حقوق خصوصی
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
حقوق خصوصی به آن دسته از بحث‌های حقوقی اطلاق می‌شود که در رابطه با روابط خاص حاکم بین اشخاص است. به عبارت دیگر حقوق خصوصی عبارت از آن بخش از قواعد حقوقی است که بر روابط خصوصی آحاد مردم حاکم است؛ مثل قراردادهای معاوضی، ازدواج، وصیت و ارث که در آنها نوع رابطه بین دو یا چند طرف، خصوصی است. همچنین قراردادهای تجارت، اجاره، ضمان، رهن وکالت در قلمروی حقوق خصوصی هستند. همچنین حقوق خصوصی آن دسته از مقوله‌های حقوقی است که نتیجه و فایده آن اغلب نصیب اشخاص می‌شود که بالاصاله مصالح فرد را ملحوظ و تأمین می‌کند و در پی آن به دلیل برقراری نظم و عدالت، مصالح جامعه نیز حفظ می‌شود. موضوع یا مخاطب و یا مکلف حقوق خصوصی اغلب فرد یا افراد معدودی هستند، مانند مقررات مربوط به عقود معاوضی و قواعد مربوط به خانواده که موضوع مخاطب طرفین قرار دارند[۱].[۲]
حقوق خصوصی و تکلیف دولت
حقوق خصوصی در مواردی که به هر دلیل برای شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ثابت می‌شود، در قلمروی یک جامعه سیاسی، به تکالیف دولت در تضمین این حقوق و سرانجام به نوعی حقوق عمومی به معنای حق مطالبه تضمین آن توسط دولت تبدیل می‌شود و همگان به طور یکسان از حقوق خود بهره‌مند می‌شوند[۳]. در حقیقت حقوق ثابت‌شده خصوصی را می‌توان نوعی حقوق عمومی درجه دوم، تلقی کرد و به این ترتیب تمایز و مرزبندی بین حقوق خصوصی و عمومی از میان خواهد رفت. این دیدگاه در صورتی قابل قبول است که تأمین و تضمین حقوق شهروندان از وظایف ذاتی دولت تلقی شود و نیازی به حق دادخواهی صاحب حق نداشته باشد. در اصل یکصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی وظیفه رسیدگی و حل و فصل مسائل حقوق خصوصی در بند اول آن، مشروط به شکایت، ادعا و خصومت شده در حالی که رسیدگی به مسائل حقوق عمومی و احیای آنها در بند دوم به طور مطلق و بدون هیچ‌گونه شرطی، از وظایف قوه قضاییه ذکر شده است. در حقیقت، این حقّ دادخواهی شهروندان است که برای دولت وظیفه رسیدگی و صدور حکم قضایی و سپس اجرای آن را مقرّر می‌دارد و همچنین در مواردی مانند نظم عمومی، امنیّت و پای‌بندی به قانون است که گاه بدون شاکی نیز پای دولت را به قلمروی حقوق خصوصی می‌کشاند. با وجود این، باید گفت حق آگاهی از همه موارد حقوق خصوصی و برخورداری از امکان بهره‌مندی از آنها جزیی از حقوق عمومی و بخشی از تکالیف دولت به شمار می‌رود[۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۲۴ – ۲۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۲۷.
- ↑ نهج‌البلاغه، نامه ۷۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۲۱ – ۱۲۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۲۷.