ولایت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان مدخل  = ولایت

اصل ولایت، "ولی" به معنای قُرب<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۶، ص۱۴۱.</ref> یا پشت سر هم قرار گرفتن به‌طور مرتبط<ref>حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۱۳، ص۲۰۴.</ref> است؛ "وِلایت" در معنای [[سلطنت]] و [[مُلک]] و والی و [[امارت]] و "وَلایت" به معنای [[دوستی]] ضد عدوات<ref>بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۲۹۸.</ref> است.

[[وِلایت]] به معنای [[تدبیر امور]] دیگران و [[قیام]] به تأمین [[زندگی]] و معاش آنها در [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ}}<ref>«آیا به جای او سرورانی (را به پرستش) گرفتند؟ اما خداوند است که سرور (راستین) است و او مردگان را زنده می‌گرداند و او بر هر کاری تواناست» سوره شوری، آیه ۹.</ref> آمده است. "ولیّ" متصف به [[ولایت]] و [[تدبیر]] است<ref>حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۱۳، ص۲۰۴.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۵۰۴-۵۰۵.</ref>

# ولایت [[خداوند تعالی]]: {{متن قرآن|اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا}}<ref>«خداوند سرور مؤمنان است» سوره بقره، آیه ۲۵۷.</ref>؛ [[ولایت خداوند]] دو نوع است: [[تکوینی]] و [[تشریعی]]. [[ولایت تکوینی]] به معنای ایجاد، [[خلقت]] و تصرف در [[مخلوقات]] است، هرگونه که [[اراده]] کند. [[ولایت تشریعی]] به معنای [[ارشاد]]، [[توفیق]]، [[تشریع]] [[شریعت]] و به‌طور‌کلی ولایت در امور مرتبط با [[دین]] است؛ بر این اساس، [[خداوند]] ولی [[مؤمنان]] است.

# ولایت بشری: در قرآن کریم سه نوع ولایت بشری وارد شده است<ref>محسن معینی، «ولایت در قرآن»، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۲، ص‌۲۳۲۳-۲۳۲۴.</ref>:

## ولایت عامه [[مؤمنین]] و مؤمنات: {{متن قرآن| وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}}<ref>«کسانی که ایمان آورده و هجرت گزیده‌اند و در راه خداوند با مال و جانشان جهاد کرده‌اند و کسانی که (به آنان) پناه داده و یاری رسانده‌اند دوستان یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده و هجرت نکرده‌اند شما را با آنان هیچ پیوندی نیست تا آنکه هجرت گزینند و اگر از شما» سوره انفال، آیه ۷۲.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۵۰۴-۵۰۵.</ref>

 

 

 

 

 

 

[[اطاعت]] و [[فرمانبرداری]] در منطق [[اسلام]] نوعی [[پرستش]] است: {{متن حدیث|مَنْ أَطَاعَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فَقَدْ عَبَدَهُ‌}}<ref>اصول کافی، ج۲، ص۲۷۶.</ref>؛ و به همین دلیل اختصاص به [[خدای یگانه]] داشته و از نشانه‌های [[توحید]] و [[یکتاپرستی]] شمرده شده است.

 

 

ولایت اطاعت به دلیل نیاز ایفای [[رسالت]] به آن، از جانب [[خدا]] به [[پیامبران]] [[تفویض]] شد: {{متن قرآن|وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ}}<ref>«و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای آنکه به اذن خداوند از او فرمانبرداری کنند» سوره نساء، آیه ۶۴.</ref>؛ و [[قرآن]] [[اطاعت از پیامبر اسلام]]{{صل}} را [[اطاعت از خدا]] می‌شمارد: {{متن قرآن|مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}}<ref>«هر که از پیامبر فرمانبرداری کند بی‌گمان از خداوند فرمان برده است» سوره نساء، آیه ۸۰.</ref> و [[اطاعت]] [[امامان]] را قرین [[اطاعت پیامبر]]{{صل}} و [[اطاعت از پیامبر]] و [[اولوالامر]] را در طول [[اطاعت خدا]] به صورت فریضه‌ای اجتناب‌ناپذیر بیان می‌کند: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. علی{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴؛ بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۵۱.</ref>.

 

# اطاعت در احکام اولیه [[شریعت]] که بر [[پیامبر]]{{صل}} از راه [[وحی]] نازل شده است؛

 

اطاعت از امام در تمامی موارد فوق که شامل همه مسائل [[اجتماعی]]، [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، نظامی و روابط مورد نیاز [[جامعه اسلامی]] و [[امت]] می‌شود. مفاد اطلاق تمامی آیاتی است که از پیامبر{{صل}} و [[جانشینان]] اولوالامر او را فریضه الهی می‌شمارد، مانند: {{متن قرآن|إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ}}<ref>«من برای شما پیامبری امینم * پس، از خداوند پروا و از من فرمانبرداری کنید!» سوره شعراء، آیه ۱۰۷-۱۰۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۴.</ref>

 

 

 

 

امام به جز ابلاغ احکام [[الهی]] و [[قوانین]] کلی [[شریعت]]، دارای حق قانونگذاری و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت زیر مطرح کرده‌اند:

 

۱. [[ولایت]] [[تفویض]] که به معنای [[سلطه]] بر [[تشریع]] و تصرفات جزیی در احکام اولیه شرعی است و امام در حدود عصمت و [[حفظ]] اصول [[شریعت]] می‌تواند بر اساس صلاحدید خود و شرائط [[حاکم]] تغییراتی جزئی در [[احکام]] عام و یا مطلق [[شرع]] بدهد و در مقاطع خاص زمانی در اطلاق زمانی احکام [[تصرف]] کند. بر اساس [[آیه]]: {{متن قرآن|مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}}<ref>«و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.</ref>؛ یعنی «آنچه را که [[رسول]] و در نتیجه [[وصی]] رسول عرضه می‌کنند باید پذیرفت و [[حکم الهی]] دانست. از برخی از [[روایات]] نیز این نوع [[ولایت تشریعی]] برای [[امام]] قابل استفاده است<ref>اصول کافی، ج۱، ص۲۶۵.</ref>.

 

 

 

۳. نوعی قانونگذاری در مورد احکام متغیر و [[حکومتی]] که بر اساس شرائط موجود و تحولات [[جامعه]] بر اساس مصالح اسلام و [[امت]] توسط امام و [[ولی امر]] انجام می‌شود.

 

توضیح آنکه [[قوانین]] در [[اسلام]] به دو دسته تقسیم می‌شود: نخست احکام ثابت [[الهی]] است که متن شریعت است و بر اساس [[فطرت انسانی]] از راه [[وحی]] مقرر شده است و برای همیشه ثابت بوده و غیر قابل [[نسخ]] و [[تغییر]] است: {{متن حدیث|حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}}<ref>اصول کافی، ج۱، ص۲۶۶.</ref>. نوع دوم مقرراتی است که [[امام]] [[مسلمانان]] در چارچوب احکام ثابت [[شریعت]]، بنابر [[مصلحت اسلام]] و [[امت]] در زمینه مسائل و [[ارتباطات]] و موضوعات جدید، مانند تنظیم [[امور سیاسی]] و [[حکومت]]، تنظیم روابط اقتصادی، وضع رفت‌وآمد در [[شهرها]] و یا بین شهرها، تهیه و کاربرد تجهیزات جدید و برنامه‌های [[دفاعی]]، بهره‌گیری از منابع و [[درآمدهای عمومی]] و نظائر آن وضع می‌کند.

 

 

 

 

بسیاری از روابط کنونی، تجهیزات، وسائل [[زندگی]]، ابزار کار، صنایع، تولیدات، بهره‌گیری از نیروها و مواهب طبیعی، [[قراردادها]]، ارتباطات، مبادلات و پدیده‌های دیگر [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[علمی]] و [[اجتماعی]] که امروز در [[جهان]] متداول است، در عصر [[پیامبر اکرم]]{{صل}} وجود نداشت و به نام و عنوان، حکمی بر آنها تعلق نگرفته است.

 

 

 

مفاد این [[ولایت]] آن است که هرگاه [[پیامبر]]{{صل}} و یا [[امام]]{{ع}} تصمیمی درباره امور مربوط به [[جان]] و یا [[مال]] و یا [[حقوق]] دیگر [[مسلمانی]] بگیرند، مقدم بر تصمیم خود او خواهد بود و او موظف است تصمیم پیامبر{{صل}} و امام{{ع}} را اجرا کند و از [[حق]] خویش صرف‌نظر کند و چنین [[ولایتی]] هرگز به معنای مسلط کردن [[امامان]] بر [[اموال]] و [[نفوس]] [[مردم]] که هرچه بخواهند انجام دهند، نیست؛ بلکه اساس این ولایت، [[عصمت امام]] و [[آگاهی]] وی از [[مصالح]] فرد و [[جامعه مسلمان]] است، تا بتواند در برابر [[خودکامگی]] و خودمحوری‌ها و فردگرایی‌ها مصالح [[واقعی]] را به نفع کمال فردی و پیشرفت اجتماعی منظور کند.

 

در [[آیه]] {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> که به دلیل [[جانشینی]] امام از پیامبر{{صل}} شامل امام هم هست، گرچه تنها نفوس ذکر شده ولی ولایت بر [[جان‌ها]] با اولویت شامل ولایت بر اموال نیز خواهد بود. و نیز اصل ولایت و اولویت مطرح شده اما محدوده [[اعمال]] آن ذکر نشده است و از این نقطه‌نظر اعمال چنین ولایتی موکول به مراعات اصول [[شرع]] و [[قواعد]] عمومی از قبیل [[مصلحت]] و عدم اضرار است. در این مورد می‌توان به آیه {{متن قرآن|مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}}<ref>«و چون خداوند و فرستاده او به کاری فرمان دهند سزیده هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که آنان را در کارشان گزینش (دیگری) باشد» سوره احزاب، آیه ۳۶.</ref> اشاره کرد.

 

 

روایات تفویض که تحت عنوان {{عربی|بَابُ التَّفْوِيضِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ‌{{صل}} وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ{{عم}} فِي أَمْرِ الدِّينِ}} در [[اصول کافی]]<ref>اصول کافی، ج۱، ص۲۰۷.</ref> و دیگر کتب حدیث آمده، بیان دیگری از این نوع ولایت است<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۷.</ref>

 

 

 

 

 

 

 

[[ائمه]]{{ع}} در چنین شرایطی فقها را جایگزین قضات و حکام جور معرفی و [[اختیارات]] آنان را به همان نحو که خود [[اعتقاد]] داشتند به فقها تفویض کرده‌اند. اگر دست‌اندازی ولات [[جور]] و دستیاران آنها در امور حکومتی و عمومی در قالب ولایت بوده، منصب اعطا شده به فقها نیز از همین باب خواهد بود.

 

 

الف) '''اقتدار‌گرایی در ولایت''': ولایت نوعی [[اقتدار]] و اِعمال آن در مورد مولی علیه است درحالی‌که وکالت تنها انجام امری است که بر عهده [[وکیل]] نهاده شده است مانند تفاوتی که بین [[حق]] مالکانه و [[وظیفه]] کمک به مستمند وجود دارد، گرچه در عمل هر دو می‌توانند یکسان جلوه کنند و شخص مالک از مال خود چیزی به مستمندی کمک کند که عیناً مانند کسی است که [[وظیفه]] کمک به حاجتمند را به‌جا می‌آورد. اما در مورد اول در واقع این عمل با نوعی [[اقتدار]] و [[سلطه]] مالکانه همراه می‌باشد که شخص مالک با [[اعمال]] آن عمل مورد نظر خود را انجام می‌دهد، در حالی‌که در مورد دوم چنین حالتی وجود ندارد و [[مکلف]] با [[احساس تکلیف]] [[اقدام]] به انجام همان کار می‌کند.

 

[[فقها]] در [[عصر غیبت]] می‌توانند در تمامی امور ولایی و یا [[امور حسبی]] اقدامات مناسبی را انجام دهند، حال باید دید [[فقیه]] این [[اختیارات]] را به صورت ولایی اعمال می‌کند و او دارای اقتدار و [[حاکمیت]] است که همراه با اقدامات عملی وی ظاهر می‌شود و یا تنها انجام یک سلسله وظایفی است که به [[حق]] [[نیابت]] بر عهده وی گذارده شده که به [[وکالت]] از طرف ولی [[حقیقی]] ([[امام]]{{ع}}) باید آنها را به‌جا آورد.

 

این نوع تفاوت را می‌توان در مقایسه [[ولایت پدر]] نسبت به [[اموال]] و [[حقوق مالی]] فرزند با حق حضانت که مادر یا پدر نسبت به [[کودکان]] خود دارند نیز مورد مداقّه قرار داد.

 

نظریه دوم یعنی وکالت بر این اصل [[استوار]] است که تصرفات ولایی و احراز [[مقام]] اقتدار و [[ولایت]]، مخصوص [[خدا]]، [[انبیا]] و [[ائمه معصومین]]{{ع}} است و فقها در اعمال اختیارات و [[وظایف]] خود در عصر غیبت نه چنین مقامی را دارند و نه نیازی به داشتن آن؛ و مفاد ادله‌ای چون [[مقبوله عمر بن حنظله]] چیزی جز داشتن اختیارات نیست که قدر متیقّن آن همان وکالت به نحو [[نفوذ]] تصرفات فقیه است<ref>التنقیح و الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۴۲۳.</ref>.

 

ایرادی که بر این نظریه می‌توان ذکر کرد این است که با همان [[استدلال]] و منطقی که حوزه اختیارات و نفوذ تصرفات فقیه در [[امور حسبیه]] [[توسعه]] داده می‌شود و قابل قبول و قائل به وکالت است، می‌توان نفوذ ولایی و [[منصب]] [[ولایت انتصابی]] را برای فقیه به [[اثبات]] رسانید. اگر به دلیل وسعت حوزه اختیارات [[حکام]] و [[قضات]] [[جور]]، لازمست [[اختیارات فقیه]] نیز [[توسعه]] داده شود تا [[مردم]] [[بی‌نیاز]] از مراجعه به [[حکام]] و [[قضات]] جور باشند؛ باید نوع تصرفات [[فقیه]] را نیز بر همان روال ادعایی ولات جور تلقی کرد تا مردم در مراجعات خود [[احساس]] کمبود و [[کاستی]] نکنند.

 

اصولاً عامل اصلی مراجعه مردم به [[حکام جور]] که خود را ناگزیر از آن می‌دانستند، [[اقتدار]] و [[ولایتی]] بود که اینان برای خود قائل بودند و خود را [[ولی امر]] می‌دانستند و [[اعمال]] آن در تصرفات در [[امور حکومتی]] موجب می‌شد که مردم به آنان مراجعه نکنند. عامل و [[انگیزه]] مراجعات مردم به [[ولایت جور]] تنها آن نبود که [[مرجع]] دیگری وجود ندارد تا به آن مراجعه نمایند و [[اختلاف]] فیمابین خود را حل‌وفصل کنند، بلکه مانع عمده بر سر راه هرگونه حل‌وفصل امور، اعمال [[ولایت]]، اقتدار و حاکمیتی بود که از طرف ولات جور انجام می‌شد از نکات جالب توجه در [[دلایل]] نظریه [[وکالت]] و [[نفی ولایت]]، آن است که همواره به [[روایات]] مربوط به اختیارات فقیه مانند [[مقبوله عمر بن حنظله]] [[استشهاد]] می‌شود بدون آنکه به مورد این مستندات، توجهی مبذول شود.

 

این در حالی است که مورد این روایات، [[قضاوت]] است که [[اختیار]] فقیه در مورد آن بدون تردید، ولایی است و [[منصب قضاوت]] و [[افتاء]] به اعتراف همه طرفداران نظریه وکالت از مقوله ولایت است و بدون آن اصولاً قضاوت نمی‌تواند معنایی معقول داشته باشد. چگونه می‌توان از روایتی، مفهوم وکالت را استفاده کرد که حتی در مورد اصل آن [[روایت]] نتواند صادق باشد.

 

ب) '''[[نفوذ]] تصرفات نسبت به فقهای دیگر''': یکی از آثار ولایی فقیه بودن تصرفات فقیه، آن است که [[احکام]]، [[اوامر]]، انتخاب‌ها و نصب‌هایی که توسط [[فقیه جامع‌الشرایط]] انجام می‌شود بر فقهای دیگر نیز نافذ و [[لازم‌الاتباع]] است؛ در حالی که بنابر نظریه وکالت تنها [[صحت]] عمل است که از نظر فقهای دیگر می‌تواند به صورت کلی بر اعمال و تصرفات فقیه مترتب شده و فقهای دیگر ملزم به عمل بر اساس تصرفات انجام گرفته توسط [[فقیه]] اول نیستند.

 

گرچه این تفاوت در گفتار قائلان به نظریه [[وکالت]] به [[صراحت]] نیامده، اما در هر حال مطلبی غیر قابل قبول می‌باشد و دلیل واضح آن [[نفوذ]] تصرفات [[فقیه جامع‌الشرایط]] در موارد خاص [[روایات]] یعنی در [[قضاوت]] نسبت به دیگران و از آن جمله فقهای دیگر است که ولایی بودن [[رأی]] [[قضایی]] فقیه غیر قابل تردید است و حتی اگر طرف دعوا نیز فقیه جامع‌الشرایط و یا [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} باشد، [[حکم]] [[قاضی]] صلاحیتدار نسبت به او نافذ است،

 

ج) '''نفوذ [[احکام]] فقیه پس از فوت''': بارزترین اثر [[فقهی]] و [[حقوقی]] نظریه تصرفات ولایی فقیه، آن است که احکام، [[فرامین]] و نصب‌هایی که توسط وی در [[زمان]] حیاتش انجام شده، پس از فوت وی [[لغو]] نمی‌شود و به لحاظ ولایی بودن، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و فقهای دیگر و از آن جمله فقیه مبسوط الید و {{عربی|من بيده الحكم}} که بعد از فقیه فوت شده [[تصدی]] امور را بر عهده می‌گیرد باید همه آن احکام، فرامین و نصب‌ها را [[محترم]] و لازم‌الاجرا بشمارد، مگر آنکه خود با [[اعمال]] [[ولایت]]، تغییری در امور گذشته ایجاد نماید.

 

درحالی‌که بنابر نظریه وکالت، با فوت [[وکیل]] [[منصب وکالت]] از میان می‌رود و تمامی آثار مترتب بر آن نیز خواه‌ناخواه کان لم یکن و بلااثر تلقی می‌شود<ref>التنقیح و الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۴۲۳.</ref>: مانند قیّمی که توسط قاضی برای صغار تعیین شده، با فوت قاضی به لحاظ ولایی بودن قضاوت، عنوان [[قیم]] بودن را از دست نمی‌دهد، ولی اگر فقیه بر موقوفاتی متولی تعیین کند و یا قیمی را بر صغیری بگمارد معنای آن هرگز ولایی نیست، بلکه به معنای وکالت متولی و قیم از طرف فقیه است که با فوت [[موکل]] وکالتشان منتفی می‌شود.

 

در پاسخ باید گفت، با وجود [[وحدت]] مستندات [[اختیارات فقیه]] به‌طوری‌که نفوذ تصرفات افتائی و قضایی فقیه از همان منابع و مستندات [[روایی]] [[استنباط]] می‌شود که [[نفوذ]] سایر تصرفات وی از آن [[روایات]] [[استنتاج]] می‌شود، چگونه می‌توان بین نوع تصرفات در این مقوله‌ها تفاوت قائل شد و یکی را ولایی مسلم و دیگر موارد را غیر ولایی و وکالتی تلقی کرد. درحالی‌که [[قاضی]] و مفتی کسی جز [[فقیه جامع‌الشرایط]] نیست، اگر [[فقیه]] قاضی [[قیّم]] از [[منصب]] خود [[عزل]] نمی‌شود، همان فقیه در [[مقام]] [[زمامدار]] و [[حاکم]] اگر متولی تعیین نماید باید بر همان روال [[قضاوت]] عمل شود. ولات [[جور]] در تمامی تصرفات خود، عمل ولایی انجام می‌داده‌اند و اکنون هم در دنیای معاصر تمامی [[دولت‌ها]] اصل [[حاکمیت]] را به نحو ولایی در تمامی زمینه‌های [[حکومتی]] به‌کار می‌گیرند و اصل دوام دولت‌ها در [[حقوق بین‌الملل]] معاصر، خود نمونه بارز ولایی بودن تصرفات دولت‌هاست که با [[تغییر]] افراد و حتی رژیم‌های حکومتی، تصرفات و قراردادهای [[دولت]] گذشته به قوت خود باقی می‌ماند.

 

این عرف و بنای عقلای پیوسته که بی‌شک در [[زمان ائمه]]{{ع}} نیز چنان بوده است، نمی‌تواند بستر بیان [[امام]]{{ع}} را در [[تفویض]] [[اختیارات]] به فقیه روشن کند؛ آیا با وجود چنین [[فریضه]] روشنی که بر تفویض در سطح حداکثر (ولایی بودن تصرفات) دلالت دارد، می‌توان به مجرد احتمال به قدر متیقّن و حداقل ([[وکالت]]) روی آورد؟

 

با این توضیح می‌توان به [[سستی]] ادعای غیر لازم بودن لحاظ «[[ولایت]]» در تصرفات فقیه پی برد؛ زیرا تصرفات حکومتی در اموری که [[عرف]] [[سیاسی]] بر ولایی بودن آن است، نمی‌تواند جدای از ولایت منظور شود و این رویه‌ای است که جملگی در گذشته و حال برآنند.

 

د) '''[[حکم]] به [[نبوت]] یا [[نفی]] موضوعات [[شرعی]]''': بر اساس نظر ولایی بودن تصرفات فقیه، او می‌تواند بر ثبوت موضوعاتی چون هلال ماه، [[عید فطر]]، قربان و نظایر آنکه از نظر شرعی دارای [[احکام]] و اثرات خاصی هستند حکم کند و یا [[مالکیت]] را در مورد اشخاص [[حقیقی]] و یا [[حقوقی]] [[اثبات]] و یا نفی کرده و حتی [[احکام قضایی]] را متوقف و مجریان را [[عفو]] کند.

 

درحالی‌که بنابر نظریه [[وکالت]]، چنین اموری از حوزه [[وکالت فقیه]] خارج بوده و مخصوص کسانی است که صاحب اصلی [[ولایت]] یعنی [[معصومین]]{{ع}} هستند<ref>التنقیح و الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۴۲۳.</ref>. مفهوم این سخن آن نیست که [[امور حسبی]] محدود بوده و مطلق نیست، بلکه معنی حوزه امور حسبی شامل مطلق موارد وکالت است و خارج از قلمروی وکالت مانند امور ولایی را شامل نمی‌شود.

 

ه‍) '''تعیین [[قائم مقام]] ([[ولایتعهدی]])''': گرچه [[فقها]] به این نکته اشاره‌ای نداشته‌اند که آیا [[فقیه]] «مبسوط الید» می‌تواند [[جانشین]] خود را در [[زمان]] [[حیات]] خویش [[انتخاب]] کند؛ اما می‌توان بنابر مبانی موجود در مورد [[اختیارات فقیه]] این مسئله را حداقل از نظر [[علمی]] و نظری مطرح کرد و آن را به عنوان یکی از موارد آثار مترتب بر دو نظریه ولایت و وکالت مورد بحث قرار دارد.

 

 

 

 

البته این [[تصور]] منطقی است که [[فقیه]] {{عربی|مَبْسُوطُ الْيَدِ}} برای [[انتخاب فقیه]] مناسب‌تر برای [[زعامت]] پس از خود، دست [[مردم]] را باز گذارده و به راه‌های منطقی‌تر منتهی به انتخاب فقیه {{عربی|مَبْسُوطُ الْيَدِ}} دیگر بسنده کند و از [[نفوذ]] و [[قدرت]] خویش در این راه بهره نگیرد و نیز از بروز تصور عامیانه [[نظام موروثی]] سلطنتی در مورد [[نظام ولایت فقیه]] جلوگیری به عمل آورد. اما مورد بحث جایی است که ضرورت‌ها حاکمند و مسئله از مقوله {{عربی|مما لابد منه}} است که در این صورت چه از باب [[ولایت]] و چه از باب [[وکالت]]، امری اجتناب‌ناپذیر برای فقیه {{عربی|مَبْسُوطُ الْيَدِ}} تلقی خواهد شد و این مسئله نیز که در ابتدا در قلمرو حوزه ولایت به شمار می‌رفت، اکنون با [[صدق]] عنوان {{عربی|مما لابد منه}} به حوزه [[امور حسبی]] افزوده خواهد شد و تمامی کسانی که [[اختیارات فقیه]] را در قلمروی وسیع {{عربی|مما لابد منه}} پذیرفته‌اند، باید ناگزیر چنین [[اختیار]] و حتی وظیفه‌ای را برای فقیه منظور کنند که مانند سایر موارد ضروری به این [[ضرورت]] نیز پاسخ مثبت داده و به این نیاز عمومی هم تن دردهد.

 

 

 

 

 

احکام حکومتی بیشتر از [[مصلحت]] در رابطه با موجودیت [[اسلام]] و با اوضاع [[جامعه اسلامی]] نشأت می‌گیرد و منظور از مصلحت که مبنای صدور حکم حکومتی است، مصلحت شخصی یا گروهی نیست و در واقع خود از مصادیق امور عمومی و [[حسبه]] است که در ضرورت‌ها و تنگناها باید [[مسئول]] یا [[مسئولان]] امور عمومی و [[حکومتی]] باید برای خروج از [[بحران]] و تنگناها و ضرورت‌ها [[تصمیم]] بگیرند و [[جامعه]] را [[نجات]] دهند.

 

 

 

 

 

# ولایت افتائی و [[قضایی]] برای [[فقها]] در [[عصر غیبت]]، ناقض اصل اختصاص ولایت به [[معصومین]]{{ع}} است؛

 

 

نخست: به لحاظ [[نقص]] در تعمیم به مواردی چون ولایت افتائی و ولایت [[قضایی]] که به [[اتفاق]] [[فقهای شیعه]] به فقهای جامع‌الشرایط [[تفویض]] شده و در [[زمان غیبت]] این دو نوع ولایت بر آنان ثابت است.

 

 

 

سوم: [[نواب خاص]] ائمه در زمان حضور از ولایت برخوردار بودند و [[امام]]{{ع}} در [[نامه]] خود به یکی از [[والیان]] نوشت: {{متن حدیث|فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَايَةَ وَ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۴۲.</ref> و در نامه به [[مالک اشتر]] تعبیر به [[تزیین]] ولایتک کرده و در نامه به [[کمیل]]، «ولیناک» فرموده و در نامه به [[محمد بن ابی‌بکر]]، {{متن حدیث|أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ‌}} تعبیر کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۳۹۴ – ۳۸۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۸.</ref>

 

[[فقیه]] می‌تواند در احکام اولیه بر اساس [[ادله]] شرعیه و [[موازین]] [[فقهی]] و آنچه را که [[استنباط]] کرده بیان کند و [[فتوا]] بدهد. در مورد احکام ثانویه نیز می‌تواند مانند شرایط [[ضرورت]]، ضرر و حرج [[حکم خدا]] را اعلام کند. [[اطاعت]] [[مردم]] از فقیه جامع‌الشرائط در تمامی این موارد [[وظیفه]] [[اسلامی]] است و این نوع [[اختیار]] را «ولایت در فتوا» می‌گویند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۲۵۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۷۴.</ref>

 

 

مسئله دادرسی و قضاوت از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر [[قضایی]] [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم [[حکم الهی]] غیر قابل [[تخلف]] است: {{متن قرآن|إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}}<ref>«ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی» سوره نساء، آیه ۱۰۵.</ref>.

 

 

 

 

با توجه به اصل اختصاص [[دادگری]] به [[خداوند]] [[عادل]] و [[حکیم]] {{متن قرآن|إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}}<ref>«داوری جز با خداوند نیست» سوره انعام، آیه ۵۷.</ref> ولایت قضاء به [[انبیا]] و [[اوصیا]] و [[امامان]] [[تفویض]] شده و جز با [[اذن]] آنان [[تصدی]] این امر خطیر [[مشروع]] نیست.

 

[[ولایت]] [[اجرای حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضا است: {{متن حدیث|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ‌}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.</ref>؛ و از خصائص [[امامت]] است: {{متن حدیث|لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ}}<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref>.

 

[[شیخ مفید]] در کتاب مقنعه مفاد [[ادله]] را در این زمینه چنین بیان می‌کند: [[اقامه حدود]] به کسانی تفویض شده که از جانب [[خدا]] برای [[حکومت]] [[نصب]] شده‌اند و آنها امامان از [[اهل‌بیت]] پیامبرند و کسانی که آنان به منظور انجام این [[وظیفه]] [[نهضت]] نموده‌اند. و [[ائمه]]{{عم}}، [[نظارت]] بر اقامه حدود را به فقهاء [[شیعه]] (تا آنجا که امکان دارد) تفویض کرده‌اند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۲؛ ج۱، ص۲۵۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۷۴.</ref>

 

ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره [[کشور]] و [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]]، همان وظیفه عمده‌ای است که امروز بر عهده [[دولت‌ها]] و قوای حاکم در تشکیلات سیاسی [[حکومت‌ها]] گذاشته شده و اغلب رؤسای کشورها و [[رهبران]] سیاسی، مظهر و الگوی آن محسوب می‌شوند.

[[سیاست]] به این معنا جزیی از مسئولیت‌های امامت است و [[سیره رسول اکرم]]{{صل}} و علی{{ع}} خود [[گواه]] روشنی بر ثبوت چنین [[ولایتی]] برای [[پیامبر]]{{صل}} و [[امام]]{{ع}} است.

در [[قرآن]] از این مقام و ولایت تعبیر به ولی {{متن قرآن|إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}}<ref>«سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند» سوره مائده، آیه ۵۵.</ref> و یا [[ولی امر]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> شده است.

در روایتی از [[امام رضا]]{{ع}} در زمینه [[فلسفه]] «[[ولی امر]]» چنین آمده است: {{متن حدیث|أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ يَقْسِمُونَ فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ لَهُمْ جَمَّهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ}}<ref>علل الشرایع، ج۱، ص۱۸۳.</ref>. یعنی از جمله دلائل نیاز به [[ولی امر]] این است که ما هیچ گروه و ملتی را نمی‌یابیم که بتواند بدون [[رییس]] و [[رهبر]] و [[سرپرستی]] به [[حیات]] خود ادامه دهد؛ زیرا [[مردم]] در امور [[دین]] و [[دنیا]] نیازمند به چنین رهبر و سرپرستی هستند. ناگزیر [[خداوند حکیم]] نیز مردم را بدون رهبر و [[سرپرست]] به حال خود رها نخواهد کرد. تا به [[رهبری]] وی با دشمنانشان بجنگند و [[درآمدهای عمومی]] را توزیع کنند و [[وحدت]] و اتحادشان [[حفظ]] و اجتماعاتشان (جمعه و جماعات) برپا گردد و جلو [[تعدی]] و [[ظلم]] [[ظالمان]] گرفته شود و [[امنیت]] [[مظلومان]] تأمین گردد.

این [[حدیث]] ضمن توضیح [[فلسفه]] نیاز به ولی امر، ولایت سیاسی و رهبری امام را در مسائل [[سیاسی]] [[کشور اسلامی]] بیان و ملازمه بین نیاز به مسئولیت‌های اجتناب‌ناپذیر و [[ولایت]] را روشن می‌کند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۷۵.</ref>