مقبولیت ولایت فقیه
خاستگاه نظام ولایت فقیه مبتنی بر دو مؤلفه است: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی تعریف میشود و در لسان شارع، شرایط رهبری معین شده است. عنصر مقبولیت نیز بدین معناست که تا رهبری فقیه، توسط جامعه اسلامی مورد قبول واقع نشود، در عمل، ولایت وی جاری نمیشود.
مقدمه
هر نظام سیاسی، قدرت و اراده فعال خود را ناشی از منبعی میداند؛ چنانچه دموکراسی خواست و اراده شهروندان را، واجد حق تصمیمگیری میشناسد و نظام سلطنتی، سنت پادشاهی و وراثت را عامل حقانیت پادشاه در اعمال حاکمیت میداند. مهمترین سؤال در مبحث ولایت فقیه این است که خاستگاه قدرت، منبع و منشأ حقانیت و اعمال حاکمیت آن چیست و در کدام یک از حوزههای سیاسی جای میگیرد؟ دیگر آنکه امت و مردم، در این نظام، چه جایگاهی دارند؟ پاسخ به این پرسشها، مستلزم تبیین مفهوم مشروعیت، مؤلفههای جریان حاکمیت ولایت فقیه و دیدگاه انتخاب، بهعنوان نظریه مدعی جایگزینی “نظریه نصب”، در مقوله مشروعیت است[۱].[۲]
مؤلفههای جریان حاکمیت ولایت فقیه
باتوجه به مفهوم مشروعیت، به جای اینکه در تبیین خاستگاه نظام ولایت فقیه، گفته شود: “این نظام یا ریشه در نصب الهی دارد یا انتخاب مردمی بدان مشروعیت بخشیده است؟ ”، از زاویهای دیگر مورد توجه قرار میگیرد؛ یعنی در اینجا گفته میشود، ولایت فقیه به عنوان نظام سیاسی در مرحله اعمال قدرت و جریان حاکمیت و مدیریت تکامل اجتماعی، مبتنی بر دو مؤلفه نظام مزبور از امکان اعمال مدیریت یا صلاحیت اداره برخوردار نخواهد بود؛ بنابراین وجود هر دو مؤلفه مذکور، شرط بقا و تداوم نظام ولایت فقیه در حیطه جامعه انسانی خواهد بود؛ این دو مؤلفه عبارتاند از: مشروعیت و مقبولیت.
مشروعیت ولایت فقیه به نصب تعریف میشود؛ یعنی در زنجیره ولایت الهی؛ خداوند، ربّ، خالق، صاحب اختیار و مالک مطلق هستی است که به پیامبرش حضرت محمد (ص) و پس از او به دوازده جانشین معصوم او اذن تصرف در هستی و شؤون انسانها را اعطا فرموده و در همین مسیر ولی فقیه با نصب پیامبر و امام معصوم در شؤون اجتماعی تصرف مینماید.
نصب فقها در شریعت، ناظر به فرد معینی نیست؛ بلکه در لسان شارع، شرایط رهبری معین شده است و هر کدام از فقهای واجد شرایط که موفق به تشکیل حکومت شود و جامعه با اعلان پیروی، آمادگی لازم برای جریان ولایت الهی را داشته باشد، ولایت فقیه برای وی متعین میشود.
عنصر مقبولیت دومین شرط تحقق ولایت فقیه است؛ بدین معنی که تا رهبری فقیه، توسط جامعه اسلامی مورد قبول واقع نشود، در عمل، ولایت وی جاری نمیشود؛ در این صورت، مقبولیت شرط تحقق است و در مشروعیت تصرفات فقیه حاکم، دخلی ندارد.
دیدگاه انتخاب، مشروعیت ولایت فقیه را به انتخاب مردم باز میگرداند. اشکال عمده این دیدگاه در قطع ارتباط ولایی بین انسان و خداست که با مبالغه در نقش انسانها در ولایت بر سرنوشت خویش، رأی و انتخاب مردمی را موجد حق تصرف و مشروعیتبخشی به رهبری اجتماعی، میداند[۳].
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۱.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۷۶.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۷۶.