شئون ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط

| موضوع مرتبط = ولایت فقیه

| عنوان مدخل = شئون ولایت فقیه

| پرسش مرتبط  =

یکی از مباحث '''[[نظریه ولایت فقیه]]، [[شئون]]''' آن است. سه مقام برای [[فقیه]] مطرح شده است: [[ولایت]] در افتا، ولایت در قضا و ولایت در [[حکومت]]؛ شان اول و دوم مورد اتفاق همه فقهای [[شیعه]] قرار دارد اما [[شأن]] سوم مورد [[اختلاف]] است. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد.

== مقدمه ==

در [[نظریه ولایت فقیه]]، [[فقیهان]] [[جانشینان پیامبر]] اکرم {{صل}} و [[امامان معصوم]] {{عم}} معرفی می‌شوند. محدوده این [[جانشینی]] یکی از سؤالات متداول است. پاسخ به این سؤال از تقسیم‌بندی [[شئون ولایت]] [[رسول اکرم]] {{صل}} و امامان معصوم {{عم}} آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شئون برای فقیهان [[اثبات]] و برخی دیگر رد می‌شود.

[[ولایت تشریعی]] [[معصومان]] سه [[شأن]] دارد: [[ولایت]] در [[بیان احکام]] [[الهی]]، ولایت در [[قضاوت]] و ولایت در [[رهبری]] و [[مدیریت جامعه]]<ref>مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.</ref>. اگر این سه شأن تنها برای تبیین [[ولایت پیامبر اکرم]] {{صل}} استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و [[حکومت]] یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا ([[فتوا]] دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان [[ولایت در قضا]] و ولایت در حکومت. به این موارد، [[شئون]] سه‌گانه ولایت فقها می‌گویند. با این بیان، شئون سه گانه ولایت [[فقها]] را به صورت مختصر می‌توان این گونه توضیح داد:

# '''ولایت در افتا''': فقها می‌توانند با [[رجوع]] به منابع اربعه (کتاب، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]) [[احکام الهی]] را [[کشف]] کنند و [[استنباط]] خود را از این منابع به عنوان فتوا به دیگران ارائه دهند. این فتاوا بر مقلدان [[حجت]] است.

# '''ولایت در حکومت''': [[حکومت مشروع]] تنها از آن مأذونان از امامان معصوم {{عم}} یعنی فقهاست.

شان اول و دوم [[مورد اتفاق]] همه [[فقهای شیعه]] قرار دارد و [[نصوص]] متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل [[اختلاف]]، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات [[معصومان]] {{عم}} در [[شأن حکومت]] برای [[ولی فقیه]] نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه [[اختیارات ولی فقیه]] آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها [[امور حسبه]] (اموری که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست) تحت [[ولایت]] [[فقها]] قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو [[شأن ولایت]] در افتا و [[ولایت در قضا]] نیز به کار می‌رود<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۶۳.</ref>.

== پرسش مستقیم ==