مال مجهول المالک
مقدمه
منظور از اموال مجهول‌المالک، اموالی است که صاحبان آنها مشخص نیست و امکان بازگرداندن آنها به مالکانش میسر نیست. این اموال، متعلق به دولت امامت بالاصاله و یا دولت امامت نیابی فقها است که در مصارف عمومی طبق مصالح جامعه هزینه می‌شود. اغلب میزان این نوع از درآمدهای دولتی هر چند به شرایط عمومی و اقتصادی بستگی دارد، اما اموال مجهول‌المالک بخش قابل توجهی از اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های راکد را تشکیل می‌دهد که نمونه‌ها و موارد و مصادیق این نوع درآمدها قابل شمارش نیست و اما از جمله آنها می‌توان موارد زیر را نام برد:
- وجوه مربوط به تمامی حساب‌های بانکی اشخاص که به هر دلیل ناشناخته و یا در صورت فوت صاحبان آن، فاقد مراجعه کننده قانونی است و در حساب‌های بانکی همچنان متروک مانده است؛
- تمامی موارد ثروت‌ها و درآمدهای نامشروع که توسط حکام شرع و دولت اسلامی استرداد می‌شود و صاحبان اصلی آنها شناخته نمی‌شوند، به عنوان «مجهول‌المالک» در اختیار ولی امر یعنی دولت اسلامی قرار می‌گیرد که باید بر اساس نظر حاکم شرع در جهت کمک به افراد و خانواده‌های نیازمند و سایر موارد تأمین اجتماعی گروه‌های محروم جامعه صرف شود.
- همه موارد مصادره اموال نامشروع که با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی انجام می‌شود و اصل احترام مالکیت افراد نقض نمی‌شود، این بخش از اموال نیز در صورت ناشناخته ماندن صاحبان اصلی به مجهول المالک ملحق می‌شود؛
- درآمدهای ناشی از اعمال نامشروع که توسط دادگاه‌های صالح مسترد می‌شود و صاحبان اصلی آن مشخص نمی‌شود از اموال مجهول‌المالک به شمار می‌آید؛
- سوالی که از راه لُقطه (اشیای پیدا شده) به دست آمده و امکان بازگرداندن آنها به صاحبان اصلی‌شان وجود ندارد؛
- زمین‌های متروکه و همچنین همه اموال غیرمنقول که صاحبان آنها شناخته نمی‌شوند و نیز اموال منقولی که علایم اعراض مالکان آنها احراز نشده است؛
- تمامی حقوق مالی و دیون که بر عهده اشخاص باقی مانده و اکنون صاحبان آنها غیرقابل شناسایی می‌باشند و در اصطلاح فقهی به این گونه اموال «مظالم العباد» گفته می‌شود.
بسیاری از فقها اموال مجهول‌المالک را بخشی از انفال به شمار می‌آورند. و به موجب قاعده الامام ولي من لا ولي له امامت به ولایت از مالک ناشناخته بنا بر مصلحت، اموال مجهول‌المالک را تصرف و هزینه می‌کند[۱]. به این ترتیب، در همه درآمدهای نامبرده هرگاه صاحبان اصلی آنها شناخته شود، باید به مالکان شرعی و قانونی ایصال شود و در غیر این صورت همه وجوه استرداد شده در اختیار ولی امر یعنی دولت اسلام قرار می‌گیرد که بر اساس موازین اسلامی و قانونی زیر نظر حکومت اسلامی صرف شود. اجرای همه مراحل اثبات درآمدهای نامشروع بر عهده دولت بوده و تمامی مراحل رد اموال به صاحبان اصلی و یا به بیت‌المال به وسیله محاکم شرعی و مسئولین قانونی انجام می‌شود[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ جواهرالکلام، ج۳۸، ص۲۷۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۴-۶۱۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۴۰.