اختلاس
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد اقتصادی است. اختلاس از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اختلاس در قرآن - اختلاس در فقه سیاسی - مبارزه با اختلاس - مبارزه با اختلاس در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارداختلاس به معنای ربایش با سرعت و نیرنگ و دستاندازی به حقوق دیگران در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در اموال عمومی و دولتی به کار می‌رود. امروزه، اختلاس از مصادیق جرم و خیانت در امانت به شمار می‌آید اختلاس مهمترین عامل در سلب امنیت روانی جامعه است؛ زیرا رفتاری که کارگزاران نظام با اختلاس در پیش می‌‌گیرند، جامعه را دچار سوءظن و بدگمانی نسبت به یکدیگر میکند و اجازه نمی‌دهد تا در حفظ و امانت داری یکدیگر بی‌تردید رفتار کنند.
برخی از بسترهای اختلاس و راههای مبارزه با آن عبارت است از: عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی؛ وجود خلأهای قانونی، ضعف قوانین و ضعف نهادهای نظارتی؛ فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها؛ امتیاز و رانت و عدم بازپس‌گیری بیت المال؛ عدم استقلال قضات و برخورد قضایی؛ عدم ریشه یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها؛ عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح.
معناشناسی
اختلاس، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و نیرنگ[۱] و دستبرد زدن، دستاندازی به حقوق دیگران، گرفتن شیئی با سرعت هر چه تمام‌تر و یا استفاده از فرصت مناسب است[۲] و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در اموال عمومی و دولتی به کار می‌رود[۳]؛ برخلاف سرقت که از حرز است[۴].
شهید ثانی می‌نویسد: «مختلس کسی است که مال را به طور پنهانی از غیر حرز بر می‌دارد و مستلب کسی است که مال را آشکارا بر می‌دارد و فرار میکند[۵].[۶]
جرم‌انگاری اختلاس
امروزه، اختلاس از مصادیق جرم و "خیانت در امانت" به شمار می‌آید و تنها فرق آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن، مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از سوی اشخاص نزد دولت به امانت گزارده شده و بر حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی می‌باشد، مرتکب خیانت می‌گردد.
عناصر اختلاس در حقوق موضوعه عبارت است از:
- مرتکب کارمند حکومت باشد، خواه رسمی و خواه غیر رسمی؛
- برداشت اموال منقول و یا وجوه نقدی ـ که بر حسب انجام وظیفه ـ به او سپرده‌اند؛
- قصد متقلبانه داشته باشد؛
- آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست[۷].[۸]
نقش اختلاس در سلب اعتماد عمومی
مسئولیت‌های اجتماعی و نقش‌هایی که افراد در جامعه از سوی مردم به عهده می‌‌گیرند، امانت‌هایی در دست ایشان است و به حکم تقوای عقلانی و عقلایی و شرعی می‌‌بایست از هر گونه خیانت در آن پرهیز شود؛ چراکه اخلاق و بایدهای عقلانی و عقلایی حکم میکند که امانت داری پیشه کرده و این فضیلت و ارزش انسانی را پاس دارد. اختلاس و مانند آن مهمترین عامل در سلب اعتماد عمومی جامعه است. اگر اعتماد عمومی را بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه ای بدانیم که هست، اختلاس از مهمترین عواملی است که اعتماد عمومی را مخدوش و از میان می‌‌برد.
همچنین اختلاس مهمترین عامل در سلب امنیت روانی جامعه است؛ زیرا رفتاری که کارگزاران نظام با اختلاس در پیش می‌‌گیرند، جامعه را دچار سوءظن و بدگمانی نسبت به یکدیگر میکند و اجازه نمی‌دهد تا در حفظ و امانت داری یکدیگر بی‌تردید رفتار کنند.
ترس از خیانت، هرگونه واگذاری مسئولیت یا اموال به دیگری را با تردید جدی مواجه می‌‌سازد و این گونه است که تبادل اقتصادی سالم در جامعه جریان نمی‌یابد؛ زیرا بسیاری از تبادلات و معاملات اقتصادی در سایه اعتماد به دیگری و اعتقاد به سلامت هنجاری و اخلاقی دیگران انجام می‌‌گیرد. هر کسی به قول و قرار دیگری به دیده تردید می‌‌نگرد و به خود اجازه نمی‌دهد تا به کسی اعتماد کند.
اصولا رشد اقتصادی و شکوفایی در هر جامعه ای متوقف بر عنصر امنیت روانی، جانی و مالی است. اگر این امنیت از جامعه ای سلب شود، آن جامعه دچار بحران جدی فروپاشی از درون خواهد شد[۹].
بنابراین، اختلاس به معنای خیانت در امانت کارگزاران در مسئولیت‌های خود، مهمترین عامل در سلب اعتماد عمومی و اختلال در امنیت روانی جامعه است[۱۰].
مبارزه با اختلاس
از عوامل مهم تأمین کننده سلامت اقتصاد جامعه و استحکام آن، قاطعیت حاکمیت کشور در برابر کسانی است که از بیت المال سوء استفاده می‌کنند. بسترهای اختلاس و راههای مبارزه با آن عبارت است از:
- عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی: به طور کلی پایبندی‌های مذهبی و اخلاقی در افراد می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری عمل کند؛ ولی وقتی که این پایبندی‌های مذهبی همراه با اخلاق حرفه‌ای، وجدان کاری، جلوگیری از روحیه مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی در افراد باشد، بیشتر می‌تواند در کنترل فساد مؤثر باشد.
- وجود خلأهای قانونی، ضعف قوانین و ضعف نهادهای نظارتی: وجود خلأهای قانونی و نارسایی‌های قانونی در برخی موارد زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری پدیده زشت اختلاس می‌شود. در پاره‌ای موارد، بازدارنده نبودن قوانین موجود، موجب شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می‌شود. ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است.
- فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها: این مورد یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد برخورد یکسان و بدون تبعیض و جدی با مرتکبان آن است.
- امتیاز و رانت و عدم بازپس‌گیری بیت المال: امیرمؤمنان(ع) با عنایت به اینکه نزدیکان والی بزرگ‌ترین خطر برای استفاده خاص از منافع عمومی و موقعیتهای ویژه اقتصادی هستند، در بخشی از فرمان خود به مالک اشتر، این امر را بررسی کرد و مالک را از آن نهی کرده است.
- عدم استقلال قضات و برخورد قضایی: در فرهنگ و میراث علوی(ع) بحث دستگاه قضایی و اعتبار و استقلال و هویت و کفایت آن، به عنوان یک اصل روشن و کارساز و مؤثر در پیشگیری از جرم و جنایت و در برخورد با مجرمان و جنایتکاران به حساب آمده و از این حیث، همه در برابر قانون برابرند و قاضی موظف به اجرای حق و عدل و احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد در اشکال گوناگون آن شده است.
- عدم ریشه یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها: گام بعدی امام علی(ع) در برخورد با مفاسد ریشهیابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها بود. یکی از بزرگ‌ترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام(ع) مبارزه با ظلم، فساد و طغیان، تبعیض، بی‌عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود.
- عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح: امیرمؤمنان علی(ع) معتقد بود برای پیشگیری از فساد، باید کارگزاران دولت از حقوق کافی برای تأمین زندگی برخوردار باشند تا زمینه برای اصلاح آنان فراهم شود و نیاز به اخذ اموال عمومی و بهانه‌ای برای فساد و خیانت نداشته باشند[۱۱].
منابع
پانویس
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.
- ↑ محمدرضا کردلو، «فساد مالی»، مجله دانش حسابرسی، سال ۵، شماره ۱۶، ص۴۷.
- ↑ تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳؛ منصوری، خلیل، نقش اختلاس در تضعیف اعتماد عمومی جامعه.
- ↑ شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، ج٩، ص۱۴۵.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»
- ↑ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.
- ↑ بقره، آیه ۱۲۶؛ نحل، آیه ۱۱۲؛ فیل، آیات ۱ و ۵؛ قریش، آیات ۱ و ۴
- ↑ منصوری، خلیل، نقش اختلاس در تضعیف اعتماد عمومی جامعه.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».