منابع مالی دولت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[حضرت امام خمینی]] در برخی از کتاب‌های [[فقهی]] خود به علاوه موارد هفت‌گانه انفال، [[سیف]] البحار (سواحل دریاها)، انشعاب نهرها، هر نوع زمینی که [[مالک]] معین ندارد، جزایر طبیعی و معادنی که در [[ملک]] کسی قرار ندارد را از منابع انفال شمرده و [[اختیار]] همه موارد انفال را به [[فقیه جامع الشرایط]] ارجاع داده‌اند<ref>ر. ک: تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref>.

== [[خراج و مقاسمه]] ==

# واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] به نحو [[قرارداد]] خراج با وجود [[مالکیت امام]] {{ع}} و [[دولت حق]] در [[اراضی انفال]] و بقای [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] در مواردی چون [[اراضی مفتوح العنوه]] بر خلاف [[قواعد]] [[فقهی]] توسط اکثر [[فقها]] تنفیذ گردیده است در [[حقیقت]] این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در اراضی خراجیه است که بنابر [[اجماع]] [[فقهای شیعه]]، تصرفات [[دولت مقتدر]] جائر [[مسلمان]] در آن [[اراضی]] تنفیذ شده و [[معاملات]] [[مردم]] با [[دولت جائر]] در چنین تصرفاتی علی‌رغم غاصبانه و ظالمانه بودن این تصرفات، [[مشروع]] و مجاز تلقی شده است<ref>ر. ک: وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۶۱؛ الوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی (فروع)، ج۱، ص۴۱۰؛ شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۱۵ و بعد؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.</ref>. جمعی از فقهای بزرگ [[شیعه]]، مفاد این قاعده را [[مشروعیت]] بخشیدن به تصرفات [[دولت]] متغلّب [[جائر]] ندانسته و چنین دولتی را نسبت به کلیه آثار ناشی از تصرفاتش در [[اموال دولتی]] و [[اموال عمومی]] و حتی در اموالی که تحت عنوان [[خراج]] یا [[مقاسمه]] از مردم دریافت می‌کند و نیز در مورد اموالی که به صورت [[هدیه]] و جایزه به افراد می‌دهد، مسؤول شمرده‌اند<ref>ر. ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۲؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۷۶ و ۲۸۵.</ref>.

# [[اراضی خراجیه]] که توسط دولت متغلب و شیعه جائر [[تصرف]] شده و به اشخاص با [[قرارداد]] خراج واگذار گردیده است. در شمول قاعده [[تنفیذ احکام]] مربوط به تصرفات دولت جائر در اراضی خراجیه نسبت به مورد دولت جائر شیعه به دو صورت مناقشه شده است: اولاً: موضوع [[روایات]] و فتاوای مربوط به این قاعده، دولت جائری است که برای خود صلاحیت تصرف در اراضی خراجیه قائل باشد در صورتی که دولت جائر [[شیعی]] چنین اهلیتی برای خود نمی‌تواند قائل باشد؛ زیرا بنابر [[اعتقاد]] وی تصرف در اراضی خراجیه در [[شأن امام]] [[معصوم]] {{عم}} و یا [[نایبان خاص]] و یا عام او می‌باشد<ref>ر. ک: شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۲۶.</ref>. ثانیا: روایاتی که بر این قاعده دلالت دارد ناظر به دولت‌های جائر [[زمان]] صدور می‌باشد که کلاً از نوع دولت‌های جائر [[مخالف]] بوده‌اند<ref>ر. ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> و از این‌رو نمی‌توان مضمون این روایات را به مورد دولت جائر موافق (شیعی) تعمیم داد. بنابر تعلیلی که در برخی از مستندات [[روایی]]<ref>ر. ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> مسأله آمده که تنفیذ تصرفات [[دولت جائر]] در [[اراضی خراجیه]] به خاطر تسهیل کار [[شیعیان]] و [[حفظ نظم]] و تنسیق امور بوده است می‌توان گفت تعمیم دلیل، توسعه نتیجه را نیز به همراه دارد و هر [[دولت]] جائری که متصدی اراضی خراجیه گردد و مورد ابتلای شیعیان و [[پیروان اهل بیت]] {{عم}} باشد مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>ر. ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>. لکن چنین تعلیل صریحی در [[روایات]] مسأله دیده نمی‌شود و حکم استثنائی تنفیذ تصرفات [[جائر]] خلاف [[قواعد]] اولیه [[فقهی]] است، بنابراین ناگزیر باید به مقدار متیقن یعنی دولت جائر [[مخالف]] اکتفا نمود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۸.</ref>.

[[امام خمینی]] در تحریرالوسیله می‌نویسد: احوط، مخصوصاً در زمانی چون عصر ما آن است که هر کس به نحوی دستی در اراضی خراجیه دارد و به نحوی از آنها بهره‌برداری می‌نماید به [[حکّام]] شرع (حتی در شرایط عدم بسط ید فقیه جامع الشرایط) [[رجوع]] نماید<ref>ر. ک: تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۶.</ref>