نظام قضایی در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام قضایی است. نظام قضایی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام قضایی در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

نظام ساختاری دستگاه قضا

یکی از مشکلاتی که دستگاه قضا با آن روبه‌رو است، در برخی مواقع عدم استقلال و در برخی دیگر نبود ساز و کار دقیق انتخاب قضات دستگاه قضا می‌باشد، که در این گفتار به این مسئله پرداخته شده است.

سازمان و تشکیلات قضایی مستقل و گزینش قضات عادل

به طور کلی باید گفت مهم‌ترین ویژگی و خصوصیت یک سازمان، «مستقل بودن» آنست، قوه قضائیه نیز از این امر مستثنی نیست، بلکه دغدغه دستگاه‌های قضایی و قانونی کشورها، ایجاد ضمانت اجراهای قوی برای حفظ این اصل مهم است. از مهم‌ترین این ضمانت اجراها، تفکیک قوا است که این نظریه را به فلاسفه قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی مثل منتسکیو و جان لاک منتسب می‌دانند.

اما امیرمؤمنان(ع) استقلال قضایی را از چندین جهت و نه فقط تفکیک قوا، مورد لحاظ قرار داده‌اند؛ چراکه سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضی و استقلال وی، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست، که ذیلاً به آنها می‌پردازیم: یکی از عوامل مؤثر در تأمین استقلال قضایی، تفکیک قوا است. در اسلام، قدرت حقیقی، از آن خداست، که آن را به حاکم تنفیذ می‌کند و حاکم و خلیفه (بر حق) مسلمین، این قدرت را، به قاضی می‌بخشد و پس از تنفیذ این قدرت، قاضی مستقل است و هیچ کس قدرت دخالت بر احکام او را ندارد؛ بنابراین تفکیک قوی، از دیدگاه امیرمؤمنان(ع)، امری بدیهی بوده است: چنان‌که، امام(ع) در تقسیم اصناف، به مالک اشتر می‌فرمایند: «یک دسته، قضاتی هستند که باید با عدالت به قضاوت بپردازند و یک دسته، مجریانی هستند که باید کار خود را با مدارا و انصاف بر مردم انجام دهند...». ملاحظه می‌شود، امام(ع) قوه قضائیه را از مجریه، جدا فرموده‌اند.

با توجه به آنچه گفته شد، برخی محققین منشأ تفکیک قوا را در عصر امیرمؤمنان(ع) می‌دانند؛ چنانکه برخی از علمای اسلام می‌نویسند: «مجالس قضاوت و داوری در زمان امیر مؤمنان(ع)، از دستگاه‌های اجرایی، جدا بوده است».

از عوامل مؤثر دیگر، در تأمین استقلال قضایی نظارت بر دستگاه قضایی و قضات و عواملی دیگر مثل دادرسی علنی و حضور مردم در دادرسی است، بعداً جداگانه نظارت بر دستگاه قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در اینجا، به علت اطاله کلام صرف‌نظر می‌کنیم.

۱. ویژگی‌های اخلاقی و عقیدتی قاضی در تأمین استقلال قضایی: ای مالک! مردم از گروه‌های گوناگونی تشکیل یافته‌اند که یکی از آنها قضات عادل هستند... تو از میان مردم برترین فرد را برای قضاوت برگزین، از کسانی که: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد. برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقی وا ندارد. در اشتباهاتش پافشاری نکند. بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند. در شبهات، از همه محتاط‌تر باشد. در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرتر باشد.

با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود. جامع‌ترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد. تحت تأثیر اوضاع واقع نشود. در کشف امور شکیبا باشد. به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطع‌تر باشد. ستایش فراوان او را فریب ندهد.

ملاحظه می‌شود، یکی از عناصر، استقلال قضایی قاضی است که دارای ویژگی‌های روحی و اخلاقی نظیر قاطعیت باشد و با تطمیع و تهدید، از جای نشود. امام(ع) در جای دیگری می‌فرمایند: «هرکس متصدی قضا شد، بین اصحاب دعوی، در اشاره و نگاه و نشستن، تساوی برقرار کند».

امام(ع) در بیان علت این دستور، می‌فرمایند: «به این خاطر که نزدیکانت با اینکه بتوانند قاضی را تحت نفوذ قرار دهند، امیدوار نشوند و دشمنانت از اینکه تو به عدالت رفتار کنی، ناامید نشوند. ملاحظه می‌شود امام(ع) اجرای این مساوات را، مانع نفوذ بر قاضی می‌دانند؛ به طوری که این برخورد، حتی فکر نفوذ و تطمیع قاضی را از سر هر یک از طرفین خارج می‌کند.

۲. رعایت شؤون قاضی: برای هر شخص شئوناتی است، هر کارگزار در هر سطحی دارای شئوناتی است که باید آنها را رعایت کرد تا خطای آنها تا حد ممکن کمتر شود، بالتبع برای قاضی که در جایگاه مهم قضاوت است، شئون مهم‌تری است، چه شئونات مادی و چه شئونات معنوی، رعایت آنها می‌تواند به عملکرد آنها کمک به سزایی کند.

۳. رعایت شئون مادی: وعده‌های هنگفت مالی، در صورتی که قاضی در شرایط خوبی زندگی نباشد، می‌تواند کارگر افتد و او را از جای بدر برد، بنابراین باید وضعیت مالی قاضی، کاملاً تأمین باشد. امام(ع) به مالک اشتر می‌فرمایند: «در پرداخت مال به قاضی، گشاده‌ دست باش؛ آن مقدار که نیازش را برطرف کند و احتیاجش به مردم کم شود».

امام(ع) تأمین نیاز مالی قضات را بر حکومت لازم می‌داشتند و می‌فرمودند: «گریزی از قاضی و حقوق برای او نیست». بر این اساس، امام(ع) برای شریح قاضی که قبلاً هر ماه، ۱۰۰ درهم می‌گرفت، در هر ماه، ۵۰۰ درهم، تعیین کرد.

۴. رعایت شئون معنوی: حکم قاضی، باید با پشتوانه حکومت همراه باشد، والا دیگر هیچ کس، برای احکام او، وقعی نمی‌نهد. امام(ع) در این رابطه، به مالک اشتر می‌فرمایند: «آنچنان مقامش را نزد خود بالا ببر که از نزدیکانت، احدی نتواند در نفوذ به او، در تو، طمع نماید، تا از ضایع شدنش، به توسط مردم نزد تو، در امان باشد». بنابراین، می‌توان مصونیت قضایی قاضی را، از مهم‌ترین عوامل تأمین استقلال قضایی و صدور احکام صحیح و بدور از تأثیر صاحب نفوذان، دانست.

۵. عزل قضات فاسد و ناکارآمد: با توجه به تفاوت شرایط اجتماعی مسلمانان در دوران نبوی و علوی و وضعیت عدالت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، نقش عدالت قضایی در استراتژی اخلاق گسترانه امام علی(ع) به خوبی روشن می‌شود، که به راستی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اخلاق حکمرانی است و تأثیر زیادی بر توسعه اخلاق در جامعه دارد. حضرت علی(ع) با حساسیت و دقت بسیار زیادی به این بخش از اخلاق حکمرانی توجه و اهتمام داشته‌اند. شاید علت این حساسیت، تبعیض‌ها و مفاسدی بوده است که پیش از ایشان به دلیل انحراف قُضات، جامعه اسلامی را از مسیر سیره نبوی منحرف کرده بود. امام یکی از مهم‌ترین موارد انحرافات اخلاقی قاضی را طمع می‌شمارد و می‌فرماید: «آفَةُ الْقَضَاءِ الطَّمَعُ»؛ «زیاده‌خواهی آفت قضاوت است».

همچنین زشت‌ترین و پست‌ترین نوع ظلم را از سوی کسی می‌دانند که بر مسند عدالت‌گستری نشسته باشد. هم از این رو، به شریح توصیه می‌فرماید: «میان مسلمین در رو کردن به ایشان و همنشینی و همسخن شدن با آنان برابری را مراعات کن تا آن کس که به تو نزدیک است طمع نورزد و آنکه با تو دشمن است از عدالت تو ناامید نگردد» و در نهایت، اینکه قاضی باید تا حد امکان کسی باشد که از فضایل اخلاقی هر چه بیشتر برخوردار باشد. با توجه به این اصل، برای مالک اشتر نوشتند: «اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ»؛ «برترین اهل مملکت را برای داوری میان مردم برگزین».

توصیه‌های اصلی حضرت علی(ع) به اطرافیان و کارگزاران و قضات همیشه رفق و مدارا با فقرا و پرهیز از تجمل‌گرایی و دوری از خوردن لقمه حرام بوده است در حکومت حضرت علی(ع) آنچه که ایشان برای آن تلاش می‌کردند عدالت اجتماعی در سطح کلان بوده است بر همین اساس با کسانی که در این منصب‌های مهم قرار می‌گرفتند آنها را به رعایت عدالت توصیه می‌کردند و با متخلفین برخورد می‌کردند یکی از قضاتی که توصیه‌های حضرت علی(ع) را به فراموشی سپردند عثمان بن حنیف بود که با اشخاصی تجمل‌گرا و ثروتمند رفت و آمد داشت حضرت به دلیل همین رفت و آمدها او را از منصب قضاوتش عزل کرد در نامه‌ای حضرت خطاب به او چنین می‌فرماید: ابوالاسود دوئلی، مردی شاعر، سیاستمدار و ادیب بود که علم نحو را با راهنمائی امام علی(ع) تدوین کرد، و قرآن را اِعراب‌گذاری و نقطه‌گذاری نمود، و در دوران حکومت خلیفه دوم به بصره هجرت کرد. او تنها قاضی حکومت علی(ع) بود که در همان روز اول قضاوت عزل شد، چون فرمان عزل را دریافت کرد خدمت حضرت امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: به خدا قسم نه خیانت کرددام و نه به خیانت متهم شدم، چرا مرا عزل کردی؟

امام علی(ع) پاسخ داد: درست می‌گوئی و تو مردی امین و با ایمانی، اما بازرسان من اطلاع داده‌اند که چون طرفین دعوی به محکمه می‌آیند، تو بلندتر از ایشان سخن می‌گوئی، و درشتی در گفتار داری.

یعنی تنها ایمان و سیاست کافی نیست، بلکه قاضی باید اخلاق اجتماعی را در برخورد با مردم رعایت کند و دیگر آنکه چقدر حضرت امیرالمؤمنین(ع) به امور قضاوت حساس بود که بازرسان آن حضرت دقیقاً همه جا حضور داشته و رفتار قضات را کنترل و گزارش می‌دادند.

۶. نظارت بر کار قضات: برنامه نظارتی امام علی(ع) به سه روش بود، نظارت آشکار، نظارت پنهان و نظارت مردمی که به اقتضای بحث به آنها پرداخته شده است.

نظارت آشکار: این نوع نظارت در مرکز حکومت و هر جا که امام شخصاً حضور می‌داشت، به طور طبیعی از سوی آن حضرت انجام می‌گرفت و ایشان از نزدیک بر حسن اجرای امور اشراف کامل می‌داشت، چنان‌که امام(ع) سه جنگ دوران حکومت خویش را فرماندهی کرد و به طور مستقیم بر حسن اجرای نبرد نظارت دقیق داشت. در خطبه ۱۰۶ نهج البلاغه به چنین نظارتی در جریان نبرد صفین اشاره شده است.

امام(ع) برای مجموعه دولت خویش نیز، شبکه بازرسی و کنترل ایجاد کرده بود و بازرسان دولتی، شبانه روز، در سراسر میهن اسلامی به طور آشکار به کنترل امور می‌پرداختند و نتیجه بررسی‌های خود را کتبی یا حضوری به اطلاع امام می‌رساندند. کارگزاران نیز به خوبی می‌دانستند که عملکرد آنان از دید بازرسان مخفی نمی‌ماند و به طور مستمر به مرکز گزارش می‌شود. چنین کاری به تناسب موضوع، حجم و اهمیت سوژه، بیشتر به شکل انفرادی و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می‌گرفت، چنان که امام به مالک بن کعب ارحبی (والی عین التمر) طی حکمی مأموریت داد که با مأموران تحت امر خود، منطقه وسیعی را بازرسی کند: «اما بعد، کسی را به جانشینی خویش بگمار و با گروهی از همکارانت به منطقه «کورة السواد» حرکت کن و عملکرد کارگزاران را، از دجله و غریب تا به قباذات پرسش و بررسی کن و حساب و کتاب آنها را به طور دقیق به انجام رسان. در این مأموریت که خدا به تو سپرده، به فرمان او باش و بدان که اعمال آدمیزاد برای خودش محفوظ است و در ازای آن پاداش می‌گیرد. بنابراین، راستی و نیکی را پیشه کن - خدا با ما و شما به نیکی رفتار کند!! – و در مأموریتی که به انجام می‌رسانی، راستی و درستی‌ات را به ما نشان بده. والسلام».

نوع دیگر از نظارت آشکار، حسابرسی و گرفتن گزارش کار مدیران بود. این کار نیز به طور مرتب انجام می‌گرفت و امام از این طریق بر عملکرد آنان اشراف و اطلاع داشت. این کار به شکل عمومی و به سهولت انجام می‌شد و اگر احیاناً برخی از کارگزاران سهل‌انگاری می‌کردند، با واکنش سریع امام مواجه می‌شدند. نامه امام(ع) به یزید بن قیس ارحبی، گویای این حقیقت است: «اما بعد، تو در ارسال اموال مالیاتی کوتاهی کرده‌ای؛ سبب این کار بر من پوشیده است، چاره‌ای نیست جز اینکه تو را به تقوای الهی سفارش کنم و از اینکه با خیانت به مسلمانان پاداشت را تباه‌سازی و جهاد خویش را بر باد دهی، تو را پرهیز می‌دهم. بنابراین، از خدا پروا کن؛ خویشتن را از آلوده شدن به حرام منزه دار؛ راه بازخواست و نکوهش مرا بر خود ببند؛ احترام مسلمانان را نگه دار و به پناه‌جویان مملکت اسلامی ستم روا مدار».

همچنین به امام گزارش رسید که نعمان بن عجلان (والی بحرین) در فرستادن اموال بیت‌المال به مرکز کوتاهی ورزیده؛ گویا قصد خیانت دارد. امام(ع) طی نامه‌ای به توبیخ او پرداخت: «اما بعد، هر کسی امانت را خوار شمارد و میل به خیانت کند و جان و آیین خود را مهذب نسازد، خویشتن را در سرای دنیا تباه ساخته است و آنچه را در آن سرا به دست خواهد آورد، تلخ‌تر، بادوام‌تر، سخت‌تر و طولانی‌تر است. بنابراین، از خدا بترس، تو از قبیله شایسته‌ای نسب می‌بری. پس این گمان نیکو را در حق خویش پاس دار».

همچنین امام(ع) یکی از بازرسان را برای حسابرسی به سوی یکی از والیان گسیل داشت، ولی او نسبت به فرستاده امام(ع) بی‌حرمتی کرد و اجازه نداد که مأموریتش را انجام دهد. امام پس از آگاهی از این موضوع، طی نامه شدیداللحنی به او نوشت: «اما بعد، تو به فرستاده من دشنام داده‌ای و او را رنجانده‌ای. از این گذشته، به من خبر رسیده که تو خود را با انواع عطرها و روغن‌های فراوان بخور می‌دهی و غذاهای رنگارنگ می‌خوری؛ بر فراز منبر که می‌شوی، چونان راستان سخن می‌رانی و چون فرود می‌آیی، کار اباحی‌گران می‌کنی! اگر تو چنان باشی که گزارش داده‌اند، خویشتن را باخته‌ای و به داب و روش من خدشه وارد کرده‌ای... تو - هنگامی که در نعمت‌های گردآمده از اشک و آه بیوه‌زن و یتیم غوطه‌وری - چگونه امید داری که خداوند پاداش شایستگان عطایت کند؟ تو را چه می‌شد - مادرت به عزایت بنشیند! - اگر چند صباحی به خاطر خدا روزه می‌گرفتی و اندکی از غذایت را به مستمندان صدقه می‌دادی؟ که چنین کاری سیره پیامبران و سنت صالحان است. خویشتن را اصلاح کن و از گناهت باز گرد و حق خداوند بر خود را ادا نما». «اما بعد، به من خبر رسیده که تعدادی از اهالی مدینه قصد پیوستن به معاویه را دارند؛ بر هر یک از آنان که دست یافتی از رفتن بازشان دار و بر آنان که گریخته‌اند، غمگین مباش».

نمونه‌های یاد شده، نظارت امام(ع) بر امور حکومت از طریق نیروهای ویژه‌اش و تصمیم‌گیری و اقدام به موقع ایشان را نشان می‌دهد. نکته جالب دیگری که در سیستم نظارتی امام(ع) به چشم می‌خورد، استفاده از پوشش امنیتی است؛ یعنی افرادی با پست سازمانی آشکار به خدمت مشغول بودند و در نهان، اخبار و اطلاعات لازم را به مرکز گزارش می‌دادند. ابوالاسود دؤلی مدتی به عنوان جانشین ابن عباس (والی بصره) در بصره حضور داشت و امام(ع) را در جریان کارهای ابن عباس قرار می‌داد. امام(ع) در یک نامه‌ای در پاسخ وی، ضمن قدردانی از زحماتش، یادآوری کرد که گزارش‌هایش به طور محرمانه محفوظ خواهد ماند و ابن عباس از مکاتبات او باخبر نخواهد شد.

همچنین شخصی به نام ابوالکنود می‌گوید: من از همکاران ابن عباس بودم. پس از آنکه وی بیت‌المال بصره را تصاحب کرد، به محضر امام(ع) شتافتم و او را از این جریان با خبر ساختم.

نظارت پنهان: امام(ع) به نظارت پنهانی نیز سخت معتقد بود و آن را برای اصلاح امور بسیار کارساز می‌دانست؛ زیرا کارگزاران اگر می‌توانستند از دید بازرسان آشکار مخفی شوند یا با ظاهرسازی آنان را بفریبند و یا احیاناً با آنان از در آشتی و سازش در آیند و به لطایف الحیل ایشان را از گزارش‌های صحیحی که به زیان آنان است باز دارند، از بازرسی و گزارش بازرسان پنهان بیمناک‌اند و یا این بازرسان از چنین آسیب‌هایی در امانند. اینان با بازرسی و نظارت پنهان، بیم و هراس مدیرانی را که قصد تخلف و خیانت دارند، افزون می‌کنند و این خود عامل افزایش ضریب کاری و امنیتی مسئولان می‌شود. چنین نظارتی با استخدام، آموزش و به‌کارگیری نیروهای مخصوص امکان‌پذیر است. این نیروها بیشتر زیر نظر بالاترین مقام یا عالی‌ترین مرجع تصمیم گیرنده عمل می‌کنند.

امیر مؤمنان(ع) چنین نظارتی را برای سلامت دولت و کارگزاران ضروری می‌دانست و بدین منظور به والیان خویش نیز دستور می‌داد چنین نیروهایی را در محدوده حکم‌رانی خویش به کار گیرند؛ مثلاً برای مالک اشتر می‌نویسد: «سپس چگونگی کارکرد کارگزاران خود را جویا شو و از یاران راست‌کردار و وفادار، میانشان بگمار، که بازرسی ناپیدای تو، به رعایت امانت و مدارای با مردم ناگزیرشان می‌کند، پس، اگر تنی از ایشان به خیانت دست یازید و گزارش بازرسانت، از راههای گوناگون چنین خبری را تأیید کرد، بی‌نیاز از گواهی گواهان، به تنبیه‌اش دست بگشا و به میزان کردار نادرستش، بازخواستش کن، سپس در جایگاه خواری بنشانش؛ داغ خیانت بر او بگذار و قلاده تنگ و بدنامی به گردنش بیاویز».

در فراز یادشده، علاوه بر ضرورت اصل سازمان نظارت و بازرسی، بخشی از برنامه درون سازمانی آن نیز تشریح شده است. نظیر تأثیر شگرف آن بر مدیران. همچنین از سخن بالا و سخنان دیگر امام علم(ع) برمی‌آید که شبکه اطلاعاتی پنهان در حکومت علوی به طور فعال عمل می‌کرده و امام(ع) در کمترین زمان لازم، همه اطلاعات مفید را به دست می‌آورد. نمونه‌هایی از آن آورده می‌شود: امام(ع) به قُثم بن عباس (والی مکه) می‌نویسد: «اما بعد، چشم من در مغرب مرا در جریان این واقعیت قرار داده که کسانی از مردم شام برای موسم حج به مکه گسیل شده‌اند؛ گروهی با دل‌های کور گوش‌های کر و چشمانی فرو بسته.... پس با آنچه در دست تو است، چونان مسئولی پابرجا، استوار، خیرخواه و خردمند که پیرو قدرت مافوق و فرمان‌بردار امام خویش است، پایداری کن و زنهار! از دست یازیدن به آنچه در پی آن پوزش خواهند و در نهایت به هنگام کام‌روایی و نعمت مغرور مشو و در هنگامه رنج و سختی، به سستی و وارفتگی تن مسپار».

ابن ابی الحدید در ذیل این نامه چنین می‌گوید: معاویه این تعداد از شامیان را به مکه فرستاد تا از اجتماع انبوه حج سوء استفاده کنند و تبلیغاتی را به زیان امیر مؤمنان(ع) و به سود معاویه راه بیندازند.

عبدالرحمان مسیب فزاری، نیروی اطلاعاتی امام در شام بود که پس از شهادت محمد بن ابی بکر به دست نیروهای معاویه، بلافاصله خود را به مرکز رساند و امام را از نزدیک در جریان حوادث قرار داد.

همچنین امام طی نامه‌ای به سهل بن حنیف (والی مدینه) می‌نویسد: «أمَّا بَعدُ؛ فَقَدْ بَلَغَنِي أنَّ رِجَالًا مِن أهْلِ المَدِينَةِ خَرجُوا إلى مُعاوِيَةَ، فَمَنْ أدرَكْتَهُ فامنَعْهُ، ومَن فاتَكَ فلا تأسَ عَليهِ...»؛ «کدخدایان منطقه تحت مسئولیت تو از درشتی، سخت‌گیری، تحقیر و بی‌اعتنایی تو به من شکایت کرده‌اند. من درباره این جماعت بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که آنان (به سبب اینکه مشرک‌اند) صلاحیت ندارند که به دستگاه خلافت نزدیک شوند و روا نیست که به کلی مطرود و از حقوقشان محروم شوند؛ چراکه با آنها عهد و پیمان بسته‌ایم. بنابراین، در برخورد با آنان در جامه‌ای ظاهر شو که تارش از ملایمت و پودش از قاطعیت باشد. سختی و مهربانی را برایشان در هم آمیز و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که نه از تو دور شوند و نه خیلی نزدیک و خودمانی گردند».

همچنین در نامه‌ای که به قرظه بن کعب انصاری می‌نویسد، از او می‌خواهد که به شکایت برخی از ذمیان در مورد نهر آب آنان رسیدگی کند: «برخی از مردان اهل ذمه ناحیه ولایت تو از نهری سخن می‌گویند که در زمین‌هایشان جاری بوده، ولی اکنون فرو ریخته و آب آن مسدود گشته است و چنان‌که گفته شده، این نهر سبب آبادانی ناحیه بوده است. پس تو با آنها وارد مذاکره شو و به احیا و آبادی نهر اقدام کن. به جانم سوگند! ایشان اگر به آبادانی بپردازند بهتر از آن است که از این مملکت کوچ کنند، گرچه از عهده کارها چنانکه شاید و باید برنیایند».

خلاصه، می‌توان گفت یکی از علت‌های اصرار امام(ع) بر این نکته که کارگزاران زندگی عادی و همسان با مردم داشته باشند و با گماشتن محافظ و دربان از مردم فاصله نگیرند، این بوده است که از سویی، مردم به راحتی با کارگزاران حکومت تماس بگیرند؛ پیشنهادهای اصلاحی را ارائه دهند و مشکلات خود را به آسانی با آنان در میان گذارند و از سوی دیگر، عملکرد مسئولان در منظر افکار عمومی قرار گیرد و مردم (که رکن اساسی حکومت اسلامی هستند) از نزدیک با رفتار، منش و تعهد مدیران جامعه آشنا شوند. از این رو، امام(ع) به مسئولان مملکتی تأکید می‌کرد: نباید میان تو و مردم، نماینده‌ای جز زبانت و دربانی جز چهره‌ات باشد؛ به هیچ روی هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مکن که نیازها اگر در فرصت‌های نخستین بر تو عرضه نشود، برآورده ساختن بعدی آنها برایت ستایش‌انگیز نباشد.

نظارت مردمی: علاوه بر بازرسی‌های دقیق و نظام‌یافته که توسط نیروهای رسمی حکومت انجام می‌گرفت، امام(ع) از کانال‌های متعدد دیگری نیز از عملکرد کارگزاران آگاه می‌شد. مهم‌ترین آنها ارتباطات قوی مردمی بود. مردم اگر از مسئولان منطقه‌ای ناراضی بودند یا مشکلات خاصی برایشان بروز می‌کرد که به دست آنان گشوده نمی‌شد، به طور مستقیم، حضوری یا مکاتبه‌ای، با امام(ع) تماس می‌گرفتند و از او مدد می‌جستند. امام(ع) نیز برای افکار عمومی و خواست به حق، مردم ارزش می‌نهاد و به آن ترتیب اثر می‌داد.

در اینجا به چند نمونه اشاره می‌کنیم.

- ابن عباس در بصره، نسبت به قبیله بنی‌تمیم بی‌مهری می‌کرد و گاه آنان را مورد توبیخ قرار می‌داد و یا زیان می‌رساند. علت چنین کاری، حمایت و طرف‌داری این قبیله از عایشه و طلحه و زبیر در جنگ جمل بود. برخی از شیعیان این قبیله از رفتار ابن عباس به ستوه آمده بودند. از میان آنان، جاریه بن قدامه نامه‌ای به امام نوشت و از ابن عباس شکایت کرد. امام(ع) به محض دریافت نامه وی به ابن عباس نوشت: «به من خبر رسیده که تو نسبت به بنی‌تمیم، تکبر می‌ورزی و چونان پلنگ درشتی می‌کنی، با اینکه بنی‌تمیم قبیله‌ای است که هر گاه ستاره‌ای از آنان به افول نشسته، ستاره دیگری به جایش طلوع کرده است و اینان – چه در جاهلیت و چه در زمان اسلام - خشم و دشمنی دیگران را برنتافته‌اند. علاوه بر این، ما با آنان هم‌خونی و خویشاوندی نزدیک داریم که اگر صله رحم انجام دهیم، پاداش خواهیم گرفت و اگر بدرفتاری کنیم، کیفر خواهیم دید. پس ای ابوالعباس! - خدا رحمتت کند - قدری نرمی پیشه کن؛ چراکه من نیز در آنچه از نیک و بد بر دست و زبان تو می‌رود، سهیم هستم، بنابراین، خوش‌گمانی مرا نسبت به خود پاس دار و کاری نکن که نظر من نسبت به تو برگردد».

دو نکته جالب در این نامه، پراهمیت است: یکی دیدگاه امام نسبت به عملکرد مردمی کارگزاران خویش است که هماره امید دارد آنان نسبت به مردم بهترین رفتار را داشته باشند و به گونه‌ای عمل کنند که ملت به طور پیوسته از دستگاه حکومت خشنود باشند و آن را حامی خود و برآورنده آرمان‌هایش بدانند.

نکته دیگر، احساس مسؤولیت امام نسبت به کارنامه مدیران حکومت است؛ یعنی، خود را در ریز و درشت کارهای آنان سهیم می‌داند و مستحضر است که مردم نیک و بد اعمال کارگزاران را به حساب رهبری نظام می‌گذارند؛ چراکه آنان یا دستورات رهبری را اجرا می‌کنند که در این صورت به عنوان اجرا کننده عمل کرده‌اند و علاوه بر نقش خود آنان، نقش رهبری نیز به روشنی و مثبت جلوه می‌یابد و اگر بدون اطلاع رهبر اقدام کنند، عملکرد منفی آنان به طور مستقیم حکومت مرکزی را زیر سؤال می‌برد و زیان‌های جبران‌ناپذیری متوجه آن می‌کند. بدین منظور، امام(ع) به کارگزاران خویش تأکید می‌کند که اخلاق مردمی داشته باشند، همواره در میان آنان باشند تا از نزدیک بر خواسته‌های آنان وقوف یابند و هرگز از جامعه فاصله نگیرند: «مباد که دور از چشم مردم، دیری در سراپرده سیاست بمانی، که غیبت زمامداران از ملت، منشأ کم‌آگاهی از جریان‌های کشور باشد و غیبت از مردم پیوندشان را با آنچه پس پرده است، می‌گسلد و در نتیجه مسائل بزرگ در چشمشان کوچک و مسائل کوچک، بزرگ می‌نماید، زیبایی‌ها، زشت و زشتی‌ها، زیبا جلوه می‌کند و حق و باطل در هم می‌آمیزد. واقعیت، جز این نیست که زمامدار، آدمی بیش نباشد و جریان‌هایی را که دیگران از او پوشیده می‌دارند، نمی‌تواند دریابد و به درستی بشناسد».

- همچنین امام(ع) طی نامه‌ای به قیس بن سعد (والی آذربایجان) می‌نویسد: «... عبدالله بن شبیل احمسی از من درخواست کرده به تو سفارش کنم با او به نیکی برخورد کنی. من او را مردی آرام و افتاده دیدم. تو نیز رفتارت را نرم کن و درب خانه‌ات را به روی مردم بگشا و به حق اعتماد کن...».

وظایف قاضی و دستگاه قضایی

مراد از وظایف، مجموعه‌ای از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایی، عموماً و قاضی خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتی که به این قوه محول شده است تا به‌کارگیری آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلی‌ترین هدف قضای اسلامی باشد. بررسی کارنامه قضایی آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است:

1. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛
2. شناسایی و تعقیب و مجازات مجرمان؛
3. جلوگیری از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب منصبان به مظلومان؛
4. پیشگیری از وقوع جرم و جنایت؛
5. اصلاح و تربیت بزهکاران؛
6. اجرای حدود و احکام صادره؛
7. نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوت‌ها و تصحیح رفتار آنان؛
8. بیان احکام قضایی.

ملاحظه می‌شود وظیفه قاضی در قضا خلاصه نمی‌شود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل می‌شود. وظایف فوق در کنار دیگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر می‌شد. ایشان به عنوان قاضی به منازعات و مشاجرات پایان می‌داد و به عنوان والی و حاکم، به شناسایی و تعقیب و مجازات تبهکاران می‌پرداخت و به عنوان هادی و مرشد، زمینه‌های وقوع جرم را از بین می‌برد و به عنوان مفتی و قانون‌گذار، به بیان احکام قضایی همت می‌گماشت. بنابراین نظام قضایی علوی، متشکل از عناصری است که قاضی، مهم‌ترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگین‌تر از توان شانه قاضی است. بنابراین هر عمل حکومتی که در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایی خواهد داشت که حوزه‌ای فراتر از عمل قاضی و قضاوت اصطلاحی را شامل می‌شود. امام علی(ع) در پندی مدبرانه به مالک اشتر گوشزد می‌کند که پس از نصب قاضی او را نباید رها کرد، بلکه باید قضاوت‌ها و حرکات و سکنات وی و صحنه دادگاه او را مواظب و مراقب باشد که مبادا به انحراف و گناه قدم بگذارد و شیطان نفس او را وسوسه کند؛ لذا در نامه ۵۳ نهج البلاغه چنین به مالک اشتر می‌گوید: «ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ‌»؛ «قضاوت قاضی را هر چه بیشتر بررسی کن»،

بعد دستور می‌دهد که به امر معاش و زندگی و حقوق کافی قضات توجه نما. «وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ»؛ «و در پرداخت مال به او گشاده دست باش آن مقدار که نیازش را برطرف کند، و احتیاجش به مردم کم شود» و آخرین دستور به کسی که مسئول نظارت بر کار قضات است در خصوص موقعیت قاضی است که می‌فرماید: «وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ»؛ «و آنچنان مقامش را نزد خود بالا بر که از نزدیکانت احدی در نفوذ به او طمع ننماید، تا از ضایع شدنش به توسط مردم نزد تو در امان بماند».

و در پایان باز نیز تأکید می‌کند که نظارت بر کار قضات امری است حیاتی و شریانی. «فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا»؛ «در زمینه انتخاب قاضی از هر جهت دقت کن دقتی بلیغ و رسا، که این دین اسیر دست اشرار بود، در آن به هوا و هوس عمل می‌کردند، و وسیله دنیاطلبی آنان بود».

منابع

1. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی