اراضی بایر

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اراضی بایر: زمین غیرآباد بایر در مقابل «دایر» به زمین غیرآباد و خراب اطلاق می‌شود. خواه سابقه ملکیّت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد، اما در حال حاضر غیرآباد باشد.

هر کس می‌تواند از راه حیازت، زمین‌های بایر را تصرف و استفاده کند. زمین‌های بایر پس از حیازت و عمران به ملکیت شخص در می‌آید و حیازت بدون عمران صرفا موجب حق اولویت می‌گردد.

در مورد تملک اراضی بایر توسط آحاد مسلمانان، در میان فقها دو نظریة عمده دیده می‌شود:

1. حق عمومی در کسب اولویت با حیازت و کسب تملک با عمران زمین‌های بایر: بر اساس این نظریه حیازت کننده، نیازی به کسب اجازه از کسی را ندارد و با دو عمل حیازت و عمران، اثر اولویت و ملکیت برای عموم قابل استحصال است؛
2. حق عمومی در کسب اولویت و حق بهره‌برداری از اراضی موات بدون حق تملک: بر اساس این نظریه مالکیت زمین‌های بایر با دولت امامت است. از فقهای قدها، شیخ طوسی و از متأخران، بحرالعلوم به این نظریه تأکید کرده‌اند.

منشأ اختلاف نظر در تملک اراضی بایر، تعبیرات مختلفی است که در نصوص دیده می‌شود، از آن جمله است:

1. «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ‌»؛
2. «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَ»؛
3. من احیی ارضا فهی له باذن الامام؛
4. «فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ‌»

تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است. برخی از استادان با استفاده از مناسبت حکم با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد حق می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین نصوص نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق اولویت است و آنجا که با عبارت «اذن الامام (ع)» یا شبیه آن یاد شده، مبین شرط تحصیل ملکیت یعنی اذن امام (ع) خواهد بود.

زمین‌های بایری که بخشی از انفال شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام (ع)» که در برخی از روایات و فتاوای فقها آمده تنها به لحاظ حق نظارت دولت امامت است که حتی می‌تواند در نظام قانونمند این شرط، شامل سایر مباحات و حقوق عمومی نیز باشد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱