اثبات ولایت فقیه در کلام اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اثبات ولایت فقیه است. اثبات ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اثبات ولایت فقیه در قرآن - اثبات ولایت فقیه در حدیث - اثبات عقلی ولایت فقیه - اثبات نقلی ولایت فقیه - اثبات ولایت فقیه در فقه سیاسی - اثبات ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - اثبات ولایت فقیه در کلام اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

برای اثبات ولایت فقیه به ادله متعددی استدلال شده است که بر اساس یک تقسیم‌بندی به ادله عقلی محض و ادله عقلی غیر محض تقسیم می‌‌شود. برای دسته اول می‌‌توان به مواردی چون قاعده لطف و دلیل حکمت اشاره کرد و برای دسته دوم به ادله‌ای همچون قاعده اثبات ضرورت نبوت و ضرورت تداوم رهبری الهی تمسک استدلال شده است.

دلایل عقلی

ادله عقلی اثبات ولایت فقیه بر دو قسم است:

دلایل عقلی محض

دلیل عقلی محض به دلیلی گفته می‌شود که هر دو مقدمۀ آن عقلی باشد. این دلیل مبتنی بر قاعده لطف یا دلیل حکمت است که تبیین هر دو بر عهده علم کلام است:

قاعدۀ لطف

این قاعده یکی از قواعدی است که در کلام شیعه جایگاه محوری و کلیدی دارد و بسیاری از مسائل کلام از جمله نبوت و ارسال رسل و نصب امام بر این قاعده استوار گشته است. از این رو شاهدیم که متکلمانی چون خواجه نصیر، حکیم لاهیجی و علامه حلی که گرایش‌های حکمی داشته‌اند، در کتب کلامی خویش به این قاعده استناد کرده‌اند.

با توجه به اینکه جایگاه ولایت فقیه در علم کلام است، آیا با استفاده از قاعده لطف می‌توان این موضوع را اثبات کرد؟ به عبارت دیگر همان طور که در علم کلام با قاعده لطف به اثبات نبوت و نصب امامت پرداخته می‌شود و به تعبیر برخی معاصرین که «همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر (ع) را در بر دارد» چگونه می‌توان از این قاعده کلامی در اثبات ولایت فقیه استفاده کرد؟

ابتدا تقریر متکلمین از این دلیل را ذکر می‌کنیم و سپس در اثبات مطلب از آن بهره می‌گیریم.

ملاعبدالله لاهیجی، متکلم محقق می‌نویسد: "همه فرقه امامیه معتقدند نصب امام بر خداوند عقلاً واجب است و دلیل آنها این است که: شکی نیست در زمانی که پیامبری موجود نباشد و به سبب ختم نبوت امکان وجود آن نباشد و امت به تکالیفی که موجب وحدت اجتماع و حضور مردم در صحنه است مانند اقامه نماز جمعه و حفظ مرزهای اسلامی و آماده نمودن ارتش و سپاه برای جهاد و مقابله با دشمنان دین و امثال این، مکلف باشند، همه اهل اسلام بر وجوب آن اتفاق نظر دارند و الا فتنه، آشوب، جنگ و درگیری واقع می‌شود. پس وجود امام به معنای (ریاست در امور دین و دنیا) برای مکلفین لطف است و عقل می‌گوید جلوی مفاسد امور را نمی‌توان گرفت مگر به وجود سلطانی قاهر و عادل؛ لذا به طریق شکل اول می‌گوییم: نصب امام برای دفع فساد لطف است و هر لطف که موجب دفع فساد باشد بر خداوند واجب است؛ پس نصب امام بر خدای تعالی واجب است و هو المطلوب".

علامه حلی، ضرورت امامت را بر اساس قاعده لطف این گونه تقریر می‌کند: "در نزد عقلا آشکار و واضح است که وقتی برای خردمندان، رئیس و فرمانروایی باشد که آنان را از تعدی باز دارد، مانع گناه از طرف آنان شده و به انجام طاعات و دنبال کردن عدل و انصاف ترغیب کند، آنها به صلاح و نیکی نزدیک‌تر و از فساد فاصله بیشتری می‌گیرند و این مطلبی ضروری است که هیچ عاقلی نمی‌تواند آن را مورد تردید قرار دهد. پس وجود امام لطف است و چون لطف بر خداوند واجب است؛ لذا وجود امام بر خداوند لطف است".

در این تقریر لزوم و ضرورت وجود فردی اثبات می‌گردد که به عنوان رئیس در میان مردم، جلوی فتنه و فساد را می‌گیرد.

خواجه نصیرالدین طوسی، یکی از متکلمان برجسته شیعی، می‌گوید: "امامت لطف است؛ زیرا پس از استقرار و بررسی در مردم، بالضروره می‌دانیم که وقتی خلق داری رئیس قاهری باشد که جلوی کارهای ناروای آنان را گرفته و مانع آنها شود، بدون تردید، مردم بیشتر از این امور پرهیز می‌کنند. و اگر چنین قاهری نباشد، به عکس، کمتر از زشتی‌ها پرهیز می‌کنند، و لطف از قبیل قدرت دادن به انسان و از بین بردن مفاسد است و چون این دو بر خداوند حکیم، لازم است، تعیین امام نیز بر او واجب است".

متکلمان شیعه با این استدلال، درصدد تبیین و اثبات سه دیدگاه بوده‌اند:

1. ریاست و فرمانروایی برای جامعه بشری لازم و ضروری است؛
2. عقل به این ضرورت، حکم می‌کند؛
3. نصب و تعیین امام از باب لطف بر خداوند لازم است.

مطالب مذکور را در قالب یک برهان کلامی چنین می‌توان بیان کرد:

1. مقدمه اول: وجود حکومت صالح، امام و حاکم عادل در صلاح معنوی جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
2. مقدمه دوم: مقتضای لطف الهی ـ به عنوان یکی از صفات فعل خداوند ـ این است که آنچه را در رشد و هدایت معنوی جامعه مؤثر است، در اختیار بشر قرار دهد‌.

از آنجایی ‎که نصب پیامبر و امامی معصوم و پس از آن رهبری صالح که با عدالت و پارسایی همراه است، مصداق لطف الهی است، تعیین آن واجب است؛ بنابراین مجتهدان عادل و پارسا همان‌گونه ‎که در عصر غیبت مسئولیت فتوا و بیان احکام و مسایل دینی را بر عهده دارند، عهده‌دار مسئولیت رهبری سیاسی و ادارۀ حکومت اسلامی نیز هستند.

برخی بدون تحقیق و تفحّص تنها دلیل عقلی را قاعدۀ لطف دانسته، بی‌توجه به اشکالاتی که از قرن‎ها پیش بر آن وارد شده ـ مانند اعتراضات فخر رازی ـ گمان کرده‌اند که خود نخستین منتقد این قاعده هستند و با ردّ آن باب استدلال عقلی را بسته‌اند؛ اما با فرض قبول اشکالات وارده بر قاعدۀ لطف، باز می‌توان برای اثبات ولایت فقیه از دلیل عقلی محض دیگری با عنوان دلیل حکمت بهره جست. بر این اساس حتی اگر قاعدۀ لطف ناکافی باشد، باب استدلال عقلی بسته نیست.

دلیل حکمت

عقل پس از اثبات خداوند و عالم غیرمادّی و معاد برای انسان، نتیجه می‌گیرد که هرچه در این دنیا از افراد بشر سر می‌زند، می‌تواند تأثیری ماندگار بر حیات اخروی او داشته باشد. عقل، خود را در کشف این تأثیرات و تمییز موارد آن عاجز می‌یابد؛ از این ‎رو حکمت خداوند متعال که این عالم و آدم را آفریده، حکم می‌کند که به‎ گونه‌ای راه سعادت را بر انسان‌ها بنمایاند و فرستادگانی به سوی آدمیان اعزام کند. از سوی دیگر برای تأمین هدف از ارسال رسل که همان هدایت مردم است، این پیامبران باید معصوم و مبرّای از خطا در تلقّی و دریافت دستورات الهی و ابلاغ آن به مردم باشند‌. سپس عقل با تحلیل مسئله عصمت به این نتیجه می‌رسد که عصمت در تلقّی و ابلاغ وحی، با عصمت در تمام شئون، حتّی نسبت به خطا و نسیان ملازمه دارد؛ پس رسول می‌بایست در تمام امور معصوم باشد. آن‎گاه عقل حکم می‌کند که بنابر اقتضای حکمت الهی، زمام امور جامعه باید به معصوم سپرده شود‌. حال اگر عقل به مقام امامت توجّه کند و امام را مفسّر پیام الهی نبوی بیابد، با شیوه‌ای مشابه به نتیجه‌ای همسان می‌رسد. بنابراین عقل پس از اثبات عصمت برای رسول و امام‌، مقتضای حکمت الهی را در واگذاری زمامداری جامعه به شخص آنان می‌بیند و از این راه «ولایت» به معنای ادارۀ جامعه را برای آنان اثبات می‌کند.

عقل به شیوه‌ای مشابه ضرورت زمامداری فقیه جامع‌الشرایط را در زمان غیبت اثبات می‌کند؛ زیرا ولایت امامان در امتداد ولایت پیامبر (ص) و ولایت فقها ادامۀ ولایت امامان (ع) است‌. علاوه بر این از آنجایی ‎که دین وظیفۀ حکومت را صیانت از ارزش‌های الهی و احکام شرعی می‌داند، عقل حکم می‌کند که بر قلۀ چنین حکومتی می‌بایست کسی قرار گیرد که به احکام الهی و وظایف دینی آگاهی داشته باشد. اگر معصوم در میان مردم باشد، عقل او را سزاوار این منصب می‌داند؛ ولی اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر ادارۀ جامعه را لایق این مقام معرفی می‌کند.

دلایل عقلی غیرمحض

دلیل عقلی غیرمحض آن است که کبرای قیاس (قیاس از دو مقدمۀ صغری و کبری تشکیل شده است) عقلی باشد. این روش به‌گونه‌های مختلف در کلمات دانشمندان تقریر شده است که جهت اختصار تنها به دو بیان اشاره می‌شود‌:

بیان اول متضمن دو مقدمه است که تبیین آنها بر عهده علم کلام و فقه است‌:

1. مقدمۀ اول: وجود حکومت اسلامی در عصر غیبت یک ضرورت عقلی و واجب دینی است. این یک مسئله فقهی است که از موارد زیر منتج می‌شود‌:
   1. احکامِ اسلام نسخ نشده و تا قیامت برقرار است (آموزه کلامی).
   2. لذا لازم است احکامی مثل حدود و دیات اجرا شود (حکم فقهی). برقراری امنیت و حفظ نظام اجتماعی از واجبات مؤکد اسلامی بوده و حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز عقلا و شرعاً واجب است‌.
   3. تحقق این امور بدون تأسیس حکومت امکان‌پذیر نیست و اجرای آنها متوقف بر دراختیارداشتن قدرت حکومت است.
2. مقدمۀ دوم: از آنجایی ‎که این حکومت اسلامی است، عهده‌دار امر حکومت در عصر غیبت، باید کارشناس دین و مجتهد در احکام اسلامی باشد و این همان ولایت فقیه است. به عبارت دیگر حکومت اسلامی به معنای حکومت قانون الاهی است. بدیهی است که حاکم و والی مسلمانان باید شرایطی مثل علم به قانون الاهی‌، عدالت‌، کفایت سیاسی و توان مدیریتی را دارا باشد. بر این اساس امر ولایت و حکومت در عصر غیبت از شئون و وظایف فقیه عادل است.

بیان دوم:

1. مقدمۀ اول: حتی اگر ادلۀ خاصه و روایاتی که به آنها بر ولایت فقیه استناد شده است‌، از نظر سند یا دلالت کافی نباشد‌، این مسئله مورد اتفاق فقهاست که شارع ولایت بر امور حسبیه را به فقها واگذار کرده است. از سویی دیگر حکومت از مهم‎ترین و برجسته‌ترین مصادیق امور حسبیه است. پس اگر شارع اهمال در امر قاصر و غایب را نمی‌پسندد‌، باید به طریق اولی اهمال در امر جامعه را روا ندارد و به از دست‎ رفتن منافع مهم‎تر راضی نباشد (مسئله کلامی).
2. مقدمۀ دوم: از آنجایی ‎که فقیه از موازین و احکام اسلامی آگاه است و روش و آیین حکومت اسلامی را می‌داند، این مقام برای وی ثابت است و اوست که باید در رأس این قدرت قرار گیرد (مسئله فقهی) تا ارادۀ الهی تحقق یابد‌

قاعده اثبات ضرورت نبوت

عالمان دین همواره در مباحث نبوت و امامت، به دلیل عقلی تمسک کرده‌اند. برهان عقلی از مقدمات عقلی و یقینی سود می‌جوید. این مقدمات باید دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت باشند و لذا نتیجه حاصله نیز، کلی، دائمی، ضروری و ذاتی بوده و هرگز ناظر به امر جزئی و اشخاص نخواهد بود. از این رو، براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه می‌شود، هیچ یک ناظر به نبوت یا امامت شخص خاصی نیست و امامت و نبوت شخص خاصی را اثبات نمی‌کند. بنابراین مسئله ولایت را برای فقیه جامع الشرایط اثبات می‌کند؛ اما اینکه کدام یک از فقیهان جامع شرایط باید ولایت را به عهده گیرد، امر جزئی و شخصی است که تعیین آن با دلیل عقلی نیست.

برهان معروف حکما بر ضرورت نبوت عامه را می‌توان به گونه‌ای تقریر کرد که نتیجه آن نه تنها ضرورت نبوت، بلکه ضرورت امامت و ضرورت نصب فقیه عادل نیز باشد. این برهان که بر اساس ضرورت نظم در جامعه استوار است، لزوم قانون الهی و مجری آن را به اثبات می‌رساند؛ یعنی متکلمان شیعی در جهت اثبات اعتقاد خویش در باب وجوب عقلی تعیین امام بر خداوند، به اثبات صغرای آن، یعنی به اثبات ضرورت عقلی وجود رؤسا در جامعه پرداخته‌اند. در چنین حکمی اغلب متکلمان معتزلی نیز با امامیه هم رأی هستند؛ گرچه آنها متعلق وجوب را نه خداوند، بلکه مردم می‌دانند. عمده‌ترین این تقریر از سوی متکلمان شیعی چنین است: ما مردم را چنین یافتیم که هر زمان فاقد رؤسا و افرادی باشند که در تدبیر امور خویش و سیاستشان به آنها مراجعه کنند، در این صورت حال ایشان آشفته گشته و زندگی ایشان مکدر و افعال قبیح چون ظلم و ستم در آن رواج می‌یابد و چنین یافتیم که هر زمان برای ایشان رئیس یا رؤسایی باشد که در امور خویش به ایشان مراجعه کنند به صلاح و رستگاری نزدیک‌تر و از فساد دورتر خواهند بود و این امری است که در هر قبیله و شهری و هر زمان و حالی عمومیت دارد.

همان طور که ذیل گفتار فوق آمده است، ضرورت عقلی ریاست در جامعه همیشگی و دائمی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. در درجه نخست، باید نبی باشد و در صورت فقدان او وصی معصوم و در صورت عدم حضور وصی، نوبت به فقیه عادل می‌رسد. برخی از معاصرین در خصوص این برهان عقلی می‌گویند: همه براهین عقلی که ضرورت نیاز جامعه به عنصر فاعلی نظم صحیح را ثابت می‌نمود در زمان غیبت ولی عصر (ع) را برای تثبیت نائب یا نماینده آن حضرت اقامه می‌شود و هرگز نمی‌توان دوران غیبت را که ممکن است معاذالله به هزاران سال طول بکشد دوران هرج و مرج دانست... و چون برهان عقلی قابل تخصص نیست پس وجود نائب یا نماینده ولی عصر (ع) در زمان غیبت آن حضرت لازم خواهد بود.

ایشان در کتاب ولایت فقیه در توضیح این برهان عقلی می‌نویسد: "حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد، و از سوی دیگر نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل برای تحقیق و اجرای آن قانون کامل است. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می‌شود که هیچ انسان خردمندی به آن را نمی‌دهد. این برهان که دلیل عقلی است و مختص به زمین و زمان خاصی نیست هم شامل زمان انبیاء می‌شود که نتیجه‌اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش ضرورت ولایت فقیه است".

کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد گرچه معصوم نیست؛ اما باید دارای سه ویژگی باشد. ویژگی اول: شناخت قانون الهی؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود اجرایش ناممکن است؛ ویژگی دوم: استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق بخشیدن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام؛ ویژگی سوم: امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می‌شود نیابت امام عصر (ع) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده فقیهان جامع شرایط (دارای سه شرط مذکور) است.

ضرورت تداوم رهبری الهی

دلیل عقلی بر ضرورت تداوم رهبری الهی و ولایت فقیه را می‌توان با استمداد از برخی مقدمات شرعی و ترکیب آن با مقدمات عقلی سامان داد. در اینجا به سه برهان از این براهین اشاره می‌کنیم:

برخی از علماء به کمک مقدمات عقلی و نقلی زیر به اثبات این قاعده می‌پردازد: رهبر جامعه عهده‌دار رفع نیازهایی است که حفظ نظام اجتماعی متوقف بر آنها است؛ و اسلام به این نیازهای عمومی توجه و احکامی در این خصوص تشریع کرده است و اجرای آنها را از والی و حاکم مسلمین خواسته است؛ و این حاکم در صدر اسلام پیامبر اکرم (ص) و پس از وی ائمه اطهار هستند و سیاست و تدبیر امور جامعه از وظایف آنها بوده است. از طرفی مسائل سیاسی و تدبیر امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلای مسلمین در همه زمان‌ها و مکان‌ها است. در زمان حضور ائمه به علت پراکندگی شیعیان، دسترسی آنان به ائمه به سهولت امکان‌پذیر نبوده است؛ با وجود این، یقین داریم که آنها کسانی را به تدبیر این گونه امور منصوب می‌کردند تا امور شیعیان مختل نشود و ما احتمال نمی‌دهیم که در عصر غیبت، امامان شیعه مردم را از مراجعه به طاغوت و عمال آن منع نکرده باشند و در عین حال سیاست را مهمل گذاشته، کسانی را بر تدبیر سیاست و رفع خصومت و دیگر نیازهای اجتماعی مهم تعیین نکرده باشند. با توجه به لزوم نصب ولی از طرف ائمه، به ناچار، فقیه عادل برای احراز این منصب متعین است؛ زیرا هیچ کس معتقد به نصب غیر فقیه به این سمت نیست، پس بیش از دو احتمال متصور نیست: اول آنکه ائمه کسی را به این سمت منصوب نکرده باشند و فقط آنها را از رجوع به طاغوت و سلطان جائز منع کرده باشند؛ دوم آنکه فقیه عادل را به این مسئولیت منصوب کرده باشند. بر اساس مقدمات قبل، بطلان احتمال اولی روشن می‌گردد، پس قطعاً فقیه عادل به ولایت منصوب است.

این برهان بر این نکته تأکید دارد که اسلام در همه زمان‌ها، چه در زمان حضور معصوم و چه در زمان غیبت او، به نیازهای گوناگون اجتماع بشری توجه کرده است و برای رفع این نیازها حاکمانی را با شرایط خاصی در نظر گرفته است تا آنها با توجه به آگاهی که از احکام سیاسی - اجتماعی اسلام دارند به رفع این نیازها بپردازند. این حاکم به ترتیب پیامبر اکرم (ص) و ائمه و فقهای عادل می‌باشند.

برخی علمای دیگر نیز در برهانی مشابه با برهان فوق به اثبات این قاعده می‌پردازد: تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با نظام مالی، سیاسی، حقوقی کیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امور موجب می‌گردد تا ضرورت حکومت و رهبری امت را ایجاب کند و فرد شایسته مسئولیت تأمین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد. وگرنه تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به اهمال گذاردن جانب مسئولیت اجرایی، مایه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آنکه می‌دانیم حفظ نظام از واجبات موکد است و اختلال در امور مسلمین از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراین هدف شارع، جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخص ساختن شرایط و صلاحیت لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست. این گونه مسائل، بسیار روشن است که از اموری است که مورد نیاز مبرم جامعه اسلامی می‌باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حکیم معقول نیست. بنابراین هر آن دلیلی که بر ضرورت مقام امامت دلالت دارند، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.

ایشان در این برهان بر ماهیت احکام اسلامی و سیاسی و اجتماعی بودن آن و ضرورت حفظ امنیت جامعه و اجرای احکام اسلامی بر وجود امام و حاکم اسلامی تأکید می‌کند و ضرورت آن را از راه قاعده اثبات ضرورت تداوم رهبری الهی به اثبات می‌رساند.

برخی از معاصرین نیز در استدلالی مشابه آنچه گذشت، به بیان دیگری به این مسئله اشاره می‌کند: صلاحیت دین اسلام برای بقاء و دوام تا قیامت یک مطلب قطعی و روشن است و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود؛ و بررسی احکام سیاسی - اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون فقیه جامع الشرایط تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست؛ و عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می‌کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است.

این برهان که بر ضرورت وجود امام و نظام امامت پس از نبی اکرم (ص) تأکید می‌کند، بر اساس جاودانه و ابدی بودن اجرای احکام الهی و ضرورت وجود حاکم و متولی اجرا و رها نشدن امت در عصر غیبت است.

منابع

1. ترخان، قاسم، ‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه
2. باباپور، محمد مهدی، ‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه