بحث:فساد اقتصادی

بسترهای فساد اقتصادی

1. بسترهای سیاسی و قانونی

1. فقدان یا ضعف شفافیت و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی
2. ضعف نظارت بر مسئولین و مدیران دولتی
3. پیچیدگی و ابهام قوانین و مقررات

2. بسترهای اجتماعی و فرهنگی

1. فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل‌پرستی
2. بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و دینی
3. تسامح اجتماعی نسبت به فساد

3. بسترهای اقتصادی

1. انحصارات دولتی و خصوصی
2. مالیات‌ها و عوارض سنگین
3. کنترل ناکافی بازار و قیمت‌ها

4. بسترهای مدیریتی و ساختاری

1. نبود سیستم‌های نظارت و کنترل کارآمد
2. ضعف سازوکارهای شفافیت و پاسخ‌گویی
3. ناکارآمدی ساختار اداری و مدیریتی

طرحی دیگر

۱. عوامل ساختاری و قانونی

1. نبود شفافیت و قوانین کافی

2. نبود سیستم‌های قضایی مستقل

3. وجود قدرت سیاسی و اقتصادی بیش از حد

4. فقدان رقابت و کنترل در بخش‌های اقتصادی

5. وجود حکومت‌های بیش از حد متمرکز و دخالت‌گر

6. ضعف حاکمیت قانون و سازمان‌های مدنی

7. ضعف مؤسسات نظارتی و قانونی

8. تعریف‌های ضعیف و چندمعنایی قوانین

9. پیچیدگی زیاد قوانین و مقررات

۲. عوامل فرهنگی و اجتماعی

10. عدم برخورداری مردم از آزادی‌های سیاسی و اطلاع‌رسانی کافی

11. دسترسی ناعادلانه به فرصت‌ها و منابع اقتصادی

12. ضعف دموکراسی و حاکمیت قانون

13. نبود فرهنگ قوی علیه فساد در جامعه

۳. مالی و اقتصادی

14. فقدان نظارت و کنترل مناسب بر بخش مالی

15. سطح بالای دخالت دولت در اقتصاد

16. پایین بودن حقوق کارکنان دولتی

17. نبود سیستم حسابرسی مستقل و قوی

18. میزان بالای اختیارات اخلاقی مقامات دولتی

19. کمبود منابع مالی برای نظارت و بررسی فساد

20. عدم وجود مجازات‌های کافی و مؤثر برای متخلفان

فهرس پیشنهادی

نخست: مبانی نظری فساد اقتصادی

مصادیق

۱-۱- مصادیق فساد اقتصادی

۱-۱-۱- رشوه‌خواری

۱-۱-۲- ویژه‌خواری

۱-۱-۳- اختلاس و دزدی

۱-۱-۴- تبانی و سوءاستفاده از اطلاعات نهانی

۱-۱-۵- قاچاق کالا و ارز

۱-۱-۶- پولشویی

۱-۱-۷- فرار مالیاتی

بسترها

۱-۲- بسترهای فساد اقتصادی

۱-۲-۱- ظلم و نابرابری اقتصادی

۱-۲-۱-۱- تبعیض و سوءاستفاده از روابط شخصی

۱-۲-۱-۲- نابرابری در توزیع ثروت و قدرت

۱-۲-۱-۳- عدم توازن قدرت بین نهادها

۱-۲-۱-۴- تمرکز قدرت در دست افراد محدود

۱-۲-۱-۵- اختیارات بی‌حد مقامات

۱-۲-۲- ضعف در قانون‌گذاری و مدیریت اقتصادی

۱-۲-۲-۱- فقدان شفافیت قوانین اقتصادی

۱-۲-۲-۲- پیچیدگی قوانین مالیاتی و اداری

۱-۲-۲-۳- ضعف قانون‌گذاری درباره آزادی بیان

۱-۲-۲-۴- ضعف مکانیزم‌های گزارش و پیگرد فساد

۱-۲-۲-۵- ضعف مجازات متخلفان

۱-۲-۳- ضعف در نظارت و کنترل اقتصادی

۱-۲-۳-۱- ضعف حاکمیت قانون

۱-۲-۳-۲- نظارت ضعیف بر فعالیت‌های اقتصادی

۱-۲-۳-۳- حسابرسی و حسابداری ضعیف

علل

۱-۳- علل فساد اقتصادی ...

آثار و پیامدها

۱-۴- پیامدها و آثار فساد اقتصادی ...

دوم: راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی

...

فهرست تفصیلی

۱. استفاده غیرقانونی از منصب

۱-۱. کسب منافع شخصی

۱-۱-۱. دریافت رشوه و هدایا (رشوه‌خواری):

۱-۱-۱-۱. گرفتن هدیه، امتیاز یا اموال از ذی‌نفع برای انجام یا ترک کاری

۱-۱-۱-۲. گرفتن هدیه، امتیاز یا اموال از ذی‌نفع برای تسهیل یا تعویق کاری

۱-۱-۲. سوءاستفاده از قدرت و اختیارات (رانت‌خواری):

۱-۱-۲-۱. دستورات اقتصادی غیرقانونی به زیردستان

۱-۱-۲-۲. دخالت در امور اقتصادی غیرمرتبط با وظیفه

۱-۱-۲-۳. اختصاص غیرقانونی منابع عمومی بدون رعایت معیارها

۱-۲. تأثیرگذاری بر تصمیمات

۱-۲-۱. تأثیرگذاری غیر مجاز بر قراردادها و تعاملات

۱-۲-۲. تأثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی خانواده و آشنایان

۱-۳. دوست‌گماری و خویشاوندسالاری

۱-۳-۱. ترجیح دادن آشنایان و خویشاوندان در اخذ مسئولیت و تصمیمات اقتصادی

۱-۳-۲. تسهیل برای آشنایان و خویشاوندان در دریافت قراردادها و فرصت‌های کسب و کار

۱-۳-۳. تأمین منافع مالی برای آشنایان و خویشاوندان

۲. تخلفات و فساد مالی

۲-۱. ربا

۲-۱-۱. ربا در در قرض‌ها

۲-۱-۲. ربا در تعاملات مالی و بانکی

۲-۱-۳. ربا در قراردادهای تجاری

۲-۲. دزدی و اخاذی

۲-۲-۱. دزدی اموال شخصی یا عمومی

۲-۲-۲. دزدی اطلاعات شخصی یا عمومی

۲-۳. اختلاس

۳-۳-۱. برداشتن غیرقانونی پول نقد از صندوق‌های دولتی

۳-۳-۲. انتقال غیرمجاز اموال دولتی به اموال شخصی

۲-۴. پول‌شویی

۲-۴-۱. خرید املاک و دارایی‌های گران‌قیمت با پول‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی

۲-۴-۲. انتقال اموال به دارایی افراد واسط و مالکان صوری

۲-۴-۳. مخفی کردن منشأ اموال حاصل از فساد

۲-۵. قاچاق

۲-۵-۱. قاچاق مواد خوراکی و مصرفی

۲-۵-۲. قاچاق لباس و پارچه

۲-۵-۳. قاچاق اسلحه

۲-۵-۴. قاچاق انسان

۲-۵-۵. قاچاق محصولات فرهنگی و هنری

۲-۵-۶. قاچاق حیوانات و گیاهان

۴. تقلب و جعل (کلاهبرداری)

۴-۱. جعل مدارک و اسناد مالی

۴-۱-۱. جعل گواهینامه‌های مالکیت یا اجاره‌نامه‌ها وغیره

۴-۱-۲. جعل امضاها و مهرهای رسمی و واقعی

۴-۱-۲. جعل اوراق بهادار

۴-۲. جعل گزارش‌های مالی

۴-۲-۱. گزارش دروغ از دارایی‌ها یا مخارج

۴-۲-۲. ارائه اطلاعات غلط درباره معاملات یا تراکنش‌های مالی

۴-۳. پنهان‌سازی حقایق با اسناد جعلی

۴-۳-۱. مخفی کردن دارایی‌های واقعی با اسناد جعلی

۴-۳-۲. جلوگیری از بازرسی با ارائه اسناد جعلی

۳-۴. انتقال غیرقانونی دارایی‌ها

۳-۴-۱. مخفی کردن مالکیت واقعی دارایی‌ها

۳-۴-۲. انتقال غیر قانونی دارایی‌ها به مالکیت دیگران

۳-۳. ناپدید کردن اموال

۳-۳-۱. محو یا پنهان کردن اموال دولتی

۳-۳-۲.محو یا پنهان کردن اثر اموال از دفاتر دولت

۵. توطئه و تبانی

۵-۱. توطئه و تبانی برای کنترل بازار

۵-۱-۱. توافقات مخفیانه بر سر کنترل بخش‌های اقتصادی

۵-۱-۲. تبانی با شرکا یا رقبا برای بازی با قیمت‌ها

مقدمه

«ظلم» - که به معنای قرار دادن چیزی در غیر جایگاه اختصاصی و مناسب خودش است - به اشکال مختلفی چون کم کردن یا زیاد کردن و یا تغییر زمان و مکان در امور و مسایل گوناگون ظهور و بروز می‌کند. از این رو حوزه مصداقی آن، دایره وسیعی را در بر می‌گیرد.

اگر ظلم را به معنای تجاوز از حقی بدانیم که به منزله نقطه مرکزی دایره است، می‌توان برای آن سه نوع مصداق کلی ظلم بین انسان و خدا؛ ظلم بین خود و مردم و ظلم به خود شناسایی و ده‌ها مصداق جزیی برای آن پیدا کرد.یکی از مصادیق مهم و اساسی آن، ظلمی است که در حوزه اقتصادی اعمال می‌شود. البته هرگونه ستم در حق خدا و یا مردم، به نحوی به ظلم به خود باز می‌گردد؛ زیرا آثار و نتایج ظلم و ستم پیش از آنکه گریبانگیر دیگری شود، گریبان ستمگر را می‌گیرد. بنابراین ستمی که در حوزه اقتصادی نسبت به جامعه و مردم روا داشته می‌شود دود آن پیش از دیگری به چشم خود ستمگر می‌رود.

عدالت‌ستیزی با ستمگری

از آنجا که ستمگران انسان‌های حق‌ستیز هستند نسبت به عدالت نیز ستیزه‌جو می‌باشند و اجازه نمی‌دهند تا شرایطی برای تحقق عدالت در جامعه فراهم آید. اصولا ستمگری ضد مفهوم و مصداق عدالت‌گری است؛ زیرا عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه اختصاصی و مناسب آن می‌باشد و ستمگری ضد این معنا است. بنابراین، ستمگر با هرگونه اموری که عدالت را در جامعه نهادینه می‌کند سرستیز و جنگ دارد و اجازه نمی‌دهد تا شرایطی برای اجرای عدالت در جامعه مهیا شود.

هر انسانی به سبب تضاد قوای شر و خیر و الهامات تقوایی و فجوری در ذات خویش، گرفتار گرایش به بی‌عدالتی است. از این رو با کوچک‌ترین عاملی ممکن است در مسیر فجور و خروج از عدالت قرار گیرد. به همین دلیل است که خداوند بر لزوم پناه بردن به خداوند و دور ماندن از ظلم را در همه زمان‌ها و برای همه انسان‌ها سفارش می‌کند.

بسیاری از مردم ناخواسته از حق و عدالت به سوی ظلم و ستم گرایش می‌یابند و وسوسه‌های درونی و بیرونی، آنان را به سوی آن می‌کشاند. از این رو از انسان‌ها خواسته شده تا همواره نسبت به ظلم و ستم استغفار و توبه کنند تا به سوی حق و عدالت باز گردند.

اگر انسان بتواند از ظلم و ستم در همه اشکال و مصادیق آن اجتناب کند می‌تواند امید داشته باشد که به امنیت و آرامشی دست یابد که بسیاری حسرت آن را دارند و همچنین به هدایتی خاص دست یافته و در سایه مغفرت و آمرزش الهی به سوی کمال و حق و عدالت رهنمون شود؛ زیرا تعدی و ظلم به هر شکلی و با مصداقی از نظر خداوند و عقل و قرآن، عملی ناشایست، قبیح عقلانی، حرام شرعی و گناهی نابخشنودنی است. بنابراین کسی که از ظلم و ستم اجتناب می‌کند در حقیقت در مسیر حق و عدالت گام برمی‌دارد و همین خود عامل مهمی در جهت جلب رحمت و مغفرت الهی است.

تأثیر رفاه‌زدگی بر ستمگری

همچنین ببینید: رفاه‌زدگی

آیات قرآن تبیین می‌کند که ریشه حق‌ستیزی و ستمگری در اموری چند نهفته است از جمله علل و عواملی که موجب می‌شود تا شخص گرایش به ظلم و ستم یابد، رفاه زدگی و اتراف است. ثروت و سرمایه همان گونه که در تحلیل قرآنی، عامل قوام جامعه و شکوفایی اقتصادی و تمدنی و دست‌یابی انسان به کمال و انجام ماموریت آبادانی زمین در نقش خلافت الهی است، همچنین می‌تواند عامل بسیاری از مسائل نابهنجار و ضداخلاقی و دینی در جامعه شود؛ زیرا قرار گرفتن سرمایه و ثروت در دست برخی از انسان‌ها موجب می‌شود تا گرفتار اتراف و رفاه‌زدگی شده و خلق و خوی انسانی خویش را از دست دهند.

بدین ترتیب بخشی از جامعه با بهره‌مندی از رفاه و اشرافیت خویش بر انبوهی از نعمت‌ها و روزی‌های الهی مسلط می‌شوند و با خوشگذارنی و غوطه‌وری در زندگی دنیا و ستمگری در حق مردمان، جامعه انسانی را نیز دچار بحران اخلاقی و سیاسی می‌کنند و آن را تا مرز فروپاشی و نیستی می‌کشانند.

همین ‌آیات این مطلب را نیز تبیین می‌کند که خوشگذرانی افراطی و ظالمانه این بخش از اقشار جامعه چگونه اسباب نیستی و هلاکت آنان و جامعه را سبب می‌شود و فرصت رشد و تکامل را از جامعه می‌ستاند؛ زیرا بینش و نگرش آنان زمینه مساعدی برای غفلت از خدا و اهداف آفرینش می‌شود که در این صورت بر پایه سنت‌های الهی و قوانین حاکم بر جهان، قدرت و مکنت آنان عامل نابودی و سقوط خودشان و جامعه می‌شود به طوری که زمانی نسبت به آثار ظلم و ستم خویش آگاه می‌شوند که فرصت گذشته و قیامت و رستاخیز برپا شده است.

ستمگری با تخلفات اقتصادی

تخلفات اقتصادی که از مصادیق بارز ظلم و ستم در حق خویش و جامعه و نسبت به نعمت‌های الهی و ناسپاسی به آن است، دارای اشکال و انواع متعددی است. البته قرآن در برخی از آیات تبیین می‌کند که گاه ستمگری در حوزه‌های دیگر موجب می‌شود تا آثار آن در حوزه اقتصادی آشکار شود. به عنوان نمونه ظلم و ستم برخی از یهودیان نسبت به آموزه‌های وحیانی تورات موجب شد تا خداوند برخی از نعمت‌های پاک و پاکیزه و حلال را بر آنان حرام کند و اجازه بهره‌مندی از آن را به آنها ندهد.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که ستمگری در حوزه‌ای می‌تواند آثار و پیامدهایی در حوزه‌های دیگر که در ظاهر ارتباطی به هم ندارد داشته باشد. به عنوان نمونه در آیات و روایات بیان شده است که پرداخت حقوق مالی چون زکات و خمس می‌تواند زمینه ریزش باران و دیگر نزولات آسمانی را فراهم آورد و فراخی و گشایش نعمت را برای جامعه به دنبال آورد، چنانکه عدم پرداخت زکات و خمس می‌تواند بیماری‌ها را نیز به دنبال آورد و هلاکت گروهی را سبب شود. در برخی از روایات به تاثیر صله رحم و ترک آن در افزایش و کاهش عمر آدمی توجه داده شده است تا به این وسیله ارتباط عمر با عملی چون صله رحم را به اثبات برساند. بنابراین نمی‌توان به بی‌ارتباطی امور نسبت به هم بی‌توجه بود؛ زیرا چنانکه این دسته از آیات و روایات و همچنین تجربه عارفان و دانش آنان نشان می‌دهد جهان چنان به هم پیوسته است که حرکت برگی در درون چاهی می‌تواند آثار بزرگ و مهم در آسمان‌ها و زمین به جا گذارد.

خداوند در بیان علت نابودی قوم شعیب در شهر مدین گزارش می‌کند که چگونه تخلفات اقتصادی مردم این منطقه موجب شد تا گرفتار هلاکت شوند و جامعه آنان به کلی نیست و نابود شود. آنان در رفتارهای اقتصادی خویش به جای عدالت و حق‌گرایی به سوی بی‌عدالتی گرایش یافته و در هنگام خرید و فروش، از پیمانه کم می‌گذاشتند و حقوق دیگران را به ظلم و ستم ضایع می‌کردند. این‌گونه است که به سبب تخلفات اقتصادی راه نیستی و نابودی خویش و جامعه خود را فراهم آورده و عبرت برای دیگران شدند.

رباخواری نیز عملی ستمگرانه است که نوعی تخلف اقتصادی بشمار می‌رود که فرصت برابر را از افراد جامعه سلب می‌کند و اجازه رشد و شکوفایی به شخص و بلکه جامعه در حوزه اقتصادی و دیگر حوزه‌های انسانی و کمالی را نمی‌دهد. از این رو خداوند هرگونه رفتار ربوی در حوزه اقتصادی را ستمگرانه برمی‌شمارد و به شدت از آن نهی می‌کند و حتی آن را به عنوان اعلان جنگ رسمی با خداوند معرفی می‌نماید.

از جمله تخلفات اقتصادی می‌توان به شیوه نادرست مصرف اشاره کرد. عدم بهره‌مندی بهینه و درست از نعمت و روزی‌های خدادادی موجب می‌شود تا شخص و جامعه به عنوان مصداقی از مصادیق ستمگران مورد خشم و غضب الهی قرار گیرند.

به سخن دیگر، ستمگری تنها نسبت به شخص و یا جامعه نیست بلکه گاه نسبت به نعمت‌ها و روزی‌های خداوند است که در حقیقت همان ظلم به خدا نیز می‌تواند باشد. کسی که با مصرف بی‌رویه و زیاده‌روی در مصرف، نعمت‌های الهی را از میان می‌برد و اجازه مصرف درست و بهینه آن را به دیگران نمی‌دهد در حقیقت نسبت به خود و دیگری ظلم روا داشته است. خداوند در آیات قرآن از جمله ۲۴۶ سوره بقره و ۱۰۳ سوره اعراف و ۸۳ و ۸۵ سوره یونس و ۹۷ تا ۱۰۱ سوره هود و ۳۳ و ۴۴ سوره مؤمنون، با اشاره به رفتار ظالمانه و خوشگذرانی‌های اشراف و از میان بردن ثروت و نعمت‌های الهی، آنان را مردمانی ستم پیشه معرفی می‌کند و به آنها هشدار می‌دهد که این‌گونه رفتار سبب گمراهی‌شان و هلاکت خودشان و جامعه می‌شود.

کنز اندوزی و جلوگیری از گردش سالم سرمایه و ثروت از دیگر تخلفات اقتصادی است که خداوند آن را مصداقی از مصادیق ظلم و ستم برمی‌شمارد؛ زیرا نعمت‌های الهی برای ذخیره‌سازی و تکاثر و کنز نیست بلکه خداوند این نعمت‌ها را در اختیار بشر قرار داده تا همگان از آن بهره گیرند و اگر در دست کسی ثروتی انباشته شده با به گردش درآوردن صحیح آن از راه مجاری معتبر و سالم اجازه بهره‌مندی گروه‌های بیشتر مردمی را فراهم آورد. بخشی را انفاق و صدقه نماید و حقوق مالی بینوایان و سائلان را به آنان پرداخت کند و در حق انسان‌ها احسان و ایثار نماید.

اما برخلاف این قانون و حق، شماری از انسان‌ها چون قارون در اندیشه کنز و تکاثر اموال و ثروت جامعه هستند و با رفتارهای تجاوزکارانه و ظالمانه خویش، سد راه بهره‌گیری مردم از نعمت‌های خداوند می‌شوند. این‌گونه است که خشم الهی را به جان می‌خرند و گرفتار عذاب الهی می‌شوند.

ناسپاسی و کفران نعمت به اشکال مختلف چون اسراف و تبذیر، از تخلفات اقتصادی ظالمانه است که آیات قرآن به آن اشاره کرده است. خداوند در آیاتی چون ۳۴ سوره ابراهیم و ۱۵ و ۱۷ و ۱۹ سوره سبا از ناسپاسی و کفران نعمت مردم گلایه می‌کند و گزارش می‌کند که چگونه مردم منطقه سبا با ناسپاسی و کفران نعمت‌های الهی، خود را گرفتار خشم کرده و جامعه تمدنی و شکوفای خویش را به نیستی و نابودی سوق دادند.

آیات ۱۱۶ سوره هود و ۱۱ تا ۱۳ سوره انبیا و ۳۳ و ۳۸ و ۴۱ سوره مؤمنون و ۴۹ و ۵۱ سوره زمر و ۲۷ سوره شوری، به وضعیت مرفهان بی‌درد و برخورداران سرمست جامعه اشاره می‌کند که با رفتارهای ضداقتصادی و تخلفات اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله مصرف، موجبات تباهی خود و جامعه را فراهم می‌آورند و برخود و جامعه ظلم می‌کنند.

در تحلیل قرآنی مسرفان و مترفان.

از مصادیق بارز و آشکار متخلفان اقتصادی و مصداق بارز ظالمان می‌باشند و هرگونه خوشگذرانی و رفتارهایی از این دست می‌تواند مردم و جامعه را با خطر نیستی مواجه سازد.

بی‌گمان نقش دولت‌ها را در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت، بسیاری از رفتارهای ظالمانه در حوزه تخلفات اقتصادی ریشه در قدرت دارد. بنابراین با توجه به اینکه ریخت و پاش در رفتارهای دولت‌ها، بیش از حد تصور است باید توجه داشت که مرفهان بی‌درد و مسرفان تنها در افراد و رفتارهای آنان نمود ندارد بلکه بروز و ظهور آن در دولتمردان و رفتارهای دولتی بیش از دیگر جاهاست.

اگر بخواهیم جلوی بسیاری از تخلفات اقتصادی و رفتارهای ظالمانه را بگیریم باید به اصلاح قوانین و کنترل دقیق مجریان توجه شود. شاید بسیاری از اسراف‌ها در بخش‌های دولتی از آن رو انجام می‌شود که به عنوان نمونه در ساخت و سازها دقت کافی مبذول نشده است. ساختمان‌ها به‌گونه‌ای ساخته می‌شود که به جای نور طبیعی خورشید به برق و برای تأمین گرما و سرما به هزینه‌های هنگفت نیازمند است.

در حالی که می‌توان با بهینه‌سازی سازه از مصرف بسیاری از موارد پیش گفته کاست و از ریخت و پاش‌ها جلوگیری کرد. این‌گونه تخلفات هرچند که به طور مستقیم صورت نمی‌گیرد ولی در واقع امر، رفتاری ظالمانه تلقی می‌شود؛ زیرا شرایط را بگونه‌ای فراهم آورده‌اند که نیاز دایمی به روشنایی و یا ابزارها و وسایل گرمایشی و سرمایشی و در نتیجه صرف هزینه‌های گزاف باشد.

مصادیق فساد اقتصادی

۲. تخلفات و فساد مالی

۲-۵. پول‌شویی

«پول‌شویی» شامل فرد یا شرکتی از طریق نامشروع یا غیر‌قانونی مانند فروش مواد مخدر و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش کالای قاچاق شود و درآمد بالایی به دست می‌آورد. سپس این درآمد یا سود را در راه قانونی سرمایه‌گذاری می‌کند یا به عبارت دیگر پول کثیف و غیر قانونی را تبدیل به پول تمیز و قانونی می‌کند.