بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = اراضی مفتوحه عنوه | |||
| عنوان مدخل = اراضی مفتوحه عنوه | |||
| مداخل مرتبط = [[اراضی مفتوحه عنوه در فقه اسلامی]] - [[اراضی مفتوحه عنوه در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[اراضی]] مفتوحة العنوة، بر [[اراضی]] اطلاق می‌شد که با [[جنگ]]، به وسیلۀ [[مسلمانان]] [[فتح]] شده باشد. بخش عمده متصرفات اسلامی در قرن نخست [[هجری]]، از راه [[جنگ]] به [[سرزمین]] [[اسلامی]] ملحق و جزو [[ملک]] مشترک [[مسلمانان]] قرار گرفت<ref>مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۷.</ref>. از نظر [[فقه شیعه]]، مناطقی جزو [[اراضی]] مفتوحة العنوة و [[ملک]] مشترک همه [[مسلمانان]] محسوب می‌گردد که [[جنگ]]، با اجازه [[امام]] صورت گرفته باشد<ref>تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۵؛ المنتهی، ج۱۳، ص۲۶۱؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۴؛ شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۳؛ مسالک، ج۳، ص۵۴.</ref>. | [[اراضی]] مفتوحة العنوة، بر [[اراضی]] اطلاق می‌شد که با [[جنگ]]، به وسیلۀ [[مسلمانان]] [[فتح]] شده باشد. بخش عمده متصرفات اسلامی در قرن نخست [[هجری]]، از راه [[جنگ]] به [[سرزمین]] [[اسلامی]] ملحق و جزو [[ملک]] مشترک [[مسلمانان]] قرار گرفت<ref>مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۷.</ref>. از نظر [[فقه شیعه]]، مناطقی جزو [[اراضی]] مفتوحة العنوة و [[ملک]] مشترک همه [[مسلمانان]] محسوب می‌گردد که [[جنگ]]، با اجازه [[امام]] صورت گرفته باشد<ref>تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۵؛ المنتهی، ج۱۳، ص۲۶۱؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۴؛ شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۳؛ مسالک، ج۳، ص۵۴.</ref>. | ||
احکامی که در مورد زمین‌های مزبور وجود دارد، مربوط به آن بخش از [[اراضی]] [[فتح]] شده است که هنگام [[فتح]]، آباد بوده باشد. از این‌رو، زمین‌های موات در حال [[فتح]]، مانند سایر [[اراضی موات]]، از [[انفال]] است؛ نه مفتوحة العنوة<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۳؛ جواهر، ج۲۱، ص۱۶۷؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷.</ref>. با این همه، [[حکم]] یاد شده با استثناءاتی چند روبروست از جمله: [[اراضی]] بدون مالک، املاک سلطنتی ([[قطایع]] الملوک)، اقطاعات، [[موقوفات]]، املاک فروخته شده و [[خمس]] [[غنایم]]. مهمترین [[اراضی]] مفتوحة العنوة عبارتند از: [[اراضی]] سواد ([[عراق]])، [[ارض]] [[مکه]]، [[ارض]] [[عرب]] و [[اراضی]] [[بحرین]]<ref>تهذیب، ج۷، ص۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۴.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷.</ref>. | احکامی که در مورد زمین‌های مزبور وجود دارد، مربوط به آن بخش از [[اراضی]] [[فتح]] شده است که هنگام [[فتح]]، آباد بوده باشد. از این‌رو، زمین‌های موات در حال [[فتح]]، مانند سایر [[اراضی موات]]، از [[انفال]] است؛ نه مفتوحة العنوة<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۳؛ جواهر، ج۲۱، ص۱۶۷؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷.</ref>. با این همه، [[حکم]] یاد شده با استثناءاتی چند روبروست از جمله: [[اراضی]] بدون مالک، املاک سلطنتی ([[قطایع]] الملوک)، اقطاعات، [[موقوفات]]، املاک فروخته شده و [[خمس]] [[غنایم]]. مهمترین [[اراضی]] مفتوحة العنوة عبارتند از: [[اراضی]] سواد ([[عراق]])، [[ارض]] [[مکه]]، [[ارض]] [[عرب]] و [[اراضی]] [[بحرین]]<ref>تهذیب، ج۷، ص۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۴.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷.</ref>. | ||
==اراضی مفتوحه عنوه در فقه سیاسی== | == اراضی مفتوحه عنوه در فقه سیاسی == | ||
یکی از انواع [[اراضی خراجیه]]، [[اراضی مفتوح العنوه]] است که در جریان [[مخاصمات]] مسلحانه به دست مسلمانان [[فتح]] شده است. | یکی از انواع [[اراضی خراجیه]]، [[اراضی مفتوح العنوه]] است که در جریان [[مخاصمات]] مسلحانه به دست مسلمانان [[فتح]] شده است. | ||
سرزمین‌های آبادی که در حال جنگ به [[زور]] [[سلاح]] به دست فاتحان مسلمان می‌افتد «[[مفتوح العنوه]]» نامیده می‌شود که در [[تاریخ]] [[فتوحات اسلامی]] نمونه‌هایی برای این نوع سرزمین‌ها ذکر شده است. [[عراق]] به طور [[قطعی]] و [[مکه]] به طور احتمالی، از [[اراضی مفتوح العنوه]] به شمار آمده‌اند. | سرزمین‌های آبادی که در حال جنگ به [[زور]] [[سلاح]] به دست فاتحان مسلمان می‌افتد «[[مفتوح العنوه]]» نامیده می‌شود که در [[تاریخ]] [[فتوحات اسلامی]] نمونه‌هایی برای این نوع سرزمین‌ها ذکر شده است. [[عراق]] به طور [[قطعی]] و [[مکه]] به طور احتمالی، از [[اراضی مفتوح العنوه]] به شمار آمده‌اند. | ||
این نوع [[زمین‌ها]] متعلق به عموم [[مسلمانان]] است و از [[اموال عمومی]] محسوب می‌شود اما [[اختیار]] نگهداری و [[حق]] واگذاری و [[عقد]] [[قرارداد]] [[خراج]] با کسانی که از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنند، با [[امام]]{{ع}} و [[دولت]] [[اسلام]] است<ref>فقیه سیاسی، ج۴، ص۴۷-۴۶.</ref>. | این نوع [[زمین‌ها]] متعلق به عموم [[مسلمانان]] است و از [[اموال عمومی]] محسوب می‌شود اما [[اختیار]] نگهداری و [[حق]] واگذاری و [[عقد]] [[قرارداد]] [[خراج]] با کسانی که از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنند، با [[امام]] {{ع}} و [[دولت]] [[اسلام]] است<ref>فقیه سیاسی، ج۴، ص۴۷-۴۶.</ref>. | ||
متولی، دائم [[دولت اسلامی]] است و [[تشخیص مصلحت]] [[مصرف]] آن نیز، با دولت اسلامی خواهد بود. | متولی، دائم [[دولت اسلامی]] است و [[تشخیص مصلحت]] [[مصرف]] آن نیز، با دولت اسلامی خواهد بود. | ||
اراضی مفتوح العنوه در صورتی متعلق به عموم مسلمانان است که در حال [[فتح]]، آباد باشد و هرچند از [[غنایم جنگی]] به شمار می‌آید اما به [[مجاهدان]] حاضر در [[جبهه]] اختصاص نمی‌یابد، اصطلاح «فی»<ref>فقیه سیاسی، ج۴، ص۱۶۰-۱۵۷.</ref> در [[نصوص]] [[اسلامی]] و متون [[فقهی]] بر همین نوع [[اراضی]] اطلاق می‌شود. | اراضی مفتوح العنوه در صورتی متعلق به عموم مسلمانان است که در حال [[فتح]]، آباد باشد و هرچند از [[غنایم جنگی]] به شمار می‌آید اما به [[مجاهدان]] حاضر در [[جبهه]] اختصاص نمی‌یابد، اصطلاح «فی»<ref>فقیه سیاسی، ج۴، ص۱۶۰-۱۵۷.</ref> در [[نصوص]] [[اسلامی]] و متون [[فقهی]] بر همین نوع [[اراضی]] اطلاق می‌شود. | ||
از نظر [[فقه شیعه]] اختیار اراضی مفتوح العنوه در [[زمان حضور امام]] بر عهده امام{{ع}} می‌باشد و در [[عصر غیبت]]، [[فقیه جامع‌الشرایط]] عهده‌دار [[مسئولیت]] ضبط، [[حفظ]] و مصرف کردن درآمد آن در [[مصالح عمومی]] است<ref>فقیه سیاسی، ج۴، ص۱۶۳؛ المهذب، ج۱، ص۲۴۱.</ref> | از نظر [[فقه شیعه]] اختیار اراضی مفتوح العنوه در [[زمان حضور امام]] بر عهده امام {{ع}} می‌باشد و در [[عصر غیبت]]، [[فقیه جامع‌الشرایط]] عهده‌دار [[مسئولیت]] ضبط، [[حفظ]] و مصرف کردن درآمد آن در [[مصالح عمومی]] است<ref>فقیه سیاسی، ج۴، ص۱۶۳؛ المهذب، ج۱، ص۲۴۱.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۴۵-۱۴۴.</ref> | ||
[[فقهای شیعه]] در تعریف اراضی مفتوح‌العنوه چنین گفته اند: | [[فقهای شیعه]] در تعریف اراضی مفتوح‌العنوه چنین گفته اند: | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۰: | ||
در هر حال از نظر [[فقهای شیعه]] اراضی مفتوح‌العنوه متعلق به عموم مسلمانان بوده و خمسی بر آن تعلق نمی‌گیرد و این اراضی به تملک هیچ فردی در نمی‌آید و قابل فروش نیست و در صورت فروش، امام و دولت نیابی می‌تواند آن را به حالت اولیه باز گرداند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۹-۱۵۷.</ref>. | در هر حال از نظر [[فقهای شیعه]] اراضی مفتوح‌العنوه متعلق به عموم مسلمانان بوده و خمسی بر آن تعلق نمی‌گیرد و این اراضی به تملک هیچ فردی در نمی‌آید و قابل فروش نیست و در صورت فروش، امام و دولت نیابی می‌تواند آن را به حالت اولیه باز گرداند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۹-۱۵۷.</ref>. | ||
فقهای شیعه در عین اینکه اراضی مفتوح‌العنوه را [[ملک]] همه مسلمانان می‌دانند و این نوع [[مالکیت]] را در واقع نوعی [[مالکیت عمومی]] محسوب می‌کنند، اما بر این نکته نیز تأکید می‌ورزند که هر نوع [[تصرف]] در این [[اراضی]] موکول به نظر [[امام]]{{ع}} و [[دولت]] نیابی است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۹-۱۵۷.</ref>. | فقهای شیعه در عین اینکه اراضی مفتوح‌العنوه را [[ملک]] همه مسلمانان می‌دانند و این نوع [[مالکیت]] را در واقع نوعی [[مالکیت عمومی]] محسوب می‌کنند، اما بر این نکته نیز تأکید می‌ورزند که هر نوع [[تصرف]] در این [[اراضی]] موکول به نظر [[امام]] {{ع}} و [[دولت]] نیابی است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۹-۱۵۷.</ref>. | ||
آن بخش از اراضی مفتوح‌العنوه که در [[زمان]] [[فتح]] موات بوده، از نظر [[فقهای شیعه]] در [[مالکیت امام]]{{ع}} قرار می‌گیرد و جزئی از [[انفال]] محسوب می‌شود. صرف نظر از [[اجماعی]] بودن این [[حکم]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۷؛ ج۲۱، ص۱۶۹؛ الخلاف، ج۳، ص۵۲۵؛ الجوامع الفقهیة، ص۵۴۰، جامع المقاصد، ج۷، ص۹.</ref> اصولاً بنا بر [[روایات]] [[مستفیضه]] نه تنها این اراضی، بلکه تمامی [[اراضی موات]] متعلق به امام{{ع}} است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، باب اول از ابواب احیاء الموات؛ ج۶، باب اول از ابواب انفال.</ref>. | آن بخش از اراضی مفتوح‌العنوه که در [[زمان]] [[فتح]] موات بوده، از نظر [[فقهای شیعه]] در [[مالکیت امام]] {{ع}} قرار می‌گیرد و جزئی از [[انفال]] محسوب می‌شود. صرف نظر از [[اجماعی]] بودن این [[حکم]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۷؛ ج۲۱، ص۱۶۹؛ الخلاف، ج۳، ص۵۲۵؛ الجوامع الفقهیة، ص۵۴۰، جامع المقاصد، ج۷، ص۹.</ref> اصولاً بنا بر [[روایات]] [[مستفیضه]] نه تنها این اراضی، بلکه تمامی [[اراضی موات]] متعلق به امام {{ع}} است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، باب اول از ابواب احیاء الموات؛ ج۶، باب اول از ابواب انفال.</ref>. | ||
در یکی از روایات، کابلی از [[امام باقر]]{{ع}} چنین نقل کرده است: | در یکی از روایات، کابلی از [[امام باقر]] {{ع}} چنین نقل کرده است: | ||
در کتاب بازمانده از علی{{ع}} یافته‌ایم که در [[تفسیر آیه]]: {{متن قرآن|إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}}<ref>«بی‌گمان زمین از آن خداوند است، به هر کس از بندگان خویش که بخواهد به میراث می‌دهد و سرانجام (نیکو) از آن پرهیزگاران است» سوره اعراف، آیه ۱۲۸.</ref> فرموده است: «من و [[اهل]] بیتم همان کسانی هستند که [[خداوند]] [[زمین]] را [[میراث]] آنان قرار داده است و ما هستیم متقوّن که خداوند زمین را در [[اختیار]] ما گذارده است؛ هر کس از [[مسلمانان]] که این [[زمین‌ها]] را [[احیا]] نماید، در آبادی آن بکوشد و [[خراج]] آن را به امام - از [[اهل بیت]] من - بپردازد، او می‌تواند تا زمان [[قائم]]{{ع}} که از اهل بیت من می‌باشد و [[قیام]] به [[سلاح]] می‌نماید، از زمین‌هایی که آباد کرده بهره‌برداری نماید. قائم ما کلیه این اراضی را در اختیار خواهد گرفت، آنگونه که [[رسول خدا]]{{صل}} عمل نمود مگر آن زمین‌هایی که در اختیار [[شیعیان]] ما قرار دارد که با آنان بر سرزمین‌هایی که در اختیار دارند [[قرارداد]] خواهد بست و به‌دستشان خواهد سپرد»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، باب اول از ابواب احیاء الموات؛ ج۶، باب اول از ابواب انفال.</ref>. | در کتاب بازمانده از علی {{ع}} یافته‌ایم که در [[تفسیر آیه]]: {{متن قرآن|إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}}<ref>«بی‌گمان زمین از آن خداوند است، به هر کس از بندگان خویش که بخواهد به میراث می‌دهد و سرانجام (نیکو) از آن پرهیزگاران است» سوره اعراف، آیه ۱۲۸.</ref> فرموده است: «من و [[اهل]] بیتم همان کسانی هستند که [[خداوند]] [[زمین]] را [[میراث]] آنان قرار داده است و ما هستیم متقوّن که خداوند زمین را در [[اختیار]] ما گذارده است؛ هر کس از [[مسلمانان]] که این [[زمین‌ها]] را [[احیا]] نماید، در آبادی آن بکوشد و [[خراج]] آن را به امام - از [[اهل بیت]] من - بپردازد، او می‌تواند تا زمان [[قائم]] {{ع}} که از اهل بیت من می‌باشد و [[قیام]] به [[سلاح]] می‌نماید، از زمین‌هایی که آباد کرده بهره‌برداری نماید. قائم ما کلیه این اراضی را در اختیار خواهد گرفت، آنگونه که [[رسول خدا]] {{صل}} عمل نمود مگر آن زمین‌هایی که در اختیار [[شیعیان]] ما قرار دارد که با آنان بر سرزمین‌هایی که در اختیار دارند [[قرارداد]] خواهد بست و به‌دستشان خواهد سپرد»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، باب اول از ابواب احیاء الموات؛ ج۶، باب اول از ابواب انفال.</ref>. | ||
[[فقهای شیعه]] به [[پیروی]] از اینگونه [[روایات]] از [[اهل بیت]]{{عم}} [[حکم]] [[اراضی موات]] مفتوح‌العنوه را با مطلق اراضی موات [[بالاصاله]] و نیز [[اراضی]] آبادی که تبدیل به موات شده و همچنین اراضی آبادی که صاحبانشان آنها را رها کرده و یا [[وارث]] ندارند و یا صاحبانشان ناشناخته هستند و همه این موارد را یکسان دانسته و همه را در مبحث [[انفال]] آورده‌اند<ref>کتاب الخمس (جزء ۱۱ از آثار شیخ)، ص۳۴۷ به بعد.</ref>. و بعد از حکم به [[مالکیت امام]]، نسبت به این اراضی بر اصل و قاعده: {{عربی|الأرض لمن احیاها}} به [[اتفاق نظر]] رسیده‌اند. | [[فقهای شیعه]] به [[پیروی]] از اینگونه [[روایات]] از [[اهل بیت]] {{عم}} [[حکم]] [[اراضی موات]] مفتوح‌العنوه را با مطلق اراضی موات [[بالاصاله]] و نیز [[اراضی]] آبادی که تبدیل به موات شده و همچنین اراضی آبادی که صاحبانشان آنها را رها کرده و یا [[وارث]] ندارند و یا صاحبانشان ناشناخته هستند و همه این موارد را یکسان دانسته و همه را در مبحث [[انفال]] آورده‌اند<ref>کتاب الخمس (جزء ۱۱ از آثار شیخ)، ص۳۴۷ به بعد.</ref>. و بعد از حکم به [[مالکیت امام]]، نسبت به این اراضی بر اصل و قاعده: {{عربی|الأرض لمن احیاها}} به [[اتفاق نظر]] رسیده‌اند. | ||
بر مبنای این قاعده، زمین‌های موات در [[زمان غیبت]]، در صورت انجام عملیات عمرانی روی آنها، به تملک [[احیاء]] کننده در خواهد آمد، اما این [[حکم کلی]] از چند نظر قابل مناقشه و تقیید است: | بر مبنای این قاعده، زمین‌های موات در [[زمان غیبت]]، در صورت انجام عملیات عمرانی روی آنها، به تملک [[احیاء]] کننده در خواهد آمد، اما این [[حکم کلی]] از چند نظر قابل مناقشه و تقیید است: | ||
#در صورت امکان کسب اجازه از [[امام]]{{ع}} یا [[قائم]] [[مقام امام]] چه در [[زمان]] حضور و یا در زمان غیبت لازم است احیای اراضی موات مقرون به [[اذن امام]] و [[دولت اسلامی]] باشد؛ زیرا اصل [[حرمت]] [[تصرف]] در [[مال]] دیگری بدون [[اذن]] او از بدیهیات [[فقه اسلامی]] است و اگر در برخی از روایات حکم واگذاری زمین‌های موات به [[احیا]] کننده آن مطلق بیان شده مانند: {{متن حدیث|مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، باب اول از ابواب احیاء الموات، حدیث ۵.</ref> خود متضمن اذن در تصرف در زمان خود بوده و چون از باب [[حکم ولایی]] است، شامل همه زمان‌ها نخواهد بود؛ | # در صورت امکان کسب اجازه از [[امام]] {{ع}} یا [[قائم]] [[مقام امام]] چه در [[زمان]] حضور و یا در زمان غیبت لازم است احیای اراضی موات مقرون به [[اذن امام]] و [[دولت اسلامی]] باشد؛ زیرا اصل [[حرمت]] [[تصرف]] در [[مال]] دیگری بدون [[اذن]] او از بدیهیات [[فقه اسلامی]] است و اگر در برخی از روایات حکم واگذاری زمین‌های موات به [[احیا]] کننده آن مطلق بیان شده مانند: {{متن حدیث|مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، باب اول از ابواب احیاء الموات، حدیث ۵.</ref> خود متضمن اذن در تصرف در زمان خود بوده و چون از باب [[حکم ولایی]] است، شامل همه زمان‌ها نخواهد بود؛ | ||
# اراضی مواتی که با احیا تملک می‌شود باید بگونه‌ای باشد که علائم و شواهد بر آباد بودن قبلی آن وجود نداشته باشد. [[شهید ثانی]] در مسالک، اراضی موات [[عراق]] را به عنوان مثالی بر این مسئله ذکر می‌کند که اکثر این اراضی موات در زمان [[فتح]] معمور بوده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۰.</ref>؛ | # اراضی مواتی که با احیا تملک می‌شود باید بگونه‌ای باشد که علائم و شواهد بر آباد بودن قبلی آن وجود نداشته باشد. [[شهید ثانی]] در مسالک، اراضی موات [[عراق]] را به عنوان مثالی بر این مسئله ذکر می‌کند که اکثر این اراضی موات در زمان [[فتح]] معمور بوده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۰.</ref>؛ | ||
#در مورد زمین‌هایی که در حال فتح، موات بوده ولی پس از احیا به تدریج به حالت موات برگشته نمی‌توان [[حکم]] اصل موات را [[اجرا]] کرد؛ زیرا در مورد مفروض، موضوع [[تغییر]] یافته و چنین زمینی موات [[بالاصاله]] نیست. بعضی از [[فقها]] در این مورد تامل نموده و در آن تردید روا داشته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۰.</ref>؛ | # در مورد زمین‌هایی که در حال فتح، موات بوده ولی پس از احیا به تدریج به حالت موات برگشته نمی‌توان [[حکم]] اصل موات را [[اجرا]] کرد؛ زیرا در مورد مفروض، موضوع [[تغییر]] یافته و چنین زمینی موات [[بالاصاله]] نیست. بعضی از [[فقها]] در این مورد تامل نموده و در آن تردید روا داشته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۰.</ref>؛ | ||
#گرچه [[روایات]] و نیز عبارت‌های فقها در مورد [[تفسیر]] کلمه «من» در قاعده {{عربی|الأرض لمن احیاها}} مطلق است و شامل [[مؤمن]]، [[مسلمان]] و [[کافر]] می‌شود، ولی می‌توان در غیر مؤمن تردید کرد، چنانچه ظاهر بسیاری از روایات نیز اختصاص حکم به [[شیعه]] است. | # گرچه [[روایات]] و نیز عبارت‌های فقها در مورد [[تفسیر]] کلمه «من» در قاعده {{عربی|الأرض لمن احیاها}} مطلق است و شامل [[مؤمن]]، [[مسلمان]] و [[کافر]] می‌شود، ولی می‌توان در غیر مؤمن تردید کرد، چنانچه ظاهر بسیاری از روایات نیز اختصاص حکم به [[شیعه]] است. | ||
[[شهید ثانی]] در «مسالک» این احتمال را مطرح کرده و آن را نتیجه شرط [[اذن امام]] دانسته است<ref>مسالک الافهام، ج۱، ص۴۷۲ به بعد؛ ج۲، ص۳۲۱.</ref> | [[شهید ثانی]] در «مسالک» این احتمال را مطرح کرده و آن را نتیجه شرط [[اذن امام]] دانسته است<ref>مسالک الافهام، ج۱، ص۴۷۲ به بعد؛ ج۲، ص۳۲۱.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۵۷-۲۵۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۴.</ref>. | ||
==[[اراضی مفتوح العنوه]] از دیدگاه فقها== | == [[اراضی مفتوح العنوه]] از دیدگاه فقها == | ||
بخشی از مسائل [[فتوحات اسلامی]] که از مسیر [[جهاد]] حاصل می‌شود به [[اراضی]] مربوط می‌شود. فقها [[اراضی حاصل از فتوحات]] را به سه دسته تقسیم نموده‌اند: | بخشی از مسائل [[فتوحات اسلامی]] که از مسیر [[جهاد]] حاصل می‌شود به [[اراضی]] مربوط می‌شود. فقها [[اراضی حاصل از فتوحات]] را به سه دسته تقسیم نموده‌اند: | ||
*[[اراضی انفال]]: آن بخش از اراضی [[دشمن]] که از مصادیق [[انفال]] به شمار می‌آیند و با [[فتح]] به دست [[مجاهدان]] می‌افتد، متعلق به [[دولت اسلامی]] است که در اصطلاح [[فقهی]] به [[امام]] و [[امامت]] تعبیر شده و باید در [[اختیار]] امام قرار گیرد؛ | * [[اراضی انفال]]: آن بخش از اراضی [[دشمن]] که از مصادیق [[انفال]] به شمار می‌آیند و با [[فتح]] به دست [[مجاهدان]] می‌افتد، متعلق به [[دولت اسلامی]] است که در اصطلاح [[فقهی]] به [[امام]] و [[امامت]] تعبیر شده و باید در [[اختیار]] امام قرار گیرد؛ | ||
*[[اراضی صلح]]: بخشی از [[فتوحات]] که بدون [[جنگ]] ولی در حالت جنگ و [[تسلیم]] دشمن به دست فاتحان افتاده است. این اراضی در اختیار صاحبان نخستین آنها قرار می‌گیرد و [[اعمال]] [[حاکمیت سیاسی]] بر این اراضی طبق قراردادی خواهد بود که در متن [[قرارداد مهادنه]] یا [[ذمه]] و یا هر نوع [[معاهده]] دیگر بین امام از یک‌سو و دشمن تعمیم شده از سوی دیگر منعقد می‌شود؛ | * [[اراضی صلح]]: بخشی از [[فتوحات]] که بدون [[جنگ]] ولی در حالت جنگ و [[تسلیم]] دشمن به دست فاتحان افتاده است. این اراضی در اختیار صاحبان نخستین آنها قرار می‌گیرد و [[اعمال]] [[حاکمیت سیاسی]] بر این اراضی طبق قراردادی خواهد بود که در متن [[قرارداد مهادنه]] یا [[ذمه]] و یا هر نوع [[معاهده]] دیگر بین امام از یک‌سو و دشمن تعمیم شده از سوی دیگر منعقد می‌شود؛ | ||
*اراضی مفتوح العنوه: سرزمین‌های آبادی که در حال جنگ به [[زور]] [[سلاح]] به دست فاتحان مسلمان می‌افتد «[[مفتوح العنوه]]» نامیده می‌شود که در [[تاریخ]] فتوحات اسلامی نمونه‌هایی برای این نوع [[سرزمین‌ها]] ذکر شده است. [[عراق]] به طور [[قطعی]] و [[مکه]] به طور احتمالی از اراضی مفتوح العنوه به شمار آمده‌اند. | * اراضی مفتوح العنوه: سرزمین‌های آبادی که در حال جنگ به [[زور]] [[سلاح]] به دست فاتحان مسلمان می‌افتد «[[مفتوح العنوه]]» نامیده می‌شود که در [[تاریخ]] فتوحات اسلامی نمونه‌هایی برای این نوع [[سرزمین‌ها]] ذکر شده است. [[عراق]] به طور [[قطعی]] و [[مکه]] به طور احتمالی از اراضی مفتوح العنوه به شمار آمده‌اند. | ||
در اینجا [[هدف]] این نیست که ماهیت و مفهوم [[فقهی]] و آثار این [[اراضی]] روشن شود، بلکه منظور از ذکر این اراضی یادآوری مصلحتی است که در [[احکام]] مربوط به [[اراضی مفتوح العنوه]] نهفته است. اراضی مفتوح العنوه پس از [[اخراج]] [[خمس]] که به [[دولت]] [[اسلام]] پرداخت می‌شود به صورت [[اموال عمومی]] در [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] حال و [[آینده]] قرار می‌گیرد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۷؛ مفتاح الکرامه، ج۷، ص۷.</ref>، به طوری که مسلمانان در عصر [[فتوحات]] و نیز هر نسلی از مسلمانان در ادوار بعد، تنها می‌توانند از سود حاصل از این [[زمین‌ها]] استفاده کنند و عملاً [[دولت اسلامی]]، متولی [[حفظ]] و بهره‌وری از اراضی مفتوح العنوه است، تا درآمدهای حاصل از آن را صرف در [[مصالح عمومی]] نماید و در حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده [[مصلحت]] [[زمان]] و مکان را رعایت کند. [[مصرف]] درآمدهای حاصل از اراضی مفتوح العنوه صرفا مواردی است که [[مصلحت عمومی]] آن را تعیین می‌کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۷؛ المغنی، ج۸، ص۴۲۲.</ref>. | در اینجا [[هدف]] این نیست که ماهیت و مفهوم [[فقهی]] و آثار این [[اراضی]] روشن شود، بلکه منظور از ذکر این اراضی یادآوری مصلحتی است که در [[احکام]] مربوط به [[اراضی مفتوح العنوه]] نهفته است. اراضی مفتوح العنوه پس از [[اخراج]] [[خمس]] که به [[دولت]] [[اسلام]] پرداخت می‌شود به صورت [[اموال عمومی]] در [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] حال و [[آینده]] قرار می‌گیرد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۷؛ مفتاح الکرامه، ج۷، ص۷.</ref>، به طوری که مسلمانان در عصر [[فتوحات]] و نیز هر نسلی از مسلمانان در ادوار بعد، تنها می‌توانند از سود حاصل از این [[زمین‌ها]] استفاده کنند و عملاً [[دولت اسلامی]]، متولی [[حفظ]] و بهره‌وری از اراضی مفتوح العنوه است، تا درآمدهای حاصل از آن را صرف در [[مصالح عمومی]] نماید و در حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده [[مصلحت]] [[زمان]] و مکان را رعایت کند. [[مصرف]] درآمدهای حاصل از اراضی مفتوح العنوه صرفا مواردی است که [[مصلحت عمومی]] آن را تعیین می‌کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۷؛ المغنی، ج۸، ص۴۲۲.</ref>. | ||
یک بار دیگر در این بخش از [[احکام اولیه]] اسلام، نقش مصلحت آشکار می‌شود و این مصلحت تشخیص داده شده که کم و کیف هزینه کردن درآمدهای اراضی مفتوح العنوه را مشخص می‌کند. تفاوت بارزی که اراضی مفتوح العنوه در مقایسه به [[موقوفات]] عمومی دارد این است که متولی آن دائماً دولت اسلامی است و [[تشخیص مصلحت]] مصرف آن نیز، با دولت اسلامی خواهد بود. اراضی مفتوح العنوه در صورتی متعلق به عموم مسلمانان است که در حال [[فتح]]، آباد باشد و هرچند از [[غنایم جنگی]] به شمار می‌آید، اما به [[مجاهدان]] حاضر در [[جبهه]] اختصاص نمی‌یابد، اصطلاح «فی»<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۰-۱۵۷.</ref> در [[نصوص]] [[اسلامی]] و متون فقهی بر همین نوع اراضی اطلاق می‌شود. | یک بار دیگر در این بخش از [[احکام اولیه]] اسلام، نقش مصلحت آشکار می‌شود و این مصلحت تشخیص داده شده که کم و کیف هزینه کردن درآمدهای اراضی مفتوح العنوه را مشخص می‌کند. تفاوت بارزی که اراضی مفتوح العنوه در مقایسه به [[موقوفات]] عمومی دارد این است که متولی آن دائماً دولت اسلامی است و [[تشخیص مصلحت]] مصرف آن نیز، با دولت اسلامی خواهد بود. اراضی مفتوح العنوه در صورتی متعلق به عموم مسلمانان است که در حال [[فتح]]، آباد باشد و هرچند از [[غنایم جنگی]] به شمار می‌آید، اما به [[مجاهدان]] حاضر در [[جبهه]] اختصاص نمی‌یابد، اصطلاح «فی»<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۰-۱۵۷.</ref> در [[نصوص]] [[اسلامی]] و متون فقهی بر همین نوع اراضی اطلاق می‌شود. | ||
از نظر [[فقه شیعه]] [[اختیار]] اراضی مفتوح العنوه در [[زمان حضور امام]] بر عهده [[امام]]{{ع}} است و در [[عصر غیبت]]، [[فقیه جامع‌الشرایط]] عهده‌دار [[مسئولیت]] ضبط، حفظ و مصرف کردن درآمد آن در مصالح عمومی است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۳؛ المهذب، ج۱، ص۲۴۱.</ref>. | از نظر [[فقه شیعه]] [[اختیار]] اراضی مفتوح العنوه در [[زمان حضور امام]] بر عهده [[امام]] {{ع}} است و در [[عصر غیبت]]، [[فقیه جامع‌الشرایط]] عهده‌دار [[مسئولیت]] ضبط، حفظ و مصرف کردن درآمد آن در مصالح عمومی است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۳؛ المهذب، ج۱، ص۲۴۱.</ref>. | ||
اهمیت این نوع [[اراضی]] به حدی است که [[محقق کرکی]] از فقهای بزرگ عصر صفوی که [[فقیه]] مبسوط‌الید در [[حکومت]] شاه [[اسماعیل]] صفوی بوده، کتاب مستقلی تحت عنوان [[قاطعة اللجاج]] ففی [[حکم]] أراضی الخراج نوشته که در عصر خود جنجال‌برانگیز بوده و توجه، مناقشه و چالش‌های زیادی را به دنبال داشته است؛ | اهمیت این نوع [[اراضی]] به حدی است که [[محقق کرکی]] از فقهای بزرگ عصر صفوی که [[فقیه]] مبسوط‌الید در [[حکومت]] شاه [[اسماعیل]] صفوی بوده، کتاب مستقلی تحت عنوان [[قاطعة اللجاج]] ففی [[حکم]] أراضی الخراج نوشته که در عصر خود جنجال‌برانگیز بوده و توجه، مناقشه و چالش‌های زیادی را به دنبال داشته است؛ | ||
*[[اراضی مفتوح العنوه]] که در حال [[فتح]] بایر بوده است: این نوع اراضی از [[اموال]] [[دولت اسلامی]] و به اصطلاح [[فقهی]] [[مال امام]] است که در فهرست [[اموال دولتی]] مانند [[انفال]] و [[اموال مجهول المالک]] قرار می‌گیرد و توسط دولت اسلامی در [[مصالح عمومی]] [[نظام]] و [[کشور اسلامی]] و [[ملت]] [[مسلمان]] صرف و هزینه می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۰ به بعد؛ المغنی، ج۸، ص۴۲۳ به بعد.</ref> | * [[اراضی مفتوح العنوه]] که در حال [[فتح]] بایر بوده است: این نوع اراضی از [[اموال]] [[دولت اسلامی]] و به اصطلاح [[فقهی]] [[مال امام]] است که در فهرست [[اموال دولتی]] مانند [[انفال]] و [[اموال مجهول المالک]] قرار می‌گیرد و توسط دولت اسلامی در [[مصالح عمومی]] [[نظام]] و [[کشور اسلامی]] و [[ملت]] [[مسلمان]] صرف و هزینه می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۰ به بعد؛ المغنی، ج۸، ص۴۲۳ به بعد.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۴۵-۱۴۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۷.</ref>. | ||
==اراضی مفتوح العنوه و [[مالکیت عمومی]] آن== | == اراضی مفتوح العنوه و [[مالکیت عمومی]] آن == | ||
با وجود اینکه [[فقهای شیعه]] در اصل حکم مالکیت عمومی نسبت به اراضی آباد [[مفتوح العنوه]] [[اتفاق نظر]] دارند، اما در کیفیت این [[مالکیت]]، [[اختلاف]] نظری دیده می‌شود و این اختلاف از آنجا ناشی شده که برخی از [[فقها]] جواز بیع این اراضی را مطرح کرده و گفته‌اند با موافقت [[امام]] می‌توان این اراضی را به فروش رسانید و هر گاه امام{{ع}} بخواهد می‌تواند این اراضی را به حالت اولیه برگرداند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۲۰-۱۱۸.</ref>. | با وجود اینکه [[فقهای شیعه]] در اصل حکم مالکیت عمومی نسبت به اراضی آباد [[مفتوح العنوه]] [[اتفاق نظر]] دارند، اما در کیفیت این [[مالکیت]]، [[اختلاف]] نظری دیده می‌شود و این اختلاف از آنجا ناشی شده که برخی از [[فقها]] جواز بیع این اراضی را مطرح کرده و گفته‌اند با موافقت [[امام]] می‌توان این اراضی را به فروش رسانید و هر گاه امام {{ع}} بخواهد می‌تواند این اراضی را به حالت اولیه برگرداند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۲۰-۱۱۸.</ref>. | ||
[[شهید ثانی]] در تحریر الروضه می‌نویسد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۲.</ref>: | [[شهید ثانی]] در تحریر الروضه می‌نویسد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۲.</ref>: | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۸: | ||
در مجمع البرهان نیز بر این مطلب تصریح شده که معنای اینکه گفته می‌شود زمین‌های [[مفتوح العنوه]] [[مال]] همه [[مسلمانان]] است، این است که [[منافع]] و درآمد آن [[زمین‌ها]] صرف [[مصالح عمومی]] آنها مانند ساختن پل‌ها می‌گردد و در [[حقیقت]] مسلمانان مالک [[حقیقی]] این زمین‌ها نیستند، بلکه این زمین‌ها مانند زمین‌های موقوفه است که [[خداوند]] مقرر داشته، مستأجر آن زمین‌ها و دیگر مسلمانان از آنها استفاده نمایند نه بدان معنی که [[ملک]] مشاع بین مسلمانان باشد. | در مجمع البرهان نیز بر این مطلب تصریح شده که معنای اینکه گفته می‌شود زمین‌های [[مفتوح العنوه]] [[مال]] همه [[مسلمانان]] است، این است که [[منافع]] و درآمد آن [[زمین‌ها]] صرف [[مصالح عمومی]] آنها مانند ساختن پل‌ها می‌گردد و در [[حقیقت]] مسلمانان مالک [[حقیقی]] این زمین‌ها نیستند، بلکه این زمین‌ها مانند زمین‌های موقوفه است که [[خداوند]] مقرر داشته، مستأجر آن زمین‌ها و دیگر مسلمانان از آنها استفاده نمایند نه بدان معنی که [[ملک]] مشاع بین مسلمانان باشد. | ||
بنابراین معنای دو نظریه درباره کیفیت [[مالکیت]] عموم مسلمانان نسبت به [[اراضی]] آباد مفتوح العنوه را می‌توان به یک معنا [[تفسیر]] کرد که مقصود نفی‌کنندگان ملکیت عمومی این است که ملکیت عموم بر این اراضی ملکیت مشاع مانند سایر موارد [[مالکیت خصوصی]] نیست و مقصود کسانی که قائل به [[مالکیت عمومی]] هستند آن است که ملکیت در این مورد از باب ملک جنس است همچون ملکیت در [[زکوة]] و [[وقف]] که درباره [[فقرا]] و یا موقوف علیهم متصور است، بنابر آن نظریه که وقف را ملک موقوف علیه می‌داند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۲.</ref> | بنابراین معنای دو نظریه درباره کیفیت [[مالکیت]] عموم مسلمانان نسبت به [[اراضی]] آباد مفتوح العنوه را می‌توان به یک معنا [[تفسیر]] کرد که مقصود نفی‌کنندگان ملکیت عمومی این است که ملکیت عموم بر این اراضی ملکیت مشاع مانند سایر موارد [[مالکیت خصوصی]] نیست و مقصود کسانی که قائل به [[مالکیت عمومی]] هستند آن است که ملکیت در این مورد از باب ملک جنس است همچون ملکیت در [[زکوة]] و [[وقف]] که درباره [[فقرا]] و یا موقوف علیهم متصور است، بنابر آن نظریه که وقف را ملک موقوف علیه می‌داند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۲.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۶۶-۲۶۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۸.</ref>. | ||
==[[اراضی مفتوح العنوه]] که در حال [[فتح]] بایر بوده است== | == [[اراضی مفتوح العنوه]] که در حال [[فتح]] بایر بوده است == | ||
این نوع اراضی از [[اموال]] [[دولت اسلامی]] و به اصطلاح [[فقهی]] [[مال امام]] است که در فهرست [[اموال دولتی]] مانند [[انفال]] و [[اموال مجهول المالک]] قرار می‌گیرد و توسط دولت اسلامی در مصالح عمومی [[نظام]] و [[کشور اسلامی]] و [[ملت]] [[مسلمان]] صرف و هزینه می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۰ به بعد؛ المغنی، ج۸، ص۴۲۳ به بعد.</ref> | این نوع اراضی از [[اموال]] [[دولت اسلامی]] و به اصطلاح [[فقهی]] [[مال امام]] است که در فهرست [[اموال دولتی]] مانند [[انفال]] و [[اموال مجهول المالک]] قرار می‌گیرد و توسط دولت اسلامی در مصالح عمومی [[نظام]] و [[کشور اسلامی]] و [[ملت]] [[مسلمان]] صرف و هزینه می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۰ به بعد؛ المغنی، ج۸، ص۴۲۳ به بعد.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۴۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۹.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده: | [[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]] | ||