ولایت فقیه در کلام اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: ولایت فقیه در کلام اسلامی - ولایت فقیه در معارف مهدویت - ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - ولایت فقیه در تاریخ اسلامی - ولایت فقیه در فقه سیاسی - ولایت فقیه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط نداردولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی از مهمترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت بوده است که پس از غیبت امام دوازدهم (ع) مطرح شده است. این موضوع پیشینه علمی و عملی دارد، از بُعد عملی به زمان حضرات معصومین (ع) می‌رسد که افرادی مانند مالک اشتر را برای ولایت در سرزمینی انتخاب می‌کردند و از بُعد علمی به زمان علمای سلف همچون شیخ مفید و محقق کرکی و ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل دین در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است.
منشأ مشروعیت ولایت فقیه امری الهی بوده و به نصب عام است، هرچند مقبولیت مردمی شرط اعمال ولایت در جامعه است. برای اثبات ولایت فقیه ادله مختلف عقلی مانند: لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی؛ استمرار جریان امامت و ادله نقلی مانند مفهوم برخی آیات مانند: آیه اولی الامر و روایاتی همچون: حدیث و اما الحوادث الواقعه؛ مقبوله عمر بن حنظله؛ روایت اللهم ارحم خلفائی ... و سیره معصومان (ع) مورد استناد قرار گرفته است. ولی فیه دارای شرایطی همچون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، اجتهاد اعلمیّت، تدبیر و مدیریت است.
مقدمه
یکی از مهمترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله ولایت و رهبری، امّت، مطرح بوده و پیامبر اکرم و پس از او امامان معصوم علاوه بر اینکه دین و شریعت اسلام و معارف آن را بیان کرده‌اند، امام و ولی و رهبر امت نیز بوده‌اند؛ یعنی همه مسلمین، مکلّف به اطاعت از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ مسلمان شیعه‌ای در این حقیقت، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از غیبت امام دوازدهم، رهبری و امامت بر امّت به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر امت اسلامی و شیعیان ولایت دارند؟ اگر ولایتی هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث ولایت فقیه مطرح بوده است[۱].
معناشناسی ولایت و فقیه
معنای لغوی
اصطلاح «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه است:
- «ولایت»، به کسر واو از ریشه «ولی» به معنای قدرت و تسلط بر کاری است، لذا یکی از معانی آن در دست گرفتن کاری و حاکمیت بر آن است[۲]. همچنین به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله میان آن دو و همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی دوستی، یاری، پیروی، تصدّی امرِ غیر و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی، قرب معنوی است[۳]. ولیّ کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را سرپرستی می‌کند[۴].
- واژه «فقیه» نیز در لغت از «فقه» گرفته شده و به معنای غلبه علم و فهم و ادراک نسبت به چیزی[۵] یا فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علمِ به دین به کار می‌رود، لذا فقیه به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به دانش وسیعی که در حوزه‌های مختلف علوم به دست آورده میتواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند[۶].[۷]
معنای اصطلاحی
در اصطلاح، «ولی» به کسی گفته میشود که عهده‌دار کاری شده، بر آن ولایت یافته و مولا و ولی آن امر محسوب میشود؛ از این رو کلمه «ولایت» و هم ریشههای آن مانند «ولی»، «تولیت»، «متولّی» و «والی» بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرّف، دلالت دارد[۸] و در اصطلاح فقها، فقیه کسی است که قوّۀ استخراج احکام شرعی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل را داشته باشد[۹].
در مجموع ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است[۱۰]. به عبارت دیگر: ولایت فقیه عبارت است از: ادارۀ امور جامعه، در زمان غیبت امام زمان (ع) توسط فقهایی که بر کتاب و سنت احاطه داشته و دارای شرائطی نظیر عقل، علم، توانایی، عدالت، آگاه به زمان، حافظ دین و مخالف هواهای نفسانی و مانند آن باشند[۱۱].[۱۲]
چیستی و ماهیت
ولایت به لحاظ ماهیت، از جمله امور اعتباری عقلی است که مورد امضای شرع نیز واقع شده است، نه اینکه امری حقیقی و تکوینی باشد[۱۳]. بنابراین، جعل ولایت برای فقیه هیچ تفاوتی به لحاظ وظیفه و موقعیت با جعل ولایت برای صِغار ندارد. همچنین نباید این توهم پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است، زیرا در اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است و در اجرای این وظیفه، معقول نیست میان پیامبر (ص) و ائمه (ع) با فقیه، تفاوتی قائل شویم[۱۴].[۱۵] در حقیقت ولایت فقیه از ولایت امام (ع) و ولایت امام (ع) از ولایت رسول خدا (ص) و ولایت رسول خدا (ص) هم از ولایت خدا سرچشمه می‌گیرد. به تعبیر دیگر، این ولایت‌ها که در چهار مرتبه بیان شده است در طول هم بوده و ولایت خدا، سرچشمه و خاستگاه ولایت در مراحل پایین‌تر است[۱۶].
از این رو «ولایت فقیه» نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و نه از نوع ولایت مَحجوران و مردگان است، بلکه این ولایت، نوعی مدیریت بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش، صورت می‌گیرد[۱۷].[۱۸]
پیشینه تاریخی
ولایت فقیه، از بُعد علمی و عملی، پیشینه‌ای کهن دارد.
پیشینه عملی
از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور ائمه (ع) باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه (ع) به وکالت و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به تبلیغ احکام، صدور فتوا، حل و فصل منازعات و اجرای حدود می‌پرداختند؛ چنانچه مالک اشتر به نمایندگی از امام علی (ع) برای در اختیار گرفتن حکومت مصر به این منطقه اعزام شد. همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی نیابت برخی از عالمان بزرگ دین از طرف ائمه معصومین (ع) پر رنگ‌تر شد و سرپرستی امور شیعیان در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از نواب خاص امام زمان (ع) قرار گرفت. بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و زندگی روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر فرهنگ دینی آنان به شمار آمده است[۱۹].
پیشینه علمی
امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.
شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز اجرای حدود که از شؤون ولایت سیاسی است، را از وظایف سلطان اسلامی، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود اسلام وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب میشود. منظور از سلطان اسلام، ائمه هدی از آل محمد (ص) هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ امامان معصوم این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان مسؤولیت اجرایی آن را برعهده گیرند[۲۰].
اندیشه ولایت فقیه در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه.ق) جلوه بارزتری دارد[۲۱]. علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده میشود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”[۲۲].[۲۳]
فقهی یا کلامی بودن
اهل سنت که اساس مسأله امامت و خلافت را بر مبنای انتخابی و مردمی بودن میدانند، مسأله ولایت فقیه را نیز فقهی و بشری تلقی می‌کنند؛ در مقابل برخی پژوهشگران معاصر، بحث از ولایت فقیه و حکومت دینی را در عصر غیبت، بحثی کلامی میدانند، نه فقهی[۲۴].
نگاه جامع و صحیح این است که مسأله حاکمیت دینی میتواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. این مسأله از این نظر که تعیین و نصب امام و حاکم باید از طرف خداوند صادر شود، مسئله‌ای کلامی و از جهت وجوب پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئله‌ای فقهی است[۲۵]. به عبارت دیگر شیعه می‌‌گوید، خداوند به رسولش دستور داده که امیرالمؤمنین (ع) را به جانشینی خود معرفی کن که این کار، فعلِ الله است؛ بر این اساس امامت مسئله‌ای کلامی است؛ همچنان‌که ولایت فقیه و حکومت دینی در زمان غیبت، بحثی کلامی است، به این معنا که آیا خدا برای عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از حکومت دینی میتواند بحثی فقهی هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم پذیرش امام معصوم بعد از پیامبراکرم (ص) و پذیرش ولی‌فقیه در عصر غیبت بر مردم واجب است، این مسئله‌ای فقهی است. البته لازمۀ آن این است که خدای متعال چنین دستوری داده باشد که باز هم به مسئله کلامی بر می‌گردد[۲۶].[۲۷]
به طور کلی جهت آشنایی با پیشینه نظریه ولایت فقیه به لحاظ فقهی یا کلامی بودن این مسأله، از سه دیدگاه می‌توان به آن پرداخت:
- دیدگاه منابع فقه: سابقه نظریه ولایت فقیه در منابع فقهی، به قرن چهارم هجری می‌رسد. شیخ مفید در کتاب مقنعه[۲۸] به تصریح، مسئله ولایت فقیه را مطرح ساخته و آن را نشأت گرفته از ولایت امامان معصوم (ع) و به نصب آنان می‌داند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی[۲۹]؛ ابن ادریس حلی[۳۰]؛ محقق حلی[۳۱]؛ محقق کرکی[۳۲]؛ مقدس اردبیلی[۳۳] و تقریباً همه فقهای نامدار شیعه پس از قرن دَهم این مسئله را در کتاب‌های فقهی خود مطرح کرده‌اند[۳۴].[۳۵]
- دیدگاه منابع نقلی دین (قرآن و سنّت): از منظر این دیدگاه پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه به زمان صدر اسلام یعنی سخنان پیامبراکرم (ص) باز می‌گردد[۳۶]. برای نمونه: امیرالمؤمنین (ع) به نقل از حضرت رسول (ص) می‌فرمایند: «خداوند خلفای مرا رحمت کند. عرض شد: ای رسول خدا! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند»[۳۷]، آن حضرت (ع) در روایت دیگری چنین می‌فرمایند: «علمای دین، حاکمان بر مردم هستند»[۳۸]. سخنان امام صادق (ع) در مقبولۀ عمر بن حنظله[۳۹] و دیگر امامان نیز مستند نقلی ولایت فقیه است و هر چه به زمان ائمه بعد نزدیک‌تر می‌شویم، این مسئله با شدت و جدیت بیشتری مطرح می‌گردد تا آنجا که امام زمان (ع) با تصریح هر چه تمام‌تر در توقیع معروف خود چنین می‌نویسند: «و اما در حوادثی که پیش رو دارید، به راویان احادیث ما مراجعه کنید چرا که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم»[۴۰].
- دیدگاه کلامی: دلیل کلامی ولایت فقیه به گونه‌ای است که ولایت را نه تنها برای فقیه، به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند بلکه قبل از آن ولایت را برای معصومین (ع) و حتی قبل‌تر برای انبیای الهی (ع) نیز به اثبات می‌رساند. گذشته از اینکه سنّت خلافت در پیامبران (ع) نیز بوده است؛ چه خلافت در حال حیات، مانند خلافت هارون از حضرت موسی (ع):
هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي
[۴۱] و چه خلافت پس از مرگ، مانندِ خلافت آل ابراهیم از او فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا[۴۲]. البته این‌گونه خلافت‌ها به نام ولایت فقیه شناخته نمی‌شوند ولی ملاک ولایت فقیه در آنها موجود است. در زمان حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز، افرادی چون مالک اشتر که هم دانش کافی از دین و هم توانایی لازم برای اجرا داشتند، به ولایت منصوب می‌شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر میشود، مانند نُوّاب خاصّ امام زمان (ع) در زمان غیبت صغری[۴۳].
بُعد کلامی ولایت فقیه با مسئله امامت گره خورده است؛ زیرا اگر مسئله ولایت فقیه از همان زاویه‌ای که به مسئله امامت نگاه میشود، مطرح گردد، بعد کلامی آن آشکار گردیده، همانند مسئله امامت، مبحثی کلامی تلقی خواهد شد؛ اما این سؤال مطرح است که چرا شیعه بحث امامت را مسئله‌ای کلامی می‌داند؟ پاسخ آن است که شیعه امامت را همانند نبوت مربوط به فعل الله می‌داند و مسئله امامت را نیز همچون ارسال رسل، در قلمرو فعل الهی قرار می‌دهد و به این سؤالات که آیا خداوند پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) کسانی را برای هدایت امت تعیین کرده است و آیا نصب امام بر خداوند واجب می‌باشد، پاسخ مثبت می‌دهد.
بنابراین، اگر مسئله ولایت فقیه را در امتداد ولایت معصومان ببینیم و پرسش از انتصاب فقیه عادل به ولایت را - همچون انتصاب امام معصوم به ولایت و امامت - از زاویه فعل الهی بحث کنیم، این بحث کلامی خواهد بود[۴۴].
ضرورت و فلسفه حاکمیت فقیه
ولایت فقیه یکی از مهمترین مسائل جامعۀ شیعی است؛ به گونه‌ای که اندیشۀ سیاسی پیروان مکتب اهل بیت (ع) در عصر غیبت کبری با آن گره خورده است. ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم (ع) و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل دین در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است و ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر (ص) یا روزگار حضور امام معصوم (ع) نیست[۴۵].[۴۶]
مشروعیت ولایت فقیه
منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و لزوم اطاعت مردم از وی مانند برخی دیگر از حکومت‌ها به خواست و اراده مردم نیست، بنابراین منشأ این نوع از حکومت و ولایت، اموری چون نظریه اهل حل و عقد، استخلاف، شورا، وراثت و رأی اکثریت نخواهد بود. از آنجا که در دیدگاه توحیدی، انسان اولاً و بالذات آزاد آفریده شده و حق حکومت و ولایتِ بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست، لذا پس از او تنها کسانی حق ولایت دارند که از جانب خدا چنین اجازه‌ای به آنها تفویض شده باشد که به ترتیب پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) هستند. در دوران غیبت، فقها، به عنوان نایبان و وارثان معصومین (ع) از چنین حق مشروعی برخوردارند. به این نظریه در اصطلاح، «نصب» یا «انتصاب» گفته میشود. با این تفاوت که معصومین (ع) به نصب خاص الهی برگزیده شده‌اند، اما فقها به نصب عام، واجد چنین مقامی می‌شوند و نصب عام بدین معناست که شرایط و ویژگی‌های ولی فقیه، بدون تعیین مصداق آن در سخن معصومین آمده است[۴۷].
مقبولیت ولایت فقیه
هر نظام سیاسی، قدرت و اراده فعال خود را ناشی از منبعی می‌داند؛ مهمترین سؤال در مبحث ولایت فقیه این است که خاستگاه قدرت، منبع و منشأ حقانیت و اعمال حاکمیت آن چیست؟ باید دانست خاستگاه نظام ولایت فقیه و شرط بقا و تداوم نظام ولایت فقیه در حیطه جامعه انسانی مبتنی بر دو مؤلفه است: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی تعریف میشود و نصب فقها در شریعت، ناظر به فرد معینی نیست؛ بلکه در لسان شارع، شرایط رهبری معین شده است. عنصر مقبولیت نیز بدین معنا است که تا رهبری فقیه، توسط جامعه اسلامی مورد قبول واقع نشود، در عمل، ولایت وی جاری نمی‌شود؛ در این صورت، مقبولیت شرط تحقق است و در مشروعیت تصرفات فقیه حاکم، دخلی ندارد[۴۸].
نقش مردم در انتصاب ولی فقیه
نظریه نصب یا انتصاب در مقابل نظریه انتخاب قرار دارد. تفاوت این دو نظریه ریشه در نوع نگرش به مشروعیت دارد. نظریه نصب، مشروعیت را الهی می‌داند و نظریه انتخاب، الهی ـ مردمی[۴۹]. در نظریه انتصاب، فقهای جامع‌الشرایط از جانب امامان معصوم (ع) به عنوان ولی منصوب می‌شوند. این نصب با بیان ویژگی‌ها و شرایط ولی است؛ به این معنا که امام معصوم (ع) ویژگی‌هایی را ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند دارنده این ویژگی‌ها ولیّ شیعیان در عصر غیبت است. این شیوه انتصاب را نصب عام می‌گویند. در نظریه نصب عام، قیام یکی از فقها برای اعمال ولایت و تشکیل حکومت، به سقوط این تکلیف از دیگر فقیهان دارای شرایط ولایت می‌انجامد و در صورتی که حکومت اسلامی حاکم باشد، ویژگی‌های ولی در افراد را فقهای خبره کشف می‌کنند. این نظریه با تشکیل مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی عینیت یافته است[۵۰].
نظریه انتصاب در مرحله مشروعیت، جایگاهی برای رأی مردم در نظر نمی‌گیرد. با این حال میان مشروعیت و امکان اعمال ولایت مشروع تفاوت قائل است. قائلان به این نظریه بر آن‌اند که اگر حمایت مردم نباشد، امکان تحقق ولایت مشروع ممکن نخواهد بود؛ زیرا حکومت اسلامی از ایجاد زور و هراس برای تأسیس حکومت اجتناب می‌کند[۵۱].
قائلان به نظریه انتصاب به روایاتی که در آن لزوم قیام امام معصوم برای تشکیل حکومت با شرط وجود یار ذکر شده است، استناد می‌کنند. از جمله این روایات سخن امیرالمؤمنین (ع) درباره علت پذیرش خلافت است: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقِرُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ عِنْدِي أَزْهَدَ مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ»[۵۲].[۵۳]
ادله اثبات ولایت فقیه
ادله عقلی
اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ قابل تحلیل و ارائه است؛ با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان میشود:
- لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت): از آنجا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم (ع) امکان‌پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا اینکه ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را. عقل حکم می‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند.
- استمرار جریان امامت: جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا (ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان (ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر میشود.
- لزوم قانون الهی و مجری قانون: از آنجا که صلاحیت دین اسلام جهت بقا تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن احکام و حدود اسلامی در عصر غیبت و عدم اجرای آنها، مخالف با ابدیت اسلام بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت، احکام را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرده و زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در ضرورت تأسیس نظام اسلامی، اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد، به همین جهت انجام این وظایف در عصر غیبت صغری برعهده نمایندگان خاص و در عصر غیبت کبری برعهده نمایندگان عامّ حضرت ولی عصر (ع) که همان فقهای جامع الشرایط هستند، گذاشته شده است[۵۴].
ادله نقلی
ادله قرآنی ولایت فقیه
آیات متعددی از قرآن کریم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است؛ هر چند در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به صراحت طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، تطبیق می‌کند: روشن‌ترین گروه از آیات قرآن کریم که مسأله ولایت فقیه را بازگو می‌کند، آیاتی است که در آنها از «اولی الامر» و ضرورت پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است؛ برای مثال در سوره نساء می‌فرماید: 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
[۵۵]. «اولی الامر»، واژه‌ای است که از دو کلمه “اولی” (صاحبان) و “امر” (فرمان یا شؤون کشور) تشکیل شده و به معنای فرمانروایان و صاحبان امور اجتماع اطلاق میشود. بررسی این آیات، بیانگر آن است که حاکمیت اولی‌الامر از حاکمیت خدا و پیامبر نشأت گرفته و تداوم ولایت آنان است؛ همچنین این حاکمیت، منحصر به ائمه معصومین (ع) نبوده و در دوران غیبت در اختیار فقهای عالم و عادل قرار می‌گیرد[۵۶].
ادله روایی ولایت فقیه
اثبات ولایت فقیه مستند به روایاتی شده است که بررسی اجمالی آنها و تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت (ع) صادر شده است، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را به عهده دارند[۵۷].
برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از: حدیث و اما الحوادث الواقعه؛ مقبوله عمر بن حنظله؛ روایت اللهم ارحم خلفائی؛ روایت علی بن حمزه؛ خطبه امام حسین در مکه؛ روایت سکونی و حدیث وراثت انبیا و ...[۵۸].
سیره معصومان (تجربه تاریخی)
هرگاه رسول خدا (ص) از مدینه برای مدتی طولانی، خارج می‌شدند، شخصی از صحابه را به جانشینی انتخاب می‌فرمود؛ همچنین برای مردم شهرهای دیگر و مناطق دورتر نیز نمایندگانی می‌فرستاد تا به جای او به امور مردم رسیدگی نمایند و نسبت به امر رهبری امت، پس از خود نیز اهتمام جدی داشت؛ چنانکه این مطلب را در اولین دعوت رسمی از نزدیکان خویش، بیان نمود. سیره امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن و امام حسین و سایر ائمه معصومین (ع) نیز همین بود که امور شیعیان و امت را بدون سرپرست رها نمی‌کردند و در موقعیتی که خود حضور نداشتند، جانشینی را به مردم معرفی می‌نمودند. اصل جانشینی در غیبت کبری، با آن همه اهمیت نمی‌تواند، منتفی باشد؛ بلکه شکل آن تغییر یافته است؛ بنابراین یکی از علمای وارسته و شاگرد مکتب اهل‌بیت با دارا بودن عدالت و آگاهی کافی از چگونگی صیانت دین و احکام آن، پیشوایی و رهبری شیعیان را برعهده می‌گیرد[۵۹].
تفاوت حاکمیت فقیه با دیگر حکومت‌ها
تفاوت ماهوی حکومت فقیه با دیگر انواع حکومت‌ها، ریشه در دو رویکرد الهی و اومانیستی (محور قرار گرفتن انسان و نه خدا) این حکومت‌ها دارد. به تعبیر ابن‌خلدون، اگر قوانین را عقلا و حاکمان وضع کنند، «سیاست عقلی» نامیده میشود؛ اما اگر از طرف خدا و شارع مقدس وضع شده باشد، «سیاست دینی» است که مفید به حال دنیا و آخرت است[۶۰]، زیرا در این طرز حکومت، حاکمیت به خدا منحصر است و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومت تام دارد[۶۱].[۶۲]
شرایط ولی فقیه (ویژگی‌های ولی فقیه)
ولی فقیه و حاکم اسلامی برای اداره حکومت باید دارای شرایطی باشد که مهمترین آنها عبارت‌اند از:"بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، اجتهاد و آگاهی از اسلام، زنده بودن، حلال‌زاده بودن، اعلمیّت، تدبیر و مدیریت، تکیه به دنیا و مال و ثروت نداشتن و داشتن ورع"[۶۳].[۶۴]
شئون ولایت فقیه
یکی از مباحث نظریه ولایت فقیه، محدوده آن است و روشن شدن این موضوع از تقسیم‌بندی شئون ولایت رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) آغاز میشود. آن‌گاه برخی از این شئون برای فقیهان اثبات و برخی دیگر رد میشود.
ولایت تشریعی معصومان سه شأن دارد: ولایت در بیان احکام الهی، ولایت در قضاوت و ولایت در رهبری و مدیریت جامعه[۶۵]. اگر این سه شأن تنها برای تبیین ولایت پیامبر اکرم (ص) استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد میشود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و حکومت یاد میشود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا (فتوا دادن)” یاد میشود و از دومی و سومی به همان ولایت در قضا و ولایت در حکومت. به این موارد، شئون سه‌گانه ولایت فقها می‌گویند. شان اول و دوم مورد اتفاق همه فقهای شیعه قرار دارد و نصوص متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل اختلاف، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات معصومان (ع) در شأن حکومت برای ولی فقیه نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه اختیارات ولی فقیه آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها امور حسبه (اموری که شارع راضی به ترک آن نیست) تحت ولایت فقها قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو شأن ولایت در افتا و ولایت در قضا نیز به کار می‌رود[۶۶].
وظایف و اختیارات ولی فقیه
در زمان غیبت، مرجع مردم در مسائل گوناگون فردی و اجتماعی، فقیه جامع الشرائط است و امام معصوم، او را حاکم بر مردم قرار داده است. مطابق فرموده امام معصوم سمت‌های سه‌گانه افتاء، قضا و حکومت، حق فقیه جامع الشرائط و بلکه وظیفه اوست. پس در زمان غیبت، فقیه به نیابت از امام (ع) در همه مسائل شرعی فتوا داده و در نزاع‌ها، بین طرفین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند. نیز حکم او در همه اموری که به اجتماع و جامعه اسلامی مربوط است، حکم امام بوده و باید پذیرفته شود[۶۷].[۶۸]
قلمرو ولایت فقیه
ولایت مقید فقیه
دو نظریه در باب قلمرو ولایت فقیه وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق میدانند یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند به‌معنای آنکه ولایت فقها محدود به افعالی است که شارع راضی به ترک آن نیست که به این امور، حسبه گفته میشود. هرچند درباره امور حسبه هم اختلاف وجود دارد؛ زیرا عوامل بسیاری سبب میشود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد[۶۹].
ولایت مطلقه فقیه
دو نظریه در باب قلمرو ولایت فقیه وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق میدانند یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و تنها آن میزان از اختیارات که به امام معصوم اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج میشود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب ولایت مطلقه فقیه باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: تعهد قلبی؛ تعهد ذهنی؛ تعهد عملی و مصلحت توسعه و رشد[۷۰].
نظریه‌های مدعی جایگزینی ولایت فقیه
علاوه بر ولایت فقیه که گفتمان غالب دوره اخیر در تبیین و اجرایی کردن حکومت اسلامی است، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که شکل مطلوب حکومت دینی ـ یا حکومت در جامعه اسلامی را به نحو دیگری ارائه نموده‌اند: عمده‌ترین این نظریات عبارت‌اند از:
نظریه نظارت فقیه
در مقابل نظریه ولایت فقیه، ایده نظارت فقیه، پیشنهاد دهنده نوعی نظام سیاسی اسلامی است که حکومت و ولایت اجتماعی را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‌ای می‌داند که بدون مباشرت در رتق و فتق امور، فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی داشته و در موقع مناسب با تذکر خیرخواهانه و انتقاد سازنده خود، از انحراف جلوگیری می‌کند و همچنین جلوی متعدیان به مرزهای عقیده و ایمان جامعه و منافع اجتماعی را بگیرد.
در نقد این نظریه پاسخ‌های داده شده است مانند:
- اینکه گفته شود، فقیه در حکومت نقش ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی را نصب نمی‌نماید و فقط وظیفه و نقش او ناظر، ناصح و هشدار دهنده است، تا چه اندازه میتواند، حکومت دینی را در دست‌یابی به اهداف و تحقق ارزش‌های متعالی اسلامی یاری رساند؟
- علی‌رغم این نظریه که حکومت را امری عقلایی و اداره آن را برعهده متخصصان می‌داند، اولاً؛ جامعیت دین، اقتضا می‌کند امور عمومی و حکومت نیز تحت شمول قوانین و مقررات دینی بوده و برنامه‌های تدبیر جامعه و رساندن آن به سطح مطلوبی از کمال و رشد، در دایره توجهات جدی دین قرار داشته باشد. ثانیاً: هر فقیهی نمی‌تواند جامعه و حکومت را اداره کند، بلکه کسی به منصب ولایت می‌رسد که علاوه بر دین‌شناسی، توانایی اداره (علمی و عملی) جامعه را داشته باشد. پس فقیه حاکم، متخصص اداره حکومت است. ثالثاً؛ فقیه حاکم در امور بسیار گسترده و پیچیده جامعه از متخصصین هر رشته استفاده نموده برایند برنامه‌ها و فعالیت‌های حکومت را در جهت رشد و تعالی انسان‌ها در جامعه و توسعه بستر بندگی و تقرب به خداوند، قرار می‌دهد.
- نظارت به تنهایی نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام و حکومت باشد، چون ناظر و تماشاچی وقتی نتواند اعمال رأی نماید طبعاً عملکردهای مجموعه نظام را از حیث اسلامیت نمی‌توان به او نسب داد، بنابراین مطابق این نظریه، فقیه به صرف نظارت نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام باشد[۷۱].
نظریه جواز تصرف عام فقها
ولایت فقیه در تعبیر خاص فقهی، ناظر به محدوده‌ای است که فقها در آن حیطه مجاز به تصرف هستند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی، تصدی فقها قابل اثبات نیست.
در پاسخ به این دیدگاه گفته شده است: مهمترین ایرادات این نظریه عبارت‌اند از:
- این نظریه مبحث ولایت و رهبری را امری صرفاً فقهی فرض نموده است؛ در حالی که سرپرستی و زعامت سیاسی جامعه، به عنوان امتداد ربوبیت خداوند، نبوت و امامت، باید در علم کلام بررسی شود. مضافاً بر اینکه برهان‌های عقلی نیز در اثبات رهبری اجتماعی و حیطه وظایف حاکمیت سیاسی، نقش پایه‌ای و اساسی دارد.
- ولایت فقیه توسط برخی از فقها از امور بدیهی، ضروری و مسلم دینی دانسته شده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به بهانه و تحت لوای قاعده اصالت عدم ولایت، نیازمند اثبات و استدلالات صرفاً فقهی دانست، بلکه از پشتوانه محکم عقلی و کلامی نیز برخوردار است[۷۲].
نظریه وکالت فقیه
وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند، یعنی در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.
در نقد این نظریه نیز گفته شده است:
- شارع مقدس تکلیف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
- هر چند در امور فردی و خاص، انسان‌ها مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره سلطه و سیطره اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند[۷۳].
نظریه وکالت حکیم
وکالت حکیم از یک جهت با نظریه سوم مشابهت دارد، اما جهت نظریه به سویی سوق داده میشود که حکیم (به جای فقیه) در منصب زمامداری جامعه قرار می‌گیرد. این نظریه قائل است: بین فقاهت و اداره امور مملکت، رابطه منطقی وجود ندارد؛ بلکه برای اداره امور اجتماعی، عقل عملی جامعه، گروهی را که دلسوزتر و آشناتر به اداره جامعه هستند، انتخاب کرده و حاکمیت را به آنها واگذار می‌کند؛ طبیعتاً از آنجا که سیاست و اداره نظام اجتماعی از مقولات عقل عملی است و آن نیز در دایره علم فلسفه (حکمت عملی) قرار دارد، حکیم یا فیلسوف، شایسته‌ترین فرد برای اداره کشور است.
اما باید دانست این دیدگاه که الهام گرفته از حکمت یونانی است[۷۴] و در نگاه به انسان و جامعه، به فرد محوری می‌رسد و جامعه را مفهومی انتزاعی و جعلی قلمداد می‌کند؛ از همین رو نمی‌تواند مفهوم حکومت را به معنای “حاکمیت بر متغیرهای اجتماعی برای رسیدن به هدف متعالی و مطلوب” گرفته و موضوع آن را از مصادیق تکلیف که متوجه اولیا الهی است، به شمار آورد؛ همچنین در این دیدگاه مدیریت بر توسعه و روند تکامل اصولاً مفهومی ندارد[۷۵].
شبهه ولایت فقیه و خطر دیکتاتوری (شبهه استبداد ولی فقیه)
ولایت فقیه بهترین و صالح‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای جامعۀ اسلامی است منتها یکی از اشکالات عمده‌ای که از ناحیه منتقدین به “ولایت مطلقه فقیه”، وارد میشود، امکان تبدیل شدن نظام ولایت فقیه به حکومت استبدادی فقیه است. اعمال سلطه استبدادی از طرف حکومت، میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد که عبارت‌اند از: بحران مشروعیت؛ جدایی از مردم؛ نارسایی قوانین؛ فشار عوامل بیگانه و عوامل درونی مانند: خودخواهی؛ دنیاطلبی و عدم خداترسی و تقوی.
اما باید دانست ولی فقیه پس از اِحراز سه ویژگی مهم و اساسی بر مردم ولایت پیدا کرده است و آن سه عبارت است از: ۱. فقاهت تا بتواند جامعۀ اسلامی را براساس احکام الهی اداره کند و نه مطابق آراء شخصی یا گروهی. ۲. عدالت و پرهیزکاری که سبب می‌گردد تمایلات شخصی و حزبی را در ادارۀ جامعه دخالت ندهد و ۳. تدبیر درست سیاسی و مدیریّت بهترِ جامعه که به وسیلۀ مشورت با صاحب‌نظران علمی و سیاسی متعهّد به آن دست یافته است. علاوه بر اینها عوامل درونی مانند خداترسی و تقوا و عوامل بیرونی یعنی نظارت‌ها و قوانین مختلف مانع خودکامگی ولی‌فقیه میشود[۷۶].
حکومت فقها از دیدگاه شیخ مفید
از دیدگاه شیخ مفید در صورت فقدان سلطان عادل، فقهای عادل شیعه، می‌توانند آنچه را که تحت ولایت سلطان عادل است، عهده‌دار شوند، مشروط بر آنکه این فقها، صاحب‌نظر بوده و دارای درایت و نوعی برتری باشند[۷۷]. از این بیان دو نکته بسیار مهم را می‌توان به دست آورد:
- منظور از سلطان عادل امام معصوم(ع) بوده[۷۸] و نخستین مرحله از نظام سیاسی مشروع نزد شیعه، دولت امام بالاصاله و نظامی است که امام معصوم(ع) در رأس اقتدار عالی آن قرار گرفته باشد؛
- در شرایط عدم امکان دسترسی به امام معصوم(ع) فقیه عادل، آگاه و برتر، جانشین سلطان عادل بوده و انواع ولایت بر اموری را که سلطان عادل بر عهده دارد در دست خواهد گرفت[۷۹].[۸۰]
حکومت غیرمستقیم فقها از دیدگاه شیخ مفید
از دیدگاه شیخ مفید هرگاه فقیه از طرف زمامداری که به زور، قدرت و حاکمیتی را در دست گرفته (متغلب)، برای حکومت در منطقه‌ای منصوب شود و یا از جانب وی امارت بر مردمی را پذیرفته باشد، باید به اقامه حدود، تنفیذ احکام اسلام، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد با کفار، مبارزه با تبهکاران و کسانی که اقدامات مسلحانه در مورد آنان مجاز است بپردازد و تکلیف مردم و برادران ایمانی وی (شیعه) در چنین شرایطی آن است که وی را در ایجاد و ادامه حکومت یاری رسانند.
استمداد فقیه از آنها در انجام وظایف خویش موجب میشود که آنان (اخوانه من المؤمنین) در حد توان به یاری وی بشتابند و اما در هر حال همکاری و مساعدت فقیه حاکم نباید از حدود ایمان تجاوز کند و یا به اطاعت از وی در انجام گناه بینجامد و آنها را وادار به تخلف از احکام الهی در پیروی از «سلطان ضلال» کند[۸۱]. به این ترتیب اقامه حکومت شرعی برای فقها حتی اگر در درون نظام جور نیز شکل بگیرد، از دیدگاه شیخ مفید امری اجتناب‌ناپذیر است و فرضیه دولت در دولت به عنوان راه حل ثانوی در صورت عدم امکان برپایی حکومت مستقل شرعی با وجود ارتباط ناخواسته آن با نظام جور و سلطان ضلال امری قابل قبول و مطلوب تلقی میشود.
شیخ مفید در تصویر حکومت شرعی برای فقهای جامع الشرایط دو حالت حداکثر و حداقلی را به نحوی ترسیم می‌کند که در شرایط تقیه، امکان تبدیل تدریجی حداقل به حالت حداکثر امکان‌پذیر باشد. وی در این راستا توجیه می‌کند که مؤمنان (شیعه) با استفاده از این فرصت (دولت در دولت) به وحدت و یکپارچکی خود در صفوف نمازهای پنجگانه جماعت و نمازهای عید، استسقا، خورشید و ماه گرفتگی تا حد ممکن شکل دهند و سعی کنند که خود را از گزند عوامل فساد و ظلم در امان بدارند و با پوشش امنیتی نظام قضایی بر اساس حق را به پا دارند و به هنگام فقدان ادله اثبات دعوا، اختلافات را با مصالحه حل و فصل کنند و همه اختیارات حکومتی را از نظر قضایی اعمال کنند.
شیخ مفید در مقام بیان دلیل فقهی بر مشروعیت و لزوم برپایی چنین نظامی به دلیل عام ولایت فقها بسنده می‌کند و می‌نویسد: «زیرا ائمه(ع) در شرایطی که اقامه حکومت برای فقها امکان‌پذیر باشد، اختیارات آن را به فقها تفویض نموده‌اند و از تعداد زیادی از اخبار ائمه(ع) این مطلب به اثبات رسیده، و صحت این اخبار نزد اهل فن حدیث مورد قبول می‌باشد»[۸۲]. نظریه دولت در دولت که دومین مرحله از حکومت شرعی از دیدگاه شیخ مفید است به دو صورت امکان‌پذیر خواهد بود:
- اقدام مستقیم فقها برای اقامه نظام شرعی در درون حاکمیت «سلطان جور و ضلال»؛
- قبول مسئولیت حکومتی توسط فقها از طرف سلطان جائر. در هر دو صورت مزبور تخطی از حدود احکام ثابت شده از راه اهل‌بیت(ع) جایز نیست مگر در شرایط اضطراری و تقیه که فقیه ناگزیر از آن باشد.
حدود اختیارات فقیه در نظام دولت در دولت در شرایط تقیه و اضطرار خود از دیدگاه این فقیه بزرگ شیعه قابل بحث است. او نمی‌تواند حتی به خاطر اضطرار و عدم امنیت (موارد تقیه) اقدام به ریختن خون شیعیان بی‌گناه کند؛ زیرا این عمل در هیچ شرایطی و بنا بر هیچ دلیلی جایز نیست[۸۳].[۸۴]
حکومت مستقیم فقها از دیدگاه شیخ مفید
شیخ مفید در بحث حدود که ارتباط مستقیم با مسائل حکومتی دارد به طور صریح از «سلطان اسلام» که از جانب خدا منصوب است، سخن به میان آورده و ائمه معصومین(ع) را سلاطین منصوب اسلام دانسته و تمامی کسانی را که به طور خاص از جانب آنان برای تصدی امور عمومی منصوب شده‌اند از مصادیق سلاطین اسلام برشمرده است[۸۵].
به عقیده شیخ مفید ائمه معصومین(ع) به طور عام، فقهای شیعه را ناظر بر امور ولایی قرار داده و به آنها اجازه داده‌اند در صورت امکان اقامه حدود کنند. با دقت در کلام وی معلوم میشود معنای این اجازه تنها ترخیص نیست، بلکه به نظر شیخ مفید در صورتی که مورد، تقیه نباشد، اقدام به تصدی حدود توسط فقها واجب است[۸۶].
در موارد تقیه و در شرایطی که امکان برپایی نظام قضایی اسلام وجود ندارد وجوب آن ساقط میشود. در دیدگاه شیخ مفید حکم تقیه شامل موارد زیر میشود:
- امکان تعرض نظام جور به اقامه نظام قضایی توسط فقها؛
- امکان تحریک شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد کردن به دین و موقعیت اجتماعی آن؛
- امکان تحریک شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد کردن به دین و موقعیت اجتماعی آن.
در دیدگاه این فقیه بزرگ، سقوط تکلیف در اقامه نظام قضایی در موارد تقیه به معنای نفی مطلق وظیفه نیست بلکه بدان معنا است که حداکثر تکلیف و به حد ممکن تنزل می‌یابد و فقیه در صورتی که نمی‌تواند حکومت قضایی را در سراسر کشور اسلامی بپا دارد، به اقامه آن در محدوده خود و در میان ملت (قوم) خویش اکتفا می‌کند، تا آنجا که از اقدامات تلافی جویانه حاکم احساس امنیت کند[۸۷]. در هر حال در حد ممکن، فقیه باید به مجازات سارقان و بدکاران و افرادی که مرتکب قتل می‌شوند، اقدام کند[۸۸].[۸۹]
پرسش مستقیم
جستارهای وابسته
- اسباب بقای حکومت
- اسباب زوال حکومت
- اسقاط حکومت
- تشکیل حکومت الهی
- تغلب
- حفظ حکومت
- حق حکومت
- حکومت استبدادی
- حکومت اسلامی
- حکومت الهی
- حکومت باطل
- حکومت جمهوری
- حکومت حق
- حکومت در زمان غیبت
- حکومت دینی
- حکومت فقهی
- حکومت مردم بر مردم
- حکومت مطلقه
- حکومت پارلمانی
- دارالحکومة
- شورا در حکومت
- فقه حکومتی
- قضاوت
- قهر در حکومت
- قیام بر ضد حکومت
- کارگزاران حکومت
- مدارا در حکومت
- منصب حکومت
- هدف حکومت
- وظایف حکومت
- ولایت از نائب سلطان عادل
- مشروعیت حکومت
منابع
موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه
جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت
ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت
شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام- جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه
فرهنگ شیعه
محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی 
نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵
مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی
عباس علی عمید زنجانی و ابراهیم موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی
باباپور، محمد مهدی، رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه
پانویس
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ تاج العروس، ج۱۰، ص۳۹۸؛ مقائیس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ المصباح المنیر، ج۲، ص۳۹۶؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵ و ج۲، ص۳۵۵؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۱۱۰؛ لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۹ و ج۱۳، ص۵۲۲.
- ↑ راغب اصفهانی، مفردات، مادّه ولی.
- ↑ ر. ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
- ↑ خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
- ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.
- ↑ ر. ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ ر. ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۲.
- ↑ ر. ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
- ↑ جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
- ↑ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۵ به بعد؛ ماوردی الاحکام السلطانیه، ص۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۳؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳؛ المحلّی، ج۶، ص۳۵۹؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۴.
- ↑ امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد میشود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت می‌دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را «اعتبار شرعی» می نامند و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل کنند، آن را «اعتبار عقلایی» گویند. لذا واقعیتی جز جعل ندارد. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ ر. ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ ر. ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۴۷-۱۴۸.
- ↑ ر. ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۰.
- ↑ ر. ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.
- ↑ محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷.
- ↑ شاهدی، مبانی کلامی حکومت دینی، ص۹۵ - ۸۰.
- ↑ ر. ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.
- ↑ ر. ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۱، ص۶۰.
- ↑ ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۴.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۸۱۰-۸۱۲.
- ↑ حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۴۲۲.
- ↑ حلی، ابن ادریس، السرائر، ص۵۳۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۵۳ در شرح عبارت محقق حلّی.
- ↑ محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۲۰۵.
- ↑ هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۶۶ ـ ۹۴.
- ↑ ر. ک: جعفر پیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۵۹ به بعد.
- ↑ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ؟ قَالَ: الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی، یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی»؛ من لا یحضره الفقیه، باب النّوادر، ج۴، ص۴۲۰، ح۵۹۱۹،.
- ↑ «الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ»؛ آمِدی، غررالحکم و درر الکلم، ح۵۰۶.
- ↑ اصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.
- ↑ «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ»؛ کمال الدین، ج۲، باب۴۵، ص۴۸۴، ح۴.
- ↑ «و موسی به برادر خویش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من شو» سوره اعراف، آیه ۱۴۲.
- ↑ «بی‌گمان ما به خاندان ابراهیم کتاب (آسمانی) و فرزانگی دادیم و به آنان فرمانروایی سترگی بخشیدیم» سوره نساء، آیه ۵۴.
- ↑ ر. ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳-۱۱۶.
- ↑ باباپور، محمد مهدی، رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه ص ۳۲.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۱۹.
- ↑ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ فرهنگ شیعه، ص۴۶۴.
- ↑ ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۲۶۱ و ۲۷۶.
- ↑ پیشتر در این باره مباحثی مطرح شده است.
- ↑ ر. ک: مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۷۲-۷۴.
- ↑ مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۳۲.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، ص۴۸-۵۱.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۶.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲؛ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ – ۴۷۵؛ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۹-۱۳۰.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲؛ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۳۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۴.
- ↑ ابن‌خلدون، مقدمه، ص۲۳۸.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۴.
- ↑ ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷.
- ↑ مستمسک العروة‌الوثقی، ج۱، ص۴۰. توضیح: برخی از فقها "حریت" را نیز شرط دانسته‌اند و برخی نیز اعلم بودن را مستحب دانسته‌اند و نه واجب.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۲۵؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۶۳.
- ↑ حکومت اسلامی، ص۲۱۴ به بعد.
- ↑ ر. ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۳۰۵ ـ ۳۱۳.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص۱۹۰ ـ ۱۹۱.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۳۲۱.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۷.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.
- ↑ رجوع شود به: حکمت و حکومت، زیر ساخت‌های فلسفی بحث، ص۱-۵۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۱.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۳۲۲ ـ ۳۲۶؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، ج۲، ص۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۲۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۷۴.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۳۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۷۵.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۳۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۷۶.