ارتزاق قاضی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{علم معصوم}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 25...» ایجاد کرد)
 
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{ویرایش غیرنهایی}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = ارتزاق| عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}
{{علم معصوم}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ارتزاق قاضی در قرآن]] | [[ارتزاق قاضی در حدیث]] | [[ارتزاق قاضی در فقه اسلامی]] | [[ارتزاق قاضی در فقه سیاسی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[ارتزاق قاضی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==مقدمه==
== مقدمه ==
'''ارتزاق قاضی''' این اصطلاح، بر چگونگی درآمد [[قاضی]] برای گذران [[زندگی]] اشاره دارد. از آنجا که [[قاضی]]، مسؤولیتی مهم بر عهده دارد و با [[جان]]، [[مال]]، [[ناموس]] و عرض [[مردم]] روبروست، باید از [[استقلال]] کامل برخوردار باشد تا در برابر چیزی که او را از عمل به مسؤولیتش باز می‌دارد، سرفرود نیاورد. از این‌رو، [[حکومت اسلامی]]، موظف است همه نیازمندی‌های [[قاضی]] را از [[بیت المال]] تأمین کند، تا آزمندانه به [[مال]] دیگران ننگرد؛ چنانکه [[نامه]] [[امام علی]]{{ع}} به مالک، بر [[درستی]] این سخن [[گواهی]] می‌دهد<ref>نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۵۳؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۷۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۷۴؛ المغنی، ج۱۱، ص۳۷۷، شماره ۸۲۱۸؛ شرح لمعه، ج۳، ص۷۱؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۵، مسأله ۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ص ۳۰.</ref>.
این اصطلاح، بر چگونگی درآمد [[قاضی]] برای گذران [[زندگی]] اشاره دارد. از آنجا که [[قاضی]]، مسؤولیتی مهم بر عهده دارد و با [[جان]]، [[مال]]، [[ناموس]] و عرض [[مردم]] روبروست، باید از [[استقلال]] کامل برخوردار باشد تا در برابر چیزی که او را از عمل به مسؤولیتش باز می‌دارد، سرفرود نیاورد. از این‌رو، [[حکومت اسلامی]]، موظف است همه نیازمندی‌های [[قاضی]] را از [[بیت المال]] تأمین کند، تا آزمندانه به [[مال]] دیگران ننگرد؛ چنانکه [[نامه]] [[امام علی]] {{ع}} به مالک، بر [[درستی]] این سخن [[گواهی]] می‌دهد<ref>نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۵۳؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۷۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۷۴؛ المغنی، ج۱۱، ص۳۷۷، شماره ۸۲۱۸؛ شرح لمعه، ج۳، ص۷۱؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۵، مسأله ۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۰.</ref>.


==منابع==
== منابع ==
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{منابع}}
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}


==پانویس==
== پانویس ==
{{پانویس}}


{{پانویس2}}
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
 
 
[[رده:ارتزاق قاضی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۰

مقدمه

این اصطلاح، بر چگونگی درآمد قاضی برای گذران زندگی اشاره دارد. از آنجا که قاضی، مسؤولیتی مهم بر عهده دارد و با جان، مال، ناموس و عرض مردم روبروست، باید از استقلال کامل برخوردار باشد تا در برابر چیزی که او را از عمل به مسؤولیتش باز می‌دارد، سرفرود نیاورد. از این‌رو، حکومت اسلامی، موظف است همه نیازمندی‌های قاضی را از بیت المال تأمین کند، تا آزمندانه به مال دیگران ننگرد؛ چنانکه نامه امام علی (ع) به مالک، بر درستی این سخن گواهی می‌دهد[۱][۲].

منابع

پانویس

  1. نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۵۳؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۷۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۷۴؛ المغنی، ج۱۱، ص۳۷۷، شماره ۸۲۱۸؛ شرح لمعه، ج۳، ص۷۱؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۵، مسأله ۲.
  2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۰.