استصلاح: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۶ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۳
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[استصلاح در قرآن]] - [[استصلاح در حدیث]] - [[استصلاح در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}


==مقدمه==
== مقدمه ==
استصلاح عبارت است از به دست آوردن [[حکم]] واقعه‌ای که [[نصّ]] و [[اجماعی]] درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتی عام که از آن به [[مصلحت]] مرسله نیز تعبیر می‌شود.
استصلاح عبارت است از به دست آوردن [[حکم]] واقعه‌ای که [[نصّ]] و [[اجماعی]] درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتی عام که از آن به [[مصلحت]] مرسله نیز تعبیر می‌شود.
مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل و شاهدی [[شرعی]]، بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد. استصلاح، اصطلاحی دز [[فقه]] [[اهل]] [[سنّت]] و از راه‌های دستیابی به [[احکام]] نزد آنان است. [[فقهای شیعه]] در [[علم اصول فقه]] به مناسبت بیان ادلّه احکام از آن سخن گفته‌اند. در حجّیت استصلاح میان [[مذاهب چهارگانه اهل سنّت]] [[اختلاف]] است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۵۵.</ref>.


همچنین استصلاح واژه‌ای در [[عهدنامه مالک اشتر]] و توصیه [[امام علی]]{{ع}} است خطاب به مالک که در لغت به معنای [[طلب]] [[صلاح]] از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است.
مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل و شاهدی [[شرعی]]، بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد. استصلاح، اصطلاحی در [[فقه]] [[اهل]] [[سنّت]] و از راه‌های دستیابی به [[احکام]] نزد آنان است. [[فقهای شیعه]] در [[علم اصول فقه]] به مناسبت بیان ادلّه احکام از آن سخن گفته‌اند. در حجّیت استصلاح میان [[مذاهب چهارگانه اهل سنّت]] [[اختلاف]] است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۵۵.</ref>.
مفاد استصلاح در این معنا این است که [[زمامدار]] [[کشور اسلامی]] باید عملکردش به نحوی باشد که زمینه‌ای فراهم کند تا خود [[مردم]] به سوی صلاح کشانده شوند و اجباری در آن نباشد و این امر خیرخواهانه و از سوز [[دل]] و طلب درونی و [[انگیزه]] [[باطنی]] [[حاکم]] انجام گیرد که مردم خود پسندند و راه صلاح را در پیش گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.


==استصلاح و [[قواعد حاکم بر آن]]==
همچنین استصلاح واژه‌ای در [[عهدنامه مالک اشتر]] و توصیه [[امام علی]] {{ع}} است خطاب به مالک که در لغت به معنای [[طلب]] [[صلاح]] از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است.
 
مفاد استصلاح در این معنا این است که [[زمامدار]] [[کشور اسلامی]] باید عملکردش به نحوی باشد که زمینه‌ای فراهم کند تا خود [[مردم]] به سوی صلاح کشانده شوند و اجباری در آن نباشد و این امر خیرخواهانه و از سوز [[دل]] و طلب درونی و [[انگیزه]] [[باطنی]] [[حاکم]] انجام گیرد که مردم خود پسندند و راه صلاح را در پیش گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۵۹.</ref>
 
== استصلاح و [[قواعد حاکم بر آن]] ==
مهم‌ترین این ضوابط عبارت است از:
مهم‌ترین این ضوابط عبارت است از:
#مصلحتی که ملاک [[حکم شرعی]] و [[استنباط]] آن قرار می‌گیرد، باید با مقاصد اصلی [[شرع]] سازگار و در راستای آنها قرار داشته باشد. منظور از مقصد اصلی شرع، اصول پنجگانه [[حفظ جان]]، [[حفظ]] [[عقل]] و [[حفظ نسل]] و حفظ [[اموال]] و [[حفظ دین]] است که در [[حقیقت]] جملگی یک [[هدف]] را که [[سعادت انسان]] است، دنبال می‌کنند. مصلحتی که به جز این اصول، اهداف دیگری را تعقیب کند نمی‌تواند ملاک استنباط حکم شرعی قرار گیرد زیرا چنین مصلحتی به دور از اهداف شرعی بوده و حالت [[الزام]] آور نخواهد داشت.
# مصلحتی که ملاک [[حکم شرعی]] و [[استنباط]] آن قرار می‌گیرد، باید با مقاصد اصلی [[شرع]] سازگار و در راستای آنها قرار داشته باشد. منظور از مقصد اصلی شرع، اصول پنجگانه [[حفظ جان]]، [[حفظ]] [[عقل]] و [[حفظ نسل]] و حفظ [[اموال]] و [[حفظ دین]] است که در [[حقیقت]] جملگی یک [[هدف]] را که [[سعادت انسان]] است، دنبال می‌کنند. مصلحتی که به جز این اصول، اهداف دیگری را تعقیب کند نمی‌تواند ملاک استنباط حکم شرعی قرار گیرد زیرا چنین مصلحتی به دور از اهداف شرعی بوده و حالت [[الزام]] آور نخواهد داشت.
#مصلحت حکم ساز نباید با مفاد [[آیات قرآنی]] [[تعارض]] داشته باشد و به موجب این ضابطه هر نوع مصلحتی که با [[نصوص]] [[قرآنی]] در [[تعارض]] باشد، فاقد اعتبار لازم است؛
# مصلحت حکم ساز نباید با مفاد [[آیات قرآنی]] [[تعارض]] داشته باشد و به موجب این ضابطه هر نوع مصلحتی که با [[نصوص]] [[قرآنی]] در [[تعارض]] باشد، فاقد اعتبار لازم است؛
# [[مصلحت]] [[حکم]] ساز نباید با [[سنت]] معارض باشد، بر اساس این ضابطه نمی‌توان به مصلحت‌های ناشی از [[تفکر]] [[عقلانی]] و مقیاس‌های غیر [[منصوص]] [[اعتماد]] کرد؛
# [[مصلحت]] [[حکم]] ساز نباید با [[سنت]] معارض باشد، بر اساس این ضابطه نمی‌توان به مصلحت‌های ناشی از [[تفکر]] [[عقلانی]] و مقیاس‌های غیر [[منصوص]] [[اعتماد]] کرد؛
#تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛
# تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛
#مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.
# مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۵۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۵: خط ۲۶:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:استصلاح]]
[[رده:اصطلاحات سیاسی]]
[[رده:مدخل]]
[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]
۱۱۵٬۲۱۳

ویرایش