ادله عقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)

ادله عقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	اثبات عقلی ولایت فقیه
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

ادله عقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

عبارت‌های دیگری از این پرسش

• ادله عقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟

پاسخ نخست

علی اصغر نصرتی

حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته‌ است:

«به آن دسته از دلایلی که در یک دستگاه منطقی، تمامی مقدمات آن عقلی بوده یا ترکیبی از گزاره‌های عقلی و پذیرفته‌های نقلی باشند، ادله عقلی اطلاق می‌شود. اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ مورد تأیید جامعه انسانی، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که گفته شده: ولایت فقیه و تداوم آن در عصر غیبت، از جمله مسائلی است که اثبات آن نه تنها به دلیل نیازمند نیست بلکه صرف تصور آن، موجب تصدیقش می‌‌شود با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌شود:

• لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت): از آنجا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم (ع) امکان‌پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا این که ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه‏ غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را. عقل حکم می‏‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست؛ چراکه تشکیل حکومت اسلامی مورد بحث است و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند و در عین‏حال، پرهیزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فدای خواسته‏‌های نفسانی و امیال شیطانی خود نکند. افزون بر آن عقل درباره هر حکومتی حکم می‌‏کند جاهلان، جاه‌‏طلبان و هوس‌رانان شایستگی زمامداری را ندارند؛ بنابراین فقیهی که به احکام اسلامی و اوضاع سیاسی ـ اجتماعی زمان خود آگاه بوده از تقوا و عدالت و تدبیر و مدیریت و کمالات لازم برخوردار باشد، برای حکومت، شایسته‏‌تر از دیگران است

در توضیحی دیگر باید گفت:

1. حکومت دینی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
2. رهبری حکومت دینی دارای شرایطی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: الف) علم به دین یا تفقه که شامل آشنایی عمیق به معارف دینی و توانایی استخراج احکام و مقررات مورد نیاز از منابع و متون دینی می‌شود. ب) عدالت و امانت که شامل ملکه و صفتی نفسانی و رفتاری در رهبر می‌شود که او را خداترس و نسبت به وظایف خود در پیشگاه الهی پای‌بند می‌کند؛ همچنین وی را از معصیت و نافرمانی خداوند باز می‌دارد. ج) توانایی برای اداره و سرپرستی جامعه اسلامی و داشتن قدرت و توانمندی اراده، شرط لازم و اجتناب ناپذیر در رهبر است.
3. جمع شرایط فوق، انحصاراً در فقیه عادل و واجد توانایی اداره شؤون حکومت اسلامی، امکان‌پذیر است.

• استمرار جریان امامت: جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا (ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان (ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود.

به بیانی دیگر:

1. اصل بر آن است که در جامعه، حکومت پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) برقرار باشد.
2. در عصر غیبت که دستمان از دامان رهبری معصوم کوتاه است، باید رهبری جامعه اسلامی را کسی عهده‌دار باشد که از جهت خصوصیات، نزدیک‌ترین فرد به معصوم است.
3. بر حسب قاعده ما لا یدرک کله، لا یترک کله و (مسؤولیت و تکلیف در پیشگاه باری‌تعالی به اندازه قدرت و توان بر انجام تکلیف)، نزدیک‌ترین فرد به امامت و رهبری مطلوب، فقیه جامع‌الشرایط بوده و صفات فقاهت و اجتهاد، عدالت، تقوی و همچنین توانایی اداره جامعه اسلامی تنزیل یافته صفات متعالی رهبری معصوم است. باید در بین کسانی که واجد این شرایط هستند، فقیه جامع‌الشرایطی زمام امور را به دست گیرد که در آشنایی به قوانین، در تقوا و از جمله تقوای سیاسی و اجتماعی، در رعایت عدالت اجتماعی، اجرای قوانین، حسن تدبیر و مدیریت جامعه، برخورداری از مهارت در عمل، شناخت راهکارهای عملی اجرای قوانین، مبارزه با شیطان و هوای نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردی و گروهی، بر دیگران برتری و تقدم داشته باشد

• لزوم قانون الهی و مجری قانون: از آنجا که صلاحیت دین اسلام جهت بقا تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن احکام و حدود اسلامی در عصر غیبت و عدم اجرای آنها، مخالف با ابدیت اسلام بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت، احکام را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرده و زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در ضرورت تأسیس نظام اسلامی، اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد. زیرا اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود امام زمان (ع) در عصر غیبت، محروم است، اما هَتک نوامیس الهی و مردمی، ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل نمودن احکام اسلام نیز یقینا مورد رضای خداوند متعال نیست، به همین جهت انجام این وظایف در عصر غیبت صغری برعهده نمایندگان خاص و در عصر غیبت کبری برعهده نمایندگان عامّ حضرت ولی عصر (ع) که همان فقهای جامع الشرایط هستند، گذاشته شده است. به عبارت دیگر بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام در عصر غیبت کبری، امکان‌پذیر نبوده و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم می‌کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت، بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است

این دلیل را می‌توان به صورت دیگری نیز تقریر نمود و آن اینکه: نیاز بشر به دین الهی، ضروری بوده و به عصر حضور معصوم (ع) اختصاص ندارد. از طرفی احکام سیاسی اسلام، همانند احکام عبادی آن، برای همیشه لازم‌ الاجرا است و لزوم اجرای احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام ایجاب می‌‌کند فردی اسلام‌شناس، در عین حال عادل، اجرای آنها را به عهده بگیرد. از این رو وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت، احکام الهی را استنباط و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در نظام اصلح به مقتضای لطف الهی واجب است

در مجموع باید گفت:

1. عقل سلیم حکم می‌کند، سعادت انسان در گرو عمل کردن به قانون الهی است.
2. بشر به تنهایی، از تدوین قانونی بی‌نقص برای سعادت دنیا و آخرت خود، عاجز است.
3. انسان کاملی به نام پیامبر، قانون الهی را برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد.
4. قانون، هر چند عالی و مطلوب باشد، بدون اجرا، تأثیرگذار نیست.
5. اجرای بدون خطا و لغزش قانون الهی، نیازمند عصمت است. خداوند، پیامبر و سپس امامان معصوم را برای ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین منصوب کرده است.
6. دور از حکمت و لطف خداوند است که در زمان غیبت امام معصوم (عصر غیبت). مسلمانان را بدون رهبر رها نماید و دین و شریعت خود را بی‌ولایت واگذارد.
7. فقهای جامع‌الشرایط که نزدیک‌ترین انسان‌ها به امامان معصوم از جهت علم، عدالت، تدبیر و لوازم آن هستند، به عنوان نایب از امام عصر (ع) به ولایت بر جامعه اسلامی در عصر غیبت مامور و منصوب هستند»

پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه

۱. حجت الاسلام و المسلمین زهادت؛

عبدالمجید زهادت حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید زهادت، در کتاب «معارف و عقاید ۵ ج۲» در این‌باره گفته است: «انسان چون به صورت اجتماعی زندگی می‌کند و می‌خواهد با این زندگی به کمال معنوی خود دست یابد، به دو عنصر اساسی نیازمند است: قانون الهی که از هر نقص و خطایی دور باشد، تا هم نظام اجتماعی را سامان دهد و هم عمل به آن ضامن سعادت همگان باشد. این قانون، همان کتاب الهی و سنت است. مجری و حاکم عالم و عادل که اجرای کامل آن قانون را عهده‌دار شود. روشن است که بدون این دو و حتی با نبود یکی از آن‌ها، اجتماع بشر، گرفتار هرج و مرج و تباهی و فساد خواهد شد. نتیجه این برهان عقلی، ضرورت امامت امام معصوم را می‌رساند؛ یعنی بهترین فرد برای اجرای قوانین الهی و تحقق بخشیدن به احکام خدا، معصوم است. حال از عقل می‌پرسیم که در صورت عدم دسترسی به معصوم چه باید کرد؟ عقل پاسخ می‌دهد چون ضرورت نظم اجتماعی برای بشر و تلاش برای رسیدن به کمال انسانی و الهی، همچنان باقی است باید نزدیک‌ترین فرد به معصوم و اوصاف و شرایط معصوم را در جایگاه او قرار داد. توضیح این که علت شایستگی معصوم برای تصدی ولایت و رهبری امت، آگاهی کامل و جامع او به دین و معارف دینی و نیز تقوا و پرهیزگاری و عصمت اوست که نمی‌گذارد مصالح امت فدای منافع شخصی و هواهای نفسانی شود. نیز علت دیگر شایستگی معصوم درک و شناخت او از مسائل اجتماعی و تدبیر و مدیریت آن‌هاست. حال اگر در زمانی مانند غیبت، دسترسی به معصوم ممکن نباشد، باید به سراغ فردی برویم که این ویژگی‌ها را بیشتر از سایر مردم داشته باشد و این فرد، کسی نیست جز فقیه باتقوایی که کارآمدی لازم را برای تدبیر امور جامعه و مردم دارا باشد. چون غیر فقیه به اسلام و عدالت نیز در معرض هوا و هوس‌های خود و دیگران است و نمی‌توان حکومت بر مسلمین را به غیر امین سپرد، همچنین اگر مدیریت نداشته باشد، قدرت تدبیر امور مردم را نداشته و در موارد ضرورت، نمی‌تواند تصمیم‌های درست و مفید برای جامعۀ مسلمین بگیرد».

۲. حجت الاسلام و المسلمین سلیمیان؛

خدامراد سلیمیان حجت الاسلام و المسلمین خدامراد سلیمیان، در کتاب «درسنامه مهدویت» در این‌باره گفته است: «"ولایت فقیه" هم از راه عقل و هم از راه روایات و احادیث ثابت است. از آن‌جا که در بخش نیابت عام به برخی روایات دراین‌باره اشاره شد، این‌جا به صورت مختصر به دلیل عقلی اشاره‌ای می‌کنیم. همان‌گونه که پیش از این یاد شد، در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم (ع) امکان‌پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است؛ بنابراین باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد؛ بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا این که "ولایت غیر فقیه" را بپذیریم یا "فقیه غیر عادل" یا "ولایت فقیه عادل" را. عقل هر انسان حکم می‌کند "غیر فقیه" و "فقیه غیر عادل" شایسته ولایت و حکومت نیست؛ چرا که این‌جا تشکیل حکومت اسلامی مورد بحث است و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور ژرف و اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند و در عین حال، پرهیزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فدای خواسته‌های نفسانی و امیال شیطانی خود نکند. افزون بر آن، این که نه فقط درباره حکومت اسلامی، بلکه درباره هر حکومتی، عقل حکم می‌کند جاهلان، جاه‌طلبان و هوسرانان شایستگی زمامداری را ندارند؛ بنابراین فقیهی که به احکام اسلامی و اوضاع سیاسی- اجتماعی زمان خود آگاه بوده و از تقوا و عدالت و تدبیر و مدیریت و کمالات لازم برخوردار باشد، برای حکومت شایسته‌تر از دیگران است».

۳. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛

سید سجاد ایزدهی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته‌ است: «از اساسی‌ترین ادله‌ای که امام خمینی برای اثبات ولایت فقیه به کار برده است، دلیل عقل، بداهت و وضوح آن است. به گونه‌ای که ایشان کتاب ولایت فقیه خویش را با ضرورت و بداهت آن آغاز کرده و این گونه اظهار کرده است: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. با توجه به این که قضیه ولایت فقیه امری ذاتاً نظری و محتاج استدلال بوده و از مستقلات عقلی محسوب نمی‌شود که بی‌نیاز از برهان و استدلال باشد، لذا مراد ایشان از بداهت ولایت فقیه، ضرورت درک و فهم عقل مستقل نبوده بلکه مراد، آن است که هر کس با مبانی فقهی و کلامی شیعه آشنا بوده و ولایت فقیه را تصور کند، خود به خود به بداهت آن معتقد خواهد شد. آیت الله جوادی آملی با عنایت به این گونه ادله و به خاطر استدلال امام خمینی در خصوص ولایت فقیه به ادله عقلی، بحث از آن را بحثی کلامی دانسته و انجام آن، از سوی ایشان را از موجبات شکوفایی بحث ولایت فقیه دانسته است. امام خمینی گرچه ولایت فقیه را مقوله غیر نظری و بی‌نیاز از برهان و استدلال دانسته است، اما به مانند بسیاری از موارد فقه که از روایات به خاطر ارشاد به حکم عقل استفاده می‌شود، به روایات به عنوان تأیید بر همان حکم عقل استناد کرده و ارشاد به حکم بدیهی عقل دانسته است: فولایة الفقیه.. لیست أمرا نظریاً یحتاج إلی برهان و مع ذلک دلت علیها... روایات؛ ولایت فقیه... امر نظری که نیاز به برهان و استدلال داشته باشد نیست، اما در عین حال روایاتی بر آن دلالت می‌کند»

۴. آقایان مهدوی و کاظمی؛

اصغرآقا مهدوی آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند: «بسیاری از علمای مسلمان معتقدند انسان موجودی مدنی بالطبع است؛ به عبارت دیگر ماهیت و طبع بشری به گونه‌ای است که نمی‌تواند خارج از جامعه زیست کند. برخی علما نظر دیگری نیز مطرح کرده‌اند که از آن به “مستخدم بالفطره” بودن انسان تعبیر شده است و نتیجه هر دو ضرورت اجتماعی بودن انسان و ناتوانی وی در جدا شدن از این خصلت است. زندگی بشر در جامعه وجود دولت را ضروری می‌سازد. نتیجه این ضرورت نیاز به قانون است؛ زیرا هر انسانی به دنبال برآوردن نیاز خود است و این با نیازهای انسان دیگر تعارض دارد. چنین تعارضی مستلزم وجود قانون برای نظم بخشی به جامعه و تنظیم روابط بشری و جلوگیری از هرج‌ومرج است. ضرورت وجود قانون مقدمه‌ای بر ضرروت وجود حکومت است؛ زیرا بودن قانون بدون حکومت به معنای اجرا نشدن آن است؛ به عبارت دیگر اجرای قانون نیاز به قدرت فائقه‌ای دارد که آن قدرت دولت است. بر اساس این استدلال، حتی وجود قوانین و احکام شرعی بدون تشکیل حکومت نیز نمی‌تواند جامعه را به سعادت برساند. از آن رو که تنها برنامه و قانون سعادت بخش انسان دین الهی است، تنها مجری آن قوانین نیز منصوبان خدای متعال‌اند و عقل بشری توان تعیین بهترین مجری را برای این برنامه ندارد. امام خمینی این استدلال را اولین استدلال برای ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت بیان می‌کند: مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون باید اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) ما بلغ رسالته (یعنی) رسالت خویش را به تمام نمی‌رسانید؛ زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. عبارت فوق، مبانی دلیلی است که برای استمرار ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت ذکر می‌شود؛ با این تقریر که دلیل نیاز به مجری قانون که در زمان پیامبر اکرم منجر به تشکیل حکومت شد، پس از ایشان نیاز به حکومت اهل بیت (ع) را ضروری می‌سازد (هرچند این ضرورت به دلیل فراهم نبودن شرایط اجتماع محقق نشد) و در دوران غیبت هم همین نیاز وجود دارد. امام خمینی در ادامه تصریح می‌کند که أُولِي الْأَمْرِ به معنای رئیس قوه مجریه است؛ زیرا وی وظیفه دارد که احکام الهی را اجرا کند و نهایتاً نتیجه می‌گیرد که امکان تعطیل حکومت در دوران غیبت وجود ندارد؛ زیرا همچنان نیاز به قانون الهی و مجری برای اجرای آن وجود دارد و این به معنای استمرار ضرورت وجود حکومت در دوران غیبت است. حال که امکان دست برداشتن از حکومت وجود ندارد، چه کسی باید حکومت کند؟ پاسخ دلیل عقلی به این سؤال روشن است: “افرادی که نزدیک‌ترین ویژگی را به امام معصوم داشته باشند”. بی‌شک ویژگی مد نظر در این عبارت تنها ناظر به شأن حکومتی امام معصوم است؛ زیرا سخن در این حوزه است؛ از این‌رو در پاسخ به این سؤال باید به آنچه حکومت به آن نیاز دارد، توجه کرد. این نیازها که در علم کلام نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند، عبارت‌اند از علم و عصمت. وجود علم در امام معصوم از آن رو مورد توجه بود که حاکم جامعه باید قوانین و احکام اسلامی را کامل بشناسد تا بتواند آنها را اجرا کند و عصمت نیز از آن رو ضروری است که اگر امام خود اهل خطا باشد، نمی‌تواند جامعه را به سوی سعادت رهنمون شود. بی‌شک عصمت در دوران غیبت در میان فقها وجود ندارد؛ از این‌رو نزدیک‌ترین صفت به آن یعنی “عدالت” جایگزین این صفت می‌شود. علم نیز در امامان معصوم به صورت مطلق وجود دارد؛ اما برای ولی جامعه در عصر غیبت، فقیه بودن و علم به قانون ملاک قرار گرفته است؛ زیرا امکان دسترسی به تمامی علوم اهل بیت برای غیر از معصوم ممکن نیست: چون حکومت اسلامی حکومت مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی، که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت است، داشته باشد و ممکن نیست حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد، مگر آنکه زمامدار آن واجد این دو صفت باشد: ۱. علم به قانون؛ ۲. عدالت. نیاز حاکم به تخصص در مسائل حکومت در ویژگی علم قرار می‌گیرد و توان مدیریتی و مدبر بودن وی در عدالت در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا در این استدلال مدعا آن است که اگر فردی توان اداره نداشته باشد و اقدام به تصدی سمت کند، بی‌شک از عدالت ساقط شده است. در خصوص ویژگی‌های ولی فقیه و تزاحم آنان با یکدیگر، در بخش ادله نقلی مطالبی بیان خواهد شد. آنچه را تا کنون بیان شد، می‌توان به صورت زیر جمع‌بندی کرد: وجود قانون برای جلوگیری از هرج‌ومرج و فساد در جامعه بشری و تنظیم روابط اجتماعی ضروری است. این قوانین نیاز به مجری و حکومت دارند؛ زیرا در غیر این صورت توان اثرگذاری محدودی دارند؛ اجرای این قوانین به دلیل نیاز همیشگی انسان به آن، تنها محدود به زمان پیامبر اکرم (ص) نیست؛ بنابراین تشکیل حکومت مصلحتی دارد که رسیدن به آن لازم و ضروری است؛ هنگامی که تحصیل مصلحتی در حد مطلوب و ایدئال، میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث، هنگامی که مردم از مصالح حکومت امام معصوم محروم بودند، باید سعی کرد تا مرتبه بعدی آن را به دست آورد؛ یعنی حکومت کسی را که اقرب به امام معصوم باشد، بپذیرند؛ اقربیت (نزدیک بودن) در سه امر اصلی متبلور می‌شود: اول علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوا)؛ سوم کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌های فرعی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین‌المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران و حدس صائب در تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها تحلیل شدنی است. پس کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد، باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ سازد و به سوی کمال مطلوب سوق دهد. و تشخیص چنین کسی طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود؛ چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی چنین است»