اثبات عقلی ولایت فقیه

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اثبات ولایت فقیه است. اثبات ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اثبات ولایت فقیه در قرآن - اثبات ولایت فقیه در حدیث - اثبات عقلی ولایت فقیه - اثبات نقلی ولایت فقیه - اثبات ولایت فقیه در فقه سیاسی - اثبات ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - اثبات ولایت فقیه در کلام اسلامی - اثبات ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

برای اثبات حکومت دینی در عصر غیبت و ولایت فقیه به ادلۀ عقلی استناد شده است، از جمله این دلایل عبارت است از: لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت)؛ استمرار داشتن جریان امامت؛ لزوم وجود قانون الهی و مجری قانون.

معناشناسی

مقالهٔ اصلی: ولایت فقیه

ولایت فقیه در لغت مرکب از واژه‌های «ولایت» به معنای تسلط بر کاری و حاکمیت بر آن یا قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله و «فقیه» به معنای کسی است که توانایی استنباط احکام را داشته باشد و در اصطلاح به معنای سرپرستی امور مسلمانان، نظارت بر اجرای احکام اسلام و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی جامع الشرایط است.

دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه

اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ مورد تأیید جامعه انسانی، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که گفته شده: ولایت فقیه و تداوم آن در عصر غیبت، از جمله مسائلی است که اثبات آن نه تنها به دلیل نیازمند نیست، بلکه صرف تصور آن، موجب تصدیقش می‌‌شود.

با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌شود:

لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت)

از آنجا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم (ع) امکان‌پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا اینکه ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه‏ غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را.

عقل حکم می‏‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست؛ چراکه تشکیل حکومت اسلامی مورد بحث است و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند و در عین‏حال، پرهیزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فدای خواسته‏‌های نفسانی و امیال شیطانی خود نکند. افزون بر آن عقل درباره هر حکومتی حکم می‌‏کند جاهلان، جاه‌‏طلبان و هوس‌رانان شایستگی زمامداری را ندارند؛ بنابراین فقیهی که به احکام اسلامی و اوضاع سیاسی ـ اجتماعی زمان خود آگاه بوده از تقوا و عدالت و تدبیر و مدیریت و کمالات لازم برخوردار باشد، برای حکومت، شایسته‏‌تر از دیگران است.

در توضیحی دیگر باید گفت:

1. حکومت دینی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
2. رهبری حکومت دینی دارای شرایطی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: الف) علم به دین یا تفقه که شامل آشنایی عمیق به معارف دینی و توانایی استخراج احکام و مقررات مورد نیاز از منابع و متون دینی می‌شود. ب) عدالت و امانت که شامل ملکه و صفتی نفسانی و رفتاری در رهبر می‌شود که او را خداترس و نسبت به وظایف خود در پیشگاه الهی پای‌بند می‌کند؛ همچنین وی را از معصیت و نافرمانی خداوند باز می‌دارد. ج) توانایی برای اداره و سرپرستی جامعه اسلامی و داشتن قدرت و توانمندی اراده، شرط لازم و اجتناب ناپذیر در رهبر است.
3. جمع شرایط فوق، انحصاراً در فقیه عادل و واجد توانایی اداره شؤون حکومت اسلامی، امکان‌پذیر است.

استمرار جریان امامت

جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا (ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان (ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود.

به بیانی دیگر:

1. اصل بر آن است که در جامعه، حکومت پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) برقرار باشد.
2. در عصر غیبت که دستمان از دامان رهبری معصوم کوتاه است، باید رهبری جامعه اسلامی را کسی عهده‌دار باشد که از جهت خصوصیات، نزدیک‌ترین فرد به معصوم است.
3. بر حسب قاعده ما لا یدرک کله، لا یترک کله و (مسؤولیت و تکلیف در پیشگاه باری‌تعالی به اندازه قدرت و توان بر انجام تکلیف)، نزدیک‌ترین فرد به امامت و رهبری مطلوب، فقیه جامع‌الشرایط بوده و صفات فقاهت و اجتهاد، عدالت، تقوی و همچنین توانایی اداره جامعه اسلامی تنزیل یافته صفات متعالی رهبری معصوم است. باید در بین کسانی که واجد این شرایط هستند، فقیه جامع‌الشرایطی زمام امور را به دست گیرد که در آشنایی به قوانین، در تقوا و از جمله تقوای سیاسی و اجتماعی، در رعایت عدالت اجتماعی، اجرای قوانین، حسن تدبیر و مدیریت جامعه، برخورداری از مهارت در عمل، شناخت راهکارهای عملی اجرای قوانین، مبارزه با شیطان و هوای نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردی و گروهی، بر دیگران برتری و تقدم داشته باشد.

ضرورت وجود قانون الهی و مجری قانون

از آنجا که صلاحیت دین اسلام جهت بقا تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن احکام و حدود اسلامی در عصر غیبت و عدم اجرای آنها، مخالف با ابدیت اسلام بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت، احکام را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرده و زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در ضرورت تأسیس نظام اسلامی، اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد. زیرا اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود امام زمان (ع) در عصر غیبت، محروم است، اما هَتک نوامیس الهی و مردمی، ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل نمودن احکام اسلام نیز یقینا مورد رضای خداوند متعال نیست، به همین جهت انجام این وظایف در عصر غیبت صغری برعهده نمایندگان خاص و در عصر غیبت کبری برعهده نمایندگان عامّ حضرت ولی عصر (ع) که همان فقهای جامع الشرایط هستند، گذاشته شده است. به عبارت دیگر بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام در عصر غیبت کبری، امکان‌پذیر نبوده و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم می‌کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت، بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است.

این دلیل را می‌توان به صورت دیگری نیز تقریر نمود و آن اینکه: نیاز بشر به دین الهی، ضروری بوده و به عصر حضور معصوم (ع) اختصاص ندارد. از طرفی احکام سیاسی اسلام، همانند احکام عبادی آن، برای همیشه لازم‌ الاجرا است و لزوم اجرای احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام ایجاب می‌‌کند فردی اسلام‌شناس، در عین حال عادل، اجرای آنها را به عهده بگیرد. از این رو وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت، احکام الهی را استنباط و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در نظام اصلح به مقتضای لطف الهی واجب است.

دلایل عقلی دیگر

براهین عقلی فراوانی بر ضرورت نصب حاکم از سوی خداوند دلالت دارند که در ذیل به بیان برخی از آنها می‌پردازیم:

برهان اول

نصب جانشین برای امامان معصوم(ع) برای فرمانروایی در عصر غیبت ضرورت عقلی دارد؛ زیرا عدم نصب جانشین در فرمانروایی مستلزم دو تالی فاسد باطل است:

1. تعطیل حاکمیت خداوند؛ زیرا غیبت معصوم از یک‌سو، و عدم تعیین جانشین برای او از سوی دیگر به معنای عدم اعمال فرمانروایی خداوند در جامعۀ بشر است که عقلاً و شرعاً ممتنع است.
2. الجاء مردم و مضطر ساختن آنان به پذیرش یکی از دو گزینۀ فاسد و باطل:
   1. حاکمیت طاغوت و خضوع برای آنکه عقلاً قبیح و شرعاً ممنوع است.
   2. یا هرج و مرج و بی‌نظمی که منجر به فساد و خونریزی و احیاناً انقراض و نابودی جامعۀ بشر می‌شود، که این نیز عقلاً قبیح و شرعاً ممنوع است.

بنابراین عقلاً لازم است خداوند برای اعمال حاکمیت خویش بر جامعۀ بشر جانشینی به طور موقت - تا زمانی که عصر غیبت سر آید، و دوران حضور فرمانروای بالاصل فرا رسد - منصوب و معیّن نماید.

برهان دوم

این برهان از دو مقدمه تشکیل می‌شود:

1. غیبت امام به معنای غیبت شخص اوست نه به معنای غیبت امامت و مسئولیتی که بر عهدۀ اوست. بنابراین مسئولیت امامت و فرمانروایی امام بر جامعۀ بشر در دوران غیبت منتفی نمی‌شود، و امام در دوران غیبت نیز باید نسبت به اعمال فرمانروایی خویش در هر حد و اندازه‌ای که ممکن است اقدام نماید.
2. اعمال فرمانروایی امام معصوم(ع)‌در دوران غیبت از طریق تعیین جانشین عملی می‌گردد.

از این دو مقدمه نتیجه می‌گیریم: عقلاً ضرورت دارد امام برای عمل به مسئولیتی که بر عهدۀ اوست، یعنی مسئولیت فرمانروایی و اعمال مدیریت الهی بر جامعۀ بشر - در هر اندازه و حدی که امکان دارد - جانشینی معیّن کند که بتواند بار مسئولیت فرمانروایی را به نمایندگی از او به دوش بگیرد تا زمانی که امکان حضور و اعمال فرمانروایی مستقیم برای او فراهم شود.

برهان سوم

این برهان نیز از دو مقدمه تشکیل می‌شود:

1. اطاعت خداوند در همۀ افعال اختیاری، واجب عقلی است؛ زیرا مقتضای عبودیت است.
2. اطاعت از خداوند در همۀ افعال اختیاری، متوقف بر وجود حاکم و فرمانروایی است که از سوی خدا برای فرمانروایی معیّن شده باشد تا فرمانش فرمان خدا باشد و اطاعتش اطاعت خداوند باشد.

ان قلت اشکال: برای اینکه مردم بتوانند در افعال خود مطیع خداوند باشند کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) که مشتمل بر احکام و قوانین الهی است کافی است.

قلت پاسخ اشکال: قوانین کلی برای تمکین مردم به اطاعت از خداوند متعال در همۀ افعال ارادی کافی نیست: زیرا در تفسیر قوانین کلی و تطبیق آنها بر موارد جزئی همواره اختلاف نظر پیش می‌آید و اختلاف و تشتت آرا موجب اختلال نظم اجتماعی و پیدایش هرج و مرج می‌شود و امکان اطاعت اجتماعی خداوند در شرایط اختلاف و هرج و مرج ممکن نیست.

حاصل آنکه عمل جامعه به فرمان خداوند و اطاعت از او متوقف بر نصب حاکم و فرمانروایی است که اطاعتش از سوی خداوند واجب شده باشد، و تفسیر و تبیین او از قوانین، و تطبیق آنها بر موارد جزئی از سوی خداوند به‌عنوان تفسیر و تطبیق واجب‌الاطاعه معیّن شده باشد.

این مطلب شامل زمان غیبت معصوم نیز می‌شود، و لذا در زمان غیبت معصوم نیز باید فرمانروای واجب‌الاطاعه‌ای‌از سوی معصوم معیّن شود که فرمانش فرمان معصوم باشد، و تفسیر و تطبیق قوانین کلی به‌وسیلۀ او در حکم تفسیر و تطبیق معصوم بوده و لازم الاجرا، و نافذ باشد، در غیر این‌صورت عمل به احکام الهی و اطاعت خداوند در زندگی اجتماعی غیر ممکن خواهد بود.

برهان چهارم

این برهان نیز دو مقدمه دارد:

1. عمل به عدل و اقامۀ عدل در جامعه و جلوگیری از ظلم، عقلاً واجب است، این وجوب عقلی اختصاص به زمان معینی ندارد و شامل عصر غیبت معصوم نیز می‌شود.
2. اقامۀ عدل و دفع و رفع ظلم، متوقف بر وجود حاکم عالم عادل منصوب از سوی معصوم می‌باشد.

توضیح مقدمۀ دوم: این مقدمه از سه بخش تشکیل شده است:

1. بخش اول: توقف اقامۀ عدل و رفع و دفع ظلم بر وجود حاکم. این توقف بدیهی است؛ زیرا بدون وجود حاکم، اجرای عدل و منع از ظلم حدوثاً و بقاءً ممکن نیست.
2. بخش دوم: اقامۀ عدل متوقف بر عالم و عادل بودن حاکم است. این نیز روشن و بدیهی است؛ زیرا اقامۀ عدل به وسیلۀ ظالم یا جاهل ممتنع و غیر ممکن است.
3. بخش سوم: حاکم باید از سوی خداوند منصوب برای فرمانروایی باشد، وگرنه اطاعتش بر مردم واجب نیست و حکمش بر مردم نافذ نیست ـ هرچند حکم به عدل کند؛ زیرا:
   1. اولاً: مردم در تشخیص عدل و مصادیق آن اختلاف نظر دارند ـ و وجوب اطاعت از رأی معین در تشخیص عدل نیاز به اذن معصوم دارد.
   2. ثانیاً: صرف وجود حاکم عادل و حکم به عدل بدون قدرت اجرایی شرعی در نسبت به تصرف در اموال و انفس و حق کیفر متخلفان از قانون، اجرای عدل و رفع و دفع ظلم را نتیجه نمی‌دهد.

ضمانت اجرایی حکم حاکم عادل متوقف بر قدرت اجرایی و حق کیفر کردن متخلفان است. این حق در انحصار خداوند و معصومان منصوب از سوی اوست که حق حاکمیت دارند، بنابراین لازم است در زمان غیبت معصوم از سوی معصوم نماینده‌ای وجود داشته باشد که از سوی معصوم حق حاکمیت داشته باشد و قدرت اجرایی و حق شرعی کیفر متخلفان به او داده شود تا اجرای عدل ضمانت اجرایی داشته باشد.

حاصل آنکه بدون نفوذ حکم حاکم، که متوقف بر قدرت اجرایی و حق کیفر متخلفان توسط اوست، اجرای عدل و منع از ظلم ممکن نیست، و نفوذ حکم حاکم و برخورداری او از قدرت اجرایی و حق کیفر متخلفان، بدون نصب معصوم که دارای چنین اختیاری است امکان‌پذیر نیست.

برهان پنجم

این برهان سه مقدمه دارد:

1. با وجود امکان اقامۀ حدود الهی و اجرای عدل هرچند به طور نسبی یا در محدوده‌های زمانی خاص، ترک اقامۀ حدود الهی و عدم اجرای عدل - هرچند عدل نسبی و در حد ممکن و مقدور - عقلاً قبیح است. این حکم عقلی اختصاص به زمان ظهور معصوم ندارد و شامل عصر غیبت معصوم نیز می‌شود.
2. اجرای حدود و اقامۀ عدل متوقف بر تصرف در اموال و انفس است و بدون تصرف در اموال و انفس اجرای حدود و اقامۀ عدل امکان‌پذیر نیست.
3. حق تصرف در اموال و انفس مخصوص خداوند و پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم منصوب از سوی خداوند برای ولایت بر مردم و اجرای حدود الهی و اقامۀ عدل در جامعۀ بشر است.

با توجه به مقدمۀ اول، مبنی بر وجوب اجرای عدل و اقامه حدود الهی - در حد مقدور - و با توجه به مقدمۀ دوم، مبنی بر توقف اجرای عدل و اقامۀ حدود بر اختیارات حکومتی و ولایتی که همان تصرف در اموال و انفس است، و با توجه به مقدمۀ سوم، که این اختیارات مخصوص خدا و رسول و امامان است نتیجه می‌گیریم: واجب است عقلاً برای اقامۀ حدود الهی و اجرای عدل - در حد مقدور و ممکن - در زمان غیبت معصوم حاکمی از سوی او تعیین شود که از اختیارات حکومتی و ولایتی معصوم برخوردار باشد و اقامۀ حدود الهی را در جامعۀ بشر بر عهده داشته باشد.

برهان ششم

این برهان دو مقدمه دارد:

مقدمۀ اول: در عصر غیبت معصوم سه فرض عقلی برای فرمانروایی جامعه تصور می‌شود، و فرض چهارمی محتمل نیست:

1. فرض اول: مردم به حال خود رها شوند، و هیچ حاکم و فرمانروایی در جامعه وجود نداشته باشد.
2. فرض دوم: م ردم به پذیرش حاکمان غیر عادل و غیر عالم و غیر منصوب از سوی خداوند وادار شوند و فرمانروایی آنان را بپذیرند.
3. فرض سوم: حاکمی عادل و عالم و منصوب از سوی خدا وجود داشته باشد که به نمایندگی از معصوم بتواند فرمانروایی جامعۀ بشر را بر عهده گیرد، و مردم فرمانروایی او را بپذیرند.

مقدمۀ دوم:

1. فرض اول باطل است؛ زیرا عدم وجود فرمانروا در جامعۀ بشر منجر به هرج و مرج و گسترش ظلم و فساد می‌شود که عقلاً ممنوع است.
2. فرض دوم نیز باطل است؛ زیرا در مبحث جهان‌بینی سیاسی به تفصیل توضیح دادیم که حق حاکمیت و فرمانروایی مخصوص خداوند است و دست درازی به این جایگاه از سوی هر کس که باشد ظلم است، بلکه بدترین و زشت‌ترین ظلم‌هاست و در نظر عقل به شدت محکوم است؛ زیرا بزرگترین تجاوز، تجاوز به حق حاکمیت و فرمانروایی خداوند است، نیز گفتیم پذیرش فرمانروایی کسی که بدون اذن خداوند خود را در جایگاه فرمانروایی که جایگاه ویژۀ خداوند است قرار داده است، از سوی مردم ظلم و ستم بزرگی است که در نظر عقل محکوم است.

بنابراین فرض سوم عقلاً متعیّن خواهد بود.

برهان هفتم

این برهان سه مقدمه دارد.

1. این برهان همان مقدمۀ اول برهان ششم است.
2. حکم عقل به قبح ترجیح مرجوح است.
3. در میان فرض‌های سه‌گانه‌ای که در مقدمۀ اول به آنها اشاره شد رجحان فرض سوم بر فرض‌های اول و دوم آشکار و بیّن است؛ زیرا تضمین بیشتری در اجرای عدل و تأمین منافع جامعه در آن وجود دارد.

بنابراین بر اساس مقدمۀ دوم که ترجیح مرجوح عقلاً قبیح است، و با توجه به رجحان فرض سوم، از نظر عقل فرض سوم متعیّن است.

برهان هشتم

این برهان دو مقدمه دارد:

1. بدون شک تعیین فرمانروای عالم عادل از سوی خداوند در عصر غیبت معصوم، مقرّب مردم به اطاعت خداوند و مبعّد آنان از معصیت اوست، و به تعبیری دیگر: مردم را به هدایت و سعادت نزدیک‌تر و آنان را از گمراهی و شقاوت دورتر می‌گرداند؛ زیرا مردم با اطاعت از فرمانروای عالم عادل منصوب از سوی خداوند به رفتارهای نیک روی می‌آورند، و از رفتارهای زشت پرهیز می‌کنند.
2. انجام کاری که موجب هدایت مردم یا نزدیک‌تر شدن مردم به سعادت و هدایت، و دور شدن آنان از شقاوت و گمراهی می‌شود عقلاً بر خداوند واجب است و به اصطلاح کلامیین لطف است و واجب عقلی است. مؤید این واجب عقلی فرمودۀ خداوند است در قرآن کریم آنجا که فرمود: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى﴾.

آیه از اعتراض عقلی کسانی سخن می‌گوید که بر فرض عدم ارسال رسل و در نتیجه عدم دسترسی به راهنمایان الهی راه به گمراهی برده‌اند، و در نتیجۀ معصیت خداوند و ارتکاب رفتارهای جنایتکارانه مستحق کیفر الهی شده‌اند، به گفتۀ قرآن کریم اینان از نظر عقل حق چنین اعتراضی دارند که خداوندا هرآینه اگر برای ما راهنمایان و رسولانی می‌فرستادی که ما را با راه هدایت تو آشنا سازند به معصیت و مخالفت تو و در نتیجه به عذاب و کیفر تو گرفتار نمی‌شدیم.

نقل این اعتراض در قرآن کریم و ترتیب اثر بر این اعتراض که با ارسال رسل از سوی خداوند انجام گرفته است دلیل بر تأیید این اعتراض عقلی از سوی خداوند است.

همین اعتراض عقلی در صورت عدم تعیین فرمانروای جانشین معصوم در عصر غیبت وارد است؛ زیرا بدون شک تعیین جانشین عالم و عادل از سوی معصوم برای فرمانروایی در عصر غیبت موجب روی آوردن بسیاری از مردم به اطاعت خداوند و رویگردانی آنان از معصیت اوست.

بنابراین عدم تعیین فرمانروای جانشین معصوم در عصر غیبت که منجر به محرومیت جمع کثیری از مردم از هدایت‌های الهی و گرفتاری آنان به معاصی می‌شود، درب این اعتراض عقلی را به روی گناهکاران و جنایتکارانی که در نتیجۀ محرومیت از فرمانروای عادل عالم جانشین معصوم به عذاب الهی گرفتار می‌شوند خواهد گشود و زبان عقل آنان خواهد گفت: خداوندا! چنانچه در عصر غیبت معصوم فرمانروایی عالم و عادل که جانشین معصوم باشد برای ما فراهم می‌نمودی می‌توانستیم با اطاعت از فرمان و رهبری او خود را از عذاب تو برهانیم، پس چگونه ما را به جهت معصیت فرمانت کیفر می‌کنی درحالی‌که به فرمانروای عادلی که ما را به راه تو هدایت کند دسترسی نداشته‌ایم؟

بنابراین برای آنکه مجرمان و تبهکاران و متمردان بر فرمان خداوند عذری در ارتکاب گناه نداشته باشند لازم است در زمان غیبت معصوم فرمانروایانی از سوی او تعیین شده باشند که مردم را به اطاعت خداوند وادار سازند و آنان را از معصیت او بازدارند.

نتیجه‌گیری

در مجموع باید گفت:

1. عقل سلیم حکم می‌کند، سعادت انسان در گرو عمل کردن به قانون الهی است.
2. بشر به تنهایی، از تدوین قانونی بی‌نقص برای سعادت دنیا و آخرت خود، عاجز است.
3. انسان کاملی به نام پیامبر، قانون الهی را برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد.
4. قانون، هر چند عالی و مطلوب باشد، بدون اجرا، تأثیرگذار نیست.
5. اجرای بدون خطا و لغزش قانون الهی، نیازمند عصمت است. خداوند، پیامبر و سپس امامان معصوم را برای ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین منصوب کرده است.
6. دور از حکمت و لطف خداوند است که در زمان غیبت امام معصوم (عصر غیبت). مسلمانان را بدون رهبر رها نماید و دین و شریعت خود را بی‌ولایت واگذارد.
7. فقهای جامع‌الشرایط که نزدیک‌ترین انسان‌ها به امامان معصوم از جهت علم، عدالت، تدبیر و لوازم آن هستند، به عنوان نایب از امام عصر (ع) به ولایت بر جامعه اسلامی در عصر غیبت مامور و منصوب هستند.

پرسش مستقیم

• ادله عقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)

منابع

1. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۶
2. سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت
3. سلیمیان، خدامراد، درسنامه مهدویت ج۲.
4. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
5. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
6. اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی
7. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
8. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر