شئون ولایت فقیه
یکی از مباحث نظریه ولایت فقیه، شئون آن است. سه مقام برای فقیه مطرح شده است: ولایت در افتا، ولایت در قضا و ولایت در حکومت؛ شان اول و دوم مورد اتفاق همه فقهای شیعه قرار دارد اما شأن سوم مورد اختلاف است. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد.
مقدمه
در نظریه ولایت فقیه، فقیهان جانشینان پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) معرفی می‌شوند. محدوده این جانشینی یکی از سؤالات متداول است. پاسخ به این سؤال از تقسیم‌بندی شئون ولایت رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شئون برای فقیهان اثبات و برخی دیگر رد می‌شود.
شئون ولایت فقیه
ولایت تشریعی معصومان سه شأن دارد: ولایت در بیان احکام الهی، ولایت در قضاوت و ولایت در رهبری و مدیریت جامعه[۱]. اگر این سه شأن تنها برای تبیین ولایت پیامبر اکرم (ص) استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و حکومت یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا (فتوا دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان ولایت در قضا و ولایت در حکومت. به این موارد، شئون سه‌گانه ولایت فقها می‌گویند. با این بیان، شئون سه گانه ولایت فقها را به صورت مختصر می‌توان این گونه توضیح داد:
- ولایت در افتا: فقها می‌توانند با رجوع به منابع اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) احکام الهی را کشف کنند و استنباط خود را از این منابع به عنوان فتوا به دیگران ارائه دهند. این فتاوا بر مقلدان حجت است.
- ولایت در قضا: قضاوت از وظایف فقهاست و از آن رو که قضاوت باید براساس احکام شرعی باشد، کسی غیر از مجتهدان حق قضاوت و صدور حکم ندارد.
- ولایت در حکومت: حکومت مشروع تنها از آن مأذونان از امامان معصوم (ع) یعنی فقهاست.
شان اول و دوم مورد اتفاق همه فقهای شیعه قرار دارد و نصوص متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل اختلاف، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات معصومان (ع) در شأن حکومت برای ولی فقیه نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه اختیارات ولی فقیه آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها امور حسبه (اموری که شارع راضی به ترک آن نیست) تحت ولایت فقها قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو شأن ولایت در افتا و ولایت در قضا نیز به کار می‌رود[۲].
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۶۳.