اثبات عقلی ولایت فقیه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

برای اثبات حکومت دینی در عصر غیبت و ولایت فقیه به ادلۀ عقلی استناد شده است، از جمله این دلایل عبارت است از: لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت)؛ استمرار داشتن جریان امامت؛ لزوم وجود قانون الهی و مجری قانون.

معناشناسی ولایت فقیه

ولایت فقیه در لغت مرکب از واژه‌های «ولایت» به معنای تسلط بر کاری و حاکمیت بر آن[۱] یا قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله[۲] و «فقیه» به معنای کسی است که توانایی استنباط احکام را داشته باشد[۳] و در اصطلاح به معنای سرپرستی امور مسلمانان، نظارت بر اجرای احکام اسلام و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی جامع الشرایط است[۴][۵]

دلیل عقلی اثبات ولایت فقیه

اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ مورد تأیید جامعه انسانی، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که گفته شده: ولایت فقیه و تداوم آن در عصر غیبت، از جمله مسائلی است که اثبات آن نه تنها به دلیل نیازمند نیست، بلکه صرف تصور آن، موجب تصدیقش می‌‌شود[۶][۷]

با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌شود:

لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت)

از آنجا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم (ع) امکان‌پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا اینکه ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه‏ غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را.

عقل حکم می‏‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست؛ چراکه تشکیل حکومت اسلامی مورد بحث است و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند و در عین‏حال، پرهیزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فدای خواسته‏‌های نفسانی و امیال شیطانی خود نکند. افزون بر آن عقل درباره هر حکومتی حکم می‌‏کند جاهلان، جاه‌‏طلبان و هوس‌رانان شایستگی زمامداری را ندارند؛ بنابراین فقیهی که به احکام اسلامی و اوضاع سیاسی ـ اجتماعی زمان خود آگاه بوده از تقوا و عدالت و تدبیر و مدیریت و کمالات لازم برخوردار باشد، برای حکومت، شایسته‏‌تر از دیگران است[۸]

در توضیحی دیگر باید گفت:

  1. حکومت دینی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
  2. رهبری حکومت دینی دارای شرایطی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: الف) علم به دین یا تفقه که شامل آشنایی عمیق به معارف دینی و توانایی استخراج احکام و مقررات مورد نیاز از منابع و متون دینی می‌شود. ب) عدالت و امانت که شامل ملکه و صفتی نفسانی و رفتاری در رهبر می‌شود که او را خداترس و نسبت به وظایف خود در پیشگاه الهی پای‌بند می‌کند؛ همچنین وی را از معصیت و نافرمانی خداوند باز می‌دارد. ج) توانایی برای اداره و سرپرستی جامعه اسلامی و داشتن قدرت و توانمندی اراده، شرط لازم و اجتناب ناپذیر در رهبر است[۹].
  3. جمع شرایط فوق، انحصاراً در فقیه عادل و واجد توانایی اداره شؤون حکومت اسلامی، امکان‌پذیر است[۱۰].

استمرار جریان امامت

جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا (ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان (ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود[۱۱].

به بیانی دیگر:

  1. اصل بر آن است که در جامعه، حکومت پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) برقرار باشد.
  2. در عصر غیبت که دستمان از دامان رهبری معصوم کوتاه است، باید رهبری جامعه اسلامی را کسی عهده‌دار باشد که از جهت خصوصیات، نزدیک‌ترین فرد به معصوم است.
  3. بر حسب قاعده ما لا یدرک کله، لا یترک کله و (مسؤولیت و تکلیف در پیشگاه باری‌تعالی به اندازه قدرت و توان بر انجام تکلیف)، نزدیک‌ترین فرد به امامت و رهبری مطلوب، فقیه جامع‌الشرایط بوده و صفات فقاهت و اجتهاد، عدالت، تقوی و همچنین توانایی اداره جامعه اسلامی تنزیل یافته صفات متعالی رهبری معصوم است. باید در بین کسانی که واجد این شرایط هستند، فقیه جامع‌الشرایطی زمام امور را به دست گیرد که در آشنایی به قوانین، در تقوا و از جمله تقوای سیاسی و اجتماعی، در رعایت عدالت اجتماعی، اجرای قوانین، حسن تدبیر و مدیریت جامعه، برخورداری از مهارت در عمل، شناخت راهکارهای عملی اجرای قوانین، مبارزه با شیطان و هوای نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردی و گروهی، بر دیگران برتری و تقدم داشته باشد[۱۲].[۱۳]

ضرورت وجود قانون الهی و مجری قانون

از آنجا که صلاحیت دین اسلام جهت بقا تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن احکام و حدود اسلامی در عصر غیبت و عدم اجرای آنها، مخالف با ابدیت اسلام بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت، احکام را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرده و زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در ضرورت تأسیس نظام اسلامی، اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد. زیرا اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود امام زمان (ع) در عصر غیبت، محروم است، اما هَتک نوامیس الهی و مردمی، ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل نمودن احکام اسلام نیز یقینا مورد رضای خداوند متعال نیست، به همین جهت انجام این وظایف در عصر غیبت صغری برعهده نمایندگان خاص و در عصر غیبت کبری برعهده نمایندگان عامّ حضرت ولی عصر (ع) که همان فقهای جامع الشرایط هستند، گذاشته شده است. به عبارت دیگر بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام در عصر غیبت کبری، امکان‌پذیر نبوده و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم می‌کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت، بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است[۱۴].[۱۵]

این دلیل را می‌توان به صورت دیگری نیز تقریر نمود و آن اینکه: نیاز بشر به دین الهی، ضروری بوده و به عصر حضور معصوم (ع) اختصاص ندارد. از طرفی احکام سیاسی اسلام، همانند احکام عبادی آن، برای همیشه لازم‌ الاجرا است و لزوم اجرای احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام ایجاب می‌‌کند فردی اسلام‌شناس، در عین حال عادل، اجرای آنها را به عهده بگیرد. از این رو وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت، احکام الهی را استنباط و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در نظام اصلح به مقتضای لطف الهی واجب است[۱۶].[۱۷]

نتیجه‌گیری

در مجموع باید گفت:

  1. عقل سلیم حکم می‌کند، سعادت انسان در گرو عمل کردن به قانون الهی است.
  2. بشر به تنهایی، از تدوین قانونی بی‌نقص برای سعادت دنیا و آخرت خود، عاجز است.
  3. انسان کاملی به نام پیامبر، قانون الهی را برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد.
  4. قانون، هر چند عالی و مطلوب باشد، بدون اجرا، تأثیرگذار نیست.
  5. اجرای بدون خطا و لغزش قانون الهی، نیازمند عصمت است. خداوند، پیامبر و سپس امامان معصوم را برای ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین منصوب کرده است.
  6. دور از حکمت و لطف خداوند است که در زمان غیبت امام معصوم (عصر غیبت). مسلمانان را بدون رهبر رها نماید و دین و شریعت خود را بی‌ولایت واگذارد.
  7. فقهای جامع‌الشرایط که نزدیک‌ترین انسان‌ها به امامان معصوم از جهت علم، عدالت، تدبیر و لوازم آن هستند، به عنوان نایب از امام عصر (ع) به ولایت بر جامعه اسلامی در عصر غیبت مامور و منصوب هستند[۱۸].[۱۹]

پرسش مستقیم

منابع

پانویس

  1. خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۲، ص۱۴۸۷.
  2. راغب اصفهانی، المفردات، مادّه ولی؛ ر. ک: سلیمیان، خدا مراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵.
  3. خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
  4. جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
  5. ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
  6. خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۳.
  7. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵.
  8. سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ درسنامه مهدویت ج۲، ص۲۴۲.
  9. شرایط رهبری در فصلی جداگانه به تفصیل بررسی می‌شود.
  10. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.
  11. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۵۹۸.
  12. آیت‌الله مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۹۶.
  13. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.
  14. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۶۷ ـ ۱۶۸.
  15. ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۹-۱۳۰.
  16. جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.
  17. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵-۱۹۶.
  18. با استفاده از ولایت فقیه، آیة الله جوادی آملی، ص۲۱۳.
  19. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.