ادله عقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۳
، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲وظیفهٔ شمارهٔ ۳، بخش دوم
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-|تپس|100px|right|بندانگشتی|[[ + | پاسخ‌دهنده = )) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[اثبات عقلی ولایت فقیه]] | |||
| نمایه وابسته | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| مدخل اصلی | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''[[ادله عقلی اثبات ولایت فقیه]] چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''[[ادله عقلی اثبات ولایت فقیه]] چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
==عبارت‌های دیگری از این پرسش== | == عبارت‌های دیگری از این پرسش == | ||
*ادله عقلی اثبات [[ولایت فقیه]] چیست؟ | * ادله عقلی اثبات [[ولایت فقیه]] چیست؟ | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100673.jpg|بندانگشتی| | [[پرونده:1100673.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[علی اصغر نصرتی]]]] | ||
حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در این‌باره گفته است: | |||
«به آن دسته از دلایلی که در یک دستگاه منطقی، تمامی مقدمات آن عقلی بوده یا ترکیبی از گزاره‌های عقلی و پذیرفته‌های نقلی باشند، ادله عقلی اطلاق میشود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۲.</ref>. [[اثبات]] [[حکومت دینی]] در [[عصر غیبت]]، بیش از آنکه به [[تبیین نقلی]] نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ مورد [[تأیید]] [[جامعه انسانی]]، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که گفته شده: [[ولایت فقیه]] و تداوم آن در [[عصر غیبت]]، از جمله مسائلی است که اثبات آن نه تنها به [[دلیل]] [[نیازمند]] نیست بلکه صرف [[تصور]] آن، موجب تصدیقش میشود<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۳.</ref><ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۵.</ref> با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان میشود: | |||
* '''[[لزوم]] [[رهبری]] [[شایسته]] برای اداره [[حکومت اسلامی]] (تشکیل حکومت)''': از آنجا که در [[عصر غیبت]]، دسترسی به پیشوای [[معصوم]] {{ع}} امکان‌پذیر نیست و [[تشکیل حکومت]] هم ضروری است، باید فردی [[ولایت]] و [[حکومت]] را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا این که [[ولایت]] غیر [[فقیه]] را بپذیریم یا فقیه غیر [[عادل]] یا [[ولایت فقیه]] [[عادل]] را. [[عقل]] [[حکم]] میکند غیر [[فقیه]] و [[فقیه]] غیر [[عادل]] [[شایسته]] [[ولایت]] و [[حکومت]] نیست؛ چراکه تشکیل [[حکومت]] [[اسلامی]] مورد بحث است و برای پیاده کردن [[حکومت]] [[اسلامی]] و [[اجرای احکام]] [[دین]]، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به [[احکام اسلامی]] به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره [[حکومت]] را هم بداند و در عینحال، [[پرهیزگار]] و [[متعهد]] باشد، تا امر [[حکومت]] را فدای خواسته‌های [[نفسانی]] و [[امیال]] [[شیطانی]] خود نکند. افزون بر آن [[عقل]] درباره هر [[حکومتی]] [[حکم]] میکند [[جاهلان]]، جاه‌طلبان و هوسرانان [[شایستگی]] [[زمامداری]] را ندارند؛ بنابراین فقیهی که به [[احکام اسلامی]] و اوضاع [[سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] زمان خود [[آگاه]] بوده از [[تقوا]] و [[عدالت]] و [[تدبیر]] و [[مدیریت]] و [[کمالات]] لازم برخوردار باشد، برای [[حکومت]]، شایسته‌تر از دیگران است<ref>[[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص ۴۶۳ – ۴۷۵؛ [[درسنامه مهدویت ج۲ (کتاب)|درسنامه مهدویت ج۲]]، ص۲۴۲.</ref> | |||
در توضیحی دیگر باید گفت: | |||
# [[حکومت دینی]] ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. | |||
# رهبری حکومت دینی دارای شرایطی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: الف) [[علم به دین]] یا [[تفقه]] که شامل آشنایی عمیق به [[معارف دینی]] و [[توانایی]] استخراج [[احکام]] و مقررات مورد نیاز از منابع و [[متون دینی]] میشود. ب) [[عدالت]] و [[امانت]] که شامل [[ملکه]] و صفتی [[نفسانی]] و [[رفتاری]] در [[رهبر]] میشود که او را [[خداترس]] و نسبت به [[وظایف]] خود در پیشگاه [[الهی]] پای‌بند میکند؛ همچنین وی را از [[معصیت]] و [[نافرمانی خداوند]] باز می‌دارد. ج) توانایی برای اداره و [[سرپرستی]] [[جامعه اسلامی]] و داشتن [[قدرت]] و [[توانمندی]] [[اراده]]، شرط لازم و اجتناب ناپذیر در رهبر است<ref>شرایط رهبری در فصلی جداگانه به تفصیل بررسی میشود.</ref>. | |||
# جمع شرایط فوق، انحصاراً در [[فقیه عادل]] و واجد توانایی اداره [[شؤون]] حکومت اسلامی، امکان‌پذیر است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۲.</ref>. | |||
* '''[[استمرار]] جریان [[امامت]]''': [[جهانی]] و همیشگی بودن [[آیین]] [[اسلام]]، ایجاب می‌کرد پس از [[رحلت پیامبر]]، [[حکومت دینی]] آن [[حضرت]] تداوم یابد و [[رهبری]] [[امت اسلامی]] پس از او در قالب [[امامت]] و [[ولایت]] [[امام معصوم]]، برعهدۀ [[اولی الأمر]] باشد. به همان [[دلیل]] که با درگذشت [[پیامبر خاتم|پیامبر خدا]] {{ع}} [[اسلام]] پایان نیافت و [[رهبری]] به دوش [[امام علی|امیر مؤمنان]] و [[امامان]] دیگر قرار گرفت، در [[عصر غیبت]] [[امام مهدی|امام زمان]] {{ع}} نیز این [[رهبری]] بر دوش [[صالح‌ترین]] و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین [[رهبران]] [[اسلامی]] است که از آن به "[[ولایت فقیه]]" تعبیر میشود<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۵۹۸.</ref>. | |||
به بیانی دیگر: | |||
# اصل بر آن است که در [[جامعه]]، [[حکومت]] [[پیامبر]] {{صل}} و [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} برقرار باشد. | |||
# در [[عصر غیبت]] که دستمان از دامان [[رهبری معصوم]] کوتاه است، باید [[رهبری جامعه اسلامی]] را کسی عهده‌دار باشد که از جهت خصوصیات، نزدیک‌ترین فرد به معصوم است. | |||
# بر حسب قاعده {{عربی|ما لا یدرک کله، لا یترک کله}} و ([[مسؤولیت]] و [[تکلیف]] در پیشگاه [[باری‌تعالی]] به اندازه [[قدرت]] و توان بر انجام تکلیف)، نزدیک‌ترین فرد به امامت و رهبری مطلوب، [[فقیه جامع‌الشرایط]] بوده و [[صفات]] [[فقاهت]] و [[اجتهاد]]، [[عدالت]]، [[تقوی]] و همچنین [[توانایی]] [[اداره جامعه اسلامی]] [[تنزیل]] یافته صفات متعالی رهبری معصوم است. باید در بین کسانی که واجد این شرایط هستند، [[فقیه]] جامع‌الشرایطی زمام امور را به دست گیرد که در آشنایی به [[قوانین]]، در [[تقوا]] و از جمله [[تقوای سیاسی]] و [[اجتماعی]]، در رعایت [[عدالت اجتماعی]]، [[اجرای قوانین]]، [[حسن تدبیر]] و [[مدیریت جامعه]]، برخورداری از مهارت در عمل، [[شناخت]] راهکارهای عملی اجرای قوانین، [[مبارزه با شیطان]] و [[هوای نفس]] و ترجیح [[مصالح اسلام]] و [[مسلمین]] بر [[منافع]] فردی و گروهی، بر دیگران [[برتری]] و تقدم داشته باشد<ref>آیت‌الله مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۹۶.</ref><ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۲.</ref> | |||
* '''[[لزوم]] [[قانون الهی]] و مجری [[قانون]]''': از آنجا که صلاحیت [[دین اسلام]] جهت بقا تا [[قیامت]]، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن [[احکام]] و [[حدود اسلامی]] در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آنها، [[مخالف]] با [[ابدیت]] [[اسلام]] بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در [[دوران غیبت]]، [[احکام]] را به دست زمام‌داران خودسر [[اجرا]] کرده و [[زعامت دینی]] [[زمان غیبت]] را [[نفی]] و [[حدود الهی]] را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در [[ضرورت]] تأسیس [[نظام اسلامی]]، [[اجرای احکام]] و حدود آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد. زیرا اگر چه [[جامعه اسلامی]] از [[درک]] حضور و [[شهود]] [[امام زمان]] {{ع}} در [[عصر غیبت]]، [[محروم]] است، اما هَتک نوامیس [[الهی]] و مردمی، [[ضلالت]] و [[گمراهی]] [[مردم]] و تعطیل نمودن [[احکام اسلام]] نیز یقینا مورد رضای [[خداوند متعال]] نیست، به همین جهت انجام این [[وظایف]] در عصر [[غیبت صغری]] برعهده [[نمایندگان خاص]] و در عصر [[غیبت کبری]] برعهده [[نمایندگان]] عامّ [[حضرت ولی عصر]] {{ع}} که همان [[فقهای جامع الشرایط]] هستند، گذاشته شده است. به عبارت دیگر بررسی [[احکام]] [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] [[اسلام]]، گویای این مطلب است که بدون [[زعامت]] [[فقیه جامع الشرایط]]، تحقق این [[احکام]] در عصر [[غیبت کبری]]، امکان‌پذیر نبوده و [[عقل]] با نظر نمودن به این موارد، [[حکم]] میکند که [[خداوند]] یقیناً [[اسلام]] و [[مسلمانان]] را در [[عصر غیبت]]، بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان، [[والیان]] [[جانشین]] [[معصوم]] تعیین فرموده است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۶۷ ـ ۱۶۸.</ref><ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۹-۱۳۰.</ref> | |||
این [[دلیل]] را می‌توان به صورت دیگری نیز تقریر نمود و آن اینکه: [[نیاز بشر به دین]] [[الهی]]، ضروری بوده و به عصر [[حضور معصوم]] {{ع}} اختصاص ندارد. از طرفی [[احکام]] [[سیاسی]] [[اسلام]]، همانند [[احکام]] [[عبادی]] آن، برای همیشه لازم الاجرا است و [[لزوم]] [[اجرای احکام]] [[سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] [[اسلام]] ایجاب میکند فردی [[اسلام‌شناس]]، در عین حال [[عادل]]، اجرای آنها را به عهده بگیرد. از این رو وجود [[مجتهدان]] [[عادل]] که در کمال دقت، [[احکام الهی]] را [[استنباط]] و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در [[نظام اصلح]] به مقتضای [[لطف الهی]] [[واجب]] است<ref>جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.</ref><ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref> | |||
در مجموع باید گفت: | |||
# [[عقل]] [[سلیم]] [[حکم]] میکند، [[سعادت انسان]] در گرو عمل کردن به قانون الهی است. | |||
# [[بشر]] به [[تنهایی]]، از تدوین قانونی [[بی‌نقص]] برای [[سعادت دنیا]] و [[آخرت]] خود، عاجز است. | |||
# [[انسان]] کاملی به نام پیامبر، قانون الهی را برای [[جامعه بشری]] به ارمغان می‌آورد. | |||
# قانون، هر چند عالی و مطلوب باشد، بدون [[اجرا]]، تأثیرگذار نیست. | |||
# اجرای بدون [[خطا]] و [[لغزش]] قانون الهی، [[نیازمند]] [[عصمت]] است. [[خداوند]]، پیامبر و سپس [[امامان معصوم]] را برای [[ولایت]] بر جامعه اسلامی و [[اجرای دین]] [[منصوب]] کرده است. | |||
# دور از [[حکمت]] و [[لطف خداوند]] است که در [[زمان غیبت]] امام معصوم (عصر غیبت). [[مسلمانان]] را بدون [[رهبر]] رها نماید و [[دین]] و [[شریعت]] خود را بی‌ولایت واگذارد. | |||
# [[فقهای جامع‌الشرایط]] که نزدیک‌ترین [[انسان‌ها]] به [[امامان معصوم]] از جهت [[علم]]، [[عدالت]]، [[تدبیر]] و لوازم آن هستند، به عنوان [[نایب]] از [[امام عصر]] {{ع}} به [[ولایت]] بر [[جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]] مامور و [[منصوب]] هستند<ref>با استفاده از ولایت فقیه، آیة الله جوادی آملی، ص۲۱۳.</ref>»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۲.</ref> | |||
== پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه == | == پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه == | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
| عنوان پاسخ‌دهنده = ۱. حجت الاسلام و المسلمین زهادت؛ | | عنوان پاسخ‌دهنده = ۱. حجت الاسلام و المسلمین زهادت؛ | ||
| تصویر = Pic259.jpg | | تصویر = Pic259.jpg | ||
| پاسخ‌دهنده = عبدالمجید زهادت | | پاسخ‌دهنده = عبدالمجید زهادت | ||
| پاسخ = حجت الاسلام و المسلمین '''[[عبدالمجید زهادت]]'''، در کتاب ''«[[معارف و عقاید ۵ ج۲ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۲]]»'' در این‌باره گفته است: | |||
«[[انسان]] چون به صورت [[اجتماعی]] زندگی میکند و می‌خواهد با این زندگی به کمال معنوی خود دست یابد، به دو عنصر اساسی نیازمند است: | |||
# قانون الهی که از هر [[نقص]] و خطایی دور باشد، تا هم [[نظام اجتماعی]] را سامان دهد و هم عمل به آن ضامن [[سعادت]] همگان باشد. این قانون، همان کتاب الهی و [[سنت]] است. | |||
# مجری و [[حاکم]] عالم و [[عادل]] که اجرای کامل آن قانون را عهده‌دار شود. | |||
# روشن است که بدون این دو و حتی با نبود یکی از آنها، اجتماع [[بشر]]، گرفتار [[هرج و مرج]] و [[تباهی]] و [[فساد]] خواهد شد. | |||
نتیجه این [[برهان عقلی]]، [[ضرورت]] [[امامت]] [[امام]] [[معصوم]] را می‌رساند؛ یعنی [[بهترین]] فرد برای اجرای [[قوانین الهی]] و تحقق بخشیدن به [[احکام خدا]]، [[معصوم]] است. حال از [[عقل]] می‌پرسیم که در صورت عدم دسترسی به [[معصوم]] چه باید کرد؟ [[عقل]] پاسخ می‌دهد چون [[ضرورت]] [[نظم اجتماعی]] برای [[بشر]] و [[تلاش]] برای رسیدن به [[کمال انسانی]] و الهی، همچنان باقی است باید نزدیک‌ترین فرد به [[معصوم]] و اوصاف و شرایط [[معصوم]] را در [[جایگاه]] او قرار داد. | |||
توضیح این که علت [[شایستگی]] [[معصوم]] برای [[تصدی]] [[ولایت]] و [[رهبری]] [[امت]]، [[آگاهی]] کامل و جامع او به [[دین]] و [[معارف دینی]] و نیز [[تقوا]] و [[پرهیزگاری]] و [[عصمت]] اوست که نمی‌گذارد [[مصالح]] [[امت]] فدای [[منافع]] شخصی و [[هواهای نفسانی]] شود. نیز علت دیگر [[شایستگی]] [[معصوم]] [[درک]] و [[شناخت]] او از مسائل [[اجتماعی]] و [[تدبیر]] و [[مدیریت]] آن‌هاست. | |||
حال اگر در زمانی مانند [[غیبت]]، دسترسی به [[معصوم]] ممکن نباشد، باید به سراغ فردی برویم که این ویژگی‌ها را بیشتر از سایر [[مردم]] داشته باشد و این فرد، کسی نیست جز [[فقیه]] باتقوایی که کارآمدی لازم را برای [[تدبیر امور]] [[جامعه]] و [[مردم]] دارا باشد. چون غیر [[فقیه]] به [[اسلام]] و [[عدالت]] نیز در معرض هوا و هوس‌های خود و دیگران است و نمی‌توان [[حکومت]] بر [[مسلمین]] را به غیر [[امین]] سپرد، همچنین اگر [[مدیریت]] نداشته باشد، [[قدرت]] [[تدبیر امور]] [[مردم]] را نداشته و در موارد [[ضرورت]]، نمی‌تواند تصمیم‌های درست و مفید برای [[جامعۀ مسلمین]] بگیرد»<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۲ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۲]]، ص۲۱۴.</ref>. | |||
}} | |||
{{پاسخ پرسش | {{پاسخ پرسش | ||
| عنوان پاسخ‌دهنده = ۲. حجت الاسلام و المسلمین سلیمیان؛ | | عنوان پاسخ‌دهنده = ۲. حجت الاسلام و المسلمین سلیمیان؛ | ||
| تصویر = 136863.JPG| | | تصویر = 136863.JPG | ||
| پاسخ‌دهنده = خدامراد سلیمیان | |||
| پاسخ = حجت الاسلام و المسلمین '''[[خدامراد سلیمیان]]'''، در کتاب ''«[[درسنامه مهدویت ج۲ (کتاب)|درسنامه مهدویت]]»'' در این‌باره گفته است: | |||
«"[[ولایت فقیه]]" هم از راه [[عقل]] و هم از راه [[روایات]] و [[احادیث]] ثابت است. از آنجا که در بخش [[نیابت عام]] به برخی [[روایات]] دراین‌باره اشاره شد، این‌جا به صورت مختصر به [[دلیل عقلی]] اشاره‌ای می‌کنیم. همان‌گونه که پیش از این یاد شد، در [[عصر غیبت]]، دسترسی به پیشوای [[معصوم]] {{ع}} امکان‌پذیر نیست و [[تشکیل حکومت]] هم ضروری است؛ بنابراین باید فردی [[ولایت]] و [[حکومت]] را بر عهده بگیرد؛ بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا این که "[[ولایت]] غیر [[فقیه]]" را بپذیریم یا "[[فقیه]] غیر [[عادل]]" یا "[[ولایت فقیه]] [[عادل]]" را. | |||
[[عقل]] هر [[انسان]] [[حکم]] میکند "غیر [[فقیه]]" و "[[فقیه]] غیر [[عادل]]" [[شایسته]] [[ولایت]] و [[حکومت]] نیست؛ چرا که این‌جا [[تشکیل حکومت اسلامی]] مورد بحث است و برای پیاده کردن [[حکومت اسلامی]] و [[اجرای احکام]] [[دین]]، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به [[احکام اسلامی]] به طور ژرف و اساسی آشنا بوده و شیوه اداره [[حکومت]] را هم بداند و در عین حال، پرهیزگار و [[متعهد]] باشد، تا امر [[حکومت]] را فدای خواسته‌های نفسانی و امیال [[شیطانی]] خود نکند. افزون بر آن، این که نه فقط درباره [[حکومت اسلامی]]، بلکه درباره هر حکومتی، [[عقل]] [[حکم]] میکند جاهلان، جاه‌طلبان و هوسرانان [[شایستگی]] [[زمامداری]] را ندارند؛ بنابراین فقیهی که به [[احکام اسلامی]] و اوضاع سیاسی- [[اجتماعی]] زمان خود [[آگاه]] بوده و از [[تقوا]] و [[عدالت]] و [[تدبیر]] و [[مدیریت]] و [[کمالات]] لازم برخوردار باشد، برای [[حکومت]] شایسته‌تر از دیگران است»<ref>[[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[درسنامه مهدویت ج۲ (کتاب)|درسنامه مهدویت]]، ص ۲۴۲.</ref>. | |||
}} | |||
{{پاسخ پرسش | {{پاسخ پرسش | ||
| عنوان پاسخ‌دهنده = ۳. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛ | | عنوان پاسخ‌دهنده = ۳. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛ | ||
| تصویر = 1100678.jpg | | تصویر = 1100678.jpg | ||
| پاسخ‌دهنده = سید سجاد ایزدهی | | پاسخ‌دهنده = سید سجاد ایزدهی | ||
| پاسخ = حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید سجاد ایزدهی]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]»'' در این‌باره گفته است: | |||
«از اساسی‌ترین ادله‌ای که [[امام خمینی]] برای [[اثبات ولایت فقیه]] به کار برده است، [[دلیل عقل]]، [[بداهت]] و وضوح آن است. به گونه‌ای که ایشان کتاب [[ولایت فقیه]] خویش را با [[ضرورت]] و بداهت آن آغاز کرده و این گونه اظهار کرده است: ولایت فقیه از موضوعاتی است که [[تصور]] آنها موجب [[تصدیق]] میشود و چندان به [[برهان]] احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس [[عقاید]] و [[احکام اسلام]] را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و [[بدیهی]] خواهد [[شناخت]]<ref>ولایت فقیه، ص۹.</ref>. | |||
با توجه به این که قضیه ولایت فقیه امری ذاتاً نظری و محتاج [[استدلال]] بوده و از مستقلات [[عقلی]] محسوب نمی‌شود که [[بی‌نیاز]] از برهان و استدلال باشد، لذا مراد ایشان از بداهت ولایت فقیه، ضرورت [[درک]] و [[فهم]] [[عقل]] مستقل نبوده بلکه مراد، آن است که هر کس با مبانی [[فقهی]] و [[کلامی]] [[شیعه]] آشنا بوده و ولایت فقیه را تصور کند، خود به خود به بداهت آن [[معتقد]] خواهد شد. | |||
[[آیت الله جوادی آملی]] با [[عنایت]] به این گونه [[ادله]] و به خاطر استدلال امام خمینی در خصوص ولایت فقیه به [[ادله عقلی]]، بحث از آن را بحثی کلامی دانسته و انجام آن، از سوی ایشان را از موجبات [[شکوفایی]] بحث ولایت فقیه دانسته است<ref>ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۷۷ - ۲۷۸.</ref>. | |||
امام خمینی گرچه ولایت فقیه را مقوله غیر نظری و بی‌نیاز از برهان و استدلال دانسته است، اما به مانند بسیاری از موارد [[فقه]] که از [[روایات]] به خاطر [[ارشاد]] به [[حکم عقل]] استفاده میشود، به روایات به عنوان [[تأیید]] بر همان حکم عقل استناد کرده و ارشاد به [[حکم]] بدیهی عقل دانسته است: {{عربی|فولایة الفقیه.. لیست أمرا نظریاً یحتاج إلی برهان و مع ذلک دلت علیها... روایات}}<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۷.</ref>؛ ولایت فقیه... امر نظری که نیاز به برهان و [[استدلال]] داشته باشد نیست، اما در عین حال روایاتی بر آن دلالت میکند»<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۲۲.</ref> | |||
}} | |||
{{پاسخ پرسش | {{پاسخ پرسش | ||
| عنوان پاسخ‌دهنده = ۴. آقایان مهدوی و کاظمی؛ | | عنوان پاسخ‌دهنده = ۴. آقایان مهدوی و کاظمی؛ | ||
| تصویر = 1100771.jpg | | تصویر = 1100771.jpg | ||
| پاسخ‌دهنده = اصغرآقا مهدوی | | پاسخ‌دهنده = اصغرآقا مهدوی | ||
| پاسخ = آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | |||
«بسیاری از علمای [[مسلمان]] معتقدند [[انسان]] موجودی [[مدنی]] بالطبع است؛ به عبارت دیگر ماهیت و طبع بشری به گونه‌ای است که نمی‌تواند خارج از [[جامعه]] زیست کند. برخی [[علما]] نظر دیگری نیز مطرح کرده‌اند که از آن به “مستخدم بالفطره”<ref>تمایل فطری انسان به به‌کارگیری دیگران برای خود.</ref> بودن انسان تعبیر شده است<ref>طباطبایی (علامه)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۳۱.</ref> و نتیجه هر دو [[ضرورت اجتماعی]] بودن انسان و [[ناتوانی]] وی در جدا شدن از این [[خصلت]] است. [[زندگی]] [[بشر]] در جامعه وجود [[دولت]] را ضروری می‌سازد. نتیجه این [[ضرورت]] [[نیاز به قانون]] است؛ زیرا هر [[انسانی]] به دنبال برآوردن نیاز خود است و این با نیازهای انسان دیگر [[تعارض]] دارد. چنین تعارضی مستلزم وجود [[قانون]] برای [[نظم]] بخشی به جامعه و تنظیم [[روابط]] بشری و جلوگیری از [[هرج‌ومرج]] است. | |||
ضرورت وجود قانون مقدمه‌ای بر ضرروت وجود [[حکومت]] است؛ زیرا بودن قانون بدون حکومت به معنای [[اجرا]] نشدن آن است؛ به عبارت دیگر [[اجرای قانون]] نیاز به [[قدرت]] فائقه‌ای دارد که آن قدرت دولت است<ref>برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص۲۵ - ۲۶.</ref>. بر اساس این [[استدلال]]، حتی وجود [[قوانین]] و [[احکام شرعی]] بدون [[تشکیل حکومت]] نیز نمی‌تواند جامعه را به [[سعادت]] برساند. از آن رو که تنها برنامه و قانون سعادت بخش انسان [[دین الهی]] است، تنها مجری آن قوانین نیز منصوبان خدای متعال‌اند و [[عقل]] بشری توان تعیین [[بهترین]] مجری را برای این برنامه ندارد<ref>در این باره به مبحث «مشروعیت الهی» ذیل بحث «مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعیان» در فصل حاضر رجوع کنید.</ref>. [[امام خمینی]] این استدلال را اولین استدلال برای [[ضرورت تشکیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] بیان میکند: مجموعه قانون برای [[اصلاح جامعه]] کافی نیست. برای اینکه قانون باید [[اصلاح]] و [[سعادت بشر]] شود، به [[قوه]] اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین [[جهت]]، [[خداوند متعال]] در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی [[احکام شرع]]، یک [[حکومت]] و دستگاه [[اجرا]] و اداره مستقر کرده است. [[رسول اکرم]] {{صل}} در رأس [[تشکیلات]] اجرایی و [[اداری]] [[جامعه]] [[مسلمانان]] قرار داشت. علاوه بر [[ابلاغ وحی]] و بیان و [[تفسیر]] [[عقاید]] و [[احکام]] و [[نظامات]] [[اسلام]]، به [[اجرای احکام]] و برقراری نظامات اسلام [[همت]] گماشته بود تا [[دولت]] اسلام را به وجود آورد. [[وظیفه]] اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که [[تعیین خلیفه]] را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن [[پیغمبر اکرم]] {{صل}} {{عربی|ما بلغ رسالته}} (یعنی) [[رسالت]] خویش را به تمام نمی‌رسانید<ref>اشاره امام خمینی به این آیه شریفه است که در ماجرای دستور خداوند به ابلاغ خلافتی امام علی {{ع}} نازل شد: «ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً]به مردم] برسان، و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده‌ای. خداوند تو را از [خطرهای احتمالی] مردم نگاه می‌دارد و خداوند جمعیت کافران [لجوج] را هدایت نمی‌کند» (مائده، ۶۷). خداوند در این آیه به پیامبرش می‌فرماید اگر جانشین و خلیفه بعد از خود را معرفی نکند، رسالت خود را انجام نداده است و وظیفه ابلاغ را به اتمام رسانده است.</ref>؛ زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم {{صل}} نیز به کسی احتیاج داشتند که [[اجرای قوانین]] کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا [[سعادت دنیا]] و آخرتشان تأمین شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۲۶.</ref>. | |||
عبارت فوق، مبانی دلیلی است که برای استمرار [[ضرورت تشکیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] ذکر میشود؛ با این تقریر که دلیل نیاز به مجری [[قانون]] که در [[زمان پیامبر اکرم]] منجر به [[تشکیل حکومت]] شد، پس از ایشان نیاز به [[حکومت اهل بیت]] {{عم}} را ضروری می‌سازد (هرچند این [[ضرورت]] به دلیل فراهم نبودن شرایط [[اجتماع]] محقق نشد) و در دوران غیبت هم همین نیاز وجود دارد. [[امام خمینی]] در ادامه تصریح میکند که {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْرِ}} به معنای [[رئیس]] [[قوه مجریه]] است؛ زیرا وی وظیفه دارد که [[احکام الهی]] را اجرا کند و نهایتاً نتیجه می‌گیرد که امکان [[تعطیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] وجود ندارد؛ زیرا همچنان [[نیاز به قانون]] [[الهی]] و مجری برای اجرای آن وجود دارد و این به معنای استمرار [[ضرورت وجود حکومت]] در دوران غیبت است. | |||
{{ | |||
حال که امکان دست برداشتن از [[حکومت]] وجود ندارد، چه کسی باید حکومت کند؟ پاسخ [[دلیل عقلی]] به این سؤال روشن است: “افرادی که نزدیک‌ترین ویژگی را به [[امام]] [[معصوم]] داشته باشند”. بی‌شک ویژگی مد نظر در این عبارت تنها ناظر به [[شأن]] [[حکومتی]] امام معصوم است؛ زیرا سخن در این حوزه است؛ از این‌رو در پاسخ به این سؤال باید به آنچه حکومت به آن نیاز دارد، توجه کرد. این نیازها که در [[علم کلام]] نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند، عبارت‌اند از [[علم]] و [[عصمت]]. وجود علم در امام معصوم از آن رو مورد توجه بود که [[حاکم]] [[جامعه]] باید [[قوانین]] و [[احکام اسلامی]] را کامل بشناسد تا بتواند آنها را [[اجرا]] کند و عصمت نیز از آن رو ضروری است که اگر امام خود [[اهل]] [[خطا]] باشد، نمی‌تواند جامعه را به سوی [[سعادت]] رهنمون شود<ref>در این باره به بحث «مشروعیت در دوران حضور» در فصل حاضر رجوع کنید.</ref>. بی‌شک عصمت در دوران غیبت در میان [[فقها]] وجود ندارد؛ از این‌رو نزدیک‌ترین صفت به آن یعنی “عدالت” جایگزین این صفت میشود. علم نیز در [[امامان معصوم]] به صورت مطلق وجود دارد؛ اما برای ولی جامعه در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] بودن و علم به [[قانون]] ملاک قرار گرفته است؛ زیرا امکان دسترسی به تمامی [[علوم اهل بیت]] برای غیر از معصوم ممکن نیست: چون [[حکومت اسلامی]] حکومت مبتنی بر قانون است، آن هم فقط [[قانون الهی]]، که برای [[اجرای احکام]] و [[بسط عدالت]] در سراسر [[جهان]] مقرر شده است، [[زمامدار]] این حکومت ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت است، داشته باشد و ممکن نیست حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد، مگر آنکه [[زمامدار]] آن واجد این دو صفت باشد: ۱. [[علم]] به [[قانون]]؛ ۲. [[عدالت]]<ref>خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳.</ref>. | |||
نیاز [[حاکم]] به تخصص در مسائل [[حکومت]] در ویژگی علم قرار می‌گیرد و توان [[مدیریتی]] و [[مدبر]] بودن وی در عدالت در نظر گرفته میشود؛ زیرا در این [[استدلال]] مدعا آن است که اگر فردی توان اداره نداشته باشد و [[اقدام]] به [[تصدی]] سمت کند، بی‌شک از عدالت ساقط شده است. در خصوص ویژگی‌های [[ولی فقیه]] و [[تزاحم]] آنان با یکدیگر، در بخش [[ادله نقلی]] مطالبی بیان خواهد شد. | |||
آنچه را تا کنون بیان شد، می‌توان به صورت زیر جمع‌بندی کرد: | |||
# وجود قانون برای جلوگیری از [[هرج‌ومرج]] و [[فساد]] در [[جامعه بشری]] و تنظیم [[روابط اجتماعی]] ضروری است. | |||
# این [[قوانین]] نیاز به مجری و حکومت دارند؛ زیرا در غیر این صورت توان اثرگذاری محدودی دارند؛ | |||
# اجرای این قوانین به دلیل [[نیاز همیشگی انسان]] به آن، تنها محدود به [[زمان پیامبر اکرم]] {{صل}} نیست؛ بنابراین [[تشکیل حکومت]] مصلحتی دارد که رسیدن به آن لازم و ضروری است؛ | |||
# هنگامی که تحصیل مصلحتی در حد مطلوب و ایدئال، میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث، هنگامی که [[مردم]] از [[مصالح]] [[حکومت امام معصوم]] [[محروم]] بودند، باید سعی کرد تا مرتبه بعدی آن را به دست آورد؛ یعنی حکومت کسی را که اقرب به [[امام]] [[معصوم]] باشد، بپذیرند؛ | |||
# اقربیت (نزدیک بودن) در سه امر اصلی متبلور میشود: اول [[علم به احکام]] کلی [[اسلام]] ([[فقاهت]])؛ دوم [[شایستگی]] [[روحی]] و [[اخلاقی]] به گونه‌ای که تحت تأثیر [[هواهای نفسانی]] و [[تهدید]] و تطمیع‌ها قرار نگیرد ([[تقوا]])؛ سوم [[کارایی]] در [[مقام]] [[مدیریت جامعه]] که به خصلت‌های فرعی از قبیل [[درک]] [[سیاسی]] و [[اجتماعی]]، [[آگاهی]] از مسائل بین‌المللی، [[شجاعت]] در برخورد با [[دشمنان]] و [[تبهکاران]] و [[حدس]] صائب در تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها تحلیل شدنی است. پس کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد، باید [[زعامت]] و [[پیشوایی]] [[جامعه]] را عهده‌دار شود و ارکان [[حکومت]] را هماهنگ سازد و به سوی کمال مطلوب سوق دهد. و تشخیص چنین کسی طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود؛ چنان که در سایر [[شئون زندگی اجتماعی]] چنین است<ref>مصباح یزدی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، ص۹۰.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۸۰.</ref> | |||
}} | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اج): پرسش‌هایی با ۵ پاسخ]] | [[رده:(اج): پرسش‌هایی با ۵ پاسخ]] | ||
[[رده:(اج): پرسش‌های فقه سیاسی با ۵ پاسخ]] | [[رده:(اج): پرسش‌های فقه سیاسی با ۵ پاسخ]] | ||