ضرورت تشکیل حکومت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
}}
}}


== مقدمه ==
== دلایل ضرورت تشکیل حکومت ==
نیاز به تشکیل [[حکومت]] از مسائل جدید حیات اجتماعی [[انسان]] نیست؛ بلکه همواره از ضروریات تشکیل زندگی اجتماعی بوده است. این ضرورت را می‌توان در تمامی ادوار گذشته زندگی اجتماعی بشری مطالعه کرد. [[افلاطون]] می‌گفت ارتقای به سطح والای [[زندگی]] فرد، بدون دولت امکان‌پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشر می‌شمرد و به دلیل [[اجتماعی]] بودن طبیعت زندگی [[انسانی]] وی را ناگزیر از قبول دولت می‌دانست. [[ابن خلدون]] از متفکران اسلامی نیز [[فطری]] بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت [[تعاون]] و تشکیل حکومت و [[پیروی]] از یک مرکزیت سیاسی می‌داند.
نیاز به تشکیل [[حکومت]] از مسائل جدید حیات اجتماعی [[انسان]] نیست؛ بلکه همواره از ضروریات تشکیل زندگی اجتماعی بوده است. این ضرورت را می‌توان در تمامی ادوار گذشته زندگی اجتماعی بشری مطالعه کرد. [[افلاطون]] می‌گفت ارتقای به سطح والای [[زندگی]] فرد، بدون دولت امکان‌پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشر می‌شمرد و به دلیل [[اجتماعی]] بودن طبیعت زندگی [[انسانی]] وی را ناگزیر از قبول دولت می‌دانست. [[ابن خلدون]] از متفکران اسلامی نیز [[فطری]] بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت [[تعاون]] و تشکیل حکومت و [[پیروی]] از یک مرکزیت سیاسی می‌داند.


خط ۶۰: خط ۶۰:
واضح است که [[امام]] {{ع}} نیز در مقام بیان [[مشروعیت حکومت]] [[ستمگر]] نیست؛ بلکه وجود [[حکومت]]، هرچند ستمگر و [[ظالم]] را، بر بی‌حکومتی و هرج و مرج ترجیح می‌دهند. از این [[روایت]] می‌توان استفاده نمود که، برای ایجاد ضابطه، [[قانون]] و [[برقراری نظم]] در جامعه [[ضرورت حکومت]]، آشکار و روشن است.
واضح است که [[امام]] {{ع}} نیز در مقام بیان [[مشروعیت حکومت]] [[ستمگر]] نیست؛ بلکه وجود [[حکومت]]، هرچند ستمگر و [[ظالم]] را، بر بی‌حکومتی و هرج و مرج ترجیح می‌دهند. از این [[روایت]] می‌توان استفاده نمود که، برای ایجاد ضابطه، [[قانون]] و [[برقراری نظم]] در جامعه [[ضرورت حکومت]]، آشکار و روشن است.


وجود نظم در جامعه و ضرورت اجتماعی آن، [[نیازمند]] [[دلیل]] و [[برهان]] نیست، [[روایات]] [[ائمه]] {{عم}} نیز در مقام [[ارشاد]] و امضای یک [[حکم عقلی]] هستند که [[ضرورت]] و غیر قابل [[انکار]] بودن آن نزد همگان پذیرفته شده است و از آنجا که بروز تغییرات و تحولات، کنش‌ها و واکنش‌ها و تأثیر و تأثرات [[اجتماعی]] اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان لحظه‌ای را یافت که نبض [[جامعه]] از پویایی و حرکت باز ایستد، [[لزوم]] ایجاد [[نظم]] و هماهنگی و تلاش در جهت رفع دوگانگی و برخوردها، امری است که همه بر آن اتفاق‌نظر داشته و [[موفقیت]] آنان در گروه تلاش برای [[حاکمیت]] و استقرار آن است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۱۳۰-۱۴۲.</ref>.
وجود نظم در جامعه و ضرورت اجتماعی آن، [[نیازمند]] [[دلیل]] و [[برهان]] نیست، [[روایات]] [[ائمه]] {{عم}} نیز در مقام [[ارشاد]] و امضای یک [[حکم عقلی]] هستند که [[ضرورت]] و غیر قابل [[انکار]] بودن آن نزد همگان پذیرفته شده است و از آنجا که بروز تغییرات و تحولات، کنش‌ها و واکنش‌ها و تأثیر و تأثرات [[اجتماعی]] اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان لحظه‌ای را یافت که نبض [[جامعه]] از پویایی و حرکت باز ایستد، [[لزوم]] ایجاد [[نظم]] و هماهنگی و تلاش در جهت رفع دوگانگی و برخوردها، امری است که همه بر آن اتفاق‌نظر داشته و [[موفقیت]] آنان در گروه تلاش برای [[حاکمیت]] و استقرار آن است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۱۳۰-۱۴۲؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۴.</ref>.


==== [[حکومت]]، شامل هماهنگی و [[انتظام]] اجتماعی ====
==== [[حکومت]]، شامل هماهنگی و [[انتظام]] اجتماعی ====
خط ۱۴۸: خط ۱۴۸:


[[اعتقاد]] به اینکه [[اجرای احکام اسلام]] محدود به زمان پیامبر بوده و یا به دوران حضور امام معصوم اختصاص دارد، بدتر از اعتقاد به [[منسوخ]] شدن اسلام است و [[انکار]] [[ضرورت]] [[تشکیل حکومت اسلامی]] در [[حقیقت]] انکار ضرورت اجرای احکام اسلام [[دین مبین اسلام]] است<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۵۵-۱۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۵.</ref>
[[اعتقاد]] به اینکه [[اجرای احکام اسلام]] محدود به زمان پیامبر بوده و یا به دوران حضور امام معصوم اختصاص دارد، بدتر از اعتقاد به [[منسوخ]] شدن اسلام است و [[انکار]] [[ضرورت]] [[تشکیل حکومت اسلامی]] در [[حقیقت]] انکار ضرورت اجرای احکام اسلام [[دین مبین اسلام]] است<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۵۵-۱۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۵.</ref>
==ادلّۀ [[ضرورت]] و [[لزوم وجود حکومت]] در [[جامعۀ انسانی]]==
جای [[شک و تردید]] نیست که یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های [[زندگی اجتماعی]] [[انسان]]، وجود [[حکومت]] و قدرتی [[سیاسی]] است که بتواند [[روابط]] بین افراد [[جامعه]] را بر مبنای [[حق]] و [[عدل]] تنظیم کند، و از [[ظلم]] و تعدّی افراد نسبت به یکدیگر جلوگیری کند، و در برابر [[ستمگران]] و [[ظالمان]] بایستد و [[حق مظلومان]] را از آنان بستاند.
بر این ضرورت، ادلۀ فراوانی وجود دارد که در ذیل به تبیین چهار نوع دلیل در این‌باره می‌پردازیم:
==[[دلیل عقلی]]==
[[ادلۀ عقلی]] متعدّدی بر [[ضرورت وجود حکومت]] و [[قدرت سیاسی]] برای [[برقراری نظم]] در [[جامعۀ بشر]] وجود دارد که در ذیل به بیان اهم آنها می‌پردازیم:
دلیل اوّل: [[وجوب عدل]] مستلزم [[وجوب]] [[برپایی حکومت]] است؛ این دلیل از دو مقدمه تشکیل می‌گردد.
مقدمه اول: یکی از [[احکام]] [[بدیهی]] [[عقل عملی]] وجوب عدل است. عقل عملی هر انسان سالمی به روشنی [[گواهی]] می‌دهد که عدل [[واجب]]، و [[ظلم و ستم]] [[قبیح]] و نارواست.
وجوب عدل و [[قبح ظلم]] در [[رفتار فردی]] معلوم و در [[رفتار]] و زندگی اجتماعی به طریق اولی است؛ زیرا ظلم در زندگی اجتماعی به معنای ظلم مضاعف است،؛ چراکه به نسبت افراد جامعه تراکم یافته و افزون‌تر می‌گردد.
مقدمه دوم: [[برقراری عدل]] و [[جلوگیری از ظلم]] [[اجتماعی]] بدون برقراری حکومت و قدرتی که مانع از ظلم و ستم افراد بر یکدیگر شود، و چنانچه [[رفتاری]] [[ظالمانه]] از کسی سرزد و حق کسی به وسیلۀ [[ظالم]] [[ستم]]-گری پایمال شد حق [[مظلوم]] را از ظالم بستاند، میسّر و ممکن نیست.
همان‌گونه که مقدمۀ اول بدیهی است، مقدمۀ دوم نیز بدیهی است، و نتیجۀ این دو مقدمه ضرورت برپائی حکومت و قدرتی است که عدل را برقرار کند و مانع ظلم و ستم در جامعه بشود.
دلیل دوم: این دلیل نیز از دو مقدمه تشکیل می‌شود.
۱. [[هرج و مرج]] و [[فساد]] و [[تجاوز]] به [[انفس]] و [[اموال]] و [[اعراض]] عقلاً قبیح و ممنوع است، و جلوگیری از آن عقلاً [[واجب]] و لازم است.
۲. جلوگیری از [[هرج و مرج]] و [[فساد]] و [[تجاوز]] به [[انفس]] و [[اموال]] و [[اعراض]] به جز با [[برپایی حکومت]] و قدرتی که [[نظم]] را به‌پا دارد، و مانع هرج و مرج و فساد شود امکان پذیر نیست. نتیجۀ این دو مقدمه [[وجوب عقلی]] اقامۀ [[حکومت]] است.
وضوح دو مقدمۀ فوق الذکر ما را از [[استدلال]] بر آنها [[بی‌نیاز]] می‌کند.
اما مقدمۀ اول؛ هیچ عاقلی در [[قبح]] فساد و هرج و مرج و تجاوز به انفس و اموال و اعراض تردیدی به خود راه نمی‌دهد، و قبح این امور نزد [[عقلای بشر]] از مسلّم‌ترین مسلّمات است.
و مقدمۀ دوم نیز بسیار روشن است؛ زیرا برای منع از هرج و مرج و فساد، راهی به جز برپایی نظم و وجود قوۀ بازدارندۀ از تجاوز و فساد وجود ندارد؛ واین قوۀ باز دارنده همان چیزی است که ما از آن به حکومت و [[قدرت سیاسی]] تعبیر می‌کنیم.
دلیل سوّم: این دلیل نیز از دو مقدمه تشکیل می‌گردد.
مقدمۀ اول: [[انسان‌ها]] نیازهایی دارند که بدون تأمین آنها تداوم [[زندگی]] مقدور نیست. نیازهایی؛ نظیر: استفاده از منابع طبیعی، استفاده از نتایج فعالیت انسان‌های دیگر، [[تأمین امنیت]] جانی و [[مالی]] افراد در برابر خطرهای طبیعی و [[انسانی]]، جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی یا جنایات افراد انسانی و امثال آنها.
مقدمۀ دوم: برآورده ساختن نیازهای فوق الذکر تنها در صورت وجود حکومت و قدرت سیاسی امکان‌پذیر است.
نتیجه: وجود [[حکومتی]] که تأمین نیازهای فوق الذکر را برای [[جامعه]] به عهده بگیرد، عقلاً واجب است.
دلیل چهارم: این دلیل از سه مقدمه تشکیل می‌گردد.
مقدمۀ اول: انسان‌ها طبیعتاً دچار [[اختلاف]] می‌شوند. تضاد [[منافع]] از یکسو و محدودیت فرصت‌های تأمین آنها از سوی دیگر، و افزون بر آن اختلاف [[افکار]]، [[عقاید]] و سلایق انسان‌ها همگی عواملی هستند که اختلاف را در [[جامعۀ بشر]] اجتناب ناپذیر می‌کنند.
مقدمۀ دوّم: قوۀ شهوّیۀ انسان‌ها که آنان را به تلاش برای جذب و [[تأمین منافع]] خویش وامی‌دارد، و قوّۀ غضبیّه از سوی دیگر که [[خشم]] [[انسان‌ها]] را نسبت به انسان‌های دیگری که مانع تأمین مقاصد و [[منافع]] آنها می‌شوند برمی‌افروزد، موجب می‌شود تا [[اختلاف]] بین انسان‌ها به طور طبیعی و قهری منجر به [[جنگ]] و [[خونریزی]] و [[ستیز]] با یکدیگر شود، تا آنجا که می‌تواند [[جامعۀ بشر]] را به [[جهنمی]] از [[آتش]] جنگ و ستیز مبدّل کند.
مقدمۀ سوم: تنها راه کنترل اختلاف در جامعۀ بشر و جلوگیری از منجر شدن [[اختلافات]] به جنگ و ستیز دائم، وجود [[حکومتی]] است که [[مرجع حل اختلاف]]، و فصل دهندۀ بین [[نزاع‌ها]] و کشمکش‌ها باشد.
بنابراین وجود حکومتی که [[مرجع]] کنترل و حلّ اختلافات [[جامعه بشر]] باشد به [[حکم عقل]] ضروری است.
بنابر حکم عقل به [[وجوب دفع ضرر]]، تشکیل حکومتی که بتواند با حل و فصل نزاع‌ها مانع پیدایش جنگ و ستیز در جامعه بشر گردد، ضروری و [[واجب]] است.
دلیل پنجم: این دلیل نیز همچون دلیل پیشین بر سه مقدمه [[استوار]] است.
مقدمۀ اول: [[انسان]] موجودی است که [[استعداد]] کمال دارد و ذاتاً طالب کمال است. کمال را به هرگونه و با هر مقیاسی که تعریف کنیم جای [[شک و تردید]] نیست که انسان‌ها طالب آنند و جامعۀ بشر استعداد دست‌یابی به آن - هرچند درجاتی از آن - را داراست.
مقدمۀ دوّم: [[طلب]] کمال نه تنها به طور غریزی در انسان‌ها وجود دارد، بلکه به حکم عقل واجب و لازم است. کسی که بتواند به کمالی دست یابد و برای دست‌یابی به آن تلاش نکند در نظر [[عقل عملی]] [[مذموم]] و محکوم است.
مقدمۀ سوم: دست‌یابی جامعۀ بشر به کمال، بدون وجود حکومتی که [[جامعه]] را برای دست‌یابی به کمال [[یاری]] و [[راهنمایی]] کند ممکن نیست.
توضیح اینکه: هرچند [[بشر]] به طور غریزی کمال طلب است؛ لکن به کمال مطلوب، خود بخود دست نخواهد یافت، بلکه دست‌یابی وی به کمال شرایطی دارد که مهم‌ترین آنها سه چیز است:
#وجود [[راهنمایی]] که [[راه کمال]] را به [[انسان]] بنمایاند؛
#وجود [[مربّی]] و دستگیرنده‌ای که انسان را در [[مسیر کمال]]، راه بَرد؛
#وجود [[اراده]] و [[عزم]] بر دست‌یابی به کمال.
در [[تکامل]] [[اجتماعی]] این هر سه شرط تنها به وسیله [[حکومت]] تحقق پذیراست. حکومت است که می‌تواند [[انسان‌ها]] را به سوی کمال راهنمایی کند. بدون وجود [[حکومتی]] که راهنمایی [[جامعه]] را به عهده بگیرد و [[راهنمایان]] [[صالح]] و ناصح را به کار راهنمایی انسان‌ها [[تشویق]] و [[ترغیب]] کند و آنان را در این مسیر [[پشتیبانی]] و [[یاری]] کند، و نیز بدون وجود حکومتی که با تنظیم [[رفتارها]] راه انسان‌ها را به سوی کمال هموار نموده و آنها را به سوی کمال راه برد؛ و از همه مهم‌تر و اساسی‌تر بدون وجود حکومتی که ارادۀ جمعی جامعه را برای کمال جویی، و [[سلوک]] راه کمال شکل داده و فعال سازد؛ هیچگاه حرکت جامعه به سوی کمال تحقق نخواهد یافت، و [[جامعۀ بشر]]، راه را به سوی کمال طی نخواهد نمود.
همان‌گونه که فرد انسان بدون شکل‌گیری اراده و عزمی در اندرون او برای دست‌یابی به کمال هیچ‌گاه راه را به سوی کمال طی نخواهد کرد، و به کمال دست نخواهد یافت، [[جامعۀ انسانی]] نیز بدون شکل‌گیری اراده‌ای جمعی و عزمی فراگیر بر [[کمال‌جویی]] و پیمودن راه کمال و [[ترقی]]، راه به سوی کمال نخواهد برد، و حرکتی در مسیر تکامل انجام نخواهد داد.
حکومت جلوه‌گاه ارادۀ جمعی جامعه است، و تنها در صورتی ارادۀ جمعی بر طی راه به سوی کمال شکل می‌گیرد که حکومتی وجود داشته باشد تا از طریق آن ارادۀ جمعی جامعه شکل گرفته، و عزم جامعه بر [[طلب]] کمال منعقد گردد. جامعه‌ای که در آن حکومتی نباشد از ارادۀ جمعی و عزم عمومی برخوردار نخواهد بود، و چنین جامعه‌ای رنگ کمال و ترقی را به چشم نخواهد دید.
بنابراین بر اساس [[حکم عقل]] به [[وجوب]] طلب کمال، وجود حکومتی که بتواند جامعه را به سوی کمال و [[ترقی]] پیش برد و [[اراده]] و [[عزم]] جمعی را برای دست‌یابی به کمال شکل دهد عقلاً [[واجب]] و ضروری است.
دلیل ششم: این دلیل نیز از سه مقدمه تشکیل می‌شود.
مقدمۀ اول: [[انسان]] مدنی‌بالطبع است؛ لهذا [[زندگی اجتماعی]] از ضرورت‌های نخستین [[زندگی]] انسان است.
مقدمۀ دوّم: زندگی اجتماعی بر پایۀ [[قانون]] [[استخدام]] و [[تعاون]] برقرار است، و بدون [[خدمت]] [[انسان‌ها]] به یکدیگر و تعاون انسان‌ها با همدیگر، زندگی اجتماعی محقق نخواهد شد.
مقدمۀ سوّم: برقراری رابطۀ استخدام و تعاون متقابل در [[جامعۀ بشر]] بدون وجود [[حکومتی]] که رابطۀ استخدام و تعاون را [[نظم]] و [[انسجام]] ببخشد، و [[توزیع]] معقول خدمات و تنظیم [[روابط]] خدمت و تعاون متقابل را بر عهده گیرد امکان پذیرنیست.
از این سه مقدمه نتیجه می‌گیریم زندگی اجتماعی [[بشر]] بدون وجود حکومتی که تنظیم روابط استخدام و تعاون متقابل را در بین انسان‌ها برعهده بگیرد ممکن نیست؛ بنابراین وجود [[حکومت]] در جامعۀ بشر عقلاً ضروری و واجب است.
دلیل هفتم: این دلیل نیز بر سه مقدمه [[استوار]] است.
مقدمۀ اول: همان مقدمۀ اول در دلیل ششم است که [[ضرورت]] زندگی اجتماعی برای انسان‌هاست.
مقدمۀ دوم: از لوازم لاینفک زندگی اجتماعی، توزیع عادلانۀ [[فرصت‌ها]] و امکانات است. بدون توزیع عادلانۀ فرصت‌ها و امکانات شکل‌گیری زندگی اجتماعی و تداوم آن امکان‌پذیر نیست.
مقدمۀ سوم: توزیع عادلانۀ فرصت‌ها و امکانات بدون وجود حکومتی که توزیع عادلانۀ فرصت‌ها و امکانات را از طریق ایجاد ضوابط و [[قوانین]] توزیع عادلانه و اجرای صحیح آنها برعهده بگیرد، امکان پذیر نیست.
نتیجه اینکه: وجود حکومتی که توزیع عادلانۀ فرصت‌ها و امکانات را بین [[مردم]] برعهده بگیرد عقلاً ضرورت دارد.
آنچه تاکنون گفتیم نوع اول از دلیل بر [[ضرورت وجود حکومت]] در جامعۀ بشر - یعنی [[دلیل عقلی]] - است که با هفت بیان عرضه شد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۲ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۲، ص ۳۴.</ref>
==[[دلیل عقلایی]]==
منظور از دلیل عقلایی: [[وجوب]] و [[لزوم]] [[رفتار]] یا گفتاری خاص در [[باور]] عقلاست، که می‌توان نشانۀ آن را در گفتار و رفتار عقلاء در طول [[تاریخ]] [[بشر]] یافت. نشانۀ [[وجوب]] و [[لزوم]] [[رفتار]] یا گفتاری خاص در [[باور]] عقلاء این است که [[پای‌بندی]] به آن گفتار یا رفتار در گفتار و رفتار [[عقلای بشر]] در طول تاریخ [[مشاهده]] شود.
در موضوع مورد بحث ما - یعنی [[وجوب وجود]] [[حکومت]] در [[جامعۀ بشر]] - نشانه‌های [[رفتاری]] و گفتاری دالّ بر وجوب و [[ضرورت]] آن نزد عقلاء وجود دارد. نشانۀ رفتاری این است که در تاریخ مدوّن بشر هرجا جامعه‌ای عقلایی بوده، حکومت و قدرتی نیز وجود داشته که آن [[جامعه]] را [[نظم]] و سامان بخشیده است.
نشانۀ گفتاری این باور عقلائی، گفتار بزرگان [[اندیشمند]] و عقلای برجستۀ تاریخ بشر است که [[فلاسفۀ سیاسی]] تاریخ بشر از جمله برجسته‌ترین آنهایند. در اینجا برای نمونه، سخن سه تن از برجسته‌ترین حکمای [[فلسفه سیاسی]] را مورد توجه قرار می‌دهیم:
۱. [[افلاطون]] در مسئلۀ پرتاغوراس از زبان وی چنین می‌گوید:
«[[آدمی]] در آغاز پراکنده می‌زیست و [[شهر]] نداشت، و در نتیجه جانوران درنده به او [[حمله]] می‌کردند و نابودش می‌ساختند، چه او از آنها ناتوان‌تر بود، و تنها [[قادر]] بود به نوعی خود را زنده نگه دارد، و نیروی آن نداشت که با درندگان بجنگد، [[خوراک]] داشت؛ اما هنوز به فن حکومت [[آگاهی]] نداشت و فن [[جنگ]] نیز از مشتقات فن حکومت است.
چون زمانی بر این گذشت، میل به بقاء، [[آدمیان]] را وادار به تشکیل [[اجتماع]] و [[شهرسازی]] کرد؛ اما چون هنوز فن حکومت را نمی‌دانستند باهم به [[ستیزه]] بر می‌خاستند و [[بیم]] آن می‌رفت که دچار پراگندگی و نابودی شوند، زئوس چون این دید ترسید که نژاد آدمی منقرض شود، این بود که هِرمس را نزد آنان فرستاد، تا برای شان [[عفت]] و [[عدالت]] را که اساس [[تمدن]] شهرهاست [[هدیه]] برد»<ref>پنج رساله، ص۱۸۳. </ref>.
در این متن ضمن تأکید بر اینکه [[جامعه بشر]] بدون حکومت دچار جنگ و [[ستیز]] و خطر [[انقراض]] می‌شود، به این مطلب اشاره شده که از همان نقطۀ آغاز تشکیل [[جوامع]]، عدم وجود [[حکومتی]] که [[عدل]] را برقرار کند به عنوان یک خطر اصلی که بقای [[جامعۀ بشر]] را [[تهدید]] می‌کند، مورد [[اذعان]] و اعتراف عقلاء بوده است.
۳. ویل دورانت<ref>William James Durant</ref> در کتاب [[تاریخ]] [[تمدن]] می‌گوید:
«[[دولت]] به هر صورتی که ساخته شده باشد به زودی همچون پایه و رکنی می‌شود که برای نگاه‌داری [[نظم]]، کمال [[ضرورت]] را دارد. از آنگاه که میان قبائل و عشیره‌ها [[ارتباط]] [[بازرگانی]] برقرار می‌شود دیگر [[پیوستگی]] جماعت‌ها نمی‌تواند بر بنیان [[خویشاوندی]] [[استوار]] باشد، بلکه [[روابط]] از راه همجواری برقرار می‌شود و دستگاه انتظامات خاصی ضرورت پیدا می‌کند، به عنوان مثال می‌توان [[اجتماع]] [[مردم]] یک دهکده را ذکر کرد، در اینجا ده [[جانشین]] [[قبیله]] و [[عشیره]] گشته و با [[همدستی]] رؤسای [[خانواده‌ها]] برای سرزمینی به وسعت کم، یک دولت ساده و تقریباً [[دموکرات]] به وجود آمده است، ولی همین وجود جامعۀ دهکده‌ای و زیادی شمارۀ آنها وجود یک [[سلطه]] و [[اقتدار]] خارجی را ایجاب می‌کند که روابط میان جامعه‌های مختلف را [[انتظام]] بخشد و شبکۀ [[اقتصادی]] را که سبب پیوستگی آنها به یکدیگر است فشرده‌تر سازد، دولت که در ابتدای پیدایش، هولناک و اسباب [[نگرانی]] است این نیاز‌مندی را رفع می‌کند و نه تنها نیروی [[سازمان]] یافته‌ای است بلکه همچون افزاری است که [[مصالح]] متضادّ هزاران گروه را که جامعه‌های مرکب و پیچیده از آنها ساخته می‌شود با یکدیگر به حالت سازگاری نگه می‌دارد»<ref>تاریخ تمدن، ج۱، ص۳۲.</ref>.
۳. مونتسکیو<ref>Baron de Montesquieu</ref> نیز در [[روح]] القوانین بر [[ضرورت وجود حکومت]] برای هر [[جامعۀ بشری]] تأکید کرده و می‌گوید:
«همین که [[جامعه]] بوجود آمد نمی‌تواند بدون [[حکومت]] [[زندگی]] کند، گراوینا خیلی خوب گفته است: از گردآمدن تمام قوای خصوصی آن چیزی را که دولت [[سیاسی]] می‌نامند به‌وجود می‌آید»<ref>روح القوانین، ص۹۰.</ref>.
این سه متن که متعلق به سه تن از برجستگان حکماء و [[عقلای بشر]] در دوره‌های متفاوت تاریخ است، نشانۀ روشنی بر تسالم عقلاء بر ضرورت وجود حکومت در [[جامعۀ بشر]] است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۲ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۲، ص ۳۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۵۳: خط ۲۴۳:
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
# [[پرونده:11124.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۲ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۲''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


۷۵٬۸۰۵

ویرایش