اراضی بایر: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۲۷ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==')
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اراضی بایر در قرآن]] - [[اراضی بایر در حدیث]] - [[اراضی بایر در فقه سیاسی]]</div>


==مقدمه==
== مقدمه ==
اراضی بایر: [[زمین]] غیرآباد
اراضی بایر: [[زمین]] غیرآباد
بایر در مقابل «دایر» به زمین غیرآباد و خراب اطلاق می‌شود. خواه سابقه ملکیّت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد، اما در حال حاضر غیرآباد باشد.
بایر در مقابل «دایر» به زمین غیرآباد و خراب اطلاق می‌شود. خواه سابقه ملکیّت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد، اما در حال حاضر غیرآباد باشد.
هر کس می‌تواند از راه حیازت، زمین‌های بایر را تصرف و استفاده کند. زمین‌های بایر پس از حیازت و [[عمران]] به ملکیت شخص در می‌آید و حیازت بدون عمران صرفا موجب [[حق]] [[اولویت]] می‌گردد.
هر کس می‌تواند از راه حیازت، زمین‌های بایر را تصرف و استفاده کند. زمین‌های بایر پس از حیازت و [[عمران]] به ملکیت شخص در می‌آید و حیازت بدون عمران صرفا موجب [[حق]] [[اولویت]] می‌گردد.
در مورد تملک اراضی بایر توسط [[آحاد]] [[مسلمانان]]، در میان [[فقها]] دو نظریة عمده دیده می‌شود:
در مورد تملک اراضی بایر توسط [[آحاد]] [[مسلمانان]]، در میان [[فقها]] دو نظریة عمده دیده می‌شود:
# حق عمومی در کسب اولویت با حیازت و کسب تملک با عمران زمین‌های بایر: بر اساس این نظریه حیازت کننده، نیازی به کسب اجازه از کسی را ندارد و با دو عمل حیازت و عمران، اثر اولویت و ملکیت برای عموم قابل استحصال است؛
# حق عمومی در کسب اولویت با حیازت و کسب تملک با عمران زمین‌های بایر: بر اساس این نظریه حیازت کننده، نیازی به کسب اجازه از کسی را ندارد و با دو عمل حیازت و عمران، اثر اولویت و ملکیت برای عموم قابل استحصال است؛
خط ۱۸: خط ۱۸:


تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است<ref>الاراضی، ص۱۰-۷.</ref>.
تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است<ref>الاراضی، ص۱۰-۷.</ref>.
برخی از استادان با استفاده از مناسبت [[حکم]] با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد [[حق]] می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین [[نصوص]] نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق [[اولویت]] است و آنجا که با عبارت «[[اذن]] الامام{{ع}}» یا شبیه آن یاد شده، [[مبین]] شرط تحصیل ملکیت یعنی [[اذن امام]]{{ع}} خواهد بود<ref>الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.</ref>.
برخی از استادان با استفاده از مناسبت [[حکم]] با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد [[حق]] می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین [[نصوص]] نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق [[اولویت]] است و آنجا که با عبارت «[[اذن]] الامام {{ع}}» یا شبیه آن یاد شده، [[مبین]] شرط تحصیل ملکیت یعنی [[اذن امام]] {{ع}} خواهد بود<ref>الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.</ref>.
زمین‌های بایری که بخشی از [[انفال]] شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام{{ع}}» که در برخی از [[روایات]] و فتاوای [[فقها]] آمده تنها به لحاظ [[حق نظارت]] [[دولت]] [[امامت]] است که حتی می‌تواند در [[نظام]] [[قانونمند]] این شرط، شامل سایر مباحات و [[حقوق عمومی]] نیز باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۹.</ref>.
 
زمین‌های بایری که بخشی از [[انفال]] شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام {{ع}}» که در برخی از [[روایات]] و فتاوای [[فقها]] آمده تنها به لحاظ [[حق نظارت]] [[دولت]] [[امامت]] است که حتی می‌تواند در [[نظام]] [[قانونمند]] این شرط، شامل سایر مباحات و [[حقوق عمومی]] نیز باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۲۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۹: خط ۳۰:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:اراضی بایر]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:مدخل]]
۱۲۹٬۵۶۶

ویرایش