رضایت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

رضامندی مدار اصلی در [[اندیشه سیاسی اسلام]] است و [[حکومت‌ها]] با معیار رضامندی [[مردم]] ارزیابی می‌شوند و همچنین مدیریت‌ها در [[نظام اداری]] و در [[اقتصاد سیاسی]] [[اسلام]] نیز، رضامندی نقش اصلی را ایفا می‌کند. رضامندی در ارزیابی قراردادهای [[اقتصادی]] و [[روابط]] تولیدی و خدمات، حرف اول را می‌زند. مسائلی چون رابطۀ [[کارگر]] و کارفرما، رابطۀ [[ملت]] با [[نظام اقتصادی]] [[کشور]]، نرخ‌ها، روابط پولی، رابطۀ کار و [[سرمایه]]، [[میزان]] تورم و ده‌ها مسئلۀ اقتصادی در [[نظام]] اقتصاد سیاسی اسلام بر اساس رضامندی فرد و [[جامعه]]، [[تفسیر]] و ارزیابی می‌شود.

[[قرآن]] ملاک و معیار اصلی «[[سود]]» را رضامندی قرار داده است {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}}<ref>«ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref>.

اصالت رضامندی در [[روابط اقتصادی]] در دیدگاه [[فقهی]] چنان [[استوار]] است که برخی از [[فقها]]، رضامندی بدون [[قرارداد]] قبلی را نیز نافذ دانسته‌اند و تصرفات ناشی از رضامندی بدون قرار داد را [[محترم]] شمرده‌اند.

عمل اقتصادی که از رضامندی شکل می‌گیرد دارای عنصر [[گزینش]] اختیاری و [[سودمندی]] برای فرد در [[اعمال]] اقتصادی فردی و برای جامعه در عملیات اقتصادی جامعه است و در جایی که به جای تشخیص [[عقلانی]] سود به تشخیص [[شرعی]] سود بسنده می‌کند، از آنجا که قبول [[شرع]] خود از [[عقلانیت]] فرد ناشی می‌شود به نوعی به تشخیص عقلانی سود باز می‌شود.