برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
خط ۱: |
خط ۱: |
| {{مدخل مرتبط
| | #تغییر_مسیر [[بانکداری]] |
| | موضوع مرتبط =
| |
| | عنوان مدخل =
| |
| | مداخل مرتبط =
| |
| | پرسش مرتبط =
| |
| }}
| |
| | |
| ==[[تحولات مسائل بانکی]] و توجیه [[فقهی]] آن==
| |
| بانکداری در [[جهان]] زمانی آغاز شد که [[داد و ستد]] و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین [[مردم]] شروع و حتی با گسترش [[تجارت]] پیش از آنکه [[پول]] به مفهوم جدید استفاده شود، نیاز به [[خدمت]] موسسات بانکی محسوستر شد و احتیاج به یک وسیله پرداخت سنجش [[ارزشها]] و بهویژه وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب میکرد که این فعل و [[انفعال]] توسط موسساتی به نام بانک انجام شود.
| |
| کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی «bank» به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه «banco» که یک لغت ایتالیایی و به معنای نیمکت صرافان به کار برده میشد، اشتقاق یافته است. در هر حال بانک یا همان موسسات صرافی آن [[روز]] با همان نام و روش کهن به تدریج [[سازمان]] یافته و مرکز تمامی فعالیتهای پولی و اعتباری بانکهای امروزی شدهاند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸۹.</ref>
| |
| | |
| ===بانکداری در دوره قدیم===
| |
| #[[بابل]]: در امپراطوری بابل [[معاملات]] به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی در [[قوانین]] همورابی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپردههای [[تجاری]] ذکر و دستوراتی درباره [[سرمایهگذاری]] آمده است. در [[شهر بابل]] تجارتخانهها و بانکهای بزرگی وجود داشت که دادن حواله، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود و [[میزان]] ربح ۲۰ درصد بوده و در مواردی به صدی چهل تا چهل و سه میرسید. [[معابد]] این [[شهر]] در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از [[میلاد مسیح]] به عملیات بانکی محدودی مبادرت میورزیدند و در مقابل وثیقه [[اموال غیرمنقول]]، پول به عاریت میدادند؛
| |
| #یونان: در [[کشور]] [[خدایان]] و ارباب علاوه بر بانکهای خصوصی بعضی از معابد هم به کار صرافی [[اشتغال]] داشتند. سپردههای مردم را پذیرفته و به اشخاص یا [[شهرها]] وام اعطا میکردند. از جمله [[معبد]] دلفی بود در شهر افسن و به علت جنگهای مداوم داخلی، [[معابد]] مطمئنترین محل برای نگاهداری و [[حفاظت]] [[اموال]] گرانبها و پرارزش به شمار میآمد؛ | |
| #[[ایران]]: قبل از دوره [[هخامنشی]]، بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در [[زمان]] [[هخامنشیان]] [[بازرگانی]] رونق یافت و [[پول]] مسکوک رواج یافت. معروفترین این بانکها اجیبی بود که به [[مهاجران]] [[یهودی]] مقیم [[بابل]] تعلق داشت و تمامی امور بانکی از قبیل سپرده، اعطای وام ورهن گرفتن [[املاک]] میپرداخت و [[سرمایه]] آن برای [[خرید و فروش]] منازل، احشام، [[غلامان]] کشتیهای حامل کالا به کار میافتاد؛
| |
| #رم: در اوایل [[تأسیس دولت]] رم که وصول [[مالیاتها]] به شکل [[مقاطعه]] به اشخاص واگذار میشد، ماموران اغلب به [[شهرها]] و موسسات دولتی وام میدادند. در واقع به نوعی بانکداری مبادرت میورزیدند. بانکدارهای [[رومی]]، گذشته از تبدیل پولهای خارجی به پولهای [[کشور]] و تعیین عیار آنها و قبول سپرده و دادن وام، کار صندوق داری را هم برای مشتریان خود انجام میدادند.
| |
| عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به بانکداری کنونی و عبارت بود از افتتاح حساب جاری و مدت دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپردههای مدتدار، دادن قرضه بانکی اعم از مصرفی و تجارتی با بهرههای متفاوت، [[رهن]] و صدور اعتبار [[نامه]] نجاری و غیره؛
| |
| #چین: در چین نیز حدود سده ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشته و اختراع [[کاغذ]](در حدود ۱۰۵ سال قبل از میلاد) در چین از نظر استفاده در عملیات بانکداری اهمیتی بسزا یافت؛ زیرا همین [[کشف]] بود که برای اولین بار تهیه [[اسناد]] بانکی، تنظیم محاسبات و نگهداری حسابها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور کرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸۹.</ref>
| |
| | |
| ===بانکداری در قرون وسطی (از سده پنجم تا پانزدهم میلادی)===
| |
| در قرون وسطی بانکداری و [[تجارت]] به مفهوم آنچه در یونان و [[امپراطوری روم]] وجود داشت، در عمل از بین رفت و پس از [[سقوط]] رم یک سیری قهقرائی در عملیات بانکی و سایر مظاهر [[تمدن بشری]] پیدا شد. عرف بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط [[اقوام]] مختل بهویژه یهودیها که با [[استعداد]] طبیعی این [[قوم]] که بیشتر به فعالیتهای بانکی پرداخته بودند، [[حیات]] تازهای یافت، ولی با [[مخالفت]] و [[تعصب]] شدید [[مقامات]] [[کلیسا]] علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن در قوم [[مذهب]] [[یهود]] قرار گرفت. در مذهب یهود منع دریافت بهره تنها به منع دریافت آن از همکیشان [[یهودی]] تعبیر شده، بنابراین عملیات صرافی و بهخصوص دریافت بهره در مقابل دادن قرضه از افرد غیر یهود بالامانع رواج یافت.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹۰.</ref>
| |
| | |
| ===بانکداری در دوره جدید (از سده پانزدهم به بعد)===
| |
| دوره جدید با [[پیشرفت]] تدریجی [[تجارت]] و داد ستد در سواحل [[دریای مدیترانه]] بهویژه در شهرهای ونیز و فلورانس شروع شد و [[کشف]] [[امریکا]] و راههای دریایی جدید و استقرار [[روابط]] [[بازرگانی]] بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت [[اقتصادی]] از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند [[فرانسه]]- [[اسپانیا]]- پرتقال و [[انگلیس]] گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توام با استفاده [[روز]] افزون از خدمات بانکی و در نتیجه ازدیاد [[حرفه]] بانکداری بهویژه در [[شهر]] و نیز بود. با ورود طلا و [[نقره]] فراوان از [[آمریکا]] و آثار پولی در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و [[رفع ممنوعیت]] دریافت بهره در [[آیین]] [[مسیح]] بر اثر فتوای [[جان]] کالون [[رهبر]] پروتستانها از طرف دیگر و نیز افزایش فعالیتهای بانکی و [[تکامل]] آن در فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطهای به نقطهای دیگر و تسعیر پولهای خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز (طلا و نقره) به صورت صد در صد سبب رونق بانکداری شد و محلی برای قبول سپردههای نقدی [[مردم]] و [[دولت]] شد. پراخت وام و اعطای اعتبار [[توسعه]] پیدا کرد و چک ([[پول]] بانکی) کم کم جزو پولهای در گردش شد. فعالیت و [[قدرت]] پولی این بانکداران به قدری توسعه پیدا کرد که حتی به [[پادشاهان]] ([[حکام]]) [[قرض]] میدادند و همین توسع فعالیت و استفاده بیش از حد اعتبارات بانکی به ورشکستگیهای متعددی در نیمه دوم سده هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی دایر به نفع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانکهای عمومی (بانکهای مرکزی) در این [[آزمون]] شد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹۰.</ref>
| |
| | |
| ===تشکیل بانک مرکزی===
| |
| در پی گذشت [[زمان]] و [[رشد]] بیرویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم [[نظارت]] قانونی [[دولت]] بر عملیات بانکی موجب شد تا بانکها از [[موازین]] لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام [[تجاوز]] کرده و حتی [[حمایت]] [[مالی]] شرکتهای سهامی را بدون محدودیت و بیتوجه به عواقب آن در [[سیستم]] بانکی پذیرا شوند.
| |
| [[تندروی]] در اعطای اعتبارات و [[زیادهروی]] در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکها یکی پس از دیگری شد به طوری که دخالت نظارت دولت را مستقیم در کار بانکداری الزاماً عملی گردانید.
| |
| نیاز [[جوامع]] به برپایی بانکهای تخصصی که معلول رشد [[صنعت]] و [[پیشرفت]] [[اقتصاد]] کشورها بود، سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، انتشار اسکناس را هم به طور انحصاری با تأسیس (بانک ناشر اسکناس، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد و نظارت مستقیمی هم از طرف [[قانونگذار]] بر بانکهای ناشر اسکناس نیز [[اعمال]] شود. با این روش قانونی تعدد بانکهای ناشر اسکناس [[سیر]] [[وحدت]] را طی کرد.
| |
| بعد از [[جنگ]] جهانی اول بحرانهای پولی در کشورهای مختلف موجب [[اعتقاد]] بیشتر به [[لزوم]] [[حفظ]] [[ارزش]] [[پول]] از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوائل سده بیستم کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری میتواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاستهای پولی و نظارت بر عملیات تمامی بانکهای [[تجاری]] و تخصصی از بروز بحرانهای پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد با [[توسعه اقتصادی]] [[کشور]] ایفا کنند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹۱.</ref>
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{منابع}}
| |
| # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
| |
| {{پایان منابع}}
| |
| | |
| == پانویس ==
| |
| {{پانویس}}
| |