بسترهای فساد اقتصادی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد اقتصادی است. عوامل فساد اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بسترهای فساد اقتصادی در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردمصادیق بسترهای فساد اقتصادی عبارت است از: ظلم و فساد و نابرابری مالی و اقتصادی؛ ضعف در قانون‌گذاری و مدیریت مالی و اقتصادی؛ ضعف در نظارت و کنترل مالی و اقتصادی و ضعف در برنامه‌ریزی یا اقدامات پیشگیرانه.
معناشناسی
واژه «فساد» به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. فساد یعنی هر پدیده‌ای که مجموعه‌ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد[۱]. در جایی دیگر فساد به سوء استفاده از قدرت برای برداشت شخصی تعبیر شده است و مسائلی از جمله رشوه، کلاهبرداری، اخاذی، اختلاس و... را شامل می‌شود[۲].[۳]
مصادیق بسترهای فساد اقتصادی
نخست: ظلم و فساد و نابرابری مالی و اقتصادی
- ارتکاب مصادیق ظلم و فساد و عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی: به طور کلی پایبندی‌های مذهبی و اخلاقی در افراد می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری عمل کند؛ ولی وقتی که این پایبندی‌های مذهبی همراه با اخلاق حرفه‌ای، وجدان کاری، جلوگیری از روحیه مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی در افراد باشد، بیشتر می‌تواند در کنترل فساد مؤثر باشد[۴]. برخی عوامل بازدارنده مربوط به حوزه رفتار در نظام اداری هستند که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در دو زمینه راهکارهایی را ارائه می‌دهند:
- تقویت ایمان و باورهای دینی: امیر مؤمنان علی(ع) در نامه‌ای به یکی از کارگزاران و مأموران خود فرمان می‌دهد به تقوا و ترس از خدا در امور پنهانی و اعمال مخفی، در آنجا که جز خدا هیچ کس شاهد و گواه و احدی غیر از او وکیل نیست و نیز به او فرمان داد که برخی از اطاعتهای الهی را آشکارا انجام ندهد. در حالی که در پنهان خلاف آن را انجام می‌دهد (و باید بداند) آن کس که پنهان و آشکارش، کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشد، امانت الهی را ادا کرده و عبادت را خالصانه انجام داده است[۵].
- حق‌محوری: امام علی(ع) فلسفه حکومت خود را اقامه حق می‌دانست و با مداهنه و سازش کاری در اداره امور مردم که سیاست اموی است، به شدت مخالف بود. در جنگ جمل وقتی حارث همدانی، یکی از یاران حضرت به دلیل حضور عایشه (همسر پیامبر) و طلحه و زبیر در سپاه مقابل، دچار لغزش و تردید نسبت به موقعیت امیرالمؤمنین(ع) می‌شود، حضرت در پاسخ به او بدون جانبداری از خود اینگونه می‌فرماید: نگاهت را به زیر افکندی و بالای سرت را نگاه نکردی؛ به همین جهت سرگردان شدی! تو حق را نشناختی تا اهل آن را بشناسی و باطل را نشناختی تا پیرو باطل را بشناسی[۶].
- اصلاح نگرش‌ها: امیر مؤمنان(ع) در نامه‌ای به اشعث بن قیس، به این مسئله مهم پرداخته، خطاب به او چنین می‌نویسد: کاری که در دست توست، طعمه (و فرصتی برای چپاول) نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو[۷]. در این نامه، حضرت تلاش می‌کند تا نگرش اشعث را به عنوان یک کارگزار حکومتی، به پست و مقامی که در اختیار اوست، تغییر دهد و او را به این حقیقت رهنمون سازد که قدرت و اختیاری که به او داده شده، تنها امانتی در دستان اوست تا بتواند وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهد تا به اهداف مورد نظر دست یابد[۸].
- تبعیض و سوءاستفاده از روابط شخصی در امور اقتصادی؛
- نابرابری در توزیع ثروت و قدرت:
- عدم توازن قدرت بین نهادهای کشور؛
- مرکز بسیار قدرت در دستان افراد یا نهادهای محدود؛
- امتیازهای غیر منطقی و اختیارات بسیار برخی مقامات دولتی: امیرمؤمنان(ع) با عنایت به اینکه نزدیکان والی بزرگ‌ترین خطر برای استفاده خاص از منافع عمومی و موقعیتهای ویژه اقتصادی هستند، در بخشی از فرمان خود به مالک اشتر، این امر را بررسی کرد و مالک را از آن نهی کرده و می‌فرمایند: «... دگر آنکه هر زمامداری، یاران نزدیک و محرم اسراری دارد که در میان ایشان امتیازخواهی و دراز دستی و بی‌انصافی در روابط اقتصادی پیدا می‌شود؛ اما تو ریشه ستم و فساد اینان را با بریدن اسباب آن بر کن. مبادا به هیچ یک از نزدیکانت زمینی واگذاری و مبادا کسی از سوی تو به این طمع افتد که مالک آب و زمینی شود تا به همسایگان در آبیاری یا کار مشترک خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش دیگران اندازد»[۹].[۱۰]
دوم: ضعف در قانون‌گذاری و مدیریت مالی و اقتصادی
- فقدان یا ضعف شفافیت قوانین و مقررات مربوط به امور اقتصادی و مالی؛
- پیچیدگی بیش از حد قوانین مالیاتی و اداری (قوانین و مقررات دست و پا گیر و پیچیده)؛
- فقدان یا ضعف قانون‌گذاری مناسب در زمینه آزادی بیان برای مقابله با فساد اقتصادی؛
- ضعف مکانیزم‌های گزارش و پیگرد فساد اقتصادی؛
- فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها: این مورد یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد برخورد یکسان و بدون تبعیض و جدی با مرتکبان آن است. احترام امام علی(ع) به قانون به حدی بود که خود را در برابر قانون صاحب اختیار نمی‌دانست. ایشان معتقد بود هیچ کس فراتر از قانون نیست. هیچ کس نمیتواند و نباید مانع اجرای قانون الهی شود. از این رو، حضرت میفرمودند: مبادا که رعایت حق و مراعات کسی شما را از برپایی حق باز دارد[۱۱].
- عدم استقلال قضات و برخورد قضایی: در فرهنگ و میراث علوی(ع) بحث دستگاه قضایی و اعتبار و استقلال و هویت و کفایت آن، به عنوان یک اصل روشن و کارساز و مؤثر در پیشگیری از جرم و جنایت و در برخورد با مجرمان و جنایتکاران به حساب آمده است و از این حیث، همه در برابر قانون برابرند و قاضی موظف به اجرای حق و عدل و احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد در اشکال گوناگون آن شده است.
- مجازات‌های ضعیف برای متخلفان اقتصادی[۱۲].
سوم: ضعف در نظارت و کنترل مالی و اقتصادی
- وجود خلأهای قانونی و ضعف حاکمیت قانون: وجود خلأهای قانونی و نارسایی‌های قانونی در برخی موارد زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری پدیده زشت اختلاس می‌شود. در پاره‌ای موارد، بازدارنده نبودن قوانین موجود، موجب شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می‌شود. ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است. در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیزبینی لازم گلوگاه‌ها و نقاط آسیبپذیر را شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند، شاهد بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود[۱۳]. برخی از عوامل بازدارنده از این آسیب عبارت است از:
- سیستم نظارت قوی و مستمر: اصل بازرسی و نظارت به عنوان یکی از وظایف حساس و اصلی در هر سازمان و مؤسسه و نهاد و ارگان است که به وسیله آن می‌‌توان بر ساختار و عملکرد و برنامه‌های یک مجموعه نظارت کرد و نقاط قوت و ضعف و اعتدال و یا انحراف آن را فهمید.
- نظارت عمومی: امیرالمؤمنین(ع) مردم و حاکم را دارای حق معرفی می‌کند و حقوق هر یک را چنین برمیشمارد: بزرگ‌ترین چیزی که خداوند متعال از حقوق واجب گردانیده است، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است؛ واجبی که خداوند هر یک را بر دیگری واجب گردانیده و از این طریق، نظمی را برای الفت و دوستی ایشان و مایه عزت دینشان قرار داده است. پس مردم اصلاح نمی‌شوند، مگر به وسیله اصلاح حاکمان و حاکمان اصلاح نمی‌شوند مگر به پایداری مردم[۱۴].
- ضعف نهادهای نظارتی و نظارت ضعیف بر فعالیت‌های اقتصادی؛
- حسابرسی و حسابداری ضعیف[۱۵].
چهارم: ضعف در برنامه‌ریزی یا اقدامات پیشگیرانه
- عدم ریشه‌یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها: گام بعدی امام علی(ع) در برخورد با مفاسد ریشه‌یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها بود. یکی از بزرگ‌ترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام(ع) مبارزه با ظلم، فساد و طغیان، تبعیض، بی‌عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود. یک بخش مهم از این اصلاحات به تحولات ساختاری، اداری و مدیریتی، قضایی و اجرایی و نوع نگرش به بودجه عمومی کشور و بیت المال مسلمانان و نوع بهره‌برداری و استفاده از آن بوده است. امام(ع) وعده این تحولات و اصلاحات را در آغاز مسئولیت و زمامداری خود داد و فرمود: «به آنچه میگویم متعهد و پایبند هستم و سر حرف خود ایستادهام و با کسی ملاحظه و رودربایستی نخواهم داشت[۱۶].
- عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح: امیرمؤمنان علی(ع) معتقد بود برای پیشگیری از فساد، باید کارگزاران دولت از حقوق کافی برای تأمین زندگی برخوردار باشند تا زمینه برای اصلاح آنان فراهم شود و نیاز به اخذ اموال عمومی و بهانه‌ای برای فساد و خیانت نداشته باشند. مسئله تأمین زندگی و نیازهای اقتصادی کارگزاران را حضرت از وظایف سازمان حاکمیت می‌داند و این امر را به صورت جدی به مدیران گوشزد می‌کند. ایشان در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «آنگاه حقوق کافی به آنان بده؛ زیرا این کار آنها را در اصلاح خویشتن تقویت می‌کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آنها است، بی‌نیاز میسازد و حجتی علیه آنهاست، اگر از دستورات تو سرپیچی کنند و یا در امانت تو خیانت کنند»[۱۷].[۱۸]
منابع
پانویس
- ↑ علی حسنی، و عبدالحمید شمس، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی»، اسلام و پژوهشهای مدیریتی، شماره ۵، ص۱۸۳-۸۲.
- ↑ علی حسنی، و عبدالحمید شمس، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی»، اسلام و پژوهشهای مدیریتی، شماره ۵، ص۱۸۳-۸۲.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۲۶.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، ص۲۶۲.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵.
- ↑ ابوطالب خدمتی، «سیره حضرت علی(ع) در مبارزه با فساد اداری»، روش‌شناسی علوم انسانی، شماره ۴۵، ص۴۳-۲۴.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص۷۵۴.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۶.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».