و وسوسه بعضی از متأخرین را نباید مورد توجه قرار داد[۷۲]. این مطلب را می‌توان از روایت زیر که صحیح هم هست استفاده کرد: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): قَالَ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمَ»[۷۳].
هنگامی که دو شاهد نزد امام به رؤیت هلال ماه شهادت دادند که ماه را سی روز پیشتر دیده‌اند، امام امر می‌کند که مردم در آن روز روزه‌های خود را افطار کنند[۷۴].
ولایت تصرف در امور
مربوط به جان و مال مردم این نوع ولایت را برخی از فقها مخصوص شخص معصوم دانسته‌اند و ثبوت آن را نسبت به فقیه مورد تردید قرار داده‌اند. منظور از ولایت تصرف آن است که ولی‌فقیه بتواند در شرایطی که مصلحت اسلام و مسلمانان ایجاب می‌کند، کسی را وادار به کاری و یا او را به پرداخت مالی وادار کند.
این نوع ولایت از اختیارات حکومت و لازمه کشورداری و ایفای وظائف کلی دولت است و اغلب در تمامی دولت‌ها چنین اختیاراتی به حکومت تفویض میشود.
یکی از مظاهر این نوع ولایت، بسیج اجباری نیروها در زمان جنگ و تهدیدهای نظامی است؛ و نمونه دیگر آن را می‌توان در مسئله مالیات‌ها بررسی کرد. بی‌شک امام معصوم دارای چنین ولایتی است و منشأ آن، صفات اختصاصی امام(ع) نیست. بلکه این مسئولیت‌های وسیع امامت است که داشتن چنین اختیاراتی را ایجاب می‌کند.
مفاد ادله ولایت فقیه آن است که تمامی اختیارات ناشی شده از مسئولیت‌های حکومتی، پیوسته احتیاج به آن دارد که حکومت به مقتضای مصلحت، توانایی آن را داشته باشد که مردم را وادار به کاری و یا به پرداخت بخشی از اموال خود الزام کند. به تعبیر دیگر، اداره کشور و این نوع اختیارات، دو امر متلازم؛ و دومی مقدمه انجام و تحقق اولی است؛ و بدون آن امکان حکومت و اداره سیاسی صحیح جامعه امکان‌پذیر نیست.
مفهوم این مطلب آن نیست که حکومت می‌تواند هرطور که بخواهد در مال و جان مردم تصرف کند. بلکه در حقیقت این نوع ولایت یک اقتدار شأنی و تقدیری است که اعمال آن منوط به مصلحت است.
در اینجا باید متذکر شد که ولایت تصرف بر اساس مصلحت را نباید با احکام ثانوی و ضروری که در شرائط اضطرار یا حرج یا ضرر پیش می‌آید، اشتباه کرد؛ زیرا منظور از ولایت تصرف آن است که ولی‌فقیه حتی در شرائطی که اضطرار و حرج و ضرر هم ایجاب نمی‌کند، بتواند بنابر مصلحت پیشرفت اسلام و مسلمانان، مردم را الزام به کاری و یا پرداخت مالیاتی بکند[۷۵].
ولایت نظارت و اذن
آن‌دسته از مسئولیت‌های اجتماعی که از وظائف امامت و یا در رابطه با مسائل حکومت و جامعه است باید با اذن فقیه و نظارت وی انجام شود و تصدی این مسئولیت‌ها در زمان حضور امام معصوم(ع) موکول به اجازه امام، و در عصر غیبت منوط به اذن فقیه است. معنای خلیفه، وارث، حاکم، امین و حجت بودن فقیه چیزی جز این نمی‌تواند باشد. ولی مفهوم این ولایت آن نیست که انجام آن دسته از مسئولیت‌های اجتماعی که در رابطه با جامعه، بر عهده اشخاص گذارده شده (مانند امربه‌معروف، جهاد دفاعی، تعلیم، تهذیب) مشروط به اذن فقیه باشد.
ولایت اذن شامل آن‌دسته از مسئولیت‌های اجتماعی میشود که از شئونات حکومت و اداره جامعه محسوب می‌شوند و بدون نظارت دولت، تصدی آن امور موجب هرج‌ومرج و اختلال در نظام میشود. مانند مسئولیت‌های مربوط به قوه مقننه و مجریه و قضاییه که بدون نظارت فقیه، فاقد مشروعیت الهی خواهد بود[۷۶].
رهبری سیاسی
رهبری سیاسی به مفهوم ولایت در اداره سیاسی جامعه اسلامی و مشخص‌کننده خط‌مشی سیاسی امت و دولت اسلامی و جهت‌دهنده به حرکت‌های سیاسی و کنترل‌کننده شتاب آن، لازمه خلیفه، وارث، امین، حاکم و حجت بودن فقیه است و این نوع ولایت مفاد تعبیری است که امیرالمؤمنین در مورد امامت، آن را با کلمه قطب بیان کرده است[۷۷].
ولایت در امور حسبیه
کلمه حسبیه به معنای اجر و ثواب، اغلب در کارهایی اطلاق میشود که برای رسیدن به اجر فردی و ثواب الهی انجام می‌شوند؛ و گاه به معنای قربت به‌کار می‌رود. و از امور حسبیه کارهایی منظور میشود که برای تقرب به خدا انجام داده میشود.
مورد ولایت حسبیه، تمامی امور پسندیده ایست که شرع اسلام تحقق خارجی آن را قطعاً خواسته است و وظیفه ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است[۷۸]. این موارد را در فقه، واجبات کفایی می‌نامند؛ و گاه از آن به مسئولیت‌های ضروری، و مما لابد منه و احیاناً به حفظ نظم تعبیر می‌کنند.
معنای ولایت فقیه در امور حسبیه آن است که وی در انجام این امور بر دیگران اولویت دارد و کسی حق مزاحمت با او را ندارد و به عبارت دیگر حق انجام این امور، مادام که فقیه حضور دارد، با اوست و در صورت عدم تصدی فقیه و یا عدم حضور او عهده‌دار این مسئولیت‌ها افراد باایمان و باتقوی هستند.
در مواردی از امور حسبیه که انجام دادن عملی موجب تصرف در حقوق و اموال دیگران است، و یا الزام و اجبار دیگران را متضمن میشود، تصدی آن بر غیر فقیه جائز نیست، چنانکه هرگاه متصدی خاص و یا عامی بر آن امور در شرع معین شده باشد، بر عهده فقیه خواهد بود[۷۹].
و اما آن‌دسته از امور حسبیه که تصرف در اموال و نفوس و الزام و قهری را ایجاب نمی‌کند و شرع اسلام برای تصدی آن شخص و یا عنوان خاصی را منظور نکرده است، در شرایطی که دسترسی به فقیه نیست، بر عهده همه مسلمانان است و افراد با ایمان و عادل و یا موثق ولایت، تصدی آن را بر عهده می‌گیرند.
در این زمینه روایاتی آمده است که فقها در این بحث مورد استناد قرار داده‌اند[۸۰]. ولایت فقیه در امور حسبیه به‌طور مطلق، مقتضای خلیفه، وارث، حاکم، امین و حجت بودن اوست؛ و در این مورد اختلافی بین فقها دیده نمی‌شود[۸۱].[۸۲]
پرسش مستقیم
منابع
فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵
ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت
اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی 
عباس علی عمید زنجانی و ابراهیم موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی
عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲
پانویس
- ↑ رجوع کنید به: تاج العروس، ج۱۰، ص۳۹۸؛ مقائیس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ المصباح المنیر، ج۲، ص۳۹۶؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵ و ج۲، ص۳۵۵؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۱۱۰؛ لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۹ و ج۱۳، ص۵۲۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ص۱۹۹.
- ↑ کشف الغطاء، ج۱، ص۹.
- ↑ شیخ انصاری یکی از مناصب فقیه را “ولایة التصرف فی الأموال و الانفس” می‌داند؛ المکاسب، ج۳، ص۵۴۶.
- ↑ مکارم شیرازی: انوار الفقاهة، کتاب البیع، جزء اول، ص۴۴۵.
- ↑ منتظری، ولایت فقیه، ج۱، ص۱۷۱.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۰۶.
- ↑ مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۷۸.
- ↑ آیت‌الله خویی، التنقیح، اجتهاد و تقلید، ص۴۱۹-۴۲۵.
- ↑ رجوع کنید به: امام خمینی، حکومت اسلامی، ص۵۶ و شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۵۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲٥.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲٥.
- ↑ ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ «و مؤمنان نباید همگی رهسپار (جهاد یا آموختن دانش) شوند؛ اما چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند و چون نزد قوم خود باز آمدند آنها را بیم دهند باشد که بپرهیزند» سوره توبه، آیه ۱۲۲.
- ↑ الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية؛ فقه عبارت است از فهمیدن و دانستن احکام شریعت اسلام از طریق دلایل تفصیلی آنها؛ معالم الدین فی الاصول، ص۲۲.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۱، ص۴۶.
- ↑ شیرازی، سید محمد، نقش مدیریت در پیشرفت ملت‌ها، ص۱۵.
- ↑ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۶.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
- ↑ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۵ به بعد؛ ماوردی الاحکام السلطانیه، ص۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۳؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳؛ المحلّی، ج۶، ص۳۵۹؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۴.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲؛ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ – ۴۷۵؛ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۹-۱۳۰.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲؛ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۳۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۴.
- ↑ خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ص۴۶.
- ↑ ر. ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۸-۱۲۱.
- ↑ غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ص۴۲۴.
- ↑ ر. ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۲-۱۲۳.
- ↑ ر. ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲ ـ ۲۴۴.
- ↑ ر. ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۵-۱۲۷.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۷.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.
- ↑ رجوع شود به: حکمت و حکومت، زیر ساخت‌های فلسفی بحث، ص۱-۵۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۱.
- ↑ بلغه الفقیه، ص۲۸۰؛ عناوین میرفتاح، ص۳۵۲؛ عوائد الایام نراقی، ص۱۸۵.
- ↑ بلغه الفقیه، ص۲۸۰.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۶.
- ↑ امام خمینی، رساله ولایت فقیه، ص۵۵.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۳۴۱ – ۳۳۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۷۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۶۱ – ۳۵۹؛ همان، ص۳۳۲-۳۲۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۷۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۲۱۷- ۲۱۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۱.
- ↑ کافی، ج۵، ص۲۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۸۷ – ۱۸۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۲.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵.
- ↑ «و مؤمنان نباید همگی رهسپار (جهاد یا آموختن دانش) شوند؛ اما چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند و چون نزد قوم خود باز آمدند آنها را بیم دهند باشد که بپرهیزند» سوره توبه، آیه ۱۲۲.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۵.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۶.
- ↑ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ «آیا به آن کسان ننگریسته‌ای که گمان می‌برند به آنچه به سوی تو و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده است ایمان دارند (اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند و شیطان سر آن دارد که آنان را به گمراهی ژرفی درافکند» سوره نساء، آیه ۶۰؛ ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ «مردم (در آغاز) امّتی یگانه بودند، (آنگاه به اختلاف پرداختند) پس خداوند پیامبران را مژده‌آور و بیم‌دهنده برانگیخت و با آنان کتاب (آسمانی) را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند و در آن جز کسانی که به آنها کتاب داده بودند، اختلاف نورزیدند (آن هم) پس از آنکه برهان‌های روشن به آنان رسید (و) از سر افزونجویی که در میانشان بود؛ آنگاه خداوند به اراده خویش مؤمنان را در حقیقتی که در آن اختلاف داشتند رهنمون شد و خداوند هر که را بخواهد به راه راست رهنمایی می‌کند» سوره بقره، آیه ۲۱۳؛ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ «ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی و طرفدار خائنان مباش» سوره نساء، آیه ۱۰۵.
- ↑ «بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۷.
- ↑ حاکمیت در اسلام، ص۲۹۸- ۲۸۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۶۰.
- ↑ حدائق، ج۱۳، ص۲۵۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۶۰.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۴، ص۱۹۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۹.
- ↑ بلغه الفقیه، ص۳۰۰.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۵۱۴ – ۴۹۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۳۶۲ – ۳۵۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۹.