رضایت در فقه سیاسی
رضامندی در اقتصاد اسلامی
رضایت در اندیشۀ اقتصاد اسلام مانند اندیشۀ سیاسی اسلام، میتواند جایگزین «آزادی» باشد. رضا به معنای خوشنودی و رضامندی حالتی است که انسان در عرصه عمل با انتخاب گزینه مطلوب از میان گزینههای مختلف بدان میرسد. برای رسیدن به رضامندی تحقق دو عنصر ضروری است:
- انتخاب: یعنی گزینش فرد یا جامعه بر اساس انتخاب باشد، نه اجبار و اکراه؛ بنابراین انجام کاری از روی قصد و عمد برای رضامندی کافی نیست؛ باید با وجود قصد و عمد، اراده شخص از هر نوع اجبار و اکراهی به دور باشد. وقتی شخص، خود تصمیم میگیرد و بدون دخالت دیگری و هر نوع اجبار و اکراهی تن به کاری میدهد، نسبت به چنین عملی رضامند است؛
- ملاک انتخاب: انتخاب وقتی به طور کامل رضامندانه است که بر اساس معیار و ملاک مشخصی صورت بگیرد، ملاک انتخاب میتواند عقلانیت باشد و بر اساس تشخیص مصلحت و یا فرار از زیان صورت پذیرد و با درک منافع، رضامندی حاصل شود. این رضامندی که از اختیار شخص و تشخیص منافع حاصل میشود، منطبق با آزادی است و آزادی نیز جز این معنا ندارد.
گاه ملاک انتخاب بر اساس آموزههای دینی و مسئولیتها و تکالیف شکل میگیرد که در این صورت منافعی که موجب انتخاب میشود، متکی بر عقلانیت صرف نیست، بلکه بر اساس منافع پذیرفته شدهای است که در شرع بیان شده و شخص بر اساس ایمان متکی بر عقلانیت این منافع را باور دارد و بر اساس آن انتخاب میکند و بر انجام کار مبتنی بر آن رضا میدهد و رضامند میشود. بیگمان آزادی در لیبرالیزم از این مقولۀ رضامندی بیگانه است و تنها رضامندی بر اساس اختیار و انتخاب با ملاک عقلانیت آشنا است. رضامندی به گونهای آزادی را نیز شامل میشود و اما در آن محصور نمیماند و مفهوم رضامندی وسیعتر از مفهوم آزادی است. رضامندی هیچگاه نمیتواند با اجبار و اکراه و تحمیل همراه باشد و وجود این نوع عوامل به کلی رضامندی را از میان برمیدارد.
رضامندی مدار اصلی در اندیشه سیاسی اسلام است و حکومتها با معیار رضامندی مردم ارزیابی میشوند و همچنین مدیریتها در نظام اداری و در اقتصاد سیاسی اسلام نیز، رضامندی نقش اصلی را ایفا میکند. رضامندی در ارزیابی قراردادهای اقتصادی و روابط تولیدی و خدمات، حرف اول را میزند. مسائلی چون رابطۀ کارگر و کارفرما، رابطۀ ملت با نظام اقتصادی کشور، نرخها، روابط پولی، رابطۀ کار و سرمایه، میزان تورم و دهها مسئلۀ اقتصادی در نظام اقتصاد سیاسی اسلام بر اساس رضامندی فرد و جامعه، تفسیر و ارزیابی میشود. قرآن ملاک و معیار اصلی «سود» را رضامندی قرار داده است ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[۱]. رضامندی در حقیقت روح قرار داد و عنصر معنوی آن است. در حدیث معروف نبوی(ص): «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» «تصرف در مال مسلمان جز با رضامندی او حلال نیست». این حدیث بیان کننده قاعدۀ کلی در روابط اقتصاد اسلامی است. اصالت رضامندی در روابط اقتصادی در دیدگاه فقهی چنان استوار است که برخی از فقها، رضامندی بدون قرارداد قبلی را نیز نافذ دانستهاند و تصرفات ناشی از رضامندی بدون قرار داد را محترم شمردهاند. عمل اقتصادی که از رضامندی شکل میگیرد دارای عنصر گزینش اختیاری و سودمندی برای فرد در اعمال اقتصادی فردی و برای جامعه در عملیات اقتصادی جامعه است و در جایی که به جای تشخیص عقلانی سود به تشخیص شرعی سود بسنده میکند، از آنجا که قبول شرع خود از عقلانیت فرد ناشی میشود به نوعی به تشخیص عقلانی سود باز میشود. به طور کلی رضامندی فرد در خصوص مسائلی که پیرامون او میگذرد و نیز در رابطۀ با مسائل اجتماعی بین نوع تفکر فرد و عقلانیت او است، با توسعۀ رضامندی فردی به تدریج رضامندی جمعی و اجتماعی شکل میگیرد که خود بهترین شاخص عقل جمعی است و از مجموع رضامندیهای جمعی و اجتماعی میتوان به نوع تفکر جمعی و عقل اجتماعی جامعه پی برد.
رضایت و خرسندی در بعد فردی و اجتماعی الزاماً به معنی باور، اعتقاد، اندیشه و عقلانیت استدلالی نیست. رضامندی با وجود متکی بودن بر اختیار، عقلانیت، انتخاب، باور و حتی ایمان، ممکن است در عمل از آنها فاصله بگیرد. به لحاظ فقهی رابطه انتخاب آزاد با رضامندی به مثابۀ رابطه اسلام و ایمان است. رضا و سخط مردم از مسئولان، دو حالت اجتماعی است که میتواند حالت اول، در مشروعیت و کارآیی زمامداران مؤثر و حالت دوم به عدم مشروعیت و فلج شدن حکومت منتهی شود. امام(ع) ملاک انسجام، وحدت و ارزیابی عملکردها را، رضایت و خشم عمومی میدانست. کنارهگیری ائمۀ معصومین(ع) از قدرت با وجود تواناییشان بر کسب قهری قدرت بدان جهت بوده که حکومت و امامت آنان بر رضای مردم استوار بوده است و در میان ائمه، امام هشتم(ع) این امتیاز را در عمل به دست آورد که بیشترین رضایت عمومی را در اختیار داشت و وجه توصیف امام هشتم(ع) به لقب رضا، به دلیل آن بوده که عامۀ مردم به امامت امام هشتم(ع) رضامند شده بودند. بالاترین سخن در میان جایگاه رضایت عمومی، این سخن امام علی(ع) است که فرمود: «فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا»[۲]. اگر مردم بر انتخاب یک فرد گرد هم آمدند و او را به عنوان امام خود برگزیدند در این رضای عمومی، میتوان رضایت الهی را مشاهده کرد[۳].[۴]
رضی الرعیه
به رضایت مردم و امت اسلامی از حاکمان و فرمانروایان در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی «رضی الرعیه» اطلاق میشود که معیار سنجش اعتدال حاکمان و عدالت مدیران، نیل به «رضی الرعیه» یا «مودة الرعیه» و یا «رضی العامه»[۵] است که اگر حاصل نیاید، باید در تدبیر و سیاستشان تجدید نظر کنند و اگر شاهد «سخط العامه» باشند، باید به اصلاح خویش بپردازند[۶].[۷]
منابع
پانویس
- ↑ «ای مؤمنان! داراییهای یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» سوره نساء، آیه ۲۹.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴۴-۲۳۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۰۰.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۷۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۰۳.