تعیین امام: تفاوت میان نسخه‌ها

*یکی از مباحث کلی امامت، بحث درباره راه تعیین [[امام]] است. این بحث بر این پایه استوار است که داشتن صلاحیت برای امامت برای تحقق و تعین یافتن امامت در فردی خاص کافی نیست، بلکه تحقق و تعیین امامت در او نیازمند عامل دیگری است که متکلمان آن را راه ثبوت امامت یا راه تعیین امام نامیده‌اند <ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶؛ گوهر مراد، ص۴۷۷.</ref> در این که تعیین امامت در فردی خاص با نص شرعی ثابت می‌شود، اختلافی وجود ندارد، ولی در این که آیا نص در امامت وجود دارد یا نه، دیدگاه‌ها متفاوت است.  

* [[مذاهب شیعی]] در وجود [[نص]] درباره [[امام علی|علی بن ابی طالب]]{{ع}} و [[امام حسن]]{{ع}} و [[امام حسین]]{{ع}} اتفاق نظر دارند؛ چنان که شیعه امامیه معتقد است بر دیگر [[امامان]] [[اهل بیت]]{{عم}} که همگی از نسل [[امام حسین]]{{ع}} می‌باشند نیز نص وجود دارد، اما شیعیان زیدی بر دیگر [[امامان]]{{عم}} مورد قبول خود معتقد به نص نیستند، آنان معتقدند امامت به فرزندان [[فاطمه زهرا]]{{س}} اختصاص دارد. هر یک از آنان که شجاع، عالم و زاهد باشد شایستگی امامت را دارد، ولی تعیین امامت در فردی خاص در گرو آن است که علیه ظالمان قیام کند و مردم را به امامت خود دعوت نماید <ref>الزیدیة، ص۲۳۴.</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/23021/1/69 [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، دانشنامه کلام اسلام؛ ج۱، ص ۶۹.]</ref>.

*کیسانیه فرقه‌ای از شیعه که پس از [[امام حسین]]{{ع}} به امامت [[محمد بن حنفیه]]، فرزند دیگر [[امام علی|علی]]{{ع}} معتقد شدند و چون رهبر آنان، [[مختار بن ابی عبیده ثقفی]] در آغاز کیسان نامیده می‌شد، به کیسانیه شهرت یافتند راه تعیین امام را نص دانسته و معتقدند نص در امامت پس از سه امام نخست [[امام علی|حضرت علی]]{{ع}}، [[امام حسن]]{{ع}} و [[امام حسین]]{{ع}} در مورد محمد حنفیه وارد شده است. آنان بر این عقیده، دلایلی آورده اند که [[شیخ مفید]] آنها را نقد کرده است <ref>الفصول المختاره، ص۳۰۰ـ ۳۰۳ ک مدخل کیسانیه.</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/23021/1/69 [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]،دانشنامه کلام اسلام؛ ج۱، ص ۶۹.]</ref>.

*گروهی از محدثان و ظاهرگرایان [[اهل سنت]] نیز به وجود نص در امامت عقیده داشته‌اند. به اعتقاد آنان [[پیامبر]]{{صل}} [[ابوبکر بن ابوقحافه]] را به عنوان جانشن خود تعیین کرده است. از آنجا که رهبر آنان بکر بن اخت عبدالواحد بود، به بکریه شهرت یافتند. وی که معاصر واصل بن عطا، مؤسس مذهب معتزله بوده، علاوه بر این عقیده، عقاید شاذ دیگری نیز اظهار کرده است <ref>مقالات الإسلامیین، ج۱، ص۳۴۲؛ الفرق بین الفرق، ص۲۱۲ـ ۲۱۳.</ref> ذهبی، رجالی معروف [[اهل سنت]] از ابن حبّان نقل کرده که او را دجّال و جعل کننده حدیث معرفی کرده است <ref>میزان الاعتدال، ج۱، ص۳۴۵.</ref>

<ref>[http://lib.eshia.ir/23021/1/69 دانشنامه کلام اسلام؛ ج۱، ص ۶۹.]</ref>.

*[[سید مرتضی]] عقیده آنان را درباره امامت نقد کرده است <ref>الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۱۰۹.</ref> فرقه‌ای به نام عباسیه یا راوندیه بر این عقیده بودند که طریق تعیین امام نص و وراثت است و این دو در مورد عباس فرزند عبدالمطلب تحقق یافته است، بدین جهت، وی را جانشین پیامبر می‌دانستند. رهبر این گروه عبداللّه راوندی نام داشت، از این رو راوندیه نامیده شده‌اند. محققان، این فرقه را ساخته زمامداران عباسی دانسته‌اند <ref>مقالات الإسلامیین، ج۱، ص۴۶، پاورقی؛ الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۱۲۱.</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/23021/1/69 [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]،دانشنامه کلام اسلام؛ ج۱، ص ۶۹.]</ref>.

*معتزله، اشعریه، ماتریدیه، صالحیه و بتریه از زیدیه و فرقه های خوارج، وجود نص در امامت را انکار کرده و طریق تعیین امام را بیعت و انتخاب دانسته‌اند. آنان درباره تعداد لازم بیعت کنندگان اختلاف نظر دارند. اشاعره بیعت یک یا دو نفر را نیز کافی دانسته‌اند. آنان در این باره به بیعت عمر با ابوبکر و عبدالرحمان بن عوف با عثمان استدلال کرده‌اند <ref>شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۴.</ref> ولی معتزله تعداد لازم بیعت کنندگان را شش نفر دانسته‌اند که هرگاه یکی از آنان با کسی که شایستگی امامت را دارد بیعت کند و دیگران نیز با او موافقت نمایند امامت او ثابت می‌شود. آنان در این باره به شورای شش نفره ای که از طرف عمر انتخاب شده بودند تا درباره امام پس از او تصمیم بگیرند استدلال کرده‌اند. از آنجا که در جریان شورای مزبور در نهایت عبدالرحمان بن عوف با عثمان بیعت کرد و دیگران نیز با او موافقت کردند، ابوهاشم جبایی گفته است هرگاه یک نفر با کسی که اهلیت امامت را دارد بیعت کند و چهار نفر دیگر با او موافقت نمایند، امامت او ثابت می‌شود<ref>المغنی، ج۱، ص۲۵۲ـ ۲۵۳.</ref> این دیدگاه‌ها چنان که روشن است مستندی از کتاب و سنت یا عقل قطعی یا سیره عقلایی ندارد، و صرفاً برای توجیه آنچه در عصر صحابه در ارتباط با مسئله امامت و خلافت رخ داده است، مطرح شده است. بدیهی است تا اعتبار این طریق برای تعیین امامت اثبات نشود نمی‌توان درستی خلافت ابوبکر وعثمان را از طریق بیعت به گروهی از صحابه اثبات کرده و اثبات اعتبار آن به عمل صحابه استدلال دوری و باطل است، گذشته از این، با توجه به نصوص کتاب و سنت که بر امامت [[امام علی|علی]]{{ع}} پس از [[پیامبر]]{{صل}} دلالت می‌کند، چنین استدلال‌هایی از قبیل اجتهاد در مقابل نص و بی‌اساس است<ref>[http://lib.eshia.ir/23021/1/69 [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، دانشنامه کلام اسلام؛ ج۱، ص ۶۹.]</ref>.

*شیعه امامیه چنان که اشاره شد معتقد است یگانه راه معتبر برای تعیین امام، نص است، زیرا به اعتقاد آنان در امام شرایطی چون عصمت و افضلیت معتبر است که راه فهم آنها منحصر در نص است. البته، معجزه نیز نقش نص را ایفا می‌کند و به عبارت دیگر نص فعلی است، زیرا اعطای معجزه به کسی که مدعی امامت است تأیید عملی اوست؛ چنان که نص تأیید قولی او می‌باشد <ref>اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵ـ۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص ۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.</ref> سیره [[پیامبر]]{{صل}} نیز اقتضا می‌کند که پیشوای مسلمانان پس از خود را تعیین کرده باشد، زیرا [[پیامبر]]{{صل}} نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بسیار حساس و نگران بود، او برای سعادتمندی آنان از بیان ساده ترین مسائل دریغ نمی‌ورزیدند، چگونه ممکن است درباره جانشین خود که مهم ترین تأثیر را در سرنوشت مسلمانان داشت هیچ گونه اقدامی‌ نکرده و فرد یا افراد شایسته‌ای را برای این مهم تعیین نکرده باشد <ref>الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱ـ ۲۴.</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/23021/1/69 [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، دانشنامه کلام اسلام؛ ج۱، ص ۶۹.]</ref>.

*در نقد استدلال یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث علمی، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله امامت به انتخاب نخبگان جامعه و اجتهاد خردمندان نوعی تعیین جانشین است؛ همان گونه که بسیاری از فروع دین به اجتهاد صاحب نظران واگذار شده است <ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.</ref>.

*نقد مزبور نادرست است، زیرا استدلال یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر قیاس اولویت است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند استدلال بر حرمت زدن پدر و مادر به حرمت گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی عقلی این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده زندگی مسلمانان بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه راهنمایی می‌کرد، در مسند مهم رهبری مسلمانان پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً جانشین خود را تعیین کرده است. قیاس انتخاب امام توسط نخبگان به استنباط احکام دینی توسط مجتهدان، مع الفارق است. استنباط احکام دینی توسط مجتهدان آن گاه پذیرفته است که به کتاب و سنت یا احکام قطعی عقل بازگردد، اما اجتهاد بر اساس مستندات ظنّی چون قیاس و استحسان که حجیت شرعی ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع استنباط احکام در حد لازم در کتاب و سنت نبوی وجود ندارد چنان که مؤلف غایة المرام به آن تصریح کرده است <ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون شک [[پیامبر]]{{صل}} تمام احکام شرعی را به جانشین خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به مردم بیاموزد. بر این اساس، تمامیت اجتهاد در احکام شریعت وابسته به امامت معصوم است<ref>[http://lib.eshia.ir/23021/1/69 [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، دانشنامه کلام اسلام؛ ج۱، ص ۶۹.]</ref>.

*با همه اختلافات نظری که میان علمای [[اهل سنت]] هست، مخلص کلام آن است که [[امام]]، فردی است برخاسته از این جامعه که علم و آگاهی و عدالت و پیراستگی او، در سطح خود امت است و یک فرد برخاسته از جانب خدا نیست<ref>جمعی از نویسندگان،[[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص:۷۱ - ۷۶.</ref>.

* [[پرونده:440259451.jpg|22px]] جمعی از نویسندگان، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه کلام اسلامی ج۱''']]؛

* [[پرونده:Imamat.jpg|22px]] جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|'''امامت‌پژوهی''']]؛