جز
جایگزینی متن - 'حنظله' به 'حنظله'
جز (جایگزینی متن - 'امکان پذیر' به 'امکان‌پذیر') |
جز (جایگزینی متن - 'حنظله' به 'حنظله') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
== [[سیره پیامبر اکرم در تشکیل حکومت اسلامی]] == | == [[سیره پیامبر اکرم در تشکیل حکومت اسلامی]] == | ||
از [[سیره]] بنیانگذار [[حکومت اسلامی]]، [[پیامبراسلام]] {{صل}}، استفاده می‌شود در نخستین دورۀ رسالتش، درصدد [[تأسیس حکومت]] بود. برای نمونه، در [[شهر | از [[سیره]] بنیانگذار [[حکومت اسلامی]]، [[پیامبراسلام]] {{صل}}، استفاده می‌شود در نخستین دورۀ رسالتش، درصدد [[تأسیس حکومت]] بود. برای نمونه، در [[شهر مکه]] [[اقدام]] به [[دعوت پنهانی]] نمود و با افراد کمی، هستۀ مرکزی [[حکومت]] را تشکیل و پیمان‌هایی نظیر [[پیمان]] "[[عقبه]]" بست<ref>سیره ابن هشام، ج۱، ص۱۳۱؛ طبقات ابن سعد، ج۱، ص۲۲۳-\۲۲۱.</ref> و اقداماتی نظیر انعقاد [[پیمان]] [[برادری]] میان [[مهاجر]] و [[انصار]]<ref>سیره ابن هشام، ج۲، ص۱۲۶-۱۲۳.</ref>، ساخت [[مسجد]]<ref>سیره ابن هشام، ج۱، ص۴۹۶؛ سیره حلبی، ج۲، ص۷۶؛ مستدرک، ج۳، ص۳۸۵.</ref>، ارسال [[نامه]] به برخی از [[زمامداران]] و [[دعوت]] آنها به [[پذیرش]] [[حاکمیت اسلام]]<ref>طبقات ابن سعد، ج۱، ص۲۵۹؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۴؛ بحار الانوار، ج۲۰، ص۳۷۹؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۶۲؛ الدرالمنثور، ج۱، ص۴۰؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۲۹۴.</ref>، [[نصب]] مسؤولین اجرایی، تشکیل [[ارتش]]، انعقاد پیمان‌هایی گوناگون با [[کفار]]<ref>سیره ابن هشام، ج۲، ص۵۰۱؛ بحار الانوار، ج۱۹، ص۱۱۱-۱۱۰؛ المغازی، ج۱، ص۱۹-۹؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۷۷؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۹.</ref> و مانند آن انجام داد. در [[حکومت اسلامی]]، [[حاکم]] واقعی [[خداوند]] است و افرادی که این سمت را بر عهده می‌گیرند، [[وظیفه]] دارند خود را در چارچوب [[قوانین الهی]] قرار دهند. [[الهی]] بودن [[حاکمیت]] در [[حکومت اسلامی]]، وسیله‌ای برای جلوگیری [[دولت]] از [[طغیان]] و [[استبداد]] است. | ||
عوامل مؤثر در شکل‌گیری [[حکومت]] واحد توسط [[پیامبر]] {{صل}} عبارت بودند از: | عوامل مؤثر در شکل‌گیری [[حکومت]] واحد توسط [[پیامبر]] {{صل}} عبارت بودند از: | ||
| خط ۱۵۸: | خط ۱۵۸: | ||
## گفتگوهای محرمانه چندان سودمند نیست مگر آنکه در آن رهنمودی به [[احسان]] و [[دستگیری از فقرا]] و [[اصلاح]] بین انسان‌ها باشد<ref>{{متن قرآن|لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}} «در بسیاری از گفت‌وگوهای زیرگوشی آنان خیری نیست مگر کسی به صدقه یا نکوکاری یا اصلاحی میان مردم فرمان دهد» سوره نساء، آیه ۱۱۴.</ref>؛ | ## گفتگوهای محرمانه چندان سودمند نیست مگر آنکه در آن رهنمودی به [[احسان]] و [[دستگیری از فقرا]] و [[اصلاح]] بین انسان‌ها باشد<ref>{{متن قرآن|لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}} «در بسیاری از گفت‌وگوهای زیرگوشی آنان خیری نیست مگر کسی به صدقه یا نکوکاری یا اصلاحی میان مردم فرمان دهد» سوره نساء، آیه ۱۱۴.</ref>؛ | ||
## اگر دو گروه به [[جنگ]] یکدیگر برخاستند آن دو را صلح دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری شورید با او بجنگید تا تن به امر [[خدا]] دهد؛ و آنگاه که تن به [[حکم خدا]] داد بین آنها به [[عدالت]] اصلاح کنید که [[خداوند]] [[عدالت پیشگان]] را [[دوست]] می‌دارد<ref>{{متن قرآن|وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}} «و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم می‌کند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره حجرات، آیه ۹.</ref>.<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۱۲۵-۱۴۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۱۰.</ref> | ## اگر دو گروه به [[جنگ]] یکدیگر برخاستند آن دو را صلح دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری شورید با او بجنگید تا تن به امر [[خدا]] دهد؛ و آنگاه که تن به [[حکم خدا]] داد بین آنها به [[عدالت]] اصلاح کنید که [[خداوند]] [[عدالت پیشگان]] را [[دوست]] می‌دارد<ref>{{متن قرآن|وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}} «و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم می‌کند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره حجرات، آیه ۹.</ref>.<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۱۲۵-۱۴۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۱۰.</ref> | ||
==حاکم== | |||
حاکم (Sovereign)، اسم فاعل از [[حکم]] است و در لغت به معنای [[فرمانده]]، [[فرمانروا]]، [[فرماندار]]، [[قاضی]] و داور آمده است<ref>فرهنگ فارسی عمید، ج۱، ص۷۷۳.</ref>. | |||
[[حکومت]] واسعه‌ای بین رعایا و هیأت حاکمه است و [[وظیفه]] [[اجرای قانون]] و [[حفظ]] [[آزادی‌های سیاسی]] و [[مدنی]] را بر عهده می‌گیرد. [[رییس]] حکومت، حاکم نامیده می‌شود<ref>قرارداد اجتماعی، ص۶۹.</ref>. روسو، [[اعمال]] صحیح [[قوه مجریه]] را «حکومت» و کسی که عهده‌دار این اداره است، را حاکم و [[زمامدار]] می‌نامند<ref>تاریخ فلسفه، ج۶، ص۱۰۷.</ref>. حاکم یا به عبارتی صاحب [[حاکمیت]]، می‌تواند قوه مجریه را به دلخواه خود محدود کند یا آن را [[تغییر]] دهد یا آن را باز پس بگیرد<ref>تاریخ فلسفه، ج۶، ص۱۰۸.</ref>. هایز نیز بر این [[عقیده]] است که حاکمیت به سبب [[پیمان‌شکنی]] رعایا و فرمانبران از حاکم ساقط نمی‌شود و هیچ یک از فرمانبران و [[اتباع]] نمی‌توانند به دستاویز پیمان‌شکنی، حاکمیت را از دست حاکم ساقط بدانند و از [[تبعیت]] او [[سرپیچی]] کنند. هر کاری که حاکم می‌کند، امکان ندارد از کار او آسیبی به اتباع برسد و نیز نباید حاکم از سوی هیچ یک از اتباع و فرمانبران متهم به [[ستمگری]] شود. [[حق حاکم]] است که داور یا انتصاب‌کننده همه داوران در خصوص [[عقاید]] و [[آیین‌ها]] باشد، چون این [[داوری]]، لازمه [[صلح]] بوده و جلوی [[جنگ داخلی]] و [[اختلاف‌ها]] را می‌گیرد<ref>تاریخ فلسفه، ج۵، ص۵۷.</ref>. | |||
در [[اسلام]]، حاکم مطلق بر [[جامعه]] و [[جهان]] از آن خداست. حکومت بر جامعه و [[رهبری]] آن، [[عطیه]] [[الهی]] است. همچنان که به موجب [[آیه]] ۱۲۴ [[سوره انعام]]، رتبه [[رسالت]] و [[پیامبری]] را [[خداوند]] به افرادی لایق از نوع [[انسانی]] اعطا می‌کند، [[رهبری اجتماعی]] هم از جانب او به افراد [[شایسته]]، ارزانی می‌شود. آیه ۲۶ [[سوره]] [[عمران]] هم حاکی از این معنی است: {{متن قرآن|قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ...}}<ref>«بگو خداوندا! ای دارنده فرمانروایی! به هر کس بخواهی فرمانروایی می‌بخشی و از هر کس بخواهی فرمانروایی را باز می‌ستانی» سوره آل عمران، آیه ۲۶.</ref>. | |||
از دیدگاه [[اسلام]]، [[حاکم]] [[جامعه]] باید نسبت به جامعه خویش نیتی [[پاک]] داشته و [[صفا]] و [[خلوص]] بر همه [[اعمال]] او حاکم شود، یعنی از [[رهبری جامعه]]، جز [[مصالح]] آن جامعه را نخواهد در پی غرض‌های شخصی یا اجرای مقاصد [[اقوام]] دیگر نشود<ref>آلعمران، ۲۶.</ref>. مهم‌ترین [[وظیفه]] حاکم [[جامعه اسلامی]]، [[حفظ حدود]] و [[ثغور]] [[کشور]] و رفع [[تجاوز]] [[دشمنان]] از [[شؤون]] مادی و [[معنوی]] [[ملت]] خویش است. حاکم جامعه باید از اوضاع [[سیاسی]] [[ملل]] دیگر به نحوی وسیع، مطلع باشد و بر امور کلی کشور، احاطه تام و تمام حاصل کند. از [[وضع اقتصادی]] طبقات مختلف ملت خویش وقوف کامل داشته باشد<ref>احکام قرآن، ص۵۶۶.</ref>. | |||
حاکم جامعه اسلامی نباید به [[مطامع]] [[مالی]] [[آلوده]] شود، چون [[طمع]] به [[مال]] افراد ملت مایه اختلال در صفا و خلوص او خواهد شد، از این روی در [[آیه]] ۳۶ [[سوره محمد]]، یکی از [[خصایص پیامبر]] [[اکرم]] که حاکم [[مسلمانان]] [[جهان]] است، بی‌طمعی او به [[اموال مسلمانان]] معرفی شده است. بر حاکم لازم است که در فراخ‌دستی افراد ملت و همچنین در [[توسعه اقتصاد]] مملکت، نهایت مساعی [[جمیله]] را مبذول دارد<ref>احکام قرآن، ص۵۶۶-۵۶۷.</ref>. | |||
[[فقهای شیعه]] در خصوص [[مشروعیت]] [[همکاری با حکومت]] و [[حاکمان]]، اصطلاح [[حاکم مشروع]] و [[دادگر]] و [[حاکم جائر]] را به کار برده‌اند، که حاکم مشروع و دادگر شامل معنای گسترده‌تری از معنای [[امام]] بر [[حق]] [[زمان]] است. اصطلاح «[[حاکم عادل]]» و «حاکم حق» در پاره‌ای از آرای فقهای شیعه چون [[شیخ طوسی]] به معنای اشاره مطلق به امام به کار رفته است. شیخ طوسی، حاکم عامل را کسی توصیف می‌کند که «به آنچه سزاوار و [[شایسته]] است دستور می‌دهد؛ از آنچه نکوهش‌آمیز است بازمی‌دارد و چیزها را در جای درست خود قرار می‌دهد {{عربی|الْوَاضِعُ الْأَشْيَاءِ مَوَاضِعَهَا}}»<ref>النهایه، ص۳۵۶؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۲۵۰-۲۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۶۴.</ref> | |||
==[[حکومت]]== | |||
[[دولت‌ها]] [[قدرت سیاسی]] و [[حاکمیت]] خود را از طریق مجموعه [[تشکیلات]] و سازمان‌ها و نهادهای خاصی [[اعمال]] می‌کنند، که به این مجموعه حکومت گفته می‌شود و در [[حقیقت]] حکومت، ارگان اعمال حاکمیت و نوعی [[سازماندهی]] قدرت سیاسی محسوب می‌شود. [[حکومت‌ها]] اغلب از سه نهاد اصلی ([[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]]، [[قوه قضاییه]]) تشکیل می‌شوند که بدنه اصلی [[رژیم سیاسی]] است و در کنار این نهادها، ارگان‌های دیگری به کار گرفته می‌شود که کیفیت آنها و نوع [[ارتباط]] [[سیاسی]] و [[حقوقی]] بین آنها از یک سو، و بین نهادهای اصلی و این ارگان‌ها از سوی دیگر، در رژیم‌های مختلف به صورت متفاوت دیده می‌شود. | |||
حکومت به معنای سازمانی که دارای تشکیلات و [[نهادهای سیاسی]]، مانند قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه باشد، از عمده‌ترین عناصر و عوامل [[تشکیل دولت]] است و [[دولت]] به وسیله این نهادها، تجلی واعمال حاکمیت می‌کند. | |||
بدون ساخت تشکیلاتی و نهادهای سیاسی، دولت، هرگز [[قادر]] نخواهد بود، حاکمیت خود را اعمال وبه [[وظایف]] خویش عمل کند و هدف‌های سیاسی [[پیش‌بینی]] شده را به مرحله [[اجرا]] درآورد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۲؛ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۹۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۱.</ref> | |||
==[[حلبی]] ابی‌الصلاح و [[تنفیذ احکام]]== | |||
ابی‌الصلاح حلبی از نادر [[فقیهان]] [[شیعه]] است که به بدنه اجرایی و تنفیذ احکام [[شرعی]] و آرای دادگاه‌ها که توسط [[کارگزاران دولت]] انجام می‌شود، توجه خاص مبذول کرده و فصلی از کتاب [[فقهی]] خود به نام [[الکافی]] فی‌الفقه را تحت عنوان: «فی تنفیذ الاحکام» به آن اختصاص داده است. | |||
حلبی در آغاز این فصل تصریح می‌کند که منظور او از [[احکام]] در عنوان فصل (فی تنفیذ الاحکام) همه احکام تعبدی است که در [[شریعت اسلام]] تنفیذ آنها [[واجب]] است و بی‌شک این عنوان کلی شامل احکام غیرقضایی نیز می‌شود. | |||
حلبی، مسئله تنفیذ احکام را طی چند عنوان مورد بحث قرار می‌دهد: | |||
===[[تنفیذ احکام توسط دولت امام]]{{ع}}=== | |||
تعبیر به «من فروض الائمه{{ع}}» که در [[کلام]] حلبی [[مشاهده]] می‌شود، نشان از این دارد که اقامه [[دولت حق]] در [[اندیشه سیاسی شیعه]] تنها بدان معنا نیست که دیگران صلاحیت [[تصدی]] و برپایی آن را ندارند، بلکه به این معنا هم هست که [[اقامه حکومت]] [[حق]] از [[وظایف]] محوله به [[ائمه]]{{عم}} است. | |||
حلبی در تعبیر (من فروض الائمه{{عم}}) در [[حقیقت]] [[مسئولیت‌ها]] و اختیارات و امتیازات را یکجا بیان کرده و [[حکومت]] را در عین این که از خصایص ائمه{{عم}} است از وظایف ائمه{{عم}} نیز به شمار آورده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۸.</ref> | |||
===[[حکومت نواب امام]]{{ع}}=== | |||
در شرایطی که تنفیذ احکام توسط ائمه{{عم}} به هر دلیلی امکان‌پذیر نباشد، [[فریضه]] تنفیذ بر عهده کسانی خواهد بود که برای این کار از جانب ائمه{{عم}} [[منصوب]] و صلاحیتشان [[تأیید]] شده باشد و به جز آنان حق به دست گرفتن تنفیذ برای دیگران مجاز نیست و [[مردم]] نیز حق [[رجوع]] به اینان را نخواهند داشت و از طریق حکومت و تنفیذ آنان نمی‌توانند به حق خود برسند؛ [[پذیرفتن]] [[مأموریت]] و [[منصب]] در حکومت و تنفیذ احکام برای کسانی که شرایط [[نواب عام]] [[امام]]{{ع}} را دارا نیستند، مجاز نیست. | |||
حلبی پس از تصویر حکومت [[نواب خاص]] به [[نظریه]] [[نواب عام]] [[امام]]{{ع}} پرداخته و شرایط [[نیابت عام]] را به این صورت بیان می‌کند: | |||
#آشنایی با [[احکام]] که تنفیذ آنها به وی واگذار می‌شود؛ | |||
#داشتن [[عقل]] و [[صاحب نظر]] بودن در مسائل تنفیذی؛ | |||
#[[آگاهی]] کامل نسبت به اوضاع و شرایط [[زمان]]؛ | |||
#[[بردباری]] و سعه [[حلم]]؛ | |||
#ظهور علایم [[عدالت]]، [[تقوی]] و تدین در وی به هنگام اظهار نظر در مسائل تنفیذی؛ | |||
#[[توانمندی]] کافی برای انجام تنفیذ و اجرای هر حکمی در موقعیت مناسب آن<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>. | |||
به [[اعتقاد]] [[حلبی]]، غیر از [[شیعه]] (اهل‌الحق) کسی صلاحیت [[تصدی]] [[تنفیذ احکام]] را ندارد؛ زیرا با فقدان شرایط لازم [[اذن]] از جانب «ولی الحکم بالحق» را نخواهند داشت و به همین دلیل است که حتی اگر دوستاران [[اهل‌بیت]]{{عم}} هم فاقد شرایط لازم باشند، تصدی [[حکومت]] برای آنان نیز جایز نخواهد بود. | |||
حلبی [[نیابت]] واجدان شرایط از امام{{ع}} را در تنفیذ احکام در [[حقیقت]] [[نیابت از رسول خدا]]{{صل}} دانسته و چنین نیابتی را برای فاقدان شرایط، نامعقول شمرده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>. | |||
وی ضمن توضیح هر کدام از شرایط معتبر در [[قوه]] تنفیذیه، [[زهد]] را بر این شرایط می‌افزاید و آن را به دلیل آنکه متصدی امور تنفیذی و اجرایی به [[اموال]] و [[حقوق مردم]] دست‌درازی نکند؛ لازم می‌شمارد. | |||
کسانی که دارای چنین شرایطی باشند نواب عام امام{{ع}} محسوب شده و اینان [[مأذون]] در تصدی حکومت و تنفیذ احکام هستند و مجازند این [[منصب]] را از «متغلب» ([[دولت]] [[زور]] و [[باطل]]) هرچند که [[ظالم]] باشد، بپذیرند. | |||
حلبی برای توضیح این که قبول منصب از «متقلب ظالم» تنها یک امر جایز است یا حکمی در حد [[وجوب]] دارد، ناگزیر مسئله را به دو حالت زیر تقسیم می‌کند: | |||
#قبول [[ولایت]] وسیله‌ای برای انجام [[فریضه]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] باشد که در این صورت تصدی ولایت حتی از طرف ظالم [[واجب]] خواهد بود؛ | |||
#با قبول [[ولایت]] [[قادر]] به انجام [[فرایض]] نشود که در این فرض، قبول ولایت تنها [[حکم]] ترخیص را خواهد داشت. | |||
از دیدگاه [[حلبی]] در هر دو صورت [[فقیه]] واجد شرایطی که ولایت تنفیذی را می‌پذیرد، باید خود را [[نایب]] «[[صاحب‌الامر]]» بداند و از روش [[اهل‌بیت]]{{ع}} تخطی نکند و اگر از قبول آن اجتناب کند، او در واقع صلاحیت [[تصدی]] این [[منصب]] را دارد و [[برادران دینی]] ([[شیعه]])، موظفند به هنگام بروز مشکلی در [[تنفیذ احکام]] به اینان مراجعه کنند و [[حقوق مالی]] را به آنان برسانند و خود را برای [[اجرای حد]] یا هر نوع اقدامات تأدیبی در [[اختیار]] آنان قرار دهند و از [[دستورات]] آنان [[سرپیچی]] نکنند؛ زیرا [[اطاعت]] از اینان مقتضای [[التزام]] تقیدی به [[احکام الهی]] است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>. | |||
[[فقهای جامع الشرایط]] نمی‌توانند از تصدی [[حکومت]] و تنفیذ احکام سرباز زنند، چنان که هرکس (چه [[اهل حق]] و چه [[اهل باطل]]) که از [[فرمان]] اینان سرپیچی کند، در واقع از [[دین خدا]] سر باز زده و [[حکم خدا]] را رد کرده و با [[رسول خدا]]{{صل}} [[مخالفت]] ورزیده است و به حکومت [[جاهلیت]] برگشته و به فرمان [[طاغوت]] گردن نهاده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>. | |||
حلبی سپس به روایاتی چون [[روایت]] عمربن حنظله پرداخته و با استناد به آنها در پایان، چنین نتیجه می‌گیرد که در صورت فقدان [[فقیه جامع الشرایط]]، هرکس می‌تواند برای به دست آوردن [[حق]] خود به [[حکام جور]] مراجعه و یا به [[مصالحه]] تن بدهد<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۸.</ref> | |||
===برخورد با [[دولت جائر]]=== | |||
حلبی با استناد به چند روایت در زمینه برخورد عمومی با دولت جائر، چنین نتیجه می‌گیرد: | |||
«باید منکر را در هر جایگاهی که باشد مردود دانست و تن به آن نداد و در [[دل]] آن را مبغوض داشت که حکومت [[ظالمانه]] از بزرگترین [[منکرات]] محسوب می‌شود. بنابراین جلساتی که [[حکام]] و [[قضات]] آنان ترتیب می‌دهند، نباید در آنها شرکت جست، مگر آنکه برای [[انکار]] و رد ([[مبارزه]]) و یا از باب [[تقیه]] و [[اضطرار]] باشد؛ زیرا که [[لعنت الهی]] همه [[آحاد]] آن مجلس را شامل می‌گردد. وقتی [[حکم]] مشارکت در مجلس اینان چنین عقوبتی در پی داشته باشد؛ حال، [[حکومت]]، [[قضاوت]]، مراجعه و تنفیذ حکم آنها جرمی بس سنگین به دنبال خواهد داشت»<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>. | |||
د - [[حلبی]] در رابطه با [[اقامه نماز جمعه]] که از [[واجبات]] [[سیاسی]] و [[عبادی]] است، دارا بودن صفات عمومی [[نماز جماعت]] را کافی می‌داند<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در مورد [[نماز عیدین]] نیز به همان شرایط [[نماز جمعه]]، بسنده کرده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>. | |||
وی در مورد [[زکات]]، [[خمس]] و [[انفال]] نیز در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] [[مأمون]] را [[مرجع]] امر دانسته است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در جای دیگر [[اختیار]] امر را با [[سلطان اسلام]]{{ع}} و یا کسی که می‌تواند [[نیابت]] از وی نماید، [[تفویض]] کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹-۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۹.</ref> | |||
==الحکم لمن غَلب== | |||
«الحکم لمن غلب»، قاعده ناظر بر نظریه شکل‌گیری [[دولت]] است و عبارت از این نظریه است که [[حکم]] و [[حکومت]] برای کسی است که [[زور]] و [[قدرت]] [[غلبه]] داشته باشد. | |||
برخی معتقدند، منشأ اصلی پیدایش دولت، زورمداری، [[قهر و غلبه]] افراد یا گروه‌های صاحب قدرت بر دیگران بوده است. استفاده از زور که از [[افزون‌طلبی]] و اقتدارگرایی و استشمار ناشی می‌شده، ابتدا تعداد معدودی از [[انسان‌ها]] و سپس [[اجتماعی]] را به زیر [[فرمان]] و [[سلطه]] می‌گرفت و شخص یا گروه زورمند و فاتح، بر دیگران فرمان می‌راندند. | |||
این نظریه، صرف نظر از جنبه‌های نظری آن به لحاظ [[تاریخی]]، در مورد اکثر [[دولت‌ها]] صادق است؛ زیرا بیشترین مراحل شکل‌گیری دولت‌ها از [[جنگ‌ها]] و پیروزی‌های نظامی آغاز شده و تا به امروز هم، قاعده «الحکم لمن غلب» در سطح ملی و فراملی، همچنان [[حاکم]] است. دولت‌های بزرگ و امپراتوری‌های شناخته شده یا توسط فاتحان نظامی بنیان گرفته و یا [[فرزندان]] آنان به تاج و تخت رسیده‌اند. | |||
درست است که این [[سنت]] تاریخی به معنی [[حقانیت]] این نظریه نیست و هرگز وضع مطلوب را نشان نمی‌دهد، اما [[تاریخ]]، شواهد فراوانی دارد که بیش از نظریات دیگر می‌تواند جالب توجه باشد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۲۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۶.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۶۶: | خط ۲۲۲: | ||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{سیاست}} | {{سیاست}} | ||
{{حکومت}} | {{حکومت}} | ||
[[رده:حکومت]] | |||
[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]] | |||