نظام قضایی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مفهوم نظام قضایی

لازم است نخست واژه‌های «قضا» و «نظام» تعریف شود و سپس مفهوم اصطلاح نظام قضایی بیان گردد. کلمه قضا از حیث واژه‌شناسی در معانی متعددی به کار رفته است که مهم‌ترین آن «حکم نمودن»[۱] و «فصل امر»[۲] است. مفهوم قضا در اصطلاح فقهی با مفهوم لغوی آن هماهنگ است. بعضی در تعریف آن گفته‌اند: قضا در اصطلاح همان حکم است[۳] و مقصود از حکم، آن چیزی است که قاضی به عنوان ولایت و سلطنت شرعی خود آن را صادر می‌کند و از جمله آثار آن فصل خصومت است[۴]. واژه نظام معادل کلمه سیستم (System) است و مقصود از «نظام‌مندی» همان تئوری سیستمی ((Systems theory است. مطابق این تئوری، سازمان به منزله یک کل نظام یافته‌ای است که اجزای آن با یکدیگر اتحاد شبکه‌ای دارند[۵]. در مجموعه نظام‌مند هر جزء وظیفه تعریف شده‌ای را دنبال می‌کند و مانند حلقه‌های یک زنجیر به قبل و بعد خود مرتبط است نظام یا سیستم دارای ویژگی‌های زیر است:

  1. اجزای یک سیستم با یکدیگر کنش و تعامل متقابل دارند.
  2. سیستم‌ها با محیط پیرامونی خود رابطه داد و ستد و تأثیر و تأثر دارند.
  3. سیستم‌ها به نظم گرایش دارند و هر نوع بی‌نظمی موجب اختلال در آن خواهد شد.

کلیت، روابط تعاملی میان عناصر و هدفمندی، اوصافی هستند که تصویری نسبتاً روشن از سیستم یا نظام را به نمایش می‌گذارند. از آنچه در مفهوم قضا و نظام بیان گردید مفهوم اصطلاح نظام قضایی نیز روشن می‌گردد. مقصود از «نظام قضایی»، سیستمی متشکل از اجزاء یا عناصر متعددی است که هدف آن رسیدگی به اختلافات و داوری در مورد آن بر مبنای قوانین مشخص است. قوانین ماهوی و شکلی، قضات، نیروی انسانی اداری، و سازمان قضایی هر کدام عناصر تشکیل دهنده این سیستم می‌باشند. این عناصر به گونه‌ای طراحی میشوند که بتوانند مجموعاً هدف اصلی نظام قضایی را به نحو مطلوب محقق نمایند. نظام قضایی مطلوب از نظر ما نظام قضایی اسلام است و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نماد آن است.[۶]

اهداف نظام قضایی

مجموعه‌های نظام‌مند هدف یا اهدافی دارند نظام قضایی اسلام نیز اهدافی دارد. اهداف نظام قضایی اسلام اموری است که در زیر می‌آید. هدف اصلی نظام قضایی اسلام اقامه قسط و عدل است. نظام آفرینش بر پایه عدالت ایجاد شده است و بسط قسط و عدالت هدف ارسال رسولان الهی و انزال کتب آسمانی است[۷]. هیچ چیزی به اندازه عدالت و قسط در ارتباط با اداره زندگی مردم مورد توجه کتاب و سنت قرار نگرفته است[۸]. نظام جمهوری اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی تأسیس شده است و بر این اساس، تلاش برای اقامه قسط و عدل، وظیفه همه قوای کشور و دستگاه‌های وابسته به آنها است. با وجود این، نقش دستگاه قضایی در گسترش قسط و بسط عدالت برجسته و ویژه است. برقراری قسط و عدل تکلیف اصلی هر کسی است که وارد دستگاه قضایی می‌شود. مدیران بخش‌های مختلف، قضات دادسراها و دادگاه‌ها، ضابطین قضایی، مأمورین اجرای احکام، مأموران زندان، کارکنان قوه قضائیه، و سایر اشخاص باید مقصودشان اقامه عدل باشد و بکوشند تا عدالت‌خواهی و عدالت‌جویی به یک فرهنگ در قوه قضائیه تبدیل شود[۹].

دستگاه قضایی علاوه بر اینکه متولی اصلی بسط عدالت است، تضمین عملکرد عادلانه همه دستگاه‌ها را نیز بر عهده دارد[۱۰]. قوه قضائیه می‌تواند مانع قصور یا تقصیر دستگاه‌های دولتی در اجرای عدالت باشد و با متخلف برخورد نماید. با این بیان روشن می‌شود که در صورت عدم حضور قدرت‌مند قوه قضائیه یا فقدان انگیزه کافی برای اجرای عدالت، انتظار تحقق عدالت بیهوده است. عدالت قضایی البته آرمانی است که به سادگی قابل دست‌یابی نیست و ملزوماتی دارد که از جمله آن قوانین عادلانه و قضات عادل است که در جای خود بیان می‌گردد. هدف قوه قضائیه إحقاق حق و جلوگیری از تضییع حق است[۱۱]. همچنین، ایجاد امنیت و آرامش برای مردم از جمله اهداف قوه قضائیه است. مردم اگر بدانند اگر کسی به حقوق آنها تجاوز کرد، جایی وجود دارد که به آن رسیدگی نماید احساس آرامش می‌کنند[۱۲].[۱۳]

جایگاه ارزشی نظام قضایی

این بحث در دو بند پی‌گیری می‌شود: نخست جایگاه ارزشی قضا در اسلام و سپس همین موضوع در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.

جایگاه ارزشی قضا در اسلام

در اسلام نسبت به امر قضا و درباره قاضی و مقدمات کار قضایی حساسیت زیادی نشان داده شده است. البته حساسیت قضا اختصاصی به جوامع اسلامی ندارد و در همه جای دنیا نقش قوه قضائیه بی‌بدیل است. ولی اهمیت آن در اسلام مضاعف است؛ زیرا مبنای مشروعیت نظام اسلامی به عدالت است و ضامن عدالت نیز قوه قضائیه است[۱۴]. قضا در اسلام از جایگاه ارزشی ممتازی برخوردار است. این مطلب از روایاتی که در خصوص شأن قضا و قاضی وارد شد قابل فهم است[۱۵]. از جمله روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) و آن حضرت از امیرالمؤمنین علی(ع) که خطاب به شُرَیح قاضی فرمود: «قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ‌»[۱۶]؛ همانا تو در جایگاهی نشسته‌ای که نمی‌نشیند در آن مگر نبیّ یا وصیّ نبیّ یا شقیّ. از روایت فوق، به خوبی جایگاه ارزشی قوه قضائیه معلوم می‌شود و نیز روشن می‌شود که کار قضا یک کار پرافتخار و برجسته است و به لحاظ دینی حسنه محسوب شده، و پاداش عظیمی نزد خدای متعال دارد[۱۷]. البته کار قضا دشوار و پرخطر است، و دلیل ارزش‌مندی آن نیز همین است. در اسلام میان سختی و صعوبت کار و ارزش‌مندی آن رابطه وجود دارد[۱۸]. رسول گرامی اسلام(ص) فرمود: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا»[۱۹]. مطابق روایات وارده از اهل بیت(ع)، کسی که آگاهانه یا جاهلانه به جور حکم می‌نماید، و حتی کسی که جاهلانه به حق حکم می‌نماید در آتش هستند. تنها کسی اهل بهشت است که قضاوت او به حق و آگاهانه باشد[۲۰].

بنابراین، قضاوت کار دشواری است و از عهده هر کسی بر نمی‌آید. در دین مبین اسلام مردم را از پذیرش منصب قضا پرهیز داده‌اند. این روایات مبیِّن دو مطلب است: نخست آنکه اشخاص فاقد صلاحیت باید از پذیرش منصب قضا خودداری نمایند. دوم اینکه اشخاص واجد شرایطی که منصب قضا را پذیرفته‌اند نیز باید متوجه باشند که چه باری را بر دوش گرفته‌اند و کار آنان چقدر حیاتی است. آنان باید از هر گونه سستی و سهل‌انگاری اجتناب کنند[۲۱].[۲۲]

جایگاه ارزشی قضا در جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران «ملاک سلامت جامعه»[۲۳] و «نبض دستگاه‌های اداری»[۲۴] است. میان صلاح و فساد دستگاه قضایی و جامعه و دستگاه‌های دیگر رابطه وجود دارد: استحکام و انتظام امور قضا و استقرار آن بر مبنای عدل و انصاف نشان دهنده امنیت و سلامت جامعه است؛ و اختلال، کم‌کاری، بی‌نظمی، و سستی دستگاه قضا موجب شیوع ناامنی و بی‌عدالتی در جامعه خواهد شد[۲۵]. نظام قضایی معیوب به منزله کشتی طوفان زده‌ای است که غرق می‌شود و سرنشینان خود را نیز غرق می‌کند كمثل السفينة تغرق ويغرق اهلها[۲۶]. قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران به اعتبار نوع وظایفی که بر عهده دارد، از جایگاه ممتازی در میان سایر قوا برخوردار است بخشی از وظایف این دستگاه به شرح زیر است:

  1. نظام اسلامی برای حقوق مردم، ارزش درجه یک قایل است. تأمین حقوق مردم و دفاع از آن بر عهده قوه قضائیه است[۲۷]. اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه را «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و مسئول «احیای حقوق عامه» و «حفظ آزادی‌های مشروع» دانسته است.
  2. حرکت رو به جلوی یک ملت در گروه عمل بی‌کم و کاست به قوانین آن است. از سوی دیگر، ضمانت اجرای قوانین کشور را قوه قضائیه بر عهده دارد[۲۸]. بنابراین قوه قضائیه ضامن صحت عمل مسئولان نظام و قانون‌مداری متقابل دولت‌مردان و مردم است[۲۹]. اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه را مسئول «نظارت بر حسن اجرای قوانین» دانسته است.
  3. پیشگیری از وقوع جرم یکی دیگر از وظایف مهم قوه قضائیه است (اصل ۱۵۶). پیشگیری از جرم در قانون اساسی، ممکن است به معنای ایجاد ساز و کاری در قوه قضائیه برای جلوگیری از وقوع جرم باشد. ولی این معنی مسلم نیست. ظاهراً مقصود از آن همان اجرای عدالت است[۳۰]. اگر عدالت در جامعه به شکل صحیح اجرا شود ظلم رخت بر می‌بندد و بدین ترتیب از وقوع جرم جلوگیری شده است. این معنی از آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره قابل استنباط است[۳۱] که می‌فرماید: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[۳۲].[۳۳]

منابع

پانویس

  1. ابن منظور، لسان العرب، ج۱، ص۱۳۳.
  2. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۶۷۴.
  3. سید محمدرضا گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۱.
  4. سید محمدرضا گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۳.
  5. نک: چارلز وست، چرچمن، نظریه سیستم‌ها، ص۵۰.
  6. هدایت‌نیا، فرج‌الله، مقاله «نظام قضایی اسلام»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۷۰.
  7. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند.».. سوره حدید، آیه ۲۵.
  8. حدیث ولایت، ج۲، ص۱۱۳ (در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، ۲۰/۶/۱۳۶۸).
  9. حدیث ولایت، ج۲، ص۱۱۴.
  10. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، خانواده‌های شهدای هفتم تیر و جمعی از قضات، ۷/۴/۱۳۸۰.
  11. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با رئیس مسئولان و قضات قوه قضائیه، ۷/۴/۱۳۷۴.
  12. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با مسئولان قوه قضائیه و خانواده‌های معظم شهدای هفتم تیر، ۷/۴/۱۳۷۸.
  13. هدایت‌نیا، فرج‌الله، مقاله «نظام قضایی اسلام»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۷۲.
  14. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، با حضور خانواده‌های شهدای هفتم تیر، ۷/۴/۱۳۸۹.
  15. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با رئیس، معاونان و کارکنان قوه قضائیه، در آستانه سالروز هفتم تیر، ۵/۴/۱۳۸۱.
  16. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۰۶.
  17. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۰۶.
  18. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در دیدار با جمعی از قضات و اعضای دستگاه قضایی، ۲۳/۱۰/۱۳۷۱.
  19. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۶۷، ص۱۹۱.
  20. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۰۷.
  21. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با جمعی از قضات و اعضای دستگاه قضایی، ۲۳/۱۰/۱۳۷۱.
  22. هدایت‌نیا، فرج‌الله، مقاله «نظام قضایی اسلام»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۷۳.
  23. حدیث ولایت، ج۱، ص۱۶۰ (سخنرانی در مراسم بیعت خانواده‌های شهدای هفتم تیر، اعضای شورای عالی قضایی، قضات و مسئولان دادگستری و جمعی از مردم لرستان، ۷/۴/۱۳۶۸).
  24. حدیث ولایت، ج۲، ص۶۲ (قسمتی از حکم انتصاب آیت‌الله محمد یزدی به سمت ریاست قوه قضائیه، ۲۴/۵/۱۳۶۸).
  25. حدیث ولایت، ج۲، ص۶۲.
  26. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با جمعی از قضات و اعضای دستگاه قضایی، ۲۳/۱۰/۱۳۷۱.
  27. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با رئیس، معاونان و کارکنان قوه قضائیه، در آستانه سالروز هفتم تیر، ۵/۴/۱۳۸۱.
  28. همان.
  29. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با مسئولان قضات و کارکنان قوه قضائیه، ۷/۴/۱۳۸۲.
  30. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در دیدار با جمعی از قضات و اعضای دستگاه قضایی، ۲۳/۱۰/۱۳۷۱.
  31. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در دیدار با جمعی از قضات و اعضای دستگاه قضایی، ۲۳/۱۰/۱۳۷۱.
  32. «و شما را ای خردمندان در قصاص، زندگانی (نهفته) است؛ باشد که شما پرهیزگاری ورزید» سوره بقره، آیه ۱۷۹.
  33. هدایت‌نیا، فرج‌الله، مقاله «نظام قضایی اسلام»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۷۵.