اراضی مفتوحه عنوه در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اراضی مفتوحه عنوه است. اراضی مفتوحه عنوه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اراضی مفتوحه عنوه در فقه اسلامی - اراضی مفتوحه عنوه در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
اراضی مفتوحة العنوة، بر اراضی اطلاق می‌شد که با جنگ، به وسیلۀ مسلمانان فتح شده باشد. بخش عمده متصرفات اسلامی در قرن نخست هجری، از راه جنگ به سرزمین اسلامی ملحق و جزو ملک مشترک مسلمانان قرار گرفت[۱]. از نظر فقه شیعه، مناطقی جزو اراضی مفتوحة العنوة و ملک مشترک همه مسلمانان محسوب می‌گردد که جنگ، با اجازه امام صورت گرفته باشد[۲]. احکامی که در مورد زمین‌های مزبور وجود دارد، مربوط به آن بخش از اراضی فتح شده است که هنگام فتح، آباد بوده باشد. از این‌رو، زمین‌های موات در حال فتح، مانند سایر اراضی موات، از انفال است؛ نه مفتوحة العنوة[۳]. با این همه، حکم یاد شده با استثناءاتی چند روبروست از جمله: اراضی بدون مالک، املاک سلطنتی (قطایع الملوک)، اقطاعات، موقوفات، املاک فروخته شده و خمس غنایم. مهمترین اراضی مفتوحة العنوة عبارتند از: اراضی سواد (عراق)، ارض مکه، ارض عرب و اراضی بحرین[۴][۵].
اراضی مفتوحه عنوه در فقه سیاسی
یکی از انواع اراضی خراجیه، اراضی مفتوح العنوه است که در جریان مخاصمات مسلحانه به دست مسلمانان فتح شده است. سرزمین‌های آبادی که در حال جنگ به زور سلاح به دست فاتحان مسلمان می‌افتد «مفتوح العنوه» نامیده می‌شود که در تاریخ فتوحات اسلامی نمونه‌هایی برای این نوع سرزمین‌ها ذکر شده است. عراق به طور قطعی و مکه به طور احتمالی، از اراضی مفتوح العنوه به شمار آمده‌اند.
این نوع زمین‌ها متعلق به عموم مسلمانان است و از اموال عمومی محسوب می‌شود اما اختیار نگهداری و حق واگذاری و عقد قرارداد خراج با کسانی که از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنند، با امام (ع) و دولت اسلام است[۶]. متولی، دائم دولت اسلامی است و تشخیص مصلحت مصرف آن نیز، با دولت اسلامی خواهد بود.
اراضی مفتوح العنوه در صورتی متعلق به عموم مسلمانان است که در حال فتح، آباد باشد و هرچند از غنایم جنگی به شمار می‌آید اما به مجاهدان حاضر در جبهه اختصاص نمی‌یابد، اصطلاح «فی»[۷] در نصوص اسلامی و متون فقهی بر همین نوع اراضی اطلاق می‌شود. از نظر فقه شیعه اختیار اراضی مفتوح العنوه در زمان حضور امام بر عهده امام (ع) می‌باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع‌الشرایط عهده‌دار مسئولیت ضبط، حفظ و مصرف کردن درآمد آن در مصالح عمومی است[۸][۹]
فقهای شیعه در تعریف اراضی مفتوح‌العنوه چنین گفته اند: آن نوع اراضی که در حال جنگ و با قهر و غلبه و با مخاصمه مسلحانه و بدون هرگونه قرارداد به تصرف رزمندگان اسلامی در آمده است و ملحق به دارالاسلام می‌شود. مانند اراضی سواد (عراق) و شام. نظریه مشهور در میان فقهای شیعه در مورد اراضی مفتوح‌العنوه آن است که این زمین‌ها متعلق به عموم مسلمانان اعم از رزمندگان و سایر مسلمانان، در زمان فتح و نیز همه مسلمانانی است که در آینده به امت اسلامی خواهند پیوست.
فقهای شیعه در مورد این اراضی اصطلاح «فیء» را به کار برده و آن را «فیء» مسلمانان محسوب کرده‌اند[۱۰] و مفهوم این اصطلاح با مفهوم همان اصطلاح در فقه اهل سنت از نظر حکم متفاوت است. فقهای اهل سنت نیز اراضی مفتوح‌العنوه را «فیء المسلمین» می‌دانند، اما به این معنا که پس از جدا کردن خمس آن به ترتیبی که در آیه خمس[۱۱] آمده و چهار پنجم آن نیز بین رزمندگان حاضر در جبهه تقسیم می‌شود و در صورت موافقت آنها توسط دولت وقف برای عموم مسلمانان و صرف در مصالح عمومی می‌شود[۱۲].
از نظر فقهای حنبلی اراضی مفتوح‌العنوه موکول به نظر امام و دولت اسلامی است که می‌تواند آن را در میان رزمندگان تقسیم و نیز در صورت صلاحدید آن را وقف مصالح عمومی کند[۱۳]. فقهای حنفی نیز وضعیت اراضی مفتوح‌العنوه را موکول به نظر امام دانسته‌اند، اما به این صورت که امام می‌تواند آن را به صاحبان اصلی نیز باز گرداند و بر آن خراج ببندد[۱۴].
در هر حال از نظر فقهای شیعه اراضی مفتوح‌العنوه متعلق به عموم مسلمانان بوده و خمسی بر آن تعلق نمی‌گیرد و این اراضی به تملک هیچ فردی در نمی‌آید و قابل فروش نیست و در صورت فروش، امام و دولت نیابی می‌تواند آن را به حالت اولیه باز گرداند[۱۵]. فقهای شیعه در عین اینکه اراضی مفتوح‌العنوه را ملک همه مسلمانان می‌دانند و این نوع مالکیت را در واقع نوعی مالکیت عمومی محسوب می‌کنند، اما بر این نکته نیز تأکید می‌ورزند که هر نوع تصرف در این اراضی موکول به نظر امام (ع) و دولت نیابی است[۱۶].
آن بخش از اراضی مفتوح‌العنوه که در زمان فتح موات بوده، از نظر فقهای شیعه در مالکیت امام (ع) قرار می‌گیرد و جزئی از انفال محسوب می‌شود. صرف نظر از اجماعی بودن این حکم[۱۷] اصولاً بنا بر روایات مستفیضه نه تنها این اراضی، بلکه تمامی اراضی موات متعلق به امام (ع) است[۱۸].
در یکی از روایات، کابلی از امام باقر (ع) چنین نقل کرده است:
در کتاب بازمانده از علی (ع) یافته‌ایم که در تفسیر آیه: 
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
[۱۹] فرموده است: «من و اهل بیتم همان کسانی هستند که خداوند زمین را میراث آنان قرار داده است و ما هستیم متقوّن که خداوند زمین را در اختیار ما گذارده است؛ هر کس از مسلمانان که این زمین‌ها را احیا نماید، در آبادی آن بکوشد و خراج آن را به امام - از اهل بیت من - بپردازد، او می‌تواند تا زمان قائم (ع) که از اهل بیت من می‌باشد و قیام به سلاح می‌نماید، از زمین‌هایی که آباد کرده بهره‌برداری نماید. قائم ما کلیه این اراضی را در اختیار خواهد گرفت، آنگونه که رسول خدا (ص) عمل نمود مگر آن زمین‌هایی که در اختیار شیعیان ما قرار دارد که با آنان بر سرزمین‌هایی که در اختیار دارند قرارداد خواهد بست و به‌دستشان خواهد سپرد»[۲۰].
فقهای شیعه به پیروی از اینگونه روایات از اهل بیت (ع) حکم اراضی موات مفتوح‌العنوه را با مطلق اراضی موات بالاصاله و نیز اراضی آبادی که تبدیل به موات شده و همچنین اراضی آبادی که صاحبانشان آنها را رها کرده و یا وارث ندارند و یا صاحبانشان ناشناخته هستند و همه این موارد را یکسان دانسته و همه را در مبحث انفال آورده‌اند[۲۱]. و بعد از حکم به مالکیت امام، نسبت به این اراضی بر اصل و قاعده: الأرض لمن احیاها به اتفاق نظر رسیده‌اند.
بر مبنای این قاعده، زمین‌های موات در زمان غیبت، در صورت انجام عملیات عمرانی روی آنها، به تملک احیاء کننده در خواهد آمد، اما این حکم کلی از چند نظر قابل مناقشه و تقیید است:
- در صورت امکان کسب اجازه از امام (ع) یا قائم مقام امام چه در زمان حضور و یا در زمان غیبت لازم است احیای اراضی موات مقرون به اذن امام و دولت اسلامی باشد؛ زیرا اصل حرمت تصرف در مال دیگری بدون اذن او از بدیهیات فقه اسلامی است و اگر در برخی از روایات حکم واگذاری زمین‌های موات به احیا کننده آن مطلق بیان شده مانند: «مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ»[۲۲] خود متضمن اذن در تصرف در زمان خود بوده و چون از باب حکم ولایی است، شامل همه زمان‌ها نخواهد بود؛
- اراضی مواتی که با احیا تملک می‌شود باید بگونه‌ای باشد که علائم و شواهد بر آباد بودن قبلی آن وجود نداشته باشد. شهید ثانی در مسالک، اراضی موات عراق را به عنوان مثالی بر این مسئله ذکر می‌کند که اکثر این اراضی موات در زمان فتح معمور بوده است[۲۳]؛
- در مورد زمین‌هایی که در حال فتح، موات بوده ولی پس از احیا به تدریج به حالت موات برگشته نمی‌توان حکم اصل موات را اجرا کرد؛ زیرا در مورد مفروض، موضوع تغییر یافته و چنین زمینی موات بالاصاله نیست. بعضی از فقها در این مورد تامل نموده و در آن تردید روا داشته‌اند[۲۴]؛
- گرچه روایات و نیز عبارت‌های فقها در مورد تفسیر کلمه «من» در قاعده الأرض لمن احیاها مطلق است و شامل مؤمن، مسلمان و کافر می‌شود، ولی می‌توان در غیر مؤمن تردید کرد، چنانچه ظاهر بسیاری از روایات نیز اختصاص حکم به شیعه است.
شهید ثانی در «مسالک» این احتمال را مطرح کرده و آن را نتیجه شرط اذن امام دانسته است[۲۵][۲۶][۲۷].
اراضی مفتوح العنوه از دیدگاه فقها
بخشی از مسائل فتوحات اسلامی که از مسیر جهاد حاصل می‌شود به اراضی مربوط می‌شود. فقها اراضی حاصل از فتوحات را به سه دسته تقسیم نموده‌اند:
- اراضی انفال: آن بخش از اراضی دشمن که از مصادیق انفال به شمار می‌آیند و با فتح به دست مجاهدان می‌افتد، متعلق به دولت اسلامی است که در اصطلاح فقهی به امام و امامت تعبیر شده و باید در اختیار امام قرار گیرد؛
- اراضی صلح: بخشی از فتوحات که بدون جنگ ولی در حالت جنگ و تسلیم دشمن به دست فاتحان افتاده است. این اراضی در اختیار صاحبان نخستین آنها قرار می‌گیرد و اعمال حاکمیت سیاسی بر این اراضی طبق قراردادی خواهد بود که در متن قرارداد مهادنه یا ذمه و یا هر نوع معاهده دیگر بین امام از یک‌سو و دشمن تعمیم شده از سوی دیگر منعقد می‌شود؛
- اراضی مفتوح العنوه: سرزمین‌های آبادی که در حال جنگ به زور سلاح به دست فاتحان مسلمان می‌افتد «مفتوح العنوه» نامیده می‌شود که در تاریخ فتوحات اسلامی نمونه‌هایی برای این نوع سرزمین‌ها ذکر شده است. عراق به طور قطعی و مکه به طور احتمالی از اراضی مفتوح العنوه به شمار آمده‌اند.
در اینجا هدف این نیست که ماهیت و مفهوم فقهی و آثار این اراضی روشن شود، بلکه منظور از ذکر این اراضی یادآوری مصلحتی است که در احکام مربوط به اراضی مفتوح العنوه نهفته است. اراضی مفتوح العنوه پس از اخراج خمس که به دولت اسلام پرداخت می‌شود به صورت اموال عمومی در مالکیت عموم مسلمانان حال و آینده قرار می‌گیرد[۲۸]، به طوری که مسلمانان در عصر فتوحات و نیز هر نسلی از مسلمانان در ادوار بعد، تنها می‌توانند از سود حاصل از این زمین‌ها استفاده کنند و عملاً دولت اسلامی، متولی حفظ و بهره‌وری از اراضی مفتوح العنوه است، تا درآمدهای حاصل از آن را صرف در مصالح عمومی نماید و در حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده مصلحت زمان و مکان را رعایت کند. مصرف درآمدهای حاصل از اراضی مفتوح العنوه صرفا مواردی است که مصلحت عمومی آن را تعیین می‌کند[۲۹]. یک بار دیگر در این بخش از احکام اولیه اسلام، نقش مصلحت آشکار می‌شود و این مصلحت تشخیص داده شده که کم و کیف هزینه کردن درآمدهای اراضی مفتوح العنوه را مشخص می‌کند. تفاوت بارزی که اراضی مفتوح العنوه در مقایسه به موقوفات عمومی دارد این است که متولی آن دائماً دولت اسلامی است و تشخیص مصلحت مصرف آن نیز، با دولت اسلامی خواهد بود. اراضی مفتوح العنوه در صورتی متعلق به عموم مسلمانان است که در حال فتح، آباد باشد و هرچند از غنایم جنگی به شمار می‌آید، اما به مجاهدان حاضر در جبهه اختصاص نمی‌یابد، اصطلاح «فی»[۳۰] در نصوص اسلامی و متون فقهی بر همین نوع اراضی اطلاق می‌شود. از نظر فقه شیعه اختیار اراضی مفتوح العنوه در زمان حضور امام بر عهده امام (ع) است و در عصر غیبت، فقیه جامع‌الشرایط عهده‌دار مسئولیت ضبط، حفظ و مصرف کردن درآمد آن در مصالح عمومی است[۳۱]. اهمیت این نوع اراضی به حدی است که محقق کرکی از فقهای بزرگ عصر صفوی که فقیه مبسوط‌الید در حکومت شاه اسماعیل صفوی بوده، کتاب مستقلی تحت عنوان قاطعة اللجاج ففی حکم أراضی الخراج نوشته که در عصر خود جنجال‌برانگیز بوده و توجه، مناقشه و چالش‌های زیادی را به دنبال داشته است؛
- اراضی مفتوح العنوه که در حال فتح بایر بوده است: این نوع اراضی از اموال دولت اسلامی و به اصطلاح فقهی مال امام است که در فهرست اموال دولتی مانند انفال و اموال مجهول المالک قرار می‌گیرد و توسط دولت اسلامی در مصالح عمومی نظام و کشور اسلامی و ملت مسلمان صرف و هزینه می‌شود[۳۲][۳۳][۳۴].
اراضی مفتوح العنوه و مالکیت عمومی آن
با وجود اینکه فقهای شیعه در اصل حکم مالکیت عمومی نسبت به اراضی آباد مفتوح العنوه اتفاق نظر دارند، اما در کیفیت این مالکیت، اختلاف نظری دیده می‌شود و این اختلاف از آنجا ناشی شده که برخی از فقها جواز بیع این اراضی را مطرح کرده و گفته‌اند با موافقت امام می‌توان این اراضی را به فروش رسانید و هر گاه امام (ع) بخواهد می‌تواند این اراضی را به حالت اولیه برگرداند[۳۵].
شهید ثانی در تحریر الروضه می‌نویسد[۳۶]: «مراد از ملکیت عموم مسلمانان در مورد اراضی آباد مفتوح العنوه، به معنی مالکیت رقبه نیست بلکه منظور از آن صرفاً مصرف نمودن منافع و درآمد این زمین‌ها در مصالح عمومی آنهاست».
سبزواری در کفایه می‌نویسد[۳۷]: «مراد از متعلق بودن این زمین‌ها به عموم مسلمانان آن است که اختیار این زمین‌ها در دست امام است که درآمد آن را گرفته و در مصالح عمومی صرف نماید، نه اینکه هر کدام از مسلمانان بتوانند در این زمین‌ها تصرفات مالکانه داشته باشند».
در مجمع البرهان نیز بر این مطلب تصریح شده که معنای اینکه گفته می‌شود زمین‌های مفتوح العنوه مال همه مسلمانان است، این است که منافع و درآمد آن زمین‌ها صرف مصالح عمومی آنها مانند ساختن پل‌ها می‌گردد و در حقیقت مسلمانان مالک حقیقی این زمین‌ها نیستند، بلکه این زمین‌ها مانند زمین‌های موقوفه است که خداوند مقرر داشته، مستأجر آن زمین‌ها و دیگر مسلمانان از آنها استفاده نمایند نه بدان معنی که ملک مشاع بین مسلمانان باشد.
بنابراین معنای دو نظریه درباره کیفیت مالکیت عموم مسلمانان نسبت به اراضی آباد مفتوح العنوه را می‌توان به یک معنا تفسیر کرد که مقصود نفی‌کنندگان ملکیت عمومی این است که ملکیت عموم بر این اراضی ملکیت مشاع مانند سایر موارد مالکیت خصوصی نیست و مقصود کسانی که قائل به مالکیت عمومی هستند آن است که ملکیت در این مورد از باب ملک جنس است همچون ملکیت در زکوة و وقف که درباره فقرا و یا موقوف علیهم متصور است، بنابر آن نظریه که وقف را ملک موقوف علیه می‌داند[۳۸][۳۹][۴۰].
اراضی مفتوح العنوه که در حال فتح بایر بوده است
این نوع اراضی از اموال دولت اسلامی و به اصطلاح فقهی مال امام است که در فهرست اموال دولتی مانند انفال و اموال مجهول المالک قرار می‌گیرد و توسط دولت اسلامی در مصالح عمومی نظام و کشور اسلامی و ملت مسلمان صرف و هزینه می‌شود[۴۱][۴۲][۴۳].
منابع
پانویس
- ↑ مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۷.
- ↑ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۵؛ المنتهی، ج۱۳، ص۲۶۱؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۴؛ شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۳؛ مسالک، ج۳، ص۵۴.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۳؛ جواهر، ج۲۱، ص۱۶۷؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷.
- ↑ تهذیب، ج۷، ص۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۴.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۷.
- ↑ فقیه سیاسی، ج۴، ص۴۷-۴۶.
- ↑ فقیه سیاسی، ج۴، ص۱۶۰-۱۵۷.
- ↑ فقیه سیاسی، ج۴، ص۱۶۳؛ المهذب، ج۱، ص۲۴۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۱۴۵-۱۴۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۹-۱۵۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، باب انفال.
- ↑
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.
- ↑ الام، ج۴، ص۱۰۳ و ۱۹۲؛ المحلی، ج۷، ص۳۴۱.
- ↑ الشرح الکبیر، ج۱۰، ص۵۳۸؛ احکام الذمه، ص۱۰۲.
- ↑ المبسوط، ج۱۰، ص۱۵؛ فتح القدیر، ج۴، ص۳۰۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۹-۱۵۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۹-۱۵۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۷؛ ج۲۱، ص۱۶۹؛ الخلاف، ج۳، ص۵۲۵؛ الجوامع الفقهیة، ص۵۴۰، جامع المقاصد، ج۷، ص۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، باب اول از ابواب احیاء الموات؛ ج۶، باب اول از ابواب انفال.
- ↑ «بی‌گمان زمین از آن خداوند است، به هر کس از بندگان خویش که بخواهد به میراث می‌دهد و سرانجام (نیکو) از آن پرهیزگاران است» سوره اعراف، آیه ۱۲۸.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، باب اول از ابواب احیاء الموات؛ ج۶، باب اول از ابواب انفال.
- ↑ کتاب الخمس (جزء ۱۱ از آثار شیخ)، ص۳۴۷ به بعد.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، باب اول از ابواب احیاء الموات، حدیث ۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۰.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱، ص۴۷۲ به بعد؛ ج۲، ص۳۲۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۶، ص۲۵۷-۲۵۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۳۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۷؛ مفتاح الکرامه، ج۷، ص۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۷؛ المغنی، ج۸، ص۴۲۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۰-۱۵۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۳؛ المهذب، ج۱، ص۲۴۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۰ به بعد؛ المغنی، ج۸، ص۴۲۳ به بعد.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۱۴۵-۱۴۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۳۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۲۰-۱۱۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۶، ص۲۶۶-۲۶۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۳۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۰ به بعد؛ المغنی، ج۸، ص۴۲۳ به بعد.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۱۴۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۳۹.