ضرورت تشکیل حکومت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
مقدمه
دولت و حکومت از اساسیترین نیازهای بشر بوده و از بسیاری از حوائج مادی و معنوی انسانها با اهمیتتر است؛ زیرا در صورت فقدان دولت و نظامی سیاسی، جهت اداره امور مردم و رفع اختلاف از نزاعهای احتمالی، زندگی مردم با اشکال مواجه شده، هرج و مرج ناشی از آن به تاراج سرمایهها منجر شده و امنیت را از جامعه سلب میکند. این امر به گونهای است که در روایات اسلامی حکومت سلطان ستمکار بهتر از فتنهای که محصول هرج و مرج ناشی از فقدان حکومت است، معرفی شده است.
امام خمینی نیز بر اساس همین منطق، حکم به ضرورت و وجوب حکومت و دولت برای جامعه داده و به ادلهای در این باب استناد کرده است که به اختصار از نظر میگذارد:
- ضرورت عقل: از جمله ادلهای که در این خصوص مورد عنایت امام قرار گرفته است، حکم ضرورت عقل به وجود دولت و حکومت است. این حکم به قدری بدیهی است که هیچ فرد صاحب خِردی را توان انکار آن نبوده و همه عقلا بر آن توافق دارند: از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمیتواند بکند، آن است که در میانه بشر قانون و حکومت، لازم است و عائله بشر نیازمند به تشکیلات و نظامنامهها و ولایت و حکومتهای اساسی است[۱]. طبق ضرورت عقل و... ، تشکیل حکومت لازم است[۲].
- دلیل حسبه: حسبه که بنا به تعریف امام خمینی، به اموری اطلاق میشود که شارع مقدس در هیچ حالی راضی به اهمال و فروگذاری آنها نیست[۳]. بنا به دیدگاه ایشان، مصادیق مختلفی دارد و با توجه به این که حکومت به رفع هرج و مرج و نظم و ثبات میانجامد، لذا مقوله حکومت (فارغ از نوع و شخص حاکم)، از جمله مصادیق حسبه بوده و در راستای تأمین کارویژههای آن (از قبیل رفع هرج و مرج، ایجاد نظم، دفاع در برابر دشمنان و...) ضرورت مییابد: دولت از اموری است که باید در مملکت باشد، از واجبات حسبیهای است که واجب است برای حفظ نظم، دولت باشد[۴].
- اجماع: از جمله ادله دیگری که امام خمینی بدان، بر ضرورت حکومت، فارغ از شکل و نوع آن استناد کرده است، اجماع و توافق همه مسلمانان در صدر اسلام بر ضرورت وجود حکومت، پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) است. بنا بر استدلالی که ایشان بدان استناد نموده است، هیچ فردی از مسلمانان در ضرورت وجود حکومت جهت اداره امور مردم اختلافی نداشته، بلکه عمده اختلاف در خصوص حاکمی بود که میبایست زمامداری مسلمانان را عهدهدار باشد: پس از رحلت رسول اکرم (ص) هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم. چنین حرفی از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در کسی بود که عهدهدار این امر شود و رئیس دولت باشد[۵].
- روایات: گر چه ضرورت و بداهت عقل بر وجوب دولت حکایت میکند و در این خصوص، نیازی به روایات صادره از امام معصوم نیست اما با توجه به عقلانیتی که در منابع روایی شیعه وجود دارد، میتوان احادیثی که از جانب ائمه معصومین (ع) در باب ضرورت حکومت و دولت وارد شده است را ارشاد به حکم عقل دانسته و از مؤیدات حکم بداهت و ضرورت عقلی محسوب کرد: لزوم حکومت برای توسعه عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، حل مشکلات و منع از تجاوز بیگانگان، از واضحترین دستورات عقل است. و در این میان فرقی میان زمانهای با زمانه دیگر و سرزمینی با سرزمین دیگر نیست. و در عین حال دلیل شرعی نیز برای آن اقامه شده است[۶].
از روایاتی که در باب ضرورت حکومت، وارد شده است میتوان به حدیث معروف امام علی (ع) خطاب به خوارج اشاره کرد. حضرت ضمن این که به ضرورت حاکمی (خوب یا بد) برای جامعه تأکید میورزد: «إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»[۷]، برخی از مهمترین کار ویژههای مفید آن را مورد اشاره قرار میدهد.
امام خمینی، علاوه بر ادله عقلی و سایر ادلهای که از نظر گذشت، به روایات نیز عنایت ورزیده و به برخی از احادیث استدلال کرده است، که از آن میان میتوان به روایت شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع و عیون اخبار الرضا از فضل بن شاذان نیشابوری اشاره کرد که در آن، به ملاک و طرق گوناگون، بر ضرورت اصل حکومت، تأکید کرده است: اگر کسی بپرسد: چرا خدای حکیم اولی الامر قرار داده و به اطاعت آن امر فرموده است؟ جواب داده میشود: علتهایی دارد مثل این که، چون مردم به روش و شیوه معینی رهنمون شدهاند و به آنان دستور داده شده که از این راه تجاوز نکنند و از حدود و قوانین مقرر نگذرند، زیرا در صورت تجاوز و تعدّی، دچار فساد خواهند شد؛ و از سوی دیگر، این امر محقق نمیشود و مردم بر طریقه معین نمیمانند و قوانین الهی را برپا نمیدارند، مگر در صورتی که فرد و یا قدرتی، امین بر ایشان بگمارد که عهدهدار این باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند، زیرا اگر چنین نباشد، و شخص با قدرت و بازدارندهای در بالا دست همه نباشد، هیچ کس نیست که از لذتها و خواهشهایش دست بردارد که مایه گمراهی مردم نگردد. علت دیگر این است که هیچ فرقهای از فرقهها و یا ملتی از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمیبینیم که بیرهبر و پیشوا توانسته باشد به حیات خود ادامه دهد، زیرا همه قومیتها برای پیش بردن امر دین و دنیای خویش ناچار از چنین شخصی هستند، بنابراین، در حکمت خدای حکیم روا نیست که بندگان خویش را بیرهبر رها کند، چون میداند به رهبر نیاز دارند و هستی آنان به وجود رهبر وابسته است، تا به وسیله او با دشمنان بجنگند و درآمد عمومی میانشان قسمت کند و نماز جمعه و جماعت را برگزار و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه کند[۸].
بر اساس روایت فوق که مورد استناد امام خمینی قرار گرفته است، در بخش اول بدین گونه استدلال شده است که: برای جلوگیری از ظلم و ستم ظالمان و احقاق حقوق مظلومان و رفع هرج و مرج و اداره صحیح زندگی بشر و ایجاد نظم و قانون در جامعه، ناچار از حکومت بوده که در غیر این صورت جامعه به تباهی خواهد رسید و طبعاً خدای متعال بدین امر راضی نخواهد بود. و در بخش دوم به سیره ثابته مردم در زمانهای متوالی، استناد جسته و این طور اظهار شده است که: هیچ فرقه و ملت و جمعیتی تاکنون نتوانسته بیرهبر زندگی کند، زیرا مردم برای اداره زندگی، نیازمند به وجود حکومت و قانون هستند و بدون حکومت قادر به مبارزه با دشمن نیستند و اگر قرار باشد در جمعه و جماعات به او اقتدا کنند، حکمت الهی اقتضا میکند که برایشان رهبر و پیشوایی تعیین کند.
با توجه به ادلهای که در باب، ضرورت وجود حکومت از حیث عقل و نقل گذشت، باید گفت تعامل برخی از فقیهان در به رسمیت شناختن برخی از سلاطین و حکومتها (علیرغم جائرانه بودن آن حکومتها) را میبایست در راستای تأمیں حداقلی کار ویژههای حکومت معنا کرده، و ضرورت وجود آن حکومتها را در سایه اموری چون تحصیل نظم اجتماعی، امنیت و... دانست. وگرنه این قضیه دلالتی بر مشروعیت این حکومتها نداشته و این دولتها، از اساس، فاقد ملاکهای مشروعیت، در باب نظام و مطلوب سیاسی هستند. امام خمینی در این خصوص، به وضوح اینگونه اظهار داشتهاند: مجتهدین هیچ وقت با نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی، مخالفت نکردند. فرضاًکه این قوانین را برخلاف دستورات خدائی بدانند و حکومت را جائرانه تشخیص دهند، باز مخالفت با آن نکرده و نمیکنند، زیرا که این نظام پوسیده را باز بهتر میدانند از نبودنش... ، با آنکه جز سلطنت خدائی همه سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدائی همه قوانین باطل و بیهوده است، ولی آنها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسیس کرد، محترم میشمارند و لغو میکنند... اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق میکند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است، البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود، بهترین تشکیلات است، لکن اکنون که آن را از آنها نمیپذیرند اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچگاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده، از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، و گرنه با اصل اساس سلطنت تاکنون از این طبقه، مخالفتی ابراز نشده[۹].[۱۰]
منابع
پانویس
- ↑ کشف اسرار، ص۱۸۱.
- ↑ ولایت فقیه، ص۳۸.
- ↑ ر. ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۱۱۳.
- ↑ ولایت فقیه، ج۲۸.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۰.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۴۰.
- ↑ «فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَ لِمَ جَعَلَ أُولِي الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ قِيلَ لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا تِلْكَ الْحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِيناً يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَ مَا أُبِيحَ لَهُمْ وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي عَلَى مَا حَظَرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجُعِلَ عَلَيْهِمْ قَيِّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ يَقْسِمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُونَ بِهِ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ» (علل الشرائع، ج۱، ص۲۵۳، ح۹؛ ولایت فقیه، ص۳۸ - ۳۹).
- ↑ کشف اسرار، ص۱۸۶ – ۱۸۷.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۵۴-۱۵۹.