مبارزه با فساد

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

معناشناسی

فساد

«فساد» در لغت در معنای تباهی و ضد صلاح به کار رفته است[۱]. برخی لغویان گفته‌‏اند: فساد عبارت است از خروج از حدّ اعتدال؛ کم باشد یا زیاد[۲].[۳]

«فساد» و «افساد» - همچون: محاربه - هر چند به حسب اطلاق، همه بدی‌ها و شرور از جنایات و فجایع بزرگ گرفته تا کم‌فروشی و تقلب در معامله را شامل می‌گردد، لکن به قرینه، بیشتر منصرف به گناهانی است که باعث سلب امنیت در اموال، اعراض و نفوس اجتماع می‌شود. راهزنی، سرقت، قتل، تجاوزهای ناموسی، و امثال آن، از مصداق‌های بارز آن شمرده می‌شوند[۴].[۵]

مبارزه با فساد اجتماعی

مفاسد اجتماعی در اصطلاح به ناهنجاری‌ها و آسیب‌هایی گفته می‌شود که در روابط هر فرد یا گروه با محیط اجتماعی خود یا ساخت و کارکرد جامعه پدید می‌آید[۶]. در آموزه‌های دینی علت اصلی مفاسد اجتماعی، هواپرستی و تمایلات نفسانی است[۷].

اساسی‌ترین کار حکومت، پس از تشکیل نظام اسلامی، مبارزه با مفاسد اجتماعی است و برای این منظور، راهکارهای مختلف تربیتی و مدیریتی، وجود دارد مانند:

  1. راهکار تربیتی: مهم‌ترین راه پیشگیری از انحرافات آن است که خانواده هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه را درونی کند. خانواده‌ها می‌توانند با اهتمام به اصول دینی و پایبندی به احکام مذهبی و رشد باورهای مذهبیِ فرزندان خود، آنان را در برابر آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی محافظت کنند[۸].
  2. راهکار مدیریتی: مفاسد و مصالح از حکومت سرچشمه می‌گیرد[۹] و اصلاح امور جامعه نیز در گروی اصلاح حاکمیت است و مبارزه با مفاسد باید از هیئت حاکم آغاز شود. حاکمان صالح، افراد صالح را برای اداره کشور به کار می‌گیرند[۱۰]. جلوگیری از ورود افراد بی‌صلاحیت و دارای سابقه فساد، به درون ارکان تصمیم‌گیری، از شیوع و گسترش فساد در جامعه خواهد کاست[۱۱].[۱۲]

مبارزه با فساد سیاسی

«فساد سیاسی»، یا سوءاستفاده از قدرت، برای تأمین منافع فردی یا گروهی، آفت ویرانگر همه جوامع و نظام‌های سیاسی است. برای مقابله با آن، شیوه‌ها، راهکارها و رویکردهای مختلفی به کار گرفته شده که ملاک و میزان آنها، برای ارزیابی بودن و نبودن فساد قانون است. بر این اساس، وقتی رفتار کارگزاران سیاسی در چارچوب قانون است، دیگر فسادی رخ نخواهد بود و در چنین وضعی جامعه عاری از فساد و سوءاستفاده از قدرت خواهد بود. در حالی که ممکن است علی‌رغم رعایت قانون، صاحبان قدرت سیاسی از قدرت سوءاستفاده کرده و آن را در جهت منافع خود به کار گرفته باشند.

مقابله با فساد سیاسی و سوءاستفاده از قدرت، برای تأمین منافع فردی از این جهت ضرورت دارد که با وجود شایع شدن آن در جامعه و شبکه قدرت سیاسی، امکان رسیدن به رفاه عمومی که زمینه رستگاری همگانی است، از بین خواهد رفت؛ زیرا وقتی منابع و امکانات عمومی، با لطایف‎ الحیل و شیوه‎های گوناگون، به وسیله کارگزاران سیاسی و خویشان و وابستگان آنها به یغما می‌رود، دیگر چیزی باقی نمی‎ماند که صرف نیازهای اولیه مردم شود و شرایط ابتدایی یک زندگی طبیعی را برای آنها فراهم کند[۱۳].

مبارزه با فساد اقتصادی

فساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین معضلات جوامع بشری است؛ زیرا اقتصاد برای اکثریت مردم، همه چیز است و سعادت را تنها در گرو آن می‌دانند؛ برای همین، ظلم و فساد در این حوزه بیشتر از حوزه‌های دیگر زندگی بشر خودنمایی می‌کند و حجم عظیمی از ظلم‌ها و بیدادها که در جوامع بشری رخ می‌دهد، ناظر به این حوزه است، تا جایی که وقتی از عدالت سخن به میان می‌آید بیشتر مردم جلوه‌های اصلی را در عدالت و بهره‌مندی از مواهب و ثروت‌ها به شکل مناسب می‌دانند[۱۴].

راهکارهایی که برای مبارزه با فساد اقتصادی بیان شده عبارت است از: تقویت باورها و اعتقادات دینی؛ احیا و نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی؛ شایسته‌سالاری کارگزاران؛ وضع قوانین کارآمد و صحیح؛ نظارت و کنترل دقیق؛ جلوگیری از اختلاس، رباخواری، احتکار، رشوه، ویژه‌خواری؛ اجتناب از تبعیض؛ مجازات مفسدان و...[۱۵].

مبارزه با فساد اداری

مبارزه با فساد دارای ابعاد و راهکارهای محتلفی است. یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که اسلام در این زمینه ارائه کرده است. راهکارهای استنباط شده از منابع اسلامی برای مبارزه با فساد را می‌توان در دو بخش دسته‌بندی نمود:

  1. راهکارهای مبتنی بر اخلاق: اخلاق را می‌توان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم نمود. صبر و بردباری[۱۶] در مقابل جزع و بی‌تابی، قناعت و میانه‌روی و پرهیز از دنیاگرایی[۱۷] در مقابل تکاثر، اتراف و اسراف و ... همگی از ویژگی‌های اخلاق فردی در اسلام می‌باشند که به عنوان عوامل بازدارنده درونی، در برابر فساد اداری عمل می‌کنند. حاصل سخن در این بحث آن است که فساد اداری ناشی از انگیزه‌های فردی را می‌توان از طریق تقویت اخلاق فردی و بازدارنده‌های درونی، کنترل و ممانعت نمود.
  2. راهکارهای مبتنی بر قانون: به طور کلی به منظور برقراری نظم و ثبات و پیشبرد اهداف فردی و گروهی در یک جامعه، به یک سلسله ضوابط و اصول مورد اتفاق اکثریت آن جامعه نیاز است که یا تحت نظارت غیر رسمی اجتماعی و در قالب موازین اخلاقی، یا به واسطه کنترل نهادهای رسمی، تقویت شده و به اجرا در می‌آید.
    1. راهکارهای سیاسی و اداری: راهکارهای سیاسی و اداری مبارزه با فساد، ناظر به اصلاح قوانین و نیز تغییر شرایط در حوزه‌های مربوط به اداره جامعه در سطح کلان و همچنین اداره سازمان‌ها در سطح خرد است. ساختار کلی نظام حکومت و تشکیلات و فرایندهای اداری موضوع این نوع راهکارها خواهد بود. برخی از این راهکارها عبارت است از: تعادل در عدم تمرکز اداری؛ برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت؛ دقت در گزینش کارگزاران؛ رعایت و ارتقاء منزلت کارکنان؛ نظارت و بازرسی.
  3. راهکارهای اقتصادی: عدالت در توزیع امکانات و لوازم تولید، ارائه تسهیلات و فراهم نمودن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی برای همه افراد و گروه‌های متقاضی عرصه کار و تلاش و نیز عدالت در امور مالیاتی و مراعات حال خراج دهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تولید کننده را کاهش خواهد داد. برقراری این نوع عدالت اقتصادی به جهت نیاز به اصلاحات بنیادین، سخت و در عین حال با اهمیت است؛ زیرا در شرایطی که همه افراد متقاضی کار و تولید، بتوانند از امکانات و تسهیلات مورد نیاز خود برخوردار شوند؛ دیگر نیازی به دور زدن قانون و توسل به فساد اداری نخواهد بود.
  4. راهکارهای فرهنگی ـ اجتماعی: از آنجا که مواجهه مردم با فساد و شناسایی آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور بهره‌گیری از نظارت اجتماعی در مبارزه با فساد اداری، اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند نقش واسطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطلاع‌رسانی عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع‌تری برای مجرمان و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولت‌ها و دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با مفسدین خواهد بود.
  5. راهکارهای قضایی: تهیه و تدوین قوانین دقیق و متناسب با نیازهای زمان، مسدود نمودن گریز راه‌های قانونی، به‌کارگیری افراد صالح و متخصص در امر قضاوت، تأمین مالی و منزلتی قضات و کارگزاران قضایی، فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت برخورد قاطع و بدون مماشات با مجرمین و مفسدین، نظارت بر دستگاه قضایی و... از جمله راهکارهای بنیادی جهت ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی، در انجام وظایف خود است[۱۸].

منابع

پانویس

  1. کتاب العین و لسان العرب، واژه «فسد».
  2. المفردات (راغب)، واژه «فسد».
  3. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۶۹۳.
  4. ر.ک: سیدمرتضی حسین زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۲، ص۴۵۳؛ جمال‌الدین محمد ابن‌منظور مصری، لسان العرب، ج۱۰، ص۲۶۸.
  5. شرف‌الدین، سید حسین، ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم، ص ۱۷۱.
  6. ساروخانی، دائرةالمعارف علوم اجتماعی، ۲/۷۴۲.
  7. اسکندری، پیوند آزادی و عدالت، ۴۴.
  8. محمدی، بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان در دهه(۱۳۸۰–۱۳۷۰)، ۵۶.
  9. امام خمینی، صحیفه، ۹/۱۳۵ و ۲۷۵.
  10. امام خمینی، صحیفه، ۵/۳۱۴.
  11. امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۶۰.
  12. کریمی، محمد کاظم، مقاله «مفاسد اجتماعی»، دانشنامه امام خمینی ج۹، ص ۴۲۵–۴۳۱.
  13. محمد قدسی و عمار قدسی، پدیدارشناسی فساد سیاسی در پرتو قرآن و سنت، ص۶۰ ـ ۷۳.
  14. منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و علل پیدایش آن.
  15. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص۲۱ ـ ۲۳ و ص۳۶-۵۴؛ حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
  16. سوره بقره، آیه ۱۵۵.
  17. سوره طه، آیه ۱۳۱؛ سوره حدید، آیه ۲۰.
  18. فرزند وحی، جمال، فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات، ص۱۶۲ ـ ۱۷۴.