ولایت فقیه - امام خمینی (کتاب)
| ولایت فقیه (حکومت اسلامی) | |
|---|---|
 | |
| زبان | فارسی |
| نویسنده | امام خمینی |
| موضوع | ولایت فقیه و حکومت اسلامی |
| مذهب | شیعه |
| ناشر | انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |
| سال نشر | ۱۳۷۲ ش |
| تعداد صفحه | ۱۶۸ |
| شابک | ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۵-۰۲۳-۱ |
ولایت فقیه، کتابی است که با زبان فارسی به بررسی موضوع حکومت اسلامی می‌پردازد. این کتاب اثر امام خمینی است و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی انتشار آن را به عهده داشته است.[۱]
دربارهٔ کتاب
کتاب حاضر مجموعه سیزده سخنرانی است که مؤلف در فاصله سیزده ذیقعده ۱۳۸۹ قمری تا دوم ذیحجه ۱۳۸۹ قمری در ایام اقامت در نجف اشرف ایراد نمود. وی در این کتاب با عنایت و تأکید بسیار، اصل ولایت، که اساس و پایه تمام وظایف است، بخصوص ولایت در امر حکومت و جنبههای سیاسی آن را مورد بررسی قرار داده است و در این باب علاوه بر تبیین عوامل سیاسی و اجتماعی که سبب شده تا این مهم‌ترین موضوع اسلامی مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد، ضمن بحث‌های استدلالی بر همان روش متقن فقهی، به برنامه‌ریزی عملی برای تحقق ولایت فقیه در امر حکومت با طرح کردن راه‌های مشخص و قابل عملی نیز توجه داشته است.[۱]
کتابی فقهی در موضوع ولایت فقیه از امام خمینی، فارسی.
ولایت فقیه موضوعی است که در تاریخ فقه شیعه اجمالاً مورد توجه فقیهان شیعه بوده و مناصب و شئونی برای فقیه جامع شرایط قائل بوده‌اند اما محقق نراقی در کتاب عوائد الأیام و میرعبدالفتاح مراغی در کتاب العناوین به گونه مستقل به آن پرداخته‌اند[۲] و پس از آن، شیخ مرتضی انصاری در مبحث بیع، در بحث از اولیای عقد به آن پرداخته است[۳] و حاشیه‌نویسان بر کتاب وی و نوع فقیهان پس از او، درباره آن سخن گفته‌اند. امام خمینی نیز که پیشتر در بحث اجتهاد و تقلید، شأن ولایت را برای فقیه اثبات کرده بود، هنگام تدریس مبحث بیع به تفصیل به این موضوع پرداخته است.
کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، دستاورد سیزده جلسه درس امام خمینی در حوزه علمیه نجف اشرف بوده که از ۱ ذیقعده تا ۲ ذی الحجه ۱۳۸۹ق / ۱ تا ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ش طرح شده[۴] و پس از نگارش و تدوین بر اساس نوارهای صوتی به دست جلال الدین فارسی با تأیید امام خمینی انتشار یافته است. امام خمینی خود نیز این بحث را در بخش پایانی جلد دوم کتاب البیع به عربی نوشته است. مباحث این دو کتاب در دو سطح تدوین شده‌اند و ارزش علمی متفاوتی دارند.
کتاب ولایت فقیه به منظور نظریه‌پردازی برای جایگزینی حکومت سلطنتی و غیر دینی با یک نظام دینی و تحقق ولایت فقیه در امر حکومت عرضه شده است. این کتاب نظریه ولایت فقیه را در قالب حکومت اسلامی، متفاوت با تقریر و تبیین دیگر فقیهان ارائه کرده است[۵]. اهمیت این کتاب را می‌توان در طرح ضرورت‌ها و راهکارها درباره حکومت اسلامی با رهبری فقیه عادل و ثمره عملی آن دانست که موجب توجه خاص صاحب‌نظران به آن شده است؛ به گونه‌ای که برخی آن را قانون و شیوه انقلاب ضد رژیم شاهنشاهی خوانده‌اند[۶].
امام خمینی در مقدمه کتاب به ضرورت و بداهت ولایت فقیه، نقش استعمار در معرفی ناقص و نادرست اسلام، خودباختگی افراد جامعه در برابر پیشرفت‌های مادی غرب و اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت اشاره کرده است؛ سپس به تفصیل به دلایل لزوم تشکیل حکومت، بررسی نمونه‌هایی از احکام اسلامی، طرز حکومت اسلامی و ولایت فقیه به استناد اخبار و برنامه مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی پرداخته است.
امام خمینی ولایت فقیه را امری بدیهی می‌داند که به برهان نیازی ندارد و احساس نیاز به استدلال برای اثبات آن را ناشی از اوضاع اجتماعی مسلمانان و حوزه‌های علمیه و ریشه‌های تاریخی آن و القائات دشمنان در تحریف اسلام می‌داند[۷]. ایشان با بیانی مستدل به شبهاتی مانند اینکه موازین حقوقی اسلام برای حل مشکلات جامعه ناتوان است، پاسخ می‌دهد و در این‌باره به القائات دشمنان در ایجاد زمینه جدایی دین از سیاست و تأثیر آن، حتی در حوزه‌های علمیه اشاره می‌کند[۸] و به حوزه‌ها و اندیشمندان اسلام هشدار می‌دهد که با جدیت تمام به وظایف سیاسی و اجتماعی خویش عمل کنند و فریب این شبهه‌ها را نخورند؛ زیرا اسلام با پیشرفت مادی مخالف نیست و دین جامعی است که برای تمام ابعاد زندگی انسان قانون دارد و قادر است تمامی مشکلات را حل کند[۹].
امام خمینی با نقد چگونگی تهیه قانون اساسی مشروطه در ایران[۱۰]، نظام سلطنتی و ولایت عهدی را خلاف اسلام می‌داند و معتقد است مبارزه با نظام سلطنتی و تشکیل حکومت اسلامی، امری واجب و وظیفه دینی همه مسلمانان است[۱۱].
ایشان با اشاره به جامعیت قوانین و احکام اسلامی معتقد است سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) و مفاد روایات[۱۲]، لزوم نجات انسان‌های مذلاوم و محروم و اجرای قوانین جامع اسلام، ضرورت برقراری حکومت اسلامی را می‌رساند. ایشان انقلاب سیاسی را وظیفه همه می‌داند و دستیابی به وحدت اسلامی و نجات مظلومان را لازم می‌شمرد و برپایی حکومت اسلامی را تنها راه قطع نفوذ استعمار و ایادی آن می‌داند[۱۳].
به اعتقاد امام خمینی، تفاوت حکومت اسلامی با دیگر حکومت‌ها در آن است که در اسلام اختیار قانون‌گذاری و تشریع به خداوند اختصاص دارد و هیچ‌کس جز خداوند حق قانون‌گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شرع را نمی‌توان به اجرا گذاشت؛ بدین معنا که حکومت اسلامی، حکومت مطلقه و استبدادی نیست، بلکه مشروطه است؛ یعنی حکومت‌کنندگان در اجرای احکام و اداره جامعه مقید به قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) هستند. از این‌رو حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است؛ براین اساس شارع مقدس یگانه قدرت مقننه است؛ اما در حکومت‌های دیگر، کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم می‌دانند، خواسته‌های خود را به نام قانون تصویب و بر مردم تحمیل می‌کنند[۱۴].
در حکومتی که بر پایه اسلام بنا شده است، از تشریفات و فساد و حیف و میل بیت‌المال خبری نیست و زمامدار حکومت اسلامی نیز افزون بر شرایط عام، باید دو شرط علم به قانون و عدالت را داشته باشد و در شناخت احکام اسلامی برتر از دیگران باشد[۱۵]. ایشان با اشاره به اینکه حکومت، جدا از اجرای احکام الهی و خدمت به مردم، فی نفسه ارزشی ندارد[۱۶]. معتقد است بر این حکومت، قانون الهی حاکم است و فقیه تنها موخلف به اجرای احکام اسلامی است و اگر بر خلاف موازین اسلامی کاری انجام دهد، خودبه خود از حکومت عزل می‌شود[۱۷].
سبک امام خمینی در این موضوع همان سبک متدوال دروس عالی حوزه‌های علمیه است. ایشان افزون بر ذکر ادله عقلی در اثبات ولایت فقیه، روایات مربوط در این باب را به عنوان مؤید مطرح و بررسی می‌کند و با استناد به روایات، در اثبات ولایت فقها، فقیهان را منصوب امامان معصوم (ع) به امر حکومت و قضاوت می‌داند و آنان را در اداره حکومت صاحب همان اختیارات و ولایتی می‌شمارد که پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع) در امر حکومت داشتند[۱۸].
در بخش پایانی کتاب، امام خمینی به ضرورت برنامه‌ریزی و مبارزه طولانی برای تشکیل حکومت اسلامی پرداخته و در این زمینه، تبلیغ و تعلیم و بهره‌گیری از اجتماعات و مقاومت و اصلاح حوزه را راهبرد مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی شمرده و فقیهان را برخوردار از توان نظارت و اداره کشور و بسط عدالت و حفظ آزادی و استقلال دانسته است[۱۹]. ایشان به مقدس‌نماها و آخوندهای درباری انتقاد کرده و خاطرنشان می‌کند آنان مانع ارائه درست اسلام شده و پرهیز از دخالت در امور سیاسی را رواج داده‌اند[۲۰]. پس از مطرح‌شدن دیدگاه امام خمینی و عینیت‌یافتن آن با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسئله ولایت فقیه در جایگاه اصلی خود شکوفا شد و بر فقه سایه افکند و نتایج فراوانی به بار آورد[۲۱]. مباحث کتاب ولایت فقیه در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود سخت‌گیری‌های سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، مورد استقبال گسترده قشرهای گوناگون قرارگرفت[۲۲] و نظرهای امام خمینی در این کتاب به نقطه عطفی در روند مخالفت علما با رژیم پهلوی تبدیل شد؛ زیرا امام خمینی در این مباحث، بر نابودی حکومت سلطنتی و جایگزینی آن با یک نظام دینی تأکید کرده است[۲۳].
مباحث این کتاب، نخست در نجف در قالب جزوه‌هایی دربردارنده چند جلسه درس، در اختیار عموم قرار گرفت؛ چنان‌که همان سال، در مراسم حج در اختیار برخی حاجیان قرار گرفت[۲۴] و به همراه نوارهای درس ولایت فقیه به وسیله زائران خانه خدا به ایران رسید[۲۵]. از متن هر دو درس در یک جزوه تنظیم و چاپ می‌شد و با وجود سرباز زدن مترجمان رسمی نجف از ترجمه آن، محمدهادی معرفت، از شاگردان امام خمینی، آن را به عربی ترجمه کرد و در شش کتابچه در اختیار عرب‌زبانان قرار گرفت[۲۶]، عبدالرحیم ربانی شیرازی در نامه‌ای مفصل به امام خمینی پرسش‌های قابل توجهی را درباره ولایت فقیه مطرح کرد؛ چنان‌که برخی در حوزه علمیه قم برخی به بررسی و مقایسه دیدگاه ایشان با دیگر نظام‌های سیاسی موجود پرداختند[۲۷]. در اواخر سال ۱۳۴۸ با وصول گزارش‌هایی مبنی بر ورود جزوات سخنرانی‌های امام خمینی درباره حکومت اسلامی به ایران، به ساواک تهران دستور داده شد عاملان تکثیر و توزیع این جزوه‌ها را شناسایی و دستگیر کنند[۲۸]. ساواک تهران اعلام داشت سیدمحمدرضا سعیدی بیش از دیگران در کار تهیه و پخش جزوه‌ها و نوارهای سخنرانی امام خمینی فعالیت می‌کند و طبق گزارش‌های تأیید شده آنها را برای مطالعه به دوستان خود می‌دهد و چندین تن دیگر از جمله فضل‌اللّه محلاتی در بخش جزوه‌ها و نوارهای یادشده دخالت دارند[۲۹]. گزارش‌های دیگر در ۱۳۴۸/۱۲/۱۹ نیز حاکی از فعالیت سعیدی در چاپ و توزیع این جزوه است. در سندی دیگر در سال ۱۳۴۹ با توجه به تلاش سعیدی در تکثیر نوار و جزوه یادشده و اینکه وی تنها فردی است که به صورت علنی و پنهانی به نفع امام خمینی فعالیت و پیگیری دارد، از ریاست ساواک درباره دستگیری وی نظرخواهی شد[۳۰] و وی پاسخ داد همه افراد مورد نظر احضار و به آنان تذکر داده شود که از تبلیغ به نفع ایشان خودداری کنند و چنانچه دوباره از آنان فعالیتی مشاهده شود، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد[۳۱]. ساواک در خصوص چاپ و توزیع جزوه درس‌های حکومت اسلامی، سعیدی را احضار و از وی تعهد گرفت که فعالیتی به نفع امام خمینی نداشته باشد؛ اما وی در تعهد خود به صراحت انتشار رساله و تبلیغ مسائل ایشان را استثنا کرد[۳۲]. همچنین ساواک گزارش داده است که سعیدی از بحث یکی از علمای مشهد در ردّ مباحث ولایت فقیه امام خمینی ناراحت شده و انگیزه عمومی‌کردن این مطالب را مورد سؤال قرار داده است.
بر اساس اسناد برجای مانده از ساواک، مأموران این سازمان چاپخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها و مراکز نشر را سخت کنترل می‌کردند تا از تکثیر کتاب و نوارهای صوتی آن جلوگیری کنند[۳۳]. با وجود این محدودیت‌ها جزوه‌ها، نوارها و کتاب نه تنها در ایران و عراق انتشار یافت، بلکه در افغانستان، با رسیدن جزوه‌ها، در حسینیه‌ها و مساجد، جلسات چندصد نفری برای آشنایی با دیدگاه‌های امام خمینی درباره حکومت اسلامی تشکیل می‌شد و در هند و پاکستان نیز به زبان‌های اردو و انگلیسی ترجمه و منتشر شد[۳۴]. افزون بر نشر کتاب در عراق، برخی نویسندگان عراقی به تدوین مقاله و کتاب در این‌باره پرداختند؛ از جمله طاهر ابورغیف بخش‌هایی از مباحث کتاب را در کتاب خود به نام ادب الدعا فی الاسلام آورد و به آن استناد کرد[۳۵]. این کتاب سرانجام با ویرایش جدیدی از جلال‌الدین فارسی و با تأیید و هزینه امام خمینی[۳۶]، از سال ۱۳۴۹ با نام حکومت اسلامی در دارالنشر اعلمی در بیروت چندین نوبت به چاپ رسید؛ چنان‌که نخستین‌بار در سال ۱۹۷۹م/ ۱۳۵۸ به زبان عربی، در بیروت با نام الحکومة الإسلامیه ترجمه و چاپ شد[۳۷]. کتاب در سال ۱۳۵۶ به دلیل محدودیت‌های رژیم پهلوی با عنوان نامه‌ای از امام موسوی کاشف الغطاء به ضمیمه جهاد اکبر در ایران چاپ و منتشر شد[۳۸]؛ ساواک، در گزارش خود، از این کتاب به عنوان کتابی که به تشریح حکومت اسلامی و نفی مشروطه سلطنتی می‌پردازد، یادکرده است[۳۹]. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم بارها ناشران مختلف آن را منتشر کرده‌اند. ترجمه عربی آن پس از انقلاب اسلامی در بیروت، قاهره، عمان و ایران، در چند نوبت منتشر شده است.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منقح‌ترین نسخه کتاب را در ۱۶۹ صفحه با تصحیح متن و افزودن تعلیقات توضیحی و چندین فهرست و یک مقدمه در سال ۱۳۷۲ چاپ کرده است. همچنین آخرین ترجمه عربی این کتاب از روی نسخه تصحیح شده مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سال ۱۹۹۶م/ ۱۳۷۵ منتشر شده است[۴۰]. این کتاب تاکنون به چندین زبان دیگر از جمله انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، ایتالیایی، صربوکراتی، ترکی استانبولی و اردو ترجمه و چاپ شده است[۴۱]، کتاب با آخرین تحقیقات در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ ق در جلد ۲۱ موسوعة الامام الخمینی، توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به چاپ رسیده است.
محتوای اصلی کتاب، در جلد دوم کتاب البیع با قلم امام خمینی در صفحات ۶۱۵ - ۶۹۵ آمده است. از مجموعه درس‌های ولایت فقیه، تقریراتی از شاگردان امام خمینی در نجف نیز در دست است؛ مانند تقریرات محمدعلی علی‌پورکه کپی نسخه خطی تقریرات در کتابخانه تخصصی امام خمینی قم موجود است.[۴۲]
فهرست کتاب
- ضرورت و بداهت ولايت فقيه؛
- نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام؛
- خودباختگى افراد جامعه در برابر پيشرفت‌هاى مادى غرب؛
- اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت جزء ولايت است.
دلايل لزوم تشكيل حكومت
- لزوم مؤسسات اجرايى؛
- سنت و رويه رسول اكرم (ص)؛
- ضرورت استمرار اجراى احكام؛
- رويه اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (ع)؛
- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام.
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
- احكام مالى؛
- احكام دفاع ملى؛
- احكام احقاق حقوق و احكام جزايى:
- ۱. لزوم انقلاب سياسى؛
- ۲. لزوم وحدت اسلامى؛
- ۳. لزوم نجات مردم مظلوم و محروم؛
- ۴. لزوم حكومت از نظر اخبار.
طرز حكومت اسلامى
- اختلاف آن با ساير طرز حكومت‌ها؛
- شرايط زمامدار؛
- شرايط زمامدار در دوره غيبت؛
- ولايت فقيه؛
- ولايت اعتبارى؛
- ولايت تكوينى؛
- حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدف‌هاى عالى؛
- هدف‌هاى عالى حكومت؛
- خصال لازم براى تحقق اين هدف‌ها.
ولايت فقيه به استناد اخبار
- جانشينان رسول اكرم فقهاى عادلند؛
- بحث در روايت «اذا مات المؤمن»؛
- بحث در روايت «الفقهاء امناء الرّسل»؛
- هدف بعثت‌ها و وظايف انبياء؛
- فقها در اجراى قوانين و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از كشور و دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پيامبرند؛
- حكومت بر وفق قانون؛
- منصب قضا متعلق به كيست؛
- دادرسى با فقيه عادل است؛
- در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم؛
- بحث در روايت مقبوله عمر بن حنظله؛
- بحث پيرامون آياتى از قرآن مجيد؛
- مقبوله عمر بن حنظله؛
- تحريم دادخواهى از قدرت‌هاى ناروا؛
- حكم سياسى اسلام؛
- مرجع امور علماى اسلامند؛
- علما منصوب به فرمانروايیاند؛
- بحث در روايت ابى خديجه؛
- آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
- منصبهاى علما هميشه محفوظ است؛
- بحث در صحيحه قَدّاح؛
- بحث در روايت ابوالبخترى؛
- بررسى روايت ابوالبخترى؛
- اثبات ولايت فقيه از طريق نص؛
- مؤيدى از فقه رضوى؛
- ساير مؤيدات.
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
- اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات؛
- عاشورايى به وجود آوريد؛
- مقاومت در مبارزهاى طولانى؛
- اصلاح حوزههاى روحانيت؛
- از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار؛
- اصلاح مقدس‌نماها؛
- تصفيه حوزه‌ها؛
- آخوندهاى دربارى را طرد كنيد؛
- حكومت‌هاى جائر را براندازيم؛
- منابع.[۱]
دربارهٔ پدیدآورنده
| سید روح‌الله موسوی خمینی (پدیدآورنده) |
|---|
 سید روح‌الله موسوی خمینی یا سید روح‌الله مصطفوی (۱۲۸۱ ش، خمین - ۱۳۶۸ ش، تهران) مشهور به امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ش و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از نام‌آورترین مراجع تقلید شیعه در قرن چهاردهم هجری. او جز فقه و اصول در فلسفه اسلامی و عرفان نظری نیز صاحب نظر و دارای آثار متعددی بود که «مصباح الهدایة إلی الخلافة و الولایة»، «آداب الصلاة»، «مناهج الوصول إلی علم الأصول»، «کتاب البیع»، «تحریر الوسیلة» و «ولایت فقیه» از مهم‌ترین آنها به شمار می‌روند. در دوران تدریس در قم در مدرسه فیضیه جلسات درس اخلاق برپا می‌کرد. در تمام عمر زندگی ساده و زاهدانه‌ای داشت. در دوران مرجعیت که ساکن نجف بود و نیز در ده سال آخر عمر که رهبر جمهوری اسلامی بود در جماران، در خانه‌ای محقر زندگی می‌کرد. نهضت اسلامی او برعلیه رژیم سلطه در ایران بر اساس آموزه‌های حدیثی و فقهی ولایت مطلقه فقیه بنا نهاد و این نظریه فقهی ـ سیاسی مبتنی بر باورهای شیعی را بسط و گسترش داد. |
پانویس
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ وبگاه مرکز دانلود کتب الکترونیکی
- ↑ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۲۹؛ مراغی، سید میرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۵۶۱.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۴۵.
- ↑ جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی امام خمینی، ص۶۱.
- ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب ولایت فقیه، ص۲ – ۳.
- ↑ عبدالسلام، فاروق، ولایة الفقیه فی میزان الاسلام، ص۷ – ۹.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۹ – ۲۰.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۹ – ۱۲.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۳ ۔ ۱۹.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۳.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۲۱ – ۲۲.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۲۶ – ۲۸.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۲۵ – ۴۱.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳ – ۴۴.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷ - ۵۰.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۴ – ۵۵.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۷۲ – ۷۳.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۹ – ۱۲۵.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۲۷ – ۱۴۲.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۴۳ – ۱۴۹.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، بنیان مرصوص، ص۲۴۴ – ۲۴۵.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۳۲ - ۱۳۴ و ۱۴۱.
- ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب ولایت فقیه، ص۴ ۔ ۵.
- ↑ روحانی، سید حمید، نهضت امام خمینی، ج۲، ص۷۳۰.
- ↑ روحانی، سید حمید، نهضت امام خمینی، ج۴، ص۹۱.
- ↑ روحانی، سید حمید، نهضت امام خمینی، ج۴، ص۵۳.
- ↑ روحانی، سید حمید، نهضت امام خمینی، ج۴، ص۹۶ – ۱۰۶.
- ↑ مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ج۱۱، ص۲۲، ۳۴۷؛ ج۱۶، ص۶۳۵؛ همو، امام در آینه اسناد، ج۴، ص۴۶۵.
- ↑ مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ج۱۱، ص۳۴۸ - ۳۴۹ و ۳۷۲.
- ↑ مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ج۱۱، ص۲۲ و ۳۵۷.
- ↑ مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ج۱۱، ص۲۲ و ۳۵۸.
- ↑ مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ج۱۱، ص۲۳ و ۳۶۲.
- ↑ مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ج۴، ص۹۱ و ۱۱۲ – ۱۱۹.
- ↑ مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ج۴، ص۱۱۱ – ۱۱۹.
- ↑ مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ج۴، ص۱۱۱.
- ↑ امام خمینی، موسوعة الامام الخمینی، ولایت فقیه، ج۲۱، صپانزده – شانزده.
- ↑ فارسی، جلال‌الدین، زوایای تاریک، ص۱۴۱ – ۱۴۲.
- ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب ولایت فقیه، ص۱.
- ↑ مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ج۱۹، ص۲۵۹.
- ↑ نوری، محمد؛ نصر اصفهانی، علی، امام خمینی و حکومت اسلامی، مأخذشناسی اندیشه سیاسی امام خمینی، ج۹، ص۳۷.
- ↑ نوری، محمد؛ نصر اصفهانی، علی، امام خمینی و حکومت اسلامی، مأخذشناسی اندیشه سیاسی امام خمینی، ج۹، ص۳۹ - ۴۱؛ امیری، کیومرث، مأخذشناسی امام خمینی، ص۸.
- ↑ عباسی، مهدی، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۲۳-۳۲۷.