دلایل ولایت فقیه چیست؟ به بیان بهتر چه دلیلی برای اثبات ولایت فقیه وجود دارد؟ (پرسش)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
دلایل ولایت فقیه چیست؟ به بیان بهتر چه دلیلی برای اثبات ولایت فقیه وجود دارد؟
موضوع اصلیبانک جامع پرسش و پاسخ مهدویت
مدخل بالاترمهدویت / غیبت امام مهدی / عصر غیبت کبری / ادله اثبات ولایت فقیه
مدخل اصلیادله ولایت فقیه
تعداد پاسخ۶ پاسخ

دلایل ولایت فقیه چیست؟ به بیان بهتر چه دلیلی برای اثبات ولایت فقیه وجود دارد؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث مهدویت است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی مهدویت مراجعه شود.

پاسخ نخست

محمد محمدی اشتهاردی

حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی اشتهاردی، در کتاب «حضرت مهدی فروغ تابان ولایت» در این‌باره گفته است:

«درباره اصل ولایت فقیه دلایل فراوان داریم، از جمله در روایت آمده است که رسول خدا (ص) سه بار فرمود: "خدایا جانشینان مرا مورد رحمتت قرار ده. شخصی پرسید: جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که پس از من می‌آیند، گفتار و سنت (روش و سیره) مرا نقل می‌کنند و پس از من آن را به مردم می‌آموزند". اسحاق بن یعقوب گوید: از عثمان بن سعید اولین نائب خاص امام زمان (ع) خواستم نامه‌ای به امام عصر (ع) برساند. و در ضمن نامه پرسیدم: در زمان غیبت، به چه‌کسی مراجعه کنیم؟ امام (ع) با خط خودشان در پاسخ چنین مرقوم فرمود: "در حوادث به راویان احادیث ما مراجعه کنید، آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم"[۱]. امام حسن عسکری (ع) در ضمن حدیث طولانی فرمود: "هرکدام از فقها که نگهدارنده نفس خود از انحرافات و صبر انقلابی دارند و حافظ دین خود و مخالف هوی و هوس خود و مطیع فرمان خدایش باشد، بر عوام است که از وی تقلید کنند و چنین صفاتی را بعضی از فقهای شیعه دارند، نه همه آنها"[۲]. با توجه به واژه "تقلید" که به معنی پیروی است، می‌فهمیم که امور مردم در زمان غیبت به فقهای ربانی سپرده شده و آنها ولایت بر مردم دارند. این حدیث، شرایط یک فقیه که می‌تواند جانشین امام زمان (ع) باشد، را بیان می‌کند»[۳].

پاسخ‌های دیگر

۱. حجت الاسلام و المسلمین محدثی؛
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، در کتاب «فرهنگ غدیر» در این‌باره گفته است:

«جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد که پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. غدیر، فلسفۀ سیاسی اسلام بود و ضامن تداوم آن اهداف و نظام. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا (ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان (ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود. [۴].

حقّ سرپرستی امّت از سوی ولیّ فقیه و هدایت و رهبری مردم در این روزگار، هم به دلایل نقل و روایی و هم به دلیل عقلی با فقیهان جامع الشرایط است. آنگونه که امامان حجت الهی بر مردمند، فقها نیز از سوی ائمه به عنوان حجت بر مردم معرفی شده‌اند و به تعبیر امام زمان در حدیث حوادث واقعه: فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة اللّه[۵]، که می‌رساند آنان حجت آن حضرت بر مردمند و او حجت خداست بر مردم. دلیل عقلی آن نیز از خود قوانین دین و کیفیّت آیین اسلام برمی‌آید.

امام خمینی می‌فرماید: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصوّر آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتّی اجمالا دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت[۶].

ولایت فقیه به معنای ادارۀ جامعۀ اسلامی در عصر غیبت زیر نظر و رهبری فقیهی است که هم علم به قانون خدا داشته باشد و هم عدالت و پاکی و لیاقت و مدیریّت و کفایت داشته باشد و این همان "تداوم غدیر در عصر غیبت امام معصوم" است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشروعیت نظام در سایۀ ولایت فقیه دانسته شده و حدود و اختیارات آن ترسیم گشته است[۷]. در زمینۀ ولایت فقیه، مباحثی از این قبیل وجود دارد: فقیه کیست؟ مجتهد کیست؟ مرجع تقلید کدام است؟ چه کسی می‌تواند مجتهد و فقیه شود و کدام فقیه و با چه شرایطی ولایت دارد؟ ولیّ فقیه چگونه انتخاب می‌شود و حدود و اختیارات و مدّت آن کدام است و... که در کتاب‌های مفصّل‌تر و اختصاصی به این مباحث پرداخته است[۸]»[۹]
۲. حجت الاسلام و المسلمین سلیمیان؛
حجت الاسلام و المسلمین خدامراد سلیمیان، در کتاب «فرهنگ‌نامه مهدویت» در این‌باره گفته است:

«ولایت فقیه هم از راه عقل و هم از راه روایات و احادیث ثابت است. از آن‏جا که در مدخل نیابت عام، به برخی روایات در این‏ باره اشاره شد، این‏جا به صورت مختصر به دلیل عقلی اشاره می‏‌کنیم: از آن‏جا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم (ع) امکان‌پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا این که ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه‏ غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را[۱۰].

عقل هرانسان حکم می‏‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست؛ چرا که این‏جا تشکیل حکومت اسلامی مورد بحث است و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور ژرف و اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند در عین‏حال، پرهیزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فدای خواسته‏‌های نفسانی و امیال شیطانی خود نکند. افزون بر آن، این‏که نه فقط درباره حکومت اسلامی، بلکه درباره هر حکومتی، عقل حکم می‌‏کند جاهلان، جاه‌‏طلبان و هوس‌رانان شایستگی زمامداری را ندارند؛ بنابراین فقیهی که به احکام اسلامی و اوضاع سیاسی- اجتماعی زمان خود آگاه بوده از تقوا و عدالت و تدبیر و مدیریت و کمالات لازم برخوردار باشد، برای حکومت، شایسته‏‌تر از دیگران است[۱۱].
۳. آقای تونه‌ای (پژوهشگر معارف مهدویت)؛
آقای مجتبی تونه‌ای، در کتاب «موعودنامه» در این‌باره گفته است:

«از یک سو می‌دانیم که در دوران غیبت، هیچ‌یک از احکام اسلام تعطیل نشده و باید تا آمدن امام عصر (ع) به همه آن‌چه اسلام از ما خواسته است، عمل کنیم و از سوی دیگر می‌دانیم که امکان دسترسی به امام معصوم (ع) و فراگرفتن مستقیم احکام دین از ایشان برای ما وجود ندارد. در این شرایط‍‌ آیا دست روی دست بگذاریم و به هیچ‌یک از احکام اسلام عمل نکنیم، یا به هرآن‌چه خود احتمال می‌دهیم درست باشد، عمل کنیم‌؟ قطعا هیچ‌یک از این دو راه ما را به مقصود نمی‌رساند. اما آیا امامان معصوم (ع) فکری برای شیعیان خود در زمان غیبت کرده‌اند؟ در پاسخ باید گفت: ائمه (ع)، تکلیف ما را در زمان غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم مشخص کرده و به ما امر فرموده‌اند که به فقهای جامع الشرایط‍‌ مراجعه کنیم. چنان‌که امام عصر (ع) در یکی از توقیعات خود در پاسخ اسحاق بن یعقوب می‌فرماید:... و اما در رویدادهایی که پیش می‌آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آن‌ها حجت بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشان[۱۲].

چنان‌که می‌دانید در طول ۶۹ سال غیبت صغری، (از سال ۲۶۰ تا ۳۲۹ ه‍‌ ق) چهار تن از بزرگان شیعه به‌عنوان نائب خاص، واسطه بین امام مهدی (ع) و امت بودند. آن‌ها پرسش‌های علما و بزرگان شیعه و حتی برخی از مردم معمولی را با آن حضرت مطرح می‌کردند و ایشان نیز پاسخ آن‌ها را می‌دادند. اما با پایان یافتن دوران غیبت صغری و آغاز غیبت کبری، دیگر کسی به عنوان نائب خاص معرفی نشده و مردم موظف شدند برای یافتن پاسخ پرسش‌های دینی خود به راویان احادیث اهل بیت (ع) که همان فقهای جامع الشرایط‍‌ بودند، مراجعه کنند. از آن زمان به بعد، فقها به‌عنوان نواب عام امام عصر (ع) مطرح شدند و رسالت هدایت شیعه را در عصر غیبت برعهده گرفتند. بنابراین بر همه منتظران امام عصر (ع) لازم است که بنا به فرموده امامان خود، با پیروی از فقها و مجتهدان واجد الشرایط‍‌، اعمال دینی خود را انجام دهند. در زمینه امور اجتماعی و سیاسی نیز وظیفه مردم، اطاعت از فقیهی است که از سوی بزرگان شیعه به‌عنوان "ولی فقیه" انتخاب شده است»[۱۳].
۴. پژوهشگران مؤسسه آینده روشن؛
پژوهشگران مؤسسه آینده روشن، در کتاب «مهدویت پرسش‌ها و پاسخ‌ها» در این‌باره گفته‌اند:

«دو نوع دلیل برای اثبات ولایت فقیه وجود دارد:

راوی می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر دو نفر از شیعیان شما در مورد مسئله‌ای چون قرض یا ارث با یکدیگر نزاع کنند و برای رفع نزاع و داوری میان خود به پادشاه وقت ویا قضات رسمی مراجعه کنند، آیا این کار درست است؟ حضرت فرمود: هر کسی از آنان در امری که حق باشد یا باطل، داوری بخواهد، به یقین متوسل به طاغوت شده است، و اگر به نفع او حکم کند، اگر چه حق مسلّم او باشد، حرام است؛ زیرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است. حال آن که خداوند متعال فرمان داده است که به طاغوت کفر و رزند؛ آن جا که می‌فرماید: آنان می‌خواهند از طاغوت داوری طلبند در حالی که به ایشان امر شده است که به آن کفر ورزند.[۱۴]؛ [۱۵].

گفتم: پس می‌فرمایید این دو نفر چه کار کنند؟ فرمودند: بنگرند که کدام یک از شما راوی حدیث ماست و در حلال و حرام صاحب نظر است و احکام ما را به خوبی می‌شناسند، پس حکم خود را به او واگذار کنند و به نتیجه داوری او خشنود باشند؛ زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده ام. هرگاه چنان حاکمی میان شما حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد، به یقین حکم خدا کوچک شمرده شد و فرمان ما رد شده است؛ و کسی که ما را رد کند، گویی خدا را رد کرده است و چنین کاری در درجه شرک به خداست[۱۶].

امام خمینی در مورد روایت بالا می‌گوید: همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام (ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال کلمه کلی بوده، و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می‌شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی[۱۷].

روایت بعدی، توقیعی است که برای اثبات ولایت فقیه از آن استفاده می‌شود. اسحاق بن یعقوب نامه‌ای برای حضرت ولی عصر (ع) می‌نویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سؤال می‌کند؛ محمد بن عثمان عمری، نماینده آن حضرت، نامه را می‌رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر می‌شود که: ... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم...[۱۸]. منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‌خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‌ای که برای ما رخ می‌دهد چه کنیم؛ چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در این مسائل باید به فقها رجوع کنند؛ در زمان ائمه هم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. بنابراین منظور پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می‌داده است[۱۹].

امام خمینی درباره ضرورت عقلی بر وجود ولایت فقیه می‌نویسد: همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر (ع) را دربر دارد، به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‌گذرد و شاید این دوران هزاران سال دیگر نیز ادامه یابد؛ علم آن نزد خداوند است و ما از طولانی شدن آن به خدای بزرگ پناه می‌بریم. آیا می‌توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آن معین نکرده باشد و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج مسلمین و پریشانی احوال آنان رضایت داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟[۲۰]

آیت الله جوادی آملی می‌گوید: دلیل عقلی محض، همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامی است[۲۱]»[۲۲].
۵. نویسندگان کتاب نگین آفرینش؛
نویسندگان کتاب «نگین آفرینش» در این باره گفته‌اند:

«در بحث ولایت فقیه، یکی از مهم‌ترین مباحث، ادلّه ولایت فقیه است. دلیل بر ولایت فقیه، هم از نظر عقلی قابل تحلیل است و هم از نظر نقلی؛ یعنی هم عقل، یک مسلمان را به اطاعت از فقیه در زمان غیبت دستور می‌دهد و هم روایات اسلامی.

  • بررسی و تحلیل دلیل عقلی بر ولایت فقیه: چون انسان به صورت اجتماعی زندگی می‌کند و می‌خواهد با این زندگی به کمال معنوی خود دست یابد، به دو عنصر اساسی نیازمند است:
  1. قانون الهی که به دلیل الهی بودن از هر نقص و ضعف و خطایی دور باشد، تا هم نظام اجتماعی را سر و سامان دهد و هم عمل به آن ضامن سعادت همگان باشد. این قانون، همان کتاب الهی و سنت است که برنامه کامل و جامع بشر تا قیامت است.
  2. مجری و حاکم عالم و عادل که اجرای کامل آن قانون را عهده‌دار شود.
  1. توقیع:[۲۳] امام عصر (ع): عالم بزرگ شیعه جناب شیخ صدوق (ع) در کتاب کمال الدین و تمام النعمة، نامه اسحاق بن یعقوب به امام مهدی (ع) را روایت کرده است. در آن نامه، از محضر امام سؤالاتی پرسیده شده است. از جمله امام عصر (ع) در پاسخ فرموده است:" وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى‏ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ‏ "[۲۴]. در بخش اول توقیع، امام (ع) دستور فرموده‌اند که شیعیان در عصر غیبت به روایت‌گران احادیث اهل بیت (ع) رجوع کنند و تکلیف خود را در مسائل اتّفاقیه و پیش آمده از ایشان بپرسند. باید تأمل کرد که مقصود از "رُوَاةِ حَدِيثِنَا" کیانند و معنای "حوادث واقعه" چیست؟ کلمه "حوادث" جمع حادثه است و چون امام فرموده است در حوادثی که رخ می‌دهد به راویان حدیث، رجوع کنید، معلوم می‌شود مراد از حوادث، مسائلی است که به دین و دیانت مسلمین مربوط می‌شود که راویان حدیث باید تکلیف مؤمنان را در آن مسائل، روشن کنند. حال سؤال اینجاست که آیا مراد، مسائل فردی است که در رساله‌های علمیه بیان شده است یا مسائل اجتماعی مانند جهاد و کفّار، دفاع در برابر هجوم بیگانگان، ارتباط سیاسی، اقتصادیو فرهنگی با دولت‌های بیگانه و...؟ بسیار بعید است که مقصود امام زمان (ع) از حوادث واقعه، مسائل فردی مثل نماز و روزه و زکات و... باشد؛ زیرا رجوع به عالمان دین و پرسش از آن‌ها در این مسائل حتی در زمان امامان (ع) نیز رایج بوده است و شیعیان به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودیت‌هایی که برای امامان (ع) بوده است، به وکلا و نایبان ائمه (ع) مراجعه می‌کردند. اساساً این مسئله، بدیهی بوده که وقتی دسترسی به امام (ع) ممکن نیست –چه آن‌گاه که امام حاضر و ظاهر است یا آن‌گاه که در غیبت به سر می‌برد –باید به علمای دین که به قرآن و سنت، آگاهی دارند مراجعه کرد. بنابراین مقصود از "حوادث واقعه" مسائل اجتماعی مسلمین است و این معنا با ظاهر تعبیر "حوادث" کاملاً تناسب و هم‌‍خواهی دارد.
  2. مقبوله عمر بن حنظله:[۲۵] یکی از روایاتی که فقها برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند روایتی است که عمر بن حنظله نقل کرده است. او می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: "وقتی دو نفر از شیعیان در مورد بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است که دعوا و نزاع خود را نزد سلطان نابحق یا قاضی منصوب از سوی آن سلطان ببرند؟ امام صادق (ع) فرمود: هر کس برای داوری به آن‌ها مراجعه کند... جز این نیست که به طاغوب رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکم یا قاضیِ او به آن حکم کند، حرام است، گرچه حق او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده. یعنی همان کسی که خدا امر کرده است که به او کفر بورزند؛ آنجا که می‌فرماید: يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ[۲۶] عمر بن حنظله می‌گوید: وقتی دیدم که امام با این شدّت مراجعه شیعیان را به حاکم طاغوت و قاضی او محکوم و ممنوع کرد، پرسیدم: پس شیعیان –در چنین مواردی- چه کنند؟ امام (ع) فرمود: وقتی دو شیعه در امری اختلاف کردند بنگرید و دقت کنند که از شما شیعیان آن کس که احادیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام مانظر و نگاه دقیق دارد و احکام ما اهل بیت (ع) را می‌شناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما "حاکم" قرار دادم و زمانی که چنین شخصی به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا حکم خدا را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است. و هر کس حکم را را رد کند، حکم خدا را رد کرده است و آن حدّ شرک ورزیدن به خداست[۲۷]
  • در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:
  1. در نزاع‌ها نباید به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او مراجعه نمود؛ چرا که قانون و سنت آن را حرام کرده‌اند.
  2. امام صادق (ع) فرمود: "در چنین مواردی به راوی حدیث، و عارف و آشنایی به احکام ما رجوع کنند". روشن است که کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیری با احکام ائمه که در احادیث آن‌ها آمده است، ندارد.
  3. در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف بود؛ ولی امام صادق (ع) در پایان روایت یک قانون کلّی و جامع فرمود که: " فَإِنِّي‏ قَدْ جَعَلْتُهُ‏ عَلَيْكُمْ‏ حَاكِماً " حضرت، با این بیان، فقیه را به عنوان "حاکم" در میان شیعیان معرفی کرد و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت و حاکمیت دارد و سرپرست ایشان است و امور آن‌ها را مدیریّت می‌کند.
  4. امام (ع) افزود که اگر این حاکم که منصوب از سوی امام است حکمی کند، حتماً باید به آن گردن نهند و بپذیرند و اگر آن را رد کنند، حکم امام را رد کرده‌اند و ردّ حکم امام همانا ردّ حکم خداست. حضرت با این بیان عام، فقیه را در همه احکام –فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی- حجت بر مردم قرار داد. فقیه نامدار شیعه، محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر</ref>ایشان یکی از استوانه‌های فقه شیعه است که مجموعۀ فقهی بزرگ و بی‌نظیر جواهر الکلام را در ۴۳ جلد نوشته است. این کتاب، سال‌هاست که مصدر و مرجع فقهای شیعه در حوزه‌های علمیه است.</ref> می‌گوید: نصب عام فقها در همه امور جاری است؛ به طوری که هر چه برای امام هست برای فقیه نیز هست؛ چنانکه مقتضی قول امام (ع) " فَإِنِّي‏ قَدْ جَعَلْتُهُ‏ عَلَيْكُمْ‏ حَاكِماً "، این است که فقیه، ولّی متصرف در قضاوت و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن است؛ چنانکه در توقیع شریف امام زمان (ع)[۲۸] آمده است:" فَإِنَّهُمْ‏ حُجَّتِي‏ عَلَيْكُمْ‏ ". و مراد این است که فقیهان در همه آنچه من حجت هستم، بر شما حجت هستند، مگر آنچه که با دلیل، خارج شود.[۲۹] استاد بزرگ فقهای عظام، مرحوم شیخ انصاری می‌گوید: آنچه از کلمه "حاکم" در مقبوله عمر بن حنظله می‌فهمیم، همان "متسلّط مطلق" است؛ یعنی اینکه امام فرمود: «فانّی قد جعلته علیکم حاکما» نظیر گفتار "سلطان و حاکم" است که به اهل شهر بگوید: "من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم". از این تعبیر برمی‌آید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی شهروندان که به حکومت برمی‌گردد، مسلّط کرده است.[۳۰] از آنچه گذشت، به روشنی معلوم است که "فقیه" ولایتش را از امام گرفته است؛ زیرا در توقیع امام زمان (ع) و نیز مقبولۀ عمر بن حنظله، این امام است که فقیه را حجت بر مردم و حاکم بر ایشان قرار می‌دهد؛ بنابراین فقیه با نصب امام و حکم او بر مردم ولایت دارد. آری؛ مقبولیّت فقیه در ولایتش و امکان اجرا و عملی کردن این ولایت، به اقبال مردم و پذیرش ولایتِ فقیه از سوی مردم بستگی دارد»[۳۱].

پانویس

  1. " وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فانهم حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"؛ کشف الغمه، ج ۳، ص ۴۵۷.
  2. " فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ‏، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ‏، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ‏ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعِهِم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"؛ احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۲۶۳، سفینة البحار، ج ۲، ص ۳۸۱.
  3. محمدی اشتهاردی، محمد، حضرت مهدی فروغ تابان ولایت، ص ۳۳ -۳۴.
  4. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۵۹۸.
  5. وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ۱۰۱
  6. حکومت اسلامی، امام خمینی
  7. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل‌های ۵ و ۱۰۷ تا ۱۱۲
  8. از جمله ر.ک: «حکومت اسلامی» امام خمینی، «سرچشمه‌های قدرت» شهید صدر، «حاکمیت در اسلام» موسوی خلخالی «ولایت فقیه و حاکمیت ملّی» طاهری خرّم آبادی، «نظریة ولایة الفقیه» حیدر آل حیدر، «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» مصباح یزدی، «ولایت فقیه به زبان ساده» جواد محدثی
  9. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۵۹۸.
  10. سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ - ۴۷۵.
  11. سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ - ۴۷۵.
  12. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۸۳.
  13. تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص۷۶۲.
  14. عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه السلام): عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وإِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ ومَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وإِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وقَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ یُکْفَرَ بِه؛ (وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸؛ کافی، ج۱، ص۶۷)
  15. يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ سوره نساء، آیه۶۰
  16. قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا ونَظَرَ فِی حَلَالِنَا وحَرَامِنَا وعَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وعَلَیْنَا رَدَّ والرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللهِ وهُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ (کافی، ج۱، ص۶۷)
  17. ولایت فقیه، امام خمینی، ص ۸۹ – ۹۰
  18. فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف أَمَّا مَا ... وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه (شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴)
  19. ولایت فقیه، امام خمینی، ص ۷۹ - ۸۰
  20. شئون واختیارات ولی فقیه، امام خمینی، ترجمه کتاب البیع، ص۲۳
  21. ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، عبدالله جوادی آملی، ص۱۵۱
  22. مهدویت پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص ۲۵۱-۲۵۴.
  23. توقیع اصطلاحی است که بیشتر درباره نامه‌های امام زمان (ع) به کار رفته است. در آن نامه‌ها پاسخ سؤالات شیعیان نوشته می‌شدهو به وسیله نواب اربعه به دست آن‌ها می‌رسید.
  24. و اما درباره مسائلی که پیش می‌آید؛ پس در آن‌ها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، باب ۴۵، ح ۴.
  25. عمر بن حنظله از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) و نیز از راویان مشهور است که اصحاب بزرگواری مانند زرارۀ و هشام بن سالم و صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کرده‌اند. و مقصود از «مقبوله روایتی است که مورد پذیرش و قبول علما قرار گرفته است.
  26. [بعضی از مردم] می‌خواهند داوری در امور را نزد طاغوت ببرند و حال آنکه امر شده‌اند که به طاغوت کفر بورزند؛ سورۀ نسا: آیه ۶۰.
  27. " فَقَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى‏ حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي‏ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ‏ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ‏ حَكَماً فَإِنِّي‏ قَدْ جَعَلْتُهُ‏ عَلَيْكُمْ‏ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ‏ بِحُكْمِنَا فَلَمْ‏ يَقْبَلْ‏ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ "؛ کافی، ج ۱، باب اختلاف الحدیث، ح ۱۰، ص ۶۷.
  28. پیش از این در همین درس، درباره این حدیث و نحوه استدلال به آن بحث شد.
  29. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۶ و ۳۹۷.
  30. قضا و شهادت، شیخ انصاری، ش ۲۲، ص ۸ و ۹.
  31. بالادستان، محمد امین؛ حائری‌‎پور، محمد مهدی؛ یوسفیان، مهدی، نگین آفرینش، ج۲، ص ۱۱۱ - ۱۱۷.