ادله فقهیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==')
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ادله فقهیه در حدیث]] - [[ادله فقهیه در فقه سیاسی]]</div>


==مقدمه==
== مقدمه ==
به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>
به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر فقهای [[اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۲۶.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۴: خط ۱۲:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:ادله فقهیه]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۵

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

به اعتقاد فقهای شیعه اجماع، عقل، عرف و احکام حکومتی، و از نظر فقهای اهل سنت نیز اجماع، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، به عنوان ادله فقهیه به کتاب و سنت افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، فقیه می‌تواند احکام الهی را از این منابع استنباط کند؛ البته در مواردی مشاهده می‌شود که اهل سنت، استناد به قیاس و رأی را در جایی که نص از قرآن و سنت هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از خلفا وحی در مواردی که نص صریح بوده، روا داشته‌اند. ولی به اعتقاد شیعه در مسائل منصوص به هیچ وجه استناد به ادله دیگر و اجتهاد جایز نیست[۱].

منابع

پانویس