حکمت سیاسی امامت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = | |||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = [[حکمت سیاسی امامت در قرآن]] - [[حکمت سیاسی امامت در حدیث]] - [[حکمت سیاسی امامت در کلام اسلامی]] - [[حکمت سیاسی امامت در فقه اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = حکمت سیاسی امامت (پرسش) | |||
}} | |||
'''حکمت سیاسی امامت''': اين حکمت، مورد قبول همه جامعه‌هاست؛ زيرا نياز به رهبریِ سياسی، ريشه در فطرت انسان‌ها دارد و از اين رو، همه اقوام و ملل در همه دوران‌های تاريخ، رهبر سياسی داشته‌اند. آنچه مورد اختلاف است، شيوه تعيين رهبر سياسی و ويژگی اوست؛ ولی اصل نياز به رهبر برای اداره جامعه، قابل انکار نيست.<ref>[[محمد محمدی ری‌شهری|محمدی ری‌شهری، محمد]]، [[دانشنامه قرآن و حدیث (کتاب)|دانشنامه قرآن و حدیث]]، ص۳۰۲ تا ۳۰۵.</ref> | '''حکمت سیاسی امامت''': اين حکمت، مورد قبول همه جامعه‌هاست؛ زيرا نياز به رهبریِ سياسی، ريشه در فطرت انسان‌ها دارد و از اين رو، همه اقوام و ملل در همه دوران‌های تاريخ، رهبر سياسی داشته‌اند. آنچه مورد اختلاف است، شيوه تعيين رهبر سياسی و ويژگی اوست؛ ولی اصل نياز به رهبر برای اداره جامعه، قابل انکار نيست.<ref>[[محمد محمدی ری‌شهری|محمدی ری‌شهری، محمد]]، [[دانشنامه قرآن و حدیث (کتاب)|دانشنامه قرآن و حدیث]]، ص۳۰۲ تا ۳۰۵.</ref> | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
*[[اسلام]]، در حالی که بالاترين مراتب [[امامت]] و [[رهبری]] را برای تکامل انسان و جامعه انسانی ضرور می‌داند، بر ضرورت مطلق [[رهبری سياسی]] در شرايطی که زمينه رهبریِ سياسی مطلوب فراهم نباشد، تأکيد می‌ورزد. به بيان روشنتر، با تأمّل در متون اسلامی، دو حکمت سياسی به نحو ترتّب، برای [[امامت]] و رهبری ملاحظه می‌شود: حکمت نخست، استمرار نظام اسلامی است. بی ترديد، بدون رهبری دانا و توانا و سياست مدار، تداوم نظام اسلامی امکان پذير نيست. همه رواياتی که [[امامت]] را به نظام اسلام يا نظام مسلمين تفسير کرده‌اند و اجرا شدن احکام [[اسلام]] و پيشرفت جامعه اسلامی را وابسته به [[امامت]] رهبران الهی دانسته‌اند، به اين حکمت اشاره دارند.<ref>ر. ک: ص ۲۶۱ ح ۶۷ و ۶۸ و ص ۲۶۵ ح ۷۲</ref> حکمت دوم، پيشگيری از هرج و مرج است. اسلام با اين که زمينه‌سازی برای حکومت صالحان را بر همه مسلمانان واجب می‌داند، امّا در هيچ شرايطی، ضرورت رهبری سياسی را برای جامعه نفی نمی‌کند و به جامعه اسلامی اجازه نمی‌دهد که درباره رهبریِ سياسی خود، بی توجّه باشد و يا تسليم هرج و مرج شود. همه رواياتی که بر لزوم وجود هر گونه رهبریِ سياسی تأکيد دارند و آن را بهتر از فتنه و هرج و مرج و فتنه می‌دانند، در واقع، به حکمت دوم [[امامت]] و رهبری به نحو ترتّب اشاره دارند.<ref>ر. ک: ص ۲۶۷ (حکمت سياسی / جلوگيری از هرج و مرج)</ref> [[امام علی]]{{ع}} در تبيين حکمت سياسیِ لزوم رهبر، هر چند نامطلوب، در پاسخ کسانی که می‌خواستند با شعار قرآنیِ {{عربی|لا حُکمَ إلّا للّهِ}}، از فرمان او سرپيچی کنند، فرمود: "اين شعار، سخن حقّی است که با آن، باطلی خواسته شده است. آری، حکم، جز از آنِ خدا نيست؛ ولی اينان می‌گويند: امارت و حکومت، ويژه خداوند است و بس، حال آن که مردم را فرمان روايی بايد، خواه نيکوکار و خواه بدکار، که مؤمن در سايه حکومت او، به کار خود بپردازد و کافر از زندگیِ خود لذّت ببرد، تا زمانِ هر يک به سرآيد و حقّ بيت المالِ مسلمانان گرد آورده شود و با دشمن، پيکار کنند و راه‌ها امن گردند و حقّ ضعيف را از قوی بستانند و نيکوکار بياسايد و از شرّ بدکار، آسودگی حاصل شود."<ref>{{عربی|"کَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِها باطِلٌ. نَعَم إنَّه لا حُکمَ إلّا للّهِِ، وَ لکِنَّ هؤُلاءِ يَقولونَ: لا إمرَةَ إلّا للّهِِ، وَ إنَّهُ لا بُدَّ لِلنّاسِ مِن أميرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ يَعْمَلُ فی إمرَتِهِ المُؤمِنُ وَ يَستَمْتِعُ فيها الکافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللّهُ فيها الأجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَی ءُ وَ يُقاتَلُ بِهِ العَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعيفِ مِنَ القَویِّ حَتّی يَسْتَريحَ بَرٌّ وَ يُستراحَ مِن فاجِرٍ"}}</ref> يعنی شعارِ {{عربی|لا حُکمَ إلّا للّهِ}}، سخن درستی است؛ ولی آنان، هدف نادرستی را با آن دنبال می‌کنند و آن، بر هم زدن نظام جامعه اسلامی است. هدف واقعیِ آنها از اين شعار، اين است که با حذف رهبریِ سياسی، اتّحاد جامعه اسلامی را بر هم بزنند، در صورتی که حفظ نظام، در هر حال، ضروری است. {{عربی|إنَّ هؤُلاءِ قَد تَمالَؤوا عَلی سَخطَةِ إمارَتی، و سَأَصبِرُ ما لَم أخَف عَلی جَماعَتِکُم، فَإِنَّهُم إن تَمَّموا عَلی فَيالَةِ هذَا الرَّأیِ انقَطَعَ نِظامُ المُسلِمينَ}}.<ref>ر. ک: ص ۲۶۱ ح ۶۷ و ۶۸ و ص ۲۶۵ ح ۷۲</ref> آنان (طلحه و زبير)، به جهت ناخشنودی از حکومت من، گرد هم آمده‌اند. من تا زمانی که نگران اجتماع شما نباشم، شکيبايی می‌کنم؛ زيرا اگر آنها اين فکر ناتوان را به انجام برسانند، نظام مسلمانان بر هم می‌خورد. گفتنی است که انديشه خوارج مبنی بر عدم نياز جامعه به رهبریِ سياسی، تنها در ميان فرقه‌ای از آنها، آن هم برای مدّت کوتاهی در تاريخ [[اسلام]] تداوم يافت. تفتازانی، پس از نقل آرای [[اشاعره]] و [[معتزله]] و پيروان [[اهل بیت]]{{عم}} درباره وجوب [[نصب امام]] و چگونگی آن، می‌گويد: گروهی از خوارج به نام نجدات (که پيروان نجدة بن عويمر بوده‌اند) بر اين عقيده بودند که اساسا [[نصب امام]]، واجب نيست. [[ابوبکرِ]] اصمّ معتزلی نيز می‌گويد: نصب امام، هنگامی که عدل و انصاف برپا باشد، واجب نيست؛ چرا که نيازی بدان نيست؛ ولی هنگامی که ستمگری ظاهر شود، واجب خواهد شد. هشام قوطی (که او نيز از معتزله است) عکس اين مطلب را گفته؛ يعنی معتقد است که گماشتن [[امام]]، هنگام برپايیِ [[عدالت]]، واجب است تا احکام شرعی، آشکار شوند.<ref>ر. ک: شرح المقاصد: ج ۵ ص ۲۳۶</ref> ابن حزم اندلسی، پس از نقل قول فرقه نجدات، تصريح می‌کند که از اين فرقه، کسی باقی نمانده است.<ref>الفصل فی الملل و الأهواء و النحل: ج ۴ ص ۸۷</ref> همچنين ابن ابی الحديد در اين باره می‌گويد: همه متکلّمان بر اين باورند که [[امامت]]، واجب است. تنها [[ابوبکرِ]] اَصَم است که بنا بر آنچه از وی نقل شده، [[امامت]] را در هنگام رعايت انصاف و ستم نکردنِ مردم به يکديگر، غير واجب می‌داند. علمای متأخّرِ هم مسلک با ما، چنين گفته‌اند که اين سخن [[ابوبکر]] اصم، منافاتی با اعتقاد ديگر مسلمانان ندارد؛ چرا که بنابر معمول، امور مردم، بدون رئيسی که ميانشان حکم برانَد، سامان نمی‌پذيرد. از اين رو، شرط [[ابوبکر]] اصم برای عدم وجوب [[امامت]]، هرگز محقّق نمی‌شود. پس او نيز در هر حال، قائل به وجوب [[امامت]] است، مگر اين که بگوييم وی سامان گرفتن امور مردم را بدون رئيس و [[امام]] نيز ممکن می‌داند، حال آن که چنين سخنی از وی بعيد است.<ref>شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحديد: ج ۲ ص ۳۰۸</ref> به هر حال، حکمت و ضرورت رهبریِ سياسی، غير قابل ترديد است و انديشه خوارج، از آن جا که خلاف فطرت و عقل و [[اسلام]] است، در جامعه اسلامی طرفداران جدّی پيدا نکرد و در تاريخ اسلام، تداوم نيافت.<ref>[[محمد محمدی ری‌شهری|محمدی ری‌شهری، محمد]]، [[دانشنامه قرآن و حدیث (کتاب)|دانشنامه قرآن و حدیث]]، ص۳۰۲ تا ۳۰۵.</ref> | * [[اسلام]]، در حالی که بالاترين مراتب [[امامت]] و [[رهبری]] را برای تکامل انسان و جامعه انسانی ضرور می‌داند، بر ضرورت مطلق [[رهبری سياسی]] در شرايطی که زمينه رهبریِ سياسی مطلوب فراهم نباشد، تأکيد می‌ورزد. به بيان روشنتر، با تأمّل در متون اسلامی، دو حکمت سياسی به نحو ترتّب، برای [[امامت]] و رهبری ملاحظه می‌شود: حکمت نخست، استمرار نظام اسلامی است. بی ترديد، بدون رهبری دانا و توانا و سياست مدار، تداوم نظام اسلامی امکان پذير نيست. همه رواياتی که [[امامت]] را به نظام اسلام يا نظام مسلمين تفسير کرده‌اند و اجرا شدن احکام [[اسلام]] و پيشرفت جامعه اسلامی را وابسته به [[امامت]] رهبران الهی دانسته‌اند، به اين حکمت اشاره دارند.<ref>ر. ک: ص ۲۶۱ ح ۶۷ و ۶۸ و ص ۲۶۵ ح ۷۲</ref> حکمت دوم، پيشگيری از هرج و مرج است. اسلام با اين که زمينه‌سازی برای حکومت صالحان را بر همه مسلمانان واجب می‌داند، امّا در هيچ شرايطی، ضرورت رهبری سياسی را برای جامعه نفی نمی‌کند و به جامعه اسلامی اجازه نمی‌دهد که درباره رهبریِ سياسی خود، بی توجّه باشد و يا تسليم هرج و مرج شود. همه رواياتی که بر لزوم وجود هر گونه رهبریِ سياسی تأکيد دارند و آن را بهتر از فتنه و هرج و مرج و فتنه می‌دانند، در واقع، به حکمت دوم [[امامت]] و رهبری به نحو ترتّب اشاره دارند.<ref>ر. ک: ص ۲۶۷ (حکمت سياسی / جلوگيری از هرج و مرج)</ref> [[امام علی]] {{ع}} در تبيين حکمت سياسیِ لزوم رهبر، هر چند نامطلوب، در پاسخ کسانی که می‌خواستند با شعار قرآنیِ {{عربی|لا حُکمَ إلّا للّهِ}}، از فرمان او سرپيچی کنند، فرمود: "اين شعار، سخن حقّی است که با آن، باطلی خواسته شده است. آری، حکم، جز از آنِ خدا نيست؛ ولی اينان می‌گويند: امارت و حکومت، ويژه خداوند است و بس، حال آن که مردم را فرمان روايی بايد، خواه نيکوکار و خواه بدکار، که مؤمن در سايه حکومت او، به کار خود بپردازد و کافر از زندگیِ خود لذّت ببرد، تا زمانِ هر يک به سرآيد و حقّ بيت المالِ مسلمانان گرد آورده شود و با دشمن، پيکار کنند و راه‌ها امن گردند و حقّ ضعيف را از قوی بستانند و نيکوکار بياسايد و از شرّ بدکار، آسودگی حاصل شود."<ref>{{عربی|"کَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِها باطِلٌ. نَعَم إنَّه لا حُکمَ إلّا للّهِِ، وَ لکِنَّ هؤُلاءِ يَقولونَ: لا إمرَةَ إلّا للّهِِ، وَ إنَّهُ لا بُدَّ لِلنّاسِ مِن أميرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ يَعْمَلُ فی إمرَتِهِ المُؤمِنُ وَ يَستَمْتِعُ فيها الکافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللّهُ فيها الأجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَی ءُ وَ يُقاتَلُ بِهِ العَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعيفِ مِنَ القَویِّ حَتّی يَسْتَريحَ بَرٌّ وَ يُستراحَ مِن فاجِرٍ"}}</ref> يعنی شعارِ {{عربی|لا حُکمَ إلّا للّهِ}}، سخن درستی است؛ ولی آنان، هدف نادرستی را با آن دنبال می‌کنند و آن، بر هم زدن نظام جامعه اسلامی است. هدف واقعیِ آنها از اين شعار، اين است که با حذف رهبریِ سياسی، اتّحاد جامعه اسلامی را بر هم بزنند، در صورتی که حفظ نظام، در هر حال، ضروری است. {{عربی|إنَّ هؤُلاءِ قَد تَمالَؤوا عَلی سَخطَةِ إمارَتی، و سَأَصبِرُ ما لَم أخَف عَلی جَماعَتِکُم، فَإِنَّهُم إن تَمَّموا عَلی فَيالَةِ هذَا الرَّأیِ انقَطَعَ نِظامُ المُسلِمينَ}}.<ref>ر. ک: ص ۲۶۱ ح ۶۷ و ۶۸ و ص ۲۶۵ ح ۷۲</ref> آنان (طلحه و زبير)، به جهت ناخشنودی از حکومت من، گرد هم آمده‌اند. من تا زمانی که نگران اجتماع شما نباشم، شکيبايی می‌کنم؛ زيرا اگر آنها اين فکر ناتوان را به انجام برسانند، نظام مسلمانان بر هم می‌خورد. گفتنی است که انديشه خوارج مبنی بر عدم نياز جامعه به رهبریِ سياسی، تنها در ميان فرقه‌ای از آنها، آن هم برای مدّت کوتاهی در تاريخ [[اسلام]] تداوم يافت. تفتازانی، پس از نقل آرای [[اشاعره]] و [[معتزله]] و پيروان [[اهل بیت]] {{عم}} درباره وجوب [[نصب امام]] و چگونگی آن، می‌گويد: گروهی از خوارج به نام نجدات (که پيروان نجدة بن عويمر بوده‌اند) بر اين عقيده بودند که اساسا [[نصب امام]]، واجب نيست. [[ابوبکرِ]] اصمّ معتزلی نيز می‌گويد: نصب امام، هنگامی که عدل و انصاف برپا باشد، واجب نيست؛ چرا که نيازی بدان نيست؛ ولی هنگامی که ستمگری ظاهر شود، واجب خواهد شد. هشام قوطی (که او نيز از معتزله است) عکس اين مطلب را گفته؛ يعنی معتقد است که گماشتن [[امام]]، هنگام برپايیِ [[عدالت]]، واجب است تا احکام شرعی، آشکار شوند.<ref>ر. ک: شرح المقاصد: ج ۵ ص ۲۳۶</ref> ابن حزم اندلسی، پس از نقل قول فرقه نجدات، تصريح می‌کند که از اين فرقه، کسی باقی نمانده است.<ref>الفصل فی الملل و الأهواء و النحل: ج ۴ ص ۸۷</ref> همچنين ابن ابی الحديد در اين باره می‌گويد: همه متکلّمان بر اين باورند که [[امامت]]، واجب است. تنها [[ابوبکرِ]] اَصَم است که بنا بر آنچه از وی نقل شده، [[امامت]] را در هنگام رعايت انصاف و ستم نکردنِ مردم به يکديگر، غير واجب می‌داند. علمای متأخّرِ هم مسلک با ما، چنين گفته‌اند که اين سخن [[ابوبکر]] اصم، منافاتی با اعتقاد ديگر مسلمانان ندارد؛ چرا که بنابر معمول، امور مردم، بدون رئيسی که ميانشان حکم برانَد، سامان نمی‌پذيرد. از اين رو، شرط [[ابوبکر]] اصم برای عدم وجوب [[امامت]]، هرگز محقّق نمی‌شود. پس او نيز در هر حال، قائل به وجوب [[امامت]] است، مگر اين که بگوييم وی سامان گرفتن امور مردم را بدون رئيس و [[امام]] نيز ممکن می‌داند، حال آن که چنين سخنی از وی بعيد است.<ref>شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحديد: ج ۲ ص ۳۰۸</ref> به هر حال، حکمت و ضرورت رهبریِ سياسی، غير قابل ترديد است و انديشه خوارج، از آن جا که خلاف فطرت و عقل و [[اسلام]] است، در جامعه اسلامی طرفداران جدّی پيدا نکرد و در تاريخ اسلام، تداوم نيافت.<ref>[[محمد محمدی ری‌شهری|محمدی ری‌شهری، محمد]]، [[دانشنامه قرآن و حدیث (کتاب)|دانشنامه قرآن و حدیث]]، ص۳۰۲ تا ۳۰۵.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۰
حکمت سیاسی امامت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکمت سیاسی امامت در قرآن - حکمت سیاسی امامت در حدیث - حکمت سیاسی امامت در کلام اسلامی - حکمت سیاسی امامت در فقه اسلامی - پرسش‌های مرتبطحکمت سیاسی امامت: اين حکمت، مورد قبول همه جامعه‌هاست؛ زيرا نياز به رهبریِ سياسی، ريشه در فطرت انسان‌ها دارد و از اين رو، همه اقوام و ملل در همه دوران‌های تاريخ، رهبر سياسی داشته‌اند. آنچه مورد اختلاف است، شيوه تعيين رهبر سياسی و ويژگی اوست؛ ولی اصل نياز به رهبر برای اداره جامعه، قابل انکار نيست.[۱]
مقدمه
- اسلام، در حالی که بالاترين مراتب امامت و رهبری را برای تکامل انسان و جامعه انسانی ضرور می‌داند، بر ضرورت مطلق رهبری سياسی در شرايطی که زمينه رهبریِ سياسی مطلوب فراهم نباشد، تأکيد می‌ورزد. به بيان روشنتر، با تأمّل در متون اسلامی، دو حکمت سياسی به نحو ترتّب، برای امامت و رهبری ملاحظه می‌شود: حکمت نخست، استمرار نظام اسلامی است. بی ترديد، بدون رهبری دانا و توانا و سياست مدار، تداوم نظام اسلامی امکان پذير نيست. همه رواياتی که امامت را به نظام اسلام يا نظام مسلمين تفسير کرده‌اند و اجرا شدن احکام اسلام و پيشرفت جامعه اسلامی را وابسته به امامت رهبران الهی دانسته‌اند، به اين حکمت اشاره دارند.[۲] حکمت دوم، پيشگيری از هرج و مرج است. اسلام با اين که زمينه‌سازی برای حکومت صالحان را بر همه مسلمانان واجب می‌داند، امّا در هيچ شرايطی، ضرورت رهبری سياسی را برای جامعه نفی نمی‌کند و به جامعه اسلامی اجازه نمی‌دهد که درباره رهبریِ سياسی خود، بی توجّه باشد و يا تسليم هرج و مرج شود. همه رواياتی که بر لزوم وجود هر گونه رهبریِ سياسی تأکيد دارند و آن را بهتر از فتنه و هرج و مرج و فتنه می‌دانند، در واقع، به حکمت دوم امامت و رهبری به نحو ترتّب اشاره دارند.[۳] امام علی (ع) در تبيين حکمت سياسیِ لزوم رهبر، هر چند نامطلوب، در پاسخ کسانی که می‌خواستند با شعار قرآنیِ لا حُکمَ إلّا للّهِ، از فرمان او سرپيچی کنند، فرمود: "اين شعار، سخن حقّی است که با آن، باطلی خواسته شده است. آری، حکم، جز از آنِ خدا نيست؛ ولی اينان می‌گويند: امارت و حکومت، ويژه خداوند است و بس، حال آن که مردم را فرمان روايی بايد، خواه نيکوکار و خواه بدکار، که مؤمن در سايه حکومت او، به کار خود بپردازد و کافر از زندگیِ خود لذّت ببرد، تا زمانِ هر يک به سرآيد و حقّ بيت المالِ مسلمانان گرد آورده شود و با دشمن، پيکار کنند و راه‌ها امن گردند و حقّ ضعيف را از قوی بستانند و نيکوکار بياسايد و از شرّ بدکار، آسودگی حاصل شود."[۴] يعنی شعارِ لا حُکمَ إلّا للّهِ، سخن درستی است؛ ولی آنان، هدف نادرستی را با آن دنبال می‌کنند و آن، بر هم زدن نظام جامعه اسلامی است. هدف واقعیِ آنها از اين شعار، اين است که با حذف رهبریِ سياسی، اتّحاد جامعه اسلامی را بر هم بزنند، در صورتی که حفظ نظام، در هر حال، ضروری است. إنَّ هؤُلاءِ قَد تَمالَؤوا عَلی سَخطَةِ إمارَتی، و سَأَصبِرُ ما لَم أخَف عَلی جَماعَتِکُم، فَإِنَّهُم إن تَمَّموا عَلی فَيالَةِ هذَا الرَّأیِ انقَطَعَ نِظامُ المُسلِمينَ.[۵] آنان (طلحه و زبير)، به جهت ناخشنودی از حکومت من، گرد هم آمده‌اند. من تا زمانی که نگران اجتماع شما نباشم، شکيبايی می‌کنم؛ زيرا اگر آنها اين فکر ناتوان را به انجام برسانند، نظام مسلمانان بر هم می‌خورد. گفتنی است که انديشه خوارج مبنی بر عدم نياز جامعه به رهبریِ سياسی، تنها در ميان فرقه‌ای از آنها، آن هم برای مدّت کوتاهی در تاريخ اسلام تداوم يافت. تفتازانی، پس از نقل آرای اشاعره و معتزله و پيروان اهل بیت (ع) درباره وجوب نصب امام و چگونگی آن، می‌گويد: گروهی از خوارج به نام نجدات (که پيروان نجدة بن عويمر بوده‌اند) بر اين عقيده بودند که اساسا نصب امام، واجب نيست. ابوبکرِ اصمّ معتزلی نيز می‌گويد: نصب امام، هنگامی که عدل و انصاف برپا باشد، واجب نيست؛ چرا که نيازی بدان نيست؛ ولی هنگامی که ستمگری ظاهر شود، واجب خواهد شد. هشام قوطی (که او نيز از معتزله است) عکس اين مطلب را گفته؛ يعنی معتقد است که گماشتن امام، هنگام برپايیِ عدالت، واجب است تا احکام شرعی، آشکار شوند.[۶] ابن حزم اندلسی، پس از نقل قول فرقه نجدات، تصريح می‌کند که از اين فرقه، کسی باقی نمانده است.[۷] همچنين ابن ابی الحديد در اين باره می‌گويد: همه متکلّمان بر اين باورند که امامت، واجب است. تنها ابوبکرِ اَصَم است که بنا بر آنچه از وی نقل شده، امامت را در هنگام رعايت انصاف و ستم نکردنِ مردم به يکديگر، غير واجب می‌داند. علمای متأخّرِ هم مسلک با ما، چنين گفته‌اند که اين سخن ابوبکر اصم، منافاتی با اعتقاد ديگر مسلمانان ندارد؛ چرا که بنابر معمول، امور مردم، بدون رئيسی که ميانشان حکم برانَد، سامان نمی‌پذيرد. از اين رو، شرط ابوبکر اصم برای عدم وجوب امامت، هرگز محقّق نمی‌شود. پس او نيز در هر حال، قائل به وجوب امامت است، مگر اين که بگوييم وی سامان گرفتن امور مردم را بدون رئيس و امام نيز ممکن می‌داند، حال آن که چنين سخنی از وی بعيد است.[۸] به هر حال، حکمت و ضرورت رهبریِ سياسی، غير قابل ترديد است و انديشه خوارج، از آن جا که خلاف فطرت و عقل و اسلام است، در جامعه اسلامی طرفداران جدّی پيدا نکرد و در تاريخ اسلام، تداوم نيافت.[۹]
منابع
پانویس
- ↑ محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه قرآن و حدیث، ص۳۰۲ تا ۳۰۵.
- ↑ ر. ک: ص ۲۶۱ ح ۶۷ و ۶۸ و ص ۲۶۵ ح ۷۲
- ↑ ر. ک: ص ۲۶۷ (حکمت سياسی / جلوگيری از هرج و مرج)
- ↑ "کَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِها باطِلٌ. نَعَم إنَّه لا حُکمَ إلّا للّهِِ، وَ لکِنَّ هؤُلاءِ يَقولونَ: لا إمرَةَ إلّا للّهِِ، وَ إنَّهُ لا بُدَّ لِلنّاسِ مِن أميرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ يَعْمَلُ فی إمرَتِهِ المُؤمِنُ وَ يَستَمْتِعُ فيها الکافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللّهُ فيها الأجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَی ءُ وَ يُقاتَلُ بِهِ العَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعيفِ مِنَ القَویِّ حَتّی يَسْتَريحَ بَرٌّ وَ يُستراحَ مِن فاجِرٍ"
- ↑ ر. ک: ص ۲۶۱ ح ۶۷ و ۶۸ و ص ۲۶۵ ح ۷۲
- ↑ ر. ک: شرح المقاصد: ج ۵ ص ۲۳۶
- ↑ الفصل فی الملل و الأهواء و النحل: ج ۴ ص ۸۷
- ↑ شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحديد: ج ۲ ص ۳۰۸
- ↑ محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه قرآن و حدیث، ص۳۰۲ تا ۳۰۵.