عقد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

عقد در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۶

۱۵٬۵۴۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۲۸۹

ویرایش

@@ خط ۱۶۵: / خط ۱۶۵: @@
 #نقض امان به دلیل [[مقابله به مثل]].
 [[تابعیت]] با [[قرارداد استیمان]] رابطه [[حقوقی]] واضحی دارد که می‌تواند مبنای عمل در [[قوانین]] مربوطه به تابعیت در [[دولت اسلامی]] محسوب شود؛ به این ترتیب که مستأمنین می‌توانند از راه [[قرارداد امان]]، تابعیت کسب کنند و با عضویت در [[جامعه اسلامی]] از بسیاری از [[حقوق اجتماعی]] و [[سیاسی]] بهره‌مند شوند، مانند [[حق مشارکت]] در [[تعیین سرنوشت]] جمعی در [[انتخابات]] و [[تصدی]] [[مشاغل]] [[اجتماعی]] و برخورداری از [[تأمین اجتماعی]]<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۰، ۴۲، ۴۴-۵۰، ۵۳-۵۵، ۵۷-۵۸ و ۶۱-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۷۱.</ref>
+==[[قرارداد بین‌المللی]]==
+قرارداد بین‌المللی عبارت از نوعی توافق به منظور [[شناسایی]]، ایجاد، [[تغییر]] و یا انتقال [[حق]] است که بین دو یا چند [[دولت]] یا [[سازمان]] بین‌المللی منعقد می‌شود.
+[[عقود]] معین و قراردادهایی که به منظور [[تجارت]]، مشارکت و... در [[فقه]] مطرح است، هرگاه در سطح [[روابط بین‌الملل]] مطرح شود، جزیی از [[حقوق بین‌الملل]] به‌شمار خواهد آمد. قرارداد بین‌المللی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
+#[[قراردادهای بین‌المللی]] معین که در [[حقیقت]] نوعی قراردادهای خاص هستند که نام و عنوان مشخص و شرایط و آثار مخصوص به خود را دارد که انواع آن عبارتند از: [[عقد]] [[ذم]]، عقد [[استیمان]]، عقد [[مهادنه]]، عقد [[تحکیم]]، عقد [[صلح]]، [[قرارداد]] ارضی و عقود معین [[مالی]] مانند عقد تجارت، عقد شرکت، عقد [[اجاره]]، عقد صلح، عقد [[رهن]] و نظایر آنها؛
+#قراردادهای بین‌المللی نامعین که این نوع عقود گرچه در فقه عنوان خاصی ندارند، ولی مشمول [[قواعد عمومی قراردادها]] هستند و طرفین یا طرف‌های عقد موظفند به تمامی آثار و [[حقوق]] و مسئولیت‌های ناشی از [[التزام]] به عقدی که انجام شده و نیز به همه شرایط و تعهدات خاصی که در متن عقد آورده‌اند، ملتزم و [[متعهد]] شوند، از نظر ماهوی و مضمون نیز به سه دسته تقسیم می‌شوند:
+##عهدنامه‌های قانونی یا قراردادهای عمومی که متضمن [[قواعد]] اصولی است و در عداد [[قوانین]] بین‌الملل محسوب می‌شود و رعایت آنها برای تمامی کشورها اعم از دولت‌های متعاهد و غیر متعاهد لازم است، مانند منشور [[ملل]] [[متحد]]؛
+##عهدنامه‌های قراردادی که بین دو یا چند دولت معین منعقد می‌شود و برخلاف نوع اول دارای [[هدف]] خاص مربوط به دولت‌های امضاکننده است و فقط برای همان [[دولت‌ها]] لازم‌الاجرا است؛
+##قراردادهای مرزی که اگرچه بین دو [[کشور]] منعقد می‌شود، ولی مانند نوع اول [[قراردادها]] جنبه بین‌المللی دارد و برای همه دولت‌ها [[محترم]] و لازم‌الاجرا است<ref>حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۹۳. </ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴-۱۶، ۳۸-۴۰، ۴۴-۴۵؛ ج۳، ص۴۶۷-۴۶۸.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۷۴.</ref>
+==[[قراردادهای بین‌المللی در اسلام]]==
+در تنظیم عادلانه [[روابط بین‌المللی]] هیچ نوع ابزار و تکنیکی کارسازتر از [[قرارداد]] نیست. [[اسلام]] در روابط بین‌المللی نه‌تنها از اهمیت و [[ارزش]] این اساس [[زندگی]] بین‌المللی نکاست، بلکه بر [[ضرورت]] آن تأکید و [[اصرار]] ورزید.
+کافی است در این زمینه [[نصوص]] [[قرآنی]] مطالعه شوند:
+#{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} الالذین یصلون إلی [[قوم]] بینکم و بینهم [[میثاق]]<ref>نساء/۹۰.</ref>(مگر آنها که با مردمی برخورد می‌کنند که بین آنها و [[کفار]] پیمانی وجود دارد که نباید متعرض آنان گردند)؛
+#{{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم<ref>توبه /۷.</ref> (مگر آنها که بین شما و آنان در کنار [[مسجدالحرام]] [[پیمان]] بسته شد، تا آنجا که بر پیمانشان پا می‌فشارند، شما نیز پای بفشارید)؛
+#{{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} فاتموا الیهم عهدهم إلی مدتهم إن [[الله]] یحب المتقین<ref>توبه /۴.</ref>. (پیمان آنها را تا آخرین مدتش به پایان برسانید که [[خداوند]] [[پرهیزکاران]] را [[دوست]] می‌دارد).
+در [[سیره سیاسی]] [[پیامبر]]{{صل}} نمونه زیادی از [[معاهدات]] با قبائل و [[دولت‌ها]] دیده می‌شود که نشانگر [[مشروعیت]] قراردادهای بین‌المللی در اسلام است. [[پیامبر اسلام]]{{صل}} حتی [[قبل از بعثت]] بر اصل تنظیم [[روابط]] عادلانه بین [[قبایل]]، بر پایه پیمان اصرار می‌ورزید و مکرر می‌فرمود:
+{{متن حدیث|محل قرار دادن حدیث}} لقد شهدت دار عبدالله بن جدعان حلفاً ما احب ان الی حمر النعم و لو ادعی به فی الاسلام لاجبت<ref>سیره ابن هشام، ج۱، ص۳۴؛ البدایة والنهایه، ج۲، ص۲۹۱.</ref> (من در [[خانه]] [[عبدالله بن جدعان]]، در [[جاهلیت]] [[شاهد]] بستن پیمان مشترک جهت [[حمایت از مظلومان]]، بین [[نمایندگان]] قبائل مختلف [[عرب]] بودم، و چنان بر این پیمان دل‌بسته بودم که حاضر نبودم در ازای نقض آن، صاحب پربهاترین شتران باشم. اگر در اسلام به چنین پیمانی [[دعوت]] شوم، فوراً [[اجابت]] خواهم کرد).
+پیمان پیامبر{{صل}} با [[مردم یثرب]] زمینه [[هجرت]] و تأسیس اولین [[دولت اسلامی]] را فراهم کرد<ref>سیره ابن هشام، ج۱، ص۴۳۱.</ref>، و در آغاز هجرت نیز [[عهدنامه]] [[مدینه]] که قبائل [[اوس و خزرج]] و [[یهودیان]] مدینه را به صورت متحدان [[هم‌پیمان]] متشکل می‌کرد، زمینه شکل‌گیری [[قدرت اسلام]] را در برابر [[تشکل]] و [[تهاجم]] [[دشمنان اسلام]] فراهم آورد<ref>سیره ابن هشام، ج۱، ص۵۰۳.</ref>.
+[[پیامبر]]{{صل}} با بسیاری از قبائل و دولت‌های مجاور [[پیمان]] بست، و [[قرارداد صلح حدیبیه]]، [[امنیت]] را به [[حجاز]] باز گردانید و [[قدرت]] [[گسترش اسلام]] را افزایش داد. در راه [[مکه]] قبل از برخورد با [[قریش]] و بسته شدن پیمان [[حدیبیه]]، بارها می‌فرمود:
+{{متن حدیث|محل قرار دادن حدیث}} لا یسألونی خطه یعظمون فیها حرمات [[الله]] الا اعطیتهم ایاها<ref>سنن ابی‌داود، ج۳، ص۱۱۳.</ref> (از من وسیله‌ای که موجب [[تعظیم]] به [[حدود الهی]] است، نخواهند خواست، مگر اینکه بی‌درنگ به آنها خواهم داد).
+[[معاهدات]] و پیمان‌هایی که توسط پیامبر{{صل}} با قبائل و سران [[دولت‌ها]] منعقد می‌شد، به دستور آن حضرت توسط کتاب نوشته می‌شد که این [[اسناد]] بمانند و مفاد آن تنفیذ شود<ref>مکاتیب الرسول، ج۲، ص۲۰؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۶۰.</ref>.
+پیامبر{{صل}} از پیمان صلحی که [[مسلمانان]] بعدها با [[روم]] می‌بستند، پیشاپیش خبر داد:
+{{متن حدیث|محل قرار دادن حدیث}} ان الروم سیصالحکم [[صلحا]] امنا<ref>ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، ج۵، ص۲۳۲.</ref>. ([[رومیان]] با شما به صلحی توأم با امنیت [[اقدام]] خواهند نمود).
+می‌توان [[منطق]] [[اسلام]] را در زمینه [[بزرگداشت]] [[پیمان‌ها]] و [[میزان]] [[ارزش حقوقی]] [[قراردادها]] و [[لزوم]] وفای به تعهدات را در منشور معروف علی{{ع}} به طور صریح و واضح دید.
+در یکی از فراز‌های این منشور که به نام [[مالک اشتر]] ([[استاندار مصر]]) صادر شده است، چنین آمده است:
+«هرگاه بین خود و دشمنت پیمان بستی یا او را از طرف خویش به [[قرارداد]] و تعهدی برخوردار نمودی، پیمان خود را با [[وفا]] همراه کن و با کمال [[امانت]] قرارداد خویش را مراعات نما؛ و امکانات خود را چون سپری برای [[حفاظت]] آنچه [[تعهد]] داده‌ای قرار بده؛ زیرا در میان [[فرائض]] [[خداوند]] چیزی که بیش از بزرگداشت [[وفای به پیمان]] برای [[اجتماع]] [[مردم]] - با وجود اینکه خواست‌ها و آرای آنان مختلف است - اهمیت و [[ضرورت]] داشته باشد، وجود ندارد.
+در برابر پیمانت [[بهانه‌جویی]] نکن و هیچ نوع [[خیانت]] و مکری را به [[عهد]] خویش راه مده و دشمنت را از راه [[فریب]] به [[گمراهی]] نکشان. بی‌شک بر [[خداوند]] کسی جز [[مردمان]] [[نادان]] [[تجری]] نمی‌ورزند. خداوند عهد و [[پیمان]] را از روی [[رحمت]] خویش مایه [[امنیت]] و [[آرامش]] در میان بندگانش گسترده است و آن را حریمی قرار داده که [[مردم]] در [[سایه]] آن [[آسوده]] [[زندگی]] کنند و در [[پناه]] آن به فیوضات و [[نیکی‌ها]] راه یابند، از این‌رو دغل‌بازی و ایجاد [[شبهه]] و [[فریبکاری]] در آن جایز نیست.
+[[دشواری]] کاری که باید درباره آن پیمان، [[خدا]] را مراعات کنی تو را بر آن واندارد که ناحق به شکستن آن پیمان روآوری؛ زیرا [[بردباری]] تو بر [[تحمل]] دشواری و سختی‌هایی که [[امید]] [[گشایش]] و [[نیکی]] سر انجام آن را داری، بهتر از [[حیله]] و مکری است که از [[کیفر]] آن [[هراس]] داری و [[بیم]] داری که از جانب خداوند [[مسئولیت]] و بازخواستی تو را فراگیرد و تو در [[دنیا]] و [[آخرت]] امکان درخواست [[عفو]] به دست نیاوری»<ref>نهج البلاغه، ص۵۳۶-۵۳۷. </ref>.
+آیاتی که در [[قرآن]] در زمینه [[معاهدات بین‌المللی]] آمده است هر نوع [[قرارداد بین‌المللی]] را که مفاد [[مشروع]] داشته باشد، شامل می‌شود. [[اسلام]] هر نوع قرارداد بین‌المللی را که متضمن [[حفظ]] و [[حراست]] [[ارزش‌های انسانی]] و [[اقامه حق]] و [[عدل]] باشد [[تأیید]] و بر آن تأکید می‌کند. اگر در معنی «[[اوفوا بالعقود]]» دقت شود، این [[حقیقت]] روشن خواهد شد که هرگاه ارکان [[عقد]] تحقق یابد و به تعبیر [[فقها]] «عهد مؤکد» انجام شود، ناگزیر باید طرفین یا طرف‌های عقد به مقتضا و مفاد آن پایبند شوند و تمامی آثار ناشی از [[قرارداد]] را [[محترم]] شمرند و به آن ملتزم شوند.
+بر اساس این [[استنباط]] از [[آیه]] مذکور، هر قراردادی محکوم به [[صحت]] است و این قاعده شامل [[قراردادهای بین‌المللی]] اعم از معین و نامعین نیز می‌شود.
+بر اساس [[نظریه]]«اصالت [[صلح]] در [[روابط بین‌المللی]]» [[اسلام]] [[مسئولان]] قانونی [[جامعه اسلامی]] را موظف می‌داند که پیشنهادهای [[قرارداد صلح]] را تا آنجا که با هدف‌های اصیل و [[ایدئولوژیکی]] اسلام مغایر نباشد، با آغوش باز بپذیرند.
+[[اصل صراحت]] در [[پیمان‌ها]] و [[قراردادهای بین‌المللی]] از نظر [[حقوق اسلامی]] حائز اهمیت است. اصل صراحت در [[قراردادها]] موجب می‌شود که به مرور [[زمان]] [[تفسیرهای نادرست]] سبب [[اجحاف]] به طرفین و [[تحریف]] در مفاد قراردادها نشود. در [[حقوق]] جدید صلاحیت [[عقد]] و تصویب قراردادهای بین‌المللی تنها برای رؤسای [[دولت‌ها]] و یا [[نمایندگان]] رسمی آنان منظور شده و چنین حقی از عموم افراد [[ملت]] سلب شده است. اما در حقوق اسلامی برای قراردادهای بین‌المللی مفهوم وسیع‌تری در نظر گرفته شده و افراد و گروه‌های فاقد [[تشکیلات]] نیز به رسمیت شناخته شده است و روی این اصل، فرد و یا گروه [[اقلیت‌های مذهبی]] می‌توانند با [[مقامات]] صلاحیتدار برای عقد قرارداد صلح وارد [[مذاکره]] شوند و [[اقدام]] به [[امضا]] کنند.
+[[پایبندی]] به قراردادها در هر شرایطی به جز مواردی که [[توطئه]] و [[خیانت]] از سوی طرف مقابل ثابت باشد و یا مفاد [[قرارداد]] از [[گسترش اسلام]] جلوگیری کند، از مزایای دیگر حقوق اسلام نسبت به [[حقوق بین‌المللی]] جدید است؛ زیرا در موارد متعدد، فسخ یکجانبه قراردادهای بین‌المللی در حقوق موضوعه جدید تجویز شده است. و اگر مفاد قراردادهای بین‌المللی مانع [[توسعه]] اسلام باشد، چنین قراردادی [[مشروع]] نخواهد بود و از نظر [[قانون]] اسلام منفسخ و کأن لم یکن خواهد بود<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۷۸-۴۸۰؛ ج۱۱، ص۵-۱۲.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۷۵.</ref>
 == منابع ==