←جستارهای وابسته
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
همچنین منظور از ولایت [[فقها]] ولایت در این حوزه با محدودیتهایی است. آنچه در این معنی از ولایت مورد توجه است، رعایت مصلحت مولی علیه است؛ از اینرو [[مولی]] [[وظیفه]] [[شناخت]] [[مصلحت]] مولی علیه را دارد<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۲.</ref>. | همچنین منظور از ولایت [[فقها]] ولایت در این حوزه با محدودیتهایی است. آنچه در این معنی از ولایت مورد توجه است، رعایت مصلحت مولی علیه است؛ از اینرو [[مولی]] [[وظیفه]] [[شناخت]] [[مصلحت]] مولی علیه را دارد<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۲.</ref>. | ||
== ولایت و قلمرو آن == | |||
قلمرو ولایت، محدود به امور عمومی و مواردی است که [[مصلحت عمومی]] دخالت [[دولت]] در آن را ایجاب کند. واضح است که بسیاری از [[آزادیها]] و حدود [[حقوق خصوصی]] فاقد این دو شرط اساسی هستند و با این فرض سلب آزادیها و بستن محدوده حقوق خصوصی برای رسیدن به [[جامعه ولایی]] منطبق با احکام اولیه اسلام، احکام ثانویه و [[احکام حکومتی]] و یا هیچ مجوز دیگری از جمله روشهای [[عقلانی]] و [[دموکراتیک]] آن نیست؛ به ویژه اگر ایجاد جامعه ولایی مستلزم [[اعمال]] [[خشونت]] و حالتهایی شود که مصادیق [[اکراه]] محسوب میشوند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۳.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||