ضرورت تشکیل حکومت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ضرورت تشکیل حکومت است. ضرورت تشکیل حکومت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ضرورت تشکیل حکومت در قرآن - ضرورت تشکیل حکومت در حدیث - ضرورت تشکیل حکومت در کلام اسلامی - ضرورت تشکیل حکومت در فقه سیاسی - ضرورت تشکیل حکومت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

دلایل ضرورت تشکیل حکومت

نیاز به تشکیل حکومت از مسائل جدید حیات اجتماعی انسان نیست؛ بلکه همواره از ضروریات تشکیل زندگی اجتماعی بوده است. این ضرورت را می‌توان در تمامی ادوار گذشته زندگی اجتماعی بشری مطالعه کرد. افلاطون می‌گفت ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون دولت امکان‌پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشر می‌شمرد و به دلیل اجتماعی بودن طبیعت زندگی انسانی وی را ناگزیر از قبول دولت می‌دانست. ابن خلدون از متفکران اسلامی نیز فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت سیاسی می‌داند.

مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظم و عدالت و ارتقاء زندگی انسان با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایائی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی‌نیاز می‌کند. با این همه دلایل زیر از ضرورت تشکیل حکومت است:

حکومت عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی

اثبات ضرورت حکومت از راه لزوم بقای اجتماع بشری و انتظام یافتن امور آن، با استدلال عقلی و بهره‌گیری از مؤیدات نقلی، به ترتیب ذیل امکان‌پذیر است:

انکارناپذیری زندگی اجتماعی

با نگرش اجمالی به تاریخ حیات بشر، از بدو خلقت تاکنون، جمعی زیستن را می‌توان به عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگی انسانی مشاهده کرد.

مجموعه آثار باقی مانده از ادوار پیشین زندگی بشر، از قبیل سنگ نوشته‌ها، ابزار دفاعی و وسایل زیست روزمره، طلوع و افول تمدن‌های گوناگون، ظهور و سقوط حاکمیت‌های متعدد در جوامع متنوع بشری و نیز دقت در زوایای وجودی انسان، بررسی احوال، افکار، اقوال، گرایشات، خصلت‌ها و سایر ویژگی‌های او، همه نشانگر اجتماعی بودن انسان و مؤید دوام حیات اجتماعی و غیرقابل انکار بودن آن است.

از آیات کریمه قرآن استفاده می‌شود که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پی‌ریزی شده است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

شهید مرتضی مطهری در کتاب “جامعه و تاریخ” پیرامون این آیه می‌نویسند: “این آیه کریمه ضمن یک دستور اخلاقی، به فلسفه اجتماعی آفرینش خاص انسان اشاره می‌کند؛ به این بیان که انسان به گونه‌ای آفریده شده که به صورت گروه‌های مختلف ملی و قبیله‌ای درآمده است، با انتساب به ملیت‌ها و قبیله‌ها بازشناسی یکدیگر که شرط لاینفک زندگی اجتماعی است صورت می‌گیرد، یعنی اگر این انتساب‌ها که از جهتی وجه اشتراک افراد و از جهتی وجه افتراق افراد است نبود بازشناسی ناممکن بود”.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه فوق، تحت عنوان “روابط اجتماعی در اسلام” چنین می‌نویسند: “اجتماعی بودن انسان از مطالبی است که اثبات آن احتیاج به بحث زیادی ندارد؛ چه آن‌که خاصّه “اجتماعی بودن” از خصوصیات هر فرد است، تاریخ و همچنین آثار باستانی که از قرون و اعصار گذشته حکایت می‌کنند، چنین نشان می‌دهد که انسان همیشه در اجتماع و به طور دسته جمعی زندگی می‌کرده، قرآن در بسیاری از آیات خود با بهترین طرزی از این موضوع خبر داده است” و در جای دیگر می‌گویند: شک نیست که اسلام تنها دینی است که اساس آیین خود را، خیلی صریح و روشن بر پایه اجتماع قرار داده است. و در هیچ شأنی از شؤون خود نسبت به اجتماع بی‌اعتنا نبوده است”.

در ادامه آیاتی از قرآن را شاهد می‌آورند که از دعوت اسلام به زندگی اجتماعی حکایت می‌کنند: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.

1. ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾.
2. ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾.
3. ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.
4. ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ...﴾، مردم قبل از بعثت انبیاء همه یک ملت بودند. خداوند به خاطر اختلافی که در میانه آنان پدید آمد انبیایی به بشارت و انذار برگزید.

مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه آورده است: “انسان این موجودی که به حسب فطرتش اجتماعی و تعاونی است در اولین اجتماعی که تشکیل داد یک امت بود آنگاه همان فطرتش وادارش کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود، با یکدیگر اختلاف کنند. از اینجا احتیاج به وضع قوانین، که اختلاف پدید آمده را برطرف سازد، پدیدار شد و این قوانین لباس دین به خود گرفت”. در سوره یونس آیه دیگری با همین مضمون، می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾

روایات فراوانی نیز در کتب حدیث موجود است، که به شکل صریح یا ضمنی، بر اجتماعی بودن انسان و ضرورت ادامه حیات اجتماعی او دلالت دارند؛ از جمله احادیث زیر که از رسول گرامی اسلام نقل شده است:

1. «أَيُّهَا النَّاسُ‏ عَلَيْكُمْ‏ بِالْجَمَاعَةِ وَ إِيَّاكُمْ‏ وَ الْفُرْقَةَ»؛ ای مردم، لازم است که با جماعت زندگی کنید و از تفرقه بپرهیزید.
2. «ید الله علی الجماعة، فاذ اشتد الشاذ منهم، إختطفه الشیطان، کما یختطف الذئب الشاة الشاذة من الغنم». دست یاری خداوند با جمع است، پس هنگامی یکی از انسان‌ها از جمع کناره گرفت، شیطان او را به سرعت در می‌رباید، همان‌طور که گرگ، گوسفند جدا شده از گله را در می‌رباید.
3. «من خرج من الجماعة قدر شبر، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»؛ هرکس که به اندازه وجبی از جامعه جدا شود، پس به تحقیق، قید اسلام از گردنش برداشته می‌شود. امام خمینی در نگاه به آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی اسلام فرموده‌اند: “نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است”.

از سوی دیگر با ملاحظه اجمالی به احکام اسلامی، پی می‌بریم که روح زندگی جمعی در سراسر آنها نمایان است؛ مثلاً: تکیه‌ای که در اسلام به برپایی نماز جماعت، شده، بیانگر لزوم حیات اجتماعی است؛ همچنین تحقق “نماز جمعه”، چه در عصر حضور و چه در زمان غیبت، بدون جمع و جامعه امکان‌پذیر نیست. “امر به معروف و نهی از منکر”، احساس مسؤولیت یک انسان مؤمن، در قبال سرنوشت اعضای دیگر جامعه است؛ چرا که «كُلُّكُم‏ رَاعٍ‏ و كُلَّكُم‏ مَسْؤُولٌ‏ عن‏ رَعِيَّتِهِ»، آیا می‌توان با این عبارت و امثال آن لزوم اجتماعی بودن انسان را از جمع، منفکّ و جدا دید؟

پیامبر اکرم (ص) در بیان فلسفه امر به معروف و نهی از منکر مثلی می‌آورند که گروهی از مردم در یک کشتی سوار شدند، کشتی روی آب می‌رفت و هر یک از مسافران در جای مخصوص خود بودند. یکی از مسافران، به بهانه اینکه جایی که نشسته، جایگاه خودش است و تنها به او تعلق دارد، با وسیله‌ای که در اختیار داشت همان نقطه را سوراخ کرد و مسافران به تماشای او نشستند و هیچ واکنشی از خود بروز ندادند؛ در نتیجه کشتی در اثر بی‌تفاوتی دیگران غرق شد. اگر سایر مسافران دست او را گرفته و مانع او می‌شدند، هرگز غرق نمی‌شدند. آیا این نمونه بیانگر نیاز فطری و عقلی انسان به وجود جمع و زندگی با دیگر همنوعان و برخورداری طرفین از مساعدت و ثمره کار همدیگر نیست؟

تمام این موارد، علاوه بر اجتماعی بودن اسلام و احکام آن، بر فطرت اجتماعی انسان حکم صریح یا حداقل ضمنی دارد. البته این مسئله، حقیقتی است که نوع انسان‌ها منکر آن نیستند و اثبات آن نیاز به برهان و استدلال ندارد؛ بلکه مقصود تذکر این اصل مشترک و ضروری زندگی بشر است که هر فردی، با هر اعتقاد و باور شخصی، نمی‌تواند جمعی زندگی کردن بشر را، انکار نماید؛ زیرا انکار زیست جمعی، مرادف با عدم توانایی انسان در رفع نیازهای ضروری و در نتیجه قائل شدن به نفی دوام و بقای نوع بشر است.

نظم، لازمه زندگی اجتماعی بشر

وجود انگیزه‌ها، گرایش‌ها، اهداف گوناگون افراد مختلفی که در یک مجموعه گردهم جمع می‌شوند از یک سو جاذبه‌ها و منافع شخصی یا اجتماعی، مادی یا معنوی، میلی یا منطقی، دنیوی یا اخروی و از طرف دیگر، انسان‌ها را به تکاپو، تلاش و تحرک در اموری وادار می‌کند که ضرورت همسو و هماهنگ با یکدیگر نبوده، حرکت واحدی را ایجاب نمی‌کند و به مقصود مشترکی رهنمون نیست. از این رو جمعی زیستن؛ مسائلی از قبیل: تزاحمات، تقابل اختیارات، برخورد تصمیمات و امیال را به دنبال خواهد داشت. علامه طباطبایی در توضیحی پیرامون آیه ۲۱۳ سوره بقره، می‌نویسند: “... بشر همچنان به سیر خود ادامه داد، تا به این مشکل برخورد که هر فردی از فرد و یا افراد دیگر، همان را می‌خواهد که آن [را] دیگران از او می‌خواهند، لاجرم ناگزیر شد این معنا را بپذیرد که همان طور که او می‌خواهد از دیگران بهره‌کشی کند، باید اجازه دهد، دیگران هم به همان اندازه از او بهره‌کشی کنند، و همین جا بود که پی برد به اینکه باید اجتماعی مدنی و تعاونی تشکیل دهد و بعد از تشکیل اجتماع فهمید که دوام اجتماع و در حقیقت دوام زندگیش، منوط بر این است که اجتماع به نحوی استقرار یابد که هر صاحب حقی به حق خود برسد و نسبت‌ها و روابط متعادل باشد و این همان عدالت اجتماعی است”.

اگر زندگی برخی حیوانات؛ مانند: مورچه، موریانه و زنبور عسل را مورد دقت و مطالعه قرار دهیم، آنها را دارای زندگی جمعی می‌یابیم و مشاهده می‌کنیم که آنها در اجتماع حیوانی خود، دارای نظم و تشکیلاتی هستند؛ چنانچه ملکه، سرباز، کارگر و نیروهای خدماتی دارند؛ ملکه بر آنها حکم میراند، جنگ می‌کنند و از خود به دفاع بر می‌خیزند. این نظم اجتماعی به حکم غریزه‌ای است که به زندگی آنها انتظام بخشیده است.

جامعه انسانی نیز بدون وجود برنامه، سازمان و به طور کلی قوانین و ضوابطی که بتواند نظم خاصی را در اجتماع سبب شود و محدوده فعالیت‌های فردی و اجتماعی هر کس را در هر کجا مشخص سازد، به نابسامانی و هرج و مرج و نیز هر زروری امکانات و فرصت‌ها می‌انجامد.

به سامان رساندن نابسامانی‌ها، بهره‌گیری متناسب از فرصت‌ها و نیروهای کاستن از تزاحم اختیارات، تقابل آرا و تداخل افعال، سازماندهی فعالیت‌های مختلف در جهت واحد و در نهایت، هدایت جامعه در مسیر رسیدن به یک هدف، همه و همه در گروه حاکمیت نظمی برگرفته از قوانین و ضوابط پذیرفته شده در جامعه است و این اصلی‌ترین و ضروری‌ترین عامل تداوم موفقیت در نظام اجتماعی است.

تا آنجا که مولی‌الموحدین، امیرالمؤمنین علی (ع)، در اواخر عمر شریفشان، در وصیتی خطاب به حسنین (ع) فرموده‌اند: «أُوصِيكُمَا وَ جَمِيعَ‏ وَلَدِي‏ وَ أَهْلِي‏ وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ وَ صَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ»؛ شما و همه فرزندان و اهل‌بیتم و هرکه نوشته‌ام به او می‌رسد، به تقوی، ترس از خدا، مرتب کردن و نظم در کارها، و اصلاح اموری که موجب جدایی بین شما می‌گردد، سفارش می‌کنم. وحدت سیاق کلام حضرت و عطف “نظم امر” به “تقوی”، نشان می‌دهد که نظم هم به اندازه تقوای الهی لازم و ضروری است و همان‌گونه که تقوای الهی جوهره ایمان است، نظم در امور نیز می‌تواند موجب حفظ و فزونی مراتب ایمان گردد. اصولاً در بی‌نظمی و هرج و مرج، تداوم زندگی و حیات ممکن نیست.

امیرالمؤمنین علی (ع)، حکومت ظالم و فاجر را با همه زشتی‌ها و نتایج بد و ناگوار آن بر وضعیتی که آشوب و هرج و مرج در یک جامعه حاکم شود و فتنه و بی‌حکومتی بر آن چیره گردد ترجیح داده و می‌فرمایند: «وَالٍ‏ ظَلُومٌ‏ غَشُومٌ‏ خَيْرٌ مِنْ‏ فِتْنَةٍ تَدُومُ‏»؛ حاکم ستمگر غاصب از فتنه و هرج و مرج پایدار، بهتر است.

واضح است که امام (ع) نیز در مقام بیان مشروعیت حکومت ستمگر نیست؛ بلکه وجود حکومت، هرچند ستمگر و ظالم را، بر بی‌حکومتی و هرج و مرج ترجیح می‌دهند. از این روایت می‌توان استفاده نمود که، برای ایجاد ضابطه، قانون و برقراری نظم در جامعه ضرورت حکومت، آشکار و روشن است.

وجود نظم در جامعه و ضرورت اجتماعی آن، نیازمند دلیل و برهان نیست، روایات ائمه (ع) نیز در مقام ارشاد و امضای یک حکم عقلی هستند که ضرورت و غیر قابل انکار بودن آن نزد همگان پذیرفته شده است و از آنجا که بروز تغییرات و تحولات، کنش‌ها و واکنش‌ها و تأثیر و تأثرات اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان لحظه‌ای را یافت که نبض جامعه از پویایی و حرکت باز ایستد، لزوم ایجاد نظم و هماهنگی و تلاش در جهت رفع دوگانگی و برخوردها، امری است که همه بر آن اتفاق‌نظر داشته و موفقیت آنان در گروه تلاش برای حاکمیت و استقرار آن است.

حکومت، شامل هماهنگی و انتظام اجتماعی

“نظم” را لازمه بقای نوع بشر و دوام زندگی اجتماعی انسان دانستیم. در پی‌جویی نحوه ایجاد نظم در جامعه، سؤالاتی قابل طرح است؛ مثلاً هماهنگی و نظم چگونه و در چه شکلی محقق خواهد شد؟ یا همسویی و همگنی و یکپارچه شدن آثار متعدد، چگونه امکان‌پذیر است؟ و بالاخره با استفاده از چه ابزاری و با چه کیفیت، می‌توان به رفع برخوردها و دوگانگی‌ها پرداخته و مجموعه منظمی از کنش‌ها را به جهتی واحد کشان و به سمت تحقق هدف مطلوب، سوق داد؟

مسلّماً هماهنگی و همسویی افکار، احوال و اعمال در پرتو وجود عاملی منسجم‌کننده و محوری هماهنگ‌ساز، انجام می‌شود. این محور که عامل تشتت‌زدایی و مانع بروز برخوردها و همگون‌ساز و همسو کننده فعالیت‌های گوناگون در جمعیتی واحد می‌باشد، جز “ولایت و حکومت” نیست. و هیچ جامعه‌ای بدون حکومت، موجودیت پیدا نمی‌کند؛ زیرا ایجاد هر تجمعی، بسته به پذیرش نوعی نظم است و نیز در گرو وجود نظم تحقق می‌یابد. با توجه به آنکه بشر برای اجتماعی زیستن، خلق شده و دارای گرایش‌های جمعی است، زندگی در سایه یک حکومت، امری اجتناب‌ناپذیر و حتمی است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.

از آیه استفاده می‌شود که هدف ارسال رسل، قیام به قسط و عدل است که جز در پرتو قدرتی والا و حکومتی که زمام امور جامعه را در دست داشته باشد، امکان‌پذیر نیست.

البته اعتقاد به اصل حکومت و ولایت، نیاز چندانی به دلیل و برهان ندارد؛ ولی برای تبیین بیشتر بحث، به چند روایت اشاره می‌کنیم.

1. «الْإِمَامَةُ نِظَامُ‏ الْأُمَّةِ»؛ امامت و پیشوایی، نظام بخش امت است. در “شرح غررالحکم و دررالکلم”، در توضیح این کلام امیر مؤمنان آمده است: “تعیین امام و پیشوا به وسیله هر امتی برای خود، باعث نظام احوال و انتظام امور ایشان می‌گردد. چه ظاهر است که هیچ جمعیتی، بی‌فرمان‌فرمایی که همه مطیع و منقاد او باشند و از سخن و صلاح او تجاوز ننمایند، خواه عادل و خواه جائر، منتظم نتواند شد. و اگر هر یک بر وفق هوی و هوس خود سلوک نمایند، در اندک فرصتی، هرج و مرج شود و همه پراکنده و متفرق شوند. پس باید که فرمانفرمایی باشد که همه از او ترس و بیم داشته باشند و از خوف او تعدّی زیاد نکنند. و هر چند او ظالم باشد، وجود او بهتر است که در اصل حاکمی نباشد، چه ظلم یک کَس هر چه باشد برابری با مفاسد هرج و مرج نکند”.
2. ابومحمد الفضل بن شاذان نیشابوری از حضرت رضا (ع) نقل می‌کند که فرمود: «وَ لِمَ‏ جَعَلَ‏ أُولِي‏ الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ‏ قِيلَ لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا تِلْكَ الْحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِيناً يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَ مَا أُبِيحَ لَهُمْ وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي عَلَى مَا حَظَرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ»؛ اگر کسی بپرسد. چرا خدای حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است، جواب داده خواهد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است، از آن جمله این که چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگه داشته شده و دستور یافته‌اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر در نگذرند زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد و از طرفی این امر به تحقق نمی‌پیوندد و مردم بر طریقه معین نمی‌روند و نمی‌مانند و قوانین الهی را بر پا نمی‌دارند مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهده‌دار این امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند؛ زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده‌ای گماشته نباشد، هیچ‌کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمی‌گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران می‌پردازد.
3. «مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ‏ الْفِرَقِ‏ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا»؛ “علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ‌یک از فرقه‌ها یا هیچ‌یک از ملت‌ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی‌بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده، باقی بماند، زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند.
4. «وَ مِنْهَا أَنَّهُ‏ لَوْ لَمْ‏ يَجْعَلْ‏ لَهُمْ‏ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدِّينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّا وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ أَهْوَائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ أَنْحَائِهِمْ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ قَيِّماً حَافِظاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ (ص) لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا وَ غُيِّرَتِ الشَّرَائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ الْإِيمَانُ وَ كَانَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ»؛ و باز از جمله آن علل و دلایل یکی این است که اگر برای آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار و امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلام دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت‌گزاران چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بی‌دینان چیزها از آن خواهند کاست و آن را برای مسلمانان به گونه‌ای دیگر جلوه خواهند داد؛ زیرا می‌بینیم که مردم ناقص، نیازمند و ناکاملند، علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند؛ بنابراین هرگاه کسی را، که بر پا نگهدارنده، نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده، بر مردم نگماشته بود؛ به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می‌شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه می‌شود، ایمان و محتوای ایمان دگرگون می‌گشت و این تغییر، سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است”.
5. «إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ‏ الدِّينِ‏ وَ نِظَامُ‏ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ»؛ امام رضا (ع) می‌فرمایند: امامت و رهبری به منزله مهار دین است و نظام مسلمین به وسیله امامت و صلاح دنیا و عزت مؤمنین به وسیله وی تأمین می‌شود.
6. امام علی (ع) در حدیثی موقعیت امام در جامعه را به بند تسبیح تشبیه کرده، می‌فرمایند: «مَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ‏ مِنَ‏ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبَداً»؛ جایگاه سرپرست در امر جامعه و حکومت به رشته و نخ تسبیح می‌ماند که آن را جمع کرده و در مدار خود نگه می‌دارد؛ پس آنگاه که رشته گسست، تسبیح پراکنده گشته و دانه‌های آن هرگز گرد هم جمع نمی‌شوند.
7. «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى‏ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ‏ وَ الْوَلَايَةِ. قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ»؛

امام صادق (ع) فرمودند: اسلام بر پنج چیز استوار گردیده است؛ بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. زراره می‌پرسد که: کدام یک افضل و بالاتر از بقیه است؟ امام می‌فرماید: ولایت بر دیگران برتری دارد؛ زیرا ولایت کلید دیگر احکام است، و والی است که به اجرای احکام و اقامه آنها راهنمایی و دعوت می‌کند.

بنابراین انسان خواسته یا ناخواسته، باید نوعی حاکمیت را بپذیرد؛ زیرا عضوی از جامعه و پاره‌ای از یک سیستم است که آثار زندگی جمعی در اعمال و افکارش نمایان بوده و به محض پذیرش این عضویت، ناگزیر، به پیروی از ولایت و حکومت می‌شود؛ حتی اگر در امور فردی این احساس وجود داشته باشد که فرد خود تصمیم می‌گیرد و مستقل از ولایت می‌تواند به رشد فردی دست یابد، اشتباه آشکار است؛ زیرا تحرکات عملی و انجام جزئی‌ترین فعالیت‌های شخصی آنها، دقیقاً تابعی از تصمیمات و سیاست‌های حکومتی است، چرا که همین تصمیمات و سیاست‌ها، انجام پاره‌ای از فعالیت‌ها را شایسته و دست زدن به بسیاری از کارها را قبیح، ناپسند، غیرعقلایی و غیر معمول جلوه می‌دهد و اجازه انجام عملی را صادر و از انجام بسیاری از افعال جلوگیری می‌نماید.

در این صورت، فرد به عنوان عضوی از پیکر جامعه، تنها موفق به تحقق کامل آن دسته از خواسته‌های فردیش می‌شود که هماهنگ با مطلوبیت‌های پذیرفته شده جامعه باشد و دامنه تحرک او در آن دسته از فعالیت‌هایی که همسو و همگن با حرکت کلی جامعه نیست، تنگ‌تر شده و انجام آنها مشکل می‌شود.

بر این مبنا آنچه، ضرورت و حتمیّت می‌یابد، اصل مسأله حکومت است، به عنوان تنها امری که رسیدن به رشد و دستیابی به هدف جوامع در گرو تحقق آن است. خواه این هدف، الهی یا مادی باشد. حکومت، چه توسعه بستر تقرب به حضرت حق را دنبال کند، یا افزایش تلذذات مادی را در پی داشته باشد، در اصل ضرورت آن هیچ تغییر و تردیدی راه نمی‌یابد.

زیرا اگر ولایت اجتماعی مبتنی بر ایمان به غیبت، توسعه دامنه بندگی خداوند و گسترش بستر تقرب به حضرتش را هدف قرار دهد. تنظیم برنامه‌ها و هماهنگی امور و فعالیت‌ها در مسیر تحقق آن هدفت صورت می‌گیرد و حکومت با وحدت‌بخشی به افکار، احوال و اعمال، حول محور جلب رضایت حق و در جهت رسیدن به رشدی متناسب با ارزش‌ها و آرمان‌های الهی، گام بر می‌دارد. و به شکلی حرکت می‌کند که به تدریج صحنه اجتماع را به گستره ولایت حضرت حق و عناصر و عوامل اجتماعی را به نشانه‌های لطف او در دایره وجود تبدیل نموده، سیطره حاکمیت شیطانی و حکومت کفر را محدود می‌کند، و زمینه بندگی خداوند را وسعت می‌بخشد. در این مسیر دو و چندگونگی‌ها در رفتارهای قلبی، ذهنی و عینی را در مسیر این جهت واحد که همان سمت‌و‌سوی حقیقی تکامل فردی و اجتماعی است، سامان می‌دهد.

در مقابل، اگر حاکمیت، براساس خودپرستی و ماده‌پرستی، رسیدن به لذت‌های بیشتر و متنوع‌تر دنیوی را هدف خود قرار دهد و گسترش زمینه انحلال و غوطه‌وری بشریت در پیشگاه بت مادی را دنبال نماید، هماهنگی و تنظیم فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی حول همین محور باطل، صورت گرفته و تصمیم‌گیری‌ها و جریان اخذ تدابیر از کلی‌ترین سطوح تا جزئی‌ترین قسمت‌ها بر همین اساس شکل می‌گیرد، و نظام فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر این مبنا سامان می‌یابد. تعلقات، ادراکات، اعمال و رفتار فردی و جمعی همه در همان جهت هدایت شده مادی، رنگ، بو، فرم و شکل متناسب با آن گرفته و با هماهنگی‌های خواسته و تغییرات ناخواسته، پایه‌های استقرار و تداوم یک جامعه مادی و یک حیات دنیوی را استقرار می‌بخشد.

حکومت، زمینه‌ساز رشد و توسعه

انسان موجودی کمال طلب است و دائماً برای رسیدن به نقطه‌ای که آن را کمال خویش می‌داند، در تلاش است. گذشته از اینکه در تحلیل کمال و خوشبختی و اینکه از چه راهی به کمال می‌توان رسید، گرایش‌های متفاوت و متضادی وجود دارد؛ ولی نفس این قضیه که انسان با هر گرایش و عقیده کمال و خوشبختی را جستجو می‌کند، کمتر مورد شک و تردید واقع شده است؛ حتی کسی که نازل‌ترین مرتبه رفتار انسانی را اختیار می‌کند، او نیز به دنبال توسعه و کمال است؛ اما می‌توان گفت که وی از رشد و کمال، تفسیر درستی ندارد.

جامعه به عنوان یک کل واقعی، وحدت ترکیبی افراد متکثر است؛ به شکلی که نه وجود جامعه بدون افراد امکان‌پذیر است و نه افراد بدون وجود جامعه امکان ادامه حیات پیدا می‌کنند؛ از این رو جامعه خود همانند فرد، قابلیت رشد و توسعه دارد. و همان‌طور که اصل بقای فرد و جامعه به هم بستگی دارد، رشد و توسعه فرد و جامعه نیز متکی به یکدیگر است.

از سوی دیگر، افراد، گروه‌ها و زیرمجموعه‌های جامعه، منافع، رشد و توسعه خود را دنبال می‌کنند. و به دلیل نامحدود بودن نیازهای فزاینده افراد و گروه‌ها و محدودیت منابع تأمین نیازها، پیدایش تعارض بر سر ارضای نیازها در جامعه اجتناب‌ناپذیر است؛ همچنین لزوم ایجاد هماهنگی کلیه فعالیت‌های بهره‌برداری از منابع و توزیع مناسب در میان افراد و اقشار اجتماعی با جهت‌گیری واحد و کلان، متناسب با آرمان‌های جامعه، تشکیلات امین و مقتدری را به نام دولت، توجیه می‌کند.

این دستگاه با برنامه‌ریزی و سازماندهی کلان، می‌تواند رشد و توسعه کلان اجتماعی و زمینه‌های رشد و کمال فردی را امکان‌پذیر نماید.

ضرورت فطری حکومت

علامه طباطبائی در بحثی تحت عنوان «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکیل دولت اسلامی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده و به استناد آیه‌ای از قرآن کریم آیین اسلام را آیین فطرت واحکام آن را مطابق با فطرت بشری می‌شمارد: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾. ایشان در توضیح بیشتر مطلب می‌افزاید: انسان در عین وابستگی به نظام جهان آفرینش با به کار انداختن قوای ادراکی، حوائج خود را برآورده می‌کند و همواره خیر و شر خود را از راه الهام تکوینی و هدایت وجودی که به صورت علوم و افکار جلوه می‌کند می‌یابد و از این رهگذر است که خود را با سازمان کلی هستی منطبق می‌کند و الگوی زندگی خود را از آفرینش می‌گیرد؛ مانند سازمان هستی اجتماعی زندگی می‌کند و نیازهای خویش را از این طریق در جهت کمال بر طرف می‌کند و تشکیلاتی چون سازمان هستی جهان برای زندگی اجتماعی خویش می‌پذیرد.

فطری بودن نیاز به تشکیلات حکومتی به حدی بود که وقتی پیامبر اسلام(ص) پس از هجرت به مدینه دست به ایجاد دولت اسلامی زد مردم با وجود پرسش‌هایی که در زمینه حیض و هلال و اتفاق و دیگر مسائل عادی مطرح می‌کردند و از پیامبر(ص) توضیح می‌خواستند در این امور (تشکیل دولت) هیچگونه پرسشی مطرح نکردند و توضیحی نخواستند حتی جریان‌های پس از رحلت آن حضرت هم با تمامی فراز و نشیب آن از همین احساس فطری سرچشمه می‌گرفت.

هرگز شنیده نشد کسی بگوید: اصل انتصاب خلیفه لزومی ندارد یا دلیل بر لزومش نداریم؛ زیرا همه به انگیزه فطرت احساس می‌کردند که چرخ جامعه اسلامی بدون گرداننده، خود به خود گردش نخواهد کرد و دین اسلام این موقعیت را که در جامعه اسلامی باید حکومتی وجود داشته باشد، امضای قطعی کرده است.

اهداف عالیه اسلام

تردیدی نیست که بعثت انبیا و شریعت اسلام در جهت تحقق بخشیدن به یک سلسله اهداف بوده است که قرآن در مواردی از آن اهداف عالیه، به صراحت یاد کرده است. مانند اقامه قسط و عدل و وضع اغلال (رها کردن از اسارت‌ها و بندها) و تحریر العباد (رهاسازی مردم از بند استکبار و طاغوت) و رساندن مستضعفان به حاکمیت و ارث زمین شدن و هدایت انسان‌ها به سوی خدا و اجرای فرامین و حدود الهی از جمله اهداف عالیه‌ای است که باید در میان جامعه بشری جامه عمل بپوشد و تحقق عینی بیابد. پر واضح است که برای این منظور نیاز به وسائل و ابزار و امکانات فراوانی است که باید در جامعه فراهم گردد و یکی از ضروری‌ترین آنها برنامه‌ریزی و تشکیلات اجرائی و دستگاه‌های حکومتی است. اگر به وسعت و عمق این اهداف کلی و مراحل مختلف آن توجه کافی مبذول شود، تردیدی باقی نخواهد ماند که اسلام اگر خواهان تحقق عینی این هدف‌ها است، ناگزیر به ملازمه عقلی برپایی تشکیلات حکومتی لازم برای رسیدن به آن هدف‌ها را نیز خواسته است.

قانون به تنهایی کافی نیست

قانون هر قدر کامل و غنی باشد. به تنهایی نمی‌تواند سعادت بشر را تأمین کند و در جامعه به حاکمیت برسد. مجموعه قوانین حتی اگر متکی به وحی باشد برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون مایه سعادت و اصلاح بشر شود، به دستگاه حکومتی و اجرائی احتیاج دارد و در کنار هر دستگاه قانونگذاری باید دستگاه مجری نیز وجود داشته باشد.

ماهیت قوانین اسلام و مسئله حکومت

ماهیت قوانین اجتماعی و سیاسی و نظامی و اقتصادی اسلام خود دلیلی بر لزوم تشکیل حکومت است؛ زیرا ماهیت این مجموعه قوانین متنوع نشان می‌دهد که برای پی ریزی یک دولت و اداره تشکیلات سیاسی و اقتصادی و نظامی یک جامعه تشریح شده است.

بررسی این مجموعه قوانین، ثابت می‌کند که هدف از آن ایجاد یک نظام کامل اجتماعی است و در این نظام سیاسی و حقوقی هر چیزی که مورد نیاز بشر بوده، فراهم آمده است تا شرایط لازم برای تربیت و هدایت انسان در درون یک نظام عادلانه به وجود آید.

با دقت و بررسی در ماهیت و کیفیت قوانین اسلام تردیدی نمی‌توان داشت که اجرای این قوانین و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه اجرایی و سازمان گسترده سیاسی نمی‌توان به وظیفه اجرای این احکام جامه عمل پوشانید.

در این مورد کافی است قوانین مالی و اقتصادی را بررسی کنیم و خمس، زکات، جزیه، خراج و قوانین مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهیم و از سوی دیگر اگر احکام جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه که درباره تأمین امکانات و بسیج نیروها و آمادگی‌های رزمی و نظامی، نفی سلطه‌پذیری، مبارزه با استکبار و طاغوت و نهی از اطاعت غیر خدا آمده است بنگریم و نیز مقررات و دستورهای اکید اسلام را در زمینه مسائل قضایی و اجرای عدالت و نظام حقوقی مدنی و کیفری را بررسی کنیم؛ و اهمیتی را که اسلام برای مبارزه با فساد و ظلم قائل شده مورد توجه قرار دهیم؛ تردیدی به خود راه نخواهیم داد، که اجرای این همه قوانین به جز از راه تشکیل یک حکومت مقتدر اسلامی امکان‌پذیر نیست.

وحدت اسلامی در ضرورت دولت

وحدت اسلامی بر پایه اخوت و اعتصام به حبل‌الله که از ضروریات احکام اسلامی است و دعوت اسلام همواره در جهت تحقق بخشیدن به این آرمان انسانی و برای رسیدن به وحدت جامعه بشری بوده است، نیازمند به قدرت سیاسی و تشکیلات اجرایی و برنامه‌ریزی دراز مدت از راه یک حکومت مقتدر اسلامی است.

در برابر عوامل شیطانی که هر لحظه می‌تواند یکپارچگی مسلمانان و اتحاد امت و سرزمین‌های اسلامی را به مخاطره افکنده و اسلام و مسلمانان را دچار تفرقه کند. چه ضمانت اجرائی وجود دارد که وحدت جامعه اسلامی را حفظ و از آن پاسداری کند؟

تأمین و تضمین وحدت اسلامی و پاسداری از تمامیت ارضی مسلمانان و ممانعت از نفوذ مادی و معنوی اجانب و دست نشانده‌های آنها و از همه بالاتر آزاد‌سازی ملت‌ها و سرزمین‌هایی که تحت نفوذ و اشغال نیروی دشمن اسلام است، راهی جز این وجود ندارد که حکومتی مقتدر همه این مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرد و دولتی اسلامی تشکیل و با تمام قدرت از آن حمایت شود. حضرت زهرا(س) در خطبه معروف خود می‌فرماید: امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمانان به اتحاد است.

ضرورت نفی ستم و ستم کشی

این حکم گرچه از مستقلات عقلیه است، ولی به طور ارشادی در شرع و زبان اسلام نیز به نحو واضحی تبیین شده و بر آن تأکید فراوان است؛ و این نظر از مستقلات عقلیه است که بدون قدرت تنفیذی و دستگاه مقتدر اجرایی و نظام حکومتی، نفی ستم و ستم کشی امکان‌پذیر نیست. نتیجه منطقی این استدلال و قیاس منطقی آن است که برای ریشه کن کردن ظلم و ظالم در جامعه اسلامی و از میان بردن ستم کشی و نصرت ستمدیدگان باید حکومتی تشکیل شود که توان انجام چنین مسئولیت خطیری را داشته باشد. چگونه می‌توان ساکت و بیکار نشست و نظاره‌گر آن بود که عده‌ای خائن و حرامخوار و عامل بیگانه، به کمک اجانب و به زور اسلحه، ثروت و دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده و نگذارند امت اسلامی از حداقل نعمت‌ها استفاده کنند. وظیفه علمای اسلام و همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه دهند و در این راه که سعادت صدها میلیون انسان است حکومت‎های ظالم را سرنگون و حکومت اسلامی تشکیل دهند.

سیادت اسلام و اعلای کلمه حق

قرآن به صراحت سیادت مسلمانان را به عنوان اصل غیرقابل خدشه مطرح کرده و شرط تحقق آن را ایمان راستین قرار داده است: ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ و نیز یکی از اهداف اجتناب‎ناپذیر تشریع الهی و مؤمنین را اعلای کلمة الله معرفی کرده است: ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾.

ناگفته پیداست که این دو آرمان یعنی سیادت مسلمانان و اعلای کلمه حق، احتیاج به تمهید مقدمات و به دست آوردن نیروی برتر دارد و پس از دستیابی به آن، پاسداری و حراست از آن نیز به طور مداوم به حفظ برتری قدرت نیازمند است و چنین قدرت منسجم و پایدار جز از راه تشکیل حکومت مقتدر اسلامی امکان‌پذیر نیست.

با این توضیح به خوبی روشن می‌شود که یکی از شرایط ایمان و خصایص مؤمنین دستیابی به تشکیل حکومت و ایجاد قدرت سیاسی عالی است؛ زیرا بدون آن خصلت ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ تحقق نمی‌یابد و در نتیجه کشف از نبود ایمان می‌کند.

سیره عملی اسلام

تردیدی نیست که پیامبر اسلام(ص) از نخستین روزهای پس از هجرت زمینه‌های ایجاد قدرت سیاسی و تشکیل حکومت را در مدینه فراهم آورد و تشکیلات و تأسیسات لازم را برای تحقق یک دولت مقتدر اسلامی پی‌ریزی کرد.

تاریخ گواهی می‌دهد که پیامبر اسلام(ص) تشکیل حکومت داد و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اجتماعی پرداخت و به اداره جامعه اسلامی برخاست. والی به شهرها فرستاد و به قضاوت نشست و قاضی نصب کرد، سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبائل و پادشاهان روانه کرد، معاهده و پیمان بست، جنگ‌ها را فرماندهی کرد، احکام حکومتی را به جریان انداخت و به فرمان خدا برای بعد از خود تعیین حاکم کرد.

سیره عملی پیامبر به این ترتیب ضرورت تشکیل حکومت را به اثبات می‌رساند، همانطور که قبول خلافت از طرف امیرالمؤمنین علی(ع) نیز مبین همین حقیقت است و اصولاً پس از رحلت پیامبر(ص) هیچ یک از مسلمانان در این مورد که حکومت یک ضرورت اسلامی است ابراز تردید نکرد و همه مسلمانان در این امر اتفاق نظر داشتند. اختلاف تنها در مورد کسی بود که باید عهده‌دار خلافت و امر حکومت باشد.

بی‌شک سیره عملی تشکیل حکومت و تصدی اداره جامعه اسلامی اختصاص به زمان پیامبر(ص) و یا زمان محدود دیگری ندارد و همان ضرورتی که تشکیل حکومت را در زمان پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) ایجاب می‌کرده، به دلیل ابدی بودن احکام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زمانی و مکانی لزوم برپایی حکومت اسلام را برای همیشه ثابت می‌کند.

اعتقاد به اینکه اجرای احکام اسلام محدود به زمان پیامبر بوده و یا به دوران حضور امام معصوم اختصاص دارد، بدتر از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام است و انکار ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در حقیقت انکار ضرورت اجرای احکام اسلام دین مبین اسلام است.

ادلّۀ ضرورت و لزوم وجود حکومت در جامعۀ انسانی

جای شک و تردید نیست که یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های زندگی اجتماعی انسان، وجود حکومت و قدرتی سیاسی است که بتواند روابط بین افراد جامعه را بر مبنای حق و عدل تنظیم کند، و از ظلم و تعدّی افراد نسبت به یکدیگر جلوگیری کند، و در برابر ستمگران و ظالمان بایستد و حق مظلومان را از آنان بستاند. بر این ضرورت، ادلۀ فراوانی وجود دارد که در ذیل به تبیین چهار نوع دلیل در این‌باره می‌پردازیم:

دلیل عقلی

ادلۀ عقلی متعدّدی بر ضرورت وجود حکومت و قدرت سیاسی برای برقراری نظم در جامعۀ بشر وجود دارد که در ذیل به بیان اهم آنها می‌پردازیم:

دلیل اوّل: وجوب عدل مستلزم وجوب برپایی حکومت است؛ این دلیل از دو مقدمه تشکیل می‌گردد.

مقدمه اول: یکی از احکام بدیهی عقل عملی وجوب عدل است. عقل عملی هر انسان سالمی به روشنی گواهی می‌دهد که عدل واجب، و ظلم و ستم قبیح و نارواست. وجوب عدل و قبح ظلم در رفتار فردی معلوم و در رفتار و زندگی اجتماعی به طریق اولی است؛ زیرا ظلم در زندگی اجتماعی به معنای ظلم مضاعف است،؛ چراکه به نسبت افراد جامعه تراکم یافته و افزون‌تر می‌گردد.

مقدمه دوم: برقراری عدل و جلوگیری از ظلم اجتماعی بدون برقراری حکومت و قدرتی که مانع از ظلم و ستم افراد بر یکدیگر شود، و چنانچه رفتاری ظالمانه از کسی سرزد و حق کسی به وسیلۀ ظالم ستم-گری پایمال شد حق مظلوم را از ظالم بستاند، میسّر و ممکن نیست. همان‌گونه که مقدمۀ اول بدیهی است، مقدمۀ دوم نیز بدیهی است، و نتیجۀ این دو مقدمه ضرورت برپائی حکومت و قدرتی است که عدل را برقرار کند و مانع ظلم و ستم در جامعه بشود.

دلیل دوم: این دلیل نیز از دو مقدمه تشکیل می‌شود. ۱. هرج و مرج و فساد و تجاوز به انفس و اموال و اعراض عقلاً قبیح و ممنوع است، و جلوگیری از آن عقلاً واجب و لازم است. ۲. جلوگیری از هرج و مرج و فساد و تجاوز به انفس و اموال و اعراض به جز با برپایی حکومت و قدرتی که نظم را به‌پا دارد، و مانع هرج و مرج و فساد شود امکان پذیر نیست. نتیجۀ این دو مقدمه وجوب عقلی اقامۀ حکومت است. وضوح دو مقدمۀ فوق الذکر ما را از استدلال بر آنها بی‌نیاز می‌کند. اما مقدمۀ اول؛ هیچ عاقلی در قبح فساد و هرج و مرج و تجاوز به انفس و اموال و اعراض تردیدی به خود راه نمی‌دهد، و قبح این امور نزد عقلای بشر از مسلّم‌ترین مسلّمات است. و مقدمۀ دوم نیز بسیار روشن است؛ زیرا برای منع از هرج و مرج و فساد، راهی به جز برپایی نظم و وجود قوۀ بازدارندۀ از تجاوز و فساد وجود ندارد؛ واین قوۀ باز دارنده همان چیزی است که ما از آن به حکومت و قدرت سیاسی تعبیر می‌کنیم.

دلیل سوّم: این دلیل نیز از دو مقدمه تشکیل می‌گردد.

مقدمۀ اول: انسان‌ها نیازهایی دارند که بدون تأمین آنها تداوم زندگی مقدور نیست. نیازهایی؛ نظیر: استفاده از منابع طبیعی، استفاده از نتایج فعالیت انسان‌های دیگر، تأمین امنیت جانی و مالی افراد در برابر خطرهای طبیعی و انسانی، جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی یا جنایات افراد انسانی و امثال آنها.

مقدمۀ دوم: برآورده ساختن نیازهای فوق الذکر تنها در صورت وجود حکومت و قدرت سیاسی امکان‌پذیر است. نتیجه: وجود حکومتی که تأمین نیازهای فوق الذکر را برای جامعه به عهده بگیرد، عقلاً واجب است.

دلیل چهارم: این دلیل از سه مقدمه تشکیل می‌گردد.

مقدمۀ اول: انسان‌ها طبیعتاً دچار اختلاف می‌شوند. تضاد منافع از یکسو و محدودیت فرصت‌های تأمین آنها از سوی دیگر، و افزون بر آن اختلاف افکار، عقاید و سلایق انسان‌ها همگی عواملی هستند که اختلاف را در جامعۀ بشر اجتناب ناپذیر می‌کنند.

مقدمۀ دوّم: قوۀ شهوّیۀ انسان‌ها که آنان را به تلاش برای جذب و تأمین منافع خویش وامی‌دارد، و قوّۀ غضبیّه از سوی دیگر که خشم انسان‌ها را نسبت به انسان‌های دیگری که مانع تأمین مقاصد و منافع آنها می‌شوند برمی‌افروزد، موجب می‌شود تا اختلاف بین انسان‌ها به طور طبیعی و قهری منجر به جنگ و خونریزی و ستیز با یکدیگر شود، تا آنجا که می‌تواند جامعۀ بشر را به جهنمی از آتش جنگ و ستیز مبدّل کند. مقدمۀ سوم: تنها راه کنترل اختلاف در جامعۀ بشر و جلوگیری از منجر شدن اختلافات به جنگ و ستیز دائم، وجود حکومتی است که مرجع حل اختلاف، و فصل دهندۀ بین نزاع‌ها و کشمکش‌ها باشد. بنابراین وجود حکومتی که مرجع کنترل و حلّ اختلافات جامعه بشر باشد به حکم عقل ضروری است. بنابر حکم عقل به وجوب دفع ضرر، تشکیل حکومتی که بتواند با حل و فصل نزاع‌ها مانع پیدایش جنگ و ستیز در جامعه بشر گردد، ضروری و واجب است.

دلیل پنجم: این دلیل نیز همچون دلیل پیشین بر سه مقدمه استوار است.

مقدمۀ اول: انسان موجودی است که استعداد کمال دارد و ذاتاً طالب کمال است. کمال را به هرگونه و با هر مقیاسی که تعریف کنیم جای شک و تردید نیست که انسان‌ها طالب آنند و جامعۀ بشر استعداد دست‌یابی به آن - هرچند درجاتی از آن - را داراست.

مقدمۀ دوّم: طلب کمال نه تنها به طور غریزی در انسان‌ها وجود دارد، بلکه به حکم عقل واجب و لازم است. کسی که بتواند به کمالی دست یابد و برای دست‌یابی به آن تلاش نکند در نظر عقل عملی مذموم و محکوم است.

مقدمۀ سوم: دست‌یابی جامعۀ بشر به کمال، بدون وجود حکومتی که جامعه را برای دست‌یابی به کمال یاری و راهنمایی کند ممکن نیست. توضیح اینکه: هرچند بشر به طور غریزی کمال طلب است؛ لکن به کمال مطلوب، خود بخود دست نخواهد یافت، بلکه دست‌یابی وی به کمال شرایطی دارد که مهم‌ترین آنها سه چیز است:

1. وجود راهنمایی که راه کمال را به انسان بنمایاند؛
2. وجود مربّی و دستگیرنده‌ای که انسان را در مسیر کمال، راه بَرد؛
3. وجود اراده و عزم بر دست‌یابی به کمال.

در تکامل اجتماعی این هر سه شرط تنها به وسیله حکومت تحقق پذیراست. حکومت است که می‌تواند انسان‌ها را به سوی کمال راهنمایی کند. بدون وجود حکومتی که راهنمایی جامعه را به عهده بگیرد و راهنمایان صالح و ناصح را به کار راهنمایی انسان‌ها تشویق و ترغیب کند و آنان را در این مسیر پشتیبانی و یاری کند، و نیز بدون وجود حکومتی که با تنظیم رفتارها راه انسان‌ها را به سوی کمال هموار نموده و آنها را به سوی کمال راه برد؛ و از همه مهم‌تر و اساسی‌تر بدون وجود حکومتی که ارادۀ جمعی جامعه را برای کمال جویی، و سلوک راه کمال شکل داده و فعال سازد؛ هیچگاه حرکت جامعه به سوی کمال تحقق نخواهد یافت، و جامعۀ بشر، راه را به سوی کمال طی نخواهد نمود. همان‌گونه که فرد انسان بدون شکل‌گیری اراده و عزمی در اندرون او برای دست‌یابی به کمال هیچ‌گاه راه را به سوی کمال طی نخواهد کرد، و به کمال دست نخواهد یافت، جامعۀ انسانی نیز بدون شکل‌گیری اراده‌ای جمعی و عزمی فراگیر بر کمال‌جویی و پیمودن راه کمال و ترقی، راه به سوی کمال نخواهد برد، و حرکتی در مسیر تکامل انجام نخواهد داد. حکومت جلوه‌گاه ارادۀ جمعی جامعه است، و تنها در صورتی ارادۀ جمعی بر طی راه به سوی کمال شکل می‌گیرد که حکومتی وجود داشته باشد تا از طریق آن ارادۀ جمعی جامعه شکل گرفته، و عزم جامعه بر طلب کمال منعقد گردد. جامعه‌ای که در آن حکومتی نباشد از ارادۀ جمعی و عزم عمومی برخوردار نخواهد بود، و چنین جامعه‌ای رنگ کمال و ترقی را به چشم نخواهد دید. بنابراین بر اساس حکم عقل به وجوب طلب کمال، وجود حکومتی که بتواند جامعه را به سوی کمال و ترقی پیش برد و اراده و عزم جمعی را برای دست‌یابی به کمال شکل دهد عقلاً واجب و ضروری است.

دلیل ششم: این دلیل نیز از سه مقدمه تشکیل می‌شود.

مقدمۀ اول: انسان مدنی‌بالطبع است؛ لهذا زندگی اجتماعی از ضرورت‌های نخستین زندگی انسان است.

مقدمۀ دوّم: زندگی اجتماعی بر پایۀ قانون استخدام و تعاون برقرار است، و بدون خدمت انسان‌ها به یکدیگر و تعاون انسان‌ها با همدیگر، زندگی اجتماعی محقق نخواهد شد.

مقدمۀ سوّم: برقراری رابطۀ استخدام و تعاون متقابل در جامعۀ بشر بدون وجود حکومتی که رابطۀ استخدام و تعاون را نظم و انسجام ببخشد، و توزیع معقول خدمات و تنظیم روابط خدمت و تعاون متقابل را بر عهده گیرد امکان پذیرنیست. از این سه مقدمه نتیجه می‌گیریم زندگی اجتماعی بشر بدون وجود حکومتی که تنظیم روابط استخدام و تعاون متقابل را در بین انسان‌ها برعهده بگیرد ممکن نیست؛ بنابراین وجود حکومت در جامعۀ بشر عقلاً ضروری و واجب است.

دلیل هفتم: این دلیل نیز بر سه مقدمه استوار است.

مقدمۀ اول: همان مقدمۀ اول در دلیل ششم است که ضرورت زندگی اجتماعی برای انسان‌هاست.

مقدمۀ دوم: از لوازم لاینفک زندگی اجتماعی، توزیع عادلانۀ فرصت‌ها و امکانات است. بدون توزیع عادلانۀ فرصت‌ها و امکانات شکل‌گیری زندگی اجتماعی و تداوم آن امکان‌پذیر نیست.

مقدمۀ سوم: توزیع عادلانۀ فرصت‌ها و امکانات بدون وجود حکومتی که توزیع عادلانۀ فرصت‌ها و امکانات را از طریق ایجاد ضوابط و قوانین توزیع عادلانه و اجرای صحیح آنها برعهده بگیرد، امکان پذیر نیست. نتیجه اینکه: وجود حکومتی که توزیع عادلانۀ فرصت‌ها و امکانات را بین مردم برعهده بگیرد عقلاً ضرورت دارد. آنچه تاکنون گفتیم نوع اول از دلیل بر ضرورت وجود حکومت در جامعۀ بشر - یعنی دلیل عقلی - است که با هفت بیان عرضه شد.

دلیل عقلایی

منظور از دلیل عقلایی: وجوب و لزوم رفتار یا گفتاری خاص در باور عقلاست، که می‌توان نشانۀ آن را در گفتار و رفتار عقلاء در طول تاریخ بشر یافت. نشانۀ وجوب و لزوم رفتار یا گفتاری خاص در باور عقلاء این است که پای‌بندی به آن گفتار یا رفتار در گفتار و رفتار عقلای بشر در طول تاریخ مشاهده شود. در موضوع مورد بحث ما - یعنی وجوب وجود حکومت در جامعۀ بشر - نشانه‌های رفتاری و گفتاری دالّ بر وجوب و ضرورت آن نزد عقلاء وجود دارد. نشانۀ رفتاری این است که در تاریخ مدوّن بشر هرجا جامعه‌ای عقلایی بوده، حکومت و قدرتی نیز وجود داشته که آن جامعه را نظم و سامان بخشیده است. نشانۀ گفتاری این باور عقلائی، گفتار بزرگان اندیشمند و عقلای برجستۀ تاریخ بشر است که فلاسفۀ سیاسی تاریخ بشر از جمله برجسته‌ترین آنهایند. در اینجا برای نمونه، سخن سه تن از برجسته‌ترین حکمای فلسفه سیاسی را مورد توجه قرار می‌دهیم:

۱. افلاطون در مسئلۀ پرتاغوراس از زبان وی چنین می‌گوید: «آدمی در آغاز پراکنده می‌زیست و شهر نداشت، و در نتیجه جانوران درنده به او حمله می‌کردند و نابودش می‌ساختند، چه او از آنها ناتوان‌تر بود، و تنها قادر بود به نوعی خود را زنده نگه دارد، و نیروی آن نداشت که با درندگان بجنگد، خوراک داشت؛ اما هنوز به فن حکومت آگاهی نداشت و فن جنگ نیز از مشتقات فن حکومت است. چون زمانی بر این گذشت، میل به بقاء، آدمیان را وادار به تشکیل اجتماع و شهرسازی کرد؛ اما چون هنوز فن حکومت را نمی‌دانستند باهم به ستیزه بر می‌خاستند و بیم آن می‌رفت که دچار پراگندگی و نابودی شوند، زئوس چون این دید ترسید که نژاد آدمی منقرض شود، این بود که هِرمس را نزد آنان فرستاد، تا برای شان عفت و عدالت را که اساس تمدن شهرهاست هدیه برد». در این متن ضمن تأکید بر اینکه جامعه بشر بدون حکومت دچار جنگ و ستیز و خطر انقراض می‌شود، به این مطلب اشاره شده که از همان نقطۀ آغاز تشکیل جوامع، عدم وجود حکومتی که عدل را برقرار کند به عنوان یک خطر اصلی که بقای جامعۀ بشر را تهدید می‌کند، مورد اذعان و اعتراف عقلاء بوده است.

۳. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن می‌گوید: «دولت به هر صورتی که ساخته شده باشد به زودی همچون پایه و رکنی می‌شود که برای نگاه‌داری نظم، کمال ضرورت را دارد. از آنگاه که میان قبائل و عشیره‌ها ارتباط بازرگانی برقرار می‌شود دیگر پیوستگی جماعت‌ها نمی‌تواند بر بنیان خویشاوندی استوار باشد، بلکه روابط از راه همجواری برقرار می‌شود و دستگاه انتظامات خاصی ضرورت پیدا می‌کند، به عنوان مثال می‌توان اجتماع مردم یک دهکده را ذکر کرد، در اینجا ده جانشین قبیله و عشیره گشته و با همدستی رؤسای خانواده‌ها برای سرزمینی به وسعت کم، یک دولت ساده و تقریباً دموکرات به وجود آمده است، ولی همین وجود جامعۀ دهکده‌ای و زیادی شمارۀ آنها وجود یک سلطه و اقتدار خارجی را ایجاب می‌کند که روابط میان جامعه‌های مختلف را انتظام بخشد و شبکۀ اقتصادی را که سبب پیوستگی آنها به یکدیگر است فشرده‌تر سازد، دولت که در ابتدای پیدایش، هولناک و اسباب نگرانی است این نیاز‌مندی را رفع می‌کند و نه تنها نیروی سازمان یافته‌ای است بلکه همچون افزاری است که مصالح متضادّ هزاران گروه را که جامعه‌های مرکب و پیچیده از آنها ساخته می‌شود با یکدیگر به حالت سازگاری نگه می‌دارد».

۳. مونتسکیو نیز در روح القوانین بر ضرورت وجود حکومت برای هر جامعۀ بشری تأکید کرده و می‌گوید: «همین که جامعه بوجود آمد نمی‌تواند بدون حکومت زندگی کند، گراوینا خیلی خوب گفته است: از گردآمدن تمام قوای خصوصی آن چیزی را که دولت سیاسی می‌نامند به‌وجود می‌آید». این سه متن که متعلق به سه تن از برجستگان حکماء و عقلای بشر در دوره‌های متفاوت تاریخ است، نشانۀ روشنی بر تسالم عقلاء بر ضرورت وجود حکومت در جامعۀ بشر است.

منابع

1. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
3. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۲