←مقدمه
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
(←مقدمه) |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | |||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
استصلاح عبارت است از به دست آوردن [[حکم]] واقعهای که [[نصّ]] و [[اجماعی]] درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتی عام که از آن به [[مصلحت]] مرسله نیز تعبیر میشود. | استصلاح عبارت است از به دست آوردن [[حکم]] واقعهای که [[نصّ]] و [[اجماعی]] درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتی عام که از آن به [[مصلحت]] مرسله نیز تعبیر میشود. | ||
مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل و شاهدی [[شرعی]]، بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد. استصلاح، اصطلاحی در [[فقه]] [[اهل]] [[سنّت]] و از راههای دستیابی به [[احکام]] نزد آنان است. [[فقهای شیعه]] در [[علم اصول فقه]] به مناسبت بیان ادلّه احکام از آن سخن گفتهاند. در حجّیت استصلاح میان [[مذاهب چهارگانه اهل سنّت]] [[اختلاف]] است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۵۵.</ref>. | |||
==استصلاح و [[قواعد حاکم بر آن]]== | همچنین استصلاح واژهای در [[عهدنامه مالک اشتر]] و توصیه [[امام علی]] {{ع}} است خطاب به مالک که در لغت به معنای [[طلب]] [[صلاح]] از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است. | ||
مفاد استصلاح در این معنا این است که [[زمامدار]] [[کشور اسلامی]] باید عملکردش به نحوی باشد که زمینهای فراهم کند تا خود [[مردم]] به سوی صلاح کشانده شوند و اجباری در آن نباشد و این امر خیرخواهانه و از سوز [[دل]] و طلب درونی و [[انگیزه]] [[باطنی]] [[حاکم]] انجام گیرد که مردم خود پسندند و راه صلاح را در پیش گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۵۹.</ref> | |||
== استصلاح و [[قواعد حاکم بر آن]] == | |||
مهمترین این ضوابط عبارت است از: | مهمترین این ضوابط عبارت است از: | ||
#مصلحتی که ملاک [[حکم شرعی]] و [[استنباط]] آن قرار میگیرد، باید با مقاصد اصلی [[شرع]] سازگار و در راستای آنها قرار داشته باشد. منظور از مقصد اصلی شرع، اصول پنجگانه [[حفظ جان]]، [[حفظ]] [[عقل]] و [[حفظ نسل]] و حفظ [[اموال]] و [[حفظ دین]] است که در [[حقیقت]] جملگی یک [[هدف]] را که [[سعادت انسان]] است، دنبال میکنند. مصلحتی که به جز این اصول، اهداف دیگری را تعقیب کند نمیتواند ملاک استنباط حکم شرعی قرار گیرد زیرا چنین مصلحتی به دور از اهداف شرعی بوده و حالت [[الزام]] آور نخواهد داشت. | # مصلحتی که ملاک [[حکم شرعی]] و [[استنباط]] آن قرار میگیرد، باید با مقاصد اصلی [[شرع]] سازگار و در راستای آنها قرار داشته باشد. منظور از مقصد اصلی شرع، اصول پنجگانه [[حفظ جان]]، [[حفظ]] [[عقل]] و [[حفظ نسل]] و حفظ [[اموال]] و [[حفظ دین]] است که در [[حقیقت]] جملگی یک [[هدف]] را که [[سعادت انسان]] است، دنبال میکنند. مصلحتی که به جز این اصول، اهداف دیگری را تعقیب کند نمیتواند ملاک استنباط حکم شرعی قرار گیرد زیرا چنین مصلحتی به دور از اهداف شرعی بوده و حالت [[الزام]] آور نخواهد داشت. | ||
#مصلحت حکم ساز نباید با مفاد [[آیات قرآنی]] [[تعارض]] داشته باشد و به موجب این ضابطه هر نوع مصلحتی که با [[نصوص]] [[قرآنی]] در [[تعارض]] باشد، فاقد اعتبار لازم است؛ | # مصلحت حکم ساز نباید با مفاد [[آیات قرآنی]] [[تعارض]] داشته باشد و به موجب این ضابطه هر نوع مصلحتی که با [[نصوص]] [[قرآنی]] در [[تعارض]] باشد، فاقد اعتبار لازم است؛ | ||
# [[مصلحت]] [[حکم]] ساز نباید با [[سنت]] معارض باشد، بر اساس این ضابطه نمیتوان به مصلحتهای ناشی از [[تفکر]] [[عقلانی]] و مقیاسهای غیر [[منصوص]] [[اعتماد]] کرد؛ | # [[مصلحت]] [[حکم]] ساز نباید با [[سنت]] معارض باشد، بر اساس این ضابطه نمیتوان به مصلحتهای ناشی از [[تفکر]] [[عقلانی]] و مقیاسهای غیر [[منصوص]] [[اعتماد]] کرد؛ | ||
#تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بیاعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده میشود که علت بیاعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانستهاند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛ | # تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بیاعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده میشود که علت بیاعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانستهاند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛ | ||
#مصلحت در صورتی میتواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمیتوان از مسئله تعارض [[مصلحتها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکمسازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، | # مصلحت در صورتی میتواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمیتوان از مسئله تعارض [[مصلحتها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکمسازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۵۹.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات سیاسی]] | ||
[[رده: | [[رده:مدخلهای در انتظار تلخیص]] |