فساد اقتصادی
فساد اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: فساد اقتصادی در قرآن - پرسش مرتبط نداردفساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین معضلات جوامع بشری است؛ زیرا اقتصاد برای اکثریت مردم، همه چیز است و سعادت را تنها در گرو آن می‌دانند؛ برای همین، ظلم و فساد در این حوزه بیشتر از حوزه‌های دیگر زندگی بشر خودنمایی میکند. از نظر قرآن برخی از علل و عواملی که مفسدان اقتصادی را پدید میآورد و فساد اقتصادی را موجب میشود عبارت‌اند از: اعراض از توحید محض؛ اعراض از قوانین الهی و شریعت؛ ترک فرایض الهی؛ تسلط اشرار؛ رفاه زدگی؛ زراندوزی و عُجب و ... . برخی از عناوین فساد اقتصادین نیز عبارت است از: تخلفات و فساد مالی مانند: رباخواری، سرقت، غصب، اختلاس، رشوه، پولشویی، قاچاق، گران‌فروشی، کم‌فروشی، اسراف؛ کلاهبرداری؛ احتکار و ویژه‌خواری.
جایگاه اقتصاد
«اقتصاد» مایه قوام جامعه است. اقتصاد سالم در تحقق عدالت بسیار کمک میکند؛ چنان که تحقق بخشی از مؤلفه‌های سعادت و خوشبختی نیز به عهده اقتصاد سالم است؛ چراکه انسان نیازمند آسایش است و تحقق آسایش در سایه اقتصاد سالم در جامعه میسر است. هرگونه فسادی در فعالیت‌های اقتصادی به معنای فقدان عدالت و سلب آسایش از انسان و جامعه است. از این رو ارتباط تنگاتنگی با سلب امنیت و آرامش پیدا میکند؛ چراکه فقدان آسایش و عدالت به معنای تهدید زندگی از جهات گوناگون است و آرامش را از انسان و جامعه میگیرد[۱].
خطر فساد اقتصادی
«فساد اقتصادی» یکی از بزرگ‌ترین معضلات جوامع بشری است؛ زیرا اقتصاد برای اکثریت مردم، همه چیز است و سعادت را تنها در گرو آن می‌دانند؛ برای همین، ظلم و فساد در این حوزه بیشتر از حوزه‌های دیگر زندگی بشر خودنمایی میکند و حجم عظیمی از ظلم‌ها و بیدادها که در جوامع بشری رخ میدهد، ناظر به این حوزه است، تا جایی که وقتی از عدالت سخن به میان می‌آید بیشتر مردم جلوه‌های اصلی را در عدالت و بهره‌مندی از مواهب و ثروت‌ها به شکل مناسب می‌دانند[۲].
شاخصه‌های سلامت جامعه
اقتصاد، ستون اصلی جامعه است، همان‌گونه که نماز ستون دین است. این بدان معناست که اگر اقتصاد در جامعه‌ای شکل نگرفته یا به درستی شکل نگرفته باشد، آن جامعه در معرض فروپاشی است؛ زیرا اقتصاد است که افراد یک جامعه را در یک جا جمع میکند و ساختاری به نام جامعه را موجب میشود. البته این بدان معنا نیست که امور دیگری چون آرامش و امنیت به‌عنوان اهداف اصلی جامعه مطرح نباشد؛ چنانکه وقتی ما از نماز به‌عنوان ستون دین یاد می‌کنیم به این معنا نیست که امور دیگری چون اعتقادات و باورها نقشی در تحقق دین ندارد، بلکه به این معناست که خیمه و چادر جامعه یا دین با اقتصاد و نماز راست می‌ایستد و اگر این دو چیز نباشد، جامعه یا دین در معرض فروپاشی و تباهی است.
پس هرگونه خلل و نقصی در امور اقتصادی یک جامعه به معنای بحران در جامعه است و میبایست عوامل بحران به سرعت شناسایی و اصلاح شود. این‌گونه است که مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد اصلاحات در آن، از مهم‌ترین دغدغه‌های پیامبران بوده است؛ زیرا آنان همان اندازه که در اندیشه اصلاح افراد انسانی بودند، در اندیشه اصلاح جامعه بودند، بلکه این دومی‌از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است؛ زیرا جامعه صالح و سالم، امکان رشد افراد سالم بیشتری را فراهم میآورد و پیامبران در حقیقت در اندیشه اصلاح جامعه بشری و ایجاد جامعه مبتنی بر عدالت در سطح زمین بی‌توجه به ویژگی نژادی و دینی و مذهبی و جنسیتی بوده‌اند،چنانکه خداوند در آیه ۲۵ سوره حدید بیان کرده است.
جامعه سالم جامعه‌ای است که اصول عقلانی و قوانین و مقررات آن مراعات و اجرا میشود. از جمله اینکه به عقود و عهود وفا‌دار باشد یا پیمان شکنی نکند یا دروغ نگوید و صداقت و راستی داشته باشد. چنین جامعه‌ای همان جامعه‌ای است که بر اساس اصول عقلانی سامان یافته است[۳].
شاخصه جامعه بیمار
همان‌گونه که رشد اقتصادی و آرامش و آسایش فراگیر، مهم‌ترین شاخصه سلامت جامعه است، فساد اقتصادی، بیانگر وجود بیماری در جامعه است. جامعه سالم در چارچوب اصول عقلانی اخلاقی بر عدالت و صداقت است و مردمان در چارچوب قوانین اخلاقی نسبت به یکدیگر ظلم و بیدادی را روا نمی‌دارند و بر پیمان و قراردادهای خود پایبند هستند و هرگز بر خلاف قول و قرار که داده‌اند عمل نمی‌کنند. این‌گونه است [اعتماد در همه سطوح جامعه حضور جدی دارد و معاملات و داد و ستدها بدرستی انجام میگیرد.
اما جامعه بیمار و فاسد، جامعه‌ای است که مهم‌ترین اصول عقلانی اخلاقی در آن رعایت نمی‌شود و ظلم و بیداد در اشکال گوناگون نمود دارد و هنجارها و ارزش‌ها جای خود را به نابهنجاری داده است. این‌گونه است که شاخصه‌های سلامت اجتماعی مانند رشد و شکوفایی اقتصادی نیز در آن جامعه دیده نمی‌شود.
هنگامی‌که ما از فساد در جامعه‌ای سخن می‌گوییم به معنای خارج شدن هر چیزی از حد اعتدال و عدالت است. البته گاه این خروج به سوی کاستی و گاه زیادی است[۴]. هر دو نوع خروج به معنای فساد دانسته میشود؛ چراکه جهان و جامعه بر عدالت و اعتدال بنیانگذاری شده است و خروج از اعتدال و عدالت به معنای خروج از قوانین حاکم بر هستی است. برای اصلاح امر فساد لازم است تا به‌گونه‌ای عمل شود تا دوباره آن چیز به تعادل برسد.
در جامعه بیمار و فاسد، سرقت و دزدی مستقیم و غیرمستقیم از مال دیگری یا اموال عمومی رشد می‌یابد و بر خلاف قوانین جاری و حاکم بر هستی، ظلم و بی‌عدالتی رواج می‌یابد. از مصادیق این خروج از قوانین و بی‌عدالتی میتوان به کم‌فروشی و گران‌فروشی[۵] اشاره کرد که سلامت داد و ستد اقتصادی را به هم می‌ریزد و اعتماد عمومی را به قول و قرارها و معاملات سلب میکند.
به جامعه‌ای که ربا خواری و کم‌فروشی و گران فروشی و اختلاس و دزدی و رشوه در آن فراوان است، نمی‌توان امیدی بست؛ زیرا چنین جامعه‌ای ستون‌های بقا و استواری خود را با فساد و تباهی در معرض خطر قرار داده است.
به هر حال، فساد اقتصادی هر اندازه که مانع رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه است میتواند عامل نابودی و نیستی آن نیز باشد؛ زیرا جامعه‌ای که گرفتار فجور و فساد اقتصادی است در زمینه‌های دیگر چون اعتقادات نمی‌تواند به سلامت باشد؛ زیرا سلامت روحی و روانی جامعه در رفتارهای عملی از جمله رفتارهای اقتصادی آن خودنمایی میکند و جامعه‌ای که دچار فساد و بیماری اقتصادی است، نشان میدهد که از سلامت عقلانی و روانی برخوردار نیست. پس چنین جامعه‌ای جز نابودی از درون یا عذاب خشم و استیصال سرنوشت دیگری نخواهد داشت[۶].
علل و عوامل
خداوند درباره علت تحقق «فساد» ـ از جمله: فساد اقتصادی ـ به نکاتی توجه میدهد که میتواند بیانگر چرایی این پدیده شوم و پلید در جوامع انسانی باشد. همچنین قرآن به شیوه‌ها و رویه‌های آنان در فساد اقتصادی نیز توجه میدهد تا مردم افزون بر شناخت علل، به چگونگی رفتارهای فساد انگیز مفسدان اقتصادی توجه پیدا کنند. از نظر قرآن برخی از علل و عواملی که مفسدان اقتصادی را پدید میآورد و فساد اقتصادی را موجب میشود، اموری چند است که به آنها اشاره میشود:
- اعراض از توحید محض: اعتقاد و ایمان به توحید یکی از مهم‌ترین عوامل اصلاح رفتار انسانی است؛ در مقابل، هر کسی که فاقد ایمان به توحید باشد و گرایش به شرک و کفر داشته باشد، نه تنها رفتاری صالح در زندگی نخواهد داشت، بلکه دنبال انواع و اقسام فسادها از جمله فساد اقتصادی می‌رود و بی‌توجه به اخلاق و اصول فطری عدالت خواهی، به ظلم و فساد می‌پردازد.
- اعراض از قوانین الهی و شریعت: قوانین فطری و تشریعی که با عقل سلیم و نقل وحیانی کشف میشود، مجموعه‌ای مهم است که در راستای ایجاد شرایط مناسب برای زیست اجتماعی وضع شده است. بنابراین، عدالت، صداقت، وفا، امانت و مانند آنها موجب میشود تا هر چیزی در جایی مناسب و حق خود قرار گیرد و صاحبان حق به حق خویش برسند، بی‌آنکه ظلم و ستمی به آنان شود. این قوانین در راستای تأمین سعادت فردی و جمعی و شخصی و اجتماعی وضع شده است و میبایست به شکل کامل مراعات شود تا نتایج و آثار مثبت خود را به جا گذارد. اما کسانی که به هر دلیل از جمله کفر و شرک و نفاق و سست ایمانی، به این قوانین شریعت بی‌توجهی کنند، عامل فساد در زمین و اجتماع بوده و رفتاری مفسدانه در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصادی خواهند داشت.
- ترک فرایض الهی: همان طور که نادیده گرفتن اصل شرایع و قوانین الهی میتواند فساد‌انگیز باشد و مفسدان را به وجود آورد، ترک فرائض مهم همچون فرائض جهاد که ظالمان و متجاوزان را دفع میکند[۷] و ترک نصرت مظلومان و مستضعفان در برابر ظالمان و مستکبران[۸] و ترک فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر[۹] و مانند آنها موجب میشود تا حتی در جوامع اسلامی به دلیل عمل نیم بند به شرایع و قوانین الهی، انواع فساد و ظلم گسترش یابد و مفسدان اقتصادی و غیر اقتصادی پدیدار شوند و جامعه را به تباهی و فساد کشانند و با رفتارهای ضد ارزشی و ضد هنجاری فسق و فجور و بی‌حیایی و فحشاء را گسترش دهند و اقتصاد را به چالش بکشند.
- تسلط اشرار: هرگاه اشرار و ناصالحان مردمی بر آنان مسلط شوند، انواع و اقسام ظلم و فساد ایجاد و گسترش می‌یابد. این نیز پیامد انتخاب غلط مردم و کوتاهی در اجرا و اقامه فرائض الهی در قالب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر است. وقتی مردمی اجازه می‌دهند که مفسدان بزرگ به نام مصلحان بر آنان حاکم شوند و با شعارهای زینتی خویش آنان را فریب دهند و بر گرده آنان همچون شیطان سوار شده و افسار انداخته و به هر سو بکشند، میبایست این مردم منتظر انواع و اقسام فساد و ظلم نهادینه شده و حتی قانونی باشند که بر آنان اعمال میشود؛ زیرا از نظر قرآن حکومت‌اشرار که به سبب پشت کردن مردم به صالحان مصلح واقعی است، موجب میشود تا اقتصاد، کشاوزی، حرث و نسل فاسد شود و مفسدان، انواع فساد را در این حوزه‌ها نهادینه کنند.
- رفاه زدگی: اشرافیت و ثروت، انسان‌ها را تغییر میدهد، تا جایی که جرم و فساد برای آنان امری طبیعی میشود؛ از همین رو خدا می‌فرماید بزرگ‌ترین مجرمان همان مترفان هستند که از نظر اقتصادی به سبب زیادت در ثروت، آن را به شکل درست به کار نمی‌گیرند و با فحشاء و زشتکاری و اسراف و تبذیر و مانند آنها به خود و اجتماع ضربه می‌زنند، تا جایی که نابودی و تباهی اجتماع را به دنبال دارد[۱۰].
- زراندوزی و عُجب: دو روحیه خطرناک برای فرد و اجتماع آن است که اموال به جای تولید در کنزاندوزی به کار رود و افراد ثروتمند گمان کنند که تافته جدا بافته‌ای از دیگران هستند. این دو روحیه میتواند ارزش‌های فرهنگی و اقتصادی یک جامعه را تباه سازد؛ زیرا فرهنگ و اقتصاد دو مولفه اصلی هر جامعه است که قوام اجتماع و بنیاد آن بر این دو عنصر است.
- ظلم: خاستگاه ظلم از نظر قرآن میتواند اموری چند باشد؛ با این همه کسی که گرفتار روحیه ظلم باشد، هیچ گرایش به عدالت عقلی و نقلی نخواهد داشت. بنابراین، بر خلاف اصول اخلاقی دنبال فتنه‌گری، جاسوسی، ایجاد یاس و نومیدی در دیگران و مانند آن می‌رود؛ زیرا این گونه میتواند سلطه خویش را حفظ نماید و اهداف مادی و دنیوی خویش را تأمین کند. جاسوسی اقتصادی و ایجاد فضایی که در آب گل‌آلود بتواند ماهی‌گیری کند و ایجاد جو روانی در قالب جنگ روانی و مانند آنها برای دستیابی به مقاصد مادی و دنیوی از جلوه‌های چنین افراد ظالمی است که باید مواظب و مراقب آنان در هر اجتماعی بود.
- فسق: فاسق کسی است که به ظاهر اعتقاد به چیزی دارد ولی در عمل از آن فاصله میگیرد و به گونه‌ای دیگر عمل میکند. بسیاری از مفسدان اجتماع را همین گروه فاسقان تشکیل می‌دهند که به ظاهر با مردم و در باطن علیه آنان هستند. رفتارهای زشت و پلید خودشان را در لباسی زیبا و کلمات شیوا نهان میکنند. و با فریب افکار عمومی مفاسد اقتصادی و غیر اقتصادی خویش را پنهان میکنند. به هیچ عهد و پیمان و قول و قراری پایبند نیستند و پیمان شکنی و دروغگویی در خون آنان جاری و ساری است. اشرار مردم هستند و با دروغ بر آنان حاکم می‌شوند و با وعده آب آنان را به سراب می‌کشانند. این گونه اقتصاد مردم را به غارت می‌برند و لقمه نان را از دهان مظلومان بیرون می‌کشند. به امور حق آگاهی و بصیرت و یقین کامل دارند، ولی در مقام عمل بر ضد آن بوده و انکار عملی دارند.
- گناه حاکمان و معصیت مردمان: یک اجتماع زمانی گرفتار مفسدان و فساد نهادینه و قانونی میشود که مردم اهل معصیت باشند و برای دستیابی به شهوت و آزادی جنسی و مانند آنها، دست حاکمان را باز گذارند تا هر گونه که خواهند فساد و شرارت کنند. این گونه است که ترکیبی از گناه و شرارت حاکمان در کنار معصیت مرد میتواند یک جامعه را به تباهی کشاند[۱۱].
مصادیق و جلوه‌ها
فساد شامل همه گناهان و جرائمی میشود که در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده است. برخی از عناوین فساد عبارت است از:
نخست: تخلفات و فساد مالی
رباخواری
ربا به معنای زیادت است[۱۲] و در اصطلاح شرع، بهره‌ای است که در قرض و یا معاوضۀ دو جنس متماثل یا مکیل و موزون از مقترض یا یکی از متبایعین اخذ میگردد[۱۳]. بر این اساس، بر هرگونه شرط زیاده بر اصل مال به قرض داده شده یا در یکی از دو طرف داد و ستد در کالای همجنس که با وزن و پیمانه داد و ستد میشود، ربا اطلاق میشود[۱۴]. قرآن کریم با ایجاد تقابل میان بیع و ربا، بیع را داد و ستدی مشروع و حلال و رباخواری را نکوهش کرده و به صراحت آن را حرام می‌خواند[۱۵].
رباخواری در بُعد اجتماعی، باعث استثمار و استعمار توده‌ها شده و آنها را به دو طبقه فقیر و غنی تقسیم میکند. از این‌رو، رباخواری در تعالیم اسلام در حکم جنگ با خدا به شمار آمده است[۱۶]. رباخواری از گناهان کبیره است و خدا به آن، عذاب و خلود در جهنم را وعده میدهد[۱۷].
ربا به دو قسم ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم میشود؛ ربای قرضی وقتی پیدا میشود که در عقد قرض شرط شود قرض گیرنده بیش از مال قرض گرفته را به دهنده آن برگرداند[۱۸] و ربای معاملی تنها در تبادل دو کالای همجنس[۱۹] است که هر دو با کیل یا وزن سنجیده می‌شوند[۲۰].[۲۱]
دزدی و اخاذی
یکی از ارزش‌های اجتماعی در حوزه امور مالی، حرمت نهادن به حق مالکیت دیگران و اجتناب از تصرف در اموال ایشان بدون اذن و اجازه آنهاست. نقض این حق با عناوین مختلفی همچون سرقت، غضب، اتلاف یا مفاهیم عامی همچون ظلم، فساد، عدوان، اکل باطل و... معرفی شده است، تعرض به اموال دیگران و تصاحب غیرقانونی آن با وجود شرایطی، مصداق شایع‌ترین انحراف یعنی “سرقت یا دزدی” است و از مصداق‌های بارز تجاوز به حقوق مادی مردم شمرده میشود[۲۲].
سرقت حرام، بلکه از گناهان کبیره است[۲۳]، سرقت موجب ضمان میشود؛ از این رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، باید مثل آن و با دسترسی نداشتن به مثل و یا قیمی بودن مال، قیمت آن را بپردازد[۲۴] و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید ارش آن را نیز بپردازد[۲۵].
غصب
غصب عبارت است از تحت سلطه در آوردن مال دیگری از روی ستم[۲۶]. سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمیرود، هرچند حرام است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه حق. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که ممنوع از تصرف است، تصرف کند، غاصب به شمار نمیرود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه ولیّ، وکیل، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمیرود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی ستم نیست[۲۷].
از لحاظ تکلیفی غصب حرام[۲۸] و رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب واجب است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، مالک به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمی‌شود[۲۹]. همچنین غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند[۳۰].[۳۱]
اختلاس
اختلاس از اموال عمومی و بیت‌المال از اعمال مجرمانه است که اقتصاد را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. اختلاس به برداشتن و کم کردن غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام میگیرد، گفته میشود. این جرم یعنی اختلاس در ایران در خلال تحریم و در شرایط نامتعادل اقتصادی رخ میدهد و بیشتر اختلاس‌ها با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده، منظم و پنهان و توسط سران مقبول و دولتی انجام میشود[۳۲].
رشوه
از جرایم اقتصادی میتوان به رشوه دادن و رشوه گرفتن اشاره کرد. که در قبال انجام یا عدم انجام وظیفه‌ای در سازمان و شرکت دولتی و توسط کارمندان آن انجام میشود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو، فساد در سازمان‌ها را به دنبال دارد. یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند و مجرمان اقتصادی به اشکال گوناگون بر آن هستند تا حقوق مردم و دولت را نادیده گیرند، جرمی به نام فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی، هر نوع عمل یا اعمالی است که به قصد عدم پرداخت مالیات یا کمتر پرداختن مالیات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت میگیرد. شکی نیست که با چنین عملی به‌عنوان جرم اقتصادی میبایست بشدت مبارزه و مقابله شود. این جرم میتواند از طریق جعل اظهارنامه مالیاتی یا عدم ثبت تمامی درآمدها و گزارش‌های مالی و یا تغییر آنها انجام شود به نحوی که بتوان مالیات کمتری پرداخت کرد. قاچاق کالا و ارز و مانند آنها نیز از جرم‌های اقتصادی است. بر‌اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که سبب نقض قوانین مربوط به واردات یا صادرات کالا و ارز میشود. بر اساس قانون با متخلفان برخورد میشود و برای آنها مجازات در نظر گرفته میشود. قاچاق کالای مجاز و یا ممنوع و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه‌ای همگی شامل قاچاق ارز و کالا می‌شوند[۳۳].
پولشویی
«پولشویی»، عبارت است از اقدامات یا سلسله اقدام‌هایی که به وسیله آن منشأ غیرقانونی وجوه تحت تصرف شخص، از دید مأموران و مجریان قانون پنهان بماند و حتی قانونی جلوه داده شود. این عمل جرم محسوب میشود. بی‌گمان چنین درآمدهای نامشروعی میتواند رفاه کاذبی را برای جمع قابل توجهی به وجود آورد لکن با دقت بیشتر و پیگیری آثار مخرب ناشی از وارد شدن این نوع درآمدهای کاذب و نامشروع به سیستم پولی و جریان تجاری و صنعتی کشور، معلوم میشود که آثار تخریبی این نوع درآمدها قابل تحمل نیست. اصولاً سرمایه‌های سالم قادر به رقابت با چنین سرمایه‌های نامشروع نیست؛ زیرا صاحبان سرمایه‌های کاذب در جریان پولشویی در صدد تأمین سود نیستند؛ آنها حتی به قیمت کاهش سرمایه‌های خود تنها می‌خواهند در حقیقت رد گم کنند و امکان پیگیری اعمال نامشروع را از میان ببرند[۳۴].[۳۵]
قاچاق
قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا خرید و فروش کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به کالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا داد و ستد میشود قاچاق گفته میشود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از کشور یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق میگردد[۳۶].
به طور کلی، تخلف از مقررات دولت اسلامی که تحت رهبری حاکم جامع شرایط اداره میشود و به تأیید و امضای او رسیده است جایز نیست. بنابراین، حمل و نقل یا خرید و فروش و یا خروج و ورود، بر خلاف مقررات حکومت اسلامی حرام است[۳۷].[۳۸]
گران‌فروشی
«گران‌فروشی» به لحاظ حکم تکلیفی به عنوان اولی جایز است[۳۹]. مگر نسبت به کسی که فروشنده به او وعده احسان و رعایت حال او در معامله را داده باشد، که گران فروشی نسبت به او مکروه خواهد بود و برخی حرام دانسته‌اند و نیز نسبت به مؤمن مکروه است. گران فروشی به لحاظ حکم وضعی موجب خیار غبن میشود.
به قول برخی، انبار کردن کالا به مدت سه روز در ایام گرانی و کمبود جنس، تحقق بخش عنوان احتکار است[۴۰]. چنانچه محتکر جنس را با قیمت گران عرضه کند، در صورتی که گرانی به حد اجحاف برسد، به قول جمعی، حاکم شرع میتواند تعیین نرخ کند وبه قولی، میتواند بدون تعیین نرخ، محتکر را به کاهش قیمت ـ تا حد رفع اجحاف ـ وادار سازد[۴۱].[۴۲]
کم‌فروشی (تطفیف و بخس)
كم فروشی یا تَطفيف یعنی کم گذاشتن در معامله و خیانت به مشتری که از گناهان کبیره محسوب میشود. قرآن کریم مطفّفان و کم فروشان را مستحقّ عذاب جهنم معرّفی کرده است: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾[۴۳].[۴۴]
از نظر قرآن کم‌فروشی عمل ظالمانه اقتصادی است که همه تار و پود جامعه را متاثر از فساد و تباهی میکند و با سلب امنیت و اعتماد اجتماعی، جامعه را تا مرز سقوط و تباهی پیش می‌‌برد و موجبات خشم و غضب الهی را فراهم میآورد. بر این اساس، کم‌فروشی معامله باطل و غیرصحیح است و موجب انتقال مال از شخصی به شخص دیگر نمی‌شود و هرگونه تصرفات در این مال، باطل و غیرمشروع خواهد بود[۴۵].
اسراف و تبذیر
اسراف عبارت است از تجاوز از حدّ در هر فعلی که از انسان سر می‌زند[۴۶]، در مقابل اقتصاد و میانه‌روی[۴۷]. افراط و زیاده‌روی در امور دنیایی مذموم و نکوهیده است و منشأ اسراف در فعل انسان جهل و غفلت است[۴۸].[۴۹]
دوم: کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از به دست آوردن مال نامشروع از راه فریب دادن مردم با جعل امضا، مهر، نامه دروغین، سندسازی و مانند آنها. کلاهبرداری حرام است و حاکم، کلاهبردار را پس از گرفتن اموال به ناحق گرفته شده، تعزیر میکند؛ یعنی متناسب با موقعیت کلاهبردار او را کیفر میکند تا وی را از تکرار چنین عملی بازدارد[۵۰]. جمعی، معرفی کلاهبردار به مردم را نیز از کیفرهای او بر شمرده‌اند تا مردم او را بشناسند و به دام فریبش نیفتند[۵۱].[۵۲]
سوم: تبانی
تبانی عبارت است از قرار پنهانی دو نفر عليه فرد سوم. «تبانی» محکوم به حکم امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری حرام باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر مشروع باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام درباره معامله است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد میکند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد[۵۳]. از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال حقّ شفعه از سوی شفیع با تبانی قبلی مال شریک را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء میکند. در این فرض اگر شفیع بخواهد عقد را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد[۵۴].[۵۵]
چهارم: احتکار و انحصار غیر مجاز
احتکار، جمع یا انبار کردن مواد خوراکی به امید گران شدن است[۵۶]. این عمل در اسلام، حرام و مستوجب مجازات است[۵۷]. احتکار عملی است مذموم که نظام اقتصادی جامعه را بر هم می‌زند[۵۸].[۵۹]
پنجم: ویژه‌خواری
ویژه‌خواری یا انحصار به معنای محدود و بی‌رقیب کردن در چیزی و در اصطلاح اقتصادی، به معنای محدود کردن ساخت، توزیع یا فروش چیزی برای دولت، مؤسسه یا شرکتی یا شخصی است[۶۰]. یک انحصارطلب میتواند قیمت و مقدار تولید را تغییر دهد. او مقادیر بیشتری را با دریافت قیمت کمتر در مقابل تولید در یک بازار با کشش بالاتر و مقادیر کمتری را با دریافت قیمت بیشتری در یک بازار با کشش پایین‌تر می‌فروشد[۶۱].
در آیات قرآنی اموری چون ربا، کنزاندوزی و ویژه‌خواری و انحصارطلبی به عنوان مهم‌ترین موانع اقتصاد سالم و قوام بخش معرفی شده است؛ زیرا این امور اجازه نمی‌دهد تا ثروت به شکل سالم در دست عموم مردم به گردش در آید و عموم مردم از ثروت و نعمت‌های الهی برخوردار شوند[۶۲].
بسترهای فساد اقتصادی
برخی از مهم‌ترین بسترهای فساد اقتصادی عبارت‌اند از: ظلم و فساد و نابرابری مالی و اقتصادی؛ ضعف در قانون‌گذاری و مدیریت مالی و اقتصادی؛ ضعف در نظارت و کنترل مالی و اقتصادی و ضعف در برنامه‌ریزی یا اقدامات پیشگیرانه[۶۳].
مبارزه با فساد اقتصادی
خدا در قرآن از دو دسته اصلی کیفر و مجازات دنیوی و اخروی سخن به میان آورده است. از نظر قرآن، برخی از مجرمان میبایست در دنیا مجازات داده شوند؛ زیرا این دسته از جرم‌ها نظام اجتماعی را در معرض خطر قرار میدهد و حقوق ابتدایی بشر را سلب میکند؛ بنابراین، تاخیر در مجازات و کیفر این دسته از جرم‌ها به معنای نابودی بشریت و نظام اجتماعی خواهد بود.
با نگاهی به نظام‌های حقوقی جوامع بشری میتوان دریافت که جرم‌های خطرناک برای نوع بشر و نظامات اجتماعی، جرم‌هایی است که حقوق ابتدایی و طبیعی بشر را در معرض خطر قرار میدهد؛ زیرا هر فرد انسانی برای بقای خویش نیازمند اموری است که از آن به حقوق طبیعی و ابتدایی یاد میشود. سلب و تعرض به هر یک از این حقوق ابتدایی و طبیعی موجب میشود تا نسل انسانی در معرض خطر انقراض قرار گیرد. از این روست که در همه جوامع حتی ابتدایی‌ترین آنها، میتوان حقوقی را یافت که برای یکایک افراد اجتماع بیان شده و افراد اجتماع میبایست نسبت به آن تکلیف داشته و اجازه ندهند تا این حقوق ابتدایی و طبیعی از کسی سلب شود. بر همین اساس، قوانین سخت گیرانه‌ای برای حفاظت و صیانت از حقوق طبیعی و ابتدایی وضع شده است، به طوری که مخالفت با آن مجازات‌های سنگینی را به دنبال دارد.
از جمله مهم‌ترین حقوق ابتدایی و طبیعی که در همه جوامع مجازات‌های سختی برای سلب کنندگان و متجاوزان در چارچوب عدالت عقلی و مقابله به مثل مطرح شده است[۶۴]، میتوان به حق حیات، حق مسکن، حق امنیت و آرامش، حق آسایش و مانند آنها اشاره کرد. به طوری که اگر کسی عضوی یا زندگی کسی دیگر را بگیرد او را بر اساس اصل مقابله به مثل، قصاص میکنند، یا سارقان را به سختی مجازات کرده و نیز کسانی که امنیت روانی اجتماع را با شایعات تهدید میکنند، طرد و تبعید میکنند[۶۵].
از نظر آموزه‌های وحیانی قرآن، کسانی که اذیت و آزار می‌‌رسانند، میبایست امنیت نداشته باشند و از سوی دولت و نهادهای انتظامی و امنیتی تهدید شوند تا دست از آزار و اذیت مردم بردارند.
مفسدان و ظالمان هر کسی باشد میبایست مجازات و کیفر شود و از امنیت بهره‌ای نبرد. این کیفر و مجازات با توجه به میزان فساد و افساد و درجه آن متفاوت خواهد بود. بر اساس آموزه‌های وحیانی قرآن، میزان و درجه مجازات مفسدان و ظالمان، بستگی به میزان ظلم و فساد و تاثیر آن دارد. از این روست که مجازات و کیفرهایی که در این باره وضع و اقامه میشود شامل بازداشت تا قتل است[۶۶].
خدا در قرآن، مجازات‌هایی چون اعدام، به دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و یا تبعید از سرزمین خود را، به عنوان عذاب و کیفر دنیایی محاربان با خدا و پیامبر(ص) وضع کرده است.[۶۷] از همین روست که آواره‌سازی بنی نضیر از کاشانه خود، به عنوان کیفر مخالفت و دشمنی آنان با خدا و پیامبر(ص) انجام میشود[۶۸].[۶۹]
منابع
هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
خراسانی، لطف‌الله، مقاله «ربا»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳
فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
شرف‌الدین، سید حسین، ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم
عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷
مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱
یعقوبی و خوش‌باور، عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم
منصوری، خلیل، کم‌فروشی عامل فساد و بی‌اعتمادی در جامعه- منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و علل پیدایش آن
- منصوری، خلیل، عدالت شالوده سلامت اقتصادی
- منصوری، خلیل، مجازات قانونی مفسدان اقتصادی
- منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و آثار آن از نگاه قرآن
- منصوری، خلیل، مجازات مفسدان و محاربان اقتصادی از نگاه قرآن
- منصوری، خلیل، ویژه‌خواری خیانت و ظلم به مردم
- منصوری، خلیل، انحصارطلبی و ویژه‌خواری علل و آثار آن
پانویس
- ↑ منصوری، خلیل، عدالت شالوده سلامت اقتصادی.
- ↑ منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و علل پیدایش آن.
- ↑ منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و آثار آن از نگاه قرآن.
- ↑ مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص۶۳۶، ذیل واژه فسد.
- ↑ سوره هود، آیه ۸۴-۸۵؛ سوره شعراء، آیه ۸۵.
- ↑ منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و آثار آن از نگاه قرآن.
- ↑ سوره محمد، آیه ۲۰-۲۲.
- ↑ سوره انفال، آیه ۷۲-۷۳.
- ↑ سوره هود، آیه ۱۱۶.
- ↑ اعراف، آیه ۷۴؛ اسراء، آیات ۴ و ۶ و ۷؛ هود، آیه ۱۱۶.
- ↑ منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و علل پیدایش آن.
- ↑ المنجد، ص۲۴۷؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۹۴؛ معجم مقاییس اللغه، ج ۲، ص ۴۸۳؛ لسان العرب، ج ۵، ص ۱۲۶؛ المصباح، ص ۲۱۷.
- ↑ النهایه، ص۳۷۶؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۳۸؛ مختلف الشیعه، ج۵، ص۱۱۴.
- ↑ مسالک الافهام، ج ۳، ص ۳۱۶؛ جواهرالکلام، ج ۲۳، ص ۳۳۴.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۷۵.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۷۹.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۷۵.
- ↑ شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۳۲۴؛ المغنی، ج ۴، ص ۳۶۰؛ جواهرالکلام، ج ۲۵، ص ۵.
- ↑ کنزالعرفان، ج ۲، ص ۳۶؛ مصطلحات الفقه، ص ۲۶۷.
- ↑ شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۲۹۹؛ جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۳۳۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص ۴۸-۵۳؛ خراسانی، لطف‌الله، مقاله «ربا»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۱۳.
- ↑ شرف‌الدین، سید حسین، ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم، ص ۴۹۴.
- ↑ جواهر الکلام ۱۳ / ۳۱۰.
- ↑ جواهر الکلام ۴۱ / ۵۴۳ ـ ۵۴۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.
- ↑ المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.
- ↑ الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.
- ↑ تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.
- ↑ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۵۹۳-۵۹۸.
- ↑ منصوری، خلیل، مجازات مفسدان و محاربان اقتصادی از نگاه قرآن.
- ↑ منصوری، خلیل، مجازات مفسدان و محاربان اقتصادی از نگاه قرآن.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۱۵۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۶۶.
- ↑ مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».
- ↑ استفتائات (امام خمینی)، ج۱، ۱۴۷-۱۴۸؛ توضیح المسائل مراجع، ۲ / ۲۶۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶، ص۳۳- ۳۴.
- ↑ مجمع المسائل ۳ / ۱۶۳.
- ↑ النهایة / ۳۷۴.
- ↑ کتاب المکاسب ۴ / ۳۷۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۷، ص۲۴۹-۲۵۰.
- ↑ «وای بر کم‌فروشان!» سوره مطففین، آیه ۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص ۵۱۲.
- ↑ منصوری، خلیل، کم‌فروشی عامل فساد و بی‌اعتمادی در جامعه.
- ↑ حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۴۰۷.
- ↑ خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۷، ص۲۴۴.
- ↑ حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۵، ص۱۱۱.
- ↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص۸۹.
- ↑ شرائع الاسلام ۴ / ۹۶۱؛ المختصر النافع / ۲۲۷؛ المهذب ۲ / ۵۵۴؛ جواهر الکلام ۴۱ / ۵۹۶.
- ↑ المقنعة / ۸۰۵؛ المراسم العلویة / ۲۶۱؛ النهایة / ۷۲۲؛ کتاب السرائر ۳ / ۵۱۲؛ تحریر الاحکام ۵ / ۳۸۳ - ۳۸۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۷، ص۱۸۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص۳۲۷.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸؛ زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.
- ↑ تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲.
- ↑ مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.
- ↑ کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۹۷؛ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ لغت‌نامه، ج ۳، ص۲۹۸۹، «انحصار»؛ دائرة‌المعارف علوم اجتماعی، ص۴۶۲.
- ↑ منصوری، خلیل، انحصارطلبی و ویژه‌خواری علل و آثار آن.
- ↑ منصوری، خلیل، ویژه‌خواری خیانت و ظلم به مردم.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ سوره بقره، آیه ۱۹۴؛ سوره احزاب، آیه ۵۸.
- ↑ سوره احزاب، آیه ۶۱.
- ↑ سوره مائده، آیه ۳۳-۳۴؛ سوره کهف، آیه ۸۳-۸۶.
- ↑ مائده، آیه ۳۳.
- ↑ سوره حشر، آیه ۲-۴. اسباب النزول، واحدی، ص۲۷۸.
- ↑ منصوری، خلیل، مجازات قانونی مفسدان اقتصادی.