استقلال قضایی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث استقلال است. استقلال قضایی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: استقلال قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

استقلال قضایی به مفهوم حقیقی کلمه و به حکم ضرورت قائم به وجود قضات جامع‌الشرایط است، قضات مؤمن و دانشمند، قضات رشید و شرافتمندی که به هنگام صدور رأی از توقعات صاحبان نفوذ و از جاروجنجال عوام نیندیشند. استقلال قضایی وقتی تحقق می‌یابد که قضات و وکلای دعاوی از انتقادات ناروا نهراسند و با وجدانی پاک و طبعی ملایم و معتدل به حل و فصل امور بپردازند. با حلم و حوصله، ولی به وقت معیّن به تکالیف معین قیام کنند و در این راه از طفره و تعلل بپرهیزند و در برابر هیچ‌گونه نفوذی جز حکومت قانون سر تسلیم فرود نیاورند. بدون شک مطمئن‌ترین طریقی که به سقوط ملتی منتهی می‌شود، طغیان بدبینی و بیداد است و استقرار امنیت نیازی به قریحه سرشار ندارد.

روشن است تا زمانی که قوه قضاییه تابع قوه مجریه باشد، از آثار عدالت برخوردار نمی‌شود و تا زمانی که استقلال قضایی نباشد انصاف و عدل به نحو کامل و شایسته حاصل نمی‌گردد.

برای حفظ استقلال قضایی چهار راه لازم است:

1. اختیار شیوه صحیح انتخاب قضات؛
2. تأمین مدت تصدی مسند قضا؛
3. اعتقاد عموم به استقلال قضایی و احترام جامعه نسبت به قضات و اتکای آنان به افکار عمومی تا با اطمینان خاطر و فراغ بال همواره بدون دغدغه به کار خود اشتغال یابند و پیوسته خود را در معرض حملات عموم ندانند؛
4. شرایط خدمت.

استوراترین پشتوانه استقلال قضایی اجرای عدل و انصاف به میزان منطق و حکم عقل است. خداوند کریم می‌فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. استقلال کامل قضایی نیاز به پیش‌فرض‌هایی دارد که عبارتند از:

1. اعضای شورای عالی قضایی و هیچ کدام از قضات دیوان عالی و قضات دادگاه‌ها توسط پارلمان و قوه مجریه حتی رییس حکومت مانند شاه و رییس جمهور انتخاب نشود؛
2. اعمال قضایی تنها توسط قضات انجام شود و هیچ‌گونه عامل غیر قضایی در آن اثرگذار نباشد؛
3. نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها و قوه قضاییه توسط خود نهاد قضایی انجام شود. مانند دادگاه انتظامی قضات و برای دو قوه دیگر حق نظارت و کنترل قانونی پیش‌بینی نشود، تا دستگاه قضایی در ایفای مسئولیت‌های خود بتواند مستقل عمل کند؛
4. نهادهایی که برای محاکمه تخلفات سیاسی سران حکومت، مانند رسیدگی به تخلفات رییس جمهور و خیانت وی پیش‌بینی شده، در کل باید در زیر مجموعه قوه قضاییه قرار گیرند. تفکیک قوه قضاییه به دو بخش درونی قوه قضاییه و فراقوه‌ای به منظور رعایت تفکیک قوا و پیش‌بینی قوه برتر مانند شورای قانون اساسی یا دادگاه عالی به هیچ وجه نمی‌تواند مقبول برای دوگانگی قوه قضاییه باشد؛
5. دیوان‌های اداری که مسئولیت‌های محاکمه اداری و تعیین مسئولیت حقوقی یا کیفری تخلفات اداری کارمندان را بر عهده دارد، نباید در درون قوه مجریه تشکیل شود، این نوع دیوان‌ها ماهیتاً عهده‌دار عمل قضایی هستند و باید در درون قوه قضاییه به نحوی که به استقلال قوه مجریه لطمه وارد نیاورد، پیش‌بینی شوند؛
6. هیأت‌های ناظر در بخش‌های سیاسی (انتخابات) یا اقتصادی (تنظیم بازار) و یا فرهنگی (هیأت ممیزه نشر کتاب) و همچنین تمامی هیأت‌های ممیزه‌ای که به نوعی عمل قضایی انجام می‌دهند و عهده‌دار مسئولیت تشخیص جرم و تعیین مجازات هستند، باید زیر نظر قوه قضاییه باشند؛
7. در مورد جرایم مشهود نیز اگر تشخیص جرم و مجازات نیاز به تخصص قضایی داشته باشد، نمی‌توان آن را به غیر قاضی مانند ضابط دادگستری یا افسران راهنمایی و رانندگی محول کرد. مگر آنکه قانون و انطباق وضعیت مرتکبین جرایم مشهود به نحوی روشن باشد که نیاز به عمل قضایی نباشد؛
8. حضور هیأت منصفه در دادگاه‌ها اعم از عادی، سیاسی و مطبوعاتی باید به نحو مشاوره باشد که نیاز به عمل قضایی نشود؛
9. کمیسیون‌های قضایی پارلمان‌ها الزاماً باید مشاورینی از قضات داشته باشند تا لوایح قضایی با مشورت آنها و با کسب تجربیات قضایی دستگاه قضایی به تصویب برسد، استفاده مشورتی از قوه قضاییه لطمه‌ای بر استقلال قوه مقننه وارد نمی‌آورد. این نوع رابطه بین قوه مجریه و قوه مقننه در جمهوری پنجم فرانسه پیش‌بینی شده است؛
10. استقلال کامل قوه قضاییه به عنوان یک نظریه، مستلزم نظارت قوه قضاییه بر دو قوه دیگر است و نظارت قضایی بر قوه مجریه و مقننه در حقیقت بر همان اساس استوار است که قوه مقننه نوعی برتری ماهوی نسبت به دو قوه دیگر دارد و قوانین مصوب قوه مقننه باید توسط دو قوه دیگر اجرا شود.

بی‌گمان این نوع برتری به لحاظ اینکه برخاسته از ماهیت مسئولیت یک قوه است، بر تفکیک و استقلال قوا لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. همان طور که قوه مقننه بنابر ماهیت عمل خود چنین امتیازی را دارد قوه قضاییه نیز به لحاظ عمل قضایی که برعهده آن نهاده شده، دارای نظارت قضایی بر عملکرد دو قوه دیگر است و این امتیاز از ماهیت عمل قضایی و یکپارچگی آن نشأت می‌گیرد.

استقلال قاضی

استقلال قاضی به معنای حاکمیت اراده قاضی در شؤون مختلف قضایی بدون دخالت و نفوذ دیگران در چارچوب قوانین است.

برای تضمین مصونیت قضات از دخالت مقام‌های بالاتر در همه نظام‌های حقوقی، اصلی به نام «اصل استقلال قاضی» پذیرفته شده که به موجب آن هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند به صورت خودسرانه یک قاضی را برای مدت محدود یا نامحدودی از کار خود معلق یا برکنار و یا او را تسلیم اراده خویش کند. حتی جابه جایی و ترفیع قضات نیز بدون رضایت آنها ممنوع است. این اصل به این منظور پیش‌بینی شده است که قاضی بتواند تنها در چارچوب قانون و با اقناع وجدانی و با خیال راحت و بدون دغدغه به دعاوی مطروحه رسیدگی کرده و احقاق حق کند.

دستگاه قضایی برای رسیدن به اهداف اساسی خود باید نسبت به طرفین دعاوی، شکایات و اختلافات، بی‌طرف باشد و هرگونه پیش‌داوری قاضی، خارج از چارچوب قانونی، مبنی بر حمایت از یک طرف، خود نقض اصول عدالت محسوب می‌گردد.

ازاین‌رو قاضی باید به طرفین اختلاف و دعوا به یک چشم نگاه کند و از هر نوع انگیزه عاطفی یا سودجویانه و جذبه‌های دیگری که معیار قانونی ندارد، بپرهیزد و از حب و بغض‌ها کاملاً به دور باشد. و همچنین تشکیلات قضایی و دادگاه‌ها باید در برابر هر نوع قدرتی جز قانون، مستقل و نسبت به اعمال نفوذها، قدرت‌نمایی‌ها، تطمیع و تهدیدها، نفوذناپذیر و به گونه‌ای باشند که با هیچ قدرتی از مسیر حق و عدالت به انحراف کشانده نشوند.

شرایط قاضی، مهم‌ترین مسئله قوه قضاییه است؛ زیرا تمامی مسئولیت‌های دستگاه قضایی، وابسته به تصمیمات قاضی است. جای بسی شگفتی است که در قوانین اساسی، در مورد چنین مسئله پراهمیتی توجه چندانی مبذول نمی‌شود و در قوانین عادی نیز کمترین بها به این موضوع داده نمی‌شود و در بیشتر نظام‌ها، شرایطی چون عدالت و آموزش و تجربه قضایی به دقت مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در فقه اسلامی و در زمینه شرایط قاضی، در درجه اول به مسئله عدالت و اجتهاد (علم و تجربه قضایی در حد بالا) اهتمام زیاد به عمل آمده و حتی مسائل مربوط به وراثت نیز در مورد قاضی مورد توجه قرار گرفته است، تا آنجایی که ضعف حافظه را موجب عدم صلاحیت قضاوت دانسته و توانایی‌های جسمی را از شرایط تصدی مقام قضاوت برشمرده‌اند.

رسیدگی و حل و فصل تمامی دعاوی و اختلاف‌ها در حدود صلاحیت و اختیارات قاضی است. بنابراین هرگاه خلاف یا تعدی و جرمی از طرف سازمان‌های دولتی رخ دهد، قاضی می‌تواند رسیدگی و رأی خود را در دادگاه اعلام کند و افراد ذی‌نفع نیز می‌توانند در دادگاه‌های عمومی بر علیه دستگاه‌های دولتی اقامه دعوا کنند، در غیر این صورت قدرت دولت به فساد، خلاف و ظلم کشیده می‌شود و مردم نیز پناهگاهی برای تظلمات خود نخواهند داشت..

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱